در آغاز سومین سال حیات سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و به منظور درس آموزی از فعالیت‌ها و تجارب گران‌بهای این سندیکا و فعالان آن، مروری خواهیم داشت بر شرایط شکل‌گیری این سندیکا، فعالیت‌ها، موانع و محدودیت‌های موجود برای ادامه‌کاری و بقای فعال این سندیکا ، چشم‌انداز فعالیت‌های سندیکائی و سرانجام به نکاتی پیرامون مناسب‌ترین شکل سازماندهی کارگری در شرایط کنونی اشاره‌ای خواهیم داشت.
بحث در مورد سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و بررسی شرایط شکل‌گیری این سندیکا اما بدون ورود به بحث سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بحث کاملی نخواهد بود. چرا که اولاً احیاء سندیکای کارگران شرکت واحد از لحاظ زمانی بر تأسیس سندیکای کارگران هفت تپه مقدم است و ثانیاً در اساس، سندیکای کارگران شرکت واحد الگوی کارگران هفت تپه و سندیکای کارگران هفت تپه است هرچند هریک از این دو سندیکا مختصات و ویژگی های خود را نیز دارند .
بررسیِ شرایط شکل گیری و احیاء سندیکای کارگران شرکت واحد نیز مستلزم بررسی شرایط مشخص ایران در مقطع احیاء این سندیکا ست که پیش زمینه های آن به شرایط پس از جنگ ایران و عراق و اتخاذ سیاست های اقتصادی نئولیبرال بر می گردد. متعاقب این تحولات است که پای سازمان جهانی کار (آی.ال.اُ) به ایران باز می شود واز پیِ آن تشکل ها و سندیکاهای کارگریِ منطبق برمعیار های این سازمان نیزمطرح می شود.
مستقل از تلاش های همیشگی کارگران برای ایجاد تشکل های خود و صرف نظر از گذشته‌های دور، بحث ها و تحرکاتی که در جنبش کارگری ایران پیرامون ایجاد سندیکاها و تشکل‌های کارگری از اوائل دهه جاری به شکل محسوسی آغاز گردید، اساساً به باز شدن پای سازمان جهانی کار (آی.ال.اُ) به ایران برمی‌گردد. موضوع بدین قرار است که جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از پایان جنگ ایران و عراق و برای غلبه بر بحران عمیق اقتصادی، یک رشته تلاش‌هائی را در مقیاس بین‌المللی و برای کسب وام و سرمایه‌گذاری خارجی از سوی انحصارات مالی جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و به همراه آن برای پذیرفته شدن درسازمان تجارت جهانی (وِ.ت.اُ) آغاز کرد. پذیرش و اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال که از زمان رفسنجانی آغاز شده بود، در دوران خاتمی بسیار پررنگ‌تر و جدی‌تر دنبال شد. تمام برنامه‌های اقتصادی در دوران رفسنجانی وبویژه در دوران خاتمی اساساً بر پایه سیاست‌های انحصارات مالی بین‌المللی تنظیم و به اجرا در آمده است. جمهوری اسلامی همزمان با اجرای این سیاست‌های اقتصادی و رهنمود های انحصارات مالی، در عرصۀ مناسبات فیمابین کارگر و کارفرما ، تشکل‌های کارگری و مقررات و ضوابط حاکم و جاری در این زمینه نیز باید به سرمایه و انحصارات بین‌المللی اطمینان و ضمانت کافی می‌داد تا مسیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی را هموارتر سازد. صاحبان سرمایه خواهان ضمانت‌های کافی و قانونی بودند و از جاری شدن ضوابط، معیارها و مقررات مورد نظر خود در محیط‌های کار و تولید بایستی اطمینان خاطر کسب می کردند. آی.ال.اُ به عنوان یک ارگان بین‌المللی صاحب تجربه در این زمینه که تحت نفوذ سرمایه بین‌المللی و محور فعالیت آن به سازش کشاندن کار و سرمایه است، وظیفه ارزیابی از تشکل های کارگری، اندازه گیریِ درجه تطابق مناسبات و مقررات جاری در جمهوری اسلامی با معیارهای سازمان جهانی کار و حصول به چنین اطمینانی را بر عهده گرفت.
دولت جمهوری اسلامی با ارائه گزارشات مشروحی در مورد شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، تمایل خود را به امضای مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار اعلام کرده بود. در سال ۸۱ وزیر کار وقت رژیم صفدر حسینی در نودمین اجلاس این سازمان رسماً از این ارگان درخواست نمود که با “همکاری‌های فنی و کارشناسانه” خود، زمینه رفع موانع ورود ایران به سازمان تجارت جهانی را فراهم سازد. به دنبال این دعوت و تمایل دولت جمهوری اسلامی، مهر ماه همان سال (۸۱) هیأتی به سرپرستی “برنارد جرنیگان” از طرف سازمان جهانی کار به ایران اعزام گردید تا نسبت به شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر ارزیابی دقیق‌تری بدست آورد و در بارۀ درجه انطباق این تشکل‌ها با معیارهای سازمان جهانی کار اظهار نظر کند. این هیأت نیز پس از چند روز اقامت در تهران و دیدار و گفتگو با مسئولین وزارت کار، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار سرانجام وضعیت جاری شوراهای اسلامی کار را ناقض مفهوم “آزادی”های مندرج در مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار ارزیابی نمود. در گزارشی که از طرف این هیأت انتشار یافت، ضمن اشاره به آزاد نبودن و مستقل نبودن این ارگان‌ها ، در عین حال به سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نیز چنین توصیه شده بود که فعالیت سیاسی را کنار بگذارند، انجمن‌های صنفی و سندیکا ایجاد کنند و یا شوراهای اسلامی را با آن انطباق دهند. این هیأت همچنین پیشنهاد و توصیه کرده بود که مقررات جدیدی برای تشکل‌های صنفی تدوین شود . تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار به نحوی اصلاح شود که در نمایندگی اشکال مختلف تشکل کارگری، انحصار و حق ویژه‌ای وجود نداشته باشد. موانع قانونی تشکیل سندیکاها برطرف گردد و حق کارگران در ایجاد تشکل به انتخاب خودشان و بدون محدودیت‌های قبلی به رسمیت شناخته شود.
شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، البته خود را برای انجام تغییراتی بر طبق این توصیه‌ها آماده ساخته بودند و به رغم غر و لُندهای گاه و بیگاه، اما آمادگی خود را برای پرهیز از کار سیاسی، فعالیت صرفاً صنفی، ایجاد تغییراتی در اصول ناظر بر شوراهای اسلامی و انطباق تدریجی خود با شرایط جدید به نحوی که رضایت سازمان جهانی کار را فراهم کند، اعلام کردند.
البته هر کسی این واقعیت را می‌داند که شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر سال‌ها قبل از باز شدن پای آی. ال. اُ به ایران در میان کارگران به شدت منفور و بی اعتبار بودند و پیوسته از تعداد و اهمیت این ارگان‌ها نیز کاسته شده بود به نحوی که سران این نهادهای ارتجاعی نیز به ریزش و ناتوانی و ناکارآئی آن اعتراف می‌کردند. شوراهای اسلامی کاردر واقع محصول دوران و شرایط دیگری بودند که با تغییراین شرایط دیگر نمی‌توانستند در شکل و شمایل پیشین خود، نقش گذشته را بازی کنند. روند اضمحلال این به اصطلاح شوراها که کارآئی خود را از دست داده بودند از مدت‌ها قبل از این رویدادها آغاز گشته بود. رویگردانی دولت وقت از این نهادهای کنترل و جاسوسی که عمری را در خدمت حکومت سرمایه‌داران و مرتجعین، به تلاش برای انحراف و مهار مبارزات کارگران گذرانده بودند، اما اکنون دیگر نه فقط نمی‌توانستند نقش و وظیفه سابق را با حفظ ساختار تا کنونی خود ایفا کنند، بلکه به مثابه مانع کند کننده و دست و پاگیری در پیشبرد سیاست‌های دولت و برنامه‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جلوه می‌کردند، سران این ارگان‌ها را واداشت تا هر چه سریع‌تر این نهادها را با خواست‌ها و امیال دولت و نظرات هیات‌های اعزامی سازمان جهانی کار هماهنگ سازند.
در همین رابطه است که بلافاصله پس از نخستین سفر هیأت اعزامی سازمان جهانی کار در سال ۸۱، سران خانه کارگر دست به کارِ ایجاد گسترده ی انجمن‌های صنفی می شوند. بسیاری از شوراهای اسلامی کار، به انجمن صنفی تغییر نام می‌دهند و در عین حال روند اضمحلال شوراهای اسلامی کار با شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کند به نحوی که در سال ۸۱ و ۸۲، ۶۶ درصد از تعداد شوراهای اسلامی کار کاسته می‌شود! در دیدارها و گفتگوهای بعدی وزارت کار با نمایندگان آی. ال. اُ در اردیبهشت سال ۸۲ در تهران، پیرامون ایجاد تغییراتی در فصل ششم قانون کار به منظور تسهیل شکل‌گیری انجمن‌های صنفی و نیز تغییر ماده ۱۳۵ و تبصره آن، تغییر ماده ۱۳۷ به منظور حذف اختیارات شوراهای اسلامی کار و تبدیل آن‌ها به ارگان‌های صرفاً مشورتی نیز توافقاتی حاصل می‌شود.
مجموعۀ این شرایط و فضای حاصله پس از سفر هیأت‌های اعزامی سازمان جهانی کار به ایران، گزارش‌ها و اظهار نظرهای این هیأت‌ها پیرامون شوراهای اسلامی کار و حق کارگران به ایجاد تشکل کارگری، موضع گیری‌های برخی از مسئولین دولتی علیه شوراهای اسلامی کار که حتا تا انحلال این ارگان‌ها نیز پیش می‌رفت، توأم با موج وسیعی از تبلیغات عوام فریبانه اصلاح طلبان که وسیعاً مورد حمایت بورژوازی بین‌المللی قرارداشت، بسیاری از عناصر به ویژه رفرمیست‌های درون جنبش کارگری را دچار این توهم ساخت که گویا وزارت کار رژیم، به کمک برخی از این‌ها و با همیاری سازمان جهانی کار، در صدد ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل صنفی کارگری‌ست. توهم در بین این نیروها به حدی زیاد بود که در برخی موارد، آن ها را به تمجید گران و شیفتگان جبهه دوم خرداد تبدیل ساخت.
شرایط جدید البته شور و شوق و تحرک مشهودی را نیز در جنبش کارگری و در میان کارگران پیشرو و فعالان کارگری، بدون آنکه کمترین توهمی نسبت به دولت خاتمی یا سازمان جهانی کار داشته باشند، اما سالیان متمادی از ایجاد تشکل کارگری محروم و در برهوت بی تشکلی و پراکندگی بسر می‌بردند نیز ایجاد نمود.
بر متن این شرایط و اوضاع سیاسی‌ست که برخی از فعالین کارگری به سمت ایجاد و یا احیاء سندیکاهای کارگری روی آوردند و بسیاری از آن‌ها نیز بر این باور بودند که در دیدار بعدی نمایندگان آی.ال. اُ از ایران، به جای سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و یا دست کم در کنار آن‌ها، از این فعالان نیز دعوت می شود و در مورد چند و چون تشکل‌های کارگری با آنان مشورت و به پیشنهاداتشان ترتیب اثرداده می‌شود. اما وقتی که فرستادگان آی.ال.اُ بار دیگر در مهر سال ۸۳ وارد تهران شدند و قبل از هر کس به دیدار سران خانه کارگر شتافتند و کمترین اعتنائی به متوهمان ننمودند، ذوب یخ‌های توهم ایشان نیز اندک اندک آغاز شد. “تاپیولار” نماینده آی.ال.اُ در دیدار با مسئولین مرکزی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، این ارگان‌هایی که همواره مورد نفرت عمیق کارگران بوده اند، نقض آزادی‌های مندرج در مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار را از یاد برد. نام برده بر “تقویت تشکل‌های فعلاً موجود” تأکید کرد و معیارهای آی.ال.اُ را عجالتاً در تغییر نام این ارگان‌ها به انجمن صنفی، تحولات درونی شوراهای اسلامی و چرخش آن به سوی انجمن صنفی تأمین یافته دید و صریحاً گفت مهم نیست این تشکل چه نامیده شود بلکه مهم آن است که از سوی دولت و کارفرما به رسمیت شناخته شود!
نحوه برخورد هیأت اعزامی آی.ال.اُ به تشکل‌های کارگری در ایران، بار دیگر بر این موضوع صحه گذاشت که در افکار و معادلات سیاسی آن‌ها، این دولت‌ها و کارفرماها و خواست آن‌هاست که جایگاه اصلی و درجه اول را دارد. توده‌های کارگر و خواست آن‌ها یا به کلی فاقد اهمیت اند و در این معادلات جائی ندارند و یا اگر هم اهمیت و جایگاهی داشته باشند صرفاً برای به سازش کشاندن آنان با سرمایه‌داران و به تبعیت درآوردن کارگران از کارفرمایان است. این مسأله در عین حال یکبار دیگر نشان داد که سازمان جهانی کار به رغم هرگونه ادعائی که داشته باشد، همواره آماده است علیه کارگران، با دولت‌ها و کارفرمایان و کسانی که به دروغ خود را نماینده کارگران جا می‌زنند وارد معامله و زد و بند شود و حتا معیارهای شناخته شده خود را نیز زیر پا بگذارد. به هر رو پس از این برخورد نمایندگان سازمان جهانی کارو بندوبست آن ها با دولت وسران شوراهای اسلامی و خانه کارگر، راه بر هرگونه توهمی در این باره که گویا این سازمان و دولت ایران یا جناحی از حکومت خواستار ایجاد تشکل‌های واقعاً آزاد و مستقل کارگری ولو از نوع تشکل صنفی و سندیکایی هستند، بکلی مسدود گردید!
با نخستین سفر هیات اعزامی آی.ال.اُ به ایران، به نحو محسوسی بر فعالیت‌ها و تلاش‌های فعالان کارگری از جمله و به ویژه فعالان کارگری در شرکت واحد برای کسب حق تشکل و ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری افزوده شد و در سال‌های بعد از آن نیز پیوسته گسترش یافت. اسالو و تعداد دیگری از همراهانش، به عنوان هیأت مؤسس و احیاء سندیکای کارگران شرکت واحد، در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ مهر سال ۸۳ خطاب به وزیر کار، موضوع بازگشائی سندیکای کارگران شرکت واحد را مطرح کردند. تجربه مبارزه برای ایجاد تشکل کارگری، به سرعت به این دسته از فعالان کارگری ثابت نمود که نباید در انتظار یاری و مساعدت مقامات و نهادهای دولتی بنشینند تا ایشان موانع ایجاد تشکل‌های کارگری را برطرف سازند و برای ایجاد این تشکل‌ها و از جمله سندیکای‌های کارگری مجوز صادر نمایند. آنان این تجربه را پشت سر نهادند و با تکیه بر نیروی توده کارگران شرکت واحد، تلاش های خود برای احیاء سندیکا را پی گرفتند. به رغم تمام فشارها و تهدیدات و محدودیت‌های زیادی که بر سر راه فعالان کارگری شرکت واحد قرار گرفته بود، این کارگران شجاعانه پا به میدان گذاشتند و طی یک دوره درگیری و رودرروئی با نهادهای حکومتی سرانجام سندیکای مستقل خود را احیا کردند. کارگران پیشرو شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که کار طولانی مدتی را جهت تشکیل سندیکای خود آغاز کرده بودند، به رغم آنکه چند روز قبل از برگزاری نخستین مجمع عمومی خود، در تاریخ ۱۹ /۲/ ۸۴ مورد یورش وحشیانه چماق داران و چاقو کشان رژیم قرار گرفتند و در این حمله سبعانه، تعدادی از فعالان کارگری شدیداً مضروب و مجروح گشتند و حتا زبان اسالو به دست اوباشان خانه کارگری بریده شد، اما سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، به همت و ابتکار کارگران پیشرو این شرکت و با اتکاء و حمایت وسیع کارگران شرکت واحد در روز ۲۳ خرداد ۱۳۸۴ در یک مجمع عمومی که در کف پیاده رو خیابان برگزار گردید، موجودیت خود را اعلام کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، گرچه از همان آغاز با مهر”غیرقانونی” وزارت کار ممهور گردید و در برابر فعالیت‌های آن موانع جدی و متعددی نهاده شد، اما این سندیکا با پی‌گیری، شجاعت و از خود گذشتگی اعضاء و فعالان سندیکا به فعالیت خود ادامه داده است. فعالیت‌های سندیکای شرکت واحد که البته کم و کیف آن باید مورد وارسی قرار گیرد، از زمان تأسیس تا کنون، اگر چه به بهاء اخراج و محرومیت و زندان فعالان اصلی این سندیکا و اگر چه به بهاء تحمیل شرایط دشوار معشیتی بر خانواده این فعالان، اما با افت و خیز ادامه یافته است. با این وجود از همان لحظه اعلام موجودیت این سندیکا و به رغم تأثیرات بلا انکار آن در پیشرفت جنبش کارگری اما همواره این سؤال بزرگ برای فعالان کارگری و عموم مدافعان حقوق کارگر مطرح بوده است که باتوجه به حاکمیت دیکتاتوری هار و عنان گسیخته و با توجه به شرایط خفقان و سرکوبی که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد نیز بیش از پیش تشدید یافته است، آیا تضمینی بر ادامه کاری سندیکای کارگران شرکت واحد هست؟ آیا سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در توازن قوای موجود و در شرایط مشخص کنونی ایران، می‌توانند ادامه کاری و بقاء فعال داشته باشند؟ (ادامه دارد)
بر گرفته شده از سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر