در آفريقای جنوبی که اکنون يک کشور “پيشرفته” سرمايه‌داری محسوب می‌شود، هزينه‌های زندگی بسيار بالا و دستمزدهای کارگری بسيار پائين است. کارگران، بويژه کارگران معدن علی‌رغم کار سخت و طاقت‌فرسا، دستمزدهای ناچيزی دريافت می‌کنند که با آن قادر به تأمين نيازهای اوليه زندگی نيستند. در يک سو عدۀ قليلی سرمايه‌دار و کارگزاران آنها با درآمدهای مکفی، شاهانه زندگی می‌کنند و در قطب ديگر انبوه عظيم کارگران و تهيدستان زندگی دشوار و فقيرانه‌ای دارند. با وجود آنکه ۱۸ سال از فروپاشی رژيم آپارتايد درآفریقای جنوبی می‌گذرد، اما وضعيت بهداشت، درمان، مسکن، کار، تأمين اجتماعی و امثال آن، بهبود چشمگيری نداشته است. بيکاری بالای ۲۵ درصد است و حدود ۵۰ درصد مردم زير خط فقر زندگی می‌کنند. وضعيت مسکن کارگران بسيار اسف انگيز است. فاصله دستمزدها و هزينه‌های زندگی بسيار زياد است. شرکت “لونمين” که متعلق به سرمايه‌داران انگليسی، آمريکائی و بخشاً آفريقای جنوبی‌ست، بزرگ‌ترين توليد کننده طلای سفيد در آفريقای جنوبی و سومين توليد کننده در جهان است، بالاترين سوددهی را دارد. اين شرکت در حاليکه هرساله از قبل استثمار کارگران سودهای هنگفت چند ميليارد دلاری به جيب می‌زند و برخی از مديران آن سالانه ۲ ميليون دلار حقوق و مزايا می‌گيرند، اما به معدنچيان دستمزد کافی پرداخت نمی‌کند و کارگران معدن پلاتين، در زمرۀ کم مزدترين کارگران آفريقای جنوبی هستند. در حاليکه در شهر ژوهانسبورگ، حداقل معادل ۴۰۰۰ دلار لازم است تا يک خانوار چهار نفره به طور عادی زندگی کند، اما دستمزد کارگران معدن ماريکانا ۶۲۵۰ تا ۴۰۰۰ “راند” (حدوداً معادل ۷۵۰ تا ۴۸۰ دلار) است. بنابراين کارگران معدن برای تأمین نیازهای زندگی و برای ادامه حيات خود راه ديگری جز مبارزه و از جمله مبارزه برای افزايش دستمزد ندارند.
مهم‌ترين بخش صنايع آفريقای جنوبی، صنعت معدن است که تملک آن عمدتاً در انحصار سرمايه‌داران خارجی‌ست. بخش معدن در حاليکه سودآورترين بخش صنايع آفريقای جنوبی‌ست، اما وضعيت اقتصادی و معيشتی کارگران معدن بسيار اسفناک است. در معدن پلاتين لونمين ۱۵۰۰۰ کارگر کار می‌کنند که دستمزد عموم آنها پائين است اما کارگران مته کار جزو محروم‌ترين و فقيرترين کارگران معدن هستند به نحوی که شرکت، حتا از استخدام رسمی آنها نيز امتناع می‌کند و اين کارگران مجبورند تحت پوشش شرکت‌های پيمانکاری کار کنند. اعتصاب اخير معدنچيان اساساً توسط همين بخش از محروم‌ترين کارگران معدن آغاز شد. ۳۰۰۰ مته کار معدن در اعتراض به پائين بودن دستمزد، با خواباندن کار و تجمع بر روی تپه‌ای در نزديکی دهانه معدن، خواستار افزايش دستمزدهای خود به ۱۲۵۰۰ “راند” شدند. اين اعتصاب قوياً مورد حمايت “انجمن اتحاديه معدنچيان و کارگران ساختمانی” يا آمکو (AMCU) قرار گرفت.
اعتصاب در حالی آغاز شد که “اتحاديه ملی معدنچيان” يا نام (NUM) با آن مخالف بود. در نزاعی که ميان کارگران خواهان اعتصاب و کارگرانی که به توصيه “اتحاديه ملی معدنچيان” بر سر کار حاضر می‌شدند و در اين‌جا نقش اعتصاب‌شکن را بازی می‌کردند، در گرفت ۸ کارگر و دو پليس کشته شدند.
“اتحاديه ملی معدنچيان” که حدود ۳۳ هزار عضو دارد، وابسته و تحت نفوذ “کنگره ملی آفريقا ” (ANC) است، که بعد از فروپاشی رژيم آپارتايد، بر مسند قدرت نشسته است. اين اتحاديه در سال ۱۹۸۲ تأسيس شد و در مبارزات مردم آفريقا عليه رژيم آپارتايد و سازماندهی مبارزات کارگران نقش بسيار مهمی ايفا نمود. “نام” عضو “کنگره اتحاديه‌های آفريقای جنوبی” يا کوساتو (Cosatu) است که رهبری آن در دست دولت يا کنگره ملی آفريقا است. از زمان فروپاشی رژيم آپارتايد (۱۹۹۴) و روی کار آمدن کنگره ملی آفريقا، همراه با وابستگی بيشتر “اتحاديه ملی معدنچيان” به دولت، سياست‌های راست‌روانه در اين اتحاديه و عموم اتحاديه‌های تحت نفوذ ANC تشديد و تقويت گشته است. پديده‌ای که با کاهش محبوبيت و مشروعيت اين اتحاديه در بين بخش‌های زيادی از توده کارگران معدن نيز همراه بوده است به نحوی که عضويت کارگران فقير در اين اتحاديه حدود ۲۰ درصد کاهش پيدا کرده است. يک معدنچی اعتصابی در مورد اتحادطه ملی معدنچيان می‌گويد “اتحاديه ملی معدنچيان کارگران را رها کرده و با سفيد پوستان همکاری می‌کند و از آنها پول می‌گيرد. آنها کارگران را فراموش کرده‌اند” رهبران اتحاديه ملی معدنچيان نه فقط سرسپرده جريان ناسيوناليستی و دولت حاکم‌اند، بلکه در طی ساليان متمادی پيشبرد سياست سازش و همکاری با سرمايه‌داران و در عين حال برخورداری از امتيازات و حقوق‌های کلان، به کلی فاسد شده‌اند. کما اينکه دبير سابق اين اتحاديه در حال حاضر يکی از مشاوران نزديک رئيس جمهور است و فرانس بالنی دبير فعلی آن ماهانه ۱۰۵ هزار “راند” حقوق می‌گيرد که ۲۶ برابر دستمزد يک مته کار و ۱۶ برابر دستمزد يک کارگر عادی معدن است.
“انجمن اتحاديه‌های کارگران معدن و ساختمانی” يا “آمکو” که در اساس با انتقاد از سياست‌های ” اتحاديه ملی معدنچيان ” توسط يکی از رهبران اخراجی اين اتحاديه به نام جوزف ماتونجوا Joseph Mathunjwa در سال ۱۹۹۹ تأسيس شد، در حال حاضر حدود ۳۰ هزار عضو دارد. کارگران فقير معدن به ويژه مته کاران، به عضويت اين اتحاديه درآمده‌اند. بسياری از اعضای پيشين “نام” نيز که از اين اتحاديه مأيوس شده و صفوف آن را ترک نموده اند، به “آمکو” پيوسته‌اند. “آمکو” در حال حاضر حدود یک سوم کارگران معدن را نمايندگی می‌کند. گرچه اتحاديه ملی معدنچيان با استفاده از قوانين دولتی از به رسميت شناخته شدن “آمکو” جلوگيری به عمل آورده و توانسته است انحصار نمايندگی کارگران معدن را در دست بگيرد، اما “آمکو” نيز توانسته است به وسيله تماس با کارگران عضو “نام” بسياری از آنها را به سمت خود جذب و به عضويت درآورد و ضمن افشای سازشکاری‌های مفرط اين اتحاديه، اعضای خود را افزايش داده و در ميان تودۀ کارگران نفوذ خود را گسترش دهد.
بر متن اين شرايط و يک هفته پس از آغاز اعتصاب و توقف توليد پلاتين در معدن لونمين و به‌هم خوردن نظم دلخواه طبقه سرمايه‌دار حاکم و دولت پاسدار منافع اين طبقه بود که پليس سرکوبگرِ تجهيز شده در يک اقدام وحشیانه و تکان دهنده به روی کارگرانی که تنها خواستار افزايش دستمزد و بهبود شرايط زندگی شده بودند، آتش گشود، ۳۴ کارگر را لت و پار کرد، ۸۰ کارگر را مصدوم ساخت و ۲۷۰ کارگر ديگر را بازداشت و به اتهام قتل! روانه زندان ساخت! اعتصاب غيرقانونی خوانده شد و در خون کارگران غرقه شد.
پليس به کارگران گفته بود که دولت آنها را به معدن اعزام نموده و به آنها حق تيراندازی داده است. فرمانده عالی عمليات پليس، زوکيسوا مبومبو Zukiswa mbombo، همان روز پنجشنبه ۱۶ اوت، از تصميم قبلی برای کشتار کارگران پرده برداشت و گفت: پليس به هر طريق ممکن کار را يک‌سره خواهد کرد. وی پيش از آغاز عمليات و در يک کنفرانس خبری گفت، از کارگران اعتصابی خواهد خواست به اعتصاب پايان داده و به سر کار بازگردند! وی در ادامه گفت؛ “من نمی‌خواهم به شما بگويم که اگر کارگران اعتصابی از دستور پليس سرپيچی کنند چه اتفاقی خواهد افتاد، اما فقط به شما می‌گويم که ما اين جريان را همين امروز خاتمه خواهيم داد”.
پس از قتل عام کارگران، جاکوب زوما Jacib Zoma رئيس جمهور آفريقای جنوبی، کشته شدن معدنچيان را فاجعه‌بار خواند و برای آرام ساختن کارگران وعدۀ تحقيقات قضائی توسط کميته حقيقت‌ياب را داد و از کارگران خواست که با دولت همکاری کنند. فرانس بالنی دبير کل اتحاديه دولتی “نام” از صبور بودن پليس سخن به ميان آورد، وی تلويحاً کارگران را مقصر خواند که خود را با سلاح‌های خطرناک مسلح کرده بودند! جوليوس مالما دبير سابق بخش جوانان کنگره ملی آفريقا به ديدار معدنچيان رفت تا اوضاع را آرام کند! و بالاخره از قول دبير “آمکو” نقل شد که تبانی يک اتحاديه رقيب با مديريت معدن موجب کشته شدن معدنچيان شده است. دستگاه قضائی نه فقط حتا در فکر زير سؤال بردن اقدام پليس و کشتار کارگران نبود، بلکه درست در زمانی که رئيس جمهور اشک تمساح می‌ريخت و کارگران را به کميته حقيقت‌ياب حواله می‌داد، سرگرم محاکمه کارگران بازداشتی، آن‌هم به اتهام قتل رفقای کارگر خود بود! چيز پنهانی وجود نداشت که بخواهد حقيقت‌يابی شود. حقيقت به تمام معنا روشن و آشکار بود و مگر گلوله‌های نشسته در بدن کارگران و دفن جسم بی‌جان ۳۴ معدنچی حقيقت را نمی‌گفت؟ وقاحت سرمايه را حد و اندازه نيست.
اما اگر مقامات درجه اول دولتی حرف خود را به صراحت نمی‌زدند و زوما سرگرم عوام‌فريبی و “حقيقت‌يابی” شده بود، روجر فيلو موره مدير عامل معدن لونمين وقتی که گفت “پليس آفريقای جنوبی بهترين نيروی نگاه دارنده نظم بر روی زمين است” و اضافه کرد “نظم عمومی” بايد برقرار می‌شد، او در واقع نه فقط حرف خود و طبقه خود، بلکه حرف رئيس جمهور و تمام بورژوازی حاکم رانیز بر زبان آورد.
اما برخلاف انتظار سرمايه‌داران و دولت آنها، کشتار و بازداشت گسترده کارگران معدن، معدنچيان عاصی و گرسنه را مرعوب نساخت. يک معدنچی اعتصابی در اين مورد می‌گويد “با اين جنايت ما دست از مبارزه بر نمی‌داريم”. به‌رغم کشتار بيرحمانه کارگران نه فقط اعتصاب کارگران معدن لونمين ادامه يافت، بلکه کارگران در برخی ديگر از معادن نيز به اين اعتصاب پيوستند و روز چهارشنبه۵ سپتامبر برابر با ۱۵ شهريور نيز بيش از ۳ هزار معدنچی اعتصابی، در خيابان‌های نزديک معدن، دست به تظاهرات زده و بر خواست افزايش دستمزد و آزادی تمام کارگران دستگير شده پای فشرده‌اند. مديريت شرکت که کارگران را تهديد کرده بود اگر ظرف يک روز، و بعداً دو روز به اعتصاب خود پايان ندهند و به سر کار برنگردند، همگی اخراج خواهند شد، پس از چند هفته اعتصاب به گفتگو و مذاکره با کارگران تن داده است. دولت نيزکه تحت فشار کارگران اعتصابی،کارگران دستگیر شده را آزاد نمود اگر نخواهد موج اعتصابات کارگران معدن لونمين به همه معادن و ساير بخش‌های کارگری سرايت بکند و آرامش دولت سرمايه‌داری حاکم و اتحاديه های وابسته به آن که سنت‌های مبارزاتی راديکال را به دست فراموشی سپرده‌اند، بيش از اين به‌هم بخورد و اين مبارزات رويکردی راديکال پيدا بکند، راه ديگری جز کنار آمدن با کارگران ندارد. مدیران شرکت، سران اتحادیه های دولتی و دولت برای جلوگیری از گسترش اعتصاب وجلوگیری ازضررهای بیشتر تمام تلاش خودرا بهکارگرفته اند تاهرچه زودتر کارگران رابه سرکارهای خود بازگردانند.
اعتصاب کارگران معدن لونمين تا همين‌جا تأثيرات بسيار مهمی بر ساير کارگران و از جمله بر کارگران بخش خدمات نيز برجای گذاشته است و اتحاديه‌های زير نفوذ کنگره ملی آفريقا را که در “کنگره اتحاديه‌های کارگری آفريقای جنوبی” (کوساتو) مجتمع‌اند، زير فشار توده کارگران قرار داده است تا آنجا که ” واوی” دبير کل کوساتو اعلام کرده است که اگر دولت به خواست کارگران بخش خدمات پاسخ ندهد، کوساتو اقتصاد آفريقای جنوبی را خواهد خواباند! اين موضوع به خودی خود ميزان فشار و نارضايتی توده‌های کارگر متشکل در اتحاديه‌های تحت نفوذ کنگره ملی آفريقا را نشان می‌دهد. واقعيت اين است که سقوط رژيم آپارتايد در آفريقای جنوبی و به قدرت رسيدن کنگره ملی آفريقا، انتظارات زيادی را در ميان توده‌های تهيدست اين کشور و به ويژه کارگران برای بهبود شرايط زندگی، رفع تبعيضات و رهائی از چنگال فقر و تنگدستی و نابرابری بوجود آورد. اما اين انتظارات جز در موارد محدود و جزئی برآورده نشد. در اين موضوع ترديدی نيست که مبارزه طولانی مدت توده‌های ستم‌کشيده آفريقای جنوبی و در رأس آن طبقه کارگر اين کشور، رژيم آپارتايد را که توسط سرمايه‌داران سفيد پوست حمايت می‌شد، کنار زد. با پيروزی کنگره ملی آفريقا، سلطه جابرانه و چندين ساله حکومت نژاد پرستان پايان گرفت. اما اين پيروزی به هيچوجه معنايش خاتمۀ تمامی امتيازات سفيد پوستان و به‌خصوص سلب امتيازات سرمايه‌داران نبود. چرا که منابع اقتصادی و توليدی از جمله معادن، همچنان در تملک سرمايه‌داران باقی ماند. ساختار و مناسبات اقتصادی سرمايه‌داری نيز محفوظ و دست نخورده باقی ماند. دستگاه دولتی، نيروهای مسلح، ارتش، پليس و دستگاه امنيتی نيز کم و بيش با همان ساختار و بافت بورژوائی پيشين به حيات خود ادامه داد و نخبگان و سرمايه‌داران سياه پوست و رنگين پوست به تدريج در منابع اقتصادی با سرمايه‌داران سفيد پوست سهيم و شريک شدند و پس از اين تحولات است که سياست‌های اقتصادی موسوم به نئوليبرال نيز به دست رهبران کنگره ملی آفريقا در اين کشور به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. کنگره ملی آفريقا که سال‌های متمادی عليه رژيم آپارتايد به مبارزه‌ای راديکال دست زده بود و در سال ۱۹۶۱ حتا به مبارزه مسلحانه روی‌آورد، پس از رسيدن به قدرت، بايد از نظام سرمايه پاسداری می‌کرد. آپارتايد کنار گذاشته شد اما تمام ساختارهای نظام سرمايه‌داری حفظ گرديد و حفظ اين ساختارها، کنگره ملی آفريقا و “حزب کمونيست” اين کشور را به پيش برنده سياست‌های اقتصادی سرمايه‌داری و عامل پيش‌برنده اهداف و منافع طبقه سرمايه‌دار که اکنون خود نيز در آن سهيم گشته بود، تبديل نمود.
کنگره ملی آفريقا در اين پروسه، قبل از هر کس بايد تکليف خود را با کارگران و اتحاديه‌های کارگری که در ابعاد ميليونی به آن اعتماد کرده بودند روشن می‌ساخت و ANC دو سال بعد از فروپاشی رژيم آپارتايد در قانونی که پيرامون روابط کارگری به تصويب رساند، آن را پايه‌ريزی کرد. دراین قانون که تقريباً حکم قانون کار را داشت و در سال ۱۹۹۶ به تصويب رسيد، صرف‌نظر از برخی امتيازاتی که به کارگران داده شد (مانند قراردادهای دسته‌جمعی) که در مقايسه به بی حقوقی مطلقی که رژيم آپارتايد بر طبقه کارگر تحميل کرده بود گامی به پيش محسوب می‌شد، اما اساس و جوهر آن سازش و مصالحه کارگران با کارفرمايان از طريق مذاکره بود. کار و سرمايه برطبق اين قانون بايد با هم مصالحه می‌کردند. در يک کلام سازش طبقاتی مضمون اصلی اين قانون روابط کارگری کنگره آفريقای جنوبی شد. تغيير ريل از رو در روئی کار و سرمايه به سمت همکاری اين دو قطب متضاد از طريق مذاکره و هدايت اين مناسبات به سمتی که هر دو طرف” برنده” باشند!؟ اين قانون که تقابل و آنتاگونيسم منافع و مصالح طبقاتی کار و سرمايه را لاپوشانی می‌کرد، برپايه تداوم شرايط استثمار طبقه کارگر تنظيم شده بود، دوام و بقاء مناسبات بهره‌کشی را تضمين و از آن حراست می‌کرد، چيز ديگری جز به رسميت شناختن نظام سرمايه‌داری و حفاظت از آن نبود که به استراتژی کنگره ملی آفريقا و “حزب کمونيست” اين کشور تبديل گرديد.اگرچه هنوز هستند اتحادیه های کارگری که ازنفوذ ایده های سازشکارانه کنگره ملی آفریقا برکنار مانده و برمبارزه طبقاتی تا نابودی سرمایه تأکید می ورزند و درقبال اعتصاب معدنچیان ماریکانا به نحو رادیکالی به سود کارگران موضعگیری نمودند اما بديهی‌ست که اين استراتژی، راديکاليسم جنبش کارگری و سنت‌های راديکال اتحاديه‌های کارگری آفريقای جنوبی را بايد می زدود و تسليم کارگران به وضع موجود را رقم می‌زد!
اما کارگران آفريقای جنوبی نيز اندک اندک به اين نکات و تحولات پی‌برده‌اند و به تدريج از اين اتحاديه‌ها مأيوس و از آنها جدا می‌شوند تا با ايجاد تشکل‌های جديد، مبارزات متشکل و مؤثر خود را سازمان دهند. روشن است که سرمايه‌داران نيز سعی می‌کنند در ميان کارگران نفاق و شقاق ايجاد کنند تا قدرت متشکل و متحد آنها را تضعيف نمايند. اما اين موضوع هيچ تغييری در اين واقعيت ايجاد نمی‌کند که سازشکاری اتحاديه‌ها و زدوبند رهبران آن با دولت، سبب شده است شمار زيادی از اعضای اين اتحاديه‌ها جدا شوند. کما اینکه در سال‌های اخير شمار زيادی از اعضای اتحاديه ملی معدنچيان که تحت نفوذ ANC و “حزب کمونيست” آفريقای جنوبی‌ست و توسط آنها هدايت می‌شود، ازاین اتحادیه جدا شده و بخشاً به اتحاديه “آمکو” پيوسته‌اند. “حزب کمونيست” آفريقای جنوبی و کنگره ملی آفريقا بی آنکه علل اين جدائی‌ها را مورد بررسی قرار دهند، فقط به اين موضوع اشاره می‌کنند که کمپانی‌های اداره کننده معادن خواهان تفرقه در صفوف اتحاديه‌های کارگری هستند. اما آنها هرگز نمی‌گويند چرا اعضای اتحاديه‌های تحت نفوذ آنها ريزش می‌کنند؟ آنها توضيح نمی‌دهند که چرا و بر چه زمينه‌هائی “انجمن اتحاديه‌های کارگران معادن و ساختمانی” آمکو (Amcu) بوجود آمده و ۳۰ هزار کارگر از جمله فقيرترين بخش کارگران معدن يعنی مته کاران را به عضويت خود درآورده است. آنها به اين پرسش‌ها و پرسش‌های ديگری نظير آن پاسخ نمی‌دهند. ANC و “حزب کمونيست” آفريقای جنوبی به اين پرسش نيز پاسخ نمی‌دهند که چرا به رغم مخالفت آنها با اعتصاب و همچنين به رغم مخالفت اتحاديه ملی معدنچيان که تحت نفوذ خودشان است، چرا و چگونه است که ۳ هزار کارگر اين معدن دست به اعتصاب می‌زنند و دولت نيز کارگران اعتصابی را به رگبار بسته و قتل عام می‌کند؟
در آفريقای جنوبی بورژوازی بايد نظام آپارتايد را به نحوی که به اساس نظام سرمايه‌داری خدشه‌ای وارد نگردد، کنار می‌گذاشت. آپارتايد نژادی بايد فرو می‌ريخت تا نابرابری اقتصادی تحکيم يافته و دمار از روزگار کارگران و تهيدستان درآورد و حتا کارگران را قتل عام کند. قتل عام کارگران معدن لونمين در ايکانای آفريقای جنوبی بار ديگر نشان داد که تا نظام سرمايه‌داری هست، قتل و کشتار کارگران و فعالان کارگری هم هست. سرمايه در بندِ سود و افزايش سود و کاهش دستمزد است و کارگری را که برای احقاق حقوق خود بر می‌خيزد و به اين مناسبات اعتراض می‌کند، حتا به رگبار گلوله هم می‌بندد و برايش تفاوت نمی‌کند کارگر معدن خاتون آباد شهر بابک کرمان است يا کارگر معدن لونمينِ ماريکانای آفريقای جنوبی!
قتل عام معدنچيان ايکانا در عين حال بار ديگر اين موضوع را اثبات کرد که جوامع سرمايه‌داری پيش از آنکه به نژادها، اقوام، اقليت‌های ملی و امثال آن تقسيم شوند، به طبقات تقسيم شده‌اند و همّ کمونيست‌ها نیز بايد مصروف براندازی طبقات ونابرابری اقتصادی شود.
قتل عام معدنچيان آفريقای جنوبی بارديگر اين حقيقت را آشکار ساخت که گروه‌ها و سازمان‌های” ملی” نظير کنگره ملی آفريقا و احزاب رفرميستی مانند “حزب کمونيست” آفريقای جنوبی، گرچه ممکن است کوشش‌هائی در تلطيف مناسبات سرمايه‌داری به‌عمل آورند، اما هيچ خصومتی با نظم اقتصادی سرمايه‌داری و مناسبات آن ندارند، بلکه حافظ اين مناسبات و حافظ منافع طبقه استثمارگر هستند.
قتل عام معدنچيان ايکانا در عين حال بار ديگر نشان داد که آلترناتيو نجات دهنده کارگران، نه دولت‌های ناسيوناليستی و “ملی” و حفظ ساختارها و نهادهای بورژوائی موجود، بلکه درهم شکستن کامل ماشين دولتی و استقرار دولت شورائی کارگران و زحمتکشان و برقراری سوسياليسم است!
نبايد اين واقعيت را ناگفته گذاشت که تشکل و آگاهی طبقه کارگر آفريقای جنوبی برای سازماندهی مبارزات فرا اتحاديه‌ای و برای تحقق چنين بديلی اندک نيست. مبارزه طبقاتی در اين کشور رو به رشد نهاده و قتل عام کارگران معدن، سرفصل جديدی را در اين زمينه گشوده است.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر