۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

تحریم، گسترده است

در هفته‌ای که گذشت تمام دستگاه تبلیغاتی رژیم استبدادی جمهوری اسلامی برای رونق دادن به خیمه‌شب بازی موسوم به انتخابات مجلس ارتجاع اسلامی به کار افتاد تا شاید بتوانند گروهی از مردم ناآگاه را به شرکت در این نمایش مضحک بکشاند.

خامنه‌ای این سرکرده ارتجاع و دیگر سران و مقامات ارگان‌های رژیم در سخنرانی‌های خود پی در پی از مردم خواستند که به پای صندوق‌های رأی‌گیری بروند. فرستنده‌های رادیو و تلویزیونی رژیم بخش اعظم برنامه‌های خود را به این فریب بزرگ موسوم به انتخابات اختصاص دادند. روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌های وابسته به رژیم، بخش دیگری از این وظیفه را در گفتگوهای مطبوعاتی با صاحب‌نظران جیره‌خوار نظم استبدادی بر عهده گرفتند.

فسیل‌های بازمانده از قرون وسطا، از نمونه‌ی نوری همدانی و مکارم شیرازی فتوا صادر کردند و شرکت در خیمه‌شب بازتحریمی را وظیفه شرعی پیروان ناآگاه خود اعلام نمودند.

با این، همه اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران که پی به ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی و نمایش‌های مسخره و قلابی این رژیم برده‌اند، توجهی به این یاوه‌سرایی‌های تبلیغاتی ندارند و مصمم‌اند با تحریک یکپارچه این خیمه‌شب بازی، ضربه دیگری بر رژیم اختناق و استبداد حاکم وارد آورند.

۱۳۹۰ بهمن ۳۰, یکشنبه

وظايف فوری انقلاب اجتماعی -اقدامات عاجل حکومت شورائی به منظور دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور و گذار به سوسياليسم (بخش سوّم و پايانی)

هدف سازمان فدائيان (اقليت) همانطور که در برنامۀ آن نيز قيد شده است نابودی تمام نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، براندازی استثمار، انهدام کامل مناسبات سرمايه‌داری و اسقرار سوسیالیسم ا‌ست. سازمان فدائيان (اقليت) مدافع منافع طبقه کارگر به طور اخص و از موضع طبقه کارگر، مدافع منافع عموم توده‌های زحمتکش ايران است. تمام اقدامات فوری و برنامه انتقالی دولت شورائی کارگران و زحمتکشان نيز که به شيوه‌ای انقلابی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، در اساس در خدمت همين هدف است. اجرای اين اقدامات فوری اما زمانی می‌تواند در خدمت اهداف سوسياليستی قرار گيرد که با کنترل دقيق شوراهای کارگری بر توليد و توزيع همراه باشد.

حکومت شورائی همانگونه که نظام بوروکراتيک مبتنی بر سلسله مراتبِ مافوق مردم قرار گرفته را برمی‌چيند ، دمکراسی شورائی – که متضمن کامل‌ترين و وسيع‌ترين آزادی‌های سياسی‌ست- و امکان شرکت گسترده کارگران و زحمتکشان در امور سياسی را فراهم می‌سازد و اداره امور سياسی کشور توسط توده‌های وسيع کارگران و زحمتکشان که در شوراها متشکل شده‌اند را جايگزين آن می‌سازد، در عرصۀ اقتصادی نيز بايد امکان کنترل توده‌ای و از پائين را فراهم سازد. یگانه نهادی که می تواند این هدف را به مناسب ترین شکلی عملی سازد ، شورا و کمیته کارگری‏ست که کارگران در آن متشکل شده اند. به عبارت ديگر، اجرای دقيق اقدامات فوری حکومت شورائی در زمينۀ اقتصادی، مستلزم ايجاد يک سيستم کنترل دقيق کارگری از طريق شوراهاست که گام مقدماتی برای گذار به مدیریت کارگری‏ست. از اينرو، دولت شورائی بيدرنگ بايد کنترل شوراهای کارگری بر توليد و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد. کارگران با متشکل شدن گسترده در شوراها و کميته‌ها، بايد ابتکار عمل در هر کارخانه و واحد توليدی را به دست گيرند و تمام امور کارخانه را تحت کنترل خود در آورند. با ابتکار عمل کارگران و تحت کنترل شوراهای کارگری کليه مقررات ارتجاعی و سرکوب‌گرانه پيشين حاکم بر کارخانه‌ها برچيده می‌شود و به جای نظم ارتجاعی بوروکراتيک و سرکوبگرانه حاکم بر کارخانه‌ها، نظمی انقلابی و شورائی مستقر می‌گردد. کليه جاسوسان و عوامل سرکوب و دست نشاندگان جمهوری اسلامی که نظمی پليسی بر کارخانه حاکم کرده بودند، اخراج می‌گردند. شوراها و کميته‌های کارگری در هر کارخانه بر فعاليت مديريت نيز کنترل خواهند کرد، چرا که مدیریت کارگری که باالغاء مناسبات کالائی پولی امکان پذیر است، هنوزبرقرارنشده است.

۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

وظایف فوری انقلاب اجتماعی اقدامات عاجل حکومت شورائی، به منظور دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور و گذار به سوسیالیسم(۲)

پیش از این، برخی از وظایف فوری حکومت شورائی مانند ملی کردن صنایع و مؤسسات متعلق به سرمایه داران بزرگ ، ملی کردن بانک ‏ها و ادغام آن دریک بانک واحد و ملی کردن شرکت های بیمه را به عنوان اقدامات ضروری و تسهیل کننده‏ی انتقال به سوسیالیسم ، مورد بررسی قراردادیم . اکنون به برخی دیگر ازمهم‏ترین وظایف فوری حکومت شورائی برای انتقال و گذار به سوسیالیسم می پردازیم.

کارتلیزاسیون اجباری: یکی دیگر از وظایف فوری حکومت شورائی، کارتلیزاسیون اجباری‌ست. کارتلیزاسیون عبارت است از متحد ساختن اجباری صاحبان صنایع و مؤسسات. غیر از صنایع و سرمایه‌های بزرگی که دولت شورائی به فوریت آن‌ها را ملی می‌کند و تحت کنترل خود درمی‌آورد، بخشی از صنایع و مؤسسات کوچک‏تر در دست صاحبان آن‌ها باقی می‌مانند و گرچه ملی نمی‌شوند، اما باید تحت کنترل شوراها درآیند. تعدد و پراکندگی این دسته از صنایع و مؤسسات اما به حدی‌ست که امر کنترل و نظارت واقعی بر فعالیت آن‌ها را ناممکن می‌سازد. یکی از شروط ضروری و اولیه کنترل و نظارت بر این گونه صنایع و بنگاه‌ها و بر فعالیت آن‌ها، متحد ساختن اجباری آن‌ها یا کارتلیزاسیون است. “کارتل سازی اجباری شرط لازم و مقدماتی هر کنترل تا اندازه‌ای جدی و هرگونه صرفه جوئی کار مردم است”(١)

کارتلیزاسیون اجباری، نه فقط امکان کنترل و نظارت برفعالیت این دسته از مؤسسات و صنایع را بسی تسهیل و ممکن می‌سازد و وسیلۀ کامل‌ترین و دقیق‌ترین کنترل محاسبات، به ویژه معاملات مربوط به خرید مواد خام، فروش مصنوعات، میزان سود، استخدام یا اخراج و نظیر آن است، بلکه در عین حال موجب صرفه جوئی بسیار زیادی در وسائل و نیروی کار توده مردم نیز هست و به قول لنین “در صورت جمع شدن بنگاه‌های پراکنده در یک سندیکای واحد این صرفه جوئی همانگونه که علم اقتصاد می‌آموزد و نمونه تمام سندیکاها و کارتل‌ها و تراست‌ها نشان می‌دهد، به میزان هنگفتی خواهد رسید”(٢)

علاوه بر این، کارتلیزاسیون اجباری و تجمع هزاران کارگردر یک موسسه و یا در یک کارتل واحد، به بسط و توسعه مبارزه طبقاتی یاری می‌رساند.

بدیهی ست که دولت شورائی کارتلیزاسیون اجباری را باید ازبزرگ‌ترین و کلان‌ترین بنگاه‌ها و مؤسساتی که ملی نشده‌اند و اهمیت بیشتری در اقتصاد کشور دارند آغاز کند و بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا را بايد از کارتل‌سازی اجباری مستثنا ساخت. گرچه شمار بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا فوق‌العاده زیاد است، اما اولاً درمقیاس عمومی تولید و از لحاظ اهمیتی که برای اقتصاد در مقیاس تمام کشور دارند، نقش ناچیزی بازی می‌کنند، ثانیاً اغلب آن‌ها نیز به نحوی از انحاء به بنگاه‌های بزرگ و مؤسسات بزرگ‌تر وابسته‌اند. متحد شدن بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا را باید بطور داوطلبانه و از طریق نمونۀ تعاونی‌ها و عرضه‌ی کمک‌های اجتماعی بدین منظور، عملی ساخت.

۱۳۹۰ بهمن ۱۳, پنجشنبه

تحریم فعال و تبلیغ و سازماندهی برای قیام و انقلاب

رژیم‌های سرمایه‌داری همواره کوشیده‌اند از انتخابات و پارلمان وسیله‌ای برای فریب و تحمیق توده‌های کارگر و زحمتکش بسازند و سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم را تحکیم کنند. در دمکراسی‌های پارلمانی که مردم ظاهراً از آزادی‌های سیاسی برخوردارند، طبقه حاکم در شرایطی که جامعه با بحران‌های سیاسی جدی روبرو نیست با تکیه بر آگاهی مسلط بورژوایی در جامعه و در اختیار داشتن تمام ابزار و وسایل شکل‌دهی به افکار عمومی، چنان ماهرانه از انتخابات و پارلمان برای تحکیم موقعیت خود استفاده می‌کند که نیازی به تقلب‌های مرسوم در رژیم‌های استبدادی ندارد. چرا که بخش بزرگی از مردم، حتا گاه اکثریت جمعیت این کشورها دچار این توهم‌اند که از طریق انتخابات و پارلمان، اعمال اراده می‌کنند و سرنوشت خود و کشور را تعیین می‌نمایند. در واقعیت اما نظام پارلمانی چنان سازمان یافته است که هیچ تغییری در نمایندگان پارلمان و یا جابه‌جایی حتا رؤسای جمهوری و نخست وزیران، نمی‌تواند کم‌ترین لطمه‌ای به اساس نظم اقتصادی – اجتماعی موجود و سلطه و حاکمیت سیاسی طبقه سرمایه‌دار بزند.
اما در کشورهایی که بنیان‌های نظم اقتصادی – اجتماعی متزلزل است و با بحران‌های مداوم روبرو هستند، وضع متفاوت است. در این کشورها بقا و موجودیت نظام سرمایه‌داری و طبقه حاکم، تنها با دیکتاتوری عریان، سلب آزادی‌های مردم، اختناق و سرکوب انجام می‌گیرد، ولو این که در ظاهر شکل و شمایل پارلمانی پر از فساد و تقلب به آن بدهند، یا در لحظاتی مردم از آزادی‌های سیاسی برخوردار گردند.
با این وجود، حتا استبدادی‌‌ترین رژیم‌‌های بورژوایی نیز برای این که بتوانند ادعا کنند که قدرت آن‌ها برخاسته از اراده مردم است، نیاز به کاریکا‌تور‌ی از ارگان‌های انتخابی، مجلس و انتخابات قلابی و فرمایشی دارند. تنها در شرایط فوق‌العاده استثنایی، یعنی در شرایطی که یک رژیم سیاسی دچار چنان بی‌ثباتی گردد که هر آن با فروپاشی و اضمحلال روبرو باشد، آن‌گاه این ارگان‌های نمایشی و فرمایشی نیز به مانعی دست و پاگیر برای این رژیم‌‌ها تبدیل می‌‌شوند و به معضلی تبدیل می‌گردند که باید از سر راه برداشته شوند. جمهوری اسلامی اکنون در چنین موقعیتی قرار گرفته است.
تاکنون وظیفه ما انقلابیون بود که ماهیت رسوای انتخابات و ارگان‌های به اصطلاح انتخابی را در یک دولت بورژوایی – مذهبی استبدادی به نام جمهوری اسلامی برملا کنیم و ورشکستگی سیاسی و فروپاشی این نظم را نشان دهیم، اکنون اما سران و مقامات حکومت اسلامی‌اند که این ورشکستگی سیاسی را جار می‌زنند، چرا که به اصطلاح انتخابات و ارگان‌های انتخابی، خود به عرصه‌ای برای نمایش انفراد، بی‌ثباتی و فروپاشی جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.
به نظر می‌رسد که احمدی‌نژاد، آخرین رئیس جمهوری‌ست که حکومت اسلامی می‌توانست با تقلب‌های رسوا، به نام انتخاب مردم در رأس دستگاه اجرایی خود قرار دهد، با این “انتخابات” که کوس رسوایی آن در همه جا به صدا درآمد، نهادی به نام ریاست جمهوری عملاً فرو پاشید. مقامات دولتی نیز به زبان و بیان خودشان اذعان دارند که این فروپاشی انجام گرفته است و از هم اکنون زمزمه حذف این نهاد را از جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند. اما به هر حال فردی باید در رأس سیستم بوروکراتیک دستگاه دولتی قرار گیرد و این فرد می‌تواند نخست‌وزیری باشد که منصوب مجلس است. معضل جمهوری اسلامی اما اکنون خودِ این مجلس می‌باشد که قرار است حدود یک ماه دیگر انتخابات‌اش برگزار شود. اگر تا سال ۸۸ جمهوری اسلامی می‌کوشید هر خیمه‌شب بازی انتخاباتی را با آرای ساختگی ۶۰، ۷۰ و حتا بالاتر از ۸۰ درصد، تأییدی بر حمایت توده‌ای از رژیم استبدادی جا بزند، اکنون اما نگران است که حتا با آرای قلابی‌اش نتواند در تهرانی که حدود یک ششم جمعیت کشور در آن زندگی می‌کنند، ۲۰ درصد از حائزین حق رأی را به پای صندوق‌های رأی‌گیری بکشاند.
باهنر، نایب رئیس مجلس ارتجاع و یکی از سران باندهای هیئت حاکمه اخیراً در نشست جامعه اسلامی مهندسین اعتراف کرد که بر طبق نظرسنجی‌ها در تهران، درصد شرکت‌کنندگان در این خیمه‌شب بازی به ۲۰ درصد نیز نمی‌رسد. او گفت: “در تهران این نظرسنجی‌ها نزدیک به ۲۰ درصد است.” خنده‌آور این که وی دلیل این مسئله را “بازار متشنج و مسایل مرتبط با آن مثل قیمت‌ها و دلهره‌های بی‌جا که در این زمینه وجود دارد و روی روان مردم بعضاً تأثیر گذاشته است” ذکر نمود.