۱۳۹۰ آذر ۵, شنبه

سه شکست در سه روز، به همراه تحریم‌های جدید

در این هفته، عرصه‌ی سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی، شکست‌های پی در پی بود. از روز جمعه تا اواسط هفته جاری، جمهوری اسلامی سه بار در سازمان‌های بین‌المللی به محاکمه کشیده شد و محکوم گردید.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر گزارش مدیر کل آژانس مهر تأیید زد و با صدور قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست که بی‌درنگ به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل کند.

این قطعنامه که با ۳۲ رأی موافق، از جمله روسیه و چین به تصویب رسید، دو رشته نتایج پی در پی خواهد داشت. از آن‌جایی که این قطعنامه در پی گزارش مدیر کل آژانس پیرامون اهداف نظامی جمهوری اسلامی انتشار می‌یابد، نتیجه‌ی درازمدت آن، باز شدن دست دولت آمریکا و متحدین وی در هر گونه اقدام سیاسی و نظامی، از طریق شورای امنیت سازمان ملل و یا حتا بدون آن، با توجیه همین گزارش و قطعنامه خواهد بود. نتیجه کوتاه مدت آن نیز تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی، خارج از سازمان ملل و مصوبات آن است. از مدیر کل آژانس خواسته شده است که گزارش دیگری در مورد عملکرد جمهوری اسلامی در قبال این قطعنامه و تعهدات خود در قبال قطعنامه‌های شورای امنیت به اجلاس اردیبهشت ماه سال آینده ارائه دهد.

در پی صدور این قطعنامه، وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای از این تصمیم آژانس استقبال کرد. در این بیانیه آمده است: “دنیا این پیام روشن و یکسان را به تهران فرستاده است که به شدت از مدارکی که در گزارش هفته گذشته دبیر کل آژانس، آماتو مطرح شده بودند، نگران است.” “این گزارش روشن‌ترین تأیید بود بر آن‌چه ایالات متحده برای مدتی طولانی باور داشته است که حکومت ایران برخلاف انکارهای مداوم‌اش در پی فناوری‌ها و تجهیزاتی‌ست که تنها می‌توانند در برنامه اتمی تسلیحاتی به کار روند.”

سخنگوی کاخ سفید نیز گفت: “همه جهان اکنون می‌داند که ایران نه تنها به دنبال این بوده که برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را بیش از دو دهه پنهان کند، بلکه همچنین در حال تحقیق و توسعه فعالیت‌هایی بوده که تنها می‌تواند یک کاربرد داشته باشد: ساخت کلاهک هسته‌ای.”


از همین موضع‌گیری‌ها، به وضوح می‌توان معنای صدور قطعنامه آژانس انرژی اتمی و اهداف آن را لااقل تا جایی که مورد نظر آمریکا و متحدین آن است، دریافت. بنابراین بی‌درنگ، هدف فوری از تصویب این قطعنامه را در همین هفته به مرحله‌ی اجرا گذاشتند.

روز دوشنبه وزیر امور خارجه‌ی انگلیس اعلام کرد: “بریتانیا بانک مرکزی ایران را تحریم کرده و مبادلات تمام نهادهای مالی این کشور با سیستم بانکی ایران قطع خواهد شد.” وی افزود: “به زودی سایر کشورها نیز جزئیات تصمیمات خود را اعلام خواهند کرد.” ساعاتی بعد، وزارت امور خارجه کانادا با صدور قطعنامه‌ای خبر از تحریم‌های جدید این کشور علیه جمهوری اسلامی داد. هر گونه مبادلات مالی با جمهوری اسلامی‌ و صادرات تجهیزات پتروشیمی، نفت و گاز را به ایران ممنوع اعلام نمود. بیانیه می‌گوید: “نظام فعلی حاکم بر ایران، از بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین تهدیدهای صلح و امنیت جهانی است و کانادا آماده اتخاذ تصمیم‌های جدی‌تر در مواجهه با ایران و پرونده اتمی این کشور است.” دولت فرانسه پا را از محدوده تحریم مالی جدید و صنایع گاز و پتروشیمی فراتر نهاد و خواستار تحریم هر گونه معامله نفتی با جمهوری اسلامی شد.

رئیس جمهوری فرانسه با ارسال نامه‌ای به دولت‌های آمریکا، کانادا، ژاپن و اعضای اتحادیه اروپا از آن‌ها خواسته است که بی درنگ دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود کنند و در مورد توقف خرید نفت از جمهوری اسلامی‌ تصمیم بگیرند.

دولت آمریکا نیز یک‌رشته تحریم‌های جدید در مورد مؤسسات مالی جمهوری اسلامی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و تعداد دیگری شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی را به مرحله‌ی اجرا گذاشت و علاوه بر این رژیم اسلامی را به پول‌شویی متهم کرد. دولت‌های اروپایی یکی پس از دیگری آمادگی خود را برای اعمال تحریم‌های جدید اعلام می‌کنند و رئیس کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا نیز گفته است که تحریم نفتی جمهوری اسلامی تأثیری بر تأمین انرژی کشورهای اروپایی نخواهد داشت.

تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی یکی از شدیدترین تحریم‌هایی‌ست که در طول چند سال اخیر علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. این که تأثیر این تحریم تا چه حد خواهد بود، تا حدود زیادی وابسته به اِعمال آن از سوی اتحادیه اروپا در مجموع است. اما در هر حال نه تنها مبادلات مالی رژیم را به همراه نقل و انتقال درآمدهای نفتی محدود خواهد ساخت و هزینه‌های سنگینی را برای فرار از عواقب این تحریم به جمهوری اسلامی‌ تحمیل خواهد کرد، بلکه تأثیر وخیم‌تری بر تشدید بحران اقتصادی و داد و ستد مؤسسات تولیدی و خدماتی بر جای خواهد گذاشت. این تحریم هم‌چنین باعث خواهد شد که بهای ارزهای خارجی در ایران شدیداً افزایش یابد، ارزش ریال کاهش پیدا کند و با افزایش بهای کالاها، نرخ تورم از این بابت نیز تحت تأثیر قرار بگیرد.

اما مسئله جدیدی که اکنون به میان کشیده شده و تاکنون هیچ‌گاه بحث آن مطرح نشده بود، تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی‌ست. لابد اکنون که رئیس جمهوری فرانسه خواستار توقف خرید نفت از جمهوری اسلامی شده است، قبلاً فکر نتایج آن و تأثیرش را بر نوسانات بازار جهانی نفت کرده‌اند والا این مسئله هم‌چون گذشته مسکوت می‌ماند. این واقعیت هم پوشیده نیست که وقتی سران قدرت‌های اروپایی و آمریکا چنین مسایلی را مطرح می‌کنند، پیشاپیش از طریق مذاکرات مخفی در مورد آن تبادل نظر کرده‌اند. تحریم خرید نفت البته می‌تواند آخرین و تأثیرگذارترین تحریم اقتصادی باشد. چرا که یک چنین تحریمی جمهوری اسلامی را به کلی فلج خواهد کرد و درآمد نفتی را شدیداً کاهش خواهد داد. در هر حال پس از تحریم بانک مرکزی، اگر دولت آمریکا و متحدین اروپایی آن بخواهند این تحریم را تشدید کنند، گام بعدی توقف خرید نفت از جمهوری اسلامی‌ست. اکنون این احتمال پدید آمده است که در دور بعدی تحریم‌ها که احتمالاً سال آینده باشد، نفت نیز به لیست تحریم‌ها افزده گردد.

جمهوری اسلامی پس از قطعنامه‌ی آژانس، به فاصله‌ی چند ساعت با قطعنامه‌ی جدیدی در مجمع عمومی سازمان ملل روبرو شد که از سوی عربستان ارائه شد و به تصویب رسید. این قطعنامه که ظاهراً به محکومیت تروریست و حفاظت از دیپلمات‌های کشورها اختصاص یافته، در واقع سندی در محکومیت جمهوری اسلامی‌ست. نه فقط از آن‌رو که هر کس می‌داند قطعنامه پیشنهادی عربستان سعودی پس از ماجرای طرح ترور سفیر این کشور در آمریکا به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده است، بلکه از تنها دولتی که در این قطعنامه، نامی به میان آمده است، جمهوری اسلامی‌ست. قطعنامه، طرح ترور سفیر عربستان را در آمریکا محکوم می‌کند، از جمهوری اسلامی خواسته می‌شود به تعهدات بین‌المللی برای حفظ جان دیپلمات‌ها احترام بگذارد و با کشورهایی که قصد محاکمه طراحان و حامیان این ترور را دارند، همکاری نماید.

معنای تصویب این قطعنامه برای جمهوری اسلامی چیست؟ این قطعنامه در واقع اتهاماتی را که دولت آمریکا و عربستان در مورد دست داشتن جمهوری اسلامی در طرح ترور مطرح کرده‌اند، تأیید می‌کند و جمهوری اسلامی را در سازمان ملل به عنوان رژیمی تروریست معرفی می‌نماید.

گرچه در این قطعنامه در ظاهر گفته نشده است که مجمع عمومی، جمهوری اسلامی را به عنوان دولتی تروریست محکوم می‌کند، اما سرتاپای این قطعنامه، سندی بر معرفی و محکومیت جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی تروریست است. از همین‌روست که نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، پیش از تصویب این قطعنامه، نامه‌های تهدیدآمیزی برای دبیر کل سازمان ملل و رئیس مجمع عمومی ارسال نمود و تصویب آن را تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی توصیف کرد.

سه روز بعد، یک بار دیگر مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ی جدیدی در محکومیت جمهوری اسلامی، اما ین بار به علت نقض و پایمال کردن حقوق مدنی و سیاسی مردم ایران صادر کرد. قطعنامه پیشنهادی کانادا که در آن “نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدیداً” محکوم شده است، با ۸۶ رأی مثبت به تصویب رسید. جمهوری اسلامی که در میان توده مردم ایران مفتضح و رسواست، در عرصه بین‌المللی نیز به چنان رژیم منفور و رسوایی تبدیل شده است که در فاصله سه روز حتا می‌تواند دو قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل علیه‌اش صادر شود. جمهوری اسلامی که اکنون در میان مردم ایران بی‌اعتبار، ایزوله و فاقد هر گونه پایگاه است و موجودیت خود را تنها با سرنیزه نیروهای مسلح‌اش حفظ کرده است، در عرصه‌ی بین‌المللی نیز به کلی منفرد و بی‌اعتبار شده است. از همین‌روست که در این هفته متحمل یک‌رشته شکست در عرصه سیاست خارجی گردید. این سرنوشت همه رژیم‌های استبدادی‌ست که به روی مردم کشور خود شمشیر می‌کشند.

برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر