با نزدیک‌تر شدن زمان اجرای دورِ جدیدِ آزادسازی قیمت‌ها که دولت بر آن نام هدفمندسازی یارانه‌ها نهاده است، بهای کالاها و خدمات، روزمره افزایش می‌یابد. در طول چند هفته‌ی اخیر، بهای برخی کالاها حتا تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. در حالی که ظاهراً هنوز این آزادسازی قیمت‌ها رسماً به مرحله اجرا درنیامده است، سرمایه‌داران و کسبه، علی‌الحساب، به نسبت‌های مختلف بر بهای کالاها افزوده‌اند. این افزایش چنان قابل ملاحظه است که دولت چاره‌ای جز این ندید که با یک اولتیماتوم به مقابله با آن برخیزد.
در این هفته معاون وزیر بازرگانی، در پاسخ به نگرانی و اعتراض مردمی که شاهد افزایش روزافزون بهای کالاها و خدمات هستند، اعلام کرد “در جلسه ویژه‌ی ستاد راهبری بسته‌ی سیاسی نظارت و بازرسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شد، تولیدکنندگان تمامی واحدهای تولیدی سراسر کشور باید ظرف ۴۸ ساعت آینده قیمت‌ها را به حالت قبل بازگردانند. اگر به این تصمیم عمل نشود، تولیدکنندگان متخلف را به تعزیرات حکومتی معرفی می‌کنیم و جریمه‌های سنگینی برای تداوم تخلف در نظر گرفته شده است.”
اولتیماتوم، تهدیدی توخالی از کار درآمد. ۴۸ ساعت گذشت، نه بهای کالاها کاهش یافت و نه سرمایه‌داران جریمه شدند، بالعکس سیر صعودی کالاها ادامه یافت. منطقاً نیز جز این نمی‌توانست باشد. چرا که سرمنشأ آن در خود دولت و سیاست‌های اقتصادی آن قرار دارد. دولت رسماً اعلام کرده است که آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. آزادسازی قیمت‌ها به این معناست که دست سرمایه‌داران و دولت در افزایش بهای کالاها کاملاً باز خواهد بود.
آن‌چه که معاون وزیر بازرگانی می‌گوید، دودوزه‌بازی دولت برای فریب مردم ناآگاه است. سیاست دولت، آزادسازی قیمت‌هاست. این سیاست، جبراً همراه است با افزایش شدید قیمت‌ها. در عین حال دولت نمی‌تواند ادعا کند که افزایش بهای کالاها منحصراً محدود به کالاهای انحصاری دولت به ویژه حامل‌های انرژی و حذف سوبسیدهای دولتی خواهد بود، و نمی‌تواند و نباید منجر به افزایش بهای کالاها در مجموع گردد. این نیز یک عوام‌فریبی دیگر است. وقتی که دولت کالاهای انحصاری خود را به چند برابر افزایش می‌دهد، تأثیری زنجیروار بر تمام کالاها و خدمات خواهد داشت. دولت، یک ادعای عوام‌فریبانه و موهوم دیگری هم دارد. می‌گوید: افزایش بهای کالاها توطئه‌ای‌ست برای شکست سیاست آزادسازی قیمت‌ها توسط دولت. اما توطئه‌ای در کار نیست. آن‌چه که رخ داده و رخ می‌دهد، نتیجه منطقی سیاست خود دولت است. همه می‌دانند که عنقریب بهای کالاها در ایران چنان افزایشی خواهد یافت که گاه به چندین برابر بهای کنونی آن‌ها خواهد رسید. سرمایه‌داران بخش خصوصی، اعم از تولیدکنندگان و بازرگانان که همواره در پی به دست آوردن سود بیش‌ترند، از هم اکنون کالاها را در انبارها ذخیره کرده‌اند که همراه با اجرای برنامه دولت، آن‌ها را به چندین برابر بهای کنونی‌شان بفروشند. گروهی از مردم که می‌دانند، فردا باید کالاها را به چند برابر بهای کنونی آن‌ها خرید، از هم اکنون شروع به خرید و ذخیره کردن برخی کالاها کرده‌اند. نتیجتاً کالاها کمیاب و بهای آن‌ها افزایش یافته است.
افزایش مداوم قیمت‌ها به معنای کاهش مداوم ارزش پول رسمی کشور، ریال است. این کاهش ارزش پول باعث افزایش بهای ارزها و طلا می‌شود که به نوبه خود ارزش ریال را باز هم کاهش می‌دهد و از این بابت نیز بهای کالاها افزایش می‌یابد. این همه در شرایطی‌ست که محدودیت‌های ناشی از تحریم هم در محدوده‌ای بر افزایش بهای کالاها تأثیر می‌گذارد. بنابراین وقتی که به کل معضل نگاه کنیم، روشن است که مسبب اصلی گران شدن کالاها خود دولت و سیاست‌های آن هستند.
بحران و در هم ریختگی اوضاع اقتصادی نیز که رکود و تورم هم‌زمان، نشانه عمق و وسعت خرابی اوضاع است، معضل همیشگی اقتصاد سرمایه‌داری ایران بوده و هست. از این‌رو تعجب‌آور نیست، در حالی که هنوز ظاهراً آزادسازی قیمت‌ها در مرحله‌ی کنونی آن به اجرا در نیامده است، بانک مرکزی در گزارش خود که در همین هفته انتشار یافت اعلام کند که در هفته‌ی منتهی به هفتم آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بهای حتا برخی کالاهای مورد نیاز روزمره مردم از نمونه‌ی گوشت، مرغ، روغن، قند و شکر و سبزی‌های تازه از ۲۳ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی‌ست که سران و کارگزاران رژیم، روزمره از ذخایر انبوه کالاها توسط دولت حرف می‌زنند و ادعا می‌کنند، اوضاع عادی‌ست. کمبودی وجود ندارد و کالایی گران نخواهد شد. احمدی‌نژاد اخیراً گفت: مواد ضروری و مورد نیاز مردم آن‌قدر ذخیره شده است که اکنون در کشور به اندازه ۲ تا ۳ سال کالا وجود دارد. اگر واقعاً چنین می‌بود و این همه وفور کالا وجود دارد، پس این کمبود کالاها، این افزایش روزافزون بهای کالاها و این نگرانی دولت و تهدیدات آن از چه روست؟ احمدی‌نژاد در این مورد نیز همانند صدها مورد دیگر، دروغ تحویل مردم می‌دهد. اوضاع اقتصادی بی‌نهایت وخیم است. آزادسازی قیمت‌ها وضعیت را از آن‌چه که هم اکنون هست، خراب‌تر خواهد کرد و شرایط زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش به نحو بی‌سابقه‌ای وخیم و اسف‌بار خواهد شد. از همین روست که تمام تلاش رژیم، آماده‌سازی نیروهای نظامی سرکوب برای مقابله با مردمی جان به لب رسیده است که برای رهایی از شر فجایع جمهوری اسلامی به پا می‌خیزند. قرار است هم‌زمان با اجرای پروژه‌ی آزادسازی قیمت‌ها، پلیس در تمام محلات شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ مستقر شده باشد. وزارت کشور از آمادگی مقابله با هر گونه اعتراض و شورش خبر داده است. ستادهای متعددی در ارگان‌های سرکوب رژیم برای مقابله با اعتراضات مردم تشکیل شده است. در همین هفته سخنگوی قوه قضایی اعلام کرد در جهت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها جلسات منظمی با دولت برگزار شده است. دادستان کل کشور در جلساتی که در دولت و وزارت کشور در این خصوص برگزار می‌شود شرکت می‌کند. دستگاه قضایی به دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور اعلام نموده است که برای اجرای این طرح با دولت همکاری کنند و با هر کس که بخواهد اخلال ایجاد کند برخورد قاطعی داشته باشد. در همین حال اعلام شد که روز شنبه ۱۵ آبان ماه مانور تعزیرات به منظور پیشگیری و آماده‌سازی سازمان تعزیرات، هم‌زمان در سراسر کشور برگزار خوهد شد. هر کس می‌داند که چاقو دسته‌ی خود را نمی‌برد. جمهوری اسلامی پاسدار منافع سرمایه‌داران است واصلاً آزادسازی قیمت‌ها، برنامه و خواست آن‌هاست. بنابراین تمام تهدیدات و فشارها برای مقابله با مردم است. اما حتا اگر جمهوری اسلامی از ترس شورش‌های احتمالی مردم و هراس از سرنگونی، بخواهد با زور، افزایش قیمت‌ها را محدود سازد، موفقیتی نخواهد داشت. چرا که افزایش جهش‌وار قیمت‌ها جزئی لایتجزا از برنامه‌های اقتصادی دولت و از جمله همین به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌هاست. جمهوری اسلامی از آن‌جایی که هیچ راه حلی برای معضلات بی‌شمار جامعه ندارد، همواره زور و سرکوب را بدیل آن قرار می‌دهد. راه حل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، اعدام است. راه حل سرقت، بریدن دست و پا، راه حل فحشا و تن‌فروشی، زندان، اعدام و سنگسار. راه حل مقابله با افزایش قیمت‌ها و اعتراضات مردم، پلیس ضد شورش و سازمان تعزیرات.
اما هیچ‌یک از این اقدامات سرکوب‌گرانه، راه حل مسایل اقتصادی – اجتماعی نیست و چیزی جز شکست عاید رژیم نشده و نخواهد شد. نتیجه جبری و حتمی آزادسازی قیمت‌ها، افزایش جهش‌وار بهای کالاها و خدمات خواهد بود و دولت به هیچ طریقی قادر نیست این موج افسارگسیخته افزایش بهای کالاها و تورم را مهار کند. تهدیدهای رژیم نیز چیزی جز تهدیدهای توخالی از کار در نخواهد آمد.
از تارنمای سازمان فدائیان(اقلیت)،
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر