بیانیه رسمی شماره ۲ شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۹

(شنبه – یازده اردیبهشت- تهران – ساعت ۵ عصر، مقابل وزارت کار)

روز جهانی کارگر، حلقه مفقوده‌ی مبارزات

کارگران و مردم مبارز و آزادیخواه!

از دورجدید اعتراضات مردم ایران علیه ستمگری، نابرابری، دیکتاتوری، سرکوب، فقر، فساد، جهل، کشتار، حبس، تبعید و اقدامات ضد انسانی حاکمیت سرمایه‌داری در ایران، حدود یازده ماه می‌گذرد. مبارزاتی که بهانه ی اعتراض به نتایج انتخابات،‌ آغازگاه زمانی آن بود ولی ریشه در عمر حاکمیت موجود ایران داشت. حاکمیتی که از ابتدای فرمانفرمایی خود با سرکوب آزادی‌ها و مطالبات اقتصادی- سیاسی عموم مردم و کارگران و نیروهای کارگری و سوسیالیست و سایر نیروهای مبارز آغاز کرد و بر بنیاد این سرکوب ها به غارت حاصل دسترنج مردم و کسب سود و به بند کشیدن آزادی های بدست آمده از مبارزات منتهی به قیام ۵۷ پرداخت.

اعتراض به نتایج انتخابات به زودی در میان بسیاری از معترضین تبدیل به نفی کلیت نظام و پیدایش زمینه ای برای نقد و بازنگری و دقت در هردو جناح درون حکومت شد. بسیاری به درستی و به سرعت در فضای ایجاد شده علیه دیکتاتوری، حکومت دینی، فقر و نابرابری و شرایط غیر انسانی تحمیل شده بر مردم شعار دادند. اصلاح طلبان حکومتی، سراسیمه این اقدامات را ” ساختار شکنانه ” خواندند و خواستار بازگشت به قانون اساسی و اندیشه های ” امام ” شدند. اما واقعیت این است که منافع و مطالبات اکثریت مردم از خواسته ها و موجودیت اصلاح طلبان و نیز رقیب آنان در جناح اصولگرا، جداست و حتی در مقابل آن قرار دارد.

درس های اتفاقات ِ نه تنها یک ساله ی اخیر بلکه سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی و تجارب قیام ۵۷، باید برای همیشه به ما بیاموزد که مطالبات اقتصادی – اجتماعی – سیاسی ما با توهم به این یا آن جناح سرمایه داری – چه ازنوع اسلامی و برآمده از حوزه های علمیه و چه بیرون آمده از مکاتب اقتصادی نولیبرالی آمریکا و غرب – بدست نمی آید.

ما نمی توانیم و نباید چشم به فرود هیچ هواپیمایی و فرود اختاپوس گونه‌ی هیچ رهبری با هر لباس و شعار و فریب و ادعایی باشیم. نگاه ما باید به سازماندهی از پایین و توسط خود مردم و بر اساس مطابات اقتصادی – سیاسی– اجتماعی خودمان باشد. این است درس بزرگی که باید از تجارب گذشته و حالمان پیش روی خود قرار دهیم!

روز جهانی کارگر و پیام نهفته درآن کلید حل معمای ماست.

اکثریت مردم جامعه، ‌مزدبگیران و حقوق بگیران و فروشندگان نیروی کار – کارگران- هستند و هم اینان هستند که – چه با کار فکری و چه کار بدنی و یدی - تولید کنندگان تمامی ثروت‌های مادی و معنوی جامعه‌اند. کدام دموکراسی عالی و کامل تر از این خواهد بود که اکثریتی که همه نعمات مادی و معنوی را تولید می کنند، قدرت راهبری جامعه را در دست داشته باشند؟

سرمایه‌ی سرمایه‌داران از دل هیچ غار ِ معجزه‌ای بیرون نزده است. بدون نیروی کار، هیچ سرمایه ای به سرمایه افزوده نمی‌شود و حیات و هستی جامعه در سرمایه داری و دولت‌های سرمایه داری – چه اسلامی و چه لیبرالی و چه پادشاهی- در این است که بتوانند این نظام سیاسی- اقتصادی مسلط بر جامعه را با چنگ و دندان حفظ کند تا مبادا، بنیاد این مناسبات استثمارگرانه در هم بریزد. کارکرد تمام نیروهای پلیسی و امنیتی و قضایی و جنگ افروزی‌ها، همه و همه برای حفظ نظام سرمایه‌داری و بهره کشی حاصل از آن و جلوگیری از اتحاد و سازمان‌یابی طبقه کارگر است.

چنانچه اقشار و اصناف مختلف کارگری – چه فکری و چه یدی – آگاهانه و متحدانه تشکل‌های مستقل طبقاتی خود را ایجاد کنند و در پیوند و هماهنگی با یکدیگر در جامعه – و در سطح جهان - برای کسب مطالبات دموکراتیک، آزادی خواهانه و مطالبات اقتصادی وسیاسی خود با یکدیگر متحد شوند، اساس مناسبات استثمارگرانه‌ی سرمایه‌داری متلاشی خواهد شد؛ و از سوی دیگر اکثریت افراد جامعه، همزمان با رسیدن به خواسته‌ها و حقوق اقتصادی و سیاسی خود موفق به ایجاد دموکراسی راستین – حاکمیت اکثریت - شده اند.

آری! روز جهانی کارگر، و درس‌هایی که طبقه کارگر با خون خود به یادگار گذاشته است، یگانه راه نجات جامعه را به ما نشان می‌دهد.

اعتراضات مردمی علیه سرکوب،‌ نابرابری، فقر و ستمگری باید به قدرت گیری خود مردم منتهی شود. تنها با ایجاد تشکل‌های مستقل طبقاتی است که حاصل رنج‌ها و مبارزات مردمی منجر به قدرت گیری جناحی دیگر با رنگ و لعابی دیگر از سرمایه‌داری نمی‌شود. تنها ضامن ایجاد و تثبیت دموکراسی و آزادی، قدرت و عرض اندام تشکل های مستقل در اصناف و اقشار مختلف است، قدرتی سراسری، متحدانه و سیلاب وار که هر گونه دست اندازی و تجاوز به مطالبات مردمی را پاسخی درخور دهد.

کارگران ِ کارخانه‌ها، کارگران خدماتی، مزدبگیران شرکت ها و سازمان ها، پرستاران، معلمان،‌ دانشجویان باید هر چه زودتر دست به ایجاد تشکل‌های مستقل کاری و عموم مردم اقدام به ایجاد شوراهای محله‌ای خود بکنند؛ قدرتی که در اتحاد این تشکل هاست تیری است که همزمان دو نشانه را هدف گیری می‌کند: ۱ – حاکمیت استثمارگرانه و ظالمانه حاضر را برمی اندازد و ۲- اجازه قدرت گیری کلاهبردارانه حاکمیتی دیگر را نمی‌دهد و بلکه قدرت سازمان یافته ی مردمی را به عرصه حاکمیت اجتماعی مسلط خواهد کرد.

روز جهانی کارگر در خود در بردارنده ی تمام این درس‌ها و راه حل‌هاست و سالیان سال است که کارگران با بلند کردن پرچم سرخ خود و با جوش و خروشی در گستره‌ی اکثریت مردم کره زمین، معنای بلند این کلید معما را به بانگ بلند فریاد می‌کشند.

روز جهانی کارگر در سال ۸۹ همزمان شده است با خروش عمومی مردم علیه ظلم و سرکوب و دیکتاتوری. سال ۸۹ آبستن بزرگترین اعتراضات و اعتصابات مردمی و کارگری نیز خواهد بود. حذف سوبسیدها (طرح هدفمند کردن یارانه‌ها)، حذف حداقل توانایی‌های اقتصادی و معیشتی اکثریت مردم است. و درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها، برای تحکیم قلدری‌ها و نظامی‌گری‌های حاکمیت و بازپرداخت‌های وام‌های ننگین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هزینه خواهد شد.

وام‌هایی که برای سرمایه‌داران هزینه شده، باعث تقویت قدرت اقتصادی نیروهای سرکوبگر نظامی از جمله سپاه و بسیج شده، منجر به افزایش فاصله طبقاتی شده، عده قلیلی را فربه و فربه‌تر نموده است و اکنون بازپرداخت آن را نیز از جیب مردمی که فقیرترشده اند، انجام می‌دهند!!

از هم اکنون نشانه‌های اعتراضات عملی مردم به این طرح خانمان برانداز، با نپرداختن هزینه های آب و برق و گازو… آغاز شده است.

از سویی در سال ۸۹، حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شواری عالی کار برای کارگران رقم ۳۰۳ هزار تومان در ماه اعلام شده است که این رقم حدود یک سوم خط فقر اعلام شده توسط منابع رسمی حکومتی است! شورای عالی کار مرکب از نماینده ی کارفرمایان (که دنبال تعیین کمترین مقدار دستمزد هستند)، نماینده ی دولت (که حامی سرمایه داران است و خود کارفرمایی عمده محسوب می‌شود) و نماینده خانه کارگر و شورای اسلامی کار (که نهادی ضد کارگری و دست ساخته ی حکومت است) می‌باشد. در این شورا حتا اگر به جای شورای اسلامی کار نماینده ی مستقل کارگری شرکت کند در برابر دو رای از دولت و کارفرما بازنده است. در واقع در این سیستم (سه جانبه گرایی) کارگر حتا فرصتی برای قیمت گذاشتن بر کالایی که میفروشد (یعنی نیروی کارش) ندارد!!! در حالی که دستمزد باید توسط تشکل‌های مستقل کارگری اعلام گردد.

در این شرایط مردم و کارگران به جان امده را به “کار مضاعف” نیز دعوت می‌کنند! کارگرانی که دیگر نای کار کردن در ساعات متمادی و کارهای اضافه بر شغل خود را ندارند و با اینهمه کار و زحمت از پس خرج بخور و نمیر خانواده شان بر نمی‌آیند.

در اقدامی دیگر برای حمله به حداقل آزادی‌های مردم ، و برای ایجاد رعب و وحشت و تسلط روانی بر جامعه با طرح به اصطلاح ” امنیت اجتماعی” بر روح و روان مردم خراش میزنند! در حالی که ما باور داریم آزادی پوشش و روابط انسان ها در جامعه از جمله اصول اولیه و حداقلی زندگی انسانی است.

بهترین و کاملترین عکس العمل اساسی و همیشگی به اینگونه دست اندازی‌ها و تجاوزات به جان و مال و اندک نان موجود در سفره مردم، اعتراض های سازمان یافته از طریق تشکل‌های خود ساخته‌ی مردمی و کارگری امکان پذیر است. در میان جنبش کارگری – و در مقطع سالیان اخیر- مدت هاست که درمیان کارگران این اقدامات برای ایجاد تشکل‌های مستقل طبقاتی آغاز شده است. از همین روست که حاکمیت سرمایه داری اسلامی ایران، فعالین کارگری و تشکل های کارگری مستقل را مورد تهاجم و سرکوب قرار داده است. کارگران زندانی بسیاری از جمله محمود صالحی (در سقز) ابراهیم مددی، منصور اصانلو (از سندیکای کارگران شرکت واحد) و دیگر همکارانشان، علی نجاتی و دیگر همکارانش (در سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه)، فعالین کارگری بسیار و فعالین کارگری در صنف معلمان و … همه و همه در این سالها مورد خشم حاکمیت کارگر ستیزِ سرمایه داری اسلامی قرار گرفته‌اند. اما این جنبش را سر باز ایستادن نیست.

از همین رو و بنا به دلایل ذکرشده در روز جهانی کارگر سال ۸۹ (شنبه، یازده اردیبهشت)،‌ مهمترین خواسته‌ها و مطالبات عمومی مردم و به وی‍ژه مطالبات کارگری ِ زیر (که خلاصه ی مطالبات و از عمده‌ترین خواسته‌های کارگری می‌باشند)، در شعارها و خواسته های ما و در همه جا مطرح خواهد شد و تلاش ما کارگران بر این خواهد بود که نه تنها در مراسم‌های این روز، بلکه پس از آن و در هر جا و هر زمان و بیش از پیش برای تحقق این خواسته‌ها، دست به مبارزات خستگی ناپذیربزنیم.

۱ – ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی (اعم از زندانیان کارگری و معلمان، دانشجویان، زنان فعالین حقوق کودک، روزنامه‌نگاران) و تمامی زندانیان عقیده و بیان و تمامی زندانیان حوادث اخیرهستیم. اعتراض و آزادی بیان جزو حقوق ابتدایی و مسلم مردم است. تمامی احکام قضایی صادره برای فعالین سیاسی- اجتماعی و کارگری لغو و تعقیب قضایی علیه آنان متوقف باید گردد.

۲ – آزادی تشکل‌های مستقل طبقاتی، آزادی انجمن ها، تحزب، اعتراض و اعتصاب و آزادی مطبوعات و آزادی بیان و اندیشه، حق مسلم انسانی ماست. ما برای کسب این حقوق و مطالبات دست از مبارزه برنخواهیم داشت.

۳ – تعیین حداقل دستمزد ۳۰۳ هزارتومان اعلام شده توسط شورای عالی کار، در حالی که خط فقر اعلام شده توسط برخی نهاد های رسمی حاکمیت ۹۰۰ هزارتومان است، نشان از عطش بی پایان نظام سرمایه داری به استثمار هرچه بیشتر کارگران و مزد بگیران و کسب سود هرچه بیشتر است. ما خواهان اعلام حداقل دستمزد توسط نمایندگان مستقل کارگری و تشکل های مستقل آنان و براساس حداقل های یک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستیم.

۴ – ما درمقابل طرح ضد انسانی، سودمحورانه و وحشیانه‌ی حذف سوبسیدها (هدفمند کردن یارانه‌ها) که چیزی جز خوش خدمتی به منافع سرمایه داری داخلی و جهانی نیست، دست از هر گونه اعتراض و اعتصاب برنخواهیم داشت و عموم مردم را دعوت به اعتراضات گسترده علیه هر درجه از اعمال این اقدام ضد مردمی می‌نماییم.

۵ – ما ضمن تأکید بر لزوم تأمین تمامی بازنشستگان برای داشتن یک زندگی انسانی و شرافتمندانه، خواهان برچیده شدن قوانین بردگی مدرن و روش‌های آن از جمله قراردادهای سفید امضا و قراردادهای موقت هستیم.

۶ – ما خواهان برخورداری تمامی افراد جامعه از آموزش، بهداشت و خدمات عمومی رایگان هستیم.

۷ – ما جنبش های اجتماعی دیگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق کودک و جنبش دانشجویی را متحد خود می‌دانیم و هرگونه تعرض به آنان را تعرض به جنبش کارگری و تجاوز به کرامت انسانی ِاکثریت افراد اجتماع می دانیم.

۸ – ما ضمن حمایت از کارگران مهاجر در ایران از جمله مهاجرین افغان،‌ خود را در صف مبارزه جهانی طبقه کارگر می‌بینیم و از مطالبات و خواسته‌های تمامی کارگران جهان حمایت می‌کنیم. همچنین ما خواستار آن هستیم که روز اول ماه مه،‌ تعطیلی رسمی اعلام شود و هرگونه ممنوعیت اجرای مراسم در این روز ملغی گردد.

زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی کارگر

(۱may1389@gmail.com) – شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر – سال ۸۹

زمان و مکان برنامه: شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۹ با لحاظ کردن امکانات زمانی و مکانی مختلف، ضمن دعوت از دیگر افراد و گروه‌هایی که زمان‌ها و مکان‌های احتمالی دیگری را برای مراسم این روز پیشنهاد کرده بودند، اعلام می‌کند ما کارگران، مستقل از هر گونه مطالبات و برنامه هایی که هر گروه یا گرایش فکری- سیاسی اعلام نموده است، با طرح مطالبات و شعارهای مستقل خود (از جمله مطالبات ِهشت گانه ی فوق)، برای روز شنبه یازده اردیبهشت، بدین ترتیب گرد هم خواهیم آمد و مطالبات خود را فریاد خواهیم زد: مراسم روز جهانی کارگر: تهران – ساعت ۵ عصر – خیابان آزادی، مقابل وزارت کار و سپس راهپیمایی به سمت میدان انقلاب (عبور از مسیر خیابان‌های خوش، رودکی، نواب، اسکندری، جمالزاده – میدان انقلاب) و در شهرستان‌ها در مقابل ادارات کار یا مکان‌های منتخب خود کارگران و در ساعاتی که اعلام می‌نمایند.

باز هم جنایتی دیگر در جمهوری دیکتاتوری اسلامی - تعطیل کلاس‌های درس دانشگاه ایرانشهر در پى قتل یکى از دانشجویان

دانشجویان دانشگاه ایرانشهر در پى قتل همکلاسی فعال خود به نام کیوان گودرزی دست به اعتصاب زده و کلاس‌هاى درس را تعطیل کردند. جسد این دانشجو در حالی که از ناحیه صورت به شدت آسیب دیده و از بلندى پرتاب شده بود کنار یک دکل مخابراتى در دانشگاه پیدا شد.

کیوان گودرزى، پیش از کشته شدن به قتل تهدید شده بود و از دانشجویان فعال در اعتراضات دانشجویى بود. مقامات دانشگاه براى جلوگیرى از اعتراض دانشجویان ابتدا سعى کردند هویت وى را مخفى کنند و او را کارگرى که به علت برق گرفتگى کشته شده است به دانشجویان معرفى کردند.

کیوان گودرزى شب قبل از مرگ، با یکى از اقوامش تماس گرفته و در حالی که به شدت مضطرب بود، به او گفته بود به مرگ تهدید شده است و شاید هرگز او را نبیند.

محمدى نماینده خامنه‌اى در دانشگاه ایرانشهر تلاش کرد این قتل را خودکشى قلمداد کند و از گرفتن مراسم توسط دانشجویان جلوگیرى کند ولى سه‌شنبه شب دختران دانشجوى این دانشگاه به‌رغم هشدارهاى مقامات دانشگاه براى جلوگیرى از برپایى مراسم سوگوارى در محل قتل او تجمع کردند و با روشن کردن شمع یاد او را گرامى داشتند.

از سایت دفترها http://www.daftarha.com/?p=4808

دستمزدهای کارگری و ضرورت تشدید مبارزه علیه نظم موجود

بعد از مدت‌ها مُعطلی، بلاتکلیفی و ناروشنی وضعیت دستمزدهای کارگری، سرانجام “شورایعالی کار” در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ میزان حداقل دستمزدهای کارگری برای سال ۸۹ را تعیین نمود و مزد ماهانه، از ۲۶۳۵۲۰ تومان، با ۱۵ درصد افزایش به ۳۰۳۰۴۸ تومان رسید. مبنای افزایش دستمزد نیز همانطور که انتظار می‌رفت و تاکنون معمول بوده است، بازهم، نه تأمین نیازهای زندگی خانواده‌های کارگری و نه حتا نرخ تورم واقعی، بلکه آمارهای غیر واقعی و رقم سازی‌های بانک مرکزی در مورد نرخ تورم، و ارادۀ طبقه سرمایه‌دار برای تشدید بیش از پیش استثمار کارگران، تحمیل یک زندگی بسیار فقیرانه‌تر از گذشته و یک روزگار سیاه و پر مشقت بر کارگران بود.

ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار و وزارت کار و دبیر “شورای عالی کار” که از از افزایش بسیار ناچیز دستمزدها و سطح نازل آن آگاه است، زمانی که میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۹ را اعلام نمود، چنین مطرح کرد که؛ ستاد مزد وزارت کار در جلسات متعدد خود، با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، به بررسی موارد مربوط به حداقل دستمزدها پرداخته است و بر اساس اطلاعات فراگیر و واقعی و نظر سنجی از همۀ صاحب نظران مرتبط، به ویژه صاحبان صنایع و “بخش‌های کارگری” و کارفرمائی، و بالاخره بر اساس آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی دربهمن سال ۸۸، شورای عالی کار نیز “با در نظر گرفتن مصالح کارگران” میزان حداقل دستمزد را تعیین کرده است.

معاون وزارت کار، البته درست می‌گوید که برای تعیین میزان حداقل دستمزدها، نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مبنا قرار گرفته و مُقدم بر هر چیز، خواست و نظر سرمایه‌داران، صاحبان صنایع، کارفرمایان نمایندگان و نظریه پردازان آن‌ها مد نظر قرار گرفته و بر طبق خواست آنها عمل شده است. در این، البته هیچ جای تردیدی نیست. معاون وزارت کار اما آنجا که از اطلاعات فراگیر و واقعی به ویژه از نظر سنجی با “بخش‌های کارگری” سخن می‌گوید، به کلی دروغ و هذیان می‌گوید، مگر آنکه مورد نظرش، بازهم سرمایه‌داران، نمایندگان و سخنگویان آن‌ها و نظریه پردازان آن‌ها در زمینۀ مسایل کارگری باشد.

اولاً کسی که نخواهد چشم خود را به روی واقعیت‌های جامعه ببندد، نمی‌تواند این موضوع را انکار نماید که قیمت تمام کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران در سال ۸۸ به شدت افزایش یافت و نرخ تورم، نه ۱۵ درصد که بانک مرکزی ادعا کرده است، بلکه حدود ٢۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. ثانیاً، این موضوع از روز روشن‌تر است که نرخ تورم در سال ۸۹ نیز در این حد باقی نمی‌ماند و با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و یا به عبارت درست‌تر آزاد سازی کامل قیمت‌ها، که به اعتراف برخی از نمایندگان مجلس ارتجاع، تورمی بین ۴۵ تا ۶۰ در صد را در پی خواهد داشت، نرخ تورم، از این هم بسیار فراتر خواهد رفت. ثالثاً، متوسط هزینه ماهانه یک خانوارشهری، حتا طبق برآورد و بررسی مرکز آمار ایران، از یک میلیون تومان هم بیشتر و خط فقر، چیزی حدود یک میلیون تومان است. در حالیکه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۸۹ از یک سوم این خط فقر هم کمتر است!

بنابراین، اینکه معاون وزارت کار رژیم می‌گوید، برای تعیین دستمزدها اطلاعات فراگیر و واقعی و نیز “مصالح کارگران” در نظر گرفته شده است، صرفاً یک ادعای بی پایه و توخالی و دروغ محض است! معاون وزارت کار همچنین ادعا کرده است که برای تعیین حداقل دستمزدها، با “بخش های کارگری” نیز مشورت و به نظر سنجی پرداخته است! اما این ادعای معاون وزارت کار نیز دروغ بیشرمانه‌ای بیشتر نیست. مگر آنکه همان گونه که اشاره شد، مورد نظر وی سرمایه‌داران و نمایندگان و سخنگویان رنگارنگ آن‌ها باشد . و گرنه ، تا جائی که به کارگران بر می‌گردد، کارگران ایران بارها و بارها خواستار افزایش دستمزد به بالای خط فقر شده‌اند. تشکل‌ها و جمع‌های کارگری موجود نیز مستمراً این خواست کارگران را مطرح ساخته‌اند و پیش از آنکه شورای عالی کار در مورد دستمزد‌ها تصمیم گیری نماید کراراً خواستار افزایش دستمزد به بالای خط فقر شده‌اند و این مطالبه کارگری را به اشکال مختلفی به گوش مسئولین و تصمیم گیرندگان رژیم رسانده‌اند. که در این جا به دو نمونه آن اشاره می کنیم . چند کمیته، سندیکا و جمع کارگری با انتشار بیانه‌ای در ۱۸ اسفند سال ۸۸ در مورد حداقل دستمزد‌ها در سال ۸۹، ضمن افشاء و ردِّ روش و مبنای تعیین دستمزد‌های کارگری در جمهوری اسلامی و تاکید بر اتحاد و مبارزه کارگران علیه مناسبات و سیستم استثمارگرانه موجود، در عین حال خواستار افزایش دستمزد به بالای ۹۰۰ هزار تومان (یعنی خط فقر برآورد شده توسط ارگان‌های وابسته به حاکمیت) شده بودند. علاوه بر بیانیه تشکل‌های مستقل جنبش کارگری در مورد حداقل دستمزد‌ها در سال ۸۹، که به امضای هیأت بازگشائی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان، کارگران فلزکار مکانیک، شورای همکاری تشکل‌ها و فعالین کارگری مرکب از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پی گیری برای ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری و جمع شورائی فعالین کارگری رسیده بود، درست یک ماه پیش از آنکه شورای عالی کار دستمزدهای کارگری را تعیین کند، چهار تشکل کارگری دیگر، یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نیز با انتشار یک بیانیۀ مشترک، به مناسبت سی و یکمین سالروز انقلاب ۵۷ و تجدید خاطرۀ مبارزات مردم برای برچیده شدن بساط اختناق و سرکوب و برخورداری از یک زندگی بهتر و همچنین تآکید بر نقش طبقه کارگر و در پیشاپیش آن کارگران شرکت نفت که با اعتصاب سراسری، کمر استبداد را درهم شکستند، رئوس خواست‌های حداقلی کارگران ایران را اعلام نموده و خواستار تحقق فوری و بی قید و شرط آن شدند. یکی از خواست‌های ده گانه کارگران، افزایش فوری حداقل دستمزدها بر اساس اعلام نظر خود کارگران از طریق نمایندگان منتخب آن‌ها در مجامع عمومی کارگری بود.

هیچ کارگری، هرگز نشنید و ندید که مسئولین وزارت کار و یا شورای عالی کار، برای تعیین حداقل دستمزدها، نظر این کارگران را جویا شده باشند و یا اصلاً توجهی به آنها و مطالباتشان کرده باشند. البته بی ربطی حرف‌ها و ادعاهای معاون وزیر کار، با نظرات، منافع و “مصالح کارگران”، چیزی نیست که نیاز به اثبات داشته باشد. جمهوری اسلامی و نهادهای دولتی مربوطه، نه فقط هیچگاه نظر این کارگران را درمورد مسائل کارگری منجمله تعیین میزان حداقل دستمزد، جویا نشده‌اند و به آن کمترین توجهی ننموده‌اند، که بر عکس، هر کارگر آگاهی را که خواستار مداخله کارگران در تعیین میزان حداقل دستمزدها شده و یا حرفی از تعیین دستمزد توسط خود کارگران و تشکل‌های کارگری به میان آورده است، فوراً بازداشت و سرکوب نموده، به زندان انداخته و از کار اخراج نموده‌اند. ده‌ها کارگر آگاه در همین ارتباط و در ارتباط با فعالیت‌های آگاه گرانۀ خود، توسط حراست و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم بازداشت شده، به زندان افتاده‌اند و از کار اخراج شده‌اند. اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که چند تن از آنان هنوز در زندان بسر می‌برند، از آن جمله می‌باشند.

بنابراین، هیچ کارگری غیر از این نمی اندیشد که رژیم جمهوری اسلامی به تمام معنا یک رژیم ضد کارگری‌ست و شورای عالی کار آن نیز همواره از منافع طبقه سرمایه‌دار دفاع نموده و هنگام تعیین میزان حداقل دستمزد نیز گوش به فرمان و مجری اوامر کارفرمایان و صاحبان سرمایه و در یک کلمه طبقه سرمایه‌دار بوده است.

بدیهی ست که مورد نظر ابراهیم نظری جلالی معاون وزارت کار در مورد “نظر سنجی از صاحب نظران بخش‌های کارگری”، پیرامون تعیین حداقل دستمزدها، نه تشکل‌ها و فعالان کارگری منجمله تشکل‌هائی که در آستانه تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، اقدام به صدور منشور و بیانیه نمودند، بلکه احتمالاً شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و عوامل رژیم در میان کارگران می‌باشد.

با این وجود باید گفت که حداقل دستمزدها، اگر چه با توافق آن تعداد از به اصطلاح کسانی که به عنوان نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار حضور یافته بودند، تعیین گردید، اما حتا نظر همۀ اعضای این تشکل‌های ارتجاعی- جاسوسی و کارگزار سرمایه را هم تآمین نکرد. چرا که “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران” و نیز برخی از وابستگان به خانه کارگر از جمله علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر، رقمی بالاتر از ۵۰۰ هزار تومان را برای حداقل دستمزدهای کارگری در سال ۸۹ پیشنهاد و عنوان کرده بودند، که طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، وقعی به حرف‌ها و خواست‌های حتا پادوان خود هم نگذاشتند!

به هر رو، دستمزدهای کارگری، بار دیگر بسیار پائین و رسماً در زیر خط فقر تعیین گردید. مسأله فقط این نیست که دستمزد کارگر در زیر خط فقر است. در سال گذشته و در دو سه سال گذشته نیز دستمزد کارگر زیر خط فقر بوده است. مسأله این هم هست که در عین زیر خط فقر بودن دستمزد، فاصله دستمزد با خط فقر نیز مدام افزایش یافته است! اگر در سال گذشته یک میلیون تومان در آمد ماهانه خط فقر بود، با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال جاری که افزایش وحشتناک قیمت‌ها و نرخ تورم را در پی خواهد داشت، متوسط هزینۀ یک خانوار یا خط فقر نیز به حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان خواهد رسید و دستمزدهای کارگری که زمانی یک دوم و یک سوم خط فقر بود، به یک پنجم خط فقر سقوط خواهد کرد.

همه می‌دانند و بیش و پیش از همه، هر کارگری این را خوب می‌داند که با ۱۰۱ هزار تومان مزد روزانه، نمی‌توان هزینه‌های زندگی را تأمین کرد. با ۳۰۳ هزار تومان در ماه، شاید بتوان خرج ایاب و ذهاب را تأمین کرد و نفس کشید، اما قطعاً نمی‌توان با آن زندگی را اداره کرد. رژیم جمهوری اسلامی و شورای عالی کارِ آن، با تعیین دستمزدهای ناچیز بار دیگر به کارگران و خانواده‌های کارگری چنین پیغام می‌دهند که باز هم باید از شکم خود و از سفره‌های خالی خود بزنند، از تفریحات نداشته و از تحصیل فرزندان خود چشم بپوشند و باید با گرسنگی، بدبختی، فقر و فلاکت هولناک‌تری دست و پنجه نرم کنند! و تنها به زنده ماندن، که چیزی جز تباهی و مرگ تدریجی نیست اکتفا نمایند!

واضح است که این تصمیم رژیم جمهوری اسلامی و شورای عالی کار آن، از سوی کارگران بلاجواب نخواهد ماند. مبارزۀ کارگران برای زنده ماندن و برای بهبود شرایط کار و بی هیچ شک و تردیدی برای افزایش دستمزدها، ادامه خواهد یافت. چرا که کارگر، چیزی جز نیروی کار خویش ندارد. کارگر نیروی کار خود را به سرمایه‌دار می‌فروشد و با پولی که در ازاء آن دریافت می‌کند ، باید بتواند معاش خود و خانوداده‌اش را تأمین کند. مزد کارگر قاعدتاً باید آن قدر باشد که کارگر بتواند نیازهای زندگی و وسائل معشیتی خود و خانواده‌اش را جهت حفظ حیات و ادامه کاری برآورده سازد و توانائی کارگر برای کار را تجدید کند. اما قیمت وسائل معشیتی و سایر نیازمندی‌های ضروری برای حفظ حیات و تجدید قوای کارگر ثابت نمی‌ماند. در سال گذشته شاهد روند افزایش شدید قیمت‌ها بودیم که در سال جاری نیز همین روند با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. از اینرو کارگر چه برای تأمین این وسائل و نیازمندی‌ها و چه برای بهبود شرایط زندگی خود خواستار افزایش دستمزد می‌شود و برای آن مبارزه می‌کند. مادام که نظام سرمایه‌داری بر سرِ کار باشد، افزایش دستمزد، یکی از خواست‌های مهم و یکی از عرصه‌های دائمی مبارزه طبقه کارگر خواهد بود. تردیدی در این مسأله وجود ندارد که به تناسب گستردگی و متشکل بودن مبارزات کارگران، میزان اثر بخشی آن و اجبار طبقه حاکم به پذیرش مطالبات کارگران از جمله مسأله افزایش دستمزدها نیز بیشتر خواهدبود. با این وجود، هر کارگر آگاهی این موضوع را می‌داند که طبقه سرمایه‌دار ولو زمانی که در برابر کارگران مجبور به عقب نشینی می‌شود و امتیازاتی به کارگران می‌دهد و فرضاً دربرابر افزایش دستمزد ها به خواست کارگران تمکین می‌کند، اما با هزار و یک ترفند می‌تواند این امتیازات را ازکارگران پس بگیرد.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که در طی بیش ازسه دهه حاکمیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، به رغم افزایش گاه به گاه دستمزدهای اسمی، اما دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران پیوسته کاهش یافته است. اگر در جائی و درتحت شرایطی طبقه سرمایه‌دار به ناگزیر امتیازاتی به کارگران داده است، جای دیگرو در شرایط دیگر آن را پس گرفته است و شرایط معشیتی و اقتصادی خانواده‌های کارگری پیوسته وخیم تر شده است. به این روند باید خاتمه داد وبراین چرخش در دایره بسته باید نقطه پایان گذاشت .

در برابر کارگران، راه دیگری، جزخروج ازاین دایره وجود ندارد. کارگران راه دیگری ندارند جز آنکه همپای گسترش مبارزات متحد و متشکل برای افزایش دستمزدها به بالای خط فقر، مبارزات خویش علیه رژیم ضد کارگری حاکم و تمام نهادهای آن را تشدید نمایند، رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و تمام نظم حاکم را براندازند و حکومت خود را مستقر سازند.
از سایت فداییان - اقلیت http://96.0.240.131/

بودجه ٨٩، فقیرتر شدن کارگران، گسترش نظامی گری و فساد

تصویب بودجه ٨٩ اگر چه منجر به گسترش درگیری بین دو نهاد قدرتمند حکومت اسلامی یعنی دولت و مجلس شد، و اگر چه کار بدانجا رسید که این دو نهاد حکومتی به تهدید یکدیگر روی آوردند؛ اما از نگاه و منافع کارگران و زحمتکشان، بودجه ٨٩ حاصلی جز گسترش فقر و آینده ی تیره و تار اقتصادی در بر ندارد، بودجه ای که راه را بر گسترش هر چه بیشتر فساد حکومتی و نظامی گری باز نموده است. بی شک بودجه سال جدید در ادامه ی بودجه هایی است که در طی این سال ها به تصویب همین قماش رسیده بود و دعواها نیز نه در اصل موضوع که در چگونگی و شدت و ضعف آن و نیز سهم هر جناح از تقسیم آن بوده و هست. دعواها و نزاع هایی که سال گذشته نیز مشابه ی آن را دیدیم و نیز نتیجه ی آن که بودجه ٨٨ بود. سال گذشته نیز و در حالی که هنوز موضوع طرح حذف یارانه ها به تصویب نرسیده بود، احمدی نژاد خواستار در نظر گرفتن مبلغ ٣۴ هزار میلیارد تومان در بودجه برای این موضوع شده بود. در آن سال نیز اختلاف به جایی رسید که احمدی نژاد بار دیگر تهدید به پس گرفتن لایحه یارانه ها کرده بود. به واقع داستان تصویب بودجه امسال، داستانی تکراری از شومن های حکومت اسلامی است که از هم اکنون می خواهند عواقب فاجعه بار اجرای بودجه ٨٩ و حذف یارانه ها را به پای یکدیگر بنویسند.

برای روشن تر شدن هر چه بیشتر عواقب بودجه ٨٩ و تاثیر آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان و نیز تاثیر آن در وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سال آینده، سعی می کنیم در این مطلب، هر چند مختصر، به بررسی بودجه ٨٩ پرداخته و نقشی را که بودجه به ویژه در کشورهای دیکتاتوری، آن هم کشوری که از درآمد سرشار نفتی برخوردار است برعهده دارد، بازگو کنیم.

بودجه در ظاهر امر بیانگر میزان درآمدها و هزینه هایی است که دولت در یک سال مالی دارد و بازتاب دهنده ی سیاست های مالی دولت در سال پیش رو می باشد. در بسیاری از کشورها منبع اصلی درآمد دولت ها مالیات ها هستند، اما در ایران جدا از مالیات که به صورت مستقیم و غیر مستقیم دریافت می شود، درآمد نفتی از مهم ترین منابع درآمدی دولت به حساب می آید. اما دولت در برابر این درآمدها، هزینه هایی را دارد که با استفاده از منابع درآمدی خود، باید پاسخگوی آن ها باشد. در کشوری چون ایران، هزینه های جاری به دلیل حجم بزرگ نیروهای نظامی و نیز بروکراسی گسترده که لازمه ی حکومت های فاسد و دیکتاتور است، بخش قابل توجهی از بودجه بلعیده می شود. بخش دیگر هزینه ها نیز عمرانی است که آن هم به دلیل فساد حکومتی در عمل تنها بخش کوچکی از آن به درستی استفاده شده و بقیه صرف ندانم کاری های دستگاه حاکم و نیز بخور و بپاش آنها می شود. بودجه ٨٩ نه تنها در ادامه ی همان روح حاکم بر بودجه های سال های قبل می باشد که از این حیث بسیار فراتر نیز رفته است. بودجه ٨٩ در واقع اوج ابتذال و فساد در دستگاه حاکمیت بورژوایی را عیان می سازد.

میزان کل بودجه سال ٨٩ مبلغ سیصد و شصت و هشت هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته به میزان دویست و نودو هشت هزار میلیارد تومان حدود ٣٠ درصد افزایش یافته است. اما به رغم این افزایش شاهد آن هستیم که این افزایش در بخش های مربوط به خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و بهداشت یا صفر بوده و یا بسیار ناچیز می باشد. اما در عوض در بخش های نظامی و یا دستگاه های تحمیق توده ای مانند مراکز فرهنگی وابسته به رژیم شاهد افزایش سرسام آور بودجه هستیم.

در بخش بهداشت، مشاور وزیر بهداشت در امور مجلس می گوید که بودجه وزارت فوق ١٣ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که به گفته ی وی برخی معتقدند که این بودجه تنها ٧ درصد افزایش داشته، وی هم چنین اعتراف می کند که در بودجه ٨٩ میزان قابل توجهی برای کسری سال گذشته در نظر گرفته شده است. منتقدان بودجه که آن ها نیز در درون همین حاکمیت هستند، معتقدند با بودجه فعلی وزارت بهداشت، وضعیت سلامتی و بهداشت مردم بدتر شده و سهم در نظر گرفته شده در برنامه پنج ساله برای مردم در بهداشت هم چنان به زیان مردم و بیشتر شدن سهم آن ها در چرخش است. این در حالی است که در این بودجه نرخ تورم و تاثیر آن بر ارقام فوق به هیچ عنوان در نظر گرفته نشده است.

وضعیت آموزش و پرورش از این هم بدتر است. علی عباسپور رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید: سال ٨٨ بودجه بخش آموزش و پرورش حدود ١٠ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ٨٩ این رقم به ١١ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که چندان افزایش قابل ملاحظه ای نیست. این در حالی است که بودجه آموزش و پرورش در سال گذشته با کسری قابل ملاحظه ای روبرو بوده است.

از سوی دیگر بودجه سازمان نوسازی مدارس در سال ٨٩ در حد صفر است. مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره می گوید: “بودجه آموزش و پرورش برای سال ٨٩ در حالی ارایه شده است که بودجه عمرانی آموزش و پرورش برای سازمان نوسازی در حد صفر است” و این بدین معناست که دولت در سال آینده برنامه ای برای بازسازی مدارس در نظر نگرفته است، دولتی که هم اکنون در عراق مشغول ساختن بیمارستان در کربلا است، حاضر نیست برای مدارس ایران هیچ هزینه ای بپردازد.

اما برخلاف بخش هایی که با زندگی توده ها ی زحمتکش سروکار دارند، بودجه بخش های نظامی و فرهنگی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. ستار هدایت خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با خبرنگار فارس می گوید: بودجه بخش فرهنگ نسبت به سال ٨٨ افزایش خوبی پیدا کرده و تقریبا کمی کمتر از ٢ برابر شده است. به گفته ی وی سهم بودجه ی این بخش در کل بودجه در سال ٨۴ کمتر از ٢ درصد بود که در بودجه امسال به ٧ تا ٧ و نیم درصد رسیده است. افزایش بودجه بخش فرهنگ به گونه ای صورت گرفته که تا حدود زیادی حساب دخل و خرج این بخش و این که بودجه فوق در چه مسیری و چگونه خرج می شود حتا برای مجلسیان نیز معلوم نبوده و نیست. آش آن قدر شور بوده است که برای مثال حمید رسایی نیز که از نمایندگان چماق کش دولت در مجلس است به صدا درآمده و در گفت و گو با خبرنگار فارس ضمن حمایت از افزایش بودجه بخش فرهنگ، در مورد بخشی از این افزایش ها می گوید: “اما متاسفانه این حسن همراه با ابهام است. در حقیقت در نحوه استفاده از این بودجه ابهام وجود دارد”. یکی از موارد افزایش بودجه در بخش فرهنگ به طور مثال افزایش بودجه کانون های فرهنگی و هنری مساجد است. به گفته ی حسینی وزیر ارشاد بودجه کانون های فوق از یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان در سال ٨۴ به ٢۵ میلیارد تومان در سال ٨٩ یعنی بیش از ١۵٠٠ درصد در طی تنها ۵ سال افزایش یافته است. وی هم چنین از افزایش بودجه فعالیت های قرآنی از ١١ میلیارد تومان در سال ٨٨ به ١٨ میلیارد تومان در سال ٨٩ (یعنی حدود ٧٠ درصد رشد) خبر داد. بودجه بخش فرهنگ در حالی این افزایش را داشته است که در بسیاری موارد مبالغ قابل توجهی در اختیار سازمان ها و موسساتی قرار می گیرد که به دلیل ماهیت غیر دولتی آن ها هیچ نظارتی در نحوه استفاده از بودجه توسط آنها نمی تواند صورت گیرد.

بخش نظامی نیز از جمله بخش هایی است که با افزایش قابل ملاحظه ای روبرو شده است. براساس ارقام منتشره، بودجه این بخش بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری آفتاب “مجموع بودجه نهادهای نظامی از ١١٢۵٠ میلیارد تومان در سال ٨٨ به ١۴٧۵٣ میلیارد تومان در سال ٨٩ افزایش داشته است”. در این میان بودجه سپاه از ۴٨۵٠ میلیارد تومان به ۵٨٢۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. بالاترین افزایش در این بخش مربوط به وزارت دفاع است که ۵٠ درصد افزایش بودجه داشته است و شکی نیست که این افزایش بودجه در راستای توسعه ی برنامه های نظامی رژیم قابل تفسیر است.

نکته دیگر در این میان موضوع افزایش بودجه بسیج در مجلس است به طوری که نمایندگان مجلس خواستار اختصاص ١٠٠ میلیارد تومان به بسیج در اصلاحیه بودجه و برای تنها دو ماه باقی مانده از سال شدند. پولی که باید آن را به حساب دست خوش مجلس به بسیج برای سرکوب اعتراضات توده ای گذاشت. البته هر چند که این موضوع به دلایل شکلی تصویب نشد اما باهنر نایب رییس مجلس قول داد که در جای دیگر این موضوع را جبران کرده و بودجه بسیج را بالا ببرند و البته از حساسیت نماینده گان برای بالارفتن بودجه بسیج تشکر کرد!!! جالب این است که هر سال مبلغی نیز جدا از بودجه معمول برای بسیج و جهت کمک به بسیجیان بیکار در نظر گرفته می شود. این مبلغ در سال های گذشته بالغ بر ۵٠ میلیارد تومان بوده است.

اما نکته بسیار مهمی که در سال های اخیر و با روی کار آمدن دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد بیش از پیش جلوه می کند نحوه ی بودجه نویسی است، به گونه ای که در عمل دست دولت برای اختلاس و فساد مالی به صورت گسترده ای باز شده است. ستاری فر رییس سابق سازمان برنامه و بودجه در دولت خاتمی بودجه نویسی دولت کنونی را مانند آوردن یک گونی پول شبیه می داند که دولت هر جور می خواهد آن را خرج می کند. این بدین معناست که در واقع حتا این افزایش ها و کاهش ها نیز زیاد اهمیتی ندارند چرا که دولت با این بودجه می تواند به راحتی مبالغ را جابجا کند. حتا اگر تخلف هم کند باز مهم نیست چرا که قدرت در دست دولت است و هر چه که بخواهد در این رابطه انجام می دهد. براساس گزارش دیوان محاسبات، دولت در اجرای بودجه سال های گذشته بیش از ۵٠ درصد تخلف داشته است و البته این گزارش به درد جایی هم نخورد انگار نه انگار که قرار است دولت بودجه ای را که با این همه سروصدا تصویب می شود اجرا کند. در واقع برای دولت مهم نیست که در مجلس چه تصویب می شود مهم این است که دولت با این گونی پول چه می خواهد بکند. این دیگر اوج ابتذال و فساد مالی در یک حکومت بورژوایی است.

توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس و از نمایندگان وابسته به جناح موسوم به محافظه کار نیز از جمله معترضان به این شیوه ی بودجه نویسی است او اعتراض دارد که دولت به عناوین مختلف در این لایحه اجازه جا به جایی اعتبارات را گرفته است. وی می گوید: “معنای این حرف این است که اصلا بودجه ای نوشته نمی شود و هیچ رقمی قابل اتکا نیست”. الیاس نادران از دیگر نماینده گان محافظه کار مجلس نیز می گوید: “این لایحه در واقع مجموعه ای از اختیارات است که به دولت داده شده که بر اساس آن ها می تواند به هر نحوی صلاح بداند بودجه را طی سال ٨٩ بنویسد و به هر نحوی که مصلحت بداند به آن عمل کند”. وی هم چنین در رابطه با بودجه فرهنگ می گوید: ” اینکه ما چندین هزار میلیارد تومان از بودجه را به عنوان بودجه فرهنگی در اختیار یکی دو فرد قرار می‌دهیم که هم سوابق رفتاری آنها معلوم است و هم نسبت به مجلس هیچ مسئولیت پاسخگویی ندارند چه وجهی دارد؟ کجای آن با منطق بودجه نویسی سازگاری دارد”.

یکی از مواردی که امکان فساد مالی دولت را در این بودجه گسترش داده موضوع تشکیل صندوق توسعه ملی است که قرار است حداقل ٢٠ درصد از درآمدهای حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی به این صندوق ریخته شود. صندوقی که به طور کامل در دست احمدی نژاد است و دولت هر گونه که می خواهد و به بهانه ی اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی برای سرمایه گذاری های مثلا زاینده و غیره می تواند این پول را از کیسه خلیفه خرج کند. صندوق توسعه ملی که حتا فاقد اساسنامه است، موجود نخراشیده ای ست که قرار است جای حساب ذخیره ارزی را بگیرد، حسابی که بنابر اعتراف نمایندگان مجلس در جریان تصویب بودجه، هم اکنون با ٢١ تا ٣٨ میلیارد دلار تراز منفی روبرو است (و عجب حساب ذخیره ای!!!).

از دیگر مواردی که در بودجه سال ٨٩ به طور مستقیم زندگی کارگران و زحمتکشان را تحت تاثیر قرار می دهد موضوع حذف یارانه ها ست. حذف یارانه ها در یک کلام موجب بالا رفتن تورم به صورت مستقیم و غیر مستقیم می شود. به صورت مستقیم حذف یارانه ها موجب بالا رفتن قیمت بسیاری از کالاهای ضروری مردم شده و به صورت غیر مستقیم حذف یارانه ها در بالا رفتن نقدینگی و نیز سرعت گردش نقدینگی تاثیر خواهد داشت. این موضوع در ایران که با رکود اقتصادی مواجه است، موجب افزایش تورم خواهد شد. در مورد یارانه ها توجه به این نکته مهم است که درآمد حذف یارانه ها به طور مستقیم از جیب مردم می رود اما تنها بخشی از آن است که قرار است و تاکید می کنیم قرار است به مردم برگردانده شود.

توکلی نماینده مرتجع مجلس با اعتراف به بالا رفتن نرخ بیکاری و تورم حتا تا ۵٠ درصد در اثر اجرای لایحه بودجه می گوید: “اگر این تصمیم کمیسیون تصویب شود مردم باید عملا ٣١ هزار میلیارد تومان بپردازند تا ۵٠ درصد درآمد خالص ٢٠ هزار میلیارد تومانی یعنی ١٠ هزار تومان جبرانی بگیرند”. جالب آن که با وجود چنین پیش بینی هایی از نرخ تورم در سال آینده، برای بالا رفتن حقوق کارمندان دولت که بخش عظیمی از آن ها مانند معلمان زیر خط فقر زندگی می کنند هیچ بودجه ای در نظر گرفته نشده است. محجوب از نمایندگان مجلس در این باره می گوید: ” متاسفانه نه دولت و نه مجلس یک ریال به حقوق کارمندان اضافه نکردند. این در حالی است که دولت می داند باید برابر با نرخ تورم و شاخص زندگی، حقوق کارکنان را افزایش دهد”. حداقل دستمزد کارگران نیز اگر چه افزایش یافته اما این افزایش از سویی بسیار ناچیز بوده و از سوی دیگر حداقل دستمزد کارگران در حالی حدود ٣٠٠ هزار تومان تعیین شده که هم اکنون و قبل از اجرای بودجه و لایحه حذف یارانه ها خط فقر چهار برابر حداقل دستمزد کارگران است.

از جمله موارد دیگری که در بودجه لحاظ شده و از سویی تورم زا بوده و از سوی دیگر بار آن بر روی کارگران و زحمتکشان است مالیات های مستقیم و غیر مستقیم هستند. در سال های اخیر دولت سعی کرده است تا در لایحه بودجه با افزایش مالیات ها سهم آن را از کل درآمدهای دولت افزایش دهد، اما واقعیت این است که بالا رفتن مالیات ها نیز در شرایط کنونی و نحوه ای که حاکمیت آن را انجام می دهد، باری است که بر دوش کارگران و زحمتکشان می افتد. حتا اگر بالا رفتن مالیات برای سرمایه داران را نیز در نظر بگیریم، در آشفته بازار اقتصادی ایران، سرمایه داران این مقدار مالیات را به همراه سایر هزینه ها بر روی قیمت کالاها افزوده کرده و آن را در نهایت به فروش می رسانند. در لایحه بودجه ٨٩ میزان درآمدهای مالیاتی دولت با ٩ هزار میلیارد تومان افزایش معادل ٣٩ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که به معنای ٣٠ درصد رشد در درآمدهای مالیاتی است.

نکته دیگر کسری بودجه هنگفت دولت است که در واقع درآمدهای پیش بینی شده بسیاری از آنها قابل تحقق نمی باشند و از این رو کسری بودجه هنگفتی به کارگران و زحمتکشان که بار آن را به دوش می کشند تحمیل می شود. در جریان تصویب بودجه حتا بسیاری از نمایندگان مجلس نیز بر عدم تحقق بسیاری از ردیف های درآمدی انگشت گذاشتند. مالیات ها، درآمدهای گمرگی، اوراق قرضه از جمله این موارد هستند. به طور مثال دولت در بودجه فوق انتشار هشت و نیم میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی و بیست هزار میلیارد اوراق مشارکت ریالی را در نظر گرفته است که به نظر نمی آید حتا بخش کوچکی از این اوراق مشارکت ارزی قابل تحقق باشد. افزایش حجم نقدینگی در سال های اخیر نشانگر کسری بودجه هنگفتی است که در این سال ها بودجه از آن برخوردار بوده است و پُر واضح است که بار همه ی این کسری ها با بالا رفتن نرخ تورم و غیره بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دارد. کافیست در نظر بگیریم که میزان نقدینگی که در زمان روی کار آمدن احمدی نژاد ۶٠هزار میلیارد تومان بوده به ٢١١ هزار و ۶۶١ میلیارد تومان رسیده است یعنی در عرض ۵ سال بیش از ٣۵٠% رشد داشته است.

جالب آن که در طی این سال ها و به رغم صعود جهشی قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای ارزی دولت، و در حالی که دولت برای کسری بودجه های خود، به چاپ گسترده ی اسکناس پناه برده، دولت با یک بحران مالی نیز روبروشده است. بسیاری از پروژه های عمرانی به دلایل مالی راکد مانده اند. دستمزدها در بسیاری از کارخانجات و شرکت های وابسته به دولت ماههاست که پرداخت نمی شود. معلمان حق تدریس دستمزدهای خود را طلب کار هستند و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت از جمله معلمان پرداخت نمی شود. به دلیل کسری بودجه در بخش هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت و غیره، بسیاری از پروژه ها بر زمین مانده است و البته بحران سیاسی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی نیز این بحران مالی را تشدید کرده است. از سویی دولت برای مقابله با بحران سیاسی هزینه های سنگینی را صورت داد و از سوی دیگر در اثر بحران در روابط خارجی، بسیاری از پروژه هایی که نیازمند مشارکت خارجی بوده بر زمین مانده است، عسلویه نمونه ی برجسته این موضوع است. مشکل دیگری نیز که بحران سیاست خارجی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، بالا رفتن هزینه هاست که به طور مثال در بالا رفتن نرخ بیمه کالاها توسط شرکت های بزرگ بین المللی خود را نشان می دهد. هم چنین بسیاری از شرکت های بزرگ همکاری خود را به دلیل تحریم های اقتصادی با ایران قطع کرده اند.

از سوی دیگر خوابیدن بسیاری از پروژه های عمرانی خود بر نرخ بیکاری تاثیر گذاشته و منجر به بیکاری گسترده تری گردیده و خواهد شد. بی شک یکی دیگر از عوارض بودجه ی ٨٩ بالا رفتن نرخ بیکاری خواهد بود. هم اکنون بسیاری از کارخانجات یا تعطیل شده و یا تنها با بخشی از ظرفیت خود کار می کنند و این بحران که سال های قبل به برخی از کارخانجات مانند نساجی، فرش و لوازم خانگی محدود بود، امروزه حتا به کارخانه های بزرگ و استراتژیک نیز کشیده شده است.

بودجه ٨٩ در یک کلام

همان طور که گفته شد، بودجه در ایران از سویی به دلیل ساختار سیاسی حاکمیت و از سوی دیگر به دلیل اهمیت نفت در درآمد ملی از اهمیتی دو چندان برخوردار است. بودجه وظیفه دارد تا ارزش آفریده شده توسط کارگران را در دستگاه نظامی و بروکراتیک دولتی و نیز در میان سرمایه داران تقسیم کرده و در یک چرخش سیکل مانند این ارزش را به صورت پول بار دیگر و در نهایت به جیب سرمایه داران سرازیر کند.

ویژگی اصلی بودجه ٨٩ را می توان در افزایش بار کارگران و زحمتکشان و گسترش فقر دانست. از دیگر ویژگی های بودجه می توان به زمینه سازی گسترده برای فساد مالی، گسترش دستگاه سرکوب و تحمیق توده ها که ارتباطی تنگاتنگ با بروز بحران انقلابی بعد از انتخابات فرمایشی دارد، تشدید بحران مالی و ادامه روند ورشکستگی دولت دانست.

فضایی که بودجه ٨٩ چشم اندازآن راتصویرمی کند، چیزی جز رشد سرسام آور نرخ تورم، گسترش بیکاری، رکود اقتصادی و ورشکستگی نیست، فضایی که رهایی از آن تنها انقلاب را می طلبد.
http://96.0.240.131/?p=12764

سرود انترناسيونال

برخيز اي داغ لعنت خورده دنياي فقر و بندگي

شوريده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگي

بايد از ريشه براندازيم كهنه جهان جور و بند

و آنگه نوين جهاني سازيم هيچ بودگان هرچيز گردند



روز قطعي چدال است آخرين رزم ما

انترناسيونال است نژاد انسانها (2)



برما نبخشند فتح و شادي خدا، نه شه نه قهرمان

با دست خود گيريم آزادي در پيكارهاي بي امان

تا ظلم از عالم بروبيم نعمت خود آريم به كف

دميم آتش را و بكوبيم تا وقتيكه آهن گرم است



روز قطعي چدال است آخرين رزم ما

انترناسيونال است نژاد انسانها (2)



تنها ما توده جهانيم اردوي بيشمار كار

داريم حقوق جهانباني نه كه خونخواران غدار

غرد وقتي رعد مرگ آور بر رهزنان و دژخيمان

در اين عالم بر ما سراسر تابد خورشيد نور افشان



روز قطعي چدال است آخرين رزم ما

انترناسيونال است نژاد انسانها (2)

عکس / سيزده بدر

تحریکات تازه‎ی اسرائیل علیه مردم فلسطین

مسئله‎ی فلسطین در روزهای اخیر بار دیگر با تحریکات تازه‎ی اسرائیل علیه حقوق مردم آن به ویژه در بیت‎المقدس شرقی بغرنج‎تر از گذشته شده است، چرا که دولت اسرائیل خودسرانه تصمیم به ساخت و ساز ۱۶۰۰ خانه در این بخش از شهری را گرفته است که قرار است پایتخت آینده‎‎ی دولت مستقل فلسطین باشد. تصمیم اسرائیل در حالی اتخاذ گردید که جو بایدن، نایب رئیس‎جمهور آمریکا از اسرائیل دیدن می‎کرد تا مقدمات “مذاکرات غیرمستقیم” برای “صلح” فراهم گردد. به همین خاطر روابط دولت اسرائیل با بزرگ‎‎ترین و مهم‎‎ترین حامی‎‎اش به “سردی” گرایید.

ساخت و ساز ۱۶۰۰ مسکن در بیت‎‎‎المقدس شرقی چنان تحریک‎‎‎آمیز بود که حتا برخی کشورهای منطقه که با اسرائیل رابطه دارند، مانند ترکیه و اردن، آن را محکوم کردند. چنین بود که رجب طیب اردوغان، رئیس‎‎‎جمهور ترکیه آن را “جنون‎‎‎آمیز” توصیف نمود.

هر چند سردی روابط آمریکا و اسرائیل واقعیتی‎‎‎ست که نمی‎‎‎توان انکارش کرد، چنان که دیدار ششم فروردین بنیامین نتانیاهو و باراک اوباما بدون هیچ گونه اطلاعیه و نتیجه‎‎‎ای پایان یافت، اما دولت آمریکا همچنان مهم‎‎‎ترین و اصلی‎‎‎ترین حامی اسرائیل باقی می‎‎‎ماند. خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‎‎‎ی آمریکا روز دوم فروردین در کنگره‎‎‎ی AIPAC (کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل) گفت که کمک نظامی سالیانه‎‎‎ی سه میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل ادامه خواهد یافت و در سال آینده مبلغ آن افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین به رغم سردی روابط آمریکا و اسرائیل، سیاست های حمایت آمیز واستراتژیک آمریکادرقبال اسرائیل، با تصمیم دولت این کشوربه ساخت و ساز ۱۶۰۰ مسکن در بیت‎‎‎المقدس شرقی عوض نمی شود. از سوی دیگر دولت آمریکا اکنون برای حفظ منافع و پیشبرد سیاست‎‎‎‎های خودش در منطقه با تصمیمات اسرائیل به مخالفت می‎‎‎‎‎پردازد. این موضوع را یک ژنرال چهار ستاره‎‎‎‎ی آمریکایی روز ۲۵ اسفند به وضوح مطرح کرد. ژنرال دیوید پترائوس که فرمانده‎‎‎‎ی نیروهای نظامی آمریکایی در منطقه‎‎‎‎ای به وسعت مصر تا پاکستان است در این روز در برابر کمیسیون امور نظامی سنای آمریکا گفت:”ادامه‎‎‎‎ی درگیری‎‎‎‎های اسرائیل و برخی از همسایه‎‎‎‎هایش به توان ما برای دفاع از منافعمان ضربه میزند. کشمکش درخاورمیانه به احساسات ضدآمریکایی دامن می‎‎‎‎زند و دفاع آمریکا از اسرائیل را برجسته می‎‎کند. خشم اعراب در رابطه با مسئله‎‎‎‎ی فلسطین به محدودیت روابط آمریکا با دولت‎‎‎‎های منطقه می‎‎‎‎انجامد. القاعده ودیگر گروههای متخاصم ازاین موضوع بهره‎‎‎ ‎برداری می‎‎‎‎کنند تا نیروهای جدیدی را علیه ما بسیج کنند و ایران نیز از این موضوع استفاده می‎‎‎‎کند تا نفوذ خود را درجهان عرب ازطریق حزب الله درلبنان وحماس درفلسطین افزایش دهد.”

به هر حال دولت متجاوز اسرائیل تصمیم اخیر خود را در چارچوب سیاست‎‎‎‎‎‎های همیشگی‎‎‎‎‎‎اش برای تنگ کردن عرصه به مردم فلسطین اتخاذ کرده است، چرا که هم اکنون بیش از دویست هزار شهرک نشین اسرائیلی در بیت‎‎‎‎‎‎المقدس و حوالی‎‎‎‎‎‎اش سکنی دارند. دولت اسرائیل در ماه‎‎‎‎‎‎های اخیر ده‎‎‎‎‎‎ها فلسطینی را از خانه‎‎‎‎‎‎اشان اخراج کرده است. دولت اسرائیل در واقع به سیاستی ادامه می‎‎‎‎‎‎دهد که بیش از چهار دهه پیش آغاز شد و هدفی به جز یهودی‎‎‎‎‎‎نشین کردن بیش از پیش بیت‎‎‎‎‎‎المقدس ندارد. البته این موضوع فقط مختص بیت‎‎‎‎‎‎المقدس نیست و در کرانه‎‎‎‎‎‎ی غربی رود اردن نیز فقط در یک سال اخیر شهرک‎‎‎‎‎‎نشین‎‎‎‎‎‎های یهودی نزدیک به ۵ % افزایش پیدا کردند. این در حالی‎‎‎‎‎‎ست که نتانیاهو “انجماد موقت” ساخت و ساز را اعلام کرده بود! از سوی دیگر با فشارهای دولت اسرائیل وضعیت در نوار غزه بیش از بیت‎‎‎‎‎‎المقدس و کرانه‎‎‎‎‎‎ی غربی به وخامت گراییده است. اسرائیل نوار غزه را “منطقه‎‎‎‎‎‎ی دشمن‎‎‎‎‎‎‎خیز” اعلام نموده و از ورود اقلامی مانند چای، مداد، کفش و شمع و از این قبیل نیز جلوگیری می‎‎‎‎‎‎کند.

اما پرسشی که می‎‎‎‎‎‎‎توان مطرح کرد این است که دولت اسرائیل چگونه می‎‎‎‎‎‎‎تواند در شرایط کنونی چنین سیاست تجاوزگرانه وتوسعه طلبانه ای اتخاذ نماید بدون این که با یک واکنش جدی روبه‎‎‎‎‎‎‎رو گردد؟ واقعیت این است که وضعیت داخلی نیروهای فلسطینی و بی‎‎‎‎‎‎‎عملی قدرت هائی که به نوعی می‎‎‎‎‎‎‎توانستند تأثیرگذار باشند چنین امکانی را برای اسرائیل فراهم نموده است. در داخل فلسطین یک حکومت خودگردان وجود دارد که تنها بر بخش کوچکی از سرزمین‎‎‎‎‎‎‎های اشغالی کمابیش حکمرانی می‎‎‎‎‎‎‎کند. این حکومت خودگردان از سوی قدرت‎‎‎‎‎‎‎های بزرگ به رسمیت شناخته شده و از کمک‎‎‎‎‎‎‎های مالی آن‎‎‎‎‎‎‎ها به ویژه اتحادیه اروپا برخوردار است اما در داخل فلسطین بیش از گذشته نفوذ خود را از دست داده است. نیروهای اسلام‎گرا و به ویژه حماس یکه‎‎‎‎‎‎‎ تازمیدان در نوار غزه شده‎‎‎‎‎‎‎اند و با حمایت و تأمین مالی بی‎‎‎‎‎‎‎حساب و کتاب دولت‎‎‎‎‎‎‎هایی مانند جمهوری اسلامی ایران به اختلافات داخلی دامن می‎‎زنند ومانند دولت اسرائیل خواهان صلح نیستند.

نکته‎‎‎‎‎‎‎‎ی برجسته‎‎‎‎‎‎‎‎ی دیگر در رابطه با تعدی و تجاوز دولت اسرائیل علیه حقوق لااقل شناخته‎‎‎‎‎‎‎‎شده‎‎‎‎‎‎‎‎ی مردم فلسطین در حالی صورت می‎‎‎‎‎‎‎‎گیرد که دولت‎‎‎‎‎‎‎‎های منطقه به ویژه دولت‎‎‎‎‎‎‎‎های عربی بیش از همیشه با انفعال روبه‎‎‎‎‎‎‎‎رو هستند و نه می‎‎‎‎‎‎‎‎توانند و نه می‎‎‎‎‎‎‎‎خواهند موضعی یک‎‎‎‎‎‎‎‎دست برای دفاع از مردم فلسطین اتخاذ کنند. نمونه و مثال بارز آن اجلاس روزهای ۷ و ۸ فروردین لیگ عرب در شهر سرت لیبی‎‎‎‎‎‎‎‎ست که بدون هیچگونه نتیجه و حتا یک قطعنامه پایان پذیرفت. در این اجلاس سران برخی کشورها مانند مصر به بهانه‎‎‎‎‎‎‎‎های واهی حتا شرکت نکردند. هنگامی که شرکت‎‎‎‎‎‎‎‎کنندگان متوجه شدند که نمی‎‎‎‎‎‎‎‎توانند موضعی همگون اتخاذ کنند کمیسیونی از وزرای امور خارجه بیست و دو کشور عضو تشکیل دادند. در این کمیسیون گفته شد که کشورهای عضو باید قطعنامه‎‎‎‎‎‎‎‎ای با مضمون توقف ساخت و ساز شهرک‎‎‎‎‎‎‎‎نشین‎‎‎‎‎‎‎‎های اسرائیلی تدوین کنند که راهگشای مذاکرات صلح دو طرف باشد. اما همین قطعنامه‎‎‎‎‎‎‎‎ی خشک و خالی هم با توافق مواجه نشد و اجلاس بدون هیچ گونه نتیجه‎‎‎‎‎‎‎‎ای پایان یافت. عمر موسی، دبیر اول این نهاد در پایان اعلام کرد که یک اجلاس فوق‎‎‎‎‎‎‎‎العاده در سال جاری برگزار خواهد شد که زمان و مکان آن معلوم نیست! وی اعلام کرد که کشورهای عرب باید از هم اکنون این موضوع را در نظر داشته باشند که امکان “شکست کامل” مذاکرات صلح وجود دارد. با این وجود بان کی مون، دبیر اول سازمان ملل متحد با استیصال از دولت‎‎‎‎‎‎‎‎های عرب خواست که برای “مذاکرات غیرمستقیم” تلاش کنند. قرار بود محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین با میانجی‎‎‎‎‎‎‎‎گری میچل، فرستاده‎‎‎‎‎‎‎‎ی ویژه‎‎‎‎‎‎‎‎ی آمریکا با اسرائیل “مذاکرات غیرمستقیم” را آغاز کند. اما همین که تصمیم ساخت و ساز ۱۶۰۰ خانه در بیت‎‎‎‎‎‎‎‎المقدس شرقی اعلام شد، وی گفت که چنین مذاکراتی با این تصمیم امکان‎‎‎‎‎‎‎‎پذیر نیست.

تحریکات اخیر اسرائیل در لحظه‎‎‎‎‎‎‎‎‎ی کنونی حل مسئله‎‎‎‎‎‎‎‎‎ی فلسطین را به طور بی‎‎‎‎‎‎‎‎‎سابقه‎‎‎‎‎‎‎‎‎ای در بن‎‎‎‎‎‎‎‎‎بست قرار داده است. در حالی که با توجه به برخی تغییرات در سیاست‎‎‎‎‎‎‎‎‎های دولت کنونی آمریکا امکان ایزوله کردن دولت اسرائیل بیش از گذشته وجود دارد، اما خودسری نیروهای اسلامگرا که بر بخشی از سرزمین‎‎‎‎‎‎‎‎‎های اشغالی، نوار غزه، استیلاء یافته‎‎‎‎‎‎‎‎‎اند، چنین امکانی را کم‎‎‎‎‎‎‎‎‎توان می‎‎‎‎‎‎‎‎‎کند و بهانه برای تجاوزات نظامی اسرائیل از قبیل آن چه در دسامبر ۲۰۰۸ و ژانویه ۲۰۰۹ در نوار غزه رخ داد را فراهم می‎‎‎‎‎‎‎‎‎نماید. دولت‎‎‎‎‎‎‎‎‎های عربی منطقه قادر به اقدام قابل توجهی برای کمک به مردم فلسطین نیستند. در چنین شرایطی شاید تنها راه همانا رویش جنبش جدیدی از پایین یا “انتفاضه‎‎‎‎‎‎‎‎‎ی سوم” باشد.

http://96.0.240.131/?p=12760