۱۳۹۷ دی ۱۲, چهارشنبه

یک سال پس از دی ۹۶

یک سال گذشته، یعنی از دی ماه ۹۶ تا دی ماه ۹۷ را می‌توان از جمله سالیانی در تاریخ ایران دانست که رخدادها و پیامدهای آن‌ روند تحولات آتی جامعه را رقم زدند. با آن که اعتراضات و اعتصابات در ۳۹ سال گذشته، یعنی از زمان قدرت‌گیری جمهوری اسلامی، دمی در جامعه فرونخفته و آرام نیافته بودند، اعتراضات دی ماه ۹۶، نقطه عطفی در اعتراضات توده‌ای و سراسری مردم ایران در نزدیک به ۴ دهه اخیر بودند. بستر این اعتراضات و نارضایتی‌ها را فقر و فلاکت و تبعیض و نابرابری، چپاول و غارت حاکمان و نابسامانی‌های اجتماعی دم‌افزون مهیا کرده بودند و جرقه‌ای کافی بود تا سد سرکوب و خفقان را فروریزد و سیل توده‌ها را به خیابان‌ها سرازیر کند. جرقه زده شد، سد فروریخت و توده‌های خشمگین به شورش علیه فقر، بیکاری، گرانی، ستم، بی‌حقوقی، تحقیر و فرودستی بر‌خاستند.
معمولا در کشورهایی که استبداد و خفقان نه تنها مجراهای تشکل و مبارزه جمعی، بلکه حتا راه نفس را بسته است، اعتراضات توده‌ای نیز اشکالی انفجاری به خود می‌گیرند. اعتراضات سراسری دی ماه ایران نیز از چنین ویژگی برخوردار بودند. آن‌ها، آتشفشان خشم و خروش محرومان و تهیدستانی بودند که از فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و گسترش روزافزون فاصله طبقاتی به تنگ آمده بودند و حقوق برحق خود را طلب می‌کردند.

۱۳۹۷ آبان ۲۷, یکشنبه

تناقضات ذاتی جمهوری اسلامی و کشمکش جناح‌ها

جمهوری اسلامی بنا به سرشت عمیقاً ارتجاعی‌اش، محکوم است که مدام در چنبره تناقضات لاینحل گرفتار بماند. درحالی‌که نزاع ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران بر سر توسعه‌طلبی در منطقه خاورمیانه به تحریم‌‌های اقتصادی دولت آمریکا انجامیده است، به‌رغم تلاش‌ جناح‌های هیئت حاکمه برای نشان دادن ظاهراً وحدتی فارغ از تضاد، در شرایطی که رژیم از هر سو با بحران‌های داخلی و خارجی مواجه است، اما این تضادها بر سر هر مسئله‌ای سر باز می‌کنند و به‌شدت حاد می‌شوند. جنجال و کشمکش باندهای درونی هیئت حاکمه بر سر پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اکنون به نقطه‌ای رسیده است که آن‌ها نه‌فقط در درون مجلس به توهین و فحاشی علیه یکدیگر و حتی درگیری فیزیکی روی ‌آورده، بلکه آشکارا یکدیگر را از درون و بیرون مجلس تهدید می‌کنند. از تهدید مخالفان این طرح توسط رئیس مجلس گرفته ، تا ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به موافقان آن، نمونه‌هایی از این درگیری‌ها در چند روز اخیر بوده است.
روحانی و فراکسیون‌های حامی وی در مجلس ارتجاع که برای نجات رژیم لااقل در عرصه بین‌المللی از مخمصه انزوا تلاش می‌کنند، کوشیده‌اند این لایحه را که به نحوی دست جمهوری اسلامی را در حمایت از گروه‌های تروریست اسلام‌گرا و تأمین منابع مالی آن‌ها نیز باز بگذارد، تصویب کنند. اما مخالفین به آن رضایت نمی‌دهند.

۱۳۹۷ آبان ۷, دوشنبه

تشدید سرکوب و تکرار “قتل های زنجیره ای” راه به جایی نخواهد برد

عصر روز چهارشنبه ۲۵مهر، جنازه “فرشید هکی” در خیابان باغ فیض پیدا شد. به رغم اینکه جنازه فرشید هکی روز ۲۵ مهر در داخل یک ماشین سوخته در نزدیکی منزل اش پیدا شد، اما رسانه های حکومتی تا چند روز از کنار این فاجعه با سکوت و عدم اطلاع رسانی گذشتند.
فرشید هکی، اقتصاددان، وکیل دادگستری و مشاور علمی مجله “بررسی های اقتصادی” بود. او دانش آموخته رشته “حقوق بشر” و عضو کمپین محیط زیستی “صدای پای آب” بود که در دیگر عرصه های اجتماعی از جمله کمک به کودکان کار نیز فعالیت داشت و به همین منظور موسسه “پیشتازان توسعه” را در حمایت از کودکان کار تاسیس کرده بود. او طی سال های گذشته پیگیر گرفتن مجوزی برای تاسیس حزب “پیشتازان عدالت” بود که با مخالفت وزارت کشور مواجه شد. فرشید هکی، نویسنده کتاب هایی چون “حقوق بشر برای همه” و “اقتصاد سیاسی حقوق بشر” در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران نیز کاندیدای لیست ائتلافی “پیشتازان عدالت” بود.
خبر مرگ فرشید هکی از زمانی رسانه ای شد که عبدالرضا داوری، مدیر مسئول مجله “بررسی های اقتصادی” و مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد، این خبر را با عنوان “قتل” توئیت کرد. داوری، روز یکشنبه ۲۹ مهر در توئیتر خود نوشت: “دکتر فرشید هکی در نزدیکی منزلشان مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و پس از وارد شدن تعداد زیادی ضربات چاقو، جسد ایشان را سوزانده اند”. داوری طی یادداشت دیگری خطاب به دادستان نوشت: “هکی به طرز فجیعی به قتل رسیده و پس از قتل جسد وی را مُثله و به آتش کشیده اند.”

۱۳۹۷ مهر ۱۶, دوشنبه

پایانی بر تشدید تضادها و منازعات نیست!

تضاد و نزاع جمهوری اسلامی با دولت‌های منطقه خاورمیانه و قدرت‌های جهانی ، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا به نحو روزافزونی در حال تشدید شدن است. تهدیدات نظامی رژیم علیه دولت‌های رقیب که در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده است، ادامه ماجراجوئی‌های نظامی در منطقه و اقدامات تروریستی اخیر دستگاه نظامی- امنیتی جمهوری اسلامی علیه سازمان‌های سیاسی مخالف رژیم، مستقر در عراق و حتی در کشورهای اروپائی، که به دستگیری و اخراج دیپلمات‌های رژیم انجامیده است، مناسبات جمهوری اسلامی را با دولت‌های جهان، بیش از هر زمان دیگر، متشنج کرده است. این در حالی است که دولت آمریکا مدام بر دامنه فشارهای سیاسی و اقتصادی خود علیه رژیم حاکم بر ایران، افزوده و در تلاش است با جلب حمایت تعداد هرچه بیشتری از دولت‌های دیگر، حلقه محاصره جمهوری اسلامی را تنگ‌تر کند.
اخیراً دولت آمریکا در مصوبه استراتژی ملی مقابله با تروریسم، جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین دولت حامی تروریسم در جهان نامید و مشاور امنیت ملی ترامپ، نیز ضمن این‌که گروه‌های تروریستی اسلام‌گرای افراطی را مهم‌ترین تهدید فراملی برای آمریکا و منافع خارجی آن دانست، جمهوری اسلامی را بانک مرکزی جهانی برای تروریسم بین‌المللی خواند، تا دولت آمریکا دست بازتری در تشدید تحریم‌های اقتصادی و فشار سیاسی داشته باشد.

۱۳۹۷ شهریور ۱۹, دوشنبه

جمهوری اسلامی، شناور بر توفان تضادها

هیات حاکمه ایران، این روزهای با مجموعه ای از تضاد و جدال های درونی درگیر است. جدال ها و تعارضاتی که در اغلب ارگان های رژیم به شکل کم سابقه ای سر باز کرده اند، کشمکش هایی که با افشاگری و نشانه رفتن نهادهای مختلف جمهوری اسلامی علیه یکدیگر، این روزها شدت گرفته و به شکل کم سابقه ای رسانه ای شده اند.
نمونه های رشد و تعمیق این تضاد و تعارض اکنون آشکارتر از آنند که قابل کتمان باشند. حسن روحانی، رئیس جمهوری نظام اسلامی که عضو مجلس خبرگان نیز هست، نشست فصلی این نهاد به اصطلاح “تعیین رهبری” را تحریم و حتا کمترین تمایلی نسبت به دعوت هیات رئیسه مجلس خبرگان برای سخنرانی در این نشست از خود بروز نداد. مصباح یزدی، مجیزگوی افراطی نظام، گویی که تازه از خواب بیدار شده باشد، با گفتن اینکه جمهوری اسلامی “در دنیا به اندازه انگشتان یک دست دوست ندارد”، از تنفر جهانی نسبت به نظام سخن گفت. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، با انتقادی تند و کم سابقه “دخالت نظامیان در کشاورزی” را به باد انتقاد گرفت و با اعتراض به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در تصمیم گیری هایش عملا “تحت تاثیر ارگان های نظامی است”، این ارگان ها را به “خرج کردن نادرست بودجه” متهم کرد. جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری، روز سیزدهم شهریور در شروع نشست دو روزه این مجلس در باره “ناکارآمدی دستگاه ها”ی نظام هشدار داد و گفت، “دشمنان می خواهند هزینه نابسامانی های کشور را به پای رهبر انقلاب بنویسند” و “می خواهند تلقین کنند که در کشور، مجلس و سایر قوا هیچ کاره هستند و مسئولیت ها فقط بر گردن رهبر است”، و نمونه های بسیار دیگری که از هر سو جمهوری اسلامی را از درون به چالش گرفته اند.

۱۳۹۷ شهریور ۵, دوشنبه

کشتار خونین ۶۷، جنایتی هولناک که بر پیشانی خمینی و جمهوری اسلامی حک شد !


 “از آنجا که منافقین خائن به هیج وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می گویند از روی حیله و نفاق است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آن ها و جنگ های کلاسیک آن ها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سرِ موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعد ام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه السلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات می باشد، اگرچه احتیاط در اجماع است، و همینطور در زندان های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد. رحم بر محاربین ساده اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند [اشداء علی الکفار] باشند، تردید در مساتل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد.”
سطور بالا، متن کامل دستور خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است. پیامی که در سطرسطر آن کینه، نفرت و جنایت موج می زند. فرمانی هولناک و دستورالعملی جنون آمیز برای خاموش کردن آتش شکست و حقارتی که از درون خمینی را می سوزاند. حقارت از نوشیدن “جام زهری” کشنده که خمینی در پایان جنگ سرکشیده بود.
فرمان خمینی اگر چه فاقد تاریخ است، اما با توجه به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ (قطعنامه صلح جنگ ایران و عراق) در روز ۲۷ تیر و نوشیدن “جام زهر” خمینی در شامگاه ۲۹ تیر و پس از آن حمله سازمان مجاهین خلق در روزهای سوم تا پنجم مرداد با همراهی نیروی هوایی ارتش عراق که در مناطق غربی ایران اتفاق افتاد، فرمان کشتار خمینی می بایست در روزهای  پنجم تا هفتم مرداد ماه ۶۷ صادر شده باشد.

۱۳۹۷ مرداد ۲۸, یکشنبه

رئوس برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورائی

سازمان فدائیان (اقلیت) برای برپائی یک انقلاب اجتماعی و استقرار یک جامعه سوسیالیستی، متشکل از انسانهای آزاد و برابر مبارزه میکند. وظیفه سیاسی فوری این انقلاب، سرنگونی جمهوری اسلامی، در هم شکستن دستگاه دولتی موجود و برقراری یک دولت شورایی است که بی درنگ مفاد زیر را عملی خواهد ساخت.


۱- در حکومت شورائی که عالی‌ترین شکل دمکراسی است، اعمال حاکمیت مستقیم توده‌ها از طریق شوراهایی که به مثابه نهادهای مقننه و مجریه هر دو عمل می‌کنند، برقرار خواهد شد. سیستم انتصابی مقامات برخواهد افتاد و کلیه مناصب و مقامات نه فقط انتخابی، بلکه هر لحظه که اکثریت انتخاب کنندگان، اراده کردند، قابل عزل خواهند بود. حداکثر حقوق مقامات از متوسط دستمزد یک کارگر ماهر بالاتر نخواهد بود. در حکومت شورائی، نظام وظیفه اجباری ملغی می‌گردد و تسلیح عمومی تحت اتوریته شوراها حاکم خواهد شد. عالی‌ترین ارگان حکومتی دولت شورائی، کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا خواهد بود.
۲ – در حکومت شورایی دین و دولت به طور کامل از یکدیگر جدا می‌شوند. هرگونه امتیاز برای یک مذهب خاص و انحصار مذهب رسمی ملغا می‌گردد. هرگونه کمکی از بودجه دولت به نهادهای مذهبی مطلقاً ممنوع می‌شود. مدارس و آموزشگاه‌ها مطلقاً غیرمذهبی خواهندبود.
۳ – برابری کلیه اتباع کشور، برخورداری مردم ایران از کامل‌ترین آزادی‌های سیاسی، آزادی کامل و بی قید و شرط فکر و عقیده و نشر، لغو و ممنوعیت هرگونه سانسور، آزادی مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، آزادی تشکیل و فعالیت احزاب، اتحادیه‌های کارگری، شوراها و کلیه تشکل‌های صنفی و دمکراتیک.
۴- لغو هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت – لغو تمام قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان، برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان. برخورداری زنان از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی. لغو حجاب اجباری.