۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

جمهوری اسلامی خودکشی نخواهد کرد


جدال لفظی و تهدیدات متقابل مقامات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بر سر تحریم نفت و تنگه هرمز افزایش یافته است. در پی آغاز مانور نیروی دریایی جمهوری اسلامی برای به نمایش گذاشتن قدرت نظامی رژیم در مسدود کردن تنگه هرمز، روز سه‌شنبه این هفته، معاون اول احمدی‌نژاد تهدید کرد که اگر نفت ایران را تحریم کنند، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. وی گفت: آن‌ها زمزمه تحریم نفت را دارند، ولی هر گز به این آرزو نخواهند رسید. اگر بنا باشد نفت ایران را تحریم کنند، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.”
در واکنش به این تهدید، ناوگان آمریکایی مستقر در بحرین، اعلام کرد: این ناوگان اجازه بسته شدن تنگه هرمز را نخواهد داد. سخنگوی این ناوگان در پاسخ به سؤال بی بی سی، در مورد احتمال بسته شدن تنگه هرمز گرفت: هر کشوری که آزادی تردد در یک تنگه بین‌المللی را تهدید کند، به طور حتم جایی در جامعه بین‌الملل ندارد و هیچ‌گونه اختلالی در این زمینه تحمل نخواهد شد. نیروی دریایی آمریکا برای اطمینان از آزادی رفت و آمد، همواره آماده برخورد با اقدامات بدخواهانه است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا موضع‌گیری جمهوری اسلامی را رجزخوانی نامید و سخنگوی امور خارجه فرانسه، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که به آزادی دریانوردی در آب‌های بین‌المللی و تنگه‌ها احترام بگذارد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در پاسخ به این موضع‌گیری‌ها اعلام نمود جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز از هیچ کشوری اجازه نمی‌گیرد. هر گاه منافع حیاتی‌مان تهدید شود، تهدید را در مقابل تهدید قرار می‌دهیم.
چرا جمهوری اسلامی این همه بر سر تحریمی که هنوز به مرحله‌ی اجرا درنیامده واکنش نشان می‌دهد، مانور نظامی برپا می‌کند و تهدید به بستن تنگه هرمز می‌کند که معنای دیگر جز جنگ نخواهد داشت؟ این واقعیت، پوشیده نیست و سران جمهوری اسلامی نیز از آن آگاهند که قدرت‌های امپریالیست، خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نبوده و نیستند. تحریم‌هایی که تاکنون صورت گرفته، در محدوده‌ی فشارهایی برای عقب راندن هیئت حاکمه و واداشتن آن‌ها به عقب‌نشینی از برخی سیاست‌ها بوده است که با سیاست‌های قدرت‌های جهانی اصطکاک پیدا کرده است. حداکثر چیزی که آن‌ها در پی آن بوده و هستند، تغییراتی در ترکیب هیئت حاکمه و تقویت جناحی از طبقه‌ی حاکم است که با سیاست‌های آن‌ها هماهنگی داشته باشند. این نیز پوشیده نیست که تحریم، به خودی خود هیچ دولتی را سرنگون نمی‌کند. پس، این همه اضطراب و نگرانی سران جمهوری اسلامی و حتا روی‌آوری به تهدید از چه روست؟

۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه

فاز جدید “هدفمندسازی یارانه‌ها”، موج جدید افزایش قیمت‌ها و حذف تدریجی یارانه نقدی

دور جدید افزایش قیمت‌ها توسط دولت که بر آن نام هدفمندی یارانه‌ها نهاده‌اند، در اواخر سال جاری به مرحله‌ی اجرا درخواهد آمد. در هفته‌ای که گذشت، مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس در گفتگوهای مطبوعاتی و سخنرانی‌های خود خبر دادند که اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به زودی آغاز خواهد شد. احمدی‌نژاد نیز در سفر خود به ورامین به این مسئله پرداخت و گفت: “ظرف دو، سه گام دیگر، همه یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار می‌دهیم و تلاش داریم امسال گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کنیم و حق مردم را در جیب خودشان بگذاریم.” احمدی‌نژاد به عنوان مجری سیاست نئولیبرال سرمایه‌داران حاکم بر ایران، در گامِ نخستِ هدفمندسازی یارانه‌ها با آزادسازی قیمت‌ها، بهای گاز، برق، آب، بنزین، گازوییل را ۷ تا ۱۰ برابر و قیمت نان و برخی کالاهای دیگر را به چند برابر افزایش داد و نرخ تورم را به حدود ۳۰ درصد رساند. یعنی در حالی که به طور متوسط یک سوم دستمزد واقعی کارگران کاهش یافت، دولت با پرداخت چهل و پنج هزار تومان به اصطلاح یارانه نقدی فقط بخشی از این کاهش درآمد دستمزد و حقوق‌بگیران را جبران نمود. نتیجتاً برخلاف ادعای دولت، جیب اکثریت بزرگ مردم ایران خالی‌تر و فقر آن‌ها افزون‌تر گردید. اکنون دولت مجدداً قصد دارد با دور دیگری از افزایش بهای کالاها، جیب مردم را خالی‌تر کند. تا جایی که علنی شده است، در دور جدید افزایش قیمت‌ها، بار دیگر بهای کالاهای حامل انرژی، بنزین، برق، آب، نان و تعداد دیگری از کالاهایی که هنوز اعلام نشده است، افزایش می‌یابد. بر طبق آن‌چه که تاکنون انتشار یافته، بهای بنزین به لیتری هزار تومان افزایش خواهد یافت.

۱۳۹۰ دی ۱, پنجشنبه

بیانیه کنفرانس سیزدهم سازمان فداییان (اقلیت) پیرامون افزایش احتمال جنگ و راه مقابله با آن -انقلاب را بدیل جنگ قرار دهیم

کارگران و زحمتکشان! مردم مبارز ایران! نزاع جمهور اسلامی با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به مرحله‌ای خطرناک رسیده است. تهدیدات نظامی جنگ‌افروزان فرونی گرفته است. رویدادهای سیاسی اخیر در ارتباط با این نزاع، به وضوح تشدید تضادها و اختلافات را نشان می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارش اخیر خود، برای نخستین بار از تلاش مخفیانه‌ی جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای و تهدید صلح و امنیت جهانی، سخن به میان آورده است. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه عربستان سعودی را در مورد تروریسم تصویب کرد که در آن، از تنها دولتی که نام برده شده، جمهوری اسلامی ایران است. دولت آمریکا رسماً جمهوری اسلامی را متهم کرده است که قصد انجام اقدامات تروریستی در خاک این کشور را داشته است. مجمع عمومی سازمان ملل، در قطعنامه دیگری جمهوری اسلامی را در ارتباط با نقض حقوق بشر محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل نیز قطعنامه‌ای در محکومیت حمله به سفارت انگلیس صادر نمود. در پی تعطیل سفارت انگلیس در ایران، برخی دولت‌های اروپایی سفرای خود را از تهران فرا خوانده‌اند. تحریم‌های اقتصادی و سیاسی تشدید شده است و پس از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، آمریکا و اروپا در تدارک تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی هستند. تمام این شواهد که نشان‌دهنده تشدید تضادها و هموار ساختن راه برای درگیری‌های آینده است، پس از آن به وقوع پیوسته است که دیپلماسی مذاکره و سازش برای حل اختلافات به بن‌‌بست رسید و با شکست روبرو گردید. با این اوصاف، هیچ چشم‌اندازی برای تخفیف تضادها و حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و دیپلماسی باقی نمانده است. تجربه مکرراً نشان داده است که وقتی دولت‌های ارتجاعی نتوانند از طریق دیپلماسی اختلافات خود را حل کنند، جنگ در دستور کار قرار می‌گیرد. این که چرا این اختلافات در طول چندین سال گذشته نتوانست از طریق دیپلماسی و سازش حل شود، به علت اهداف و منافع متضادی‌ست که طرفین نزاع دنبال می‌کنند. آن‌ها برای پوشیده نگه داشتن اهداف واقعی خود از چشم توده‌های مردم، نزاع هسته‌ای را دستاویز قرار داده و برجسته کرده‌اند. در واقعیت، اما در پشت نزاع هسته‌ای، اختلافات اساسی‌تری نهفته است که برخاسته از منافع اقتصادی و سیاسی و از سیاست‌های توسعه‌طلبانه و برتری‌طلبانه آن‌هاست.

۱۳۹۰ آذر ۲۶, شنبه

در ایران فقیر و گرسنه وجود ندارد، به همان دلیل که آزادترین کشور جهان است!

در ایران فقیر و گرسنه وجود ندارد. این یکی از دروغ‌های گوبلزی جدید احمدی‌نژاد و باند اوست که تاکنون گویا مصرف داخلی داشت، اما اکنون در اجلاس‌های بین‌المللی نیز به سمع شنوندگان می‌رسد.

محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد، روز سه‌شنبه این هفته در اجلاس افتتاحیه هیجدهمین نشست شورای حکام مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه شرکت کرد، تا پیشرفت‌های بی‌همتای جمهوری اسلامی را به اطلاع مهمانان حاضر در این اجلاس برساند.

ایشان پس از آه و ناله‌های ساختگی پیرامون وضعیت وخیم یک میلیارد مردم فقیر و گرسنه جهان، و اجرا نشدن “اهداف توسعه هزاره در جهت کاهش فقر و گرسنگی” به پیشرفت‌های عظیم جمهوری اسلامی در ریشه‌کن ساختن فقر و گرسنگی و برخوردار شدن همه مردم به ویژه در مناطق روستایی از امکانات بهداشتی و درمانی پرداخت و خطاب به حاضرین گفت: “من می‌خواهم تجربه‌ای که امروز در جمهوری اسلامی وجود دارد را به شما هدیه کنم و آن این است که امروز در جمهوری اسلامی هیچ فردی سر بر بالین گرسنگی نمی‌گذارد… امروز در جمهوری اسلامی یک گرسنه وجود ندارد… ما الان فقیر نداریم.”

دلیل آن هم که “ما الان فقیر نداریم” و لابد همه مردم ایران مرفه شده‌اند و حتا “امروز در جمهوری اسلامی یک گرسنه هم وجود ندارد” این است که به گفته ایشان “هر روستایی با اجرای این قانون حدود ۵۰ هزار تومان پول می‌گیرد و یک خانواده‌ای که ۵ میلیون تومان از دولت وام گرفته امروز توانسته یک گله گوسفند راه بیاندازد.”

۱۳۹۰ آذر ۲۵, جمعه

ندامت و اختلافات جدید، دستاورد داخلی اشغال سفارت انگلیس


رژیمی که با بن‌بست سیاسی روبروست، دست به هر اقدامی که می‌زند، به عامل دیگری در تشدید بحران‌ها و معضلاتی که به آن گرفتار است، تبدیل می‌گردد.

ماجرای اشغال سفارت انگلیس در ایران، تنها به واکنش‌های شدید بین‌المللی و انزوا و انفراد بیش‌تر جمهوری اسلامی در میان کشورهای جهان و محکومیت آن نیانجامید، بلکه دو نتیجه دیگر نیز در پی داشت. نخست این که جمهوری اسلامی، با اظهار ندامت رسمی وزارت امور خارجه، ماهیت پوشالی ادعاهای تبلیغاتی خود را برملا ساخت و نشان داد که حتا بر سر یک چنین مسئله‌ای توان ایستادگی ندارد و فقط با حمله‌ی سیاسی طرف مقابل، به زبان دیپلماتیک به غلط کردم می‌افتد.

در این هفته، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ظاهراً برای شرکت در کنفرانس آینده افغانستان به آلمان رفت. اما هدف اصلی‌اش این بود که از طریق وزیر امور خارجه آلمان به دولت‌های دیگر، به ویژه قدرت‌های جهانی این پیام را ارسال کند که جمهوری اسلامی از کردار خود پشیمان است و قول می‌دهد که دیگر مرتکب آن نشود.

در پی دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان، وزارت امور خارجه آلمان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان این مذاکرات وزیر امور خارجه ایران، از حمله به سفارت انگلیس ابراز تأسف عمیق جمهوری اسلامی را اعلام نموده و اطمینان داده است که دیگر چنین حوادثی تکرار نخواهد شد.

نتیجه دیگر اما، تشدید تضادها و ایجاد شکاف‌هایی‌ست که این اقدام در درون هیئت حاکم و ارگان‌های آن ایجاد کرده است.

به محض این که واکنش‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی بر سر اشغال سفارت انگلیس آغاز گردید، مخالفت از درون دستگاه روحانیت سر برآورد.

آخوند مکارم شیرازی، یکی از سران دستگاه روحانیت وابسته به رژیم، ضمن این که تلاش نمود اشغال سفارت را به عواملی خارج از حکومت یا به گفته وی “جوانان احساساتی” و “افراد نفوذی” نسبت دهد، آن را شکستی برای جمهوری اسلامی اعلام نمود. وی گفت: “مهم این است که گاهی کارهایی فراتر از قوانین از سوی بعضی از جوانان عزیز احساساتی انجام می‌گیرد که بهانه مهمی به دست دشمن ماجراجو می‌دهد و هزینه‌های زیادی باید برای آن بپردازیم، مانند همین حادثه اشغال سفارتخانه که سبب شد آن‌ها با جنجال و هوچی‌گری سعی کنند شکستی را که از مجلس خورده بودند، جبران کنند و ان‌شاءالله موفق نخواهند شد.

۱۳۹۰ آذر ۱۵, سه‌شنبه

به مناسبت ١٦آذر و موقعیت کنونی جنبش دانشجویی ایران

شرایط حاکم بر ایران، تعمیق روزافزون تضادهای درونی جمهوری اسلامی و روند تحولات منطقه ای و جهانی، موقعیت حساسی را برای طبقه کارگر ایران، جنبش اعتراضی توده های مردم به صورت علی العموم و جنبش های دمکراتیک درون جامعه به طور اخص بوجود آورده است.

در وضعیت کنونی، جامعه ایران با شرایط سیاسی پرالتهابی روبروست. از یک سو، گسترش فساد، درگیری های درونی هیئت حاکمه و تعمیق تضادهای باندهای رژیم، جمهوری اسلامی را با خطر فروپاشی مواجه کرده است، و از سوی دیگر، توده های مردم ایران در زیر آوار ویرانگر فقر، گرانی، بیکاری و سرکوب های عریان و لجام گسیخته رژیم حاکم، جانشان به لب رسیده و به سان آتش زیر خاکستر در انتظار شعله کشیدن هستند.

سیر شتابان تغییر و تحولات منطقه ای و جهانی، سقوط دیکتاتورهای مادام العمر در تعدادی از کشورهای آفریقایی همچون بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر، قذافی در لیبی ، برکناری عبدالله صالح در یمن و نیز افزایش فشار و صدور پیاپی چندین قطعنامه نهادهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی آنهم طی یک هفته، مجموعا دست به دست هم داده، شرایط عینی ویژه ای را برای خیزش و گسترش علنی مبارزات توده های مردم ایران فراهم کرده است.

در کنار جنبش های اعتراضی و قیام توده های مردم در نظام هایی که با سرنگونی حاکمان مادام العمرشان همراه بوده است، هرگز نباید دخالت پنهان و آشکار قدرت های سرمایه داری جهانی در به انحراف کشیدن اهداف اصلی این انقلابات و جنبش های توده ای را از نظر دور داشت.

۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه

جنبش اِشغال و چشم‌انداز آن

در سپتامبر سال ۲۰۱۱، جنبشی در آمریکا پدیدار شد که “جنبش اِشغال” نام گرفت. در ۱۷ سپتامبر، صدها تن از معترضین به نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم بر آمریکا که جامعه را به دو قطب بزرگ فقر و ثروت تقسیم کرده بود و اکثریت بزرگ مردم را به استثمار، فقر و بیکاری محکوم کرده است، برای نشان دادن خشم و اعتراض خود، با تجمع در مقابل ساختمان وال‌استریت، این سمبل نظم سرمایه‌داری و سرمایه مالی، قصد اشغال آن را داشتند که پلیس پاسدار نظم، مانع از آن گردید. اعتراض، اما با راه‌پیمایی، تظاهرات و تجمع در پارک لیبرتی (زوکوتی) ادامه یافت، به سرعت با شعار ۹۹ درصد‌ی‌ها به تمام ایالات و شهرهای آمریکا گسترش یافت و در فاصله یک ماه به جنبشی جهانی تبدیل شد.

این جنبش بر بستر بحرانی شکل گرفته است که از آمریکا آغاز گردید و عموم کشورهای سرمایه‌داری جهان را فراگرفت. بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۷ نظام سرمایه‌داری آمریکا را رها نکرده است، وخیم‌ترین نتایج را برای توده‌های کارگر و زحمتکش آمریکایی در پی داشته است. با پیدایش نخستین علایم بحران، موج بیکارسازی کارگران آغاز گردید، تا جایی که اکنون متجاوز از ۱۴ میلیون تن از مردم آمریکا بیکارند و رقمی در همین حدود با کار نیمه وقت و اشتغال ناقص زندگی خود را در فقر می‌گذرانند. در همین فاصله متجاوز از یک میلیون تن از زنان آمریکایی کار خود را از دست دادند. بحران و عواقب آن باعث گردید که میلیون‌ها تن از مردم آمریکا که در نتیجه‌ی بیکاری، کاهش دستمزد و درآمد و افزایش نرخ بهره وام‌های مسکن، قادر به بازپرداخت وام‌های خرید مسکن نبودند، خانه و زندگی خود را نیز از دست بدهند. با مصادره شدن خانه‌های مسکونی زحمتکشان توسط مؤسسات سرمایه‌داری، جمعیت بزرگی از مردم آمریکا به خیل بی‌خانمان‌ها پیوستند. فقر به درجه‌ای گسترش یافت که طبق گزارش منابع رسمی دولتی بیش از ۴۶ میلیون به زیر خط فقر فرو رفته‌اند و رقمی در حدود ۵۰ میلیون تن از مردم آمریکا حتا از امکانات بیمه‌های درمانی محروم‌اند. سطح معیشت ده‌ها میلیون کارگر شاغل نیز در نتیجه‌ی فشارهای سرمایه‌داران، برای انتقال بار بحران بر دوش کارگران و سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت به شدت تنزل کرده است.

این در حالی‌ست که دولت آمریکا در طول همین مدت حدود ۲ تریلیون دلار به بهانه‌ی جلوگیری از ورشکستگی انحصارات مالی و صنعتی و یا جبران کاهش سود آن‌ها به بهانه‌ی نوسازی مؤسسات صنعتی به آن‌ها کمک کرده است که بار آن را هم باید کارگران و زحمتکشان با کاهش حقوق و خدمات اجتماعی بر دوش بکشند.

۱۳۹۰ آذر ۵, شنبه

سه شکست در سه روز، به همراه تحریم‌های جدید

در این هفته، عرصه‌ی سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی، شکست‌های پی در پی بود. از روز جمعه تا اواسط هفته جاری، جمهوری اسلامی سه بار در سازمان‌های بین‌المللی به محاکمه کشیده شد و محکوم گردید.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر گزارش مدیر کل آژانس مهر تأیید زد و با صدور قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست که بی‌درنگ به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل کند.

این قطعنامه که با ۳۲ رأی موافق، از جمله روسیه و چین به تصویب رسید، دو رشته نتایج پی در پی خواهد داشت. از آن‌جایی که این قطعنامه در پی گزارش مدیر کل آژانس پیرامون اهداف نظامی جمهوری اسلامی انتشار می‌یابد، نتیجه‌ی درازمدت آن، باز شدن دست دولت آمریکا و متحدین وی در هر گونه اقدام سیاسی و نظامی، از طریق شورای امنیت سازمان ملل و یا حتا بدون آن، با توجیه همین گزارش و قطعنامه خواهد بود. نتیجه کوتاه مدت آن نیز تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی، خارج از سازمان ملل و مصوبات آن است. از مدیر کل آژانس خواسته شده است که گزارش دیگری در مورد عملکرد جمهوری اسلامی در قبال این قطعنامه و تعهدات خود در قبال قطعنامه‌های شورای امنیت به اجلاس اردیبهشت ماه سال آینده ارائه دهد.

در پی صدور این قطعنامه، وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای از این تصمیم آژانس استقبال کرد. در این بیانیه آمده است: “دنیا این پیام روشن و یکسان را به تهران فرستاده است که به شدت از مدارکی که در گزارش هفته گذشته دبیر کل آژانس، آماتو مطرح شده بودند، نگران است.” “این گزارش روشن‌ترین تأیید بود بر آن‌چه ایالات متحده برای مدتی طولانی باور داشته است که حکومت ایران برخلاف انکارهای مداوم‌اش در پی فناوری‌ها و تجهیزاتی‌ست که تنها می‌توانند در برنامه اتمی تسلیحاتی به کار روند.”

سخنگوی کاخ سفید نیز گفت: “همه جهان اکنون می‌داند که ایران نه تنها به دنبال این بوده که برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را بیش از دو دهه پنهان کند، بلکه همچنین در حال تحقیق و توسعه فعالیت‌هایی بوده که تنها می‌تواند یک کاربرد داشته باشد: ساخت کلاهک هسته‌ای.”

۱۳۹۰ آبان ۲۹, یکشنبه

بازهم اختلاس و سرقت از جیب کارگران


هنوز چند روزی از برافروختگی خامنه‌ای از رو شدنِ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و توصیه‌های عصبی گونه وی برای لاپوشانی ابعاد این رسوائی بزرگ بانکی و سرهم آوردن آن نگذشته بود که اختلاس بزرگ دیگری، این باردر شرکت‌های زیر مجموعه تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی از پرده برون افتاد و بار دیگر نشان داد که رقابت و کشمکش در میان باندهای فاسد حاکم و ابعاد و دامنۀ دزدی در میان آن‌ها به حدی گسترده است که حتا رهبر حکومت فاسدان نیز نمی‌تواند از برملا شدن آن جلوگیری و فساد در دستگاه حکومتی را پرده پوشی نماید. اعترافات اخیر یک نمایندۀ مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که دهم آبان ماه در سایت حکومتی مهر انعکاس یافت، یک بار دیگر عمق فساد و گندیدگی در دستگاه حکومتی را به آشکارترین شکلی عیان ساخت و نشان داد که دسترنج و ثمرۀ کار کارگران که مزدی اندک می‌گیرند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چگونه توسط مشتی انگل و دزد حرفه‌ای در بالاترین رده‌های حکومتی به یغما می‌رود.
سلیمان جعفرزاده که ریاست کمیتۀ تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و شرکت سسرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) را برعهده داشته و از تیرماه سال گذشته سرگرم تحقیق و تفحص بوده است، در گزارشی که به مجلس داد چنین تصریح نموده است که تحقیق و بررسی این کمیته از ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا، نشان می‌دهد که بیش از یک هزار میلیارد تومان اختلاس انجام شده است! وی همچنین از نقش و تسلط گروها و افراد وابسته به مدیران دولتی و آقا زاده‌ها بر این نهادها خبر می‌دهد به نحوی که آن‌ها این نهادها و اموال آن را به شرکت‌های خانوادگی خویش تبدیل کرده‌اند تا جائیکه برخی از این افراد حتا در ده شرکت عضو هیأت مدیره می‌باشند و پاداش‌های ۴۵۰ میلیون تومانی تا هزار سکه‌ای نیز هدیه داده‌اند! نام برده به این موضوع نیز اشاره کرده است که از لحظه آغاز این تحقیق و بررسی ، با فشارهای سیاسی متعددی از سوی بسیاری از ” چهره‌ها ” و حتا هیأت رئیسه مجلس روبرو بوده است. سلیمان جعفرزاده در این مورد می‌گوید: در حالیکه داشتیم به سرنخ‌های بیشتری در این پرونده بزرگ تخلف مالی پی می‌بردیم،هیأت رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و بررسی جلوگیری بعمل آورد که اگر چنین نمی‌شد می‌توانستیم تخلفات بیش از سه هزار میلیارد تومان را با سند و مدرک اثبات کنیم. خبرگزاری مهر به نقل از وی نوشت که کمیته تحقیق و تفحص گزارش خود را روز سه شنبه دهم آبان در صحن علنی مجلس ارائه نموده است در عین حال چنین افزود که تخلفات برخی از نمایندگان مجلس نیز در این پرونده فساد مالی” محرز ومستند” است.

۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

جنبش پرداخت نکردن قبوض گاز و برق و بن‌بست سیاست آزادسازی قیمت‌ها

با گذشته ده ماه از آغاز پروژه موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها، اخبار و گزارشاتی که اخیراً از سوی برخی مقامات و ارگان‌های دولتی انتشار یافته، حاکی‌ست به رغم فشار کمرشکنی که اجرای این طرح بر توده‌های کارگر و زحمتکش وارد آورد، عملاً با بن‌بست روبرو شده است.

ظاهراً از دیدگاه طبقه‌ی حاکم، قرار بود اجرای این طرح به عنوان جزء دیگری از سایست اقتصادی نئولیبرال، از یک سو با انداختن بار این سیاست بر دوش مردم زحمتکش، از هزینه‌های دستگاه دولتی کاسته شود و بالعکس بر درآمد دولت افزوده گردد و از سوی دیگر، محرکی برای تقویت بخش خصوصی و توأم با آن، به اصطلاح رونق اقتصادی گردد.

در این هر دو عرصه، آن‌چه که تاکنون عاید دولت شده است، چیزی جز شکست نبوده است. از همان آغاز روشن بود که دولت نمی‌تواند به اهدافی که از اجرای این طرح دا رد، دست یابد. نه صرفاً از آن‌رو که کلیت این سیاست در مقیاس جهانی، ورشکستگی خود را نشان داده است، بلکه جمهوری اسلامی در نامساعدترین شرایط داخلی و بین‌المللی، بحران اقتصادی جهان و رکود و تورم مزمن داخلی، این طرح را به مرحله اجرا درآورد.

دولت آن‌گونه که برنامه‌ریزی کرده بود، بهای کالاهای حامل انرژی را به چندین برابر افزایش داد و یارانه‌ی مهم‌ترین و فوری‌ترین کالاهای مورد نیاز روزمره مردم را حذف نمود تا از قِبَل آن ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

جمهوری اسلامی که نگران بروز اعتراضات و شورش‌‌های توده‌‌ای در پی آزادسازی قیمت‌ها بود، به منظور مقابله با رخدادهای سیاسی ناشی از اجرای این طرح، تصمیم گرفت که عجالتاً نیمی از این درآمد را به عنوان یارانه‌ی نقدی به مردم باز‌‌پس دهد. از این‌رو تصویب شد که ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌‌ها، تحت عنوان یارانه‌ی نقدی به مردم داده شود. ۳۰ درصد در میان بخش خصوصی توزیع گردد و ۲۰ درصد، به عنوان درآمد خالص، عاید دولت شود. اما در عمل آن‌چه که رخ داد، چیزی نیست که دولت پیش‌بینی کرده بود.

۱۳۹۰ آبان ۲۰, جمعه

وظایف فوری انقلاب اجتماعی – اقدامات فوری عمومی اجتماعی و رفاهی حکومت شورایی – کار، نان، مسکن

پی ریزی و ساختن جامعه ای که در آن، همه انسان ها از حقوق سیاسی و اجتماعی برابر برخوردار باشند و آزادانه در مسیر رشد و تعالی خود و جامعه گام بردارند، از جمله آمال و آرزوهای دیرین کارگران و زحمتکشان است. جامعه ای که در آن، کسی از بی خانمانی رنج نبرد، هیچ کس با اضطراب بیکاری و بیکار شدن سر بر بالین نگذارد و همه آحاد جامعه، به یک نسبت از امکانات رفاهی، بهداشت و درمان رایگان بهره مند باشند. جامعه ای که در آن، کارگران و عموم مردم ایران به دور از هرگونه نگرانی نسبت به آینده، بر سرنوشت خود حاکم باشند و آگاهانه در مسیر ساختمان این جامعه ی نوین انسانی، پیکار و فعالیت کنند. انقلاب اجتماعی، پیش درآمد تحقق یافتن این جامعه نوین انسانی ست و آنچه مسلم است، کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران نیروی بالنده و سازندگان اصلی چنین جامعه ای هستند.

در وضعیت کنونی، کارگران، زحمتکشان و توده های وسیع مردم ایران، در بدترین شرایط ممکن زندگی می کنند. آنها، نه تنها از ابتدائی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی شان محروم اند، بلکه با بیکاری رو به تزاید، بی خانمانی، عدم دسترسی به درمان و بهداشت مناسب و علاوه بر همه این ها، با فقر روزافزون نیز دست به گریبانند. هم اکنون، از مجموع نیروی کار کشور،بین ۵ تا ٨ میلیون نفر بیکارند، بدون اینکه بطور واقعی از حق بیمه بیکاری برخوردار باشند. عدم برخورداری از بیمه بیکاری کامل و پیامدهای ناشی از آن، زندگی میلیون ها نفر از ارتش بزرگ بیکاران کشور و خانواده شان را به سمت انواع نابسامانی های اجتماعی سوق داده است. انقلاب اجتماعی، نقطه پایانی بر وضعیت نابسامان کنونی حاکم بر جامعه است. با برپائی انقلاب اجتماعی و برقراری حکومت شورایی، نه فقط کارگران و زحمتکشان، که عموم مردم ایران نیز، زیر پوشش یک تامین اجتماعی وسیع و همگانی قرار می گیرند. بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی، بخشی از یک نظام جامع و کامل تامین اجتماعی است که دولت شورایی موظف به اجرا و تضمین آن در تمام سطوح جامعه است.

همانطور که در برنامه سازمان فدائیان اقلیت آمده است: ایجاد کار برای همه، تضمین شغلی، پرداخت حق بیکاری به بیکاران، بیمه بازنشستگی، برخورداری ازمسکن مناسب و تامین بهداشت از سوی جامعه و دولت شورایی، امری است که در پی انقلاب اجتماعی باید به فوریت صورت گیرد.

۱۳۹۰ آبان ۱۳, جمعه

افزایش تهدیدات نظامی


هر گاه نزاع جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی، به ویژه آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای بالا می‌گیرد، بار دیگر تهدیدات نظامی، چاشنی نزاع تبلیغاتی و سیاسی می‌شود.
در هفته‌ای که گذشت، پاسدار فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگاران از آمادگی جمهوری اسلامی برای درگیری نظامی خبر داد و گفت: “ما به عنوان دستگاه‌های نظامی، تهدید را هر چند با احتمال کم و دور باشد، تهدید قطعی می‌دانیم و در کمال آمادگی و با تجهیزات درست آماده‌ایم تا هر نوع اشتباه را آن‌چنان تنبیه کنیم که از انجام آن متعجب شوند.”
این اظهار نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌، پس از آن صورت گرفت که در چند روز گذشته رسانه‌های بین‌المللی به دفعات اخبار و گزارشاتی از آمادگی نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به تأسیسات اتمی در ایران انتشار داده‌اند. دولت آمریکا نیز در چند هفته‌ی گذشته به دفعات جمهوری اسلامی را بر سر مسایل مختلف تهدید کرده است. در همین حال گزارشاتی از سفر برخی مقامات سیاسی و نظامی آمریکا به اسرائیل و مذاکره آن‌ها در مورد جمهوری اسلامی انتشار یافته است.
در جدیدترین تحولات پیرامون این مسئله، روزنامه گاردین نیز خبر داد که دولت انگلیس در حال آماده کردن طرح‌های نظامی خود برای حمله احتمالی به ایران به همراه دولت آمریکاست.
این تهدیدات نظامی پس از آن تشدید شده است که دولت آمریکا طرح ترور سفیر عربستان را در این کشور مطرح کرد و پرونده را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. فشارهای دولت آمریکا در زمینه‌های دیگر نیز بر جمهوری اسلامی‌ افزایش یافته است. دولت آمریکا از مدیر کل آژانس انرژی اتمی هم خواسته است که در گزارش جدید خود به مسایل ناگفته‌ی دیگری از پرونده هسته‌ای ایران بپردازد. روشن است که این اقدامات دولت آمریکا، مقدمه‌چینی برای درگیری‌های حادتر آینده با جمهوری اسلامی‌ست. دلیل آن هم در این است که اقدامات دولت آمریکا و مجموعه فشارهایی که تاکنون به جمهوری اسلامی وارد آورده، با شکست روبرو شده است. یعنی از طریق دیپلماسی و سیاست چماق و هویج نتوانسته است جمهوری اسلامی‌ را به عقب‌نشینی وادارد. لذا مرحله جدید تهدیدات دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی‌را باید مرحله جدیدی در تشدید مخاصمات در نظر گرفت که احتمال درگیری نظامی را بیش از پیش افزایش داده است.
از این روست که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدید را قطعی می‌داند و از آمادگی برای این درگیری سخن می‌گوید. اما با این همه به دلایل مختلف بعید است که این درگیری نظامی در کوتاه مدت و مثلاً در چند ماه آینده صورت گیرد. چون لازمه یک چنین امری از سوی دولت آمریکا، اولاً، آماده‌سازی زمینه سیاسی و تبلیغاتی آن در سطح جهان، گرفتن تأییدیه از ارگان‌های سازمان ملل، بی‌طرف ساختن و خنثا کردن روسیه و چین است. ثانیاً، بعید است که دولت آمریکا قبل از انتخابات این کشور در سال آینده دست به اقدامی بزند که نتایج و ابعاد آن چندان مشخص نیست و ممکن است به درگیری‌های وسیع‌تر و دراز مدت‌تری بیانجامد. ثالثاً، نمی‌تواند این اقدام نظامی قبل از خروج نیروهای آمریکایی از عراق باشد. چرا که آن‌ها در دسترس‌ترین هدف برای جمهوری اسلامی‌اند، در حالی که دولت آمریکا می‌خواهد از طریق موشک‌باران و بمباران مراکز نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، ضربه نظامی خود را وارد آورد. با توجه به این واقعیات باید تهدیدات نظامی چند هفته‌ی اخیر را زمینه‌سازی برای اهداف دراز مدت‌تر در نظر گرفت و احتمال بروز درگیری‌های نظامی در آینده نزدیک هم‌چنان ضعیف است. با تمام این اوصاف این واقعیت به جای خود باقی‌ست که منازعه‌ی جمهوری اسلامی و دولت آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است که احتمال درگیری نظامی را بیش از گذشته افزایش داده است.

برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۳۹۰ آبان ۱۲, پنجشنبه

تشدید تضادها و گذار کشمکش‌ها به عرصه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی -آیا آخرین بحران نیست؟

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که بحران عمیق اقتصادی و بحران‌های سیاسی پی در پی‌ای که رژیم جمهوری اسلامی در تمام طول حیات خود با آن روبرو بوده ، از هنگامی که احمدی‌نژاد روی کار آمده است، پیوسته ژرف‌تر شده و به نحو چشم‌گیری، بیش از پیش تشدید گشته‌اند. اختلاف و کشمکش میان باندهای حکومتی، مدام افزایش یافته است. تشدید اختلاف و کشمکش میان این باندها نیز به نوبه خود بر شدت بحران سیاسی افزوده است و گاه بحران سیاسی جدیدی را نیز در پی داشته است. وقتی که تمام تلاش‌ها و ترفندهای جناح موسوم به اصلاح‌طلب برای غلبه بر بحران با شکست قطعی روبرو شد، دولت نظامی – امنیتی احمدی‌نژاد با این خیال که با تصفیه جناح مقابل و یک دست کردن دولت می‌تواند بر بحران غلبه کند و یا از شدت آن بکاهد، گام‌های مؤثری در جهت ایجاد تمرکز قدرت در دست قوه اجرایی برداشت. این تلاش‌ها که با حمایت جدی و همه جانبه‌ی شخص خامنه‌ای، ولی فقیه و قدرتمندترین فرد حکومتی همراه بود، با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ و انتصاب مجدد احمدی‌نژاد، بیش از پیش افزایش یافت. در این انتخابات فضاحت‌آمیز اگر چه خامنه‌ای در پشتیبانی از رئیس جمهور خود سنگ تمام گذاشت و سرنوشت خود را به سرنوشت احمدی‌نژاد گره زد، اما این ریسک بزرگ خامنه‌ای که البته شرایط عمومی جمهوری اسلامی بر وی تحمیل می‌کرد، نیز گرهی از مشکلات و معضلات رژیم نگشود. زور و قلدری خامنه‌ای و آوردن دوباره احمدی‌نژاد نه فقط بر عمق و دامنه اختلافات افزود و بحران‌های پیشین را عمیق‌تر ساخت، بلکه بحران‌های سیاسی جدیدی را نیز پدید آورد و درجه شکنندگی و بی‌ثباتی سیاسی کل نظام را بیش از پیش افزایش داد. رژیم جمهوری اسلامی برای آن که خود را از چنگ معضلات و تنگناهای متعدد برهاند و بر بحران سیاسی و اقتصادی غلبه کند، راه دیگری جز تمرکز بیش از پیش قدرت در دست قوه اجراییِ مطیع و مجری اوامر ولی فقیه نداشت. همین ضرورت و خطر فروپاشی نظام و ضرورت رهایی از این خطر بود که خامنه‌ای را به حامی بی قید و شرط احمدی‌نژاد تبدیل ساخت. تمام منازعات و اختلافات درون حکومتی باید به نفع این تمرکز حل می‌شد و رهبر حکومت اسلامی، در هر نزاع و کشمکشی حتا در نزاع و کشمکش احمدی‌نژاد با هم‌کاسه‌گان و یاران دیرین خود مانند رفسنجانی و ناطق نوری نیز جانب وی را گرفت. نتیجه این حمایت‌ها آن شد که احمدی‌نژاد که در عین حال بر درآمد نفت چنگ انداخته بود به قدری پر و بال گرفت که جز به حرف‌های خامنه‌ای که همواره رئیس جمهور را تأیید می‌کرد، به هیچ قانونی پای‌بند نبود و در جریان یکه‌تازی‌های خود، از موضعی بالا و برتر، با قوه قضاییه و مقننه نیز درافتاد تا آن‌جاکه در کشمکش‌ها و اختلافات دولت و مجلس، رسماً اعلام کرد که هر مصوبه ای درمجلس که موافق نظر وی نباشد، آن را اجرانخواهد کرد وچنین نیزکرد!

در جریان همین درگیری‌ها بود که احمدی‌نژاد صراحتاً این موضوع را به میان کشید که نماینده مجلس که با چند هزار رأی به مجلس آمده است، نمی‌تواند و حق ندارد خلاف نظر رئیس جمهور که ۲۵ میلیون نفر به وی رأی داده‌اند، حرفی بزند و یا تصمیمی بگیرد. دستگاه حکومتی و در رأس آن خامنه‌ای که قبلاً پیرامون مشارکت وسیع مردم در انتخابات و رأی آن‌ها به احمدی‌نژاد، تبلیغات زیادی به راه انداخته بودند، طرح این موضوع توسط رئیس جمهور را از همان موقع باید نوعی هشدار تلقی می‌کردند و کم و بیش نیز چنین کردند. با این وجود مادام که رئیس جمهور، گوش به فرمان ولی فقیه بود و بی چون و چرا از وی تبعیت می‌کرد، حمایت‌های خامنه‌ای از رئیس جمهور نیز ادامه داشت. به عبارت دیگر تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور و قوه اجرایی و حمایت بی‌چون و چرای خامنه‌ای از احمدی‌نژاد، تا زمانی می‌توانست ادامه داشته باشد که احمدی‌نژاد تابع بی چون و چرای وی باشد. اگر چه در جریان منازعات درون هیئت حاکمه، ولی فقیه، بی هیچ قید و شرطی از رئیس جمهور حمایت کرده بود، اما تبعیت بی قید و شرط رئیس جمهور از ولی فقیه نیز، یگانه شرط نگفته‌ای بود که رعایت می‌شد.

۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

گزارش دادستان کل جمهوری اسلامی از پرونده فساد مالی

دادستان کل جمهوری اسلامی در این هفته، در یک گفتگوی ویژه‌ی خبری شرکت کرد تا گزارشی از آن‌چه که “پرونده فساد اقتصادی بزرگ” نامید، به مردم ارائه دهد. دادستان کل جمهوری اسلامی از “پرونده فساد اقتصادی بزرگ” گزارش داد، بدون این که در این گزارش، کم‌ترین اشاره‌ای به نقش دستگاه دولتی جمهوری اسلامی و مقامات آن در این فساد بزرگ داشته باشد.

آن‌چه که وی گفت از این قرار بود: “متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی بزرگ به تازگی پذیرفته که تخلفاتی داشته. او تا پیش از این توضیحی درباره فعالیت‌هایش نمی‌داد. هفته‌های اول می‌گفت کار خاصی نکرده‌ایم، چون اعتماد داشت به آن شبکه و کارهای پیچیده که انجام می‌دادند.” مردم منتظر بودند که در مورد این شبکه و کارهای پیچیده‌ای که انجام می‌دادند، چیزی بشنوند. دادستان جمهوری اسلامی، اما چیزی برای گفتن نداشت. چون ظاهراً محرمانه‌اند و مقامات جمهوری اسلامی قدغن کرده‌اند که هیچ فرد، ارگان و نشریه‌ای هم در مورد این پرونده خبری به جز آن‌چه که دادستان کل می‌گوید، نگویند و منتشر نکنند. این گزارش هم‌چنین حاکی بود که تاکنون ۶۷ نفر به عنوان متهم احضار شده و ۳۱ نفر بازداشت هستند.

دادستان جمهوری اسلامی برای این که به مردم اطمینان دهد، دست دولتیان در این پرونده در کار نیست، می‌افزاید: این افراد از “رده‌های مختلف مدیران و مسئولان شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و افرادی که حامی این افراد بوده‌اند” هستند. برخی کارمندان بانک هم رشوه گرفته‌اند.

اما بالاخره در پاسخ به این سؤال که آیا در میان احضارشدگان افراد شاخصی هم بوده‌اند، گفت: البته “ابتدا باید شاخص را تعریف کنیم… ما اگر از لحاظ قانونی مجاز بودیم، اسامی این افراد را می‌گفتیم. مردم این تواقع را دارند که بدانند چه کسی را احضار کرده‌ایم و چه گفته است. اما باید بگویم که بنده از نام بردن این افراد معذور هستم.” دادستان جمهوری اسلامی که می‌کوشد پای مقامات دولتی را از این پرونده بیرون بکشد، طفره می‌رود. او در همین گزارش می‌گوید: “مدیر عامل شرکت امیر منصور خسروی حاضر به توضیح درباره اقداماتش شد.” اما وقتی که نوبت به همدستی دولت و مقامات جمهوری اسلامی با این سرمایه‌دار می‌شود، دادستان کل جمهوری اسلامی زبان‌اش بند می‌آید و از بردن نام، موقعیت و مقام همکاران وی در دولت معذور می‌شود.

۱۳۹۰ آبان ۵, پنجشنبه

اعتصاب کارگران پتروشیمی، اهمیت، کاستی ها و دستاوردها

اعتصاب بزرگ کارگران پتروشیمی بندر امام در ماهشهر با خواست اصلی انعقاد قرار داد مستقیم با شرکت پتروشيمی و حذف پیمانکار که از سوم مهر ماه سال جاری آغاز شده بود، پس از حدود دو هفته پایان یافت. مدیریت این پتروشیمی ظاهراً برای پاسخ به خواست کارگران دو ماه دیگر مهلت خواسته است و کارگران اعتصابی بی آنکه هنوز نتیجۀ قطعی این اعتصاب مشخص شده باشد، از روز ۱۷ مهر به سرکارهای خود بازگشتند.

نظر به اهمیت صنعت پتروشیمی و رشد و گسترش چمشگیر آن لااقل در ۱۵ سال اخیر و تمرکز کمیّت بسیار زیادی از کارگران در این بخش به عنوان یکی از مراکز کلیدی اقتصادی و صنعتی، همچنین نظر به اهمیت خواست کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام که نه فقط خواست ده‌ها هزار کارگر در ده‌ها مجتمع پتروشیمی دیگر در مناطق ویژه اقتصادی و در سراسر ایران است، بلکه خواست ده‌ها هزار کارگر در صنایع نفت،گاز، ماشین سازی، ذوب آهن و امثال آن نیز می‌باشد، جا دارد اعتصاب اخیر کارگران پیمانی پتروشیمی بندرامام را دقیق‌تر مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم، نقاط ضعف و قوّت آن را بشناسیم و درس‌ها و تجارب آن را برای ادامه مبارزه و در اعتصابات بعدی بکار بندیم.

اگر این موضوع حقیقت دارد که مبارزات و اعتصابات کارگران پتروشیمی، خون تازه‌ای به رگ‌های جنبش کارگری تزریق نموده است که حقیقت دارد، پس این موضوع را نیز نباید از یاد ببریم که نتایج این اعتصاب، پیروزی یا شکست آن، نه فقط تأثیرات بی واسطه‌ای بر مبارزات و موقعیت کلیه کارگران پتروشیمی‌ها و نیز تمام کارگران دیگری که تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری به کار مشغولند خواهد گذاشت، بلکه این تأثیرات به کل کارگران و جنبش طبقاتی کارگران ایران تعمیم و تسّری خواهد یافت.

۱۳۹۰ آبان ۱, یکشنبه

یک هفته‌ی پردردسر برای جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی هفته‌ی پردردسری را پشت سر گذارد. سران رژیم که همواره می‌کوشند در ظاهر، اوضاع را عادی و بر وفق مراد جلوه دهند، نتوانستند اضطراب و نگرانی خود را از آن‌چه که در صحنه‌ی بین‌المللی به زیان آن‌ها در جریان است، پوشیده و پنهان دارند. خشم و نارضایتی آن‌ها در تمام موضع‌گیری‌های‌شان آشکار بود.

پرونده‌ی مداخله‌ی جمهوری اسلامی در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا در این هفته، برای رسیدگی به شورای امنیت فرستاده شد. دولت آمریکا که یکی از شاکیان پرونده است، خواستار محکومیت جمهوری اسلامی به عنوان “تهدیدی برای صلح و امنیت” بین‌المللی شده است. عربستان سعودی، شاکی دیگر، خواستار محاکمه و مجازات کسانی که در توطئه‌ی ترور دست داشته و به بیانی بی‌پرده‌تر، سران جمهوری اسلامی شده است. خبر از به جریان افتادن پرونده‌ی هسته‌ای با اتهامات جدید انتشار یافت و رویترز گزارش کرد که گزارش ماه آینده‌ی مدیر کل آژانس حاوی نکاتی حساس از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود.

گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران نیز در این هفته گزارش خود را از پایمال شدن حقوق انسانی مردم ایران منتشر ساخت و روز چهارشنبه آن را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد.

در این گزارش که فقط به گوشه کوچکی از جنایات بی‌انتهای جمهوری اسلامی علیه مردم ایران اشاره شده، بر سرکوب‌گری‌های جمهوری اسلامی علیه فعالان اجتماعی و سیاسی، روزنامه‌نگاران، وکلا، هنرمندان، پایمال شدن حقوق زنان، احکام ظالمانه‌ی دادگاه‌ها، تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، شکنجه در زندان‌ها، افزایش چشمگیر اعدام و موارد دیگر تأکید شده و نمونه‌هایی از این جنایات آورده شده است.

۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

وظایف فوری انقلاب اجتماعی- اقدامات فوری عمومی اجتماعی و رفاهی در حکومت شورایی

با پیدایش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، نظام های طبقاتی نیز بر جوامع بشری حاکم شدند. طبقات فرادست با برخورداری از حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، طی هزاره ها و قرون متوالی، سلطه جابرانه و استثمارگرانه ای را بر طبقات فرودست تحمیل کرده اند. در یک سوی این نظام های طبقاتی، اقلیتی محدود، با به انحصار درآوردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تکیه بر قدرت سرمایه و ثروت ، قادر گشته اند هرگونه ستم، استثمار، بی عدالتی و نابرابری اجتماعی را بر اکثریت عظیم مردم اعمال کنند و در سوی دیگر، طبقات فرودست، توده های محروم و در وضعیت کنونی، طبقه کارگر جهانی قرار گرفته است، که برای رهایی بشریت از سلطه نظم طبقاتی موجود، برافتادن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ایجاد یک نظم اجتماعی نوین مبارزه می کند.

رهایی بشریت از ستم و استثمار، محو فقر و نابرابری و دستیابی به یک نظام اجتماعی عادلانه، از جمله مسائلی هستند که طبقات فرودست و تحت ستم جوامع بشری، همواره برای تحقق آن مبارزه کرده‌اند. اما تنها با پیدایش نظم سرمایه‌داری و طبقه کارگر است که امکان تحقق این آرزوی دیرینه بشریت ستمدیده پدید آمده است. نظام سرمایه داری تمام پیش شرط های مادی و عینی لازم را برای نفی مالکیت خصوصی و گذار به جامعه‌ای بدون طبقات ، استثمار و ستم از طریق یک انقلاب اجتماعی که نیروی محرک و عامل اجرائی آن پرولتاریاست فراهم آورد. فقط این انقلاب اجتماعی، می‌تواند بشریت را از ستم، استثمار و نابرابری حاکم بر کل جوامع بشری نجات دهد. برپائی این انقلاب در ایران نیز وظیفه‌‌ای مبرم در برابر طبقه کارگر است. طبقه کارگر با سرنگونی بورژوازی و استقرار حکومت شورایی بی درنگ یکرشته اقدامات فوری را در عرصه های مختلف اقتصادی- اجتماعی به مرحله اجرا در خواهد آورد که از جمله آنها انجام اقدامات اجتماعی- رفاهی عمومی‌‌ست. از این‌‌روست که در برنامه سازمان آمده است:

سازمان فدائیان (اقلیت) که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری فوری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان مبارزه می‌کند، هدف خود را اساسا، برانداختن نظام سرمایه‌داری و برقراری یک جامعه سوسیالیستی، یعنی جامعه‌ای بدون مالکیت خصوصی، بدون ستم و استثمار، بدون هرگونه نابرابری اجتماعی و بدون طبقات قرار داده است، که در آن، همه اعضاء جامعه در رفاه و خوشبختی زندگی کنند و تمام استعدادها و توانائی های خود را شکوفا سازند.

۱۳۹۰ مهر ۲۸, پنجشنبه

جنبش “اشغال وال استریت” و جهانی سازی مبارزه ضدسرمایه داری

نظام سرمایه داری جهانی دردوران حیات خود همواره با دوره های رکود و بحران روبرو بوده است اما ازربع آخر قرن بیستم، مرحله رونق درحرکت ادواری ( سیکلی) اقتصاد سرمایه داری مدام کوتاه تر شده است. بحرانی که از سال ٢٠٠۸ آغاز شده و همچنان ادامه دارد آنقدر عمیق و ژرف است که دست اندرکاران بلندپایه نظام سرمایه داری همچون ژان – کلود تریشه در جریان مصاحبه ای که روز ۲۴ مهر با رسانه های فرانسوی انجام داد آن را از جنگ جهانی دوم بدین سو بی همتا توصیف می کند. ژان – کلود تریشه از نوامبر ۲۰۰۳ رئیس بانک مرکزی اروپا است و در پایان ماه جاری میلادی این منصب را بر اساس مقررات آن رها می کند. بانک مرکزی اروپا را می توان در ردیف دیگر نهادهای سرمایه داری همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ارزیابی کرد. بی جهت نیست که آقای تریشه به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۰۷ جایزه مرد سال را از روزنامه ی فاینانشیل تایمز برای “مدیریت بحران subprime” های آمریکایی گرفت! اما بی همتایی این بحران به قول آقای تریشه فقط ناشی از ابعاد بی سابقه آن نیست، بی همتایی آن در این است که حلقه های ضعیف و قوی یا کشورهای پیشرفته یا “در حال توسعه” را نیز دربرگرفته است. به همین جهت در ماه های اخیر همگان شاهد بودند که چگونه از ورشکستگی نه فقط یونان بلکه ایسلند که زمانی به عنوان مرفه ترین کشور سرمایه داری معرفی می شد، سخن رفت. و امروز از مشکلات اقتصادی چین و نرخ تورم که هر روز بالاتر می رود، صحبت می کنند، نرخ تورمی که می رود تا دو رقمی شود و جای نرخ رشد دو رقمی چین را بگیرد. البته ژان – کلود تریشه هم به زبان دیگری این واقعیت را بیان می کند. او می گوید که بحران کنونی “حاکمیت جهانی” را تغییر داده است و از کشورهای گروه هشت به برزیل و مکزیک و آفریقای جنوبی و هندوستان و غیره بسط داده است.

۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعه

پرونده‌ی جدید با عواقبی وخیم‌تر از نزاع هسته‌ای

در هفته‌ای که گذشت، خبری در رأس اخبار و گزارش‌های مهم‌ترین خبرگزاری‌های جهان قرار گرفت که می‌تواند عواقبی وخیم‌تر از مناقشه‌ی هسته‌ای برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشد.

روز سه‌شنبه‌ی این هفته، وزیر دادگستری دولت آمریکا در یک کنفرانس خبری اعلام نمود که یک آمریکایی ایرانی‌تبار به نام ارباب سیار، به اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده‌ی آمریکا دستگیر شده است. در این کنفرانس که رئیس پلیس فدرال آمریکا نیز حضور داشت، گفته شد که متهم با فردی به نام غلام شکوری از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بوده است و دولت ایران در این ماجرا مسئول اعلام شد. وزیر دادگستری آمریکا از اعترافات متهم بازداشت شده، به دست داشتن در توطئه خبر داد و افزود: متهم، اطلاعات با ارزشی در مورد نقش برخی مقامات حکومت ایران ارائه کرده است.

ابعاد سیاسی این ماجرا بلافاصله پس از اعلام این خبر و موضع‌گیری‌های پی در پی مقام‌های آمریکایی، برخی کشورهای اروپایی و منطقه‌ی خاورمیانه آشکار گردید.

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در مورد تمرکز اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در آمریکا و کشورهای دیگر هشدار داد. روز چهارشنبه، وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای جهان خواست که به همراه آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کنند و جامعه‌ی جهانی پاسخی قاطع به آن بدهد.

پيش‌نويس “اصلاحی” يا شليک بر شقيقه قانون کار؟


رسانه‌های دولتی پس از مدتی تأخير و این دست آن دست کردن، پیش نویس”اصلاحی” قانون کار دست پخت وزارت کار را انتشار دادند. دست کاری و تغییر قانون کار به زیان کارگران و به سود سرمايه‌داران اگر چه موضوع جدیدی نیست، اما تعرض طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر، این بار به نحو محیلانه‌تر و پیچیده در هاله‌ای از ابهام و ناروشنی عنوان گردید. درآغاز، بحث‌های بسیار پراکنده‌ای پیرامون تغییر قانون کار مطرح گردید، بدون آنکه مضمون و چارچوب این تغییرات روشن باشد. متن پیش نویس تغییرات مورد نظر دولت نیز تا مدت‌ها انتشار نیافت و بخش‌ها و موادی از قانون کار که مشمول این تغییرات می‌شد ویا چند و چون این تغییرات نیز پنهان ماند و به اطلاع کارگران و عموم مردم نرسید. این شیوه عمل و برخورد دولت با قانون کار و کارگران، صرف نظر از عوامل دیگر از جمله زائل ساختن امکان کسب آمادگی کارگران برای مواجه شدن با این مساله و گرفتن فرصت عکس‌العمل ازآ ن‌ها، نشان می‌دهد که سرمایه‌داران و دولت آن‌ها ارزیابی روشن و دقیقی از واکنش کارگران و جنبش کارگری در برابر این موضوع ندارند. از این رو دولت تلاش می‌کند با فراهم‌سازی زمینه‌های روانی ایجاد و اجرای این تغییرات، تعرض طبقه حاکم علیه طبقه کارگر را خزنده وار و بی سر و صدا پیش برد.
نحوۀ طرح مسأله و برخورد دولت آنقدر توی چشم می‌زد که حتا نارضایتی و شکوۀ تشکل‌های زرد و سیاه وابسته به رژیم را نیز در پی داشت. سران انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی، از اینکه دولت در تهیه پیش نویس اصلاحی قانون کار از آن‌ها نظرخواهی ننموده و آن‌ها رابه بازی نگرفته است، گله‌مند شدند و حتا از شرکت در اجلاس ۳۰ شهریور شورای عالی کار که به منظور بررسی این اصلاحیه تشکیل شده بود، خودداری کردند. برخی از آن‌ها گله داشتند که چرا وزارت کار به جای متن کامل “اصلاحیه” فقط بخش‌هائی از آن را در اختیار آن‌ها قرار داده است. این تشکل‌ها، خواستار رعایت “سه جانبه گرائی” و دو ماه مهلت شدند تا پیش نویس اصلاحی قانون کار را مورد بررسی قرار دهند در عین حال تلویحاً چنین هشدار دادند که پیشبرد سیاست تغییر قانون کار، بدون مشارکت آن‌ها ممکن است به اعتراضات کارگری منجر گردد!

۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

دو اعدام در ایران و آمریکا

جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ی آمریکا که همراه با عربستان سعودی و چین در زمره ی چهار کشور نخست جهان با بالاترین آمار اعدامی ها هستند در ماه شهریور دست به اعدام دو شهروند زدند. این چنین جهان بار دیگر شاهد دو قتل دولتی بود که یکی در کشوری رخ داد که در توحش و سرکوبگری شهره ی عام و خاص است و دیگری به عنوان قدرتمندترین کشور جهان همان ظلمی را که با لشکرکشی یا انقیاد دیگر کشورها به مردمانشان می کند در جوانب دیگری به مردم کشور خود نیز ستم روا می دارد. یکی به نام دین بساط اعدام در ملاء عام را برپا و حتا با افتخار عکس سرهای بر دار را در رسانه های خود منتشر می کند و دیگری “متمدنانه” با “تزریق مایع مرگ آور” و در خفاء انسان ها را از هستی ساقط می کند. این چنین بود که جلادان نقاب پوش جمهوری اسلامی به حکم قوه ی قضائیه یک جوان ۱۷ ساله به نام علی رضا ملاسلطانی را در بامداد ۳۰ شهریور ۱٣۹۰ دار زدند. و این چنین بود که یک روز بعد، در آن سوی جهان، در ایالت جورجیای آمریکا فردی به نام تروی آنتونی دیویس پس از آن که بیست سال در “دالان مرگ” بود با تزریق یک مایع مرگ آور پس از پانزده دقیقه جان سپرد.

رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی اش ید طولایی در کشتار و اعدام دارند. این دستگاه به فرمان آیت الله روح الله خمینی با محاکماتی که گاهی کم تر از پنج دقیقه طول کشیدند هزاران نفر از زندانیان سیاسی را در تابستان ۱۳۶۷ اعدام کرد تا حیات ننگین رژیم پس از نوشیدن جام زهر و پذیرش پایان جنگ ارتجاعی هشت ساله با دولت عراق بیمه گردد. رژیم جمهوری اسلامی بی درنگ پس از رسیدن به قدرت بساط دار و درفش را پهن کرد و از آن پس یک دم آن را برنچید. بر اساس آخرین ارقام منتشر شده در سال جاری دست کم یک نفر در هر روز در ایران اعدام شده است. اعدام زندانیان سیاسی و محکومان عادی جزئی از وجود و هستی نکبت بار این رژیم بوده، هست و خواهد بود.

در ایالات متحده ی آمریکا نیز اعدام و به دار کشیدن انسان ها با پیدایش این کشور همزاد است. در دوران های گذشته کابوی ها و راهزنان یا مأموران دولتی با به دار کشیدن “دشمنان” خود سنت مرگ آوری را در آمریکا به وجود آوردند و امروز قوه ی قضائیه ای که نماینده ی طبقاتی قدرتمندترین بورژوازی جهان علیه میلیون ها انسان فقیر و رنگین پوست از قبیل تروی دیویس است. هر چند در این جا دیگر دوران گاوچرانان اسلحه به کمر سپری شده است و خبری از محاکمات چند دقیقه ای نیست، اما فقرا و سیاه پوستان یا اسپانیایی زبانان زحمتکش بیش از دیگران در معرض انتقام جویی دستگاه قضائی قرار دارند که همچنان اصل “جان در برابر جان” را بر تارک خود دارد.

۱۳۹۰ مهر ۱۱, دوشنبه

وظایف فوری انقلاب اجتماعی -آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران در حکومت شورایی

در هم شکستن ماشین دولتی بورژوازی، تنها به معنای برافتادن ابزار مادی سرکوب و ستم طبقه حاکم نیست، بلکه ابزار معنوی ستم و سرکوب را نیز در برمی‌گیرد. دولت شورایی که با در هم شکستن دستگاه دولتی کهنه استقرار می‌یابد، قطعی‌ترین گسست از مذهب و جداسازی دستگاه دین از دولت به رادیکال‌ترین شکل آن است.

در ایران دولتی به نام جمهوری اسلامی بر سر کار است که آشکارا دین و دولت را در یکدیگر ادغام نموده و تمام ابزارهای سرکوب مادی و معنوی را به عریان‌ترین شکل ممکن، برای اسارت و در انقیاد نگاه داشتن توده مردم به کار گرفته است. در این شکل از دولت بورژوایی‌ست که طبقه‌ی حاکم، دیکتاتوری خود را کاملاً عریان وعلنی اعمال نموده و عظیم‌ترین فجایع و جنایات را به بار آورده است. جمهوری اسلامی یک دولت بورژوایی برای پاسداری از نظم سرمایه‌داری و حفظ منافع طبقاتی بورژوازی‌ست. اما این دولت یک ویژگی مهم دارد که آن را به استثنای مواردی محدود، از تمام دولت‌های جهان متمایز می‌سازد. خصلت مذهبی دولت، ویژگی جمهوری اسلامی‌ست. در این‌جا، دخالت دستگاه مذهب در دولت، در شکل پوشیده آن نیست و معضل تنها به این خلاصه نمی‌شود که دستگا دینی، ابزار تحمیق معنوی توده‌ها در خدمت طبقه حاکم و حفظ نظم موجود است. در ایران دستگاه روحانیت مستقیماً در سرکوب مادی توده‌ها مداخله دارد و دین و دولت کاملاً در یکدیگر ادغام شده‌اند. این دولت مذهبی از نوع دولت‌هایی نیست که شیوه استبدادی حکومت در آن مشروط به شرایط سیاسی معین و توازن طبقاتی معین باشد. دولت مذهبی جمهوری اسلامی در ذات خود، دولتی کاملاً استبدادی با شیوه‌های سرکوب وحشیانه‌ی مختص خود و اختناق دائمی‌ست. جمهوری اسلامی همان‌گونه که آشکارا به مردم ایران نشان داده است، بنا به خصلت مذهبی خود، از اساس با هر گونه آزادی سیاسی مردم دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد. این دولت، مطلقاً نمی‌تواند آزادی عقیده و بیان مردم را بپذیرد، چرا که به حسب آموزه‌های دین دولتی، هر عقیده‌ی دیگری جز عقیده‌ی دینی حاکم، کفر و الحاد است و بیان آن ستیز با خدا و رسول خدا. عقاید مذهبی دولت حاکم که بر خرافات عهد عتیق بنا شده است، تاب مقاومت در برابر عقاید علمی و پیشرو بشریت را ندارد، لذا دولت مذهبی بقای عقاید خرافاتی خود را در ممنوع کردن آزادی عقیده و به بند کشیدن آزاداندیشی می‌داند. از این‌روست که جمهوری اسلامی همواره دشمن آزادی عقیده و بیان بوده و خواهد بود. جمهوری اسلامی آزادی نشر و مطبوعات را به بند کشیده است، از آن‌ رو که به عنوان یک دولت دینی از آگاهی مردم و نفی عقاید مذهبی حاکم وحشت دارد.

۱۳۹۰ مهر ۸, جمعه

برکناری و استعفای مدیران بانک‌ها، ماجرای فساد مالی را پیچیده‌تر کرد

در این هفته، خبر از برکناری و استعفای مدیران عامل بانک ملی و صادرات و برخی دیگر از مدیران بانک‌ها انتشار یافت. ظاهراً پس از کشمکشی طولانی میان باندهای فاسد درون حکومت اسلامی، این اقدام برای تخفیف بحران فساد و سوء استفاده‌های مالی رایج در درون رژیم و انعکاس آن در افکار عمومی به مرحله اجرا درآمد. در واقع، اما این اقدام نه فقط معضلی را از حکومت اسلامی حل نکرد، بلکه بالعکس بر دامنه و ابعاد این بحران افزود.

در اواسط این هفته اعلام شد که مدیر عامل بانک ملی ایران که برای انجام یک مأموریت کاری از کشور خارج شده است، از مقام خود استعفا داد. نامه‌ی استعفای او نیز انتشار علنی یافت. در پی این استعفا بود که خبر از برکناری مدیر عامل بانک صادرات، وزیر کار اسبق کابینه احمدی‌نژاد داده شد. او در بیانیه‌ای که انتشار داد، مدیر عامل بانک ملی ایران را مقصر اعلام نمود که اکنون دیگر در ایران نبود و به گفته وی به کانادا فرار کرده است.

روز پنج‌شنبه، این خبر رسماً از سوی دادستان کل جمهوری اسلامی تأیید شد. اژه‌ای گفت: این خبر صحت دارد. اگر مدیر کل بانک ملی ایران بازنگردد خیلی از اتهامات به پای او نوشته می‌شود و این به نفع‌اش نیست.

معمولاً این یکی از شیوه‌هایی‌ست که سران جمهوری اسلامی برای منحرف ساختن افکار عمومی از فساد فراگیر در حکومت اسلامی به کار می‌گیرند. در عین حال مانع از آن می‌شوند که اطلاعات دیگری از این فساد و نقش باندهای متعدد رژیم در آن برملا گردد.

اما جریان فرار مدیر کل بانک ملی ایران، واقعیت دیگری را نیز علنی کرد که توده‌های مردم ایران تاکنون اخبار و گزارشات متعددی پیرامون آن از مخالفین جمهوری اسلامی‌ شنیده‌اند.

۱۳۹۰ مهر ۱, جمعه

دانشجویان، آماده‌ی نبرد در سال جدید

در حالی که جمهوری اسلامی در ادامه‌ی سیاست تبعیض جنسیتی علیه زنان، اجرای طرح تفکیک جنسیتی را در دانشگاه‌ها در دستور کار خود قرار داده است، دانشجویان که مخالف پیشبرد این سیاست ارتجاعی اسلامی در دانشگاه‌ها هستند، از هم اکنون در آستانه‌ی سال جدید تحصیلی، در تدارک برپایی اعتراضات برای مقابله با این سیاست و به عقب‌نشینی واداشتن رژیم برآمده‌اند.

بیانیه‌هایی توسط دانشجویان در محکومیت این اقدام رژیم انتشار یافته که خواهان مقابله و اعتراض جدی دانشجویان تمام دانشگاه‌ها برای متوقف ساختن این طرح رژیم شده‌اند.

از جمله در این هفته، بیانیه فعالین دانشجویی دانشگاه مازندران انتشار یافت، که در آن تهدید شده است، چنان‌چه رژیم بخواهد این طرح را به مرحله‌ی اجرا بگذارد، از رفتن به کلاس درس خودداری خواهند کرد. این بیانیه، طرح تفکیک جنسیتی کلاس‌های درس را به توهین به شأن دانشجویان اعلام نموده و می‌افزاید: “بنابراین می‌خواهیم با شجاعت در برابر هجمه‌ی افکار ارتجاعی و واپس‌گرا مقابله کرده و تحریم کلاس‌های درسی را از زمان بازگشایی آن با عدم حضور خود در کلاس‌های درسی و اجتماع در محوطه دانشگاه‌ها اعلام داریم.”

در این بیانیه، تعلیق، اخراج و بازداشت دانشجویان در طول چند سال اخیر، به همراه دیگر اقدامات سرکوب‌گرانه و ارتجاعی رژیم در دانشگاه‌ها محکوم شده است. بیانیه می‌گوید: “در طی این ۳۲ سال، دانشگاه‌های کشور مورد هجوم خصمانه و خشونت‌آمیز از طرف ساخت قدرت مستبد و تمامیت‌خواه حکومت اسلامی قرار گرفته‌اند و نمود عملی وحشت رژیم از دانشگاه‌ها به این صورت قابل مشاهده است و تمام تلاش خود را برای سرکوب هر چه بیش‌تر جنبش دانشجویی که زمینه‌ای مناسب برای پیدایش جنبش‌های ضد سنتی، عدالت‌خواهانه و آرمان‌گرایانه ایجاد می‌کنند، هزینه کرده است.”

همان‌گونه که بیانیه‌ی دانشجویان دانشگاه مازندران بر آن تأکید می‌کند، جمهوری اسلامی بنا به سرشت دینی و استبدادی خود همواره در طول سال‌های موجودیت خود، دشمنی آشتی‌ناپذیرش را با دانشگاه به عنوان مرکز علم و آگاهی و سنگر مبارزه علیه اختناق و دیکتاتوری نشان داده است.

۱۳۹۰ شهریور ۳۱, پنجشنبه

آغاز سال تحصیلی و ضرورت مقابله با تعرضات رژیم در مدارس و دانشگاه‌ها

سال تحصیلی جدید فرا رسید. میلیون‌ها دانش آموز، معلم و دانشجو در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند که سیاست‌های سرکوب‌گرانه و به غایت ارتجاعی رژيم جمهوری اسلامی در زمینه آموزش و پرورش، به منظور اسلامیزه کردن کامل مدارس و دانشگاه‌ها با حدت بیشتری ادامه دارد. نظام آموزشی در تمام رده‌ها و سطوح آن از دورۀ ابتدائی گرفته تا دورۀ راهنمائی و متوسطه و دانشگاه، درمعرض تاخت و تاز دولت مذهبی و مرتجعین خرافه پرست حاکم قرار گرفته است. بیشتر از سه دهه است که رژیم جمهوری اسلامی سعی کرده است نظام آموزشی را در شکل و مضمون به طور کامل با امیال مذهبی و قرون وسطائی خود به انطباق بکشاند. اگر چه این تلاش‌ها در اشکال و ابعاد مختلفی با بروز مقاومت و مخالفت معلمان و دانشجویان و بخش آگاه‌تر توده مردم روبرو گشته است، اما رژیم نه تنها از ادامه سیاست اشاعه خرافات مذهبی در آموزش و پرورش برای انقیاد معنوی میلیون‌ها انسان باز نایستاده ، بلکه بر تلاش‌ها و تعرضات خود در این زمینه افزوده است و درعین حال فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فزاینده‌ای را بر دوش معلمان، دانش آموزان، دانشجویان و عموم توده‌های زحمتکش مردم ایران تحمیل نموده است.

ارتجاع حاکم اگر چه در هیچ دوره و هیچ سطحی از آموزش و پرورش، از اشاعه مذهب و خرافه فروگذار ننموده است اما نیرو و فعالیت ویژه‌ای را به ویژه در سال‌های اخیر بر روی کودکان خردسال در دورۀ ابتدائی و ساير دانش آموزان متمرکز ساخته است. مقام‌های دولتی و حکومتی و مسئولين نظام آموزشی جمهوری اسلامی به صراحت گفته‌اند که مدارس ابتدائی “پایگاه امن“ی برای پیشبرد امیال و منویات حکومت مذهبی‌ست، لذا به فعالیت‌های خود برای آلودن اذهان پاک و آمادۀ یادگیری کودکان به خرافات دینی و مذهبی وسعت بخشیده‌اند.

بر طبق گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ساعات آموزش قرآن در مدارس اعم از دورۀ ابتدائی یا راهنمائی و دبیرستان افزایش یافته است. در همین رابطه وزیر آموزش و پرورش ابلاغیۀ راه‌اندازی ده‌هزار “مدرسه قرآنی” را نیز صادر کرده است. به منظور تربیت دو میلیون حافظ قرآن در سال ۹۱-۹۰ که ۲۰ درصد کل دانش آموزان را تشکیل می‌دهند، برنامه ریزی شده است.

۱۳۹۰ شهریور ۲۵, جمعه

تعرضات جدید رژیم به حقوق زنان

با فروکش کردن مبارزات توده‌ایِ مستقیم و علنی علیه رژیم، جمهوری اسلامی فرصت یافته تا تاخت و تاز علیه زنان و پایمال کردن هر چه بیشتر حقوق آن‌ها را تشدید کند. در پی اجرای طرح جداسازی جنسیتی در مراکز آموزش عالی، در این هفته اخبار و گزارش‌های جدیدی از اقدامات ارتجاعی رژیم علیه زنان انتشار یافت.

خبرگزاری ایلنا گزارش کرد که “به تمام شرکت‌های عمران ساخت مسکن مهر از جمله شرکت عمران پردیس اعلام شده است که از این پس بانوانی که صاحب خانه شده‌اند باید سند خانه را به نام همسران‌شان کنند”. این گزارش می‌افزاید: “بسیاری از زنان متقاضی که با سختی بسیار اقدام به تهیه پول و واریز آن به حساب بانک مسکن کرده‌اند، از این تصمیم جدید شکایت داشته و حتا مراتب اعتراض خود را به مدیرعامل مسکن مهر پردیس ابراز کرده‌اند”.

مقامات دولتی، اما از پاسخ به علت این تصمیم جدید طفره رفته‌اند. معاون عمرانی استانداری تهران اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: “ما تا ۶ ماه گذشته زنان متاهلی را برای دریافت مسکن مهر معرفی کرده و حتا آن‌ها خانه‌های خود را دریافت کرده‌اند. من نمی‌دانم که چرا به تازگی این تصمیم جدید گرفته شده است”. پاسخ به این سئوال البته خیلی ساده و روشن است. جمهوری اسلامی برابری زن و مرد را از بیخ و بن انکار کرده است و خیلی صریح و روشن حتا در قوانین خود اعلام نموده که زن در مقامی پَست‌تر از مرد قرار دارد، زن از نظر حقوقی، برخوردار از نیمی از حقوقی‌ست که مرد از آن برخوردار می‌باشد. مرد در خانه، رئیس و فرمانرواست و زن، نیمه انسانی‌ست که باید تابع مرد باشد و از او تبعیت کند.

بنابراین پوشیده نیست که بر طبق قواعد و مقررات اسلامی ارتجاعی رژیم، در حالی که زن و مرد با یکدیگر زندگی می‌کنند، تقدم در همه چیز با مرد است و اگر قرار است خانه‌ای خریده شود، مرد باید صاحب و مالک خانه باشد و نه زن. علاوه براین چون از دیدگاه و نگرش دولت مذهبی، این احتمال وجود دارد که مالکیت زن بر خانه به عاملی تبدیل شود که زن تسلیم زورگوئی مرد نشود و به زبان قوانین دولت مذهبی در برابر شوهر تمکین نکند، مقامات دولتی تصمیم گرفته‌اند که سند خانه به نام مرد خانواده یا شوهر باشد ولو این که زن تقاضای خانه را کرده باشد و خود پول آن را پرداخته باشد.

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

جامعه‌ای که هر لحظه آماده‌ی طغیان و شورش توده‌ای‌ست

در کشوری که طبقه‌ی حاکم موجودیت خود را با تکیه بر سرنیزه و قهر عریان حفظ می‌کند، جامعه هر لحظه آماده و مستعد حوادث سیاسی و بروز شورش‌ها و اعتراضات توده‌ای‌ست. در این‌جا هر اتفاقی می‌تواند به یک مسئله‌ی سیاسی تبدیل شود و شورش و طغیان توده‌ای را در پی داشته باشد.

مردم ارومیه از سال‌ها پیش نگرانی خود را از خطری که دریاچه ارومیه را به خشک شدن تهدید می‌کند، به دفعات ابراز کرده بودند. اما جمهوری اسلامی که کم‌ترین اهمیتی حتا برای مطالبات فوری اقتصادی و سیاسی توده مردم قائل نیست، تا چه رسد به مطالبات زیست محیطی آن‌ها، هیچ توجهی به این نگرانی مردم نکرد. خطر خشک شدن دریاچه، تا مرحله‌ای رسید که نمایندگان شهری آذربایجان در مجلس ارتجاع اسلامی، طرحی با قید دو فوریت برای مقابله با خشک شدن دریاچه ارائه دادند که دو فوریت آن نیز رد شد. این خود به عاملی تبدیل شد که در هفته‌ی پیش توده‌های مردم ارومیه به خیابان‌ها بریزند و علیه سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی اعتراض کنند.

واحدهای ضد شورش پلیس و مزدوران دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم، به مقابله با مردم برخاستند و با وحشی‌گری ذاتی جمهوری اسلامی، مردم را سرکوب کردند. تعدادی بازداشت و گروهی نیز که مضروب و مصدوم شدند، سر و کارشان به بیمارستان‌ها کشید. اما این وحشی‌گری رژیم، مردم را در ادامه مبارزه مصمم‌تر ساخت. روز شنبه‌ی این هفته، اعتراضات، چنان گسترده بود که حتا مغازه‌ها بسته شد و تظاهراتی بسیار گسترده‌تر از هفته‌ی گذشته برپا گردید. نیروهای سرکوب که به مقابله با مردم گسیل شده بودند، خشم و اعتراض مردم را افزون‌تر ساخت. تعدادی از مراکز دولتی و بانک‌ها مورد حمله قرار گرفتند و ماشین‌ها و موتورسیکلت‌های مزدوران سرکوب‌گر رژیم به آتش کشیده شدند. در جریان این درگیری‌ها، ده‌ها تن دستگیر و تعدادی در اثر تیراندازی واحدهای ضد شورش و اطلاعاتی مجروح و مصدوم شدند. حتا خبرهایی از جان باختن دو تن از مردم ارومیه انتشار یافت که گزارشاتی از صحت و سقم این خبر در دست نیست.

اعتراضات مردم در این هفته، تنها در ارومیه وسعت نداشت، بلکه در تعداد دیگری از شهرهای آذربایجان، به ویژه در تبریز، گروه‌هایی از مردم در خیابان‌ها گرد آمدند و در همبستگی با مردم ارومیه و محکوم کردن اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی رژیم، تظاهرات کردند. این اعتراضات نیز به مداخله و وحشی‌گری نیروهای سرکوب انجامید که ده‌ها نفر نیز دستگیر شدند.

۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه

بحران جهانی خواب را از چشمان سرمایه‌داران ربوده است

بحران در جوامع سرمایه‌داری یکی از تجلی‌های تضاد مناسبات تولید با نیروهای مولده است که در اثر گسست در بازتولید و انباشت سرمایه بروز می‌یابد. از زمانی که سرمایه‌داری با وارد شدن به مرحله‌ی امپریالیسم و انحصارات به آخرین مرحله‌ی تکاملی و در عین‌حال انحطاط خود رسید، بحران‌‌های ادواری سرمایه‌داری نیز ویران‌کننده‌تر از قبل ظهور یافتند و بحران بزرگ ١٩٢٩ به بزرگ‌ترین، فراگیرترین و ویران‌کننده‌ترین بحران تاریخ سرمایه‌داری تبدیل شد. اما اکنون صحبت از بحران بزرگ دیگری‌ست، بحرانی که اثرات تخریبی و ویران‌کنندگی‌اش می‌تواند بیشتر از بحران ١٩٢٩ ‌باشد.

اگرچه بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد سرمایه‌داری حدود سه دهه رشد اقتصادی را تجربه کرد که بی‌شک ویرانی‌های جنگ دوم جهانی در آن اثرگذار بودند، اما در سال ١٩٧۴ بار دیگر بحران، اقتصاد سرمایه‌داری را فرا گرفت و در پی آن سرمایه‌داری وارد دوران بحران ساختاری گردید. از آن زمان دولت‌های سرمایه‌داری با اتخاذ انواع سیاست‌ها، تلاش خود را برای جلوگیری از بروز یک بحران فراگیر و ویران‌گر به کار بستند. اما همین تلاش‌ها به دلیل رشد دائمی نیروهای مولد و تضاد آن با مناسبات تولید سرمایه‌داری که با رشد پیوسته‌ی تکنولوژی، افزایش بازدهی نیروی کار و کاهش دائمی نرخ سود همراه بوده است، منجر به عمیق‌تر شدن تضادهای مناسبات سرمایه‌داری شد. دخالت دولت‌ها اگرچه تا مقطعی توانست از بروز بحران‌های شدید و بزرگ جهانی هم‌چون بحران ١٩٢٩ جلوگیری کند، اما هرگز نتوانست پاسخی برای حل قطعی آن یابد و در واقع تنها بروز سهمگین آن را به عقب می‌انداخت. از این مقطع است که در سیکل اقتصاد سرمایه‌داری، مدام مرحله‌ی رکود طولانی‌تر و از مرحله‌ی رونق شدت آن کاسته ‌شد.

با بروز بحران در بخش مسکن و در پی‌آن آغاز فروپاشی ارزش سهام در بورس‌های عمده و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ مالی و صنعتی از جمله تعدادی از شاخص‌ترین بانک‌های آمریکایی در سال‌های ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، اقتصاددانان بورژوا با مقایسه این بحران با بحران ١٩٢٩ آن را سهمگین‌ترین بحران پس از سال ١٩٢٩ دانستند. در سال ٢٠٠٩ این اقتصاددانان با عنوان این که بحران به عمیق‌ترین نقطه خود رسیده است، پیش‌بینی کردند که از سال ٢٠١٠‌ دوران تجدید فعالیت اقتصادی آغاز خواهد شد.

۱۳۹۰ شهریور ۱۱, جمعه

حکومت اسلامی بر روی دریایی از خون مردم ایران

فجایع و جنایات رژیم جمهوری اسلامی در ایران بی‌شمار است. سرکوب، اختناق و کشتار، جزئی جدایی‌ناپذیر از موجودیت این رژیم است. اما کشتار مخالفین سیاسی و قتل عام زندانیان سیاسی در سال‌های دهه‌ی ۶۰، یکی از بزرگ‌ترین جنایات طبقات و فرمانروایان حاکم، در سراسر تاریخ ایران است که هرگز از خاطره توده‌های مردم ایران محو نخواهد شد.

در هفته‌ای که گذشت، به مناسبت کشتار زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶۰، مراسم و گردهمایی‌های متعددی در تعدادی از کشورهای جهان برگزار شد، تا یاد این جان‌ باخته‌گانِ مبارزات قهرمانانه‌ی مردم ایران را علیه ارتجاع هار حاکم بر ایران گرامی دارند و بر ادامه‌ی این مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی، محاکمه و مجازات قاتلینی که در کشتار ده‌ها هزار تن از مردم ایران دست داشتند، تأکید نمایند. نشریات و فرستنده‌های رادیو – تلویزیونی مخالف رژیم برنامه‌های متعددی را به این جنایات رژیم اختصاص دادند و به سهم خود کوشیدند گوشه‌هایی از جنایات وحشتناک رژیم را به ویژه در دهه‌ی شصت برملا کنند.

در ایران، اما سال‌هاست که خانواده‌های جان‌باخته‌گان، در نیمه اول شهریور ماه در گلزار خاوران، جایی که جلادان جمهوری اسلامی گروه کثیری از قتل‌عام شدگان سال ۶۷ را در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپردند، گرد می‌آیند، تا یاد عزیزان‌شان را گرامی دارند.

نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی همه ساله تلاش کرده‌اند با تهدید و سرکوب مانع از این گردهمایی‌ها شوند. اما این اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم هرگز نمی‌تواند مانع از آن گردد که توده‌های مردم ایران، از این جنایت بزرگ بی‌خبر بمانند. سراسر دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران، مملو از جنایت و کشتار است. این رژیم از همان آغاز که در ایران به قدرت رسید، موجودیت‌اش را بر سرکوب، اعدام و کشتار بنا نهاد.