۱۳۹۱ مرداد ۵, پنجشنبه

کنفرانس بروکسل؛ نئوکان‌ها و “تابو شکنی‌ها”

چند سالی‌ست که گروه‌ها و محافل متعدد و رنگارنگی از سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه گرفته تا ملی مذهبی ‏ها وسبزها و اصلاح‌طلبان رانده شده از حکومت، تلاش‌های گسترده‌ای را در راستای ايجاد ائتلاف و اتحاد خود در خارج کشور آغاز کرده و در اين مورد نشست‌های متعددی را نيز به ويژه در آمريکا و اروپا برگزار نموده‌اند. اين کوشش‌ها که از سال ۸۸ به بعد روندی فزاينده داشته است، پس از وقوع تحولات مصر و تونس و ديگر کشورهای منطقه، خصوصاً پس از حدت‌يابی اختلاف و نزاع آمريکا و متحدين اروپائی آن با جمهوری اسلامی، به نحو چشم‌گيری افزايش يافته و در همين رابطه نشست‌ها و اجلاس‌های متعددی توسط مجموعه‌ای از اين گروه‌ها و محافل بورژوائی برگزار شده است. اين تلاش‌ها که عموماً از حمايت دولت‌های امپرياليستی برخوردار بوده، با هدف نزديک‌تر شدن يا نزديک ساختن اين محافل و گروه‌ها، اتحاد ميان آن‌ها و در اساس در راستای ايجاد يک آلترناتيو قابل اتکاء و مورد اعتماد اين دولت‌ها بوده است. جايگزينی که مورد پسند قدرت های امپریالیستی و حافظ منافع آن‌ها باشد.

کنفرانس بروکسل که در روزهای شنبه و يکشنبه هفتم و هشتم ژولای ۲۰۱۲ برابر با ۱۷ و ۱۸ تير ۹۱ با عنوان “دومين کنفرانس پيشبرد اتحاد برای دمکراسی” در ژنو برگزار گرديد، از نمونه‌های بارز اين تلاش‌هاست. اين کنفرانس که پنج ماه پس از کنفرانس استکهلم که در روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن ۹۰ به دعوت “بنياد اولاف پالمه” برگزار شده بود، به دعوت همين بنياد که يکی از مراکز مهم کمک به اينگونه جريان‌هاست برگزار گرديد.

۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

ادا و اطوار مخالفت‌خوانی احمدی‌نژاد

احمدی‌نژاد رئیس جمهوری یک دولت فوق ارتجاعی دینی به نام جمهوری اسلامی‌ست. این دولت، رژیم دیکتاتوری عریان طبقه سرمایه‌دار است که اختناق و سرکوب عنان گسیخته و محرومیت توده‌ی مردم از آزادی‌های سیاسی ویژگی بارز آن است. اما جمهوری اسلامی سوای مختصات هر رژیم دیکتاتوری عریان، ویژگی منحصر به فرد خود را نیز داراست و آن، ویژگی مذهبی دولت است. لذا دامنه‌ی اقدامات سرکوب‌گرانه و استبدادی آن به عرصه‌ی عمومی جامعه محدود نمی‌شود، بلکه عرصه‌ی زندگی خصوصی مردم را نیز دربرمی‌گیرد.

احمدی‌نژاد که فرآورده‌ی یک چنین دولتی‌ست و مراحل پیشرفت خود را از درون گله‌های حزب‌اللهی خیابان‌های تهران در سال ۵۷ تا ریاست جمهوری در ظل توجهات همین دولت طی کرده است، قاعدتاً بهتر از هر کس می‌دانسته و می‌داند که جمهوری اسلامی‌ بر بنیاد سرکوب و اختناق بنا شده است و از آن‌جایی که خود را طرفدار اسلام ناب محمدی می‌داند، همانند تمام فرقه‌هایی از این دست، راه و چاره‌ای جز این ندارد که زندگی خصوصی مردم را نیز مورد تعرض قرار دهد و با زور، مردم را به تبعیت از مقررات مذهبی و دین رسمی وادارد. تفاوتی هم نمی‌کند که این طرفدار اسلام ناب محمدی، رژیم نوپای وهابی‌های قرن نوزدهم عربستان باشد یا عربستان کنونی، جمهوری اسلامی‌ باشد یا طالبان افغانستان. هر چه این اسلام، محمدی‌تر و ناب‌تر باشد، باید عمل‌اش به روش‌های قرون وسطایی صدر اسلام نزدیک‌تر باشد.

معهذا احمدی‌نژاد که همه این واقعیت‌ها را می‌داند و اصلاً خودش در رأس دستگاه اجرایی، مجری و پیش‌برنده سیاست‌های جمهوری اسلامی‌‌ست، گاه و بیگاه ادای مخالفت‌خوانی در می‌آورد و در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های‌اش می‌خواهد چنین وانمود کند گویا وی موافق برخی سرکوب‌گری‌های رژیم، از جمله در مورد زنان و جوانان نیست.

۱۳۹۱ تیر ۲۲, پنجشنبه

تعمیق بحران های رژیم، تشدید سرکوب در جامعه


طی چند ماه اخیر، اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. آمار اجرای حکم اعدام در سطح کشور به طرز آشکاری بالا رفته، زنان با تهاجم افسار گسیخته نیروی انتظامی و گله های بسیج و حزب الله مواجه شده اند، نویسندگان و وکلای مستقل دستگیر و بعضا با موج جدید تهدید و دستگیری روبرو هستند، فعالین کارگری در ابعاد وسیعتری مورد یورش نیروهای سرکوبگر رژیم قرار گرفته اند، در یک کلام، کل جامعه با تشدید روز افزون سرکوب مواجه شده است. در هفته های گذشته خبر اعدام های مخفی و علنی، دستگیری نویسندگان و فعالان کارگری، تهاجم وحشانه به زنان در سطح خیابان های شهر و نیز صدور حکم اعدام به جرم مشروب خواری، بخشی از اخبار رسمی و غیر رسمی منتشر شده در جامعه بوده است.
سرکوب زنان، هم اکنون آنچنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته که علاوه بر اظهار نظرهای تهدید‌آمیز سرکردگان نظامی رژیم مبنی بر تشدید سرکوب در جامعه و به طور اخص سرکوب همه جانبه زنان ، ٢٢٢ نماینده‌ مجلس ارتجاع اسلامی نیز با امضای بیانیه‌ای از اقدامات ضد زن نیروی انتظامی تشکر و از اقدامات سرکوبگرانه آنان حمایت کرده اند.
همراه با تشدید سرکوب عریان زنان در جامعه، صدور و اجرای احکام اعدام نیز طی هفته های جاری سیر صعودی به خود گرفته است. عبدالرحمان حیدریان، عباس حیدریان، جمشید حیدریان و علی نعامی شریفی، چهار زندانی سیاسی بودند که در اهواز اعدام شدند. این چهار زندانی که چندی پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی انتقال داده شده بودند، در اواخر خرداد امسال مخفیانه توسط جمهوری اسلامی اعدام گردیدند. براساس بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، برادران حیدریان همراه با نفر چهارم به نام علی شریفی در زندان کارون اهواز در روز ۱۹ ژوئن یا در روزهای نزدیک به این روز اعدام شده‌اند، بی آن‌که جنازه‌هایشان به خانواده‌ها تحویل داده شود. سازمان عفو بین‌الملل، همچنین اعلام کرده است که از سرنوشت نفر پنجم٬ منصور حیدریان پسرعموی سه برادر اعدام شده نیز، خبری در دست نیست.


۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

تحریم نفت و تأثیر وخیم آن بر اوضاع اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی


تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی که تصمیم آن ۵ ماه پیش توسط اتحادیه اروپا گرفته شده بود، سرانجام در این هفته به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد. سران و مقامات دینی به روال گذشته کوشیدند در موضع‌گیری‌های تبلیغاتی خود، دور جدید تحریم‌ها را نیز بی‌اهمیت جلوه دهند. واقعیت اما این است که این تحریم‌ها تأثیرات بسیار وخیمی بر اوضاع اقتصادی کشور که هم اکنون با بحران و رکود جدی روبروست و نیز وضعیت مالی جمهوری اسلامی بر جای خواهد گذاشت.
بر کسی پوشیده نیست که اصلی‌ترین منبع تأمین مالی هزینه‌های دستگاه دولتی، درآمد حاصل از نفت است و بخشی از همین درآمد، منبع تأمین اعتبارات بانکی برای توزیع در میان سرمایه‌داران و فعالیت‌های تولیدی و تجاری‌ست. این تحریم فقط به این نکته خلاصه نمی‌شود که جمهوری اسلامی ۲۵ درصدِ بازار فروش نفت خود را از دست می‌دهد و به همین نسبت درآمد حاصل از فروش نفت کاهش خواهد یافت. فشارهای سیاسی و اقتصادی اروپا و آمریکا به کشورهای دیگرِ خریدارِ نفت برای پیوستن به این تحریم، هم اکنون منجر به توقف خرید نفت از سوی برخی کشورها و کاهش خرید توسط تعدادی از دیگر کشورهای خریدار نفت ایران شده است. کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن، آفریقای جنوبی، سنگاپور، سریلانکا، ترکیه با کاهش لااقل ۲۰ درصدی خرید نفت از جمهوری اسلامی توانسته‌اند از مجازات طرح تحریم نفت توسط دولت آمریکا معاف شوند. بنابراین، مدیر عامل شرکت ملی نفت، رسماً پذیرفته است که صادرات نفت کشور حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. اما در واقعیت این کاهش می‌تواند به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد. در میان عوامل مختلف می‌توان به این نکته اشاره کرد که عبور و مرور کشتی‌های حامل نفت و گاز در آب‌های بین‌المللی بدون بیمه‌نامه ممنوع است. شرکت‌هایی که این نفت‌کش‌ها را بیمه می‌کنند، عموماً وابسته به انحصارات مالی اروپایی و آمریکایی هستند. این مؤسسات از بیمه کردن کشتی‌های حامل نفت ایران منع شده‌اند. لذا مشکل بیمه از یک طرف باعث کاهش بیش‌تر صادرات نفت می‌شود و از سوی دیگر، معدود شرکت‌های بیمه در کشورهای دیگر، هزینه بیمه این کشتی‌ها را بالا می‌برند. گرچه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به طرق مختلف این مانع را از سر راه بردارد، اما در نهایت می‌توان پیش‌بینی کرد که در پی این تحریم نفتی، درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت حدوداً ۵۰ درصد کاهش یابد.