۱۳۸۹ آبان ۱۰, دوشنبه

تاملی بر عمل وحشیانه قطع عضو ۲۵ شهروند ایرانی توسط قوه قضاییه

محمد مصطفایی، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری در نامه‌ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن اعتراض به احکام قطع عضو شهروندان ایرانی صدور این احکام و اجرای آنها به خصوص در سالهای اخیر را نشات گرفته از ناتوانی حاکمان جمهوری اسلامی در اداره کشور و ایجاد تورم سرسام آور اقتصادی و فراهم نمودن جرم و جنایت توسط دولت در ایران است.

وی در نامه خود، به قطع بیش از ۲۵ مورد دست و پا در کم‌تر از یک سال گذشته اشاره کرده و افزوده: “اخیرا نیز حکم به قطع دست یک جوان ۲۱ ساله توسط محمدرضا گیوکی قاضی شعبه ۱۱۵۶ دادگاه صادر شده است. صادق نیرکی و اکبر بیگلری دادستان های قزوین و همدان قطع دست ۹ نفر را به اتهام سرقت تایید نمودند.”
مصطفایی در بخش دیگری از نامه‌اش آورده است: “اکثر قریب به اتفاق مرتکبین به جرم سرقت از جمله افراد جوان، بی سواد و بی کار هستند که توان پرداخت هزینه های زندگی خود و خانوادیشان را به دلیل عدم حمایت توسط دولت ندارند، آنها برای پرداخت هزینه های زندگی خود ناچار می گردند دست به سرقت زنند. گاهی اوقات صرفا برای بدست آوردن یک میلیون تومان ( هزار دلار ) چشم از اجرای چنین احکامی می پوشند و با سرقت ناخواسته، اعضای بدن خود را از دست داده و تا آخر عمر نیز ناتوان از کار و اشتغال به شغل مناسب می گردند. حاکمان جمهوری اسلامی در حالی، بی رحمانه برای لاپوشانی ضعف خود دست شهروندان بی پناه ایرانی را قطع می نمایند که میلیارها دلار از ذخایر نفتی و در آمدهایی که متعلق به همین جوانان است را خرج به دست آوردن قدرت خود در خاورمیانه با پرداخت به لبنان و افغانستان و غیره کرده یا تجهیزات نظامی خود را تقویت می نماید.”

از تارنمای سازمان فدائیان(اقلیت)،

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر