آرامش مصنوعی و ظاهری که خامنه‌ای تلاش داشت با تشکیل گروهی متشکل از نمایندگان مجلس، دولت و شورای نگهبان، برای حل اختلافات در مناسبات مجلس و دولت پدید آورد، در این هفته بر هم خورد. سخنگوی شورای نگهبان، در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی اعلام کرد که “گروه بررسی اختلافات دولت و مجلس، پس از ۱۸ جلسه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و صاحب‌نظران دانشگاهی، پیشنهادات خود را برای رفع اختلافات، به حضور مقام معظم رهبری تقدیم کرد.” وی که به عنوان سخنگوی گروه حل اختلاف اظهار نظر میکرد، در تشریح پیشنهادات این گروه به خامنه‌ای، به نکته‌ای در این ظاهراً توافقات اشاره کرد که نزاع مجلس و دولت در چندین ماه گذشته بر سر این موضوع بود که در جمهوری اسلامی کدام‌یک از ارگان‌ها و نهادهای آن به قول خودشان در رأس امورند و قدرت برتر را برای امر و نهی به ارگان‌ها و نهادهای دیگر داراست. وی گفت: “رئیس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از سایر قوا سؤال کند، تذکر دهد و پیگیری نماید. همچنین رئیس جمهور میتواند آیین‌نامه برای دستگاه تحت امر خود صادر نماید یا آنها را واگذار نماید.”
این دقیقاً همان چیزی‌ست که احمدی‌نژاد خواهان آن بود. وی بدین طریق میتواند به مجلس تذکر بدهد و اگر خلاف نظر دولت بخواهد چیزی را تصویب کند، مورد سؤال و استیضاح قرار دهد. به زبانی صریح‌تر به محاکمه بکشد و اگر هم خیلی پررویی کرد، بسیج و سپاه را بفرستد، توپ‌باران‌اش کنند و تعطیل‌اش نمایند. علاوه بر این، نزاع دولت و مجلس به ویژه بر سر آیین‌نامه‌های مؤسسات و نهادهای اقتصادی، مالی و پولی، نفت، گاز، صندوق‌های ذخایر پولی، یک بار برای همیشه به نفع دولت حل میشود و دست گروه‌های رقیب از طریق مصوبات مجلس، در تدوین آیین‌نامه‌های این نهادها و ظاهراً سهم و کنترل بر آنها، به کلی کوتاه خواهد شد.
سخنگوی گروه حل اختلاف، ادامه داد و افزود: “تعیین محل اعتبار مالی در طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان در لایحه‌ها از طریق صرفه‌جویی در منابع مالی، مصداق بار مالی” است و باید ممنوع شود.
این بدان معناست که دست نمایندگان به کلی در اصلاح و تغییر به ویژه لوایح بودجه بسته خواهد شد و هر آنچه را که نظر دولت است، موظف به تصویب آن خواهند بود. محدود کردن اختیارات مجلس در خصوص سؤال از وزرا یکی دیگر از این پیشنهادات گروه حل اختلاف اعلام گردید. اما برای این که هر گونه راه فرار مجلس سد شود و در عین حال نزاع احمدی‌نژاد با مجمع تشخیص مصلحت نیز به نفع وی حل گردد، گروه همچنین پیشنهاد کرد که اولاً، “مجلس از قانون‌گذاری در مواردی که تخصصاً از صلاحیت این نهاد خارج است، خودداری کند و دیگر حق نخواهد داشت “این گونه مصوبات احتمالی را پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام” ارجاع دهد. در مواردی هم که مسئله مورد اختلاف، مسئله مالی و بار آن است، “مجلس نه فقط حق ورود ندارد” بلکه “در صورت ورود و رد شورای نگهبان، حق ارجاع آن را به مجمع تشخیص مصلحت ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.”
در پی این مصاحبه، چرت مجلسیان پاره شد. آنها که در طول چند هفته‌ی اخیر به دستور ارباب‌شان، سکوت کرده بودند تا آرامش ابلاغ شده را حفظ کنند، طغیان کردند. غوغایی در مجلس به راه افتاد که خیر! ما این حرف‌ها را قبول نداریم. توافق هم نکرده‌ایم و آنچه سخنگوی گروه اعلام کرده است، نظر خودش هست و شورای نگهبان. یک عضو هیئت رئیسه مجلس که عضو گروه حل اختلاف نیز بوده است، در پاسخ گروهی از نمایندگان که خواستار توضیح و روشن شدن مسئله بودند، گفت: ما ۴ مورد از سخنان سخنگوی شورای نگهبان را قبول نداریم. گروه حل اختلاف “اختیاری برای رئیس جمهور در راستای تذکر به قوای دیگر و یا سؤال کردن از آنان قائل نبود و ما این را قبول نداشتیم که رئیس جمهور میتواند به قوای دیگر تذکر دهد. قانون اساسی چنین اجازه‌ای را به رئیس جمهور نداده است.” این را هم قبول نداریم که “چون مجلس بار مالی یک طرح یا پیشنهادی را تأمین نکرده حق ورود جهت قانون‌گذاری را ندارد. اگر مجلس طرحی داشته باشد و این طرح، بار مالی داشته باشد و مورد تأیید شورای نگهبان واقع نشود، مجلس میتواند با اصرار خود این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد. همه‌ی مصوبات دولت هم باید به مجلس ارجاع شود و تغییر نام مصوبات به مصممات یا هر عنوان دیگر، مجوزی برای عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس نخواهد بود.”
توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو گروه حل اختلاف، نظر سخنگوی گروه را نظر جنتی اعلام کرد و افزود: کارگروه نه جمع‌بندی داشت و نه رأی‌گیری شد. ما گفتیم مجلس “بر قوای دیگر تفوق قانونی دارد و رئیس جمهور اجازه دخالت در برخی امور را ندارد.” علی لاریجانی هم از ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان خبر داد و گفت: “این مباحث مطرح شده، جمع‌بندی کارگروه نیست و ما قبول نداریم.” جار و جنجال و اعتراض در درون مجلس چنان بالا گرفت که روح‌الله حسینیان، این شکنجه‌گر پیشین وزارت اطلاعات که زمانی از قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و فعالین سیاسی دفاع کرد و به قاتل بودن خود افتخار میکند، برای مرعوب کردن مخالفین و خفه کردن صدای آنها، پشت تریبون رفت و گفت: “یکی از وظایف مقام معظم رهبری حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه است. مقام رهبری که نسبت به قوای سه گانه ولایت شرعی دارند، اختلاف مجلس و دولت را به شورای نگبهان واگذار کرده‌اند و شورای نگهبان هیئتی را برای بررسی موضوع تشکیل داد و نظر نهایی را برای رهبری ارسال نمود تا بر اساس آنچه که مصلحت می‌بینند نظر خود را به قوای مجریه و مقننه ابلاغ کنند. صحبت‌های روز گذشته این شبهه را ایجاد کرد که برخی نمایندگان در صدد فضاسازی، زمینه‌سازی و در مقام فشار قرار گرفته‌اند که لازم است از سوی مجلس اعلام کنند که نمایندگان تابع نظر مقام رهبری هستند و منتظرند که هر نظری را که اعلام کنند، مورد اطاعت قرار دهند. هر کس که موافق با نظر بنده است صلواتی بفرستد تا دشمن ناامید شود. و تصور نشود که میان قوا اختلاف است و مجلس برای اختلاف با رهبری زمینه‌سازی میکند.” مجلسیان که همگی چاکر و فرمان‌بردار بت اعظم، دیکتاتور مطلق‌العنان، ولی فقیه هستند، به دو گروه تقسیم شدند. گروه طرفداران احمدی‌نژاد صلوات بلندی فرستادند، اما اکثریت آنها در تردید به سر می‌بردند که چه کنند؟ از یک طرف، نوکر و مطیع خامنه‌ای این سمبل ارتجاع و استبدادند و از طرف دیگر نمی‌توانستند انکار کنند که اختلاف وجود دارد و جدی هم هست. در این لحظه، لاریجانی تریبون را به دست گرفت و گفت: البته ما همه “مطیع آقا هستیم” و “هر تصمیمی که رهبری بگیرند مورد اطاعت قرار می‌گیرد. اشکال از آنجا شروع شد که سخنگوی شورای نگهبان نظر خود را به عنوان نظر مشترک کارگروه مطرح کرد. شورای نگهبان می‌توانست نظر خود را به رهبری ارائه دهد که رهنمودهای ایشان واجب‌الطاعه است.”
با این همه، روشن است که اختلاف مجلس و دولت به همین سادگی حل‌شدنی نیست. اگر جز این می‌بود، می‌بایستی جلسات پشت پرده خامنه‌ای با احمدی‌نژاد و لاریجانی و دستورات وی، اختلافات را از مدت‌ها پیش حل کرده باشد. اما می‌دانیم که چنین نشد و خامنه‌ای مسئله را به شورای نگهبان ارجاع داد. این هم نتوانست اختلاف را حل کند و باز هم به خود خامنه‌ای بازگشت. این بار البته او میتواند دستورات خود را به شکلی که ظاهراً ردای قانونی بر آن پوشیده است، به طرفین نزاع دیکته کند.
در ظاهر، همان‌گونه که خواست و تمایل وی و الزام رژیم دیکتاتوری عریان به تمرکز هر چه بیشتر قدرت در قوه مجریه در شرایط بحرانی ایجاب میکند، خواست احمدی‌نژاد برآورده خواهد شد. اما اختلافات در جای دیگر، با حدتی بیشتر بروز خواهند کرد. اختلافات به طور قطعی حل نخواهند شد، مگر آن که مجلسی که اکنون وجودش زائد شده است، برچیده شود. یا لااقل ترکیب آن به نحوی تغییر کند که همه پذیرفته باشند، وظیفه‌ای جز فرمان‌برداری بی چون و چرا از قدرت اجرایی ندارند. خامنه‌ای و احمدی‌نژاد از هم اکنون مقدمات آن را فراهم کرده‌اند.
بر گرفته شده از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
