روز سه‌شنبه این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۱، درآمد دولت را از محل گران کردن کالاها به ۶۶ تریلیون تومان افزایش داد. این مبلغ در بودجه سال گذشته ۵۴ تریلیون تومان بود که به همراه خود تورمی بیش از ۴۰ درصد به بار آورد.
افزایش ۲۲ درصدی این منبع درآمد دولت از جیب توده‌های مردم ایران به این معناست که حدوداً معادل همین درصد بر نرخ کنونی تورم، صرفاً از بابت باج‌خواهی دولتی افزوده می‌گردد.
بر طبق اخباری که خبرگزاری‌های رژیم انتشار داده‌اند، با اجرای مرحله دوم افزایش قیمت کالاها توسط دولت، مقدم بر هر چیز بهای کالاهای حامل انرژی به اضافه‌ی نان، آب و برخی کالاهای دیگر افزایش می‌یابد. تا جایی که خبرگزاری‌های دولتی گزارش‌هایی از تصمیمات دولت انتشار داده‌اند، قیمت بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای که اکنون ۴۰۰ تومان است، با ۵۰ درصد افزایش به ۶۰۰ تومان خواهد رسید و بهای بنزین معمولی آزاد به ۹۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد به ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد. قیمت مشتقات دیگر نفت نیز با افزایش مشابهی همراه خواهد بود.
سخنگوی دولت افزایش مجدد بهای آب و برق را نیز تأیید نمود. افزایش قیمت برق لااقل ۲۰ درصد خواهد بود. رقم دقیقی از میزان افزایش قیمت آب، هنوز انتشار نیافته، معهذا گفته می‌شود که با وجود افزایش ۵ / ۲ برابری متوسط قیمت آب در بخش خانگی در مرحله نخست، احتمال افزایش صددرصدی آن وجود دارد. به گزارش ایسنا، قیمت نان مجدداً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و سایر محصولات مرتبط با گندم و آرد نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.
همان‌گونه که تجربه یک سال گذشته نشان داده است، افزایش بهای تعدادی از کالاها توسط دولت، تأثیرات زنجیره‌ای بر عموم کالاها و خدمات بر جای می‌گذارد و به یک جهش تورمی جدید می‌انجامد. این افزایش نرخ تورم می‌تواند تحت تأثیر عوامل دیگر، بسیار بیش از تأثیر آن از بابت گران‌سازی دولتی کالاها باشد، اما قطعاً نمی‌تواند کم‌تر از ۲۲ درصدی باشد که در سال جدید دولت آن را بر بهای کالاها و خدمات افزوده است.
اگر همین رقم به تورم موجود افزوده گردد، با اجرای مرحله دومِ به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ تورم لااقل به ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد رسید. در جریان بحث بر سر لایحه بودجه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ کنونی تورم را ۴۰ درصد اعلام نمود.
این افزایش شدید نرخ تورم، شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان را که هم اکنون نیز با فقری کمرشکن روبرو هستند، وخیم‌تر خواهد ساخت. اگر متوسط دستمزد اسمی کارگران را ۵۰۰ هزار تومان در نظر گیریم، با این افزایش بهای کالاها و نرخ تورم، دستمزد واقعی آن‌ها به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان کاهش می‌یابد، که از طریق آن حتا نمی‌توانند هزینه غذای روزمره خود را تأمین کنند، تا چه رسد به هزینه پوشاک، مسکن، ایاب و ذهاب و صدها هزینه دیگر.
دولت اما ادعا می‌کند که آزادسازی قیمت‌ها و افزایش دولتی بهای کالاها، بر وخامت وضعیت و شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان نیافزوده و نخواهد افزود، بلکه با دریافت یارانه‌ی نقدی وضعیت مادی و معیشتی آن‌ها بهبود یافته است. البته وقتی که یک شارلاتان سیاسی مثل احمدی‌نژاد ادعا می‌کند که نرخ تورم در ایران ۶ درصد است، می‌تواند این ادعا را هم داشته باشد که آزادسازی قیمت‌ها به بهبود وضعیت مادی و معیشتی توده‌های زحمتکش انجامیده و یا ادعا کند که اکنون در ایران اصلاً فقر برافتاده و دیگر فقیری هم در این کشور وجود ندارد.
اما کارگران و زحمتکشان که امروزه با افزایش بهای کالاها و خدمات روبرو هستند، می‌دانند که نرخ تورم واقعی نه ۶ درصد رئیس جمهور شارلاتان است، نه ۲۱ درصد اعلام شده از سوی بانک مرکزی و نه ۲۶ درصد مرکز آمار ایران، بلکه حداقل همان ۴۰ درصدی‌ست که گروه‌هایی از درون طبقه حاکم نیز به آن اعتراف می‌کنند.
کارگران و زحمتکشان اکنون دیگر پس از گذشت بیش از یک سال از آزادسازی قیمت‌ها به خوبی می‌دانند که یارانه نقدی چیزی یک فریب دولتی نبوده و نیست. دولت مبلغی را به عنوان یارانه نقدی به مردم داد و دو برابر آن را پس گرفت. این واقعیت حالا دیگر چنان عریان و برملا شده است که حتا خبرگزاری دولتی فارس هم در یک گزارش مفصل و مستند به آمار بانک مرکزی از مقایسه قیمت ۱۴ قلم کالا از آغاز اجرای طرح آزادسازی قیمت‌ها تا به امروز به آن اعتراف می‌کند. این مقایسه نشان می‌دهد که هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره، فقط از بابت افزایش قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی که البته نان نیز در میان آن‌ها نیست، ۱۶۲ هزار تومان افزایش یافته، در حالی که یارانه نقدی این خانوار چهار نفره در هر ماه ۱۸۲ هزار تومان بوده است. یعنی حتا بر طبق این گزارش ۲۰ هزار تومان باقی‌مانده یارانه نقدی یک خانوار ۴ نفره، گویا می‌بایستی جبران‌کننده افزایش بهای نان، برق، آب، بنزین، گاز، ده‌ها قلم مواد غذایی، پوشاک، هزینه وسایل نقلیه، اجاره بها و غیره باشد. این ۲۰ هزار تومان حتا جبران‌کننده افزایش بهای نان نبود تا چه رسد به افزایش بهای انبوه کالاها و خدمات دیگر.
اکنون نیز دولت قصد دارد با اجرای مرحله دوم افزایش قیمت‌ها، همان فریب‌کاری مرحله اول را ادامه دهد. مبلغ ناچیزی بر یارانه نقدی بیافزاید و دو تا چند برابر آن را بازپس گیرد. علاوه بر این، یکی دیگر از فریب‌کاری‌های دولت اسلامی، از آغاز اجرای طرح این بود که با پرداخت مبلغی به عنوان یارانه نقدی، مانع از بروز اعتراضات و شورش‌های توده‌ای گردد، اما با گذشت زمان، تدریجاً این به اصطلاح یارانه نقدی را حذف کند. اکنون اعلام شده است که با آغاز فاز دوم، ده میلیون از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند. در ظاهر، توجیه عوام‌فریبانه‌ای هم ارائه داده و می‌گویند، این ده میلیون کسانی هستند که وضعیت مادی و رفاهی‌شان خوب است و نیازی به دریافت یارانه ندارند. این صرفاً یک توجیه است. تا جایی که به سرمایه‌داران و حتا خرده تولیدکنندگان مرفه برمی‌گردد، می‌دانیم که آن‌ها یارانه هنگفتی تحت عنوان کمک به تولید دریافت می‌کنند. گروهی هم از نمونه‌ی تجار، دلالان و بورس‌بازان، زمین‌داران هستند که تعدادشان نمی‌تواند ابعاد میلیونی داشته باشد. آن‌چه که باقی می‌ماند کارگران و زحمتکشان، حقوق‌بگیران دولتی و قشرهایی از خرده بورژوازی‌ست که باید از میان آن‌ها ده میلیون از گرفتن یارانه محروم شوند. اما همان‌گونه که گفته شد، این یک برنامه حذف تدریجی یارانه نقدی‌ست و پس از گذشت مدتی دیگر نوبت به ۱۰ تا ۲۰ میلیون بعدی می‌رسد، تا وقتی که یارانه نقدی هم به کلی برچیده شود.
یکی دیگر از شیوه‌های دولت برای فریب دادن توده‌های زحمتکش مردم و مقابله با اعتراضات آن‌ها این است که با اجرای هر مرحله از آزادسازی قیمت‌ها، با در اختیار داشتن دلارهای نفتی، در دو سه ماه اول، بخشی از کالاهای مورد نیاز روزمره مردم را از خارج وارد می‌کند، تا مانع از افزایش فوری قیمت‌ها گردد و این توهم را ایجاد نماید که گویا آزادسازی قیمت‌ها، بر بهای کالاهای ضروری مصرفی تأثیری نگذاشته است. وقتی که دو، سه ماهی بدین منوال سپری گردید و اوضاع به اصطلاح عادی شد، این تاکتیک دولت کنار گذاشته می‌شود و بهای همان کالاها به سرعت افزایش می‌یابد. در دور اول آزادسازی قیمت‌ها این واقعیت را دیدیم و در مرحله دوم نیز همین ماجرا تکرار خواهد شد. لذا نتایج فاجعه‌بار مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها برای توده‌های کارگر و زحمتکش، به ویژه در نیمه دوم سال جاری آشکار خواهد شد.
سایست موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها که جزء لایتجزای سیاست اقتصادی نئولیبرال سرمایه‌داران است، جز نرخ‌های تورم بالا و تنزل مداوم سطح معیشت کارگران و زحمتکشان نتیجه‌ای برای مردم ایران نداشته و نخواهد داشت. مادام که جمهوری اسلامی در ایران حاکم باشد، راهی برای نجات کارگران از عواقب فاجعه‌بار این سیاست نیست. پیش‌شرط برافتادن این سیاست، سرنگونی جمهوری اسلامی به دست کارگران و زحمتکشان ایران است.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان-اقلیت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر