۱۳۸۸ اسفند ۶, پنجشنبه

مادران عزادار: بگذارید نسیم بهاری در سرزمین ایران حس شود !



چگونه نوروز برپا کنیم که جوانان ما در آستانه اعدام اند ؟

چگونه سالی تازه را آغاز کنیم که دختران و پسران مان دربندند یا برای فرار از بند از خانه و کاشانه آواره شده اند .

چطور نظاره گر بهار باشیم که هنوز آمران و عاملان کشتار فرزندانمان محاکمه نشده اند درحالی که جگرگوشه های ما به گلوله بسته شدند ، از بلندی پرتابشان کردند یا زیر چرخ های خودروهای پلیس له شدند ، در شکنجه گاهها از بین رفتند و بسیاری نیز مفقودالاثر شده اند .

چگونه بهار را به خانه راه دهیم که مادران و پدران زیادی با تنی فرسوده و همراه با بیماری های مختلف در زندان بلاتکلیف هستند و یا احکام سنگین و غیرعادلانه را طی می کنند و فرزندانشان بی سرپرست و بدون نان آور حیران مانده اند که چرا قاتلان و دزدان آزادند و پدران و مادران آنها در بند !

مقامات جمهوری اسلامی ایران !

قدرت و مقام ماندنی نیست ! اگر بود به شما نمی رسید ! به اعمال غیرانسانی و غیرقانونی پایان دهید ، صدای مادران را بشنوید و مصلحت کشور عزیزمان و مردم شریف را در نظر بگیرید .

ما مادران با انواع تبعیض ها و رنج ها فرزندانمان را با شیره ی جان خود پرورده ایم تا زندگی کنند و از هر کوششی برای پیشرفت و توسعه ی کشورمان دریغ نکرده ایم و اینک که به سال های پایانی عمر خود رسیده ایم می خواهیم شاهد آزادی و شکوفایی جوانان کشورمان باشیم .

ما ، مادران عزادار ، تا رسیدن به خواسته های قانونی خود همچنان عزادار و داغدار خواهیم بود و به تلاش های قانونی خود ادامه خواهیم داد .

- اعدام را بس کنید !

- زندانیان عقیدتی را آزاد کنید !

- آمران و عاملان کشتارهای سی ساله گذشته را محاکمه کنید و بدانید که ما حتی نمی خواهیم قاتلان فرزندانمان اعدام یا قصاص شوند ، فقط می خواهیم آمران و عاملان کشتارهای سی ساله اخیر در دادگاه های علنی و عادلانه محاکمه شوند تا شاید دیگر کسی جرات نکند بالاتر از قانون عمل کند . ما می خواهیم تا در پناه قانون ، زندگی ساده و آرام و بدون وحشتی داشته باشیم .

به امید آن روز و به امید وزیدن نسیم بهاری

مادران عزادار - اسفند 1388

انتشار: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

تجربه شوراها و کنترل کارگری در انقلاب 57



انقلاب سال ۵۷، این عظیم ترین رویداد تاریخ معاصر ایران، در عرصه‌های گوناگون تجارب و آموزش‌های ارزشمندی را برای پرولتاریای انقلابی ایران و پیشروان آن بر جای گذارد. طبقه کارگر و پیشروان این طبقه تنها در صورتی قادر خواهند بوددرانقلاب قریب الوقوع، نقش واقعی خود را ایفا نمایند که تجارب انقلاب ۵۷ را عمیقا درک کنند و آن را بکار بندند. یکی از این تجارب، روی آوری توده‌ها به عمل مستقیم انقلابی و ایجاد ارگان‌های اعمال قدرت توده‌ای و کنترل کارگری، یعنی شوراها بود. تاکید بر جنبش شورائی و دستاوردهای آن به ویژه از آن رو ضروری است که امروزه برخی از سازمان‌های سیاسی که مدعی مارکسیسم-لنینیسم نیز هستند، برای حقانیت بخشیدن به خط مشی خود در انقلاب و حفظ سلطه بورژوازی و نهادها و موسسات بورژوائی، به این سفسطه متوسل می‌شوند که طبقه کارگر ایران فاقد توانائی و آمادگی لازم برای ایجاد یک حکومت شورائی است. مروری بر تجربه ایجاد شوراها در سال ۵۷{با وجود محدودیت منابع}(*) ماهیت سراپا کذب این توجیهات را روشن می‌سازد.

اوج‌گیری جنبش شورائی در انقلاب و تشکیل شوراها در کارخانه‌ها، روستاها، سربازخانه‌ها، محلات و موسسات مختلف محصول تکاملی یک دوره از مبارزات توده‌ای بود که از حرکات منفرد و جرقه‌های کوچک مبارزات توده‌ای بر سر مطالبات اقتصادی و سیاسی آغازشد و در مسیر تکاملی خود به حرکات اعتراضی گسترده، اعتصابات توده‌ای و اعتصاب عمومی سیاسی ارتقا یافت. نطفه شوراها در دوران اعتصاب عمومی سیاسی بسته شد. آخرین مراحل اعتصاب سیاسی عمومی، سرآغاز رشد جنبش شورائی است که از ماه‌های قبل از قیام مسلحانه بهمن تا ماه‌ها پس از به حاکمیت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی ادامه می‌یابد. شوراهای کارگری، شوراهای دهقانی، شوراها در ارتش، محلات و… سر بر می‌آورند و جلوه‌های بارزی از اعمال قدرت توده‌ای رابه نمایش می‌گذارند، اما امان نمی‌یابند که مسیر تکاملی خود را بپیمایند. عوامل زمینه‌ساز به حاکمیت رسیدن جمهوری اسلامی و خود اعمال حاکمیت این رژیم ارتجاعی سبب می‌گردند که شوراها به مثابه ابزار اعمال قدرت توده‌ای از مضمون واقعی خود تهی گردند، زوال یابند و نابود شوند.

مهمترین خصیصه انقلاب بهمن، همگانی بودن آن است. عموم توده‌های مردم، همچون توده‌ای بی‌شکل بدون سازماندهی و بدون آگاهی برای سرنگون ساختن رژیم شاه به پا خاسته بودند. کثرت عظیم خرده ‌بورژوازی، ضعف شدید آگاهی طبقه کارگر، عدم پیوند جنبش کارگری با جنبش کمونیستی و سلطه سال‌ها خفقان و دیکتاتوری بر جامعه، همگی سبب شده بودند، طبقه کارگر نتواند با هویت مستقل طبقاتی خود در انقلاب شرکت کند و در جنبش خرده‌بورژوازی مستغرق گردید. خرده‌ بورژوازی ابتکار عمل را در دست گرفته بود و طبقه کارگر آرام آرام در پس آن گام برمی‌داشت.

اعتصابات کارگری در بهار سال۵۷ وسعت می‌گیرد، این اعتصابات بر سر مطالبات ملموس روزمره اقتصادی، بدون پیوند با اعتصابات سایر کارخانجات، خود به خودی و عموما کوتاه مدت هستند. ۱۷ شهریور به مثابه نقطه عطفی در مبارزات توده‌ای، روند روی آوری کارگران به طرح خواست‌های سیاسی و گسترش مبارزات سیاسی آنان را شدت می‌بخشد. پس از ۱۷ شهریور مبارزات کارگران به ویژه در واحدهای صنعتی بزرگ به مرحله نوینی وارد می‌شود، اعتراضات، اعتصابات طولانی مدت، کم کاری، میتینگ و تظاهرات در خیابان‌ها، به پدیده شایعی در حرکت کارگران تبدیل می‌شود. کارگران تراکتورسازی تبریز، راه‌آهن و ماشین سازی اراک و کارگران برخی از کارخانه‌های تهران، با شعار «اتحاد، مبارزه، پیروزی» به راهپیمائی در خیابان‌ها می‌پردازند. در این مقطع اعتصابات گسترش چشم‌گیری می‌یابند، علاوه بر کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، پست و تلگراف، راه‌آهن، بانک‌ها، دخانیات ادارات، همه و همه در اعتصاب بسر می‌برند، اعتصاب عمومی سیاسی از راه می‌رسد، پیوستن کارکنان صنعت نفت به اعتصابات، شور و شوق اعتصابیون را چند برابر می‌کند. شعارها و مطالبات مستقیما سیاسی است، اعتصابات گسترش بیشتری می‌یابند، در تمام واحدهای صنعتی بزرگ و در بسیاری از کارخانه‌های کوچک‌تر، در موسسات و غیره کمیته‌های اعتصاب شکل گرفته‌اند، لغو حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی، انحلال ساواک، تعقیب و مجازات عاملین کشتارها و برقراری جمهوری، خواست‌های عمومی اعتصاب کنندگان هستند.

در این مقطع طبقه کارگر علیرغم شرکت فعال در مبارزات، فاقد استقلال طبقاتی است. تنها گاه‌گاهی و آن هم به صورت جرقه‌ای، نشانه‌هائی از استقلال و نافرمانی از فرامین «رهبری» دیده می‌شود، پاسخ اولیه نفتگران به پیشنهادات بازرگان نماینده «امام» در مورد تولید نفت، راهپیمائی کارگران تراکتورسازی تبریز به سوی شهر با موضعگیری و شعارهای مشخص طبقاتی که توسط پیشروان سازمانیافته بود و موارد مشابه، در این زمره‌اند. در آستانه قیام بهمن، ابراز همبستگی کارگران با مبارزات کارگران دیگر کارخانه‌ها و سهیم دانستن خود دراین مبارزات گسترش می‌یابد. حتی در این زمان کارگران پیشرو برای اعلام همبستگی و یا شرکت در مبارزات کارگران واحدهای دیگر، دست به مسافرت‌های طولانی می‌زنند. در این مقطع نفت‌گران با سازماندهی خود در «سندیکای مشترک کارکنان نفت» برای رهبری اعتصاب و اعمال کنترل بر صنعت نفت، موجودیت تشکلی توده‌ای با اهدافی نسبتا روشن را اعلام می‌کنند. در این مرحله است که نطفه شوراها به مثابه ارگان‌های اقتدار کارگری بسته می‌شود، شوراها به مثابه محصول تکامل این مرحله از مبارزه و برای اعمال قدرت انقلابی در کارخانه‌ها، از درون اعتصاب عمومی سیاسی سر بر می‌آورند.

پس از قیام مسلحانه بهمن ماه، شوراها به سرعت و با وسعت زیادی در اغلب کارخانجات تشکیل شدند. در عموم واحدهای بزرگ صنعتی، آنجا که کمیته‌های اعتصاب شکل گرفته بود و کارگران آگاه و کمونیست در آن نقش داشتند، به سرعت شوراها شکل گرفتند. کارگران در انتخاباتی بالنسبه دمکراتیک نمایندگان خود را برگزیدند و اغلب این شوراها کنترل امور کارخانه را به دست گرفتند. در واحدهائی که مالکین و مدیران، کارخانه را بسته بودند، بازگشائی و راه‌اندازی کارخانه، بازگشت کارگران به کارخانه، اخراج عناصر مزدور و پرداخت دستمزد عقب افتاده، عمده‌ترین مطالبات کارگران را تشکیل می‌دادند. در این دسته از کارخانجات اغلب شوراها، کنترل را به دست گرفتند با راه‌اندازی تولید، بازگرداندن کارگران اخراجی دوران شاه و… قدرت خود را به نمایش گذاردند. در برخی از این واحدها همچون فسان، ساراول و پی یو، کنترل کارگری تحت نام سندیکا اعمال می‌شد. شوراهای کارگری پس از به قدرت رسیدن دولت موقت و اعلام پایان اعتصابات، همچنان مصرانه خواهان ملی شدن صنایع، اخراج عناصر ضد کارگری و کنترل شورا بر تولید و فروش بودند. جنبش شورائی رفته رفته چنان اوج می‌گرفت که حکومت به انواع شیوه‌ها متوسل شد تا کنترل کارخانه‌ها را از چنگ کارگران خارج کند. نطق بازرگان نخست وزیر وقت درباره روحیات و خواست‌های کارگران در این دوره، عمومیت پدیده شورا را بازتاب می‌دهد: «می‌خواهند صاحب کارخانه باشند، همه کاره باشند، تکلیف مدیریت کارخانه و همه چیز را معین کنند و یا رئیس اداره را آن‌ها انتخاب کنند و غیره.»

کارگران صنعت نفت، پیشتاز کنترل کارگری

برجستگی مبارزات نفت‌گران در انقلاب، تنها به نقش آنان درتعمیق و گسترش مبارزات در مرحله اعتصاب عمومی سیاسی منحصر نبود. کارگران صنعت نفت در کاربرد اشکال عالی‌تر مبارزه نیز پیشتاز بودند همان عواملی که سبب شد صنعت نفت در جریان اعتصاب عمومی سیاسی و وارد نمودن ضربات کاری بر پیکر فرتوت رژیم پهلوی بدرخشد، در مرحله بعدی نیز نفت‌گران را قادر ساخت به لحاظ درجه تشکل و آگاهی و عمق مبارزات و تاثیرگذاری بر کل جنبش کارگری در صدر قرار گیرند، نفت‌گران که در جریان اعتصاب عمومی سیاسی در ماه‌های قبل از قیام با توجه به سطح آگاهی نسبی و سابقه مبارزاتیشان، قادر شدند با قطع شاهرگ حیاتی رژیم پهلوی، آنان را به زانو درآوردند، در به پا داشتن شوراهای کارگری و برقراری کنترل کارگری نیز، تجارب ارزنده‌ای برای جنبش کارگری ایران بر جای گذارند.

حرکت کارگران صنعت نفت دراواخر تابستان سال ۵۷ شروع شد. این حرکات به تدریج تا پائیز سال ۵۷، به یک حرکت سیاسی در سراسر صنعت نفت انجامید. نفت‌گران در آبان ماه سال ۵۷ با خواست‌های: ۱-لغو حکومت نظامی، ۲- آزادی زندانیان سیاسی و ۳- اخراج کارشناسان خارجی دست به اعتصاب زدند. این اعتصابات توسط کمیته‌های اعتصاب هدایت می‌شد که در ۲۲ مهر در پالایشگاه آبادان، در ۳۰ مهر در صنعت نفت اهواز و در همین روزها در سایر مراکز نفتی ایجاد شده‌ بودند. در این مقطع کمیته‌های اعتصاب، تظاهرات، راهپیمائی‌ها و اعتصابات را در صنعت نفت رهبری می‌کردند. اینان علاوه بر سازماندهی و هماهنگی اعتصابات، همچون قدرتی خودمختار با وزرا و مقامات حکومتی (ازجمله با انصاری مدیر عامل نفت درزمان شاه) وارد مذاکره می‌شدند و بدون توجه به تهدیدات دولت، از صدور نفت جلوگیری کردند، میزان تولید نفت را کاهش داده و سپس بطورکلی قطع نمودند. با جمعیت حقوقدانان، نمایندگان جمعیت‌های خارجی و… به طور رسمی وارد مذاکره شدند و برخی از روسای دولتی را اخراج نمودند. در مجموع بدون نظر موافق کمیته اعتصاب، کم‌تر اقدام صنفی و یا سیاسی در صنعت نفت امکان‌پذیر بود. در دی ماه سال ۵۷، کمیته‌های اعتصاب نفت، به لحاظ مضمون فعالیت خود کاملا با شوراهای کارخانه یعنی ارگان‌های کنترل کارگری هم مرز گشته بودند و جلوه‌های روشنی از کنترل کارگری در حرکات آنان مشهود بود. روز نوزدهم دی ماه، کارکنان پالایشگاه‌های نفت تهران، شیراز، تبریز و کرمانشاه با تشکیل «سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت» کنترل امور در این پالایشگاه‌ها را به دست گرفتند. آن‌ها اعلام کردند آماده‌اند امر تولید نفت برای سوخت‌رسانی به مردم را پیش برند در صورتی که: ۱- مقامات شرکت نفت و پالایشگاه‌ها در امور این واحدها هیچ‌گونه دخالتی نداشته باشند (کنترل کامل امور پالایش و توزیع و پخش و تخلیه مواد نفتی) ۲- قوای نظامی به هیچ‌وجه در امور پالایشگاه‌ها دخالت نکنند و از محل پالایشگاه‌ها و مناطق نفت‌خیز خارج شوند. ۳- ارتش از نفت مصرفی مردم استفاده نکند و…

رژیم ناگزیر شد بالاجبار تمامی این شرایط را بپذیرد و کارگران با تمام قدرت کنترل پالایشگاه‌ها را در دست گرفتند. از این زمان به بعد تشکل‌های موجود در پالایشگاه‌ها و موسسات مختلف صنعت نفت با هر نامی که فعالیت کنند (در پالایشگاه آبادان و صنعت نفت اهواز با عنوان «کمیته اعتصاب»، در پالایشگاه‌های تهران، شیراز، تبریز وکرمانشاه با عنوان «سندیکای مشترک») مضمون عملکرد آنان شورائی است، کنترل تولید را در دست دارند و ظهور قدرت دوگانه را در واحدهای خود به نمایش می‌گذارند. پس از قیام، حمایت و پشتیبانی کارکنان صنعت نفت از شوراهای خود و موفقیت این شوراها در کنترل امور، قوی‌ترین شوراها را در این صنعت به وجود آورد. حرکاتی که از این پس در صنعت نفت صورت می‌گیرد، عموما تحت رهبری شوراهاست. هر چند در این بخش سندیکاها نیز وجود داشتند و در برخی قسمت‌ها بسیار فعال بودند، اما حرکات سیاسی حتی در آن قسمت‌ها بسیار فعال بودند، اما حرکات سیاسی حتی در آن قسمت‌هائی که سندیکا فعال است با همکاری نزدیک سندیکا و شورا و از طریق شوراها صورت گرفته است. شوراها امور پالایشگاه‌ها و سایر موسسات وابسته به صنعت نفت را کنترل می‌کنند و پالایشگاه آبادان مرکز ثقل این اعمال کنترل است.

در پالایشگاه آبادان پس از قیام، کمیته اعتصاب اداره امور پالایشگاه را به دست گرفت. «کمیته پاسداران صنعت نفت» که در جریان قیام برای حفاظت و نگهبانی پالایشگاه، توسط کارگران نفت تشکیل شده‌ بود. همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از اوائل سال ۵۸، شورا جایگزین کمیته اعتصاب شد. کنترل امور پالایشگاه توسط کارکنان تا اردیبهشت ۵۸ همچنان ادامه دارد در طول این مدت ۴۰ ساعت کار و ۲ روز تعطیل در هفته توسط شورا عملی می‌شود و شورا بسیاری از مدیران سرسپرده و ضد کارگر را اخراج می‌کند. در اردیبهشت ۵۸، با ورود مدیران جدید منتخب دولت و مورد تائید خمینی، کارکنان در اثر توهمات خود نسبت به حکومت جدید، قدرت را دو دستی به دولت موقت تحویل می‌دهند و از این زمان نقش شورای کارکنان پالایشگاه آبادان از کنترل به نظارت تنزل می‌یابد.

در پالایشگاه تهران، پس از قیام، عناصر آگاه و کمونیست از سندیکای مشترک تصفیه شدند و سازشکاران و پیروان حکومت جای آنان را گرفتند. زمان کوتاهی لازم بود تا کارگران به مقابله با سندیکای قلابی برخیزند. در اواخر شهریور۵۸، در اکثر قسمت‌های پالایشگاه، کارگران شوراهای قسمتی را انتخاب کردند، سپس شوراهای پروسس، شوراهای متحدین و شورای تعمیرات در شورای هماهنگی تهران متشکل شدند. هم‌زمان، در جلسه شورای کارکنان ادارات مرکزی و شرکت‌های وابسته به صنعت نفت، تصمیم گرفته شد «شورای کارکنان صنعت نفت» مرکب از نمایندگان کل کارکنان صنعت نفت تشکیل شود، قرار شد در ازای هر ۱۰۰۰ نفر، یک نماینده به شورا فرستاده شود و با توجه به تعداد کل کارکنان صنعت نفت-۶۵۰۰۰ نفر- تعداد نمایندگان به ۶۵ تا ۷۰ نفر بالغ می‌شد. بنابراین نمایندگان حاضر در جلسه که ۸۳۰۰ تن از کارکنان ادارات مرکزی و شرکت‌های وابسته را نمایندگی می‌کردند، با اکثریت آرا تصمیم گرفتند ۸ نفر را از میان خود برای شرکت در «شورای سراسری کارکنان نفت» انتخاب نمایند.

در پالایشگاه تبریز، شورای منتخب کارکنان پس از قیام، کنترل امور پالایشگاه را در دست گرفت.

در نفت پارس، کارکنان پس از قیام یک شورای ۷نفره تشکیل دادند. شورا ۷ کمیته را برای رسیدگی به مسائل مختلف کارگری سازماندهی و خواست‌های کارگران را به این شرح اعلام نمود: ملی شدن پالایشگاه و الحاق آن به شرکت نفت، اخراج کارشناسان خارجی، اضافه حقوق برای کارگران، حق مسکن، کاهش کارمزد وام کارگری و تعیین محلی برای استقرار شورا. در مقابل کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های دولت و ارگان‌های مختلف بر سر تحقق خواست‌های کارگران، شورا تصمیم گرفت فروش محصولات پالایشگاه را خود به عهده بگیرد، این تصمیم درمجمع عمومی به تصویب کارکنان رسید و مقرر شد پس از دریافت دستمزدها در اواخر خرداد ماه، جلوی فروش گرفته شود. در سی و یکم خرداد ماه شورا از خروج و بارگیری نفت برای فروش جلوگیری کرده و تولیدات را در محل کارخانه انبار نمود. روز سوم تیر ماه کارگران پرچم شرکت نفت را در نقاط مختلف پالایشگاه نصب نمودند و بر روی پارچه بزرگی نوشتند: «شرکت ملی نفت ایران- پالایشگاه کرج» این پارچه به سردر پالایشگاه نصب شد، شورا دو تن از نمایندگان را مامور کرد برای الحاق این پالایشگاه به شرکت نفت، با شرکت نفت تماس بگیرند و اقدامات لازم را انجام دهند.

شورای کارکنان پخش صنعت نفت در زمره شوراهای بالنسبه قوی این رشته از صنعت بود. این شورا که ۱۲۰۰۰ تن کارکنان پخش را نمایندگی می‌نمود، به دنبال یک رشته درگیری با وزارت نفت، طی اقدام بی سابقه‌ای با صدور یک اطلاعیه، معین‌فر وزیر نفت را از وزارت نفت خلع کرد. شورای پخش در پانزدهم تیر ماه ۵۹، پس از آن که مجمع عمومی کارگران حکم پاکسازی و تعلیق ۱۰ تن از مدیران و روسای پخش را تصویب نمود، اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد. انعکاس این تصمیم‌گیری سبب شد معین‌فر حکم تعلیق ۱۰ تن از اعضای شورا را (که در اثر توهمات مذهبی کارگران و وجود عناصر مذهبی در آن شورای اسلامی کارکنان پخش نامیده می‌شد) صادر نماید. این عمل خشم کارگران را برانگیخت و شورا نه تنها بر اخراج ۱۰ مدیر نامبرده پای فشرد بلکه اطلاعیه‌ای صادر کرد و طی آن حکم خلع معین‌فر از وزارت نفت را اعلام نمود.

اگرچه کارکنان صنعت نفت، پیشتاز ایجاد شوراها و کنترل کارگری بر تولید بودند، اما پدیده شوراها و کنترل کارگری منحصر به این صنعت نبود، در آستانه قیام و پس از آن، در اکثریت قریب به اتفاق واحدهای صنعتی بزرگ و استراتژیک از جمله صنایع دفاع، راه آهن، ماشین سازی‌ها، شرکت واحد و… شوراها تشکیل شدند. در این واحدها قدرت شوراها و میزان اعمال نفوذ آنان بر تولید، مستقیما با درجه سازمانیافتگی کمیته‌های اعتصاب، و وجود عناصر پیشرو و انقلابی ارتباط داشت. در راه آهن که قبل از قیام کمیته اعتصاب از توان و سازماندهی بالائی برخوردار بود و با تعطیل حرکت قطارهائی که محموله‌ها و افراد نظامی حمل می‌کردند، قدرت تحرک رژیم را فلج کرده بود، برخی از مدیران را اخراج نموده بود و آذوقه و نفت مورد نیاز مردم را علیرغم کارشکنی‌های دولت حمل می‌نمود، پس از قیام، کارکنان راه آهن کنترل امور را با تشکیل شورا، دردست گرفتند، در طول مدتی که شورا کنترل امور را در دست داشت، راندامان کار ۱۰ درصد افزایش یافت.

از جمله دیگر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که تا مدتی پس از قیام، کارگران کنترل تولید را دردست داشتند، می‌توان به تراکتورسازی تبریز، کشت و صنعت کارون، پوست و چرم لرستان، پارسیلون خرم آباد، کارخانه صنعتی آژور، کارخانه جنرال تهران، ایرفو، کبریت سازی توکلی تبریز، و بسیاری از کارخانه‌های آجرماشینی و یا کوره پزخانه‌ها در تهران و شهرستان‌ها اشاره کرد. در تمامی این واحدها، شورا در اداره امورکارخانه، در برخورد با مقامات دولتی و تصمیم گیری بر سر چگونگی تهیه مواد اولیه، تولید و فروش محصولات، به کارگران متکی است. شوراها در برخورد به مسائل گوناگون ابتکارات و خلاقیت عظیمی بروز می‌دهند. تجربه کنترل کارگری تولید، کارگران را به مدافعان سرسخت نهاد شورا و نمایندگان واقعی شورا تبدیل می‌کند. در این دسته از کارخانه‌ها، هر تهاجم رژیم به دستاوردهای کارگران، هر تلاشی برای از میان برداشتن شورا و یا دستگیری نمایندگان، واکنش یکپارچه و شدید کارگران را در پی دارد. کارگران نسبت به تعلیق، اخراج و دستگیری پیشروان خود که دریچه‌های دنیای تازه‌ای را به روی آنان گشوده‌اند، شدیدا حساس هستند و با اعتراضات دسته جمعی خود در موارد بسیاری حکومت را ناگزیر می‌سازند دست از تعقیب و آزار نمایندگانشان بردارد.

همانگونه که گفتیم در آستانه قیام، جنبش شورائی اوج خاصی گرفت، نمونه‌های زنده و ارزنده‌ای از شوراها که کارگران نفت و سایر صنایع کلیدی عرضه نمودند، به شدت مورد استقبال کارگران سایر واحدها قرار گرفت و فعالیت و فعالیت آگاه‌گرانه کمونیست‌ها و نیروهای انقلابی، به ویژه سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، محبوبیت شوراها را در نزد کارگران افزایش داد. اما کارگران با وجود ابراز اشتیاق به تشکیل شوراها و اقدام مشخص برای تشکیل شورا، به تناسب سطح آگاهی خود از مضمون فعالیت شورا، دستیابی به مطالبات مشخصی را در مقابل آن قرار می‌دهند. اگر کارگران بالنسبه آگاه کارخانه‌های صنعتی بزرگ، شورا را به اهرمی برای اعمال اراده خود در کارخانه تبدیل می‌کنند و دست به اعمال کنترل کارگری می‌زنند، در بسیاری از واحدهای کوچک یا حتی در واحدهای بالنسبه بزرگی که سطح آگاهی کارگران پائین است، شورا تشکیل می‌شود، اما کارگران درک روشنی از کاربرد آن ندارند، در برخی از این واحدها مانند شرکت خدمات فنی نواسا، فامابتون و چیت سازی تهران، وظیفه نظارت بر تولید به عهده شورا گذارده می‌شود و در تعداد زیادی از واحدها، صرفا پیشبرد مطالبات صنفی و اقتصادی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، در این واحدها کارگران در واقع از تشکیل شورا، دست‌یابی به خواست‌های اقتصادی و رفاهی را مد نظر دارند و از شورا، سندیکا را برداشت می‌کنند. در برخی از واحدها، کارگران به دلیل ناآگاهی عوامل و عناصر ضدکارگر را که به اصطلاح سر و زبان دارند، به نمایندگی انتخاب می‌کنند، در مواردی در اثر توهمات مذهبی خود و اعتماد به حکومت «شورای اسلامی» تشکیل می‌دهند و برای رسیدن به مطالبات خود، دست به دامان دولت می‌شوند.

اما به هررو و علیرغم تمام این مسائل، پس از قیام درنزد کارگران صنایع بزرگ و کلیدی، شورا نام آشنائی برای اقدام مستقل کارگری، در دست گرفتن ابتکار عمل و اعمال قدرت کارگری در کارخانه است. در برخی از رشته‌های صنعت، شوراها علاوه بر کنترل کارگری بر تولید، و ایجاد قدرت دوگانه در کارخانه، گامی فراتر می‌گذارند و درصدد ایجاد اتحاد شوراهای چندین واحد تولیدی و یا یک رشته صنعت برمی‌آیند. در صنعت نفت، شوراهای پالایشگاه‌ها، شوراهای کارکنان و سایر موسسات این صنعت، اقدامات گسترده‌ای برای تکامل شوراهای خود به شورای یک رشته صنعت، سازمان دادند.

«اتحادیه شوراهای کارکنان صنایع گسترش ایران» نمونه دیگری از حاصل تلاش‌های کارگران پیشرو و روشنفکران انقلابی در جهت ایجاد شورای چندین واحد تولیدی است. «صنایع گسترش ایران» ۱۳۵ کارخانه و واحد تولیدی و متجاوز از ۵۰ هزار کارگر و کارمند را تحت پوشش دارد، «اتحادیه شوراهای» این سازمان تا تیر ماه سال ۵۸ سه کنگره برگزار نمود، در این کنگره‌ها نمایندگان شوراهای کارخانه‌های مختلف تحت پوشش «سازمان صنایع گسترش» شرکت نمودند. در سومین کنگره«اتحادیه شوراها» قریب ۲۰۰ نماینده از کارخانجات مختلف از قبیل ماشین سازی و آلومینیم سازی اراک، ماشین سازی، تراکتورسازی، موتوژن، هاکسیران، دیزل و لیف تراک تبریز، چوب و کاغذ گیلان، کشتی سازی خلیج فارس، چیت سازی تهران، گونی بافی شاهی، سیمان ری، قند ورامین و ده‌ها کارخانه دیگر شرکت نمودند. این کنگره شورای مرکزی منتخب را موظف ساخت برای کارگران تحت پوشش، صندوق مشترک اعتصابات و صندوق بیمه بیکاری ایجاد نماید، در زمینه مسائل مربوط به روابط صنعتی و قوانین کار تحقیقات به عمل آورد. قراردادهای «سازمان گسترش صنایع» با شرکت‌ها، و سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی آن را بررسی نماید، در جهت تضمین شغلی برای همه اعضا و تامین نیازهای مادی و اجتماعی کارگران کوشش کند.

در شرق تهران نیز، شوراهای برخی از کارخانجات در «کانون شوراهای شرق تهران» متشکل شدند. این کانون جلساتی با شرکت نمایندگان شوراها و سندیکاهای کارخانه‌های منطقه تشکیل می‌داد. در یکی از جلسات این کانون که در ۱۸ آذرماه سال ۵۸ تشکیل شد، ۵۰ نماینده از شوراها و سایر تشکل‌های کارگری حضور داشتند.

«اتحاد شوراهای گیلان» ثمره دیگری از تلاش کارگران پیشرو برای ایجاد شوراهای سراسری بود. این «اتحاد» به ابتکار و با پیشقدمی شورای کارخانه پوشش رشت ایجاد شد. شورای پوشش رشت که برای تهیه وام جهت راه‌اندازی تولید و پرداخت حقوق معوقه کارکنان، با سنگ‌اندازی‌های استاندار و سایر مقامات دولتی روبروشده بود، با انتشار اطلاعیه‌ای شوراها و کارگران سایر کارخانجات گیلان را در جریان مسائل و مشکلات خود قرار داد و دعوت به یک گردهمائی از نمایندگان شوراهای گیلان نمود. در پاسخ به این فراخوان نمایندگان ۱۸ شورای کارگری در نخستین جلسه شرکت نمودند. این اجلاس با رد طرح سود ویژه دولت، حداقل سود ویژه برای هر کارگر را ۱۰ هزارتومان تعیین نمود. به تدریج شوراهای دیگری به این «اتحاد» ملحق شدند و این «اتحاد» بیش از ۳۰ کارخانه با قریب ۲۰ هزار کارگر را تحت پوشش خود گرفت. «اتحاد شوراهای گیلان» نمایندگانی را برای مذاکره بر سر میزان سود ویژه و سایر مسائل به تهران فرستاد تا با استاندار مذاکره و در کنگره سراسری شوراهای اسلامی شرکت نمایند. «اتحاد شوراهای گیلان» سپس یک مهلت ۵ روزه را برای موافقت با خواست کارگران توسط استاندار تعیین نمود و سرانجام در تاریخ ۱۴ اسفند ماه کلیه کارخانجات تحت پوشش آن، از خروج تولیدات از کارخانجات جلوگیری نموده و وارد اعتصاب شدند. «اتحادیه شوراهای گیلان» برای تداوم بخشیدن به حرکت و جلب حمایت کارگران تصمیم گرفت میتینگی در زمین ورزشی تختی شهر رشت با شرکت کلیه کارگران کارخانه‌های تحت پوشش برگزار نموده و نتیجه اقدامات خود و عکس‌العمل مقامات استان را اعلام نماید. این حرکت، موج وسیعی از حمایت کارگران سایر کارخانه‌ها را برانگیخت و در نتیجه، در همان نخستین روزهای اعتصاب، کارگران حدود ۵۰ کارخانه از اعتصاب در واحدهای تحت پوشش «اتحادیه شوراهای گیلان» حمایت و پشتیبانی نمودند.

جنبش شورائی درانقلاب ۵۷، یک جنبش توده‌ای بود و به کارخانه‌ها محدود نمی‌شد. محلات، موسسات دولتی و خصوصی وارتش، عرصه‌های دیگر اعمال قدرت توده‌ای و رشد جنبش شورائی بودند.

ایجاد ارگان‌های اقتدار توده‌ای در محلات، که به نام کمیته‌های محلی فعالیت می‌کردند، به اوائل دی ماه ۵۷ برمی‌گردد. کمبود سوخت و کالاهای اساسی مورد نیاز توده‌ها، زمینه ابتدائی شکل‌گیری این کمیته‌ها بودند، از دی ماه کمیته‌های محلی در مناطق مختلف تهران و شهرستان‌ها امر توزیع نفت و موادغذائی و در مواردی حفاظت و تامین امنیت را به عهده گرفتند. وظیفه دیگری که کمیته‌های محلی در برابر خود قرار داده بودند، تامین وسائل و مایحتاج بهداشتی و درمانی برای کمک به مجروحین و مصدومین تظاهرات ضد رژیم و مساعدت به مجروحین بود، کمیته‌های محلی در برخی مناطق در سطح شهر و شهرستان عمل می‌کردند و کنترل امور منطقه را به عهده گرفته بودند. در تهران، زنجان، دامغان، اسفراین، سقز، اقلید، دزفول، آمل، چالوس، قصرشیرین و… کمیته‌های محلی نمونه‌های برجسته‌ای از خلاقیت توده‌ای را ارائه دادند. در سقز، در اوائل بهمن ماه، شورای اجتماعی این شهر، تامین امنیت شهر، را به دست گرفت و حفظ انتظامات و تحویل نفت به منازل را بر عهده جوانان شهر قرار داد. در برخی از مناطق تهران، در اقلید، آمل، چالوس، قصر شیرین، دامغان و… کمیته‌ها اداره امور شهر، حفظ امنیت و انتظامات شهر را بر عهده گرفتند. پس از قیام کمیته‌های محلی، به دلیل ترکیب خرده‌بورژوائی و نفوذ هواداران رژیم در آن، در زمره نخستین تشکل‌های توده‌ای بودند که به تسخیر حکومت جمهوری اسلامی درآمدند. این کمیته‌ها بعدها با نام «کمیته‌های انقلاب اسلامی» به جزئی از دستگاه سرکوبگر رژیم تبدیل شدند.

آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، ادارات، موسسات دولتی و خصوصی، سنگرهای دیگر جنبش شورائی بودند. در اکثریت قریب به اتفاق این مراکز، توده‌ها خواهان اداره امور، تصفیه عناصر ساواکی و سرسپرده و تعیین خط مشی توسط کارکنان شدند. در برخی از این مراکز همانند بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان غله و قند و شکر، هما و هواپیمائی کشوری شورا و یا تشکل‌هائی که به نام دیگری اما با مضمون شورائی فعالیت می‌کنند، قبل از قیام تشکیل شدند. از جمله کارکنان بانک مرکزی قبل از قیام برای کنترل عملیات بانکی «شورای نظارت» تشکیل داده بودند و کارکنان وزارت بهداری، وزیر بهداری کابینه بختیار را عزل، و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان منتخب خود را مامور انجام وظائف وزیر نموده بودند. کارمندان و کارکنان موسسات دولتی و خصوصی، به دلیل سطح آگاهی نسبی‌شان از سازمانیافتگی بالنسبه محکمی برخوردار بودند و در نخستین روزهای پس از قیام «شورای هماهنگی سازمان‌های خصوصی و دولتی» در ملاقات با بازرگان نخست وزیر، خواست‌های آنان را به وی اعلام نمود. بر اساس این خواست‌ها، کلیه ادارات، نهادها و موسسات دولتی و خصوصی می‌بایست به شکل شورائی اداره شوند و این شوراها با تشکیل دادگاه‌های انقلاب اداری، شناسائی و دستگیری و محاکمه عناصر فاسد و سرسپرده را پیش خواهند برد. شوراهای نهادها و موسسات دولتی و خصوصی در طول حیات کوتاه خود، توانستند بخش اندکی از مطالباتشان را تحقق بخشند و در مواردی مسئولین و مقامات، عناصر سرسپرده و ساواکی را افشاء و طرد نمودند.

با اوج‌گیری مبارزات توده‌ها در آخرین ماه‌های سال ۵۷، تب و تاب انقلاب به پادگان‌ها و سربازخانه‌ها نیز رخنه کرد. سربازان و پرسنل انقلابی دیگر حاضر نبودند به قوانین ارتش رژیم شاه تن دهند و نقش سرکوبگر توده‌های مردم را بازی کنند. در اواخر دی ماه به ویژه پس از فرار شاه، حمایت پرسنل انقلابی و مبارز نیروهای مسلح از مبارزات توده‌ای وسعت گرفت و در درون ارتش موارد متعددی از تحصن، شورش علیه فرماندهان و مواردی از ترور فرماندهان به دست سربازان و درجه‌داران به وقوع پیوست. سربازان و درجه داران نیروهای مسلح درآستانه قیام و در نخستین روزهای پس از آن، کمیته‌ها و شوراهای انقلابی خود را برپا کردند. در روز سی‌ام بهمن ماه ۵۷ درست چند روز پس از قیام و کمیته انقلابی همافران، افراد و افسران نیروی هوائی در نامه‌ای به نخست وزیر وقت بازرگان خواست‌های پرسنل نیروهای هوائی را به شرح زیر اعلام نمود: «گزینش دمکراتیک فرماندهان قابل اعتماد، به کار فراخواندن پرسنل نیروی هوائی که در رژیم شاه اخراج شده‌اند، انحلال واحدهای ضد اطلاعات، لغو اطاعت کورکورانه در ارتش، اخراج کلیه مستشاران خارجی، حق شرکت در انتخابات، آزادی قلم و بیان و…»

همچنین پرسنل انقلابی نیروهای مسلح در روز ۱۷ اسفند ۵۷، طی میتینگی در دانشگاه صنعتی تهران، خواست‌های پرسنل ارتش را اعلام کردند. این خواست‌ها عبارت بودند از: ۱- طرد و محاکمه عناصر مزدور ارتش و انحلال ضد اطلاعات ۲ - متعادل کردن تعداد پرسنل ارتش، لغو خدمت اجباری و داوطلبی کردن خدمت در ارتش ۳- لغو کلیه قوانین ضدانقلابی، تدوین قوانین انقلابی ۴- بازآموزی پرسنل ارتش ۵-اخراج کلیه مستشاران خارجی.

اگرچه تحت فشار مبارزات پرسنل انقلابی ارتش و جو انقلابی حاکم برجامعه، رژیم ناگزیر شد، تعدادی از مهره‌های سرسپرده و منفور ارتش را از کار برکنار کند و یا با جابجائی آنان، آتش خشم پرسنل انقلابی را فرونشاند، اما اهمیت حفظ سیستم ارتش شاه، سبب گشت رژیم تمام تلاش خود را برای درهم شکستن شوراها و کمیته‌های سربازان و درجه‌داران به کار بندد. انحلال شوراها، دستگیری نمایندگان شوراها و کمیته‌ها و پرسنل انقلابی ارتش همگی ابزاری بودند تازمینه بازسازی ارتش ضدخلقی را مهیا نمایند.

شوراهای دهقانی

«ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» مظهر پرافتخار حاکمیت شورائی خلق ترکمن

با گسترش دامنه اعتلای انقلابی و فرا رسیدن موقعیت انقلابی، دهقانان نیز با تاخیر، پای به میدان مبارزه گذاردند و با شعار مصادره زمین‌های متعلق به فئودال‌ها و بورژوا-ملاکین، در جهت تحقق مطالبات خویش به عمل مستقیم انقلابی روی آوردند.

رژیم جمهوری اسلامی پس از کسب قدرت سیاسی، حمایت همه جانبه خود از خان‌ها و ملاکین را به دهقانان زحمتکش آشکار ساخت. ملاکین تحت حمایت روحانیون دست اندرکار حکومت، و در معیت ژاندارمری و سپاه پاسداران، یورش به دهقانان و بازپس‌گیری زمین‌های مصادره شده را آغاز نمودند. تشکیل شوراهای دهقانی اساسا پس از قیام بهمن و انگیزه مقابله با ملاکین است که آغاز می‌شود. از این زمان شوراهای روستائی و اتحادیه این شوراها یکی پس از دیگری شکل می‌گیرند و ترکمن صحرا قلب تپنده این جنبش شورائی است.

پس از قیام، رژیم جمهوری اسلامی به سرعت چهره ضد دمکراتیک خود را به‌ دهقانان زحمتکش ترکمن صحرا نشان داد. آنان در همان نخستین روزهای حاکمیت جمهوری اسلامی به عینه دیدند که در اوضاع تغییری حاصل نشده و همان عناصر و عوامل رژیم سابق این بار به همراهی روحانیون مرتجع، همه ارگان‌های قدرت سیاسی و دستگاه اداری و انتظامی در ترکمن صحرا را قبضه کرده‌اند. عناصر آگاه و انقلابی ترکمن و زحمتکشان ترکمن در مقابله با این شرایط، به سازماندهی و تشکل خود پرداختند. در ۲۶ بهمن ۵۷، «کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن» تشکیل شد. با تشکل انقلابیون و زحمتکشان ترکمن در این کانون، مصادره زمین‌های بزرگ و تشکیل شوراهای روستائی در سرتاسر ترکمن صحرا آغاز شد. شوراها در اتحادیه‌های شورائی متمرکز شدند و یک ماه بعد، «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» تشکیل شد. «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» بمثابه ارگان مرکزی حاکمیت شورائی از اعتماد عمیق زحمتکشان ترکمن برخوردار شده بود. جنبش شورائی در میان خلق ترکمن روزبروز گسترش بیشتری می‌یافت و حاکمیت شورائی عرصه‌های جدیدی را درمی‌نوردید. و کلیه اراضی زمینداران بزرگ و درباریان شاه مصادره شده و توسط دهقانان زحمتکش به شیوه شورائی کشت و برداشت می‌شد. در شهرها، شوراهای محلی با شرکت فعال توده‌ها تشکیل شده بود، صیادان ترکمن صحرا در شوراهای خود متشکل شده بودند، تشکل‌های دمکراتیک معلمان، دانش آموزان، زنان، کارگران و‌ نیز کانون‌های فرهنگی و هنری و شبکه کتابخانه‌های محلی و روستائی و… بخش عظیمی از نیروهای آگاه و مبارز و زحمتکشان ترکمن را متشکل می‌نمود. تمام این تشکل‌ها، تحت رهبری «ستاد مرکزی شوراها» قرار داشتند. زحمتکشان ترکمن، رهبران حقیقی خود را در این «ستاد» یافته بودند، ارگان‌ها و نهادهای حکومت مرکزی در میان زحمتکشان ترکمن کوچک‌ترین پایگاهی نداشتند، در ترکمن صحرا عملا قدرت دوگانه شکل گرفته بود. «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» با معمول داشتن کشت شورائی، با کنترل امور در منطقه، با سازماندهی منسجم شوراها و اتحادیه‌های شورائی و با غلبه بر تحریکات ملاکین برای نفاق افکنی میان ترکمن و زابلی‌ها، نمونه بسیار برجسته‌ای از شوراهای اعمال حاکمیت توده‌ای را ایجاد نموده بود. «ستادمرکزی شوراهای ترکمن صحرا» در مقابل حکومت مرکزی، عملا قدرت دیگری ایجاد کرده بود. قدرتی که نه متکی بر قانون صادره از طرف قدرت مرکزی دولتی بلکه به ابتکار بلاواسطه توده‌ها از پائین متکی بود. قدرتی که منبع آن، اعمال اراده توده‌هاست و خود کارگران و دهقانان مسلح از آن محافظت می‌کنند. «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» به نحو روزافزونی عموم زحمتکشان ترکمن را به عرصه زندگی اجتماعی و مداخله مستقیم در امور سوق می‌داد. «ستاد شوراها» با عملی ساختن اعمال قدرت توده‌ای، به دهقانان زحمتکش و سایر زحمتکشان خلق ترکمن امکان می‌داد در جریان زندگی بیاموزند، در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند و سیاست و زندگی روزمره را یکی سازند. همین عوامل سبب شده بود تجربه شوراهای ترکمن صحرا در سراسر ایران دهان به دهان بگردد و با عملی ساختن یک نمونه پراتیک اعمال قدرت توده‌ای، شور و شوق دهقانان زحمتکش در سایر مناطق ایران برای ایجاد شوراها را گسترش دهد. «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» نه تنها خود در برابر حکومت قد برافراشته بود بلکه با دستاوردهای عظیم خود، روستائیان سایر مناطق را نیز به کشت شورائی، به اعمال حاکمیت توده‌ای، به خلع ید از بورژوا- ملاکین و حامیان آنان فرامی‌خواند. بنابراین رژیم با کلیه قوا و با کلیه وسائل ممکن، برای از میان برداشتن آن دست به کار شد. تحمیل دو جنگ به خلق ترکمن، ترور رهبران و سمبل‌های شوراهای خلق ترکمن، رفقای فدائی توماج، مختوم، جرجانی و واحدی نمونه‌های این تلاش‌های جنایتکارانه برای تلاشی شوراهای ترکمن صحرا بود. این تلاش‌های جنایت کارانه ادامه داشت، اما نمی‌توانست از اوج‌گیری جنبش شورائی در روستاهای سایر مناطق جلوگیری کند. در کردستان، در روستاهای اطراف قم، در خراسان، توابع یزد، گیلان، مازندران، شهرکرد، ارومیه، ایرانشهر و… شوراهای روستائی پدید می‌آمدند، زمین‌های ملاکین را مصادره می‌کردند و اتحادیه شوراهای روستائی را تشکیل می‌دادند.

دهقانان زحمتکش کردستان نیز نمونه‌های ارزنده‌ای از تشکل های شورائی و اتحادیه شوراهای روستائی را ایجاد کردند. این شوراها علاوه بر مصادره انقلابی زمین‌های ملاکین، خواستار خودگردانی مناطق کردستان توسط توده‌های مسلح بودند و در مواردی این خودگردانی را عملی ساختند.

شوراهای دهقانی روستاهای خراسان، که در اواخر سال ۵۸ شکل گرفتند، نمونه دیگری از کشت شورائی را ارائه دادند. اگر در بسیاری مناطق، دهقانان زحمتکش، پس از مصادره زمین‌های بزرگ، آن‌ها را میان خود تقسیم می‌کردند، در این منطقه روستائیان با تصرف زمین‌ها، به کشت دسته جمعی پرداختند. شورای روستا بر کشت و برداشت محصول کنترل اعمال می‌کند و مبنای تقسیم محصول، میزان کاری است که هر روستائی در جریان کاشت و برداشت، انجام داده است. دهقانان زحمتکش روستای حکیم آباد و روستاهای اطراف برای تضمین پایداری حرکتشان، و برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی ملاکین از تضادهای قومی و در جهت از بین بردن تبعیضات قومی، در اتحادیه شوراهای خود، از هر ملیت (کرد، ترک، بلوچ) به تعداد مساوی نمایندگانی را برمی‌گزینند.

جنبش شورائی درروستاها، علیرغم محدود بودن سطح آگاهی دهقانان به نسبت کارگران، اما بر اساس نیاز مشخص و روزمره پیشبرد امور خود، نمونه‌های بیشتری از اتحاد شوراها را ایجاد می‌نمایند. درترکمن صحرا، در کردستان، شهرکرد، تنکابن و توابع رودبار، سانیج و توابع یزد، بابل، ایرانشهر، ارومیه، کهک و قم رود، حکیم آباد و روستاهای اطراف در خراسان، اتحاد شوراهای دهقانی ایجاد می‌شود.

بر اساس نمونه‌ها و تجربیات مشخصی که از تشکیل شوراها در کارخانه‌ها، روستاها، محلات و نیروهای مسلح و اعمال کنترل کارگری و توده‌ای ذکر شد، نتیجه می‌گیریم، طبقه کارگر و توده‌های مردم ایران در انقلاب ۵۷، شکل نوینی از حاکمیت توده‌ای را در اشکال نطفه‌ای تجربه کردند و در این تجربه، دستاوردها و آموزش عظیمی کسب نمودند. اینک تجربه جنبش شورائی به یک واقعیت تاریخی درمبارزات کارگران و زحمتکشان شهر و روستا تبدیل شده است. هرچند شوراها در انقلاب بهمن، مجال نیافتند که مراحل تکاملی خود را از سر بگذرانند، اما برپائی شوراها در همان اشکال نطفه‌ای، این حقیقت را به اثبات رساند که اگر توده‌های مردم ایران در بهمن ۵۷، به ماشین دولتی بورژوازی تعرض کردند، در جهت انهدام آن گام برداشتند و از چارچوب نظم موجود فراتر رفتند، با دولت جایگزین آن چندان هم بیگانه نیستند. آنان با تعرض به ارگان‌های اقتدار بورژوازی، به برپائی ارگان‌های اقتدار توده‌ای یعنی شوراها روی آوردند. علیرغم آن که انقلاب ۵۷، این شکل نوین را نطفه‌ای و بلوغ نایافته به مصنه ظهور رساند و علیرغم آن که این شوراها هنوز با شوراهای نمایندگان بمثابه ارگان‌های اعمال حاکمیت توده‌ای بسیار فاصله دارند، اما بدون تردید خود انقلاب، و پراتیک مشخص توده‌ها در جریان برپائی شوراها، سطح آگاهی و شناخت آنان را افزایش داده است. طبقه کارگر در شوراهای نطفه‌ای سال ۵۷، با کنترل کارگری و کنترل توده‌ای آشنا شد و به قدرت لایزال خود پی برد. قطعا در انقلاب فرا روی، طبقه کارگر به اتکاء درس‌های فراوانی که در مکتب انقلاب آموخته است، تجارب و آموخته‌های خود را در عمل مستقیم انقلابی بسط خواهد داد و ارگان‌های اعمال حاکمیت خود را این بار با کیفیتی نوین ایجاد خواهد نمود. اگر انقلاب ۵۷ و جنبش شورائی این انقلاب، هنوز به برخی سازمان‌ها نیاموخته است که برای کارگران ایران، ارگان‌ها و موسسات بورژوائی و پارلمان بورژوازی امری سپری شده و مربوط به اعصار گذشته است، اینان در انقلاب فرا روی خواهند دید که طبقه کارگر در مقابل تلاش‌های بورژوازی برای حفظ حکومت کهنه شده بورژوازی، حکومتی از طراز نوین، از طراز شوراها ایجاد می‌نماید و مبلغین امروزی نهادهای بورژوائی را ناگزیرخواهد ساخت که بر مزار ارگان‌های کهنه شده و ارتجاعی مطلوب خود اشک بریزند.

(*) نمونه‌ها و فاکت‌های ارائه شده دراین نوشته، عموما بر مبنای اخبار و گزارشات مندرج در نشریه کار، ارگان سازمان در سال‌های ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ تهیه شده‌اند، روشن است که بدلیل وسعت جنبش شورائی، نشریه کار در آن زمان نمی‌توانست نحوه تشکیل و چگونگی فعالیت کلیه شوراها را منعکس نماید.


نشریه کار شماره ۲۳۰- بهمن ماه ۱۳۶۷

۱۳۸۸ بهمن ۲۵, یکشنبه

گزارش یونسکو از حمله به دانشگاهیان و فرهنگیان در ایران



سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با انتشار گزارشی، از حملات صورت گرفته علیه دانشجویان، معلمان و استادان دانشگاه در ۳۲ کشور از جمله ایران انتقاد کرد.

در این گزارش که به فشارهای اعمال شده علیه فضاهای آموزشی، دانشگاهیان و فرهنگیان در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی اختصاص دارد، مواردی از کشتار، شکنجه، بازداشت، مجازات های خودسرانه و ممانعت از تحصیل در کشورهایی مانند ایران، افغانستان، پاکستان، هند و تایلند برشمرده شده است.

در بخش مربوط به ایران، به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه گذشته اشاره شده و از جمله از کشته شدن چند تن از دانشجویان در جریان این حوادث سخن به میان آمده است.

در این گزارش به نقل از خبرگزاری رویترز آمده است که در جریان حمله ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ مأموران بسیج به خوابگاه دانشگاه تهران، ۳ دانشجوی پسر و یک دانشجوی دختر کشته شده و اتاق های دانشجویان به آتش کشیده شده است.

گزارش یونسکو همچنین به حمله مأموران مجهز به باتوم و گاز اشک آور به خوابگاه گلشن دانشگاه امیرکبیر تهران اشاره کرده و نوشته است که در جریان حمله ای مشابه به دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز یک دانشجوی دختر به شدت مضروب و دست کم یک دانشجوی دیگر کشته شده است.

گزارش های مربوط به حملات خشونت آمیز نیروهای امنیتی به محیط های دانشگاهی در شیراز، اصفهان، تبریز، بندرعباس و مشهد بخش دیگری از گزارش یونسکو را تشکیل می دهد.

در این گزارش همچنین آمده است که ۷۰ استاد دانشگاه در روز ۴ تیر ۱۳۸۸ پس از دیدار اعضای انجمن اسلامی استادان دانشگاه با میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت ایران بازداشت شده اند.

اتهامات امنیتی
در بخش های دیگری از گزارش یونسکو به زندانی شدن کامیار و آرش علایی، پژوهشگران شناخته شده بین المللی در زمینه ایدز اشاره شده است که به برقراری تماس با دشمن متهم شده بودند.

همچنین بازداشت هاله اسفندیاری و کیان تاج بخش، دو دانشگاهی ایرانی - آمریکایی و متهم شدن آنها به اتهامات امنیتی در گزارش یونسکو مورد اشاره قرار گرفته است.

محکومیت فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر کرد به اعدام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محکومیت یاسر گلی، فعال حقوق بشر و دبیر کل اتحادیه دانشجویان کرد دانشگاه های ایران به تحمل ۱۵ سال حبس به اتهام داشتن ارتباط با سازمان های غیر قانونی کرد، از جمله موارد دیگری است که در گزارش مذکور آمده است.

در این گزارش همچنین به بازداشت و بدرفتاری با بیش از ۴۰ تن از اعضای گروه "دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب" در جریان حوادث مربوط به روز دانشجوی سال ۱۳۸۶ اشاره شده است.

برخورد با معلمان
بخش دیگری از این گزارش به محدودیت هایی اشاره دارد که علیه معلمان معترض به وضعیت کاری خود در ایران اعمال شده است.

بر اساس این گزارش، ۹ معلم به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری معلمان علیه شرایط کاری در پائیز سال ۱۳۸۶ به مجازات هایی مانند تبعید و کسر حقوق محکوم شدند.

همچنین گزارش هایی به یونسکو رسیده است مبنی بر اینکه حدود ۷۰۰ تن از معلمانی که در جریان اعترضات شناسایی شده بودند با کسر حقوق، ۸۶ نفر از آنها با تعلیق و ۳۹ نفر دیگر با منع تدریس مواجه شده اند.

محکوم شدن چند دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران به تحمل حبس به اتهام اهانت به اسلام و روحانیت از طریق انتشار یک نشریه دانشجویی، موضوع دیگری است که در گزارش یونسکو آمده است.

بنا بر این گزارش، این دانشجویان اتهامات خود را رد کرده بودند و گفته می شد که نشریه مذکور توسط تندروها جعل شده است.

موضوع "ستاره دار" کردن دانشجویان فعال در زمینه سیاسی که باعث بازماندن تعدادی از آنها از ادامه تحصیل شده است هم در گزارش یونسکو مورد توجه قرار گرفته است.

http://news-hra.info/news/12953.aspx

۱۳۸۸ بهمن ۱۷, شنبه

در ۲۲ بهمن، تنها دو صف می‌تواند وجود داشته باشد


یک هفته بیش‌تر به ۲۲ بهمن باقی نمانده است. گویا قرار است اتفاق مهمی رخ دهد. محل وقوع آن نیز از هم اکنون تعیین شده است. تهران فقط پایتخت کشور نیست، بلکه مرکز تمام تحولات سیاسی‌ست که در طول لااقل یک صد سال گذشته در ایران رخ داده است. در تهران بود که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، به قیام مسلحانه‌ای در ۲۲ بهمن روی آوردند که بساط نظام سلطنتی را برچید و در پی این قیام بود که در سراسر ایران، پادگان‌ها و مراکز دولتی به تصرف مردم درآمد.

سران جمهوری اسلامی از تهران وحشت دارند. این وحشت بی‌دلیل نیست. آن‌چه که در تهران رخ می‌دهد، در سراسر ایران رخ داده است. آن‌ها بسیار نگرانند، چون هم اکنون جمهوری اسلامی در محاصره مردم تهران قرار گرفته است. تهران دیگر جای امنی برای جمهوری اسلامی نیست. تمام پادگان‌ها و نیروهای مسلح‌شان دیگر تضمینی بر حفظ امنیت رژیم نمی‌باشند. آماده‌باش نظامی صادر کرده‌اند و نیروهای امدادی به تهران گسیل نموده‌اند، تا قلعه‌های نظامی‌شان را حفظ کنند.

در هفته‌ای که گذشت، فرماندهان سپاه، بسیج، پلیس، هر یک آمادگی خود را برای مقابله با رویدادهای سیاسی ۲۲ بهمن، با صدور بیانیه‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی، رادیو – تلویزیونی اعلام نمودند. وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که پلیس تحت امرش در آمادگی لازم به سر می‌برد. فرمانده نظامی تهران بزرگ، با صدور بیانیه‌ای لاف و گزاف‌های همیشگی‌اش را پیرامون “مقهور” ساختن “اغتشاش‌گران” و “عبور از فتنه” تکرار کرد. فرمانده کله پوک سپاه محمد که هنوز گویا از مقاومت قهرمانانه مردم تهران در برابر گله‌های تحت امرش هیچ نیاموخته، در مصاحبه مطبوعاتی‌اش، توده‌های میلیونی مردم معترض به رژیم ستم‌گر جمهوری اسلامی را “عامل بیگانه” خواند و باز هم تهدید کرد که “به شدت با آنان برخورد می‌شود.”

سرکرده شعبان بی‌مخ‌های جمهوری اسلامی، آیت‌الله جنتی، عربده‌کشی کرد و گفت اعدام دو نفر کافی نیست. علی در یک روز ۷۰ نفر را کشت “تکلیف افراد ساختارشکن روشن است، رحم نباید کرد. اکنون جای غلظت است. اگر ضعف نشان دهیم به مشکل خواهیم خورد. پس باید بایستیم” و بکشیم. گویا آیت‌الله شعبان هم بوی الرحمان را حس کرده است. اگر نکشیم، اگر ضعف نشان دهیم، کار تمام است. دوران بربریت حکومت اسلامی به پایان می‌رسد. دوران غارت‌گری و دزدی‌های تریلیونی پاسداران حکومت الله به سر می‌رسد.

معاون دستگاه بیدادگری و آدم‌کشی موسوم به دستگاه قضایی، هم در سخنرانی‌های این هفته خود، تهدید و ترس را یک‌جا ابراز داشت. رئیسی که از مهره‌های وزارت اطلاعات در دستگاه قضایی رژیم است، گفت: “آن‌چه که نباید اتفاق می‌افتاد، اتفاق افتاده است.” “این فتنه با انتخابات آغاز شد، اما با انجامش در آن همه چیز مطرح شد، جز موضوع انتخابات. در شعارهای اخیر خبری از انتخابات، کاستی‌های مربوط به دولت نبود و هم‌چنان که پیش‌بینی می‌شد، کنترل از دست آن‌هایی که این حرکت را به راه انداخته بودند، خارج شد. شعارهای ساختارشکنانه در تقابل با قانون اساسی داده شد.” در پایان نیز تهدید می‌کند که “اقدامات لازم برای جلوگیری از هر گونه اغتشاش به عمل آمده است.” ایشان گویا هنوز هم نفهمیده‌اند که حرکت مردم از آغاز نیز این نبود که یک مهره جمهوری اسلامی به جای دیگری بنشیند. آن گروه اندکی هم که خواست‌شان به همین جا به جایی مهره‌ها خلاصه می‌شد، خود به خود از جنبشی که ۷ ماه، درگیر مبارزه‌ی رو در رو با رژیم برای سرنگونی آن است، تصفیه شده است. اگر هنوز صدایی از موسوی‌ها و کروبی‌ها شنیده می‌شود، فرسنگ‌ها از جنبش توده‌های مردم ایران فاصله دارد.

واکنش آن‌ها در قبال اعتراضات احتمالی مردم در ۲۲ بهمن، همین واقعیت را نشان می‌دهد. توده‌های مردم تهران، در همان تظاهرات، یک‌شنبه خونین، ۶ دی، فراخوان تظاهرات ۲۲ بهمن را صادر کردند و در پی آن با تمام امکانات تبلیغاتی خود و از جمله پخش اعلامیه‌هایی در تهران، عموم مردم را به تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در ۲۲ بهمن فراخواندند.

ارگان‌های نظامی – پلیسی و امنیتی جمهوری اسلامی که می‌دانند در تهران قادر به کنترل سیل جمعیت مخالفین نیستند، از مدتی پیش در حال گردآوری مزدوران و جیره‌خواران رژیم از شهرستان‌ها و گسیل آن‌ها به تهران‌اند، تا علاوه بر نیروهای مسلح‌شان، تظاهرات طرفداران قانون اساسی به سبک رژیم شاه راه بیندازند. بنابراین دو نیروی انقلاب و ضد انقلاب از هم اکنون در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند. جریان موسوم به اصلاح‌طلب حکومت، پس از مدتی چرتکه انداختن، وقتی که دید مردم انقلابی تهران مصمم به برپایی تظاهرات‌اند، برای عقب نماندن از قافله، آن‌ها هم بالاخره در هفته‌ای که گذشت، فراخوان حضور مردم در خیابان‌ها را صادر کردند. اما اینان هیچ نقش مستقلی در این میان نمی‌توانند داشته باشند. روز ۲۲ بهمن، مردم تهران با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها می‌آیند. مزدوران و جیره‌خواران وابسته به جناح خامنه‌ای هم شعارشان دفاع از ارتجاع اسلامی و سمبل این ارتجاع، خامنه‌ای خواهد بود. بنابراین حد وسطی وجود نخواهد داشت که جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم نقش مستقلی ایفا کند. آن‌ها یا باید به دنبال طرفداران خامنه‌ای راه بیافتند، یا به دنبال حرکت مردم. آن‌ها نه می‌توانند به سادگی شعار زنده باد خامنه‌ای را سر دهند و نه می‌توانند شعار مرگ بر خامنه‌ای و جمهوری اسلامی را. در ۲۲ بهمن فقط دو صف می‌تواند وجود داشته باشد. یا صف انقلاب، صف مردمی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، یا صف ضد انقلاب و ارتجاع اسلامی، صف توحش و بربریت حکومت اسلامی.

تفسیر سیاسی هفته – برگرفته از رادیو دمکراسی شورایی

جمعه ۱۶ بهمن

۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعه

جمهوری اسلامی در التهاب ٢٢ بهمن فرو رفته است



روز سه شنبه ١٣ بهمن ٨٨، رئیسی معاون اول قوه قضائیه، در تازه‌ترین اعلام مواضع جمهوری اسلامی گفت: اراده دستگاه قضایی، امروز بر این امر استوار شده است که به هیچ عنوان رسیدگی به اتهامات کسانی که منتسب به خواص هستند را کنار نخواهد گذاشت و پرونده فرزندان هاشمی نیز، به دادسرای تهران ارجاع شده و در موعد مقرر در جریان قرار خواهد گرفت.

مجموعه شرایط حاکم بر جامعه، گویای این واقعیت است که هرچه به ٢٢ بهمن نزدیک‌تر می‌شویم، بحران و التهاب سران جمهوری اسلامی نیز، ژرفای بیشتری به خود می‌گیرد. در هفته‌های اخیر، تهدیدهای مکرر نهادهای امنیتی و دستگاه به ظاهر قضائی جمهوری اسلامی، در امر سرکوب و اعدام، جوانان و توده‌های معترض مردم ابعاد وسیعی به خود گرفته است. تشدید سرکوب و صدور احکام اعدام برای جوانان دستگیر شده در اعتراضات خیابانی، تنها، بخشی از بازتاب بیرونی بحران حاکم بر این نظام پوسیده اسلامی است. کشاکش قدرت، درگیری و تصفیه حساب‌های جناح های درون قدرت حاکمه نیز، بخش دیگری از بحران حاکم بر جمهوری اسلامی است، که هر روز لجام گسیخته‌تر از پیش سر باز می کند.

از دست آوردهای مبارزات علنی، انقلابی و حماسه آفرینی‌های توده‌های مردم ایران در هفت ماهه گذشته، به خصوص در روز عاشورا، همین بس، که با جانفشانی‌های خود، “آب در خوابگه مورچه‌گان” ریخته‌اند و خواب خامنه‌ای و دیگر سران نظام ارتجاعی حاکم بر ایران را آشفته کرده‌ا‌ند.

مبارزات هفت ماه گذشته توده‌ها، حضور اعتراضی و قهرمانانه‌شان در خیابان‌ها، بیش از هر زمان دیگر، بحران قدرت را در بالاترین سطوح حاکمیت، به نمایش گذاشته است.

بحران فروپاشی قدرت در روزها و هفته‌های گذشته، اگر صرفا با تهدیدهای خامنه‌ای و عمله و اکره انتصابی‌اش در دستگاه قضائی، دادستانی و تریبون‌های نماز جمعه، جهت به تسلیم کشاندن “خواص تاثیرگذار” درون نظام، همراه بود، اکنون، با نزدیک شدن ٢٢ بهمن، سالروز قیام مسلحانه توده‌های مردم، علیه حکومت دیکتاتوری شاه، شکل عینی‌تری به خود گرفته است.

اعلام موضع رئیسی، معاون اول قوه قضائیه، در مورد فرزندان هاشمی رفسنجانی، جدیدترین کشاکش درونی نظام و بحران قدرت درون حاکمیت را علنی‌تر ساخت.

روند تصفیه حساب های جناحی و درونی نظام، که بعد از نمایش انتخاباتی ٢٢ خرداد، تمام ارکان نظام را فرا گرفته است، با ارسال پرونده فرزندان هاشمی رفسنجانی به دادسرا، یقینا عمیق‌ترین چالش درونی جمهوری اسلامی را با خود به همراه خواهد داشت.

هاشمی رفسنجانی، مقتدرترین فرد نظام جمهوری اسلامی بعد از خامنه‌ای است. کسی که، هم اینک پست‌های کلیدی نظام، از قبیل رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت را بر عهده دارد. کسی که در به قدرت رسانیدن خامنه‌ای بر مسند ولی فقیه، اصلی‌ترین نقش را بازی کرده است. کسی که در تمام سی سال گذشته، دوشادوش خمینی و خامنه‌ای، سرکوب، شکنجه، کشتار و اعدام را در جامعه نهادینه ساخته است، کسی که در دوران‌هایی، چه در عرصه ی داخلی و چه در سطح بین‌المللی، همواره حرف اول نظام و استراتژی جمهوری اسلامی را، تعیین می کرد و مسلما، هنوز نیز در ارکان قدرت و سطوح مختلف نظام جمهوری اسلامی، هم سنگ خامنه ای نفوذ دارد .

اما، چه شده که در وضعیت کنونی، بحران فروپاشی قدرت، حتا، بالاترین سطوح این رژیم فاسد و پوسیده را هم فرا گرفته است.

قدر مسلم، این همه بهم ریختگی درون قدرت حاکمه، این همه کشاکش قدرت در درون نظام را، فقط و فقط، می‌بایست در نتیجه مبارزات قهرمانانه توده‌های مردم در ماه های گذشته، ارزیابی کرد.

مبارزات توده‌های مردم، بحران و پوسیدگی درونی جمهوری اسلامی را، آنچنان ژرف و بیرونی کرده است که اینک، در بحران فروپاشی حاکمیت، هاشمی رفسنجانی نیز، به شکل علنی در تیررس خامنه‌ای و قوه قضائیه‌اش قرار گرفته است. و این ها همه، به یمن مبارزات خیابانی و جنبش انقلابی توده‌های مردم در هفت ماه گذشته است.

و این همه، بیانگر وحشت خامنه ای، قوه قضائیه، دادستانی و دیگر ارگان های سرکوبگر جمهوری اسلامی، از حضور مبارزاتی جوانان، زنان، دانشجویان، کارگران و توده های میلیونی مردم ایران، در روز ٢٢ بهمن علیه حاکمان آدم کش جمهوری اسلامی است. حضوری که از هم اکنون، سران جمهوری اسلامی را در التهاب ٢٢ بهمن، فرو برده است.

البته معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی، علاوه بر تصفیه حساب های دورنی نظام با هاشمی رفسنجانی، با اعلام قطعی شدن احکام اعدام ٩ تن دیگر از دستگیر شدگان یکشنبه خونین، تلاش کرد تا در آستانه فرا رسیدن ٢٢ بهمن، جوانان و توده های جان به لب رسیده را، از مبارزه علیه رژیم وحشی و آدم کش جمهوری اسلامی در این روز، باز دارد.

خامنه‌ای و دستگاه قضائی جنایتکارش، در روزهای منتهی به سالروز سرنگونی رژیم استبدادی و سلطنتی گذشته، خواسته اند اقتدار رژیم را، در مقابل انبوه توده های خشمگین، که خود را برای حضور اعتراضی و حماسه آفرینی دوباره، علیه نظام فاسد جمهوری اسلامی، آماده می کنند، به نمایش بگذارند.

غافل از این که، جوانان و توده های مبارز ایران، در هفت ماه گذشته، در روزهای شانزده آذز، سیزده آبان، روز قدس و مهم‌تر از همه، در روز عاشورا که اکنون با عنوان یکشنبه خونین از آن یاد می کنند، نشان داده اند که دیگر جمهوری اسلامی با سرکوب، اعدام، کشتار، شکنجه و حتا تجاوز نیز، قادر نیست مبارزات جنبش انقلابی توده‌های را مهار کند.

جوانان، زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و توده های تحت ستم ایران، اینبار عزم کرده اند، تا سرنگونی این نظام مذهبی فاسد و استبدادی حاکم بر ایران، به مبارزات‌شان ادامه دهند.

بگذار، حاکمان جمهوری اسلامی، در وحشت حضور مبارزاتی مردم در ٢٢ بهمن، همانند اسب‌های چموش، که اینک در سربالائی بحران فروپاشی رسیده‌اند، همدیگر را گاز بگیرند و بدرند. این‌ها همه، در پرتو مبارزات قهرمانانه توده‌هاست. مسلما، در شرایطی که توده‌ها در عرصه علنی مبارزه حضور وسیع دارند، چالش‌های درونی نظام، به نفع مردم در پیشبرد امر مبارزه و انقلاب است.

برگرفته از رادیو دمکراسی شورایی