۱۳۹۱ خرداد ۱۱, پنجشنبه

شکست اجلاس بغداد و ابهام در پیشرفت مذاکرات

سی و نهمین دور مذاکرات هسته ای نمایندگان ایران و گروه١+٥ در روزهای ٣ و ٤ خرداد ۱٣٩٠ در بغداد برگزار شد. نشست بغداد ادامه مذاکرات استامبول ٢ بود، که به پیشنهاد جمهوری اسلامی و توافق طرف مقابل، پایتخت عراق برای محل برگزاری آن تعیین شد. اخبار، اقدامات و حوادث روزهای پیش از شروع مذاکرات بغداد، همه حاکی از آن بود که نشست بغداد در شرایطی متفاوت با نشست استا‌‌مبول برگزارخواهد شد.
به همان نسبت که فضای تبلیغاتی حاکم بر روزهای پیش از شروع مذاکرات نشست استامبول در ٢٦ فروردین، فضایی مثبت و با اظهار نظرهای به ظاهر خوشبینانه نمایندگان طرفین مناقشه همراه بود، جو حاکم بر روزهای پیش از مذاکرات نشست بغداد کاملا ملتهب و تهدید کننده بود. در نشست استامبول، جمهوری اسلامی با وانمود کردن سیاست اعتماد سازی “گام به گام” آنهم برای دستیابی به یک نتیجه “برد برد” وارد مذاکره شده بود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اروپا و سخنگوی گروه ١+٥ نیز، با نوعی خوشبینی به مذاکرات استامبول چشم دوخته بود. عدم اعلام هر گونه پیش شرطی برای ورود به نشست استامبول، نشانه ای از همان فضای به ظاهر خوشبینی طرفین مذاکره کننده در استامبول بود. با وجود این، مذاکرات نشست استامبول ٢ بی هیچ دستاوردی “همانند آتش زیر خاکستر” به پایان رسید. به رغم تبلیغات یک هفته ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر نتایج “مثبت مذاکرات”، سعید جلیلی نماینده ارشد جمهوری اسلامی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از هرگونه اظهار نظر و درج خبری مبنی بر چگونگی روند مذاکرات و دستآوردهای نشست استامبول، طفره رفتند. تنها ثمره بیرونی نشست استامبول ٢ اعلام ادامه مذاکرات بود. مذاکراتی که نهایتا پس از گذشت ٣٧ روز، در بغداد و با شرایطی کاملا متفاوت با تبلیغات خوشبینانه نشست قبلی برگزار شد.
آتشی که در مذاکرات استامبول زیر خاکستر مانده بود، از همان روزهای پیش از شروع مذاکرات نشست بغداد زبانه کشید. در روزهای پیش از نشست بغداد، دیگر هیج نشانی از آن گونه اظهار نظرهای خوشبینانه نبود. به جای جو خوشبینی، رجزخوانی و تهدید های طرفین نزاع، بازتاب بیرونی روزهای آخرین هفته پیش از نشست بغداد بود.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۰, شنبه

مجلس ارتجاع، مجوز افزایش جدید قیمت‌ها را صادر کرد

با تصویب لایحه بودجه در این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی بر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها، مهر تأیید زد.
روز سه‌شنبه این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۱، درآمد دولت را از محل گران کردن کالاها به ۶۶ تریلیون تومان افزایش داد. این مبلغ در بودجه سال گذشته ۵۴ تریلیون تومان بود که به همراه خود تورمی بیش از ۴۰ درصد به بار آورد.
افزایش ۲۲ درصدی این منبع درآمد دولت از جیب توده‌های مردم ایران به این معناست که حدوداً معادل همین درصد بر نرخ کنونی تورم، صرفاً از بابت باج‌خواهی دولتی افزوده می‌گردد.
بر طبق اخباری که خبرگزاری‌های رژیم انتشار داده‌اند، با اجرای مرحله دوم افزایش قیمت کالاها توسط دولت، مقدم بر هر چیز بهای کالاهای حامل انرژی به اضافه‌ی نان، آب و برخی کالاهای دیگر افزایش می‌یابد. تا جایی که خبرگزاری‌های دولتی گزارش‌هایی از تصمیمات دولت انتشار داده‌اند، قیمت بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای که اکنون ۴۰۰ تومان است، با ۵۰ درصد افزایش به ۶۰۰ تومان خواهد رسید و بهای بنزین معمولی آزاد به ۹۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد به ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد. قیمت مشتقات دیگر نفت نیز با افزایش مشابهی همراه خواهد بود.
سخنگوی دولت افزایش مجدد بهای آب و برق را نیز تأیید نمود. افزایش قیمت برق لااقل ۲۰ درصد خواهد بود. رقم دقیقی از میزان افزایش قیمت آب، هنوز انتشار نیافته، معهذا گفته می‌شود که با وجود افزایش ۵ / ۲ برابری متوسط قیمت آب در بخش خانگی در مرحله نخست، احتمال افزایش صددرصدی آن وجود دارد. به گزارش ایسنا، قیمت نان مجدداً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و سایر محصولات مرتبط با گندم و آرد نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه

ترکیب مجلس نهم بازتاب ادامه‌ی تنش‌های درونی حاکمیت

با پایان یافتن شوی انتخاباتی مجلس اسلامی و روشن شدن ترکیب آن، آشکار گردید که به موازات تشدید اختلافات در درون حاکمیت، مجلس نهم نیز به همان نسبت محل تشدید منازعات بین جناح‌های گوناگون حاکمیت خواهد بود. مجلسی که ترکیب و توازن آن، نشان‌گر ازهم‌‌گسیخته‌گی درونی حاکمیتی‌ست که بیش از هر زمان دیگر به یک‌دست شدن نیاز دارد اما براساس واقعیت‌های عینی، بیش از هر زمان دیگر ، حتا نسبت به دورانی که دو جناح به اصطلاح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب وظیفه داشتند تا خلاء پایگاه توده‌ای حاکمیت را با نمایش‌های انتخاباتی و سیاسی خود پُر نمایند، از آن دورتر می‌گردد .
‌هنگامی که حکومت اسلامی با تمام قوا نابودی دستاوردهای انقلاب ۵٧ را با کشتار و زندان و جنگی که “نعمت بود” در دستور کار خود قرار داد، خمینی اگرچه کاریزمای خود را در میان توده‌ها (به‌طور عموم) از دست داده بود، اما این نقش را (به واسطه‌ی جایگاه خود در حکومت و دستگاه روحانیت) هم‌چنان در درون حاکمیت، نیروهای وفادار به آن و بخشی از عقب‌افتاده‌ترین توده‌های شهری و به‌ویژه روستایی حفظ کرده بود.
اما با گذر از آن سال‌ها به‌ویژه با پایان جنگ و سپس مرگ خمینی، حکومت اسلامی بیش از هر وقت دیگر نیاز پیدا کرد تا به‌عنوان یک حکومت دیکتاتوری و جنایت‌کار که فاقد پشتوانه‌ی مردمی‌ بود، این خلاء را با نمایش‌های انتخاباتی دو جناحی که هر کدام بخش‌ و یا بخش‌هایی از بورژوازی را نمایندگی می‌کردند و همواره قدرت دولتی را تا آن زمان کم‌وبیش بین خود تقسیم نموده بودند، پُر نماید. تا بدین وسیله هم از نظر داخلی و هم در سطح بین‌المللی، مشروعیتی برای خود دست‌وپا کند.
دو دوره ریاست جمهوری خاتمی، مجلس ششم و شوراهای شهر اول، نتیجه‌ی همین سیاست و نیاز داخلی حاکمیت بود. حاکمیتی که با پایان یافتن جنگ، رفته رفته با بحران‌های عمیق‌تر و حتا جدیدتری که می‌توانستند حیات آن را به مخاطره اندازند روبرو می‌شد.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

موقعيت کنونی طبقه کارگر و چشم‌انداز اعتلاء جنبش کارگری

يورش‌های پی در پی و فزايندۀ طبقه سرمايه‌دار و دولت اين طبقه عليه طبقه کارگر و سطح معيشت کارگری، کارگران را در معرض شديدترين فشارهای اقتصادی و تنگناهای معيشتی قرار داده است. اين تعرضات که از اواخر سال گذشته به نحو کم سابقه‌ای تشديد گرديد، در سال جاری نيز با شدت بيشتری ادامه يافته و عواقب وحشتناک آن از حدود تحمل کارگران فراتر رفته است. موج گرانی که در اواخر سال گذشته به سفرۀ خالی و معيشت فقيرانه کارگران يورش برد، در سال جاری کارگران را تقريباً از هستی ساقط کرده است. قيمت کالاهای مورد نياز کارگران روز به روز و ساعت به ساعت در حال افزايش است. افسار گسيختگی قيمت‌ها به حدی رسيده است که حتا صدای کارگزاران حکومتی و امام جمعه‌ها را نيز که پی در پی عواقب آن را هشدار می‌دهند، درآورده است. قيمت برخی اقلام خوراکی‌ها ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش يافته است. حتا بر طبق آمارهای رسمی  طبق آمارهای رسمی قيمت تمام اقلام خوراکی‌ها به ويژه پرمصرف‌ترين آن‌ها، در فروردين سال جاری نسبت به سال گذشته از ۲۰ تا حدود۱۶۵ درصد افزايش يافته است. انواع حبوبات ۳/ ۴۷ درصد، گوشت قرمز ۸/ ۴۵ درصد، لبنيات ۵/ ۴۴ درصد، گوشت مرغ ۵/ ۳۹ درصد، چای ۹/ ۳۳ درصد، قند و شکر ۸/ ۳۱ درصد ، ميوه‌های تازه ۳/ ۲۳ درصد، روغن نباتی ۴/ ۱۹ درصد و سبزيجات حدود ۹۵ درصد افزايش قيمت داشته است. بر اساس همين آمار، ميانگين کالاهای پرمصرف خوراکی ۳۷ درصد افزايش يافته است. افزايش قيمت‌ها منحصر به اقلام خوراکی و مواد غذائی نيست. قيمت ساير کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران نيز، تقريباً به همين نسبت افزايش يافته است. افزايش جهشی و افسار گسيخته قيمت‌ها و تورم بين ۵۰ تا ۴۰ درصد، در برابر افزايش ناچيز و ۱۸ درصدی دستمزدهای اسمی، قدرت خريد کارگران را در ظرف یک سال گذشته بيش از ۵۰ درصد کاهش داده است.