۱۳۹۱ دی ۷, پنجشنبه

بحران سرمایه‌داری و نقش بنیاد گرائی و اسلام


رشد جنبش‌های اسلام گرا در کشورهایی که اکثریت مردم در آن‌ها باورهای دینی اسلامی دارند، به‌ویژه منطقه وسیعی که ‌سراسر خاورمیانه، شمال آفریقا و بخشی از شبه قاره هند را در بر می‌گیرد و استقرار دولت‌های دینی یکی از واقعیت‌های اوضاع سیاسی جهان در مقطع کنونی‌ست. در این‌جا، چنین به نظر می‌رسد که بشریت به جای پیشرفت تاریخی با نوعی عقب‌گرد روبه رو شده است و ارتجاعی که دوران‌اش از مدت‌ها پیش سپری شده بود و به عصر سیاه قرون وسطا تعلق داشت، بار دیگر جان گرفته، تمام نیروی خود را بسیج کرده و از دفاع به حمله روی‌آورده است.
گرچه پیشرفت و تعالی تاریخی می‌تواند در بطن خود عقب‌گردهای منفرد و مقطعی داشته باشد و اصولا سیر بالنده تاریخ در یک خط مستقیم، صاف و ساده به‌پیش انجام نمی‌گیرد، اما پدیده‌هایی از نمونه‌ بنیاد‌گرائی دینی، تقویت عقاید مذهبی، پناه بردن به خرافات عهد عتیق و احیاء نهادهایی که به گذشته تاریخ بشریت تعلق دارند، چیزی نیست جز انعکاسی از پوسیدگی ، انحطاط و فروپاشی نظم سرمایه‌داری جهانی که به مانع و رادعی بر سر راه تحول تاریخی تبدیل شده است.
این واقعیتی‌ست اثبات شده که نظام‌های اقتصادی – اجتماعی طبقاتی هنگامی که به پایان عمر خود می‌رسند، با بحران‌های همه‌جانبه در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک رو به‌رو می‌گردند. اقتصاد کارکرد گذشته خود را از دست می‌دهد، دیگر پاسخ گوی نیازهای جامعه نیست و زیر فشار تضادهای لاینحل و بحران‌های مزمن، دچار از هم‌گسیختگی می‌شود.
نهاد‌های سیاسی مستقر، اعتبار خود را در میان توده‌ها از دست می‌دهند و دیگر کارآیی لازم را برای حفظ سلطه‌ی سیاسی طبقه یا طبقات ستمگر ندارند. عقاید و هنجارهای اخلاقی که زمانی برای توجیه سلطه طبقاتی و انقیاد فکری توده‌های تحت ستم پاسخگو بودند، بی‌اعتبار می‌گردند. نافرمانی، اعتراض و مبارزه علیه نظم حاکم وسعت می‌گیرد تا حاملین پیشرفت تاریخی، نظم نوینی را جایگزین نظم کهنه سازند و به بحران و از هم گسیختگی اجتماعی پایان دهند.

۱۳۹۱ آذر ۲۳, پنجشنبه

نقش اعتصاب عمومی سیاسی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی


در سراسر دورانی که جمهوری اسلامی، بر ایران حاکم شده است، همواره مبارزه توده‌های زحمتکش مردم علیه این رژیم ارتجاعی و ضد انسانی در اشکالی بسیار متنوع ادامه داشته است. از راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات، مقاومت و مبارزه مسلحانه توده‌ای در نخستین سال‌های پس از سرنگونی رژیم شاه در برابر یورش ارتجاع تا شورش تهی‌دستان حاشیه‌نشین شهرها در اواخر دهه‌ی ۶۰ و اوایل دهه‌ی ۷۰، از مبارزات دانشجویی اواسط دهه ۷۰ تا اواخر دهه‌ی ۸۰، از بی‌شمار اعتصابات، راه‌پیمایی‌ها، تجمعات اعتراضی، تظاهرات، بستن جاده‌ها و اشغال کارخانه‌ها توسط کارگران تا تجمعات و تظاهرات معلمان و زنان، زنجیره‌ی ادامه‌دار از ایستادگی و مقاومت توده‌های مردم ایران علیه ارتجاع حاکم و مبارزه برای سرنگونی آن بوده است.

اما در این میان، یکی از برجسته‌ترین نقاط در مبارزات این دوران، قیام سال ۸۸ بود که برای نخستین بار پس از مبارزات دو سال نخست استقرار جمهوری اسلامی، رژیم را به چالش کشید و با بحران سیاسی و اخلاقی همه‌جانبه‌ای روبرو ساخت. با این وجود، از همان آغاز، پوشیده نبود که اگر این جنبش در چارچوب تظاهرات، راه‌پیمایی، جنگ و گریز خیابانی محصور و محدود بماند، قدرت ایستادگی در برابر نیروی مسلح سازمان‌یافته‌ی رژیم را نخواهد داشت و ناگزیر به عقب‌نشینی خواهد شد. در عمل نیز چنین اتفاق افتاد.

با فروکش این جنبش، این واقعیت بر همگان آشکار گردید که این اشکال از مبارزه نیز هر آن‌چه وسعت و ابعاد توده‌ای داشته باشند، به تنهایی برای رویارویی با رژیمی به نهایت ارتجاعی و سرتاپا مسلح کافی نیست و به اشکال عالی‌تری از مبارزه هم‌چون اعتصاب عمومی سیاسی نیاز است که هم به لحاظ دامنه‌ی توده‌ای فراگیرتر و سراسری باشد و هم قدرت ایستادگی و فلج کردن ارکان رژیم و از جمله نیروهای مسلح آن را داشته باشد.

۱۳۹۱ آذر ۱۲, یکشنبه

طبقه کارگر و آزادی‌های سیاسی


در اوایل قرن بیستم بود که مردم ایران با روی‌آوری به انقلاب، برای رهایی سیاسی و تحقق خواست‌های آزادی‌خواهانه و دمکراتیک خود به پا خاستند و پیشگام جنبش‌های انقلابی و آزادی‌خواهانه ملت‌های منطقه‌ی خاورمیانه شدند. اما یک صد سال بعد هنوز هم هم‌چون بردگانی محروم از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های انسانی، در چنگال یکی از مخوف‌ترین رژیم‌های استبادادی قرن بیست و یکم اسیر و گرفتارند.

علت چیست که مردم ایران متجاوز از یک‌صد سال برای کسب آزادی‌های سیاسی مبارزه کرده‌اند، اما این مبارزات همواره به شکست انجامیده است و در پی هر شکست، اختناق و استبدادی هولناک‌تر از گذشته حاکم شده است؟ چگونه می‌توان این دور باطل شکست، اسارت و بندگی را در هم شکست؟

تا جایی که بحث به رهایی سیاسی مردم ایران از چنگال استبداد و کسب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک محدود می‌گردد، ریشه و علت مسئله را باید از همان نقطه‌ای آغاز کرد که نیاز اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران در اوایل قرن بیستم، مبارزه برای کسب حقوق و آزادی‌های سیاسی را به یک مسئله مبرم جامعه تبدیل نمود.

ظاهراً قرار بود با انقلاب مشروطیت، تحولات بورژوا – دمکراتیک در جامعه ایران تحقق یابد و همراه با آن توده‌های مردم ایران نیز به آزادی‌های سیاسی دست یابند. اما این تحولات در شرایطی می‌بایستی انجام بگیرد که نظام سرمایه‌داری جهانی به دوران افول و انحطاط گام نهاده بود و بورژوازی از یک طبقه‌ی مترقی و انقلابی به یک طبقه‌ی ارتجاعی و زائد تاریخی تبدیل شده بود.

۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه

وقتی که خادمان نظام خائن به نظام می‌شوند!


زمانی که نزاع و درگيری لفظی رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه حکومت اسلامی بر سر بازديد احمدی نژاد از زندان اوين و ملاقات با مشاور مطبوعاتی‌اش بالا گرفت، وقتی که موضع گيری‌های تند و علنی اين دو در مطبوعات عليه يکديگر، که نشانه‌هائی از بحران عميق و هرج و مرج و گسيختگی ارگان‌های نظم سرمايه‌داری حاکم را بازتاب می‌دهد و رسوائی و بی اعتباری بيش از پيش رژيم جمهوری اسلامی در انظار توده‌های مردم را رقم می‌زند، به مرحلۀ حادی رسيد، خامنه‌ای در جايگاه رهبر حکومت اسلامی که سخنانش در هر عرصه مورد اختلافی بايد “فصل‌الخطاب” و پايانی بر منازعات فيمابين مقامات و مسئولين حکومتی باشد، وارد اين کارزار پايان ناپذير شد و بار ديگر هشدارگونه فرمان توقف درگيری و تنش در ميان سران قوا را البته از بيم آنکه به تنش در پائين منجر شود، صادر کرد. خامنه‌ای در نطقی که روز چهارشنبه دهم آبان ايراد نمود، به رؤسای سه قوه و تمام مقامات و مسئولين جمهوری اسلامی هشدار داد که بايد متوجه مسئوليت خود در “شرايط حساس کنونی” باشند و بايد مراقب باشند که “اختلافات را به ميان مردم نکشانند”! خامنه‌ای نه فقط از باندهای حکومتی و سران آن‌ها خواست که اختلاف‌ها را بايد به “کم‌ترين ميزان” برسانند، بلکه با لحن تند و کوبنده‌ای آن‌ها را چنين مورد خطاب قرار داد که “از امروز تا روز انتخابات هر کسی بخواهد اختلاف‌ها را به ميان مردم بکشاند و از احساسات آن‌ها در راستای اختلافات استفاده کند، قطعاً به کشور خيانت کرده است”.

فردای صدور اين فرمان عتاب آلود، برادران لاريجانی، رؤسای قوه مقننه و قضائيه، با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به “رهبر فرزانه” و “مقام معظم رهبری “، دريافت پيام “وحدت بخش”، “سنجيده” و “به موقع” رهبری و مراتب اطاعت خود از “ولی امر مسلمين” و رعايت “دستورات” وی را اعلام کردند.

۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

بحران سوریه و صف‌بندی‌های سیاسی


تصویری که از واقعیت اوضاع سیاسی و مبارزات توده‌ای در سوریه ارائه می‌شود، اغلب تحریف شده و یک جانبه است. این مسئله فقط مختص جمهوری اسلامی در ایران نیست که به تأسی از رژیم بعثی سوریه، مبارزات میلیون‌ها تن از مردم سوریه را اقدامات تروریستی می‌نامد، بلکه سازمان‌ها و گرایشات چپ و کمونیست ایران نیز اغلب با زدن یک برچسب وابسته به امپریالیسم و اسلام‌گرایان، واقعیت مبارزات توده‌ای را برای دگرگونی نظم موجود که نه خواست امپریالیسم است و نه اسلام‌گرایان تحریف می‌کنند.

در واقعیت اما آن‌چه که در طول ۲۰ ماه گذشته در سوریه در جریان است، ادامه‌ی انقلاب‌ها و جنبش‌هایی‌ست که منطقه‌ی وسیعی از خاورمیانه و شمال آفریقا را فراگرفت و بازتاب بخشی از بحران سیاسی نظم سرمایه‌داری جهانی‌ست. این انقلابات فقط حلقه‌هایی از یک زنجیره به هم پیوسته جهانی برای دگرگونی سوسیالیستی نظم سرمایه‌داری‌ست. این که در این لحظه، توان و قدرت پیشروی آن‌ها در چه حدی‌ست، حد و حدود نقش و تأثیرگذاری طبقه کارگر چیست و بورژوازی داخلی و بین‌المللی تا کجا قادر به مقابله و مهار این جنبش‌ها و انقلابات شده است، نه نافی خصلت مترقی این جنبش‌ها و هدف آن‌ها برای دگرگونی نظم سرمایه‌داری است و نه تداوم آن‌ها. حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری و متشکل‌ترین گردان‌های طبقه کارگر در آن‌ها، محال است که یک انقلاب اجتماعی خالص و شسته و رفته در یک لحظه ظهور کند.

در کشورهایی نظیر تونس و مصر که بورژوازی توانسته حتا کابینه‌های اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین را بر سر کار آورد و در ظاهر چنین به نظر می‌رسد، نتیجه‌ی انقلاب گامی به عقب بوده است، در واقعیت اما چنین نیست. در حالی که بحران این جوامع هر روز عمق و وسعت بیشتری به خود می‌گیرد، توده‌های وسیع‌تری بیدار شده و به مبارزه سیاسی روی آورده‌اند، طبقه کارگر میدان وسیع‌تری برای مبارزه و تداوم انقلاب کسب کرده است و خود را برای پیشروی‌های آتی متشکل‌تر و آگاه‌تر می‌کند.

۱۳۹۱ آبان ۳, چهارشنبه

بحران همه‌جانبه، انقلابی همه‌جانبه را می‌طلبد


موج هرج و مرج و از هم گسیختگی تمام ارگان نظم موجود در ایران را فراگرفته است. کافی‌ست که به چند مورد از آن‌چه که در روز اخیر در ایران رخ داده و در رسانه‌های خود رژیم انعکاس یافته نظری بیافکنیم و ببینیم که تا چه حد نظم موجود در چنگال بحران‌های متعدد، هرج و مرج و از هم گسیختگی گرفتار شده است.

وخامت اوضاع اقتصادی و مالی به درجه‌ای افزایش یافته است که برخی سران و مقامات رژیم اکنون دیگر آشکارا شکست و بن‌بست را می‌پذیرند. تنها ۵ ماه پیش بود که مجلس، اجرای مرحله دوم به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کرد، اکنون اما وخامت اوضاع اقتصادی و شکست این سیاست به درجه‌ای آشکار شده است که مجلس سراسیمه برای لغو مصوبه قبلی خود اقدام کرده است. علت چیست؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: “اوضاع بیش از آن ملتهب است که بتوان آن را اجرا کرد. اگر بخواهیم آن را تداوم بخشیم به طور قطع همه امور از کنترل خارج می‌شود.”

قیمت‌ها ساعت به ساعت افزایش می‌یابند. به رغم تمام اقدامات دولتی، نرخ ارز هم‌چنان در حال افزایش است و ریال به کاهش ارزش خود ادامه می‌دهد. بهای هر دلار هم اکنون به حدود ۴۰۰۰ تومان رسیده است. گزارشات رسانه‌های رژیم حاکی‌ست که هر کس پولی ذخیره دارد، آن را به طلا و ارز تبدیل می‌کند و آن‌هایی که پول کم‌تری دارند به ذخیره کردن کالاهای مصرفی در منازل‌شان روی آورده‌اند. خرید و فروش برخی کالاها به ویژه وسایل خانگی عملاً متوقف شده است. چرا که نه توده مردم قدرت خرید آن‌ها را دارند و نه فروشندگانی که منتظر افزایش بیش‌تر قیمت‌ها هستند، تمایلی به فروش نشان می‌دهند.

رژیمی که تمام موجودیت سرکوب‌گر و انگل‌وارش را بر درآمدهای بادآورده نفتی قرار داده بود، اکنون با بحران مالی وخیمی روبرو شده است.

۱۳۹۱ مهر ۲۵, سه‌شنبه

طومار اعتراضی و تاکتيک صحيح مارکسيستی


دومين نامه خطاب به وزير کار جمهوری اسلامی برای افزايش دستمزدها، همراه با ده هزار امضا که در اول مهر ۹۱ به وزارت کار تحويل داده شد، ضمن آنکه انعکاس نسبتاً وسيعی در رسانه‌های رسمی داخل کشور پيدا کرد، مباحثی را نيز در سطح جنبش کارگری و در ميان فعالان و علاقه‌مندان به جنبش کارگری، پيرامون ميزان کارآئی اينگونه نامه‌ها و طومارنويسی‌ها، همچنين پيرامون ساير اشکال مبارزۀ کارگری و ضرورت سازماندهی مبارزۀ سراسری مؤثرتر برای افزايش دستمزدها که خواست عموم کارگران است، در پی داشت. اين نامه، در سايت “اتحاد” وابسته به “اتحاديه آزاد کارگران ايران” درج شده است. در اين نامه که خطاب به شيخ‌الاسلام وزير کار جمهوری اسلامی نوشته شده و رونوشت آن به “نهاد رسيدگی به شکايات مردمی رياست جمهوری” و “نمايندگان مجلس جمهوری اسلامی” نيز ارسال شده است، ضمن اشاره به تهاجمات پی درپی سرمايه به وضعيت معيشتی کارگران و شرايط به‌غايت دشوار و برده‌واری که سرمايه‌داران و رژيمِ آن‌ها بر کارگران ايران تحميل نموده‌اند، مانند تحميل قراردادهای موقت، ناامنی شغلی، بيکارسازی، عدم پرداخت دستمزد، تورم و گرانی و دستمزدهای زير خط فقر، به اين واقعيت نيز اشاره شده است که بسياری از اقلام خوراکی و رفاهی، به‌طور روزانه و با سرعتی غيرقابل تصور، در حال برچيده شدن از سفرۀ خالی کارگران است. نامه همچنين با اشاره به افزايش سرسام‌آور قيمت انواع کالاها و خدمات، چنين قيد کرده است که اين افزايش سرسام‌آور قيمتها به‌ويژه در طول يک‌سال گذشته، در حالی صورت گرفته است که ميانگين دستمزد کارگران در اين مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزايش پيدا کرده و متوسط دريافتی ماهانه ميليون‌ها کارگر، بين ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بوده است.

۱۳۹۱ مهر ۱۹, چهارشنبه

پرخاشگری بورژوا شوونيست‏های فارس عليه کردهای ناسيوناليست برمتن آلترناتيوسازی امپرياليستی


انتشار توافق‌نامه حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومه‌له کردستان ايران با امضای مصطفی هجری و عبدالله مهتدی، که در آن به برخی تحولات اخير خاورميانه و همچنين مهيا شدن “زمينه” برای طرح “خواست‌های ملی مردم کرد” به اختصار اشاره شده و در عين حال “فدراليسم” به عنوان پروژه و “راه حل” مشترک اين دو حزب در قبال مسئله ملی در کردستان مطرح گشته است، واکنش هيستريک شديدی را در ميان طيف گسترده‌ای از احزاب سلطنت طلب، مشروطه‌خواه، جمهوری‌خواهان، ملی مذهبی‌ها و نيز برخی از عناصر منفرد بورژوا ناسيوناليست ايرانی در پی داشت. اين طيف وسيع بورژوا ناسيوناليست که خود دراعمال تبعیض و نابرابری علیه مردم زحمتکش کردستان و درظلم و ستمی که براهالی این منطقه رفته است و می رود سهیم و شریک‏اند، دو حزب ياد شده کردستانی را از اين که در توافق‌نامه خود، از “جنبش رهائی بخش ملی” از “مقاومت ملی” و از “حق تعيين سرنوشت” مردم کردستان صحبت به ميان آورده‌اند، شديداً زير شلاق انتقاد گرفته و مورد حمله قرار دادند. اين جريان‌ها و افراد که برخی از آن‌ها جزء متحدين سراسری حدکا و کومه‌له نيز هستند تا آنجا پيش رفتند که “فدراليسم” مطروحه توسط اين دو حزب را نيز تنها پله‌ای برای “جدائی” و “استقلال” ارزيابی نموده و از اين زاويه نيز از موضع شوونيسم بورژوائی بر آن‌ها تاختند. حملات پرخاشجويانه و هيستريک رسانه‌ایِ بورژوا شوونيست‏های فارس عليه کردها و در دفاع از “تماميت ارضی ايران”، بار ديگر و به روشنی نشان داد که اگر روزی روزگاری بورژوازی اپوزيسيون جمهوری اسلامی به حاکميت برسد، با همان خشونت و بيرحمی اسلاف خويش و با همان درندگی رژيم‌های سلطنتی و جمهوری اسلامی، خون کردهای “تجزيه طلب” را بر زمين خواهد ريخت.

پائين‌تر به واکاوی “فدراليسم” مطروحه از سوی احزاب ناسيوناليست کرد و نيز به راه حل اصولی حل مسأله ملی که متضمن منافع مردم کردستان و کل کارگران و زحمتکشان ايران باشد، خواهيم پرداخت. اما پيش از آن ببينيم چرا توافق‌نامه حدکا و کومه‌له تا بدين حد حساسيت برانگيز شد و با سر و صدا و جار و جنجال و حملات هيستريک شوونيست‌ها روبرو گرديد.

۱۳۹۱ مهر ۶, پنجشنبه

مذهب و نقش نیروهای بورژوازی در باز تولید آن


طی دو هفته اخیر، وقایع مربوط به نمایش فیلم “بی گناهی مسلمانان” در صدر رسانه ها و شبکه های خبری جهان قرار گرفت. ماجرا با پخش قسمت هایی از فیلم “بی گناهی مسلمانان” به زبان عربی در یوتیوپ آغاز گردید. نمایش قسمت هایی ازاین فیلم در یوتیوپ، آنچنان خشم گروه های اسلام‌گرا را در اغلب کشورهای مسلمان بر انگیخت که طی دو هفته گذشته اعتراضات و حوادث مربوط به آن، همه اخبار و وقایع جهان را تحت شعاع خود قرار داد. در این فیلم که توسط یک شهروند آمریکایی و یک مهاجر مصری ساکن آمریکا ساخته شده است، قسمت هایی از زندگی خصوصی پیامبر مسلمانان به تصویر کشیده شده است. بخش هایی از ناگفته های زندگی خصوصی محمد، که مسلمانان نمایش و به تصویر کشیدن آن را هرگز بر نمی تابند. پیروان محمد، عموما نمایش زندگی فردی و خصوصی پیامبرشان را ورود به خط قرمزها و تقدس زدایی از چهره پیامبر اسلام می دانند. لذا، نمایش این فیلم در یوتیوپ، بیش از هر چیز، واکنش خشمگینانه و اعتراضات خیابانی گروه های اسلامی را علیه دولت آمریکا و سازندگان فیلم “بی گناهی مسلمانان” برانگیخت.

اولین واکنش خشمگینانه و سازمان یافته گروه های اسلام‌گرا نسبت به ساخت و انتشاراین فیلم، روز ١١ سپتامبر با حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی آغاز شد. در جریان حمله به کنسولگری آمریکا و به آتش کشیده شدن آن توسط دستجات مسلح اسلامی، سفیر آمریکا و سه تن دیگر از دیپلمات های این کشور در لیبی کشته شدند. به رغم واکنش شدید دولت آمریکا نسبت به کشته شدن سفیر و دیپلمات هایش در لیبی و نیز اعلام اینکه دولت آمریکا در ساختن این فیلم هیچ نفشی نداشته است، حمله به سفارتخانه های این کشور و تظاهرات خشمگینانه گروه های اسلام‌گرا طی روز های بعد همچنان در تعدای از کشورهای منطقه ادامه یافت.

پس از به آتش کشیدن کنسولگری آمریکا در بنغازی، همان روز سفارت آمریکا در قاهره مورد حمله گروه های اسلامی قرار گرفت. ١٢ سپتامبر تظاهرات ضد آمریکایی در تعدادی از کشورهای عربی سازماندهی گردید، ۱٣ سپتامبر، تظاهرات در قاهره و نیز حمله معترضان به سفارت آمریکا در یمن برنامه ریزی شد، ١٤ سپتامبر، اعتراضات گروه های اسلامی در تعدادی از کشورهای عربی از جمله سودان، با برجای گذاشتن دست کم ٧ کشته ادامه یافت . جمهوری اسلامی ایران نیز از قافله عقب نماند و تظاهرات حزب‌الهی‌ها را سازماندهی کرد.

۱۳۹۱ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

نبرد طبقاتی کارگران در آفريقای جنوبی


يک ماه پس از شروع اعتصاب و قتل‌عام فجيع کارگران گرسنۀ معدن پلاتين “لونمين” ماريکانا در روز پنجشنبه ۱۶ اوت ۲۰۱۲ برابر با ۲۶ مرداد ۹۱ و ريخته شدن خون ۳۴ معدنچی بر خاک و شن بيابان‌های آفريقای جنوبی، مبارزۀ اين معدنچيان که به جرم اعتصاب و خواست افزايش دستمزد به رگبار گلوله بسته شدند، همچنان ادامه دارد. سرمايه، همه جا و در اقصا نقاط جهان به خون کارگر آغشته است. اعمال خشونت و سرکوب عليه کارگران برای تشديد استثمار، از ملزومات اين نظام ضد بشری‌ست و تاريخ آن مشحون از قتل و جنايت عليه کارگران و فعالان تشکل‌های کارگری‌ست. جنايت سرمايه‌داران اين‌بار اما به قدری فجيع و هولناک بود که نه فقط وجدان هر انسانی را که از آن اطلاع يافت جريحه‌دار ساخت، بلکه صدای آن در تمام جهان سرمايه‌داری نيز پيچيد. بارانی از گلوله و آتش، پاسخ معدنچيان گرسنه‌ای بود که در اعتراض به پائين بودن دستمزد و برای افزايش آن دست از کار کشيده بودند. بيرحمی پليس سرکوبگر آفريقای جنوبی و کشتار وحشيانه‌ای که تنها با کشتار سياهان در رژيم آپارتايد مانند قتل‌عام “شارپ ويله” و”سوتو” و کشتارده‌ها نفر از سياهان به دست رژيم آپارتايد قابل قياس است. اين کشتار و ددمنشی سرمايه در حکومتی که خود در مبارزه عليه رژيم آپارتايد سرِ کار آمده است، گيريم که جهان را شوکه کرد، اما نه فقط هزاران کارگر اعتصابی معدن “لونمين” را مرعوب نساخت، بلکه آنان را به ادامه اعتصاب مصمّم‌تر ساخت و در عينِ‌حال کارگران در بخش‌ها و معادن ديگری نيز به اين اعتصاب و جنبش افزايش دستمزد پيوستند.

در آفريقای جنوبی که اکنون يک کشور “پيشرفته” سرمايه‌داری محسوب می‌شود، هزينه‌های زندگی بسيار بالا و دستمزدهای کارگری بسيار پائين است. کارگران، بويژه کارگران معدن علی‌رغم کار سخت و طاقت‌فرسا، دستمزدهای ناچيزی دريافت می‌کنند که با آن قادر به تأمين نيازهای اوليه زندگی نيستند. در يک سو عدۀ قليلی سرمايه‌دار و کارگزاران آن‌ها با درآمدهای مکفی، شاهانه زندگی می‌کنند و در قطب ديگر انبوه عظيم کارگران و تهيدستان زندگی دشوار و فقيرانه‌ای دارند.

۱۳۹۱ شهریور ۱۹, یکشنبه

کشتار تابستان ٦٧، نقاب خونین مرگ بر چهره جمهوری اسلامی


در خلوت روشن

با تو گریسته ام به خاطر زندگان

و در گورستان تاریک

با تو خوانده ام

زیباترین سرود بودن را

زیرا که کشتگان آن سال

عاشق ترین زندگان بوده اند

احمد شاملو

از قتل عام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ٦٧، ٢٤ سال می گذرد. با گذشت ٢٤ سال، هنوز از زخم های این جنایت هولناک در جای جای ایران خون شتک می زند. هنوز دیوارهای اوین و گوهردشت، نجوای آن کشتگان عاشق را پژواک می دهند. هنوز زندان “دریا” بر مدار سرخ فاجعه می گردد. هنوز زندان های گیلان و مازندران، مشهد و اهواز، شیراز و تبریز، کرمانشاه و صدها بازداشتگاه های بی نام و نشان دیگر، مظلومیت زندانیان پرپر شده در تابستان ٦٧ را نجوا می کنند.

با گذشت٢٤ سال از آن فاجعه خونین، هنوز بازتاب فتوای مرگ و جنون خمینی، از دریچه هر سلول و بند به گوش می رسد. هنوز زخم های مانده بر چهره بازماندگان جنایت، عمق فاجعه را باز می تاباند. هنوز جامعه در لهیب آتش آن کشتار می سوزد. و وهم خمینی با نقاب خونین مرگ، همچنان بر فراز کشور نفیر کشان می گوید: “بشکنید این قلم ها را، بکشید منافقین و کفار را”.

با گذشت ٢٤ سال از آن تابستان تفتان، هنوز رهروان پلشت خمینی به تاسی از امام راحل شان، بر طبل مرگ می کوبند. دسته ای فتوای مرگبار خمینی را “فتوای نجات بخش”(۱) می نامند و دسته ای دیگر، از آن سال های آتش و خون به عنوان “دوران طلایی” امام راحل شان یاد می کنند و در حسرت بازگشت آن ایام، اشک تمساح می ریزند.

۱۳۹۱ شهریور ۹, پنجشنبه

دست‌های خونین جمهوری اسلامی در زلزله آذربایجان


در نقطه‌ مقابل حکومت‌هایی که برخاسته از اراده و خواست توده‌ها هستند، یکی از ویژگی‌های حکومت‌های ضد مردمی، ترس و وحشت دائمی آن‌ها از به زیر سوال رفتن اقتدار آن‌ها نزد توده‌هاست. این موضوع آن‌قدر برای آن‌ها مهم است که می‌تواند دردها و آلام میلیون‌ها انسان به هیچ شمرده شود. عمل‌کرد حکومت اسلامی در جریان زلزله آذربایجان شرقی که صدها کشته و‌ هزاران تن مجروح شدند و زندگی بیش از دویست و شصت هزار انسان را در هم ریخت، یک نمونه‌‌ی روشن از آن است.

بسیاری از مردم در اقصا نقاط جهان دچار حوادث طبیعی شده و جان و مال خود را از دست می‌دهند، اما در قریب به اتفاق این کشورها، دولت‌ها (با توجه به میزان ثبات سیستم حاکم) کم ‌و بیش خود را متعهد به کمک‌رسانی به مردم آسیب‌دیده دانسته و حداقل تلاش می‌کنند تا مسیر امدادرسانی را هموار سازند، چرا که اتفاقا عدم تلاش برای کاهش خرابی‌ها و تلفات حاصل از این مصائب می‌تواند به اقتدار و ثبات این حکومت‌‌ها صدمه بزند. اما جمهوری اسلامی به‌عنوان رژیمی که از شدت نارضایتی توده‌‌ها و تمایل آن‌‌ها به سرنگونی رژیم آگاه است و به همین دلیل از فرو ریختن اقتدار پوشالی خود به‌‌شدت وحشت دارد، از جمله نادر حکومت‌هایی‌ست که درست عکس این مسیر را طی می‌کند. در جریان زلزله آذربایجان، حکومت نه تنها سعی کرد با بی‌اهمیت نشان دادن موضوع، از سرازیر شدن کمک‌های مردمی جلوگیری کند که حتا با بسیج مقتدرترین نیروی سرکوب خود یعنی سپاه پاسداران کوشید با ایجاد جو امنیتی و دستگیری کمک‌رسانان مستقل، ممنوعیت عکسبرداری و مصادره کمک‌های نقدی و جنسی مردم، با تلاش‌های مستقل مردم که نشانه‌ی بی‌اعتمادی آن‌ها به حاکمیت بوده و هست، مقابله کند.

روز شنبه ٢١ مردادماه زلزله‌هایی به بزرگی ٢/ ۶ و ۶ ریشتر در ساعات ۵٣/ ١۶ و ١٧ شهرهای اهر، ورزقان و هریس را به‌شدت لزراند به‌گونه‌ای که به بسیاری از شهرها و روستاهای اطراف از جمله شهر تبریز نیز خساراتی وارد آمد. در حالی‌که مردم آسیب‌دیده در زیر آوار قرار داشتند و هرگونه کمکی در آن شرایط حساس می‌توانست جان تعدادی از مجروحان را نجات دهد، رسانه‌های حکومتی از جمله تلویزیون تا ساعاتی از پخش خبر خودداری کردند. حتا تعدادی از روزنامه‌های صبح روز یکشنبه از جمله کیهان و رسالت هیچ اشاره‌ای به زلزله نکردند و صفحات اول خود را به مطالبی در مورد سوریه و مانند آن اختصاص دادند. رسوایی رسانه‌‌ای به‌‌شکلی بود که برای کم‌رنگ جلوه دادن حادثه، خبرگزاری ایسنا دو ساعت بعد از زلزله و به نقل از مدیرکل حوادث غیرمترقبه آذربایجان شرقی اعلام کرد که زلزله هیچ تلفات جانی در شهرها نداشته است.

۱۳۹۱ مرداد ۳۰, دوشنبه

موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی، تضادها و بحران های کنونی اش

بحران های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی هم اکنون به درجه ای از حدت و تعمیق رسیده اند که دیگر حتا بالاترین مقام های جمهوری اسلامی نیز قادر به لاپوشانی آن نیستند. سران جمهوری اسلامی و به طور اخص خامنه ای و احمدی نژاد که هنر و مهارت شان در کتمان حقایق است و همواره تلاش شان بر این بوده تا شرایط رژیم را مطلوب و رضایت بخش نشان دهند، این روزها خود زبان به اعتراف گشوده و مردم را به واقع بینی، درک موقعیت حساس کنونی و رعایت “اقتصاد مقاومتی” فرا می خوانند. بحرانی که هم اکنون تمام عرصه های سیاسی و اقتصادی رژیم را فرا گرفته است بیش از همه، موقعیت خامنه ای را در معرض آسیب و شکنندگی قرار داده است.

خامنه ای که تا کنون صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته است، اینبار به بهانه ماه رمضان، مقامات دولتی طرفدار خود را فرا خواند تا ضمن دفاع از سیاست های خود، شرایط بحرانی نظام، ضرورت وحدت و رعایت “اقتصاد مقاومتی” را به آنان یادآوری کند. او در این دیدار و در جمع مقام های دولتی گفت: “واقعیت این است که مشکلات وجود دارند، اما نباید آن ها را به گردن این و آن انداخت. متهم کردن متقابل سه قوه بسیار مضر است و مسئولان هم بدانند که این کارها در بین مردم برای آنان هیچگونه آبرو و وجهه ای ایجاد نمی کند”.

احمدی نژاد نیز که تا کنون منکر وجود هرگونه بحران و مشکلی در کشور بود و همواره مدعی بود که به برکت دولت او، ایران به کشور گل و بلبل در جهان تبدیل شده است، او که ایجاد چند میلیون اشتغال به کار در هر سال و محو آثار بیکاری از جمله شعارهای تکراری‌اش بود، احمدی نژادی که با انکار تورم ٥٠ درصدی، از کاهش تورم و یک رقمی شدن آن حرف می زد، او که منکر وجود هرگونه گرانی افسار گسیخته در جامعه است، او که طرح ویران گر و خانمان برانداز حذف یارانه ها را جزو افتخارات دولت خود می دانست و با تکرار مشمئز کننده دروغ هایی از قبیل اینکه حتا یک گرسنه در کشور نیست و همه مردم در رفاه و آسایش هستند، او که همانند رهبر و ولی فقیه اش خود را در مقابل هیچ کس و هیچ ارگانی پاسخگو نمی دانست؛ هم اینک با لکنت زبان از مشکلات کشور حرف می زند و همه مسئولان کشور را برای برون رفت از بحران های موجود به همدلی فرا می خواند.

۱۳۹۱ مرداد ۱۹, پنجشنبه

طبقه‌ی کارگر راهی جز نبرد برای دگرگونی انقلابی نظم موجود ندارد

طبقه‌ی کارگر ایران شرایط دشواری را تجربه می‌کند، شرایطی که از نظر اقتصادی و سطح معیشت کارگران، باید آن را اسفناک نامید. اما این تنها به وضعیت معیشت آن‌ها خلاصه نمی‌شود. ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی و اجتماعی کارگران نیز در زیر چکمه‌های نظام حاکم سرمایه‌داری لگدمال می‌شوند. کارگران نه حق دارند در تشکل‌های اتحادیه‌ای خود را متشکل و سازماندهی کنند تا در برابر تهاجم سرمایه به سطح معیشت خود مقاومتی سازمان‌یافته شکل دهند و نه از حق تشکیل حزب سیاسی و طبقاتی خود برخوردارند.

در جمهوری اسلامی که از آغاز پیدایش تاکنون با یک بحران رکود – تورمی روبرو بوده است، سرمایه‌داران با هم‌دستی حکومت و در سایه‌ی سلب حقوق سیاسی و اجتماعی کارگران به‌ویژه از سال ۶٠، همواره تلاش کرده‌اند تا بار بحران اقتصادی را بر دوش کارگران بگذارند، سیاستی که نتیجه‌ی آن کاهش شدید قدرت خرید کارگران و در نهایت سطح معیشت آن‌ها در طول این سال‌ها بوده است. در این میان و از زمستان سال ٨٩، با اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها که دولت احمدی‌نژاد آن را “هدفمندی یارانه‌ها” نامیده است، بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران دو چندان افزایش یافت. طرح “هدفمندی یارانه‌ها” با رهاکردن تیر تورم از کمان و تحمیل عواقب آن بر ستم‌کشان جامعه، بحران اقتصادی را تعمیق بخشیده و دو قطبی‌تر شدن هرچه بیشتر جامعه و فقر بیشتر استثمارشوندگان را به‌دنبال آورد.

اکنون با گذشت یک‌سال و هفت ماه از آغاز سیاست حذف یارانه‌ها و خانه‌خرابی کارگران، اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی از سوی امپریالیسم آمریکا و متحدان‌اش علیه دولت سرمایه‌داری ایران که به‌طور رسمی از اول جولای آغاز گشت، به این بحران ابعاد جدیدتری داد و طبقه‌ی کارگر را با مشکلات بیشتری روبرو ساخت که البته این هنوز آغاز کار است.

۱۳۹۱ مرداد ۵, پنجشنبه

کنفرانس بروکسل؛ نئوکان‌ها و “تابو شکنی‌ها”

چند سالی‌ست که گروه‌ها و محافل متعدد و رنگارنگی از سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه گرفته تا ملی مذهبی ‏ها وسبزها و اصلاح‌طلبان رانده شده از حکومت، تلاش‌های گسترده‌ای را در راستای ايجاد ائتلاف و اتحاد خود در خارج کشور آغاز کرده و در اين مورد نشست‌های متعددی را نيز به ويژه در آمريکا و اروپا برگزار نموده‌اند. اين کوشش‌ها که از سال ۸۸ به بعد روندی فزاينده داشته است، پس از وقوع تحولات مصر و تونس و ديگر کشورهای منطقه، خصوصاً پس از حدت‌يابی اختلاف و نزاع آمريکا و متحدين اروپائی آن با جمهوری اسلامی، به نحو چشم‌گيری افزايش يافته و در همين رابطه نشست‌ها و اجلاس‌های متعددی توسط مجموعه‌ای از اين گروه‌ها و محافل بورژوائی برگزار شده است. اين تلاش‌ها که عموماً از حمايت دولت‌های امپرياليستی برخوردار بوده، با هدف نزديک‌تر شدن يا نزديک ساختن اين محافل و گروه‌ها، اتحاد ميان آن‌ها و در اساس در راستای ايجاد يک آلترناتيو قابل اتکاء و مورد اعتماد اين دولت‌ها بوده است. جايگزينی که مورد پسند قدرت های امپریالیستی و حافظ منافع آن‌ها باشد.

کنفرانس بروکسل که در روزهای شنبه و يکشنبه هفتم و هشتم ژولای ۲۰۱۲ برابر با ۱۷ و ۱۸ تير ۹۱ با عنوان “دومين کنفرانس پيشبرد اتحاد برای دمکراسی” در ژنو برگزار گرديد، از نمونه‌های بارز اين تلاش‌هاست. اين کنفرانس که پنج ماه پس از کنفرانس استکهلم که در روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن ۹۰ به دعوت “بنياد اولاف پالمه” برگزار شده بود، به دعوت همين بنياد که يکی از مراکز مهم کمک به اينگونه جريان‌هاست برگزار گرديد.

۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

ادا و اطوار مخالفت‌خوانی احمدی‌نژاد

احمدی‌نژاد رئیس جمهوری یک دولت فوق ارتجاعی دینی به نام جمهوری اسلامی‌ست. این دولت، رژیم دیکتاتوری عریان طبقه سرمایه‌دار است که اختناق و سرکوب عنان گسیخته و محرومیت توده‌ی مردم از آزادی‌های سیاسی ویژگی بارز آن است. اما جمهوری اسلامی سوای مختصات هر رژیم دیکتاتوری عریان، ویژگی منحصر به فرد خود را نیز داراست و آن، ویژگی مذهبی دولت است. لذا دامنه‌ی اقدامات سرکوب‌گرانه و استبدادی آن به عرصه‌ی عمومی جامعه محدود نمی‌شود، بلکه عرصه‌ی زندگی خصوصی مردم را نیز دربرمی‌گیرد.

احمدی‌نژاد که فرآورده‌ی یک چنین دولتی‌ست و مراحل پیشرفت خود را از درون گله‌های حزب‌اللهی خیابان‌های تهران در سال ۵۷ تا ریاست جمهوری در ظل توجهات همین دولت طی کرده است، قاعدتاً بهتر از هر کس می‌دانسته و می‌داند که جمهوری اسلامی‌ بر بنیاد سرکوب و اختناق بنا شده است و از آن‌جایی که خود را طرفدار اسلام ناب محمدی می‌داند، همانند تمام فرقه‌هایی از این دست، راه و چاره‌ای جز این ندارد که زندگی خصوصی مردم را نیز مورد تعرض قرار دهد و با زور، مردم را به تبعیت از مقررات مذهبی و دین رسمی وادارد. تفاوتی هم نمی‌کند که این طرفدار اسلام ناب محمدی، رژیم نوپای وهابی‌های قرن نوزدهم عربستان باشد یا عربستان کنونی، جمهوری اسلامی‌ باشد یا طالبان افغانستان. هر چه این اسلام، محمدی‌تر و ناب‌تر باشد، باید عمل‌اش به روش‌های قرون وسطایی صدر اسلام نزدیک‌تر باشد.

معهذا احمدی‌نژاد که همه این واقعیت‌ها را می‌داند و اصلاً خودش در رأس دستگاه اجرایی، مجری و پیش‌برنده سیاست‌های جمهوری اسلامی‌‌ست، گاه و بیگاه ادای مخالفت‌خوانی در می‌آورد و در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های‌اش می‌خواهد چنین وانمود کند گویا وی موافق برخی سرکوب‌گری‌های رژیم، از جمله در مورد زنان و جوانان نیست.

۱۳۹۱ تیر ۲۲, پنجشنبه

تعمیق بحران های رژیم، تشدید سرکوب در جامعه


طی چند ماه اخیر، اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. آمار اجرای حکم اعدام در سطح کشور به طرز آشکاری بالا رفته، زنان با تهاجم افسار گسیخته نیروی انتظامی و گله های بسیج و حزب الله مواجه شده اند، نویسندگان و وکلای مستقل دستگیر و بعضا با موج جدید تهدید و دستگیری روبرو هستند، فعالین کارگری در ابعاد وسیعتری مورد یورش نیروهای سرکوبگر رژیم قرار گرفته اند، در یک کلام، کل جامعه با تشدید روز افزون سرکوب مواجه شده است. در هفته های گذشته خبر اعدام های مخفی و علنی، دستگیری نویسندگان و فعالان کارگری، تهاجم وحشانه به زنان در سطح خیابان های شهر و نیز صدور حکم اعدام به جرم مشروب خواری، بخشی از اخبار رسمی و غیر رسمی منتشر شده در جامعه بوده است.
سرکوب زنان، هم اکنون آنچنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته که علاوه بر اظهار نظرهای تهدید‌آمیز سرکردگان نظامی رژیم مبنی بر تشدید سرکوب در جامعه و به طور اخص سرکوب همه جانبه زنان ، ٢٢٢ نماینده‌ مجلس ارتجاع اسلامی نیز با امضای بیانیه‌ای از اقدامات ضد زن نیروی انتظامی تشکر و از اقدامات سرکوبگرانه آنان حمایت کرده اند.
همراه با تشدید سرکوب عریان زنان در جامعه، صدور و اجرای احکام اعدام نیز طی هفته های جاری سیر صعودی به خود گرفته است. عبدالرحمان حیدریان، عباس حیدریان، جمشید حیدریان و علی نعامی شریفی، چهار زندانی سیاسی بودند که در اهواز اعدام شدند. این چهار زندانی که چندی پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی انتقال داده شده بودند، در اواخر خرداد امسال مخفیانه توسط جمهوری اسلامی اعدام گردیدند. براساس بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، برادران حیدریان همراه با نفر چهارم به نام علی شریفی در زندان کارون اهواز در روز ۱۹ ژوئن یا در روزهای نزدیک به این روز اعدام شده‌اند، بی آن‌که جنازه‌هایشان به خانواده‌ها تحویل داده شود. سازمان عفو بین‌الملل، همچنین اعلام کرده است که از سرنوشت نفر پنجم٬ منصور حیدریان پسرعموی سه برادر اعدام شده نیز، خبری در دست نیست.


۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

تحریم نفت و تأثیر وخیم آن بر اوضاع اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی


تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی که تصمیم آن ۵ ماه پیش توسط اتحادیه اروپا گرفته شده بود، سرانجام در این هفته به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد. سران و مقامات دینی به روال گذشته کوشیدند در موضع‌گیری‌های تبلیغاتی خود، دور جدید تحریم‌ها را نیز بی‌اهمیت جلوه دهند. واقعیت اما این است که این تحریم‌ها تأثیرات بسیار وخیمی بر اوضاع اقتصادی کشور که هم اکنون با بحران و رکود جدی روبروست و نیز وضعیت مالی جمهوری اسلامی بر جای خواهد گذاشت.
بر کسی پوشیده نیست که اصلی‌ترین منبع تأمین مالی هزینه‌های دستگاه دولتی، درآمد حاصل از نفت است و بخشی از همین درآمد، منبع تأمین اعتبارات بانکی برای توزیع در میان سرمایه‌داران و فعالیت‌های تولیدی و تجاری‌ست. این تحریم فقط به این نکته خلاصه نمی‌شود که جمهوری اسلامی ۲۵ درصدِ بازار فروش نفت خود را از دست می‌دهد و به همین نسبت درآمد حاصل از فروش نفت کاهش خواهد یافت. فشارهای سیاسی و اقتصادی اروپا و آمریکا به کشورهای دیگرِ خریدارِ نفت برای پیوستن به این تحریم، هم اکنون منجر به توقف خرید نفت از سوی برخی کشورها و کاهش خرید توسط تعدادی از دیگر کشورهای خریدار نفت ایران شده است. کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن، آفریقای جنوبی، سنگاپور، سریلانکا، ترکیه با کاهش لااقل ۲۰ درصدی خرید نفت از جمهوری اسلامی توانسته‌اند از مجازات طرح تحریم نفت توسط دولت آمریکا معاف شوند. بنابراین، مدیر عامل شرکت ملی نفت، رسماً پذیرفته است که صادرات نفت کشور حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. اما در واقعیت این کاهش می‌تواند به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد. در میان عوامل مختلف می‌توان به این نکته اشاره کرد که عبور و مرور کشتی‌های حامل نفت و گاز در آب‌های بین‌المللی بدون بیمه‌نامه ممنوع است. شرکت‌هایی که این نفت‌کش‌ها را بیمه می‌کنند، عموماً وابسته به انحصارات مالی اروپایی و آمریکایی هستند. این مؤسسات از بیمه کردن کشتی‌های حامل نفت ایران منع شده‌اند. لذا مشکل بیمه از یک طرف باعث کاهش بیش‌تر صادرات نفت می‌شود و از سوی دیگر، معدود شرکت‌های بیمه در کشورهای دیگر، هزینه بیمه این کشتی‌ها را بالا می‌برند. گرچه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به طرق مختلف این مانع را از سر راه بردارد، اما در نهایت می‌توان پیش‌بینی کرد که در پی این تحریم نفتی، درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت حدوداً ۵۰ درصد کاهش یابد.

۱۳۹۱ تیر ۸, پنجشنبه

نان گران، درمان گران، به پا به پا زحمتکشان!

قيمت کالاها و خدمات مورد نياز توده کارگران و زحمتکشان، با شتاب فزاينده‌ای در حال افزايش است. روند افزايش قيمت‌ها در تمام طول سال گذشته و نيزدر سال جاری يک لحظه متوقف نشده است. هنوز امواج گرانی، به ويژه موج گرانی در اواخر سال گذشته که يک افزايش ۴۰ درصدی قيمت کالاها را در پی داشت فروکش نکرده است که امواج پی درپی گرانی در سال ۹۱ زندگی کارگران و زحمتکشان را به غرقابی هلاکت‌بار بدل ساخته است. قيمت تمام مواد خوراکی از اواسط خرداد ماه بار ديگر به طور جهشی و حدود ۳۵ درصد افزايش يافت. حبوبات ۵۵ درصد، لبنيات ۴۴ درصد، سبزی‌های تازه ۷۴ درصد، چای ۳۹ درصد، قند و شکر ۲۰ درصد، برنج ۲۴ درصد، روغن ۲۳ درصد، ميوه‌های تازه ۳۲ درصد، گوشت قرمز ۳۸ درصد و گوشت مرغ ۶۰ درصد! گوشت مرغ که در اوائل سال گذشته کيلوئی حدود سه هزار تومان به فروش می‌رسيد در اسفند ماه به ۴۱۵۰ تومان و در ارديبهشت سال جاری به ۴۹۰۰ تومان رسید. در خرداد از پنج هزارتومان هم گذشت و به ۵۱۰۰ تومان رسيد. در اول تير گوشت مرغ شد کيلوئی ۶۰۰۰ تومان، دوم تير ۶۲۵۰ تومان، سوم تير ۶۷۰۰ تومان و اين روند همچنان ادامه دارد!
گرانی و افزايش شديد قيمت‌ها تنها به مواد خوراکی منحصر نمی‌شود. قيمت تمام کالاها و خدمات ديگر از پوشاک و بهداشت و درمان و مسکن گرفته تا لوازم خانگی و ساير کالاها و خدمات مورد نياز مردم نيز به طور سرسام‌آوری افزايش يافته است و مجموعه اين گرانی‌ها فشار کمر شکن و تحمل ناپذيری را بر دوش کارگران انداخته است. دستمزدها و دريافتی کارگران در برابر امواج پی‌درپی گرانی و تورم بالای ۴۰ درصد، به قدری ناچيز است که اکنون اکثريت قريب به اتفاق کارگران نه فقط قادر به تأمين نيازهای اوليه مانند نيازهای درمانی و داروئی و بهداشتی خود نيستند، بلکه از تأمين ضروری‌ترين مواد خوراکی نيز ناتوان گشته‌اند، به ويژه آنکه قيمت نان، اين اصلی‌ترين و ثابت‌ترين ماده خوراکی کارگران و زحمتکشان نيز بار ديگر افزايش يافت. افزايش قيمت نان، سومين مرحله از افزايش قيمت پس از اجرای قانون به اصطلاح هدفمندی يارانه‌هاست. بر طبق تصميم دولت، قيمت نان از نيمه دوم خرداد، رسماً بطور متوسط حدود ٢۵ درصد افزايش يافت و بر قيمت هر قرص نان حدود ۵٠ تا ۱۵۰ تومان بسته به نوع نان، افزوده شد.
اما تراکم فشار گرانی‌ها و تأثير مخرب افزايش قيمت نان بر زندگی کارگران و زحمتکشان به قدری زياد است و ابعاد نارضايتی توده‌ای در اين مورد به قدری گسترده است که اين تراکم فشار و گستردگی دامنه نارضايتی توده‌ای، هرآينه می‌تواند به انفجار بدل گردد و عواقب وخيمی را برای حاکميت به بار آورد.

۱۳۹۱ تیر ۲, جمعه

دادگاه مردمی ایران تریبونال، دادگاهی سمبلیک برای افشا و محکومیت بین‌المللی جنایات رژیم جمهوری اسلامی

در این هفته، تشکیل یک دادگاه سمبلیک، با حضور تعدادی از سرشناس‌ترین حقوق‌دانان بین‌المللی و ایرانی، برای افشا و محکومیت بین‌المللی جنایات ضد بشری جمهوری اسلامی، انعکاسی گسترده در رسانه‌های کشورهای مختلف و فارسی‌زبان داشت.

ابتکار برپایی این دادگاه را گروهی از اعضای خانواده‌های جان‌باخته دهه شصت و زندانیان سیاسی جان به‌دربرده این سال‌ها بر عهده گرفتند که از همراهی و حمایت فعالان سیاسی و اجتماعی نیز برخوردار گردیدند.

کارزار مردمی ایران تریبونال، در بیانیه فروردین ماه امسال که خبر از برگزاری این دادگاه می‌داد، اعلام نمود: “برای نخستین بار در تاریخ ایران و جهان، مردمی ظلم دیده و تحت ستم که شاهد یکی از فجیع‌ترین جنایات تاریخ معاصر بشری و کشتار یک نسل از مبارزان سیاسی در زندان بوده‌اند – در حالی که دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی و قضایی بین‌المللی از رسیدگی به آن اجتناب می‌کنند – پرچم دادخواهی و رسیدگی به آن را به دست گرفته‌اند.

چهار سال پیش، اواخر شهریور ۱۳۸۶ برابر با سپتامبر ۲۰۰۷، جمعی از اعضای خانواده‌های جان سپردگان دهه شصت و جان به‌در بردگان از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه، با یاری و همراهی فعالان عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، حرکتی را آغاز کردند که در بدو امر تصویر و آینده آن به روشنی امروز نبود. می‌دانستیم رسیدگی مردمی به هولناک‌ترین کشتار تاریخ معاصر ایران، کار بسیار دشوار و صعب‌العبوری است. با دست خالی و تنها با اتکا به انگیزه و تلاش مشترک‌مان، می‌خواهیم جمهوری اسلامی را به خاطر کشتار بیش از پانزده هزار زندانی سیاسی در دهه شصت به محاکمه مردمی بکشیم.

طبق آمارها و شواهد موجود، جمهوری اسلامی به فاصله ۶۰ تا ۶۳، حدود ۱۵ هزار زندانی سیاسی، روزانه به طور متوسط ۱۴ نفر و هر دو ساعت یک نفر را اعدام کرده است. جمهوری اسلامی به فاصله ماه‌های خرداد تا اسفند ۶۷، چهار هزار زندانی سیاسی، روزانه به طور متوسط حدود ۱۵ نفر و هر دو ساعت یک نفر را مخفیانه اعدام و در نهان در گورهای دسته‌جمعی دفن کرده است.”

بیانیه‌ی کارزار ایران تریبونال می‌افزاید: دادگاه جمهوری اسلامی در دو مرحله برگزار می‌شود. مرحله اول به مدت ۵ روز از ۱۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲، در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار می‌شود. مرحله دوم، چهار ماه بعد از آن در لاهه برگزار خواهد شد.

این دادگاه در این هفته، در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شد. تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان دهه شصت و زندانیان سیاسی جان به در برده آن سال‌ها، در این دادگاه حضور یافتند و به بازگو کردن جنایات وحشتناک رژیم در کشتار ۲۰ هزار تن از مردم ایران در دهه‌ی ۶۰ پرداختند.

تا همین جا نیز برپایی این دادگاه و تلاش خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی جان به در برده از کشتارها،، کمک مهمی در افشای جنایات هولناک رژیم و محکومیت آن در عرصه بین‌المللی و افکار عمومی جهان بوده است. این اقدام مورد تأیید و حمایت وسیع مردم ستم‌دیده ایران قرار گرفت. فقط مرتجعین بودند و طرفداران شرمگین جمهوری اسلامی بودند که از برپایی این دادگاه مردمی برای افشای جنایات و محکومیت بین‌المللی جمهوری اسلامی، ابراز نارضایتی کردند. این افشاگری‌ها و برملا کردن تمام جنایات رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران ادامه خواهد یافت، تا روزی که توده‌های مردم ایران این رژیم را سرنگون کنند و تمام دست اندرکاران این جنایات را در دادگاه‌های انقلابی خود به محاکمه بکشند و به سزای اعمال ننگین‌شان برسانند.

برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت

۱۳۹۱ خرداد ۲۵, پنجشنبه

بن‌بست و چشم‌انداز تیره و تار جمهوری اسلامی

بحران‌هایی که جمهوری اسلامی با آن‌ها روبروست، پیوسته عمیق‌تر می‌شوند و بن‌بست نظم موجود را در تمام عرصه‌های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی به وضوح نشان می‌دهند.

بحران اقتصادی که در طول سال‌های استقرار جمهوری اسلامی همواره با رکود و تورم به حیات خود ادامه داده و زندگی توده‌های کارگر را تباه کرده است، از اوایل سال جاری ابعاد مخرب‌تری به خود گرفته است. ده‌ها کارخانه و مؤسسه تولیدی، در همین مدت کوتاه به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند. هزاران کارگر در مدتی کم‌تر از سه ماه کار خود را از دست داده و به صفوف ارتش ۸ میلیونی بیکاران پیوسته‌اند. نرخ تورم با سرعتی حیرت‌آور افزایش یافته است. بهای تعدادی از ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم ایران، در مدتی کوتاه، گاه به چند برابر افزایش یافته و نرخ تورم واقعی به حدود ۴۰ درصد رسیده است. در نتیجه‌‌ی این تورم افسار‌ گسیخته، سطح زندگی کارگران و زحمتکشان به نحو فاجعه‌باری تنزل کرده است. ادامه‌ی سیاست اقتصادی نئولیبرال دولت، روز به روز بر وخامت اوضاع می‌‌افزاید و رکود عمیق‌‌تر می‌‌شود. سقوط پی در پی شاخص‌های بورس که از سال گذشته آغاز گردید، در خرداد ماه سال جاری ابعاد جدیدی به خود گرفت و بهای سهام در دو نوبت بهمن‌‌‌وار فرو ریخت. این فرو ریختن مداوم بورس، آشکارا ابعاد بحران اقتصادی موجود را نشان می‌دهد. افزایش روزافزون چک‌های برگشتی نیز بازتاب همین واقعیت است. تعداد چک‌های برگشتی که در سال ۸۷، ۶۳ / ۲ میلیون برگ بود، در سال ۹۰ به ۳۷ / ۶ میلیون رسید و مبلغ چک‌های برگشتی در سال ۹۰ به متجاوز از ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

تنزل روزافزون ارزش ریال و افزایش بهای ارزهای معتبر بین‌المللی وجه دیگری از بحران اقتصادی، پولی و مالی جمهوری اسلامی‌‌ست.

تحریم‌‌های اقتصادی نیز، تأثیر غیر قابل انکاری بر وخامت بحران اقتصادی بر جای نهاده است. چنان‌چه از اوایل تیر ماه، تحریم نفتی و بانکی به مرحله اجرا درآید، از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی به نهایت خود خواهد رسید. چرا که تحریم خرید نفت منجر به از بین رفتن بخش بزرگی از درآمدهایی خواهد شد که اصلی‌ترین منبع تغذیه مالی دولت و چرخش اقتصاد است.

۱۳۹۱ خرداد ۲۰, شنبه

جمهوری اسلامی از چینی‌ها یاری می‌طلبد

در هفته‌ای که گذشت احمدی‌نژاد به همراه هیئتی مرکب از وزرای خارجه، نفت، اقتصاد، صنعت و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و تعداد دیگری از مقامات دولتی عازم چین شد، تا ظاهراً در اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای شرکت کند. اما شرکت در اجلاسی که جمهوری اسلامی در آن نقش ناظر را بر عهده دارد، دیگر نیازی به گسیل نزدیک به نیمی از اعضای کابینه و رئیس آن به پکن نداشت. در واقعیت، اجلاس سازمان همکاری شانگهای صرفاً بهانه‌ای بود، برای این که جمهوری اسلامی هیئتی را به پکن بفرستد تا از طریق مذاکرات با مقامات چینی و انعقاد قراردادهای جدید اقتصادی و مالی با دولت چین، بتوانند راهی برای مقابله با تحریم‌های اروپایی و آمریکایی جستجو کنند. از همین‌روست که وزرای نفت، اقتصاد، صنعت و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، حضورشان در این هیئت ضروری بود تا پای توافقات را امضا کنند.
برای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی که از هر سو با فشار اقتصادی و تحریم روبروست هیچ کشوری به لحاظ اقتصادی مهم‌تر از چین نیست. گرچه این کشور به خاطر مناسبات‌اش در بازار جهانی سرمایه و روابط نزدیک اقتصادی با آمریکا و اروپا ناگزیر است برای حفظ منافع جهانی خود از برخی تصمیمات دیگر قدرت‌های جهان تبعیت کند، اما در هر حال از این قدرت اقتصادی و مالی برخوردار است که بتواند نیازهای جمهوری اسلامی را به لحاظ صدور کالا، شرکت در برخی سرمایه‌گذاری‌ها، خرید بخشی از نفت جمهوری اسلامی، نقل و انتقال دلارهای نفتی و حتا صدور برخی کالاهای اروپایی و آمریکایی تأمین نماید. طبیعی‌ست که از این بابت سود کلانی هم عاید خود سازد. حجم مبادلات دو کشور هم اکنون رقمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال است که احمدی‌نژاد امیدوار است با توافقات جدید آن را به دو برابر افزایش دهد. چیزی که تحقق آن در شرایط موجود بعید به نظر می‌رسد.
احمدی‌نژاد که اکنون راه نجات جمهوری اسلامی را از مخمصه بحران اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی در گسترش مناسبات با چین یافته است، پیش از عزیمت به پکن، در گفتگویی با خبرنگاران ادعا کرد که در اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای، پیشنهاداتی برای عبور از بحران اقتصادی موجود در جهان ارائه خواهد داد. اظهار نظر خنده‌آوری‌ست!

۱۳۹۱ خرداد ۱۱, پنجشنبه

شکست اجلاس بغداد و ابهام در پیشرفت مذاکرات

سی و نهمین دور مذاکرات هسته ای نمایندگان ایران و گروه١+٥ در روزهای ٣ و ٤ خرداد ۱٣٩٠ در بغداد برگزار شد. نشست بغداد ادامه مذاکرات استامبول ٢ بود، که به پیشنهاد جمهوری اسلامی و توافق طرف مقابل، پایتخت عراق برای محل برگزاری آن تعیین شد. اخبار، اقدامات و حوادث روزهای پیش از شروع مذاکرات بغداد، همه حاکی از آن بود که نشست بغداد در شرایطی متفاوت با نشست استا‌‌مبول برگزارخواهد شد.
به همان نسبت که فضای تبلیغاتی حاکم بر روزهای پیش از شروع مذاکرات نشست استامبول در ٢٦ فروردین، فضایی مثبت و با اظهار نظرهای به ظاهر خوشبینانه نمایندگان طرفین مناقشه همراه بود، جو حاکم بر روزهای پیش از مذاکرات نشست بغداد کاملا ملتهب و تهدید کننده بود. در نشست استامبول، جمهوری اسلامی با وانمود کردن سیاست اعتماد سازی “گام به گام” آنهم برای دستیابی به یک نتیجه “برد برد” وارد مذاکره شده بود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اروپا و سخنگوی گروه ١+٥ نیز، با نوعی خوشبینی به مذاکرات استامبول چشم دوخته بود. عدم اعلام هر گونه پیش شرطی برای ورود به نشست استامبول، نشانه ای از همان فضای به ظاهر خوشبینی طرفین مذاکره کننده در استامبول بود. با وجود این، مذاکرات نشست استامبول ٢ بی هیچ دستاوردی “همانند آتش زیر خاکستر” به پایان رسید. به رغم تبلیغات یک هفته ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر نتایج “مثبت مذاکرات”، سعید جلیلی نماینده ارشد جمهوری اسلامی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از هرگونه اظهار نظر و درج خبری مبنی بر چگونگی روند مذاکرات و دستآوردهای نشست استامبول، طفره رفتند. تنها ثمره بیرونی نشست استامبول ٢ اعلام ادامه مذاکرات بود. مذاکراتی که نهایتا پس از گذشت ٣٧ روز، در بغداد و با شرایطی کاملا متفاوت با تبلیغات خوشبینانه نشست قبلی برگزار شد.
آتشی که در مذاکرات استامبول زیر خاکستر مانده بود، از همان روزهای پیش از شروع مذاکرات نشست بغداد زبانه کشید. در روزهای پیش از نشست بغداد، دیگر هیج نشانی از آن گونه اظهار نظرهای خوشبینانه نبود. به جای جو خوشبینی، رجزخوانی و تهدید های طرفین نزاع، بازتاب بیرونی روزهای آخرین هفته پیش از نشست بغداد بود.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۰, شنبه

مجلس ارتجاع، مجوز افزایش جدید قیمت‌ها را صادر کرد

با تصویب لایحه بودجه در این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی بر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها، مهر تأیید زد.
روز سه‌شنبه این هفته، مجلس ارتجاع اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۱، درآمد دولت را از محل گران کردن کالاها به ۶۶ تریلیون تومان افزایش داد. این مبلغ در بودجه سال گذشته ۵۴ تریلیون تومان بود که به همراه خود تورمی بیش از ۴۰ درصد به بار آورد.
افزایش ۲۲ درصدی این منبع درآمد دولت از جیب توده‌های مردم ایران به این معناست که حدوداً معادل همین درصد بر نرخ کنونی تورم، صرفاً از بابت باج‌خواهی دولتی افزوده می‌گردد.
بر طبق اخباری که خبرگزاری‌های رژیم انتشار داده‌اند، با اجرای مرحله دوم افزایش قیمت کالاها توسط دولت، مقدم بر هر چیز بهای کالاهای حامل انرژی به اضافه‌ی نان، آب و برخی کالاهای دیگر افزایش می‌یابد. تا جایی که خبرگزاری‌های دولتی گزارش‌هایی از تصمیمات دولت انتشار داده‌اند، قیمت بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای که اکنون ۴۰۰ تومان است، با ۵۰ درصد افزایش به ۶۰۰ تومان خواهد رسید و بهای بنزین معمولی آزاد به ۹۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد به ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد. قیمت مشتقات دیگر نفت نیز با افزایش مشابهی همراه خواهد بود.
سخنگوی دولت افزایش مجدد بهای آب و برق را نیز تأیید نمود. افزایش قیمت برق لااقل ۲۰ درصد خواهد بود. رقم دقیقی از میزان افزایش قیمت آب، هنوز انتشار نیافته، معهذا گفته می‌شود که با وجود افزایش ۵ / ۲ برابری متوسط قیمت آب در بخش خانگی در مرحله نخست، احتمال افزایش صددرصدی آن وجود دارد. به گزارش ایسنا، قیمت نان مجدداً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و سایر محصولات مرتبط با گندم و آرد نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه

ترکیب مجلس نهم بازتاب ادامه‌ی تنش‌های درونی حاکمیت

با پایان یافتن شوی انتخاباتی مجلس اسلامی و روشن شدن ترکیب آن، آشکار گردید که به موازات تشدید اختلافات در درون حاکمیت، مجلس نهم نیز به همان نسبت محل تشدید منازعات بین جناح‌های گوناگون حاکمیت خواهد بود. مجلسی که ترکیب و توازن آن، نشان‌گر ازهم‌‌گسیخته‌گی درونی حاکمیتی‌ست که بیش از هر زمان دیگر به یک‌دست شدن نیاز دارد اما براساس واقعیت‌های عینی، بیش از هر زمان دیگر ، حتا نسبت به دورانی که دو جناح به اصطلاح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب وظیفه داشتند تا خلاء پایگاه توده‌ای حاکمیت را با نمایش‌های انتخاباتی و سیاسی خود پُر نمایند، از آن دورتر می‌گردد .
‌هنگامی که حکومت اسلامی با تمام قوا نابودی دستاوردهای انقلاب ۵٧ را با کشتار و زندان و جنگی که “نعمت بود” در دستور کار خود قرار داد، خمینی اگرچه کاریزمای خود را در میان توده‌ها (به‌طور عموم) از دست داده بود، اما این نقش را (به واسطه‌ی جایگاه خود در حکومت و دستگاه روحانیت) هم‌چنان در درون حاکمیت، نیروهای وفادار به آن و بخشی از عقب‌افتاده‌ترین توده‌های شهری و به‌ویژه روستایی حفظ کرده بود.
اما با گذر از آن سال‌ها به‌ویژه با پایان جنگ و سپس مرگ خمینی، حکومت اسلامی بیش از هر وقت دیگر نیاز پیدا کرد تا به‌عنوان یک حکومت دیکتاتوری و جنایت‌کار که فاقد پشتوانه‌ی مردمی‌ بود، این خلاء را با نمایش‌های انتخاباتی دو جناحی که هر کدام بخش‌ و یا بخش‌هایی از بورژوازی را نمایندگی می‌کردند و همواره قدرت دولتی را تا آن زمان کم‌وبیش بین خود تقسیم نموده بودند، پُر نماید. تا بدین وسیله هم از نظر داخلی و هم در سطح بین‌المللی، مشروعیتی برای خود دست‌وپا کند.
دو دوره ریاست جمهوری خاتمی، مجلس ششم و شوراهای شهر اول، نتیجه‌ی همین سیاست و نیاز داخلی حاکمیت بود. حاکمیتی که با پایان یافتن جنگ، رفته رفته با بحران‌های عمیق‌تر و حتا جدیدتری که می‌توانستند حیات آن را به مخاطره اندازند روبرو می‌شد.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

موقعيت کنونی طبقه کارگر و چشم‌انداز اعتلاء جنبش کارگری

يورش‌های پی در پی و فزايندۀ طبقه سرمايه‌دار و دولت اين طبقه عليه طبقه کارگر و سطح معيشت کارگری، کارگران را در معرض شديدترين فشارهای اقتصادی و تنگناهای معيشتی قرار داده است. اين تعرضات که از اواخر سال گذشته به نحو کم سابقه‌ای تشديد گرديد، در سال جاری نيز با شدت بيشتری ادامه يافته و عواقب وحشتناک آن از حدود تحمل کارگران فراتر رفته است. موج گرانی که در اواخر سال گذشته به سفرۀ خالی و معيشت فقيرانه کارگران يورش برد، در سال جاری کارگران را تقريباً از هستی ساقط کرده است. قيمت کالاهای مورد نياز کارگران روز به روز و ساعت به ساعت در حال افزايش است. افسار گسيختگی قيمت‌ها به حدی رسيده است که حتا صدای کارگزاران حکومتی و امام جمعه‌ها را نيز که پی در پی عواقب آن را هشدار می‌دهند، درآورده است. قيمت برخی اقلام خوراکی‌ها ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش يافته است. حتا بر طبق آمارهای رسمی  طبق آمارهای رسمی قيمت تمام اقلام خوراکی‌ها به ويژه پرمصرف‌ترين آن‌ها، در فروردين سال جاری نسبت به سال گذشته از ۲۰ تا حدود۱۶۵ درصد افزايش يافته است. انواع حبوبات ۳/ ۴۷ درصد، گوشت قرمز ۸/ ۴۵ درصد، لبنيات ۵/ ۴۴ درصد، گوشت مرغ ۵/ ۳۹ درصد، چای ۹/ ۳۳ درصد، قند و شکر ۸/ ۳۱ درصد ، ميوه‌های تازه ۳/ ۲۳ درصد، روغن نباتی ۴/ ۱۹ درصد و سبزيجات حدود ۹۵ درصد افزايش قيمت داشته است. بر اساس همين آمار، ميانگين کالاهای پرمصرف خوراکی ۳۷ درصد افزايش يافته است. افزايش قيمت‌ها منحصر به اقلام خوراکی و مواد غذائی نيست. قيمت ساير کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران نيز، تقريباً به همين نسبت افزايش يافته است. افزايش جهشی و افسار گسيخته قيمت‌ها و تورم بين ۵۰ تا ۴۰ درصد، در برابر افزايش ناچيز و ۱۸ درصدی دستمزدهای اسمی، قدرت خريد کارگران را در ظرف یک سال گذشته بيش از ۵۰ درصد کاهش داده است.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

نزاع بر سر اجرای مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها

پخش گفتگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد در پی تشدید نزاع دولت و مجلس در این هفته متوقف شد. قرار بود روز سه‌شنبه، پس از اخبار ساعت ۹ شب، این گفتگو از شبکه اول پخش شود.
روز دوشنبه خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گزارش کردند که رئیس جمهوری اسلامی ۲۹ فروردین در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره مهم‌ترین مسایل اقتصادی، سیاسی، داخلی و بین‌المللی سخن خواهد گفت. این گفتگو بعد از اخبار سراسری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما انجام خواهد شد.
صبح روز سه‌شنبه معاون اول احمدی‌نژاد در پاسخ به این سؤال که گویا قرار است وی در این گفتگو دستور اجرای رسمی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را صادر کند، اعلام کرد که رئیس جمهور امشب از تلویزیون با مردم سخن خواهد گفت. اما این گفتگو پخش نشد و خبرگزاری ایرنا خبر داد که این گفتگو به زمان دیگری موکول شده است.
ناگفته روشن است که جز خامنه‌ای کسی نمی‌توانست جلو پخش این گفتگو را بگیرد و با دستور مستقیم وی پخش این گفتگوی زنده تلویزیونی لغو گردید.
هنوز دقیقاً روشن نیست که آیا سوای هدفمندی یارانه‌ها مسایل دیگری نیز در این گفتگو وجود داشته که باعث لغو آن شده است یا نه؟ در هر حال یک نکته مسجل است و آن دستور اجرای رسمی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بوده است که مسئله مورد اختلاف مجلس و دولت می‌باشد و خامنه‌ای حل آن را بر عهده هیئت حل اختلاف نهاده است.
باهنر نایب رئیس مجلس پس از لغو این مصاحبه با اشاره به اختلاف بر سر اجرای مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها تلویحاً تأیید نمود که این اختلاف مانع از پخش گفتگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد گردید. وی گفت: به نظر می‌رسد با لغو مصاحبه رئیس جمهور، آقایان مجاب شدند چند روزی صبر کنند و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به تعویق اندازند.

۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

تشدید نزاع های درونی جمهوری اسلامی در سال ٩۱

جمهوری اسلامی ایران طی هفته های گذشته با دور تازه ای از کشمکش های درونی مواجه بوده است. اگرچه حاکمیت ٣٣ ساله جمهوری اسلامی ایران همواره با درگیری های جناح های مختلف هیئت حاکمه همراه بوده است، اما درگیری جناح‌های رژیم در ماجرای انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨، از محدوده تنش های معمول در دو دهه گذشته فراتر رفت و عملا جمهوری اسلامی را در یک بحران سیاسی جدی فرو برد. از خرداد ٨٨ تا به امروز، نه تنها بحران از میان نرفته، بلکه به دلیل خصلت انقلابی بحران که دگرگونی ژرف را می‌طلبد، دامنه آن به تمام ارکان جمهوری اسلامی بسط یافته است. درگیری آشکار میان خامنه ای و احمدی نژاد در اردیبهشت ماه ٩٠ بر سر عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که منجر به خانه نشینی یازده روزه احمدی نژاد شد، عمق از هم گسیختگی درونی و بحران حکومتی را به نمایش گذاشت.
بازتاب بیرونی بحران موجود و ایستادگی احمدی نژاد در مقابل رهبری، ضربه سنگینی بر اتوریته خامنه ای و کل نظام وارد کرد. ضربه وارده به رهبری و اتوریته نظام، خامنه ای را بر آن داشت تا جهت جلوگیری از هزینه های بیشتر، از رو در رویی آشکار با احمدی نژاد پرهیز کند. با لاینحل ماندن اختلافات میان خامنه ای و احمدی نژاد و نیز تشدید نزاع های میان دولت و مجلس، بعدها خامنه ای اقدام به تشکیل یک “هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا” کرد تا به جای او وارد نزاع های درونی رژیم گردد. با توقف حمایت آشکار خامنه ای از رئیس جمهور اصلح اش، سیاست فشار بر احمدی نژاد افزایش یافت. مسئولیت کنترل دولت و مهار احمدی نژاد نیز عملا به مجلس و مجلسیان واگذار گردید. از این رو طی یک سال گذشته، بحران حکومتی عموما در دعواهای میان نهاد اجرایی با قانون گذاری و بعضا قوه قضاییه بازتاب بیرونی یافته است.

۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

نژادپرستی عریان

روز ۱۱ فروردین خبرگزاری ایمنا از قول فرماندهان تشکیلات پلیسی جمهوری اسلامی در اصفهان خبر داد که در روز ۱۳ فروردین از ورود افغان‌ها به پارک صفه جلوگیری خواهد شد. مسئول کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر اصفهان گفت: “به منظور رفاه شهروندان، نیروهای این کمیته، با همکاری پلیس امنیت و اداره اماکن در روز ۱۳ فروردین از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صفه جلوگیری می‌کنند.” وی در توجیه این اقدام نژادپرستانه افزود: “با توجه به این که در روز ۱۳ فروردین، خانواده‌ها برای تفریح و تفرج به دامان طبیعت پناه می‌برند، از این رو، حفظ امنیت شهروندان و ایجاد فضایی آرام برای گذراندن اوقات فراغت این روز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.”

اما چه ربطی میان “رفاه” و “امنیت شهروندان” با جلوگیری از ورود افغان‌های ساکن اصفهان به پارک وجود دارد؟ مقامات نژادپرست و فاشیست جمهوری اسلامی ادعا کردند که “حضور پررنگ افاغنه در روز طبیعت در سال‌های گذشته در این پارک کوهستانی و ایجاد ناامنی برای خانواده‌ها” دلیل این تصمیم بوده است.

ادعای جدیدی نیست. این همان ادعای شناخته شده تمام جریانات فاشیست و نژادپرست در دیگر کشورهای جهان است.

اگر نظام سرمایه‌داری مردم را به فقر و گرسنگی محکوم کرده است، اگر نظام سرمایه‌داری با بحران، بیکاری فزاینده، رشد ناامنی و غیره روبروست، جریانات فاشیست و نژادپرست، به ویژه در کشورهای اروپایی و آمریکا، برای منحرف ساختن توجه کارگران و زحمتکشان از علت اصلی این معضلات که همانا نظام سرمایه‌داری‌ست، ادعا می‌کنند که مسبب اصلی تمام نابسامانی‌ها و بحران‌های موجود، مهاجرین به ویژه عرب‌ها و مسلمانان هستند. گرچه این مهاجرین هم اکنون با تبعیض‌های متعددی روبرو هستند، اما فقط یک رژیم فوق ارتجاعی از قماش جمهوری اسلامی‌ست که می‌تواند رسوایی نژادپرستانه را تا جایی بسط دهد که رسماً اعلام کند، مهاجرین افغان حق ورود به برخی مراکز عمومی از نمونه‌ی همین پارک را ندارند. جمهوری اسلامی در واقع، همان روشی را در پیش گرفته است که سال‌ها پیش در آفریقای جنوبی و ایالات متحده آمریکا متداول بود و از سوی تمام مردم جهان محکوم و برچیده شد.

۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

جدائی دین از دولت و رویکرد کمونیستی در برخورد به مذهب

مذهب از جمله ابزارهایی است که همواره توسط نظام های طبقاتی و استثمارگر برای تحمیق توده‌های مردم و اسارت معنوی آنها به کارگرفته شده است.
در سراسر دوران جامعه طبقاتی، مذهب نقش بسیار مهمی در خدمت حفظ قدرت و تحمیل اراده سیاسی برده داران، فئودال ها و سرمایه داران بر توده های تحت ستم، ایفا کرده است. در این میان، دولت‌های مذهبی با تلفیق دین و دولت در جامعه، نه تنها استثمار و بهره کشی توده های زحمتکش را به امری الهی تبدیل کرده اند، بلکه با جاری کردن قوانین مذهبی در متن جامعه، به بی رحمانه ترین شکل ممکن توده‌های مردم را سرکوب، آزادی های سیاسی و اجتماعی را محدود و فراتر از آن، حتا آزادی های خصوصی و فردی توده های مردم را نیز از آنان سلب کرده اند.
نفش دستگاه عریض و طویل روحانیت به عنوان نهاد مروج خرافات و تحمیق توده ها بر هیچ انسان آگاهی پوشیده نیست. اگر امروز نظام جمهوری اسلامی ایران نمونه حی و حاضری از تلفیق آشکار دین و دولت و اعمال قدرت روحانیت و طبقه سرمایه دار در اسارت توده های مردم ایران است، در ادوار گذشته و به طور اخص در قرون وسطی نیز، دستگاه کلیسا و دولت مذهبی به عنوان قدرت بلامنازع سرکوب و تحدید آزادی های مردم در خدمت فئودال ها بوده است.
اگر امروز، در تعدادی از کشورها، دین به امری خصوصی در زندگی مردم تبدیل شده است، اگر دخالت مخرب کلیسا در جوامع سرمایه داری غربی، مستقیما از زندگی اجتماعی مردم خارج شده و قدرت کلیسا به نقشی حاشیه ای در پشت قدرت طبقات حاکمه تنزل یافته است، هرگز از سر خیرخواهی دستگاه کلیسا و دولت های سرمایه داری نبوده است. به حاشیه رانده شدن مذهب و کلیسا در نظام های سرمایه داری اروپا ی غربی، حاصل قرن ها پیکار، تلاش و جانفشانی، مبارزه و روشنگری طولانی مدت نویسندگان سکولار، انقلابیون سوسیالیست، احزاب کمونیست و مبارزات قهرمانانه کارگران و زحمتکشان جهان در عرصه های وسیع طبقاتی و اجتماعی بوده است. مبارزاتی که سرانجام، جدایی دین از دولت را به طبقات حاکمه تحمیل کرد، قدرت کلیسا را به حاشیه راند و مذهب را به عنوان یک امر خصوصی به پستوی خانه ها فرستاد.
لذا، در انقلاب پیش روی ایران، چگونگی برخورد به مذهب و جایگاه دین در جامعه یکی از مسائل مهمی‌ست که هرسازمان رادیکال، چپ و کمونیست باید پاسخی صریح و روشن به آن بدهد.
بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی ایران با تلفیق عریان دین و دولت، یکی از استبدادی‌ترین نظام های سیاسی پاسدار نظم سرمایه‌داری را به مردم ایران تحمیل کرده ا ست. در این سال ها، جمهوری اسلامی با بهره گیری از مذهب و دستگاه روحانیت،

۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

ادعاهای پوشالی خامنه‌ای در سال جدید

در هفته‌ای که گذشت، مردم ایران سال ۱۳۹۰ را پشت سر گذاردند و وارد سالی جدید شدند. نو شدن سال برای مردم زحمتکش، همواره با امید و آرزو به یک زندگی بهتر همراه بوده است. اما دریغ که این آرزوی برحق و انسانی توده‌های مردم ایران، تحت حاکمیت نظم سرمایه‌داری و رژیم فوق ارتجاعی اسلامی حاکم بر ایران، امکان تحقق نیافته و سال به سال شرایط زندگی مادی و معنوی کارگران و عموم توده‌های زحمتکش وخیم‌تر شده است.
این واقعیت را هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که در یک سال گذشته در حالی که دستمزد و حقوق اسمی کارگر و زحمتکش ثابت باقی ماند، هفته به هفته و ماه به ماه، بهای کالاهای مورد نیاز روزمره، جهش‌وار افزایش یافت تا جایی که در ماه‌های پایانی سال، به ویژه با سقوط رسمی ارزش ریال، نرخ تورم به ۴۰ درصد رسید. یعنی در واقعیت، دستمزدها در همین حدود کاهش یافت و سطح معیشت کارگران به نحو هولناکی سقوط کرد. این بدان معناست که اکثریت بزرگ مردم ایران حتا در مقایسه با سال قبل از آن فقیرتر شدند و شکاف فقر و ثروت در جامعه ایران عمیق‌تر شد.
با این همه، سران شیاد جمهوری اسلامی که از طریق سیاست‌های اقتصادی خود، این وضعیت اسف‌بار را برای توده زحمتکش به بار آورده‌اند، ادعا می‌کنند که نه فقط وضعیت مادی و معیشتی مردم وخیم‌تر نشده، بلکه بالعکس سطح رفاه توده مردم افزایش یافته است.

۱۳۹۰ اسفند ۲۵, پنجشنبه

زحمتکشان با‌ امید به دگرگونی زندگی اجتماعی، به استقبال نوروز می‌روند

زمستان به پایان می‌رسد و با چرخش فصول و فرا رسیدن بهار، قانون گریزناپذیر تغییر و ضرورت زایش نو از بطن کهنه، امید به دگرگونی زندگی اجتماعی و برقراری نظمی نوین را در دل توده‌های مردم ایران زنده نگاه می‌دارد. با این امید و آرزو به فرارسیدن سالی متفاوت و متمایز از سال‌های گذشته است که مردم ایران به استقبال نوروز می‌روند.

سالی که گذشت، از هرجهت برای مردم ایران سالی مشقت‌بار بود. در طول این یک سال، وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر شد. آن‌چه که بر وخامت شرایط مادی و معیشتی توده‌های زحمتکش در این یک سال افزود، سیاست اقتصادی نئولیبرال دولت بود.

سال ۹۰ در حالی آغاز گردید که عواقب آزادسازی قیمت‌ها یا آن‌چه که دولت بر آن “هدفمندسازی یارانه‌ها” نام نهاده است، آشکار گردید. بهای کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره مردم، گاه به چند برابر افزایش یافت.

دولت که در زمستان سال ۸۹، بهای کالاهای حامل انرژی، آب، نان و برخی دیگر از کالاها را افزایش داده بود، بار دیگر در اوایل اردیبهشت ماه، مرحله جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به اجرا درآورد و بهای نان را مجددا ۲۵ درصد افزایش داد. بنابراین در فاصله کوتاهی از اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها، بهای انواع نان ۵ / ۳ تا ۵ برابر شد. نان تافتون از ۵۰ تومان به ۲۵۰ تومان رسید و بقیه انواع نان نیز با افزایشی در همین حدود روبه رو شدند. در حالی که هزینه هر فرد فقط از بابت نان در هر ماه به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافت، دولت تحت عنوان یارانه نقدی به هر نفر ۵ هزار تومان پرداخت که در ازای آن ، ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان از مردم ازپس گیرد و کلاه‌برداری دولت اسلامی را به همگان نشان دهد. پیامد سیاست دولت، موج جدید افزایش بهای گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و ده‌ها کالای دیگر بود. در حالی که دولت برای فریب مردم ناآگاه ادعا می‌کرد که آزادسازی قیمت‌ها منجر به افزایش نرخ تورم نخواهد شد، مرکز آمار در اردیبهشت ماه خبر از یک تورم ۱۶ درصدی و در مقایسه با اردیبهشت ماه سال ۸۹، تورم ۲۶ درصدی داد. اما توقفی بر افزایش قیمت‌ها نبود. تیر ماه با یک موج گسترده‌تر افزایش قیمت کالاها همراه بود. محصولات لبنی ۱۵ تا ۱۷ درصد، هر لیتر روغن نباتی ۵۰۰ تومان، ماکارونی، مواد شوینده و غیره ۲۰۰ تومان، و اجاره بهای منازل ۲۰ درصد افزایش یافتند. کرایه تاکسی بار دیگر ۱۵ درصد افزایش یافت، بلیت‌های مترو نیز مجددا افزایش یافتند و این افزایش در آن حد بود که بلیت تک نفره سه برابر شد.

۱۳۹۰ اسفند ۲۰, شنبه

جمهوری اسلامی و باز هم معجزه

رژیم‌های دیکتاتوری عریان که با اختناق، سرکوب و سرنیزه بر مردم حکومت می‌کنند، همواره باید ادعای بالاترین محبوبیت و حمایت توده‌ای را داشته باشند، تا دلیل وجودی خود را توجیه کنند. تحت هیچ شرایطی نباید خدشه‌ای به این ادعا وارد آید. روند نفوذ و حمایت، همواره صعودی‌ست ولو این که آشکارا با واقعیت در تضاد قرار داشته باشد. لذا به همان نسبت که بر دامنه‌ی مخالفت و اعتراض توده‌ای نسبت به نظم استبدادی افزوده می‌گردد، ادعای محبوبیت و حمایت از آن نیز افزایش می‌یابد.

پس جای تعجب نیست که رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، هر چه در میان مردم بیش‌تر منفرد شده است، هر چه نفرت و انزجار توده‌ای علیه نظم استبدادی حاکم افزایش یافته است، هر چه اعتراض و مبارزه علنی برای سرنگونی آن اشکال تعرضی‌تری به خود گرفته است و بالاخره هر چه هیئت حاکمه به گروه محدودتری تقلیل یافته، رژیم دیکتاتوری از محبوبیت و حمایت توده‌ای بیش‌تری برخوردار شده است!

تازه‌ترین نمونه‌ی مضحک آن نیز ادعای کنونی رژیم در مورد نمایش موسوم به انتخابات است که گویا رکورد حمایت از نظم استبدادی را شکسته است و پس از رسوایی بزرگ نمایش انتخاباتی سال ۸۸، بر محبوبیت رژیم افزوده شده است. ادعا شده گروهی از مردم که سابق بر این در خیمه‌شب بازی انتخاباتی رژیم شرکت نمی‌کردند، این بار سیل‌آسا به سوی صندوق‌های رأی‌گیری هجوم برده‌اند تا مشت محکمی بر دهان مخالفان رژیم استبدادی مذهبی بزنند!

از آن‌جایی که جمهوری اسلامی در داخل با بحران‌های متعددی روبروست و نارضایتی و اعتراض توده‌های مردم نسبت به نظم موجود ابعاد گسترده‌‌ای به خود گرفته است و در عین حال بحران مناسبات بین‌المللی رژیم به درجه‌ای وخیم شده که پیش از این سابقه نداشته است، سران حکومت اسلامی تصمیم گرفتند که بار دیگر معجزه کنند، مردم ایران و جهان را حیرت‌زده نمایند و نشان دهند، جمهوری اسلامی از حمایت اکثریت بزرگی از مردم ایران برخوردار است.

۱۳۹۰ اسفند ۱۳, شنبه

در گرامی‌داشت روز جهانی زن – سوسیالیسم و رهایی زن

روز جهانی زن، بر تمامی زنان ستمدیده‌ی ایران و جهان مبارک باد. روز جهانی زن نه تنها روز زنان کارگر و زحمت‌کش که روزی‌ست برای تمامی کارگران و دیگر مدافعان برابری زن و مرد، تمام کسانی که برای سوسیالیسم و آزادی، برای عدالت اجتماعی و برای پایان دادن به نظام‌های طبقاتی و مردسالارانه مبارزه می‌کنند.
بی تردید جمهوری اسلامی یکی از ضدزن‌ترین حکومت‌های کنونی جهان است. اگرچه مردسالاری و نابرابری زن و مرد در نظام‌های طبقاتی از جمله نظام سرمایه‌داری ریشه دارد، اما میزان ضدیت جمهوری اسلامی با زنان نه ویژگی مناسبات سرمایه‌داری به‌طور عام که ویژگی قدرت سیاسی حاکم است که بر ایدئولوژی اسلامی تکیه زده و با توسل به این ایدئولوژی برخی از سیاست‌های خود را پیش می‌برد. در یک کلام جمهوری اسلامی و بقای آن، وام‌دار چهره‌ی ‌اسلامی آن است که ضد زن بودن و تبعیض آشکار علیه زنان در این سطح وسیع و گسترده، از ویژگی‌های مسلم آن می‌باشد.
به همین دلیل مبارزه برای برابری زن و مرد از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در جنبش اعتراضی مردم ایران برخوردار شده و زنان نیز در برآمد توده‌ای سال ٨٨ و حتا ٨٩ این را به‌خوبی به تصویر کشیدند که یکی از مظاهر تجلی آن تظاهرات روز جهانی زن در سال گذشته بود.
اما در یک سال اخیر، برخی از دیگر کشورهای منطقه نیز شاهد خیزش‌های توده‌ای بودند. به ویژه در تونس و مصر زنان هم‌چون قیام ٢٢ بهمن ۵٧ ایران و یا خیزش سال ٨٨ فعالانه‌ در اعتراضات شرکت کردند. نگاهی هرچند مختصر و کوتاه به نتایج این خیزش‌ها در وضعیت زنان کشورهای منطقه، می‌تواند تجربه‌ای مفید برای جنبش زنان ایران باشد، تا با درک صحیح از نقش و نتایج این خیزش‌ها برای زنان، جنبش زنان در ایران بتواند مسیر تکاملی خود را تسریع بخشد. برای جنبشی که بی‌شک نمی‌خواهد نتایج سرنگونی حکومت اسلامی برای زنان، هم چون انقلاب ۵٧ برباد رود، استفاده و بهره‌گیری از درس‌های تاریخی اهمیتی وافر دارد.
تاکنون این خیزش‌ها منجر به تغییر رژیم در تعدادی از این کشورها شده است. اما به‌رغم حضور زنان در این خیزش‌ها و نقش غیرقابل انکار آن‌ها در سرنگونی حکومت بن‌علی در تونس و مبارک در مصر، شاهد هیچ‌گونه تغییر موثری به نفع زنان و رفع تبعیض در آن کشورها نیستیم. گاه حتا مانند لیبی به‌نظر می‌آید که نه تنها پیشرفتی حاصل نشده که دولت کنونی تلاش دارد تا از همان ابتدا با اسلامی کردن قوانین کشور از جمله لغو قانون تک همسری، موقعیت زنان در این کشور را به عقب برگرداند.

۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

تحریم، گسترده است

در هفته‌ای که گذشت تمام دستگاه تبلیغاتی رژیم استبدادی جمهوری اسلامی برای رونق دادن به خیمه‌شب بازی موسوم به انتخابات مجلس ارتجاع اسلامی به کار افتاد تا شاید بتوانند گروهی از مردم ناآگاه را به شرکت در این نمایش مضحک بکشاند.

خامنه‌ای این سرکرده ارتجاع و دیگر سران و مقامات ارگان‌های رژیم در سخنرانی‌های خود پی در پی از مردم خواستند که به پای صندوق‌های رأی‌گیری بروند. فرستنده‌های رادیو و تلویزیونی رژیم بخش اعظم برنامه‌های خود را به این فریب بزرگ موسوم به انتخابات اختصاص دادند. روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌های وابسته به رژیم، بخش دیگری از این وظیفه را در گفتگوهای مطبوعاتی با صاحب‌نظران جیره‌خوار نظم استبدادی بر عهده گرفتند.

فسیل‌های بازمانده از قرون وسطا، از نمونه‌ی نوری همدانی و مکارم شیرازی فتوا صادر کردند و شرکت در خیمه‌شب بازتحریمی را وظیفه شرعی پیروان ناآگاه خود اعلام نمودند.

با این، همه اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران که پی به ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی و نمایش‌های مسخره و قلابی این رژیم برده‌اند، توجهی به این یاوه‌سرایی‌های تبلیغاتی ندارند و مصمم‌اند با تحریک یکپارچه این خیمه‌شب بازی، ضربه دیگری بر رژیم اختناق و استبداد حاکم وارد آورند.

۱۳۹۰ بهمن ۳۰, یکشنبه

وظايف فوری انقلاب اجتماعی -اقدامات عاجل حکومت شورائی به منظور دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور و گذار به سوسياليسم (بخش سوّم و پايانی)

هدف سازمان فدائيان (اقليت) همانطور که در برنامۀ آن نيز قيد شده است نابودی تمام نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، براندازی استثمار، انهدام کامل مناسبات سرمايه‌داری و اسقرار سوسیالیسم ا‌ست. سازمان فدائيان (اقليت) مدافع منافع طبقه کارگر به طور اخص و از موضع طبقه کارگر، مدافع منافع عموم توده‌های زحمتکش ايران است. تمام اقدامات فوری و برنامه انتقالی دولت شورائی کارگران و زحمتکشان نيز که به شيوه‌ای انقلابی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، در اساس در خدمت همين هدف است. اجرای اين اقدامات فوری اما زمانی می‌تواند در خدمت اهداف سوسياليستی قرار گيرد که با کنترل دقيق شوراهای کارگری بر توليد و توزيع همراه باشد.

حکومت شورائی همانگونه که نظام بوروکراتيک مبتنی بر سلسله مراتبِ مافوق مردم قرار گرفته را برمی‌چيند ، دمکراسی شورائی – که متضمن کامل‌ترين و وسيع‌ترين آزادی‌های سياسی‌ست- و امکان شرکت گسترده کارگران و زحمتکشان در امور سياسی را فراهم می‌سازد و اداره امور سياسی کشور توسط توده‌های وسيع کارگران و زحمتکشان که در شوراها متشکل شده‌اند را جايگزين آن می‌سازد، در عرصۀ اقتصادی نيز بايد امکان کنترل توده‌ای و از پائين را فراهم سازد. یگانه نهادی که می تواند این هدف را به مناسب ترین شکلی عملی سازد ، شورا و کمیته کارگری‏ست که کارگران در آن متشکل شده اند. به عبارت ديگر، اجرای دقيق اقدامات فوری حکومت شورائی در زمينۀ اقتصادی، مستلزم ايجاد يک سيستم کنترل دقيق کارگری از طريق شوراهاست که گام مقدماتی برای گذار به مدیریت کارگری‏ست. از اينرو، دولت شورائی بيدرنگ بايد کنترل شوراهای کارگری بر توليد و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد. کارگران با متشکل شدن گسترده در شوراها و کميته‌ها، بايد ابتکار عمل در هر کارخانه و واحد توليدی را به دست گيرند و تمام امور کارخانه را تحت کنترل خود در آورند. با ابتکار عمل کارگران و تحت کنترل شوراهای کارگری کليه مقررات ارتجاعی و سرکوب‌گرانه پيشين حاکم بر کارخانه‌ها برچيده می‌شود و به جای نظم ارتجاعی بوروکراتيک و سرکوبگرانه حاکم بر کارخانه‌ها، نظمی انقلابی و شورائی مستقر می‌گردد. کليه جاسوسان و عوامل سرکوب و دست نشاندگان جمهوری اسلامی که نظمی پليسی بر کارخانه حاکم کرده بودند، اخراج می‌گردند. شوراها و کميته‌های کارگری در هر کارخانه بر فعاليت مديريت نيز کنترل خواهند کرد، چرا که مدیریت کارگری که باالغاء مناسبات کالائی پولی امکان پذیر است، هنوزبرقرارنشده است.

۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

وظایف فوری انقلاب اجتماعی اقدامات عاجل حکومت شورائی، به منظور دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور و گذار به سوسیالیسم(۲)

پیش از این، برخی از وظایف فوری حکومت شورائی مانند ملی کردن صنایع و مؤسسات متعلق به سرمایه داران بزرگ ، ملی کردن بانک ‏ها و ادغام آن دریک بانک واحد و ملی کردن شرکت های بیمه را به عنوان اقدامات ضروری و تسهیل کننده‏ی انتقال به سوسیالیسم ، مورد بررسی قراردادیم . اکنون به برخی دیگر ازمهم‏ترین وظایف فوری حکومت شورائی برای انتقال و گذار به سوسیالیسم می پردازیم.

کارتلیزاسیون اجباری: یکی دیگر از وظایف فوری حکومت شورائی، کارتلیزاسیون اجباری‌ست. کارتلیزاسیون عبارت است از متحد ساختن اجباری صاحبان صنایع و مؤسسات. غیر از صنایع و سرمایه‌های بزرگی که دولت شورائی به فوریت آن‌ها را ملی می‌کند و تحت کنترل خود درمی‌آورد، بخشی از صنایع و مؤسسات کوچک‏تر در دست صاحبان آن‌ها باقی می‌مانند و گرچه ملی نمی‌شوند، اما باید تحت کنترل شوراها درآیند. تعدد و پراکندگی این دسته از صنایع و مؤسسات اما به حدی‌ست که امر کنترل و نظارت واقعی بر فعالیت آن‌ها را ناممکن می‌سازد. یکی از شروط ضروری و اولیه کنترل و نظارت بر این گونه صنایع و بنگاه‌ها و بر فعالیت آن‌ها، متحد ساختن اجباری آن‌ها یا کارتلیزاسیون است. “کارتل سازی اجباری شرط لازم و مقدماتی هر کنترل تا اندازه‌ای جدی و هرگونه صرفه جوئی کار مردم است”(١)

کارتلیزاسیون اجباری، نه فقط امکان کنترل و نظارت برفعالیت این دسته از مؤسسات و صنایع را بسی تسهیل و ممکن می‌سازد و وسیلۀ کامل‌ترین و دقیق‌ترین کنترل محاسبات، به ویژه معاملات مربوط به خرید مواد خام، فروش مصنوعات، میزان سود، استخدام یا اخراج و نظیر آن است، بلکه در عین حال موجب صرفه جوئی بسیار زیادی در وسائل و نیروی کار توده مردم نیز هست و به قول لنین “در صورت جمع شدن بنگاه‌های پراکنده در یک سندیکای واحد این صرفه جوئی همانگونه که علم اقتصاد می‌آموزد و نمونه تمام سندیکاها و کارتل‌ها و تراست‌ها نشان می‌دهد، به میزان هنگفتی خواهد رسید”(٢)

علاوه بر این، کارتلیزاسیون اجباری و تجمع هزاران کارگردر یک موسسه و یا در یک کارتل واحد، به بسط و توسعه مبارزه طبقاتی یاری می‌رساند.

بدیهی ست که دولت شورائی کارتلیزاسیون اجباری را باید ازبزرگ‌ترین و کلان‌ترین بنگاه‌ها و مؤسساتی که ملی نشده‌اند و اهمیت بیشتری در اقتصاد کشور دارند آغاز کند و بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا را بايد از کارتل‌سازی اجباری مستثنا ساخت. گرچه شمار بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا فوق‌العاده زیاد است، اما اولاً درمقیاس عمومی تولید و از لحاظ اهمیتی که برای اقتصاد در مقیاس تمام کشور دارند، نقش ناچیزی بازی می‌کنند، ثانیاً اغلب آن‌ها نیز به نحوی از انحاء به بنگاه‌های بزرگ و مؤسسات بزرگ‌تر وابسته‌اند. متحد شدن بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا را باید بطور داوطلبانه و از طریق نمونۀ تعاونی‌ها و عرضه‌ی کمک‌های اجتماعی بدین منظور، عملی ساخت.

۱۳۹۰ بهمن ۱۳, پنجشنبه

تحریم فعال و تبلیغ و سازماندهی برای قیام و انقلاب

رژیم‌های سرمایه‌داری همواره کوشیده‌اند از انتخابات و پارلمان وسیله‌ای برای فریب و تحمیق توده‌های کارگر و زحمتکش بسازند و سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم را تحکیم کنند. در دمکراسی‌های پارلمانی که مردم ظاهراً از آزادی‌های سیاسی برخوردارند، طبقه حاکم در شرایطی که جامعه با بحران‌های سیاسی جدی روبرو نیست با تکیه بر آگاهی مسلط بورژوایی در جامعه و در اختیار داشتن تمام ابزار و وسایل شکل‌دهی به افکار عمومی، چنان ماهرانه از انتخابات و پارلمان برای تحکیم موقعیت خود استفاده می‌کند که نیازی به تقلب‌های مرسوم در رژیم‌های استبدادی ندارد. چرا که بخش بزرگی از مردم، حتا گاه اکثریت جمعیت این کشورها دچار این توهم‌اند که از طریق انتخابات و پارلمان، اعمال اراده می‌کنند و سرنوشت خود و کشور را تعیین می‌نمایند. در واقعیت اما نظام پارلمانی چنان سازمان یافته است که هیچ تغییری در نمایندگان پارلمان و یا جابه‌جایی حتا رؤسای جمهوری و نخست وزیران، نمی‌تواند کم‌ترین لطمه‌ای به اساس نظم اقتصادی – اجتماعی موجود و سلطه و حاکمیت سیاسی طبقه سرمایه‌دار بزند.
اما در کشورهایی که بنیان‌های نظم اقتصادی – اجتماعی متزلزل است و با بحران‌های مداوم روبرو هستند، وضع متفاوت است. در این کشورها بقا و موجودیت نظام سرمایه‌داری و طبقه حاکم، تنها با دیکتاتوری عریان، سلب آزادی‌های مردم، اختناق و سرکوب انجام می‌گیرد، ولو این که در ظاهر شکل و شمایل پارلمانی پر از فساد و تقلب به آن بدهند، یا در لحظاتی مردم از آزادی‌های سیاسی برخوردار گردند.
با این وجود، حتا استبدادی‌‌ترین رژیم‌‌های بورژوایی نیز برای این که بتوانند ادعا کنند که قدرت آن‌ها برخاسته از اراده مردم است، نیاز به کاریکا‌تور‌ی از ارگان‌های انتخابی، مجلس و انتخابات قلابی و فرمایشی دارند. تنها در شرایط فوق‌العاده استثنایی، یعنی در شرایطی که یک رژیم سیاسی دچار چنان بی‌ثباتی گردد که هر آن با فروپاشی و اضمحلال روبرو باشد، آن‌گاه این ارگان‌های نمایشی و فرمایشی نیز به مانعی دست و پاگیر برای این رژیم‌‌ها تبدیل می‌‌شوند و به معضلی تبدیل می‌گردند که باید از سر راه برداشته شوند. جمهوری اسلامی اکنون در چنین موقعیتی قرار گرفته است.
تاکنون وظیفه ما انقلابیون بود که ماهیت رسوای انتخابات و ارگان‌های به اصطلاح انتخابی را در یک دولت بورژوایی – مذهبی استبدادی به نام جمهوری اسلامی برملا کنیم و ورشکستگی سیاسی و فروپاشی این نظم را نشان دهیم، اکنون اما سران و مقامات حکومت اسلامی‌اند که این ورشکستگی سیاسی را جار می‌زنند، چرا که به اصطلاح انتخابات و ارگان‌های انتخابی، خود به عرصه‌ای برای نمایش انفراد، بی‌ثباتی و فروپاشی جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.
به نظر می‌رسد که احمدی‌نژاد، آخرین رئیس جمهوری‌ست که حکومت اسلامی می‌توانست با تقلب‌های رسوا، به نام انتخاب مردم در رأس دستگاه اجرایی خود قرار دهد، با این “انتخابات” که کوس رسوایی آن در همه جا به صدا درآمد، نهادی به نام ریاست جمهوری عملاً فرو پاشید. مقامات دولتی نیز به زبان و بیان خودشان اذعان دارند که این فروپاشی انجام گرفته است و از هم اکنون زمزمه حذف این نهاد را از جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند. اما به هر حال فردی باید در رأس سیستم بوروکراتیک دستگاه دولتی قرار گیرد و این فرد می‌تواند نخست‌وزیری باشد که منصوب مجلس است. معضل جمهوری اسلامی اما اکنون خودِ این مجلس می‌باشد که قرار است حدود یک ماه دیگر انتخابات‌اش برگزار شود. اگر تا سال ۸۸ جمهوری اسلامی می‌کوشید هر خیمه‌شب بازی انتخاباتی را با آرای ساختگی ۶۰، ۷۰ و حتا بالاتر از ۸۰ درصد، تأییدی بر حمایت توده‌ای از رژیم استبدادی جا بزند، اکنون اما نگران است که حتا با آرای قلابی‌اش نتواند در تهرانی که حدود یک ششم جمعیت کشور در آن زندگی می‌کنند، ۲۰ درصد از حائزین حق رأی را به پای صندوق‌های رأی‌گیری بکشاند.
باهنر، نایب رئیس مجلس ارتجاع و یکی از سران باندهای هیئت حاکمه اخیراً در نشست جامعه اسلامی مهندسین اعتراف کرد که بر طبق نظرسنجی‌ها در تهران، درصد شرکت‌کنندگان در این خیمه‌شب بازی به ۲۰ درصد نیز نمی‌رسد. او گفت: “در تهران این نظرسنجی‌ها نزدیک به ۲۰ درصد است.” خنده‌آور این که وی دلیل این مسئله را “بازار متشنج و مسایل مرتبط با آن مثل قیمت‌ها و دلهره‌های بی‌جا که در این زمینه وجود دارد و روی روان مردم بعضاً تأثیر گذاشته است” ذکر نمود.

۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

تحریم‌های جدید و ابراز تأسف به جای تهدید

با تصمیم اتحادیه اروپا به اجرای یک‌رشته تحریم‌های جدید علیه ایران، نزاع قدرت‌های اروپایی و آمریکایی با جمهوری اسلامی ابعاد نوینی به خود گرفت.

روز دوشنبه ۳ بهمن ماه، وزرای خارجه‌ی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند، نفت، پتروشیمی، بانک مرکزی، بانک تجارت را مشمول تحریم‌های خود قرار دهند. بر طبق این تصمیم، بانک مرکزی به اتهام مشارکت در دور زدن تحریم‌ها و بانک تجارت به اتهام تسهیل تلاش‌های هسته‌ای و دور زدن تحریم‌ها، در لیست تحریم‌های جدید قرار گرفتند.

خرید، واردات یا انتقال نفت خام و محصولات نفتی و پتروشیمی نیز به همراه انتقال تجهیزات و فن‌آوری و مشارکت در آن‌ها ممنوع اعلام گردید. علاوه بر این هر گونه فروش، خرید و انتقال فلزات گرانبها به ایران، ارایه اسکناس و مسکوکات به بانک مرکزی ممنوع گردید. به شرکت‌هایی که هم اکنون با جمهوری اسلامی معامله دارند، فرصت داده شد که قراردادهای خود را تا اول ژوئیه، یازدهم تیر ماه، لغو کنند.

این مجموعه تحریم‌های اتحادیه اروپا که سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه
در جریان کشمکش و نزاع چند سال اخیر است، مستقیماً اصلی‌ترین شریان‌های تغذیه مالی رژیم را هدف قرار داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا با اعمال این تحریم‌ها قصد دارند جمهوری اسلامی را در چنان مخمصه‌ای قرار دهند که ناگزیر به پذیرش پیشنهادات آن‌ها بر سر مهم‌ترین مسایل مورد اختلاف گردد.

واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این تحریم‌ها در عین حال که نگرانی آن‌ها را از وخامت وضعیت داخلی رژیم بازتاب می‌داد، اما دیگر، از تهدیدات پیش از این تحریم‌ها خبری در آن‌ها نبود. دلیل آن هم روشن است. این تهدیدات از آن‌رو در دستور کار تبلیغات جمهوری اسلامی قرار گرفته بود که مانع از تصویب این تحریم‌ها گردد. اکنون که این تحریم‌ها به مرحله تصمیم‌گیری و اجرا رسیده است، دیگر موضوعیت خود را از دست داده است. بنابراین رسمی‌ترین ارگان‌ها و مقامات جمهوری اسلامی به جای تهدید، تأسف خود را از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا ابراز داشتند و ترجیع‌بند مواضع گذشته خود را مبنی بر این که تحریم تأثیری بر اوضاع نخواهد داشت و جمهوری اسلامی به سیاست پیشین خود ادامه خواهد داد، تکرار کردند.