سه شکست در سه روز، به همراه تحریم‌های جدید

در این هفته، عرصه‌ی سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی، شکست‌های پی در پی بود. از روز جمعه تا اواسط هفته جاری، جمهوری اسلامی سه بار در سازمان‌های بین‌المللی به محاکمه کشیده شد و محکوم گردید.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر گزارش مدیر کل آژانس مهر تأیید زد و با صدور قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست که بی‌درنگ به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل کند.

این قطعنامه که با ۳۲ رأی موافق، از جمله روسیه و چین به تصویب رسید، دو رشته نتایج پی در پی خواهد داشت. از آن‌جایی که این قطعنامه در پی گزارش مدیر کل آژانس پیرامون اهداف نظامی جمهوری اسلامی انتشار می‌یابد، نتیجه‌ی درازمدت آن، باز شدن دست دولت آمریکا و متحدین وی در هر گونه اقدام سیاسی و نظامی، از طریق شورای امنیت سازمان ملل و یا حتا بدون آن، با توجیه همین گزارش و قطعنامه خواهد بود. نتیجه کوتاه مدت آن نیز تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی، خارج از سازمان ملل و مصوبات آن است. از مدیر کل آژانس خواسته شده است که گزارش دیگری در مورد عملکرد جمهوری اسلامی در قبال این قطعنامه و تعهدات خود در قبال قطعنامه‌های شورای امنیت به اجلاس اردیبهشت ماه سال آینده ارائه دهد.

در پی صدور این قطعنامه، وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای از این تصمیم آژانس استقبال کرد. در این بیانیه آمده است: “دنیا این پیام روشن و یکسان را به تهران فرستاده است که به شدت از مدارکی که در گزارش هفته گذشته دبیر کل آژانس، آماتو مطرح شده بودند، نگران است.” “این گزارش روشن‌ترین تأیید بود بر آن‌چه ایالات متحده برای مدتی طولانی باور داشته است که حکومت ایران برخلاف انکارهای مداوم‌اش در پی فناوری‌ها و تجهیزاتی‌ست که تنها می‌توانند در برنامه اتمی تسلیحاتی به کار روند.”

سخنگوی کاخ سفید نیز گفت: “همه جهان اکنون می‌داند که ایران نه تنها به دنبال این بوده که برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را بیش از دو دهه پنهان کند، بلکه همچنین در حال تحقیق و توسعه فعالیت‌هایی بوده که تنها می‌تواند یک کاربرد داشته باشد: ساخت کلاهک هسته‌ای.”

ادامه مطلب....

بازهم اختلاس و سرقت از جیب کارگران

هنوز چند روزی از برافروختگی خامنه‌ای از رو شدنِ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و توصیه‌های عصبی گونه وی برای لاپوشانی ابعاد این رسوائی بزرگ بانکی و سرهم آوردن آن نگذشته بود که اختلاس بزرگ دیگری، این باردر شرکت‌های زیر مجموعه تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی از پرده برون افتاد و بار دیگر نشان داد که رقابت و کشمکش در میان باندهای فاسد حاکم و ابعاد و دامنۀ دزدی در میان آن‌ها به حدی گسترده است که حتا رهبر حکومت فاسدان نیز نمی‌تواند از برملا شدن آن جلوگیری و فساد در دستگاه حکومتی را پرده پوشی نماید. اعترافات اخیر یک نمایندۀ مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که دهم آبان ماه در سایت حکومتی مهر انعکاس یافت، یک بار دیگر عمق فساد و گندیدگی در دستگاه حکومتی را به آشکارترین شکلی عیان ساخت و نشان داد که دسترنج و ثمرۀ کار کارگران که مزدی اندک می‌گیرند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چگونه توسط مشتی انگل و دزد حرفه‌ای در بالاترین رده‌های حکومتی به یغما می‌رود.
سلیمان جعفرزاده که ریاست کمیتۀ تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و شرکت سسرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) را برعهده داشته و از تیرماه سال گذشته سرگرم تحقیق و تفحص بوده است، در گزارشی که به مجلس داد چنین تصریح نموده است که تحقیق و بررسی این کمیته از ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا، نشان می‌دهد که بیش از یک هزار میلیارد تومان اختلاس انجام شده است! وی همچنین از نقش و تسلط گروها و افراد وابسته به مدیران دولتی و آقا زاده‌ها بر این نهادها خبر می‌دهد به نحوی که آن‌ها این نهادها و اموال آن را به شرکت‌های خانوادگی خویش تبدیل کرده‌اند تا جائیکه برخی از این افراد حتا در ده شرکت عضو هیأت مدیره می‌باشند و پاداش‌های ۴۵۰ میلیون تومانی تا هزار سکه‌ای نیز هدیه داده‌اند! نام برده به این موضوع نیز اشاره کرده است که از لحظه آغاز این تحقیق و بررسی ، با فشارهای سیاسی متعددی از سوی بسیاری از ” چهره‌ها ” و حتا هیأت رئیسه مجلس روبرو بوده است. سلیمان جعفرزاده در این مورد می‌گوید: در حالیکه داشتیم به سرنخ‌های بیشتری در این پرونده بزرگ تخلف مالی پی می‌بردیم،هیأت رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و بررسی جلوگیری بعمل آورد که اگر چنین نمی‌شد می‌توانستیم تخلفات بیش از سه هزار میلیارد تومان را با سند و مدرک اثبات کنیم. خبرگزاری مهر به نقل از وی نوشت که کمیته تحقیق و تفحص گزارش خود را روز سه شنبه دهم آبان در صحن علنی مجلس ارائه نموده است در عین حال چنین افزود که تخلفات برخی از نمایندگان مجلس نیز در این پرونده فساد مالی” محرز ومستند” است.

ادامه مطلب....

جنبش پرداخت نکردن قبوض گاز و برق و بن‌بست سیاست آزادسازی قیمت‌ها

با گذشته ده ماه از آغاز پروژه موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها، اخبار و گزارشاتی که اخیراً از سوی برخی مقامات و ارگان‌های دولتی انتشار یافته، حاکی‌ست به رغم فشار کمرشکنی که اجرای این طرح بر توده‌های کارگر و زحمتکش وارد آورد، عملاً با بن‌بست روبرو شده است.

ظاهراً از دیدگاه طبقه‌ی حاکم، قرار بود اجرای این طرح به عنوان جزء دیگری از سایست اقتصادی نئولیبرال، از یک سو با انداختن بار این سیاست بر دوش مردم زحمتکش، از هزینه‌های دستگاه دولتی کاسته شود و بالعکس بر درآمد دولت افزوده گردد و از سوی دیگر، محرکی برای تقویت بخش خصوصی و توأم با آن، به اصطلاح رونق اقتصادی گردد.

در این هر دو عرصه، آن‌چه که تاکنون عاید دولت شده است، چیزی جز شکست نبوده است. از همان آغاز روشن بود که دولت نمی‌تواند به اهدافی که از اجرای این طرح دا رد، دست یابد. نه صرفاً از آن‌رو که کلیت این سیاست در مقیاس جهانی، ورشکستگی خود را نشان داده است، بلکه جمهوری اسلامی در نامساعدترین شرایط داخلی و بین‌المللی، بحران اقتصادی جهان و رکود و تورم مزمن داخلی، این طرح را به مرحله اجرا درآورد.

دولت آن‌گونه که برنامه‌ریزی کرده بود، بهای کالاهای حامل انرژی را به چندین برابر افزایش داد و یارانه‌ی مهم‌ترین و فوری‌ترین کالاهای مورد نیاز روزمره مردم را حذف نمود تا از قِبَل آن ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

جمهوری اسلامی که نگران بروز اعتراضات و شورش‌‌های توده‌‌ای در پی آزادسازی قیمت‌ها بود، به منظور مقابله با رخدادهای سیاسی ناشی از اجرای این طرح، تصمیم گرفت که عجالتاً نیمی از این درآمد را به عنوان یارانه‌ی نقدی به مردم باز‌‌پس دهد. از این‌رو تصویب شد که ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌‌ها، تحت عنوان یارانه‌ی نقدی به مردم داده شود. ۳۰ درصد در میان بخش خصوصی توزیع گردد و ۲۰ درصد، به عنوان درآمد خالص، عاید دولت شود. اما در عمل آن‌چه که رخ داد، چیزی نیست که دولت پیش‌بینی کرده بود.

ادامه مطلب....

وظایف فوری انقلاب اجتماعی – اقدامات فوری عمومی اجتماعی و رفاهی حکومت شورایی – کار، نان، مسکن

پی ریزی و ساختن جامعه ای که در آن، همه انسان ها از حقوق سیاسی و اجتماعی برابر برخوردار باشند و آزادانه در مسیر رشد و تعالی خود و جامعه گام بردارند، از جمله آمال و آرزوهای دیرین کارگران و زحمتکشان است. جامعه ای که در آن، کسی از بی خانمانی رنج نبرد، هیچ کس با اضطراب بیکاری و بیکار شدن سر بر بالین نگذارد و همه آحاد جامعه، به یک نسبت از امکانات رفاهی، بهداشت و درمان رایگان بهره مند باشند. جامعه ای که در آن، کارگران و عموم مردم ایران به دور از هرگونه نگرانی نسبت به آینده، بر سرنوشت خود حاکم باشند و آگاهانه در مسیر ساختمان این جامعه ی نوین انسانی، پیکار و فعالیت کنند. انقلاب اجتماعی، پیش درآمد تحقق یافتن این جامعه نوین انسانی ست و آنچه مسلم است، کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران نیروی بالنده و سازندگان اصلی چنین جامعه ای هستند.

در وضعیت کنونی، کارگران، زحمتکشان و توده های وسیع مردم ایران، در بدترین شرایط ممکن زندگی می کنند. آنها، نه تنها از ابتدائی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی شان محروم اند، بلکه با بیکاری رو به تزاید، بی خانمانی، عدم دسترسی به درمان و بهداشت مناسب و علاوه بر همه این ها، با فقر روزافزون نیز دست به گریبانند. هم اکنون، از مجموع نیروی کار کشور،بین ۵ تا ٨ میلیون نفر بیکارند، بدون اینکه بطور واقعی از حق بیمه بیکاری برخوردار باشند. عدم برخورداری از بیمه بیکاری کامل و پیامدهای ناشی از آن، زندگی میلیون ها نفر از ارتش بزرگ بیکاران کشور و خانواده شان را به سمت انواع نابسامانی های اجتماعی سوق داده است. انقلاب اجتماعی، نقطه پایانی بر وضعیت نابسامان کنونی حاکم بر جامعه است. با برپائی انقلاب اجتماعی و برقراری حکومت شورایی، نه فقط کارگران و زحمتکشان، که عموم مردم ایران نیز، زیر پوشش یک تامین اجتماعی وسیع و همگانی قرار می گیرند. بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی، بخشی از یک نظام جامع و کامل تامین اجتماعی است که دولت شورایی موظف به اجرا و تضمین آن در تمام سطوح جامعه است.

همانطور که در برنامه سازمان فدائیان اقلیت آمده است: ایجاد کار برای همه، تضمین شغلی، پرداخت حق بیکاری به بیکاران، بیمه بازنشستگی، برخورداری ازمسکن مناسب و تامین بهداشت از سوی جامعه و دولت شورایی، امری است که در پی انقلاب اجتماعی باید به فوریت صورت گیرد.

ادامه مطلب....

افزایش تهدیدات نظامی

هر گاه نزاع جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی، به ویژه آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای بالا می‌گیرد، بار دیگر تهدیدات نظامی، چاشنی نزاع تبلیغاتی و سیاسی می‌شود.
در هفته‌ای که گذشت، پاسدار فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگاران از آمادگی جمهوری اسلامی برای درگیری نظامی خبر داد و گفت: “ما به عنوان دستگاه‌های نظامی، تهدید را هر چند با احتمال کم و دور باشد، تهدید قطعی می‌دانیم و در کمال آمادگی و با تجهیزات درست آماده‌ایم تا هر نوع اشتباه را آن‌چنان تنبیه کنیم که از انجام آن متعجب شوند.”
این اظهار نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌، پس از آن صورت گرفت که در چند روز گذشته رسانه‌های بین‌المللی به دفعات اخبار و گزارشاتی از آمادگی نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به تأسیسات اتمی در ایران انتشار داده‌اند. دولت آمریکا نیز در چند هفته‌ی گذشته به دفعات جمهوری اسلامی را بر سر مسایل مختلف تهدید کرده است. در همین حال گزارشاتی از سفر برخی مقامات سیاسی و نظامی آمریکا به اسرائیل و مذاکره آن‌ها در مورد جمهوری اسلامی انتشار یافته است.
در جدیدترین تحولات پیرامون این مسئله، روزنامه گاردین نیز خبر داد که دولت انگلیس در حال آماده کردن طرح‌های نظامی خود برای حمله احتمالی به ایران به همراه دولت آمریکاست.
این تهدیدات نظامی پس از آن تشدید شده است که دولت آمریکا طرح ترور سفیر عربستان را در این کشور مطرح کرد و پرونده را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. فشارهای دولت آمریکا در زمینه‌های دیگر نیز بر جمهوری اسلامی‌ افزایش یافته است. دولت آمریکا از مدیر کل آژانس انرژی اتمی هم خواسته است که در گزارش جدید خود به مسایل ناگفته‌ی دیگری از پرونده هسته‌ای ایران بپردازد. روشن است که این اقدامات دولت آمریکا، مقدمه‌چینی برای درگیری‌های حادتر آینده با جمهوری اسلامی‌ست. دلیل آن هم در این است که اقدامات دولت آمریکا و مجموعه فشارهایی که تاکنون به جمهوری اسلامی وارد آورده، با شکست روبرو شده است. یعنی از طریق دیپلماسی و سیاست چماق و هویج نتوانسته است جمهوری اسلامی‌ را به عقب‌نشینی وادارد. لذا مرحله جدید تهدیدات دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی‌را باید مرحله جدیدی در تشدید مخاصمات در نظر گرفت که احتمال درگیری نظامی را بیش از پیش افزایش داده است.
از این روست که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدید را قطعی می‌داند و از آمادگی برای این درگیری سخن می‌گوید. اما با این همه به دلایل مختلف بعید است که این درگیری نظامی در کوتاه مدت و مثلاً در چند ماه آینده صورت گیرد. چون لازمه یک چنین امری از سوی دولت آمریکا، اولاً، آماده‌سازی زمینه سیاسی و تبلیغاتی آن در سطح جهان، گرفتن تأییدیه از ارگان‌های سازمان ملل، بی‌طرف ساختن و خنثا کردن روسیه و چین است. ثانیاً، بعید است که دولت آمریکا قبل از انتخابات این کشور در سال آینده دست به اقدامی بزند که نتایج و ابعاد آن چندان مشخص نیست و ممکن است به درگیری‌های وسیع‌تر و دراز مدت‌تری بیانجامد. ثالثاً، نمی‌تواند این اقدام نظامی قبل از خروج نیروهای آمریکایی از عراق باشد. چرا که آن‌ها در دسترس‌ترین هدف برای جمهوری اسلامی‌اند، در حالی که دولت آمریکا می‌خواهد از طریق موشک‌باران و بمباران مراکز نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، ضربه نظامی خود را وارد آورد. با توجه به این واقعیات باید تهدیدات نظامی چند هفته‌ی اخیر را زمینه‌سازی برای اهداف دراز مدت‌تر در نظر گرفت و احتمال بروز درگیری‌های نظامی در آینده نزدیک هم‌چنان ضعیف است. با تمام این اوصاف این واقعیت به جای خود باقی‌ست که منازعه‌ی جمهوری اسلامی و دولت آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است که احتمال درگیری نظامی را بیش از گذشته افزایش داده است.

برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

تشدید تضادها و گذار کشمکش‌ها به عرصه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی -آیا آخرین بحران نیست؟

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که بحران عمیق اقتصادی و بحران‌های سیاسی پی در پی‌ای که رژیم جمهوری اسلامی در تمام طول حیات خود با آن روبرو بوده ، از هنگامی که احمدی‌نژاد روی کار آمده است، پیوسته ژرف‌تر شده و به نحو چشم‌گیری، بیش از پیش تشدید گشته‌اند. اختلاف و کشمکش میان باندهای حکومتی، مدام افزایش یافته است. تشدید اختلاف و کشمکش میان این باندها نیز به نوبه خود بر شدت بحران سیاسی افزوده است و گاه بحران سیاسی جدیدی را نیز در پی داشته است. وقتی که تمام تلاش‌ها و ترفندهای جناح موسوم به اصلاح‌طلب برای غلبه بر بحران با شکست قطعی روبرو شد، دولت نظامی – امنیتی احمدی‌نژاد با این خیال که با تصفیه جناح مقابل و یک دست کردن دولت می‌تواند بر بحران غلبه کند و یا از شدت آن بکاهد، گام‌های مؤثری در جهت ایجاد تمرکز قدرت در دست قوه اجرایی برداشت. این تلاش‌ها که با حمایت جدی و همه جانبه‌ی شخص خامنه‌ای، ولی فقیه و قدرتمندترین فرد حکومتی همراه بود، با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ و انتصاب مجدد احمدی‌نژاد، بیش از پیش افزایش یافت. در این انتخابات فضاحت‌آمیز اگر چه خامنه‌ای در پشتیبانی از رئیس جمهور خود سنگ تمام گذاشت و سرنوشت خود را به سرنوشت احمدی‌نژاد گره زد، اما این ریسک بزرگ خامنه‌ای که البته شرایط عمومی جمهوری اسلامی بر وی تحمیل می‌کرد، نیز گرهی از مشکلات و معضلات رژیم نگشود. زور و قلدری خامنه‌ای و آوردن دوباره احمدی‌نژاد نه فقط بر عمق و دامنه اختلافات افزود و بحران‌های پیشین را عمیق‌تر ساخت، بلکه بحران‌های سیاسی جدیدی را نیز پدید آورد و درجه شکنندگی و بی‌ثباتی سیاسی کل نظام را بیش از پیش افزایش داد. رژیم جمهوری اسلامی برای آن که خود را از چنگ معضلات و تنگناهای متعدد برهاند و بر بحران سیاسی و اقتصادی غلبه کند، راه دیگری جز تمرکز بیش از پیش قدرت در دست قوه اجراییِ مطیع و مجری اوامر ولی فقیه نداشت. همین ضرورت و خطر فروپاشی نظام و ضرورت رهایی از این خطر بود که خامنه‌ای را به حامی بی قید و شرط احمدی‌نژاد تبدیل ساخت. تمام منازعات و اختلافات درون حکومتی باید به نفع این تمرکز حل می‌شد و رهبر حکومت اسلامی، در هر نزاع و کشمکشی حتا در نزاع و کشمکش احمدی‌نژاد با هم‌کاسه‌گان و یاران دیرین خود مانند رفسنجانی و ناطق نوری نیز جانب وی را گرفت. نتیجه این حمایت‌ها آن شد که احمدی‌نژاد که در عین حال بر درآمد نفت چنگ انداخته بود به قدری پر و بال گرفت که جز به حرف‌های خامنه‌ای که همواره رئیس جمهور را تأیید می‌کرد، به هیچ قانونی پای‌بند نبود و در جریان یکه‌تازی‌های خود، از موضعی بالا و برتر، با قوه قضاییه و مقننه نیز درافتاد تا آن‌جاکه در کشمکش‌ها و اختلافات دولت و مجلس، رسماً اعلام کرد که هر مصوبه ای درمجلس که موافق نظر وی نباشد، آن را اجرانخواهد کرد وچنین نیزکرد!

در جریان همین درگیری‌ها بود که احمدی‌نژاد صراحتاً این موضوع را به میان کشید که نماینده مجلس که با چند هزار رأی به مجلس آمده است، نمی‌تواند و حق ندارد خلاف نظر رئیس جمهور که ۲۵ میلیون نفر به وی رأی داده‌اند، حرفی بزند و یا تصمیمی بگیرد. دستگاه حکومتی و در رأس آن خامنه‌ای که قبلاً پیرامون مشارکت وسیع مردم در انتخابات و رأی آن‌ها به احمدی‌نژاد، تبلیغات زیادی به راه انداخته بودند، طرح این موضوع توسط رئیس جمهور را از همان موقع باید نوعی هشدار تلقی می‌کردند و کم و بیش نیز چنین کردند. با این وجود مادام که رئیس جمهور، گوش به فرمان ولی فقیه بود و بی چون و چرا از وی تبعیت می‌کرد، حمایت‌های خامنه‌ای از رئیس جمهور نیز ادامه داشت. به عبارت دیگر تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور و قوه اجرایی و حمایت بی‌چون و چرای خامنه‌ای از احمدی‌نژاد، تا زمانی می‌توانست ادامه داشته باشد که احمدی‌نژاد تابع بی چون و چرای وی باشد. اگر چه در جریان منازعات درون هیئت حاکمه، ولی فقیه، بی هیچ قید و شرطی از رئیس جمهور حمایت کرده بود، اما تبعیت بی قید و شرط رئیس جمهور از ولی فقیه نیز، یگانه شرط نگفته‌ای بود که رعایت می‌شد.

ادامه مطلب....