۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

ارتجاع خود را فریب می دهد. موج گسترده‌تر مبارزات در پیش است

بلندگوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سراسر این هفته کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای را سازمان دادند تا ۹ دی را به نشانه‌ی پیروزی ارتجاع جشن بگیرند و گویا آن را پایانی بر مبارزه مردم اعلام کنند. ارگان‌های سرکوب مادی و معنوی، بیانیه انتشار دادند و سران ارتجاع همگی با سخنرانی و مصاحبه‌های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی در این شوی تبلیغاتی شرکت کردند. خامنه‌ای هم در جمع گروهی از مزدوران حزب‌الهی‌های گیلانی بر منبر رفت تا به تکرار یاوه‌سرایی‌های همیشگی خود بپردازد. او بار دیگر مبارزات قهرمانانه مردم ایران را علیه رژیم ستمگر و سرتاپا ارتجاعی جمهوری اسلامی توطئه‌ی ساخته و پرداخته‌ی قدرت‌های جهانی یا به گفته وی استکباری نامید و گفت: “فتنه سال گذشته جلوه‌ای از توطئه دشمنان بود.” و “ملت ایران در نهم دی سال گذشته، در حرکتی کاملا خودجوش فتنه‌گران را ناکام کردند و مشت محکمی بر دهان آنان زدند.”

خامنه‌ای در ادامه‌ی روضه خوانی‌اش، رقبای خود را از جناح مقابل مورد حمله قرار داد و افزود “آن‌ها با امیدوار کردن دشمن به انقلاب اسلامی و ملت صدمه زدند” و آن‌ها را مورد سرزنش قرار داد از این که گویا شرایطی را فراهم کردند که حکومت اسلامی نتواند از به اصطلاح انتخاباتش بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی کند.

خامنه‌ای و تمام ارتجاع حاکم بیهوده تصور می‌کنند که به ویژه پس از مبارزات توده‌های مردم ایران در سال گذشته از طریق دستگاه تبلیغاتی‌شان می‌توانند مردم را فریب دهند و یک مشت جعلیات را به خورد آن‌ها بدهند. و دیگر کسی نیست که نداند “ملت” آن مردمی هستند که سال گذشته خیابان‌های شهرهای بزرگ را به عرصه‌ی نبرد با رژیم ستمگر حاکم تبدیل کردند و با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی، خواب را از چشمان مرتجعین ربودند و امثال خامنه‌ای هر لحظه در هراس از سرنگونی به سر بردند. این “ملت” که مبارزه‌اش از درون نیازها و خواسته‌هایش جوشیده و برخاسته بود و بر خلاف یاوه سرایی مرتجعین از هیچ قدرتی دستور نمی‌گرفت، مشت چنان محکمی به دهان پاسداران ارتجاع اسلامی و در راس آن‌ها خامنه‌ای زد که هنوز هم از قدرت ضربات آن بر خود می‌لرزند.

۹ دی اما چیزی جز این نبود که رژیم، تمام عناصر ضد مردم، متشکل از پرسنل نیروهای نظامی، پلیسی، امنیتی و سرسپردگان دستگاه بوروکراتیک، انگل‌های دستگاه روحانیت، بسیجی‌های خودفروخته و گروهی جیره‌خوار حزب‌الهی را بسیج کرد و به خیابان‌ها آورد. این‌ها جز یک مشت مزدور رژیم استبدادی حاکم چیز دیگری نبودند.

۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

آزادسازی قیمت‌ها، جز گسترش فقر و بیکاری نتیجه‌ای برای مردم نخواهد داشت

رژیم اسلامی پاسدار نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران، در این هفته طرح آزادسازی قیمت‌ها را که تعرضی گسترده به سطح معیشت توده‌های کارگر و زحمتکش است، به مرحله‌ی اجرا درآورد.

احمدی‌نژاد در نخستین روز این هفته در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد: اجرای این طرح که به ادعای وی “بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین طرح اقتصاد کشور است” و “از روز اول اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها وضع زندگی ۶ دهک بهتر خواهد شد” “رفاه مردم افزایش می‌یابد” و به “شکوفایی اقتصاد کشور” می‌انجامد، از ابتدای یکشنبه ۲۸ آذر آغاز می‌گردد.

اما از آن جایی که این شارلاتان سیاسی و تمام سران مرتجع هیئت حاکمه به خوبی می‌دانستند که به جز گروه اندکی افراد ناآگاه و اسیر در خرافات مذهبی کسی این دروغ‌ها را باور نمی‌کند و بیم داشتند که با واکنش فوری و خشمگینانه مردم روبرو شوند، نخست تاکتیک‌های ضد شورش را به مرحله‌ی اجرا درآوردند. نیروهای مسلح رژیم هماهنگ در آماده‌باش قرار گرفتند. مراکز حساس تحت کنترل نیروهای پلیس، بسیج و وزارت اطلاعات قرار گرفت. شهرداری تهران پیشاپیش مصالح ساختمانی و وسایلی را که ممکن بود مردم از آن‌ها علیه نیروهای سرکوب استفاده کنند، از برخی مناطق جمع‌آوری کرد. افرادی که سابقه فعالیت سیاسی داشتند تحت کنترل شدیدتری قرار گرفتند. حتا برخی از مخالفین سرشناس اجرای این طرح دستگیر شدند. وزارت اطلاعات، فریبرز رئیس دانا یکی از اقتصاددان‌های چپ مخالف برنامه‌های نئولیبرالیسم اقتصادی را بلافاصله پس از اعلام اجرای طرح، بازداشت نمود. تمام این اقدامات به وضوح نشان می‌دهند که ماهیت ضد مردمی این طرح که اجرای آن روزگار مردم را سیاه‌تر و تاریک‌تر از امروز خواهد کرد، هم بر توده‌های کارگر و زحمتکش روشن بود و هم رژیم به خوبی از آن آگاه است.

در فاصله‌ی چند روزی که از اجرای این طرح می‌گذرد، دولت بهای گاز را از ۵ / ۲ تا ۵ / ۷ برابر افزایش داده است. بنزین سهمیه‌ای ۴ برابر شد و بنزین غیر سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و سوپر به ۸۰۰ تومان رسید.

۱۳۸۹ دی ۲, پنجشنبه

اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی بازداشت فریبرز رییس‌دانا

مردم آزاده!
دکتر فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددان، نویسنده، مترجم و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران نیمه‌شب ۲۷ آذر با یورش مأموران لباس‌شخصی به منزلش دستگیر شده است.
در کشوری که به‌تازگی “نماینده‌”اش در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده‌ است ایران آزادترین کشور جهان است، اقتصاددانی را ظاهراً به اتهام اظهارنظر درباره‌ی «طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها» کمتر از دو ساعت پس از مصاحبه بازداشت می‌کنند، تنی چند از روزنامه‌نگاران را از محل کار خود می‌ربایند، وکیلی را به اتهام دفاع از متهمان سیاسی به بند می‌کشند و مرگ تدریجی او از گرسنگی را با بی‌اعتنایی نظاره می‌کنند، کارگری را که جرمی جز دفاع از حقوق صنفی و سندیکایی ندارد ماه‌ها در زندان نگاه می‌دارند و . . .
کانون نویسندگان ایران، که به حکم منشور خود آزادی بیان را حق بی‌چون‌وچرای هر شهروند ایرانی، بی هیچ حصر و استثنا، می‌داند خواهان آزادی بی‌ قید و شرط فریبرز رییس‌دانا و همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی دیگر است.
کانون نویسندگان ایران
۳۰ آذر ۱۳۸۹

۱۳۸۹ آذر ۲۷, شنبه

اخراج آخرین بازمانده ائتلاف از کابینه‌ی احمدی‌نژاد

در هفته‌ای که گذشت، بالاخره احمدی‌نژاد تکلیف وزیر امور خارجه‌اش را یک‌سره کرد و او را برکنار نمود. برکناری متکی از وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی اتفاق غیر منتظره‌ای نبود. وی آخرین بازمانده از ائتلاف گروه‌های موسوم به جناح اصول‌گرا بود که در کنار گذاشتن جناح موسوم به اصلاح‌طلب با یکدیگر متحد شده بودند. از آن ایام چندین سال گذشت. تغییراتی که در اوضاع سیاسی ایران رخ داد موقعیت دار و دسته‌ی وابسته به احمدی‌نژاد را در برابر دیگر گروه‌های وابسته به جناح اصول‌گرا تقویت نمود. احمدی‌نژاد تلاش نمود که از این تغییر اوضاع به نفع خود بهره گیرد و موقعیت خود را بی‌نیاز از یاری گروه‌های ائتلاف، مستحکم سازد. لذا در همان دوره‌ی ۴ ساله نخست زمام‌داری‌اش تعدادی از اعضای کابینه خود را که وابسته به گروه‌های دیگر جناح اصول‌گرا بود، برکنار نمود و طرفداران خود را جایگزین آن‌ها کرد. به رغم بروز اختلاف میان احمدی‌نژاد‌ و گروه وابسته به وی با گروه‌های دیگر ائتلاف، در شرایطی که جمهوری اسلامی با یک بحران سیاسی جدی روبرو شده بود و جمهوری اسلامی جز احمدی‌نژاد، آلترناتیو دیگری نداشت، در جریان به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری، همه‌ی گروه‌های اصول‌گرا خود را ناگزیر دیدند که در پشت سر وی قرار گیرند و از او حمایت کنند. این عامل دیگری در تقویت وی و تضعیف گروه‌های هم‌پیمان او بود. پس از سرکوب مبارزات مردم در سال ۸۸، اوضاع دیگر به نحوی تغییر کرده بود که تمام قدرت می‌بایستی بیش از پیش در قوه مجریه و در دست یک نفر متمرکز گردد که به هیچ گروه و ارگانی وابسته به رژیم جز خامنه‌ای جوابگو نباشد. بنابراین کابینه نیز می‌بایستی کاملاً یک‌دست و فرمان‌بردار احمدی‌نژاد باشد و وزرا، وابسته به هیچ‌یک از گروه‌های دیگر نباشند. وزیر امور خارجه، اما وابسته به یکی از دسته‌بندی‌های قدرتمند درون جناح به نام پیروان ولایت و رهبری بود.

۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

دیپلماسی سری و افشاگری‌های ویکی‌لیکس

دولت‌های بورژوایی از آگاهی توده‌های مردم هراس دارند. آن‌ها همواره کوشیده‌اند طبقات فرودست را در ظلمت و ناآگاهی نگاه دارند. نفع طبقاتی بورژوازی ایجاب می‌کند که حقیقت از چشم توده‌های کارگر و زحمتکش پوشیده بماند تا آنها را در انقیاد و اسارت نگهدارند. از این‌رو تمام وسایل و روش‌های ممکن را به خدمت می‌گیرند تا مانع از آن شوند، حقیقت برملا شود و توده‌ها آگاه گردند.

همین واقعیت که بر سیاست داخلی دولت‌ها جاری و حاکم است، به عرصه سیاست خارجی نیز بسط می‌یابد و به عریان‌ترین و رسواترین شکل، خود را در روش‌ها و شیوه‌های پیشبرد و تحقق اهداف سیاست خارجی آنها، در دیپلماسی سری، به نمایش می‌گذارد.

دولت‌های سرمایه‌داری، در مناسبات خارجی خود، همه چیز را با ادعاهای موهوم امنیت و منافع ملی، به دور از چشم مردم، در خفا پیش می‌برند. بدون اطلاع و آگاهی مردم در پشت درهای بسته مذاکره و بده و بستان دارند. قراردادهای مخفی امضا می‌کنند. به توطئه، آدم‌کشی و جاسوسی علیه یکدیگر متوسل می‌شوند. قرار و مدار تدارک جنگ‌ها و اشغال سرزمین‌های دیگران را می‌گذارند. بازارهای جهان را میان خود تقسیم می‌کنند و توده‌های زحمتکش مردم از آن‌چه که در پشت درهای بسته و در زد و بندها و مذاکرات سری آن‌ها گذشته است، بی‌خبر می‌مانند.

افشای صدها هزار سند وزارت دفاع و خارجه‌ی دولت آمریکا توسط سایت ویکی‌لیکس که از اوایل سال جاری میلادی آغاز گردید، با انتشار موج جدید مکاتبات سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های آمریکا در یک ماه اخیر،

۱۳۸۹ آذر ۱۹, جمعه

دانشگاه در تضاد و تعارض دائم با خرافات و استبداد

شعار مرگ بر دیکتاتور، بار دیگر در دانشگاه‌های کشور طنین‌انداز شد. در هفته‌ای که گذشت، دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌ها، مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو را که نماد برجسته‌ی مبارزه‌جویی و آشتی‌ناپذیری جنبش دانشجویی با ارتجاع و استبداد است، با اعلام نفرت و انزجار از رژیم ستم‌گر جمهوری اسلامی برگزار کردند.

اعتراض و مبارزه‌ی دانشجویان، گسترده‌تر از آن بود که تصور می‌شد. رژیم در طول یک سالی که از ۱۶ آذر سال گذشته سپری گردید، دست به قلع و قمع گسترده‌ی فعالان جنبش دانشجویی زده بود. صدها تن را دستگیر و به زندان محکوم کرد. صدها تن دیگر را اخراج و از ادامه تحصیل محروم نمود. تعدادی از استادان دانشگاه را به جرم مخالفت با سرکوب‌گری‌های رژیم تصفیه و اخراج کرد. مزدوران بسیجی را در دانشگاه‌ها سازماندهی و تقویت نمود. تهدید به زندان و محرومیت از تحصیل دانشجویان به سیاست روزمره‌ی مقامات دست نشانده حکومت در دانشگاه‌ها تبدیل گردید. این فشار و سرکوب در شرایطی انجام گرفت که اختناق و سرکوب عمومی رژیم در سراسر جامعه به نهایت خود رسید.

سران جمهوری اسلامی با این وحشی‌گری‌ها بر این گمان بودند که ۱۶ آذر امسال صدای اعتراض و مبارزه از دانشگاه‌ها بلند نخواهد شد. خامنه‌ای بر این پندار بود که فریاد مرگ بر دیکتاتور را نخواهد شنید. نیروهای سرکوب رژیم، وزارت اطلاعات و مأموران حراستی آن، بسیج و پلیس، تمام اقدامات احتیاطی و پیش‌گیرانه خود را به مرحله اجرا درآوردند. اما تمام این وحشی‌گری، اختناق، سرکوب و تهدید کارساز نیافتاد. در تعدادی از دانشگاه‌ها اعتراض و مبارزه، اشکالی تعرضی به خود گرفت و دانشجویان با تظاهرات و سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور، روز دانشجو را به پیکار علیه رژیم جمهوری اسلامی و ستم‌گری‌های آن تبدیل کردند.

۱۳۸۹ آذر ۱۷, چهارشنبه

خواست کارگران سیستم جامع تامین اجتماعی‌ست

کارگران بازنشسته و از کار افتاده وابسته به سازمان تامین اجتماعی که بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر را شامل می‌گردند، به عنوان بخشی از طبقه‌ی کارگر از جمله مزدبگیرانی هستند که با مشکلات عدیده‌ی اقتصادی روبرو بوده و هر روز بیشتر از روز قبل به قهقرا پرتاب می‌گردند. مزدبگیرانی که با اجرایی شدن طرح حذف یارانه‌ها، خود را بیش از پیش در خطر احساس می‌کنند. از همین روست که در ماه‌های اخیر شاهد تحرکاتی از سوی آن‌ها چه به شکل ارسال طومار برای مقامات دولتی و چه تجمع اعتراضی بوده‌ایم.

در همین راستا روز شنبه ١۵ آبان‌ماه جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی – که گوش شنوایی در حاکمیت نیافتند – در برابر مجلس حکومت اسلامی که دیگر تنها شبحی مضحک از آن باقی مانده، دست به اعتراض زدند. برپایه‌ی اخبار منتشره بازنشستگانی از شهرهای تهران، ری، کرج، اسلام‌شهر (شادشهر) و قزوین در این اعتراض خواستار افزایش حقوق ماهیانه، برقراری بیمه تکمیلی، تشکیل صندوق رفاهی وام و نیز تعاونی‌های مسکن شدند. در بیانیه‌ی منتشره از سوی تظاهرکنند‌گان ضمن بیان و تبیین زحماتی که بازنشستگان تامین اجتماعی در طول سال‌ها کار و زحمت کشیده‌اند، و مقایسه‌ی میزان پرداختی بیمه در طول آن سال‌ها از حق و حقوق کارگران و دریافتی ناچیز امروزشان، آمده است: “هم اکنون ما یعنی سازندگان تمام نعمات کنونی در ته جدول قرار داریم همه چیز را تقسیم می کنند؛ بودجه ها را تخصیص می دهند و اگر چیزی ته آن ماند نیم نگاهی به ما کرده و اندکی در نظر می‌گیرند و اگر نمانده بود که سخنرانی‌های طول و درازی در مورد جبران حقوق ما می‌کنند اما در درون آن جز حرف و وعده و وعید توخالی هیچ چیز نیست. ما صدقه نمی‌خواهیم؛ ما حقوق اساسی خود را می‌خواهیم”.

در ادامه، بیانیه تاکید خاص و روشنی دارد بر ضرورت تشکل بازنشستگان و راه‌کارهایی جهت ایجاد تشکل سراسری بازنشستگان ارایه می‌دهد. در این بخش از بیانیه با بیان این که “راهکار ما ایجاد تشکل سراسری و دایمی است ” به درستی آمده: ” اگر متحدانه و در سراسر مملکت خواسته های خود را با صدای رسا اعلام کنیم کسی نمی تواند آنرا نشنیده بگیرد”.

۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

یک اختلاس کوچک صد میلیارد تومانی!

همه روزه از طریق مطبوعات رژیم خبردار می‌شویم که دادگاه عدل الهی و اسلامی در فلان شهر یا استان، حکم کرده است، فردی را به اتهام سرقت، به دست جلاد بسپارند تا انگشتانش را قطع کند یا دستش را از تن جدا نماید و اگر این سرقت به قتل منجر شده است، گردن‌اش را بزنند، یا کمی انسانی‌تر، به دار بکشند.

بر کسی پوشیده نیست که این مردمان فلاکت‌زده‌ای که به آن‌ها آفتابه‌دزد هم می‌گویند، انسان‌های فقیر و گرسنه‌ای هستند که نظم حاکم بر ایران را به فقر و بیکاری محکوم نموده است. تنها راهی که این نظم غیر انسانی در برابر آن‌ها قرار داده است، دستبرد زدن به اجناس یک مغازه، یا بالا رفتن از دیوار یک خانه برای سیر کردن شکم گرسنه خود و خانواده‌شان هستند. در نظام طبقاتی سرمایه‌داری به این افراد می‌گویند، دزد و چون در ایران نظام عدل الهی و اسلامی هم ضامن و پاسدار این نظم است، اگر گرفتار شوند، به اشد مجازات یا دقیق‌تر، وحشیانه‌ترین مجازات‌ها محکوم می‌شوند.

اما گاه‌گاهی در مطبوعات، خبری از دزدی‌های نوعی دیگر انتشار می‌یابد که به آن دزدی نمی‌گویند، بلکه واژه اختلاس را به کار می‌برند. این واژه مختص کسانی‌ست که دزدی‌هایشان ابعاد میلیاردی از خزانه دولتی و ثروت‌های عمومی مردم دارد. در مورد آن‌ها از واژه‌ی زننده‌ی دزد استفاده نمی‌شود، بلکه به آن‌ها مختلس اطلاق می‌شود. چون آدم‌های سرشناس و “محترمی” هستند، مشمول حداکثر رئوفت دادگاه‌های عدل اسلامی و قوانین آن می‌شوند. نه دست و پایشان قطع می‌شود و نه سرشان از تن جدا. خیلی که مسئله جدی باشد، مدتی در زندان می‌مانند و بعد آزاد می‌شوند که بروند پی کارشان.

۱۳۸۹ آذر ۱۱, پنجشنبه

بانک مرکزی شرمگینانه از ژرف‌تر شدن بحران گزارش می‌دهد

اقتصاد سرمایه‌داری ایران که سال‌های طولانی در یک دور باطل رکود و تورم گرفتار است، همراه با بحران اقتصادی جهانی به مرحله‌ی‌ وخیم‌تری از رکود گام نهاده است. سران رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای اقتصادی و مالی دستگاه دولتی که مدت‌ها ادعا می‌کردند بحران اقتصادی جهان تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است، اکنون شرم‌گینانه از وخیم‌تر شدن روزافزون اوضاع اقتصادی سخن می‌گویند. با این وجود، سران رژیم می‌کوشند وخامت اوضاع را به توطئه‌ی دشمنان داخلی و خارجی “فتنه اقتصادی” نسبت دهند و تحریم‌های اقتصادی را برجسته کنند. اما اقتصاددان‌ها و نهادهای مالی آن‌ها اکنون به ناگزیر می‌پذیرند که رابطه‌ای میان عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران با بحرانی که تمام جهان سرمایه‌داری را فرا گرفته است، وجود دارد. در این میان بانک مرکزی هنوز دچار لکنت زبان است. شرم دارد که آشکارا ورشکستگی را اعلام کند. آمار و شواهدی دال بر خرابی اوضاع اقتصادی انتشار می‌دهد، اما می‌ترسد که نزول مطلق نرخ رشد را که ماحصل و چکیده‌ی تمام این آمار است، اعلام نماید. لذا می‌گوید که هنوز همه چیز برای جمع‌بندی آماده نیست. فقط این را می‌پذیرد که بحران اقتصادی جهان، اقتصاد ایران را “تحت تأثیر” قرار داده است. اما از بحران نامی نمی‌برد و می‌کوشد با ذکر آمار منفرد از این‌جا و آن‌جا، بگوید که اوضاع چندان هم نومیدکننده نیست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در “خلاصه تحولات اقتصادی کشور ۱۳۸۸” که اخیراً انتشار داد، می‌گوید: “اقتصاد ایران اگر چه به دلیل ارتباط ضعیف نهادهای مالی و بازار سرمایه کشور با بازارهای بین‌المللی تا حدودی از آثار دور اول بحران مالی جهان در امان ماند، لیکن تسری بحران به بخش‌های واقعی اقتصاد، موجب تأثیرپذیری معنی‌دار اقتصاد کشور از آن شد. کاهش قیمت نفت خام و دیگر مواد اولیه و واسطه‌ای در بازار جهانی، مجاری اصلی تأثیرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران بودند که با تأخیری چند ماهه و عمدتاً در سال ۱۳۸۸، عملکرد متغیرهای اصلی کشور را متأثر نمودند. کاهش ارزش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی متعاقب آن و کاهش ارزش واردات کشور از پیامدهای ناگزیر بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ایران بودند که در کنار برخی دیگر از عوامل درون‌زا و برون‌زا، عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸ را تحت تأثیر قرار دادند.”

واقعاً که مغزهای متفکر جمهوری اسلامی در بانک مرکزی چه
 هوش و فراستی از خود نشان داده و چه تحلیل درخشانی از اوضاع ارائه داده‌اند! سرمایه‌داری ایران تافته جدا بافته‌ای از سرمایه‌داری جهانی‌ست. اصلاً به کار بردن واژه‌ی بحران، زیبنده‌ی سرمایه‌داری ایران و رژیم سیاسی پاسدار آن نیست. آن‌چه که رخ داده “تأثیرپذیری معنی‌دار” اقتصاد ایران از بحران اقتصادی جهان “در کنار برخی دیگر از عوامل درون‌زا و برون‌زا” بوده است. اما تمام این لاطائلات تلاش ناشیانه و کودکانه‌ای‌ست برای طفره رفتن از بازگو کردن وضعیت به غایت بحرانی که نظم سرمایه‌داری ایران در آن گرفتار است.

۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

آرامش مصنوعی بر هم خورد

رژیمی که با بحران‌های همه جانبه روبروست، راه دیگری جز تمرکز روزافزون قدرت در دستگاه اجرایی ندارد. این روند، گرچه تلاشی‌ست از سوی طبقه حاکمه برای مقابله با توده‌های ناراضی مردم و حفظ نظم موجود، اما در عین حال با منافع اقتصادی و سیاسی برخی از فراکسیون‌های درونی طبقه حاکم نیز در تضاد قرار می‌گیرد. به ویژه که این تمرکز قدرت در دستگاه اجرایی، همواره همراه است با تمرکز قدرت در دست گروهی محدود از طبقه حاکم که این قدرت را در خدمت منافع اقتصادی و سیاسی مختص خود به کار می‌گیرند. کشمکش میان مجلس و دولت، در اساس برخاسته از این تضاد منافع است که به منازعه بر سر تمرکز قدرت در دستگاه اجرایی و سلب اختیارات مجلس تبدیل شده است.

آرامش مصنوعی و ظاهری که خامنه‌ای تلاش داشت با تشکیل گروهی متشکل از نمایندگان مجلس، دولت و شورای نگهبان، برای حل اختلافات در مناسبات مجلس و دولت پدید آورد، در این هفته بر هم خورد. سخنگوی شورای نگهبان، در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی اعلام کرد که “گروه بررسی اختلافات دولت و مجلس، پس از ۱۸ جلسه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و صاحب‌نظران دانشگاهی، پیشنهادات خود را برای رفع اختلافات، به حضور مقام معظم رهبری تقدیم کرد.” وی که به عنوان سخنگوی گروه حل اختلاف اظهار نظر می‌کرد، در تشریح پیشنهادات این گروه به خامنه‌ای، به نکته‌ای در این ظاهراً توافقات اشاره کرد که نزاع مجلس و دولت در چندین ماه گذشته بر سر این موضوع بود که در جمهوری اسلامی کدام‌یک از ارگان‌ها و نهادهای آن به قول خودشان در رأس امورند و قدرت برتر را برای امر و نهی به ارگان‌ها و نهادهای دیگر داراست. وی گفت: “رئیس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از سایر قوا سؤال کند، تذکر دهد و پیگیری نماید. هم‌چنین رئیس جمهور می‌تواند آیین‌نامه برای دستگاه تحت امر خود صادر نماید یا آن‌ها را واگذار نماید.”

این دقیقاً همان چیزی‌ست که احمدی‌نژاد خواهان آن بود. وی بدین طریق می‌تواند به مجلس تذکر بدهد و اگر خلاف نظر دولت بخواهد چیزی را تصویب کند، مورد سؤال و استیضاح قرار دهد. به زبانی صریح‌تر به محاکمه بکشد و اگر هم خیلی پررویی کرد، بسیج و سپاه را بفرستد، توپ‌باران‌اش کنند و تعطیل‌اش نمایند. علاوه بر این، نزاع دولت و مجلس به ویژه بر سر آیین‌نامه‌های مؤسسات و نهادهای اقتصادی، مالی و پولی، نفت، گاز، صندوق‌های ذخایر پولی، یک بار برای همیشه به نفع دولت حل می‌شود و دست گروه‌های رقیب از طریق مصوبات مجلس، در تدوین آیین‌نامه‌های این نهادها و ظاهراً سهم و کنترل بر آن‌ها، به کلی کوتاه خواهد شد.

سخنگوی گروه حل اختلاف، ادامه داد و افزود: “تعیین محل اعتبار مالی در طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان در لایحه‌ها از طریق صرفه‌جویی در منابع مالی، مصداق بار مالی” است و باید ممنوع شود.

این بدان معناست که دست نمایندگان به کلی در اصلاح و تغییر به ویژه لوایح بودجه بسته خواهد شد و هر آن‌چه را که نظر دولت است، موظف به تصویب آن خواهند بود. محدود کردن اختیارات مجلس در خصوص سؤال از وزرا یکی دیگر از این پیشنهادات گروه حل اختلاف اعلام گردید. اما برای این که هر گونه راه فرار مجلس سد شود و در عین حال نزاع احمدی‌نژاد با مجمع تشخیص مصلحت نیز به نفع وی حل گردد، گروه هم‌چنین پیشنهاد کرد که اولاً، “مجلس از قانون‌گذاری در مواردی که تخصصاً از صلاحیت این نهاد خارج است، خودداری کند و دیگر حق نخواهد داشت “این گونه مصوبات احتمالی را پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام” ارجاع دهد. در مواردی هم که مسئله مورد اختلاف، مسئله مالی و بار آن است، “مجلس نه فقط حق ورود ندارد” بلکه “در صورت ورود و رد شورای نگهبان، حق ارجاع آن را به مجمع تشخیص مصلحت ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.”

در پی این مصاحبه، چرت مجلسیان پاره شد. آن‌ها که در طول چند هفته‌ی اخیر به دستور ارباب‌شان، سکوت کرده بودند تا آرامش ابلاغ شده را حفظ کنند، طغیان کردند. غوغایی در مجلس به راه افتاد که خیر! ما این حرف‌ها را قبول نداریم. توافق هم نکرده‌ایم و آن‌چه سخنگوی گروه اعلام کرده است، نظر خودش هست و شورای نگهبان. یک عضو هیئت رئیسه مجلس که عضو گروه حل اختلاف نیز بوده است، در پاسخ گروهی از نمایندگان که خواستار توضیح و روشن شدن مسئله بودند، گفت: ما ۴ مورد از سخنان سخنگوی شورای نگهبان را قبول نداریم. گروه حل اختلاف “اختیاری برای رئیس جمهور در راستای تذکر به قوای دیگر و یا سؤال کردن از آنان قائل نبود و ما این را قبول نداشتیم که رئیس جمهور می‌تواند به قوای دیگر تذکر دهد. قانون اساسی چنین اجازه‌ای را به رئیس جمهور نداده است.” این را هم قبول نداریم که “چون مجلس بار مالی یک طرح یا پیشنهادی را تأمین نکرده حق ورود جهت قانون‌گذاری را ندارد. اگر مجلس طرحی داشته باشد و این طرح، بار مالی داشته باشد و مورد تأیید شورای نگهبان واقع نشود، مجلس می‌تواند با اصرار خود این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد. همه‌ی مصوبات دولت هم باید به مجلس ارجاع شود و تغییر نام مصوبات به مصممات یا هر عنوان دیگر، مجوزی برای عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس نخواهد بود.”

توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو گروه حل اختلاف، نظر سخنگوی گروه را نظر جنتی اعلام کرد و افزود: کارگروه نه جمع‌بندی داشت و نه رأی‌گیری شد. ما گفتیم مجلس “بر قوای دیگر تفوق قانونی دارد و رئیس جمهور اجازه دخالت در برخی امور را ندارد.” علی لاریجانی هم از ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان خبر داد و گفت: “این مباحث مطرح شده، جمع‌بندی کارگروه نیست و ما قبول نداریم.” جار و جنجال و اعتراض در درون مجلس چنان بالا گرفت که روح‌الله حسینیان، این شکنجه‌گر پیشین وزارت اطلاعات که زمانی از قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و فعالین سیاسی دفاع کرد و به قاتل بودن خود افتخار می‌کند، برای مرعوب کردن مخالفین و خفه کردن صدای آن‌ها، پشت تریبون رفت و گفت: “یکی از وظایف مقام معظم رهبری حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه است. مقام رهبری که نسبت به قوای سه گانه ولایت شرعی دارند، اختلاف مجلس و دولت را به شورای نگبهان واگذار کرده‌اند و شورای نگهبان هیئتی را برای بررسی موضوع تشکیل داد و نظر نهایی را برای رهبری ارسال نمود تا بر اساس آن‌چه که مصلحت می‌بینند نظر خود را به قوای مجریه و مقننه ابلاغ کنند. صحبت‌های روز گذشته این شبهه را ایجاد کرد که برخی نمایندگان در صدد فضاسازی، زمینه‌سازی و در مقام فشار قرار گرفته‌اند که لازم است از سوی مجلس اعلام کنند که نمایندگان تابع نظر مقام رهبری هستند و منتظرند که هر نظری را که اعلام کنند، مورد اطاعت قرار دهند. هر کس که موافق با نظر بنده است صلواتی بفرستد تا دشمن ناامید شود. و تصور نشود که میان قوا اختلاف است و مجلس برای اختلاف با رهبری زمینه‌سازی می‌کند.” مجلسیان که همگی چاکر و فرمان‌بردار بت اعظم، دیکتاتور مطلق‌العنان، ولی فقیه هستند، به دو گروه تقسیم شدند. گروه طرفداران احمدی‌نژاد صلوات بلندی فرستادند، اما اکثریت آن‌ها در تردید به سر می‌بردند که چه کنند؟ از یک طرف، نوکر و مطیع خامنه‌ای این سمبل ارتجاع و استبدادند و از طرف دیگر نمی‌توانستند انکار کنند که اختلاف وجود دارد و جدی هم هست. در این لحظه، لاریجانی تریبون را به دست گرفت و گفت: البته ما همه “مطیع آقا هستیم” و “هر تصمیمی که رهبری بگیرند مورد اطاعت قرار می‌گیرد. اشکال از آن‌جا شروع شد که سخنگوی شورای نگهبان نظر خود را به عنوان نظر مشترک کارگروه مطرح کرد. شورای نگهبان می‌توانست نظر خود را به رهبری ارائه دهد که رهنمودهای ایشان واجب‌الطاعه است.”

با این همه، روشن است که اختلاف مجلس و دولت به همین سادگی حل‌شدنی نیست. اگر جز این می‌بود، می‌بایستی جلسات پشت پرده خامنه‌ای با احمدی‌نژاد و لاریجانی و دستورات وی، اختلافات را از مدت‌ها پیش حل کرده باشد. اما می‌دانیم که چنین نشد و خامنه‌ای مسئله را به شورای نگهبان ارجاع داد. این هم نتوانست اختلاف را حل کند و باز هم به خود خامنه‌ای بازگشت. این بار البته او می‌تواند دستورات خود را به شکلی که ظاهراً ردای قانونی بر آن پوشیده است، به طرفین نزاع دیکته کند.

در ظاهر، همان‌گونه که خواست و تمایل وی و الزام رژیم دیکتاتوری عریان به تمرکز هر چه بیش‌تر قدرت در قوه مجریه در شرایط بحرانی ایجاب می‌کند، خواست احمدی‌نژاد برآورده خواهد شد. اما اختلافات در جای دیگر، با حدتی بیش‌تر بروز خواهند کرد. اختلافات به طور قطعی حل نخواهند شد، مگر آن که مجلسی که اکنون وجودش زائد شده است، برچیده شود. یا لااقل ترکیب آن به نحوی تغییر کند که همه پذیرفته باشند، وظیفه‌ای جز فرمان‌برداری بی چون و چرا از قدرت اجرایی ندارند. خامنه‌ای و احمدی‌نژاد از هم اکنون مقدمات آن را فراهم کرده‌اند.

بر گرفته شده از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۳۸۹ آذر ۴, پنجشنبه

بیانیه مادران پارک لاله به مناسبت اتفاقات آذرماه: آذرماه را به خاطر بسپاریم، رازهایی در خود دارد!

از سال ها پیش، زمانی که به ماه آذر نزدیک می شدیم و حرفی از مبارزات مردم به میان می آمد، اولین چیزی که یادآور می شدیم، روز ۱۶ آذر و مبارزات دانشجویی بود. روزی که دانشجویان در اعتراض به پادگانی شدن دانشگاه و با شعار” اتحاد، مبارزه، پیروزی” در مقابل رژیم ستم شاهی وابسته به قدرت های بزرگ جهان ایستادند و سه تن از آنها به نام های قندچی، بزرگ نیا و شریعت رضوی جان خود را بر سر آرمان شان دادند و تعداد زیادی روانه زندان ها شدند و برخی نیز از تحصیل محروم گشتند.

از آن سال، دانشجویان و مردم مبارز، این روز را گرامی می دارند و در گرامی داشت یاد و خاطره کشته شدگان، به اشکال مختلف صدای اعتراض شان را به گوش جهانیان می رسانند و این صدای اعتراض همواره با زندان و شکنجه و کشتار و محرومیت همراه بوده است.

اما امروز که از آذرماه حرف می زنیم، دیگر تنها ۱۶ آذر نیست که در خاطره ها نقش می بندد و دل ها را می‌آزارد، حوادث بسیاری است که هر کدام رازهایی را در خود دارد و انسان های بیشماری را درگیر کرده است و به این امیدند که روزی پرده ها کنار رود و این رازها آشکار شود. رازهایی که در گوشه و کنار این خانه و آن خانه و شهر و کشور و تمامی دنیا گسترانیده شده و هر کسی به شیوه خود آن را برملا و در زنده نگاه داشتن آن می کوشد. رازهایی که با هیچ زور سر نیزه ای نمی توان آن را به دست فراموشی سپرد.

آذر سال ۱۳۵۷، اوج گیری مبارزات مردم برای بیرون کردن شاه و خلاصی از ستم شاهی، اعتراض های دانشجویی و ….

آذر سال ۱۳۵۸، باز هم مبارزات دانشجویی و ….

آذر سال ۱۳۵۹، مبارزات دانشجویان در اعتراض به انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها.

آذرماه سال های ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و سال های سرکوب و سکوت و به دنبال آن آذر سال ۱۳۶۷، روزهایی که پس از کشتار گروهی هزاران زندانی سیاسی صفحه ای دیگر از جنایات حکومت را برویمان گشود. تحویل ساک های زندانیان سیاسی در روزهای اولیه آذرماه مربوط به زندانیانی که در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ کشته شده بودند. کشتاری که هنوز پس از گذشت بیست و دو سال، هیچ ارگان رسمی پاسخی مبنی بر قبول این جنایت به زبان نیاورده است. هر یک می گوید دیگری بوده و ما بی خبر بودیم. کشتاری که سه ماه و اندی خانواده ها را در بی خبری مطلق نگاه داشتند و با پایداری و پیگیری خانواده ها به این جا و آن جا، بالاخره به این واقعیت تلخ رسیدند که عزیزانشان را سر به نیست کرده اند. ولی هنوز برخی باور نداشتند، تا اینکه خانواده ها را به صورت تک تک، خبر کردند و به هر کدام ساک هایی تحویل دادند. تحویل ساک ها بیشتر در کمیته ها صورت می گرفت و برای برخی نیز در لونا پارک بود. ساک هایی که نه وصیت نامه ای در آن بود و نه نشانی واقعی از کشته شدگان و نحوه کشته شدن. برخی از خانواده ها تا بدان روز هنوز امید داشتند که شاید عزیزشان به خانه بازگردد. شاید در میان کشته شدگان نباشد، شاید در گوشه ای در بند باشد و هزاران شاید دیگر که خانواده ها را در حالت انتظار نگاه می داشت ولی با تحویل ساک ها، انتظارها به سر آمد و خانواده ها راهی گورستان ها شدند. گورستان هایی که نه نشانی داشت و نه سندی و مدرکی. فقط می دانستند که عزیزشان کشته شده است و در گوشه ای بی خبر به خاک سپرده شده است. جستند ولی نیافتند. رفتند ولی نرسیدند و با حدس و گمان و برخی اطلاعات درست و نادرست، خاوران را به عنوان محل دفن دسته جمعی عزیزانشان پذیرفتند. ولی همچنان می روند و می پویند و می بویند، تا بدان جایی که می خواهند برسند. می روند و بالاخره خواهند رسید. روزی بایستی روشن شود، چرا و به چه دلیلی، کسانی که در زندان بودند و حکم داشتند و سال های بسیاری از محکومیت شان سپری شده بود و حتی برخی به عنوان “ملی کش” یعنی در مرحله آزادی! بودند به جوخه های آتش و یا به طناب دار سپرده شدند. وقتی کشتند، چرا آنها را به خانواده هایشان تحویل ندادند، چرا وصیت نامه شان را تحویل ندادند و هزاران چرای دیگر. خانواده ها به سراغ هم می رفتند و سرکوب می شدند، مراسم بر پا می داشتند و به دیدار هم می رفتند باز سرکوب می شدند، به هم دلداری می دادند و به خاوران می رفتند و باز سرکوب می شدند ولی باز در کنار هم بودند و هستند و خواهند بود، هر چند در ظاهر تعدادشان اندک شود.

آذر سال ۱۳۷۷، قتل‌های زنجیره ای با کشتار خونین پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و جعفر پوینده شروع شد و انسان‌های شریف دیگری را نیز به وحشیانه ترین شکل ممکن کشتند. از آن روز خانواده های آنها تلاش می کنند که علت و علل این جنایات را روشن کنند، وکلایشان به زندان افتادند و سال ها زندان را تحمل کردند. خانواده ها مراسم گرفتند و سرکوب شدند. به سر خاک شان رفتند و سرکوب شدند. تعداد زیادی را دستگیر و تهدید کردند و هنوز که دوازده سال از آن جنایات می گذرد، تنها اعتراف ارگان رسمی حاکمیت این بوده است که گروهی خودسر این جنایت را انجام داده اند و با این اوصاف هنوز خانواده شان اجازه ندارند که حتی در خانه شخصی شان مراسمی در خور این عزیزان بر پا دارند و یادشان را گرامی بدارند.

پس از سال های سکوت، دیگر نه فقط دانشجویان که مردم به تنگ آمده در مقابل بی عدالتی ها ایستادند و قد علم کردند. این مبارزات در خرداد سال ۱۳۸۸ به اوج خود رسید و تعداد زیادی از جوانان و زنان و مردان برومندمان در خیابان‌ها و زندان ها کشته شدند. در گذشته شاید این دانشجویان بودند که مبارزات شان به مبارزه ای بی امان تبدیل می شد، ولی این بار مردم پا به صحنه گذاشتند و ایستادند و با دست خالی پایداری کردند.

سال گذشته مبارزات مردم از خرداد شروع شد و تعداد زیادی از انسان ها را به جرم شرکت در یک حرکت مدنی و برای دفاع از حقوق شهروندی شان به طرزی بسیار خشونت بار مورد سرکوب و زندان و شکنجه و تجاوز قرار دادند و تعدادی را نیز کشتند. این خشونت ها و بخصوص گرفتن این جان های عزیز، نه تنها صدای مادران و خانواده هاشان را بلکه صدای تمامی مردم ایران و جهان را به صدا در آورد و اعتراض های گسترده ای را به دنبال داشت و همچنان دارد. در ششم تیرماه، مادران در پارک لاله تجمع کردند و صدای اعتراض شان را با شمع هایی در دست و عکس های عزیزانشان در یک حرکت آرام نشان دادند.

در ۱۴ آذر سال ۱۳۸۸، نیروهای انتظامی به مادرانی که در سکوت کنار هم راه می‌رفتند، حمله کرده و سی و یک نفر شان را دستگیر کردند. اما در ۱۶ آذر همان سال در حالیکه سدی از گارد ضد شورش، پلیس و لباس شخصی در جلوی درب دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ها به وجود آورده بودند تا از ورود و خروج دانشجویان جلوگیری شود، دانشجویان در داخل دانشگاه این روز را گرامی داشتند و مردم نیز در بیرون از دانشگاه آن چنان حمایتی از آنان نمودند که در تاریخ ایران بی نظیر بود. دراین روز اما ابعاد دستگیری چنان وسیع بود که مسئولین زندان ها مجبور شدند برای جا باز کردن برای دستگیری شده ها، تعدادی از زندانیان از جمله مادران را آزاد سازند.

باز هم در ۱۶ آذر همان سال، علیرغم سرکوب و دستگیری تعداد زیادی از دانشجویان، دستگیری بسیاری از مردم عادی و مادران و دیگر زنان کشورمان را نیز شاهد بودیم. دانشجوهای بسیاری ستاره دار شدند و از تحصیل محروم و بسیاری هم چنان در زندان ها در بندند. حمله نیروهای انتظامی به دانشگاه ها و بخصوص کوی دانشگاه، بدنه دانشجویی و مبارزات مردم را به حرکت در آورد و دانشجویان در دانشگاه شعار دادند: ” دانشگاه پادگان نیست”.

روز ششم آذر امسال نیز مصادف است با روز ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه علیه خشونت و تبعیض، در سال های گذشته، زنان مبارز در اعتراض به خشونت و به منظور رفع هر گونه تبعیض حرکت هایی اعتراضی را ترتیب دادند که با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شدند و بسیاری از این حرکات به زندان و حبس و محرومیت منجر شد. بعد از این همه سال مبارزه برای رفع خشونت و جلوگیری از تبعیض و کشتار و تجاوز و بند و زندان، هنوز که هنوز است هر روز شاهد خشونتی دیگر هستیم. مادرانی را به بند می کشند، به آنها تهمت می زنند، دخترانشان را نیز دستگیر و با هزاران ترفند و اعتراف به عمل ناکرده، آزاد می کنند. در روز روشن انسان ها همدیگر را تکه پاره می کنند و نیروی انتظامی قدم از قدم بر نمی دارد. ولی کافی است کسی حرفی بزند که آقایان را خوش نیاید، موجی از نیروهای امنیتی و لباس شخصی و غیرو بر سرش هوار می شوند و دست و پایش را به بند می کشند و ….

هم اینک نیز دو تن از مادران به نام های اکرم نقابی (مادر سعید زینالی) و ژیلا مهدویان (مادر حسام ترمسی) که در تاریخ ۱۷ مهر ماه در منزل شان دستگیر شده اند، بدون اینکه ملاقاتی با خانواده هاشان داشته باشند، همچنان در بندند و خبری از آزادی شان نیست.

راستی برای خلاصی از این خشونت ها چه باید کرد؟

ما مادران پارک لاله (عزادار)، ضمن محکوم کردن هر نوع خشونت و تبعیض، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مادران در بند هستیم و همچنان بر سه خواسته اصلی خود به ترتیب زیر پای می فشاریم:

محاکمه عادلانه و علنی آمرین و عاملین کشتارهای سی و یک سال گذشته؛

لغو مجازات اعدام؛

آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی.

ما مادران تا تحقق خواسته هایمان همچنان ایستاده ایم.

مادران پارک لاله (عزادار)

سوم آذر ۱۳۸۹

بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۳۸۹ آذر ۱, دوشنبه

سه قطره خون ١۶ آذر

 این « سه قطره خون » که بر چهره ی دانشگاه ما ، همچنان تازه و گرم است.



 شاه برای اینکه بر روی این مسئله سرپوش بگذارد، اعلام کرد که خانواده‌ی این سه دانشجو اگر بخواهند می‌توانند برای زیارت به کربلا بروند؛ که پدر و مادر من به درخواست حکومت جواب منفی دادند و با فرستادن نامه‌ی پرگلایه‌ای این درخواست را قبول نکردند.

 آن‌چه در پی می‌آید بخشی از حاصل تلاش گروه تاریخ خبرگزاری دانشجویان برای گفت‌وگو با پوران شریعت رضوی است که سال‌هاست سکوت را به حرف زدن ترجیح داده است. این گفت‌وگو در آستانه‌ی سالگرد شهادت برادرش تقدیم به مخاطبان محترم می‌شود:





آذر(مهدی) شریعت رضوی در هنگام سخنرانی




 وی در ابتدا شنیده‌های خود را از حوادث روز ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ چنین ابراز داشت: زمزمه‌های سفر نیکسون به ایران باعث شده بود که حکومت برای ایجاد خفقان در جامعه و از همه مهمتر در دانشگاه که آن‌روز بستر تشنج بود، دانشگاه را از سه چهار روز قبل به نیروی نظامی مجهز کند. تا اینکه روز دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۳۲ زنگ تفریح، سه تن از دانشجویان به تمسخر عده‌ای از سربازان پرداخته‌اند و همین امر نیز باعث شد که سربازان در ابتدا به کلاس آن چند دانشجو وارد شدند و تقاضا کردند که آنها را به بیرون از کلاس بفرستند که امتناع استاد مربوطه باعث شد آنها در دفتر رییس دانشگاه حضور یابند و از او بخواهند که این سه تن را تحویل دهد.


اما رییس دانشکده نیز از تحویل سه‌دانشجو خودداری کرد، و معاون نیز بی هنگام زنگ را به صدا در می آورد. در این هنگام دانشجویان از کلاسها خارج شده و شروع به شعار دادن می کنند و بعد هم تیر و خون و …

در این میان آذر(مهدی) شریعت رضوی، احمد قندچی و بزرگ نیا در کریدور کوچک دانشکده مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و درست زیر یکی از همین ستونهای فعلی دانشکده برادرم شهید می شود.

وی گفت: برادر دیگرش(غلامرضا) نیز در آن زمان دانشجوی دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه تهران بوده است، که وقتی به خانه برمی گردد اهل خانه به او می گویند که آذر هنوز بازنگشته است.

دکتر پوران شریعت رضوی در ادامه افزود: پدر و مادرم در آن زمان در مشهد بودند، غلامرضا به‌جستجوی آذر مجدد به دانشگاه برمی گردد و پس از جستجو تا ساعت ۱۰ شب، به او خبر می دهند که آذر به همراه دو دانشجوی دیگر به شهادت رسیده است. از طریق سرهنگ فرجاد که یکی از اقوام خانوادگیمان بود و نیز از سوی پدر ”بزرگ‌نیا“ که ارتشی بود، متوجه شدیم که اجساد این سه شهید به قبرستانی در جاده‌ی خاوران منتقل شده است. سپس با وساطت این دو، اجساد تحویل داده شدند. در این فاصله دانشگاه تهران آرام و کلاسها تعطیل می‌شود تا اینکه …

وی در ادامه به برگزاری مراسم چهلم این سه شهید اشاره کرد و افزود: به مناسبت بزرگداشت چهلمین روز شهادت این سه دانشجو از طرف حکومت اجازه داده شد که این سه خانواده مراسمی در محل دفن آنان( امامزاده عبداله(úع) شهرری) برگزار کنند به شرط اینکه آرامش برقرار باشد و ضمنا هر خانواده می‌تواند تا ۵۰۰ نفر میهمان داشته باشد.

این مراسم با استقبال گسترده‌ی دانشجویان همراه بود. به این صورت که از میدان شوش تا امامزاده عبدالله(ع) خیابان مملو از جمعیتی بود که همگی با قیافه‌ای افسرده به مراسم بزرگداشت این سه دانشجو می‌رفتند، البته دم درب امامزاده، مرحوم سرهنگ فرجاد و مرحوم سرهنگ بزرگ‌نیا با جابه‌جا کردن کارتها میان میهمانان باعث شدند که عده‌ی کثیری در این مراسم شرکت کنند.

در این مراسم علیرغم انزجار جامعه‌ی دانشگاهی از به آتش کشیدن دانشگاه و به خاک و خون کشیدن دانشجویان، هیچ‌گونه سخنرانی و یا حرکت خاصی صورت نگرفت، چرا که خانواده‌ی سه شهید مرتب از آنان می‌خواستند که خونسرد باشند و سکوت کنند.


چون حکومت وقت از آنان تعهد گرفته بود که نباید برعلیه آنچه گذشته تظاهراتی انجام گیرد.

پس از این مراسم نیز پیامهای تسلیت از جانب دانشجویان و حکمرانان سایر کشورها برای خانواده‌ی شهدا، فرستاده شد که خانواده‌ی شریعت رضوی نمونه‌ی آنرا دارد.

همچنین شاه برای اینکه بر روی این مسئله سرپوش بگذارد، اعلام کرد که خانواده‌ی این سه دانشجو اگر بخواهند می‌توانند برای زیارت به کربلا بروند؛ که پدر و مادر من به درخواست حکومت جواب منفی دادند و با فرستادن نامه‌ی پرگلایه‌ای این درخواست را قبول نکردند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تا مدتی مصاحبه‌های رادیویی و مباحثی پیرامون این موضوع در مجلات و مطبوعات به چاپ می‌رسید؛ در سالهای اول سه خانواده در مزار این سه دانشجو همدیگر را ملاقات می‌کردند و گویا خانواده‌ی شهید بزرگ نیا به خارج رفتند و اکنون ما از خانواده‌ی شهید قندچی هم خبری نداریم.

بعد از سالهای اول انقلاب، عملا تنها عده‌ی معدودی از دانشجویان متعهد بر سر مزار این سه شهید حضور بهم می رسانند و مراسم مختصری برگزار می شود، در مطبوعات نیز فقط ستون مختصری به این واقعه اختصاص می یابد؛ در واقع آنها سربازان گمنامی هستند که سالی یک‌بار یاد کوچکی از آنها می‌شود.

حال این سوال پیش می‌آید که چرا نباید در حال حاضر دانشجویان ما اطلاع دقیقی از روز ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ داشته باشند؟!!

شریعت رضوی افزود:در سالهای اخیر در سالگرد ۱۶ آذر زمانیکه بر سر مزار این شهدا می‌رویم ساعاتی را انتخاب می‌کنیم که با جوانان مواجه نشویم و مشکلی برای آنان به وجود نیاوریم، توصیه ما به جوانان این است که به دور از شائبه‌های موجود در حالی که بخشهایی از تاریخ در حال فراموشی است به تاریخ خود بنگرند و به خاطر بسپارند.

بنقل از سایت دفترها







۱۳۸۹ آبان ۲۹, شنبه

نگذاریم وکلای زندانی مدافع متهمان سیاسی، تنها بمانند

با گذشت بیش از سه دهه از حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی، دیگر کمتر کسی از فعالان سیاسی – اجتماعی را می توان یافت که بازداشت، زندان و شکنجه را در سایه حکومت اسلامی تجربه نکرده و یا مورد تهدید و ارعاب نیروهای اطلاعاتی رژیم واقع نشده باشد.

نظام جمهوری اسلامی تحت رهبری خمینی از همان آغاز با ماهیت استبدادی و سرکوبرانه پایه ریزی شد. این رژیم، حاکمیت ضد مردمی اش را بر بستر اعمال سانسور، اختناق، سلب آزادی های دموکراتیک، ایجاد جو پلیسی در جامعه، کشتار توده های مردم همراه با گسترش زندان و شکنجه تا به امروز استمرار بخشیده است. اگر در سال های نخست استقرار این رژیم، تنها سازمان های کمونیست، نیروهای رزمنده و انقلابی بودند که زیر چرخ دنده های ماشین سرکوب جمهوری اسلامی له شدند، اگر طی سال های نخست دهه شصت، سیاست حاکمان اسلامی، دستگیری، کشتار و حذف پیگیرترین نیروهای مخالف این رژیم بود، اما، به اقتضای ماهیت مذهبی و به غایت ارتجاعی این رژیم، مسلم بود که دامنه سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، هرگز نمی توانست در محدوده قلع و قم نیروهای انقلابی، چپ و کمونیست متوقف گردد.

سازمان های سیاسی و نیروهای انقلابی مدافع حقوق کارگران و توده های زحمتکش ایران، تنها نخستین قربانیان حاکمیت قرون وسطایی جمهوری اسلامی بودند. نیروهایی که در وسیع ترین شکل ممکن توسط آدم کشان جمهوری اسلامی به داغ و درفش کشیده شدند.

اعضاء و فعالین سازمان های کمونیست، مبارز و انقلابی در دهه شصت، بی آنکه از کمترین حق دفاع برخوردار باشند، بی آنکه حتا وکیل مدافعی به پرونده هایشان دسترسی داشته باشد، یا در شکنجه گاه های رژیم جان باختند و یا در بیدادگاه های جمهوری اسلامی با رای و نظر همان بازجویان شکنجه گر، به اعدام و یا حبس های طویل المدت محکوم شدند. اما، مسلم بود که این همه، فقط آغاز کار است. چنانکه دیدیم و شاهدش بودیم، جمهوری اسلامی از همان آغاز، در کنار سرکوب عریان سازمان های چپ و کشتار نیروهای انقلابی، با گسترش خرافات دینی، تصویب قوانین ارتجاعی ضد زن و حذف تمامی آزادی های اجتماعی و حقوق دموکراتیک توده های مردم ایران ، زمینه های گسترش بی حد و حصر اختناق و سرکوب وسیع توده ها را در تمام عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فراهم ساخت.

لذا، به رغم اینکه بحث دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام فعالین سیاسی از همان آغاز با این حاکمیت همزاد بوده است، به رغم اینکه بیش از سه دهه در باره اش افشاگری شده است، اما موضوع زندان و شکنجه همچنان یکی از محوری ترین موضوعات روز درون جامعه است. و مسلما، تا زمانی که این نظام متعفن بر مسند قدرت باشد، نه تنها پایانی بر این ماجرا نیست، بلکه همچنان شاهد دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام فعالان سیاسی – اجتماعی خواهیم بود.

با این همه و به رغم واقعیات موجود، آنچه که شرایط امروز جامعه را با مختصات دیروز آن متفاوت کرده است، وضعیت جدیدی است که در روند مبارزات عمومی توده های مردم ایران به وجود آمده است.

شاهکار بانک مرکزی: گزارش وضعیت اقتصادی بدون اعلام نرخ رشد اقتصادی

در این هفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش کوتاهی از وضعیت اقتصادی کشور را در سال گذشته انتشار داد. طبیعی‌ست که وقتی گزارش اوضاع اقتصادی یک کشور، در طول یک سال انتشار می‌یابد، قبل از هر چیز می‌باید اعلام شود که روال چرخش اوضاع اقتصادی بر چه منوال بوده است. بنابراین، آمار مربوط به نرخ رشد تولیدات، در سرلوحه‌ی آماری قرار می‌گیرد که واقعیت اوضاع اقتصادی را بازتاب می‌دهد. بر اساس این ارقام می‌توان دریافت که این کشورِ سرمایه‌داری در کدام مرحله از سیکل اقتصادی خود قرار دارد. آیا در مرحله رونق به سر می‌برد یا کساد، رکود و بحران و یا بالاخره اگر در بحران به سر می‌برد، ژرفای آن در چه حد است. اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی، گزارش “تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۸” را انتشار داد، بدون حتا اشاره‌ای به اصلی‌ترین شاخص اوضاع اقتصادی و ذکری از آمار مربوط به رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در این سال.

این اقدام بانک مرکزی، یک رسوایی بزرگ برای این نهاد مالی جمهوری اسلامی‌ست که گویا قرار است، آمار و ارقام درستی در مورد واقعیت‌های اقتصادی جامعه ارائه دهد. حالا مستثنا از این که همه می‌دانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی هیچ‌گاه آمار درستی از واقعیت‌های اقتصادی را انتشار نمی‌دهد، سؤال این است که چگونه حاضر شد این رسوایی را علناً بپذیرد و آمار و ارقام مربوط به کم و کیف تولیدات را یک‌سره از گزارش خود حذف کند؟ پاسخ سؤال این است که بانک مرکزی این رسوایی را پذیرا شد تا رسوایی بزرگ‌تر جمهوری اسلامی را پنهان سازد. احمدی‌نژاد در طول چند ماه گذشته به همراه دیگر دروغ‌پردازی‌هایش، مکرر اعلام کرده بود: در حالی که عموم کشورهای جهان با بحران اقتصادی و کاهش مداوم نرخ‌های رشد روبرو هستند، اقتصاد ایران با رشد و شکوفایی همراه است و آمار ۸ درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را ذکر می‌کرد. پوشیده نبود که احمدی‌نژاد یاوه‌سرایی می‌کند، چرا که هر کس می‌دانست، تولیدات با رکود روبروست. کارخانه‌ها بعضاً تعطیل شده‌اند و اغلب آن‌ها با کم‌تر از نیمی از ظرفیت خود مشغول به کارند. بخش ساختمان‌سازی راکد است و پروژه‌های عمرانی خودِ دولت متوقف شده است. مؤسسات مالی بین‌المللی که وضعیت اقتصادی جامعه ایران را دائماً کنترل و ارزیابی می‌کنند، گزارش دادند که اوضاع وخیم است. نرخ‌های رشد منفی‌ست و احتمال می‌دادند که در سال جاری نرخ رشد منفی، مطلق شود و به زیر صفر سقوط کند. اما به نظر می‌رسد که این منفی‌ی مطلق در همان سال گذشته یعنی ۱۳۸۸ صورت گرفته است و حالا بانک مرکزی می‌بایستی تناقض میان نرخ رشد ۸ درصدی و رونق ادعایی احمدی‌نژاد را با سقوط مطلق نرخ رشد حل کند. بانک مرکزی به هیچ طریقی نمی‌توانست این تناقض را حل کند. از این‌رو، راهی جز این ندید که از اعلام آمار و ارقام مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی در گزارش تحولات اقتصادی سال ۸۸ صرفنظر کند و یک‌سره آن را حذف نماید. با این همه، آمار و ارقام دیگری هم که در این گزارش آمده است، وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی را در سال گذشته و نیز وخامت وضعیت مالی دولت را نشان می‌دهند. در این گزارش از جمله آمده است که در سال گذشته تولید نفت ده درصد تنزل یافت و درآمد دولت از صادرات نفت و گاز ۱۶ میلیارد دلار نسبت به سال ۸۷ کاهش پیدا کرد. مجموع نقدینگی با رشد ۴۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. مجموع مطالبات سیستم بانکی کشور، از دولت، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی به بیش از ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسید. مجموع طلب سیستم بانکی از بخش دولتی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان و طلب بانک مرکزی از دولت ۱۳ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان بوده است. نرخ رشد فعالیت‌های عمرانی دولت نیز در سال ۸۸، منفی‌ی ۱۱ درصد بوده است. به رغم کاهش شدید درآمدهای دولت از صادرات گاز و نفت، واردات که عمدتاً کالاهای مصرفی هستند با حدود ۴ میلیارد کاهش به ۵ / ۶۶ میلیارد دلار رسید. در این سال برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. دولت برای جبران کمبود منابع مالی خود، فشار مالیاتی بر مردم را افزایش داد و درآمد مالیاتی دولت با رشد ۲۵ درصد به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.

گزارش بانک مرکزی از اوضاع اقتصادی کشور در سال ۸۸ در همین محدوده‌ای که اعلام شده است، نشان‌دهنده‌ی وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی و تعمیق بحران است. عمیق‌تر شدن رکود در سال جاری به وضوح با این واقعیت روشن می‌شود که در نیمه‌ی نخست سال جاری، بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، نیم میلیون کارگر بیکار شده و بر طبق محاسبات خود رژیم و اقتصاددان‌های وابسته به جمهوری اسلامی، نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به ۵ / ۱۴ تا ۱۵ درصد خواهد رسید.

تمام شواهد موجود حاکی از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران، تشدید رکود و افزایش شدید نرخ تورم است. با این حساب بعید نیست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در سال آینده یک‌سره خیال خود را راحت کند و دیگر “خلاصه‌”ای هم از “تحولات اقتصادی کشور” انتشار ندهد. چون تمام شاخص‌های اقتصادی منفی‌ی منفی خواهد بود.

برگرفته شده از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۳۸۹ آبان ۲۷, پنجشنبه

شانزده آذر روز دانشجو را گرامی بداریم و به استقبال آن برویم






سرنگونی رژیم فقط در یک روز امکان پذیر است.

ویدیوی جدیدی از گرفتار شدن موتورسواران نیروهای ضد شورش درمیان مردم خشمگین - ۱۶ آذر ۱۳۸۸.

درگیری بین مردم و نیروهای ضد شورش باتوم بدست در زیر آخرین پل هوایی بین هفت تیر و ولیعصر که به پیروزی مردم منجر شد





دوسالگی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و چشم انداز فعالیت سندیکایی

دو سال از تشکیل سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گذشت. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که حاصل تلاش‌های پی گیر و پردرد و رنج و ثمرۀ ماه‌ها زحمت و کارِ فشرده و پرهزینۀ کارگران این شرکت است، در سال ١٣۸۷ اعلام موجودیت نمود. این سندیکا در حالی وارد سومین سال موجودیت خود می‌شود که تقریبا تمام اعضای اصلی هئیت مدیره آن، پس از بارها احضار و بازداشت و زندان، از کار اخراج شده‌اند. دوسال پس از ایجاد این تشکل توده‏ای کارگری، نه فقط تمام پایه گذاران و فعالان آن پیوسته تحت تعقیب و پی گرد قرار دارند ، بلکه حتا با کمترین تحرک و فعالیتی در جهت اهداف این سندیکا، شدیداً مورد بازخواست و بازداشت و ارعاب قرار می گیرند. ارتجاع حاکم و دستگاه مخوف اطلاعاتی – امنیتی آن، با اعمال یک رشته فشارهای خرد کننده و مستمر و استفاده از خشن‌ترین و رذیلانه‌ترین شیوه‌های سرکوب علیه این سندیکا ، فعالان آن و اعضای خانواده آن ها به قصد نابودی و از هم پاشاندن این سندیکا اگر چه توانسته است موانعی جدی بر سر راه فعالیت های توده‌ای و مؤثر این سندیکا ایجاد کند و تا حد زیادی دست و بال سندیکای کارگران هفت تپه را بسته است، اما تا این لحظه، از قلع و قمع کامل آن و گذاشتن نقطه پایان بر حیات این سندیکا باز مانده است.

در آغاز سومین سال حیات سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و به منظور درس آموزی از فعالیت‌ها و تجارب گران‌بهای این سندیکا و فعالان آن، مروری خواهیم داشت بر شرایط شکل‌گیری این سندیکا، فعالیت‌ها، موانع و محدودیت‌های موجود برای ادامه‌کاری و بقای فعال این سندیکا ، چشم‌انداز فعالیت‌های سندیکائی و سرانجام به نکاتی پیرامون مناسب‌ترین شکل سازماندهی کارگری در شرایط کنونی اشاره‌ای خواهیم داشت.

بحث در مورد سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و بررسی شرایط شکل‌گیری این سندیکا اما بدون ورود به بحث سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بحث کاملی نخواهد بود. چرا که اولاً احیاء سندیکای کارگران شرکت واحد از لحاظ زمانی بر تأسیس سندیکای کارگران هفت تپه مقدم است و ثانیاً در اساس، سندیکای کارگران شرکت واحد الگوی کارگران هفت تپه و سندیکای کارگران هفت تپه است هرچند هریک از این دو سندیکا مختصات و ویژگی های خود را نیز دارند .

بررسیِ شرایط شکل گیری و احیاء سندیکای کارگران شرکت واحد نیز مستلزم بررسی شرایط مشخص ایران در مقطع احیاء این سندیکا ست که پیش زمینه های آن به شرایط پس از جنگ ایران و عراق و اتخاذ سیاست های اقتصادی نئولیبرال بر می گردد. متعاقب این تحولات است که پای سازمان جهانی کار (آی.ال.اُ) به ایران باز می شود واز پیِ آن تشکل ها و سندیکاهای کارگریِ منطبق برمعیار های این سازمان نیزمطرح می شود.

۱۳۸۹ آبان ۲۶, چهارشنبه

جمهوری اسلامی، مردم ایران را آگاهانه به قتل‌گاه می‌فرستد

مکرر شنیده‌ایم که وقتی هرج ومرج، جنگ و بی‌ثباتی در یک کشور، امنیت مردم را سلب می‌کند، دولت‌های کشورهای دیگر به مردم کشورخود توصیه می‌کنند و هشدار می‌دهند که از سفر به این کشورها خودداری کنند. در مورد جمهوری اسلامی ایران، قضیه اما بر عکس است، چنان‌که گویی دولت عمداً قصد دارد مردم ایران را در چنین مواردی به قتل‌گاه بفرستد. کشتار پیاپی ایرانیانی که به عراق سفر می‌کنند نمونه روشنی از این ماجراست. عراق درگیر یک جنگ داخلی‌ست. روزی نمی‌گذرد که تعدادی از مردم این کشور به قتل نرسند. کم‌تر روزی بدون انفجار بمب‌های متعدد در این کشور می‌گذرد. تاکنون در ده‌ها مورد ایرانیانی که به عراق سفر کرده‌اند، به قتل رسیده‌اند. این قتل‌ها نیز عموماً اتفاقی نیست، بلکه با قصد و هدف معین انجام گرفته است. مسبب اصلی آن هم دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هستند، که هر یک برای پیشبرد مقاصد ارتجاعی و توسعه‌طلبانه خود، سوای اشغال و دخالت در این کشور، به نزاع مذهبی دامن زدند و فرقه‌های مذهبی را رو در روی هم قرار دادند. گروه‌های مسلحی که اکنون در عراق علیه دولت این کشور می‌جنگند، خواه اسلام‌گرای سنی باشند یا ناسیونالیست عرب و بعثی، از آن جایی که تفاوتی میان جمهوری اسلامی و مردم ایران قائل نمی‌شوند، در هر کجا که بتوانند با اقدامات نظامی کورِ خود، مردم ناآگاه مذهبی را که برای زیارت به عراق سفر می‌کنند، هدف قرار می‌دهند، گروهی را به قتل می‌رسانند و گروهی را معلول و مجروح می‌کنند.

در طول هفته‌ای که گذشت، چهار اتوبوس حامل مسافران ایرانی، در عراق مورد حمله قرار گرفت. گزارش‌های متعدد و متناقضی از تعداد کشته‌ها و مجروحین انتشار یافت. خبرگزاری ایسنا به نقل از گزارش خبرگزاری فرانسه نوشت: در جریان دو انفجار که در شهرهای کربلا و نجف، زائران ایرانی را هدف گرفته بود، دست کم ۱۸ کشته بر جای گذاشت که ۱۰ تن از آنان ایرانی هستند. در جریان دومین انفجار، سه اتوبوس به کلی نابود شدند. تعداد مجروحین ۵۸ تن اعلام شد. انفجاری که در کربلا یک اتوبوس را هدف گرفت ۱۰ کشته بر جای گذاشت و ۴۲ تن زخمی شدند. ایسنا به نقل از مقامات رژیم، تعداد کشته‌های ایرانی را در انفجار کربلا ۳ نفر و مجروحین را ۲۱ تن اعلام نمود. خبرگزاری‌های رژیم سپس از تشکیل یک ستاد و انتقال ۳۱ تن از مجروحین و بستری کردن آن‌ها، در ۵ بیمارستان تهران خبر دادند.

هر کس می‌داند که این نخستین بار نیست که زائران ایرانی در عراق هدف عملیات مسلحانه قرار می‌گیرند. این مسئله تاکنون مکرر رخ داده است. با این وجود چرا دولت هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و این کشتار هم‌چنان ادامه دارد؟ پاسخ این است که جمهوری اسلامی به خاطر اهداف ارتجاعی اسلامی و توسعه‌طلبانه خود در عراق، این سفرها را تشویق می‌کند و حتا امکانات ویژه‌ای برای آن‌هایی که قصد سفر به عراق دارند تدارک می‌بیند. گروهی از مردم ناآگاه مذهبی هم فریب جمهوری اسلامی را می‌خورند و با پای خود به قتل‌گاهی که جمهوری اسلامی برای آن‌ها تدارک دیده است، وارد می‌شوند.

برای جمهوری اسلامی مهم نیست که این مردم به قتل می‌رسند. مهم برای رژیم برانگیختن احساسات کور مذهبی در توده‌ی ناآگاه به هر شکل ممکن است. یکی از راه‌های آن نیز همین سفرهای زیارتی است. البته رژیم در لابلای این رفت و آمدها، اهداف دیگری را از طریق مأموران امنیتی و نظامی خود دنبال می‌کند که عامل دیگری‌ست بر سر این مسئله که چرا رژیم این رفت و آمدهایی را که به قتل مردم بی‌دفاع منجر می‌شود، ممنوع نمی‌کند. جمهوری اسلامی هرگز به فکر جان مردم ایران نیست. توده های مردم ایران باید خودشان به فکر جان‌شان باشند و از سفر به عراق خودداری کنند.

بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۳۸۹ آبان ۲۴, دوشنبه

آتش به جان دانش‌آموزان ایرانی افتاده است






ماجرای غم‌انگیز صورت‌های سوخته و نفس‌های بند آمده دانش‌آموزان کم سن و سال، چندین سال است در فصل زمستان قلب‌ها را می‌فشارد و قطرات اشک را میهمان خانه چشمان می‌کند؛ خانواده‌ها به دنبال مقصر می‌گردند و در نهایت پرسش‌ها بی‌جواب می‌ماند و حسرت‌ها بر دل.


 
















چه کسی حتی فکرش را می‌کرد که بخاری نفتی کلاس مدرسه کوچک سفیلان با آن گرمای مطبوعش، درست در بیست و چهارمین روز از دی‌ماه سال ۱۳۸۳، آتش وجودش را به سوی “فاطمه، لاله، فرشته، زینب، پریسا، الهام، شمسی، رشید، مهرشاد، محمد، میثم، نوذر و جمال” روانه سازد و پیکر ظریفشان را معصومانه به درون خاک کشد.

 دو سال بعد از این حادثه تلخ و پیگیری‌ها از استاندارد نبودن سیستم گرمایشی این مدرسه و هزاران اما و اگر، حادثه تلخ دیگری نیز رقم خورد و این بار ۸ دانش‌آموز دبستانی روستای درودزن زیبایی‌شان را تقدیم چراغ علاءالدین کردند.




 از آن روز تاکنون، بارها و بارها بخاری نفتی یا چراغی در مدرسه‌ای آتش گرفته است و گاهی با هوشیاری مدیر و معلمان مدرسه و گاهی با خوش‌شانسی نبود دانش‌آموزان در کلاس به خیر گذشته است؛ هر چند که در این مسیر آسیب‌هایی نیز به معلم و مدیر ناجی رسیده است. و این سؤال مطرح است که چه روزی ماجرای تلخ آتش‌سوزی‌ها و جمع‌آوری بخاری‌های نفتی غیر استاندارد به پایان می‌رسد.

ردیفی در قانون بودجه با نام استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی پیش‌بینی شد



 علی کریمی فیروزجایی، رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با فارس با اشاره به حادثه مرگ یک دانش‌آموز زاهدانی در حادثه آتش‌‌سوزی در یک مجتمع شبانه‌روزی می‌گوید: بخش زیادی از این موضوع به سیستم‌های گرمایشی در مدارس مخصوصاً بخاری‌های غیر استاندارد برمی‌گردد که در سال‌های گذشته حتی منجر به فوت دانش‌آموزان و معلمان شده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از اختصاص ردیف مستقل در بودجه سال ۸۹ با عنوان “استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس ” برای نخستین بار در تاریخ آموزش و پرورش خبر می‌دهد و افزاید: این اعتبار در ابتدا ۴۰ میلیارد تومان بود که در نهایت با کاهش اعتبارات عمرانی به ۲۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید و در ردیف‌های بودجه امسال قید شد.

رئیسی در ادامه می‌افزاید: بر اساس برآوردی که در سال ۱۳۸۶ انجام داده‌ایم، برای استانداردسازی سیستم گرمایشی تمام ۴۶۰ هزار کلاس درس موجود در کشور، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است تا سیستم‌های حرارتی مدارس به‌صورت استاندارد از قبیل “حرارت مرکزی” درآید.

جزئیات حادثه مرگ دانش‌آموز زاهدانی
نماینده خاش و میرجاوه در مجلس به تشریح جزئیات حادثه مرگ دانش‌آموز زاهدانی پرداخت و گفت: این حادثه شب شانزدهم آبان ماه امسال در یک مجتمع شبانه‌روزی در منطقه نصرت آباد زاهدان رخ داد و طی آن یک دانش آموز کشته شد. وی افزود: این مجتمع آموزشی در منطقه نصرت آباد از توابع شهرستان زاهدان و در شمالی‌ترین نقطه استان قرار دارد و تقریباً منطقه‌ای دور افتاده و محروم است که این مجتمع شبانه‌روزی در آن راه‌اندازی شده است. پشنگ ادامه داد: معتقدم شرایط ساختمان غیر استاندارد بوده است زیرا بنده فرهنگی هستم و در دبیرستان‌های شبانه‌روزی تدریس کرده‌ام که بر این اساس می‌دانم مراکز شبانه‌روزی معمولاً دارای سرپرست بوده و از معلمان مجردی که امکان اسکان شبانه دارند، بهره می‌گیرند اما معلوم نیست در شب حادثه این افراد در مجتمع بوده‌اند یا خیر. وی گفت: دلیلی که از سوی مسئولان برای حادثه اعلام شده، اتصال جریان برق و آتش‌سوزی بوده است اما سؤالم این است که با توجه به مختلط بودن این مجتمع از دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستانی، چگونه ممکن است تمام محدوده بگونه‌ای آتش بگیرد که ۱۴ نفر دچار خفگی شده و یک نفر نیز فوت کند اما باز هم کسی نتواند آنها را نجات دهد بنابراین سهل‌انگاری بزرگی صورت گرفته است. نماینده خاش، نصرت آباد، کورین و میرجاوه در مجلس درباره دیدگاه خود مبنی بر تعیین مقصر حادثه تصریح کرد: معتقدم مسئول آموزش و پرورش منطقه و سرپرست مجتمع به طور مستقیم مسئول حادثه هستند چرا که مسئولیت حفظ امنیت آنجا را بر عهده داشته‌اند. وی ادامه داد: بر اساس آنچه که برایم مشخص شده است، مساحت این فضا به صورت یک سالن یازده در چهار متر بوده است و آمار دانش‌‌آموزانی که در شب حادثه در این سالن بوده‌اند به دو صورت اعلام شده است؛ به طوری که وقتی از مسئولان آموزش و پرورش درباره آمار این افراد پرسیدم که با چه مجوزی ۶۰ الی ۶۷ نفر در چنین فضایی اسکان یافته‌اند، مجدداً به بنده اعلام کردند که آمار آنها ۴۰ نفر بوده است اما حتی ۴۰ نفر نیز برای این فضا زیاد است.

بنقل از سازمان فدائیان(اقلیت)                            


(عکس ها از آرشیو)






۱۳۸۹ آبان ۲۲, شنبه

گزارشی از شرایط ناگوار زندان شیروان

در حالی که مقامات جمهوری اسلامی مدعی‌اند: “زندان‌های کشور در ردیف استانداردترین و بی نظیرترین زندان‌های جهان” است و مانند “هتل می‌باشد و رفتارهای زندانبانان نیز بهترین در دنیاست”، گزارش های متعدد از نقاط مختلف کشور حاکی از آن است که شرایط زندان‌ها و بازداشتگاهها بسیار ناگوار و غیر انسانی بوده و غالب آنها از امکانات ابتدایی نیز برخودار نمی باشند.
سایت کردانه در یکی از این گزارش‌ها، ضمن انتشار مواردی از شرایط زندان شیروان، واقع در استان خراسان شمالی، که در خارج شهر ساخته شده و در حدود ۵۰۰ زندانی در آن نگهداری می شود”، می نویسد: “علاوه بر این تعداد حدود ١۴۴ زندانی در بند باز و ٢۴ زندانی در بند کارگری زندان مشغول گذراندن دوران محکومیت خود می باشند. این زندان دارای دو بخش مشاوره و بند یک می باشد. بند یک به دو بخش عمومی و بند متادون تقسیم می شود. زندانیان در بدو ورود به قرنطینه برده می شوند تا بعد از ترک اعتیاد به بندهای دیگر منتقل شوند. به علت اینکه بیشتر ورودیها معتاد هستند مسئولین زندان با توجه به شکل ظاهری دستگیر شدگان را به بند یک یا مشاوره یک منتقل می کنند.
در این گزارش آمده است: زندانیان از کمترین امکانات محروم هستند. پتو در فصل سرما به اندازه کافی به زندانی داده نمی شود. سهمیه غذا اگر چه کمترین کیفیت را دارد از لحاظ مقدار هم بسیار ناچیز است.
این گزارش افزوده است: در زندان شیروان یک انفرادی وجود دارد که به سگدانی معروف است. کسانی که مقررات زندان را رعایت نمی کنند به آنجا منتقل می شوند. سگدانی، اتاقی با دو متر طول و یک متر عرض و بدون امکانات سرمایشی و گرمایشی و حتی این اتاق هواکش هم ندارد.
در خصوص بند زنان این زندان آمده است: زندانیان زنی که به وضع بد غذا و سو استفاده‌های مسولین زندان اعتراض داشتند تمامی ملاقاتهایشان لغو شد. تعداد زندانیان این زندان بیشتر از ظرفیت زندان است و زندانیان بر روی زمین و در کریدور زندان و در سرویس بهداشتی بندها می خوابند.
چندی پیش یکی از مقامات قضایی در باب “هتل” بودن زندان ها” گفته بود “در حال حاضر مدیران زندان‌ها نقطه‌ امید زندانیان هستند، بسیاری از مشکلات زندان‌ها در شرایط فعلی حل شده و دقت در این نکته که سرویس‌رسانی و خدمات‌دهی در زندان‌ها به گونه‌ای شده که از جو یک محیط بد به محیطی دست پیدا کنیم که آن را هتل می‌نامند، نشان‌دهنده آن است که واقعاً این‌گونه رفتار همراه رحمت، در سازمان زندان ها نهادینه شده است.”
هفته گذشته نیز عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم مدعی شد: “زندان‌های کشور در ردیف استانداردترین زندان‌های جهان و از بهترین و موثرترین زندان‌های منطقه در اصلاح مجرمین هستند.”

فرهاد تجری با ادعای اینکه وضعیت زندان‌های کشور مطلوب است، افزوده بود: با تدابیر مثبت سازمان زندان‌ها و اقدامات مثبت تربیتی انجام شده با قاطعیت می‌توان ادعا نمود که زندان‌های کشور جز استانداردترین زندانهای دنیا و جزء بی‌نظیرترین زندان‌ها در منطقه هستند.”
طی ماههای اخیر، گزارش های متعددی پیرامون شرایط ناگوار زندان های رجایی شهر، قزل حصار، عادل آباد شیراز، وکیل آباد مشهد، دیزل آباد کرمانشاه و زندان‌ها و بازداشتگاههای مختلف کشور مخابره شده بود، از جمله اینکه خبر رسید “زندان فعلی آبادان در گذشته اسطبل و مکان نگهداری اسب بوده” و زندان در محلی بسیار نامناسب واقع شده است.

بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۳۸۹ آبان ۲۱, جمعه

راه حلی برای معضل زنان خیابانی یافت نشد

در هفته‌ای که گذشت اجلاسی از سران و مسئولان ارگان‌ها و نهادهای متعدد دولتی متشکل از پلیس، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و اعضای کمیسیون مجلس برگزار شد تا همه‌ی دانسته‌هایشان را روی هم بریزند و ببینند که آیا می‌شود راه حلی برای یکی از معضلات بی‌شمار جامعه ایران، گسترش روزافزون فحشا و زنان موسوم به خیابانی پیدا کرد؟ اما هر چه فکر کردند، عقل‌شان به جایی نرسید و سرانجام، اجلاس‌شان بدون نتیجه پایان یافت. پلیس اعلام کرد که دستگیری زنان خیابانی نتیجه‌ای در بر نداشته و پس از آزاد شدن دوباره به کار خود ادامه می‌دهند. باید فکری اساسی شود. اما این فکر اساسی چیست؟ عقل پلیس تا این جا قد می‌دهد که بگوید باید دستگاهی متولی نگهداری از زنان خیابانی شود و چنین نهادی وجود ندارد. “بنابراین به دلیل این که هیچ سازمانی متولی نگهداری از این زنان نمی‌شود، نمی‌توان اقدامی برای دستگیری آنان انجام داد.” پلیس جمهوری اسلامی، که ذهنیت پلیسی‌اش از محدوده‌ی کتک زدن، شکنجه، بازداشت، زندان و اعدام فراتر نمی‌رود، بیش از این نمی‌تواند راه حلی ارائه دهد که یک زندان مجزا برای این زنان تدارک دیده شود و یک نهاد متولی نگهداری از آن‌ها باشد. لابد این هم به همان خوبی، جوابگوی معضل است که ایجاد اردوگاه‌های شکست خورده برای جمع‌آوری معتادان.

در میانه‌ی بحث، نماینده سازمان بهزیستی اعلام کرده بهزیستی آماده است سالانه ۲۰ تا ۲۵ زن خیابانی را نگهداری کند، اما چون بودجه و امکانات ندارد، بیش از این نمی‌تواند کاری انجام دهد. این هم از راه حل بهزیستی. دیدند که این هم نمی شود. چرا که تعداد زنان تن‌فروش در خیابان‌های شهرهای بزرگ به ویژه شب‌ها به حدی رسیده است که حتا با دستگیری صدها تن از آن‌ها و به اصطلاح نگهداری‌شان مشکل حل نمی‌شود تا چه رسد به ۲۰ تا ۲۵ نفر. خلاصه‌ی مطلب، همه راه حل‌هایشان را ارائه دادند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که فعلاً راه حلی نیست. خبرنگاران سراغ کمیسیون اجتماعی مجلس رفتند و با طیبه صفایی عضو این کمیسیون و عضو فراکسیون زنان مجلس گفتگو کردند تا ببینند که در این میان راه حل شخص ایشان چه بوده و هست. خانم نماینده می‌فرمایند: “معضل زنان خیابانی باید آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی شود تا ببینیم که چرا ما در جامعه اسلامی با چنین معضلی مواجه هستیم.” وی می‌افزاید: “ازدواج موقت می‌تواند بحث قابل قبولی باشد، منتهی چیزی که الان در جامعه ما نمی‌توان اسم آن را آورد بحث ازدواج موقت است، زیرا در ذهنیت جامعه جا باز نکرده است و متأسفانه در فرهنگ ما جا نیفتاده است.” این هم از هوش و فراست اسلام ناب و راه حل آن. یعنی اگر بر طبق این استدلال در هر خیابانی میزی بگذارند و آخوندی پشت آن بنشیند و خطبه‌ی صیغه را جاری کند، معضل زنان خیابانی حل خواهد شد. اشکال فقط در این است که خطبه صیغه جاری نمی‌شود والا در ایران زن خیابانی نبود. خبرنگار که گویا از این اظهار نظر خانم نماینده قانع نشده، می‌گوید فکر نمی‌کنید که مسئله با فقر ارتباط داشته باشد و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعداد زنان خیابانی را افزایش دهد؟ خانم نماینده‌ی مجلس که گویا قرار بود در اجلاس دولتی راه حلی برای گسترش فحشا در ایران ارائه دهد، می‌گوید: من اصلاً و ابداً این نظر را قبول ندارم. زیرا گرایش به چنین اقداماتی ریشه در مفاسد اخلاقی و بیماری دارد. پیشنهاد می‌کنم تحقیقی در این حوزه صورت گیرد تا مشخص شود که بین فقر و روسپی‌گری ارتباطی وجود ندارد و الزاماً زنان خیابانی از اقشار فقیر جامعه نیستند.” شنیدید نظر بدیع خانم نماینده مجلس ارتجاع اسلامی را! مراکز تحقیقاتی علوم اجتماعی جهان حتماً باید به خاطر این نظریه نوظهور یک جایزه برای این زن مرتجع اسلام‌گرا اختصاص دهند. بر طبق این نظریه، زنان خیابانی در ایران، مردمانی فقیر و ستم‌دیده نیستند که از فرط بدبختی، فقر و گرسنگی تن‌فروشی می‌کنند، بلکه زنان مرفه و وابسته به طبقات ثروتمندند که شب‌ها به خیابان‌ها می‌آیند و انواع و اقسام تحقیر را متحمل می‌شوند تا با تن‌فروشی پول به دست آورند. رابطه‌ای میان فقر و تن‌فروشی نیست. ریشه آن در “مفاسد اخلاقی و بیماری” زنان است. بیان این اراجیف تنها از عهده‌ی یک اسلام‌گرای مرتجع برمی‌آید. این زن مرتجع پیش از این، اعتراف کرده بود که زنان در ایران چنان واکنش منفی نسبت به صیغه یعنی فحشای اسلامی از خود نشان می‌دهند که کسی جرأت بیان آن را هم ندارد، اما اکنون ادعا می‌کند که این فحشا و تن‌فروشی از روی هوا و هوس است و بیماری مخصوص گروهی از زنان

برخلاف ادعاهای این زن مرتجع، هیچ زنی حاضر نیست خفت و خواری تن‌فروشی را تحمل کند. این فقر، بیکاری، گرسنگی و بدبختی‌ست که گروهی از زنان را ناگزیر به تن فروشی می‌کند. سرمنشأ و ریشه این تن‌فروشی نیز نظام طبقاتی سرمایه‌داری‌ست که انسان‌ها را به فقیر و غنی، دارا و ندار تقسیم کرده است. در کشورهایی که در آن‌ها رژیم‌هایی از نمونه جمهوری اسلامی بر آن حاکم‌اند که مردم را حتا از حداقل بیمه‌های اجتماعی در مقابل بیکاری و فقر طاقت‌فرسا محروم کرده‌اند، این تن‌فروشی به اوج خود می‌رسد، تا جایی که مقامات جمهوری اسلامی خودشان اعتراف می‌کنند که پدیده زنان خیابانی در ایران چنان وسیع و گسترده است که در همه جا آشکارا به چشم می‌خورد و دیگر به هیچ طریقی نمی‌توان انکارش کرد. روشن است که جمهوری اسلامی نمی‌تواند راه حلی برای معضل زنان خیابانی پیدا کند. زنان خیابانی قربانی نظم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود در ایران‌اند. تنها یک راه حل برای این معضل اجتماعی وجود دارد: برانداختن سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم.

برگرفته از سازمان فدائیان(اقلیت) 

ویدیویی دردناک از رواج فروش کلیه در ایران





۱۳۸۹ آبان ۱۹, چهارشنبه

بی‌خبری مسئولان از قطع انگشت روستاییان گاودانه


مسئولان استان کهگیلویه و بویر احمد خبر ندارند اهالی روستای گاودانه برای عبور از عرض رودخانه مارون مجبور به استفاده از وسیله ای هستند که تا کنون باعث قطع انگشت بیش از ۳۰ نفر از اهالی روستا شده است.

به گزارش مهر، اهالی روستایی به نام “گاودانه علیرضا” در منطقه ای دورافتاده از استان کهگیلویه و بویراحمد مدتهاست مجبورند برای دسترسی به جاده، روستاها و مناطق دیگر و انجام کارهای روزمره، مانند رفتن به محل تحصیل، کار، خرید و … از رودخانه عریضی به نام مارون عبور کنند. در این میان تنها راه ارتباطی آنها با دنیای خارج از روستا، وسیله ای به نام گرگر (جره) است.

اما نشستن بر روی این تله کابین دستی و رفتن تا آن طرف رودخانه باعث قطع انگشتان دست روستاییان گاودانه شده است. چون شیب تند رودخانه و دخالت دست در گذر این وسیله به طرف دیگر رودخانه موجب می شود تا انگشتان دست به زیر چرخهای آن گیر کرده و قطع شود.

موضوع ساخت پلی برای اهالی روستا به منظور جلوگیری از نقص عضو شدن تعداد بیشتری از روستاییان مدتهاست که توسط شورای روستای گاودانه و اهالی آن مطرح است اما تا کنون هیچ نتیجه ای نداشته است. حتی برخی از مسئولان این استان نمی‌دانند روستایی در محل خدمتشان وجود دارد که اهالی آن مجبورند انگشتان دستشان را برای کرایه گذر از رودخانه عریض مارون به “گرگر” بدهند.

مدیر روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد: استاندار وقت ندارد!

دین پرور مدیر روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در واکنش به خبرنگار مهر که خواستار مصاحبه با قوام نوذری استاندار کهگیلویه و بویراحمد درباره مشکل اهالی روستای گاودانه علیرضا شد تنها به این جمله اکتفا کرد که استاندار وقت ندارد پاسخ دهد! و از انجام هر مصاحبه ای با استاندار جلوگیری کرد. پیگیریهای خبرنگار مهر برای مصاحبه با استاندار تا کنون به نتیجه نرسیده است.

نماینده مجلس: مسئله را بزرگ کردید!

سید علی محمد بزرگواری که نمایندگی مردم شهرستان کهگیلویه و بهمئی را در مجلس برعهده دارد معتقد است که مسئله را نباید خیلی بزرگ کرد!

او پس از اینکه نشانی روستای گاودانه را در شهرستان کهگیویه از خبرنگار مهر پرسید توضیح داد: بعضی از روستاها در طرف دیگر رودخانه بزرگ مارون قرار گرفته اند و برای رفت و آمدشان به روستاهای دیگر و عبور از رودخانه مشکل دارند. بنابراین باید برای آنها روی رودخانه پل زده شود.

بزرگواری ادامه داد: باید برای مردم روستای گاودانه هم پل آهنی ساخته شود تا بتوان وسایل سبک را از روی آن عبور داد. اما قبل از هر اقدامی باید طرح پل نوشته شود. اداره راه و ترابری شهرستان آن را آماده کند. اداره راه شهرستان طرح مورد نظر را به کمیته برنامه ریزی استان بدهد. کمیته برنامه ریزی آن را تائید کند. بعد آن طرح برای دولت فرستاده شود تا دولت بودجه لازم برای ساخت پل را در اختیار اداره راه استان قرار دهد البته اگر با آن طرح موافقت شود! بنابراین شاید تا زمان ساخت این پل، چند سال زمان طول بکشد.

بزرگواری در واکنش به این موضوع که هر روز ممکن است یک فرد دیگر در روستا از ناحیه دست نقص عضو شود، بیان کرد: روستاییان اغراق می کنند. شما هم مسئله را خیلی بزرگ می کنید. همیشه می شود با شنا کردن از رودخانه عبور کرد!

وی گفت: روستاییان می‌توانند از پلی که برای روستای دیگرساخته شده عبور کنند. ما هم هر قدر که زور داریم می‌زنیم تا اداره راه کاری برای آنها انجام دهد اما بدانید اگر مردم روستا حواسشان را جمع کنند انگشتشان قطع نمی شود!

گفته های نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی درباره چاره اندیشی برای مردم روستای گاودانه و اغراق در بزرگ کردن موضوع در حالی است که زمستان آب رودخانه مارون طغیان می کند و راه دسترسی مردم این روستا با جاده قطع می‌شود. حتی سالهای گذشته آب رودخانه به حدی زیاد می شد که امکان سوار شدن روی گرگر هم وجود نداشت.

همچنین تا قبل از نصب گرگر، روستاییان گاودانه کیسه های شن را به شکم می بستند و شناکنان از رودخانه عبور می‌کردند. همین کار باعث شده بود تا افراد زیادی در رودخانه غرق و ناپدید شوند.

پل دیگری که روی رودخانه قرار دارد برای مردم روستای کلات ساخته شده است. اهالی روستای گاودانه باید برای استفاده از این پل یک ساعت و نیم تا روستای کلات پیاده روی کرد.

نماینده شهرستان بویراحمد و دنا: تا به حال نام روستای گاودانه را هم نشنیده‌ام

ستار هدایت خواه، نماینده مردم شهرستان بویراحمد و دنا در مجلس هم تا به حال نام روستای گاودانه را نشنیده بود و به خبرنگار مهر گفت: یادم هست وقتی نوجوان بودم گرگر یا جره در روستای ما هم وجود داشت. اما اهالی روستا به آن تل فریک می گفتند. این تله کابین دستی را اداره برق و آب خوزستان روی رودخانه زده بود تا عمق آب را اندازه بگیرد. بعدها مردم از آن برای عبور و مرور استفاده می کردند.

وی ادامه می داد: موضوع را از اداره راه استان پیگیری می کنم.

مسئولیت نقص عضو شدن روستاییان با خودشان است!

نصرت الله انصاری، فرماندار کهگیلویه و بویراحمد هم مثل بقیه مسئولان استان قول پیگیری داد. او تقصیر نقص عضو شدن افراد را به گردن روستاییان انداخت و با بیان این که به اهالی روستا توصیه شده از گرگر استفاده نکنند اظهار کرد: مسئولیت هر کسی که از این مسیر عبور کند با خودش است.

رئیس بیمارستان امام خمینی: قول پیگیری می‌دهم!

موسوی رئیس بیمارستان امام خمینی دهدشت است که روستاییان گاودانه مجروحان را برای مداوا به این بیمارستان می آورند.

۱۳۸۹ آبان ۱۷, دوشنبه

اولتیماتوم ۴۸ ساعته به گرانفروشان یک تهدید توخالی

آزادسازی قیمت‌ها مصیبتی بزرگ برای کارگران و زحمتکشان مردم ایران است که دستمزد و حقوق آن‌ها حتا پاسخگوی نیمی از حداقل هزینه‌های روزمره معیشتی‌شان نیست.

با نزدیک‌تر شدن زمان اجرای دورِ جدیدِ آزادسازی قیمت‌ها که دولت بر آن نام هدفمندسازی یارانه‌ها نهاده است، بهای کالاها و خدمات، روزمره افزایش می‌یابد. در طول چند هفته‌ی اخیر، بهای برخی کالاها حتا تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. در حالی که ظاهراً هنوز این آزادسازی قیمت‌ها رسماً به مرحله اجرا درنیامده است، سرمایه‌داران و کسبه، علی‌الحساب، به نسبت‌های مختلف بر بهای کالاها افزوده‌اند. این افزایش چنان قابل ملاحظه است که دولت چاره‌ای جز این ندید که با یک اولتیماتوم به مقابله با آن برخیزد.

در این هفته معاون وزیر بازرگانی، در پاسخ به نگرانی و اعتراض مردمی که شاهد افزایش روزافزون بهای کالاها و خدمات هستند، اعلام کرد “در جلسه ویژه‌ی ستاد راهبری بسته‌ی سیاسی نظارت و بازرسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شد، تولیدکنندگان تمامی واحدهای تولیدی سراسر کشور باید ظرف ۴۸ ساعت آینده قیمت‌ها را به حالت قبل بازگردانند. اگر به این تصمیم عمل نشود، تولیدکنندگان متخلف را به تعزیرات حکومتی معرفی می‌کنیم و جریمه‌های سنگینی برای تداوم تخلف در نظر گرفته شده است.”

اولتیماتوم، تهدیدی توخالی از کار درآمد. ۴۸ ساعت گذشت، نه بهای کالاها کاهش یافت و نه سرمایه‌داران جریمه شدند، بالعکس سیر صعودی کالاها ادامه یافت. منطقاً نیز جز این نمی‌توانست باشد. چرا که سرمنشأ آن در خود دولت و سیاست‌های اقتصادی آن قرار دارد. دولت رسماً اعلام کرده است که آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. آزادسازی قیمت‌ها به این معناست که دست سرمایه‌داران و دولت در افزایش بهای کالاها کاملاً باز خواهد بود.