ظاهراً از دیدگاه طبقه‌ی حاکم، قرار بود اجرای این طرح به عنوان جزء دیگری از سایست اقتصادی نئولیبرال، از یک سو با انداختن بار این سیاست بر دوش مردم زحمتکش، از هزینه‌های دستگاه دولتی کاسته شود و بالعکس بر درآمد دولت افزوده گردد و از سوی دیگر، محرکی برای تقویت بخش خصوصی و توأم با آن، به اصطلاح رونق اقتصادی گردد.
در این هر دو عرصه، آن‌چه که تاکنون عاید دولت شده است، چیزی جز شکست نبوده است. از همان آغاز روشن بود که دولت نمی‌تواند به اهدافی که از اجرای این طرح دا رد، دست یابد. نه صرفاً از آن‌رو که کلیت این سیاست در مقیاس جهانی، ورشکستگی خود را نشان داده است، بلکه جمهوری اسلامی در نامساعدترین شرایط داخلی و بین‌المللی، بحران اقتصادی جهان و رکود و تورم مزمن داخلی، این طرح را به مرحله اجرا درآورد.
دولت آن‌گونه که برنامه‌ریزی کرده بود، بهای کالاهای حامل انرژی را به چندین برابر افزایش داد و یارانه‌ی مهم‌ترین و فوری‌ترین کالاهای مورد نیاز روزمره مردم را حذف نمود تا از قِبَل آن ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
جمهوری اسلامی که نگران بروز اعتراضات و شورش‌‌های توده‌‌ای در پی آزادسازی قیمتها بود، به منظور مقابله با رخدادهای سیاسی ناشی از اجرای این طرح، تصمیم گرفت که عجالتاً نیمی از این درآمد را به عنوان یارانه‌ی نقدی به مردم باز‌‌پس دهد. از این‌رو تصویب شد که ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها، تحت عنوان یارانه‌ی نقدی به مردم داده شود. ۳۰ درصد در میان بخش خصوصی توزیع گردد و ۲۰ درصد، به عنوان درآمد خالص، عاید دولت شود. اما در عمل آن‌چه که رخ داد، چیزی نیست که دولت پیش‌بینی کرده بود.
گزارش‌های رسمی حاکی‌ست که دولت در شش ماه اول اجرای این پروژه یعنی تا پایان خرداد، ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه‌ی نقدی پرداخت کرده است. بر این اساس، در طول یک سال این مبلغ به رقمی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اما سخنگوی اقتصادی دولت در مهر ماه اعلام کرد، درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها در سه ماه اول اجرای طرح ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. یعنی اگر همین روند ادامه یابد، تنها کمی بیش از نیمی از درآمد پیش‌بینی شده ۶۲ هزار میلیاردی دولت از “هدفمندسازی یارانه‌ها” در بودجه سال جاری تحقق خواهد یافت و حتا پرداخت به اصطلاح یارانه‌ی نقدی به مردم با کسری بودجه ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی روبروست که باید از طریق منابع دولتی دیگر تأمین شود.
اما چرا و چگونه این اتفاق افتاده است؟ قبل از هر چیز مقاومت توده مردم در برابر اجرای این پروژه آن را به بن‌بست کشانده است. تمهیدات نظامی – امنیتی رژیم به همراه وعده و وعیدهای دولت در مورد یارانه‌ی نقدی، مانع از آن گردید اعتراض علنی قابل ملاحظه‌ای که ابعاد سیاسی داشته باشد، رخ دهد. اما اعتراض و مقاومت در شکل دیگری ادامه یافت. بخش بزرگی از توده‌های زحمتکش مردم از پرداخت قبوض گاز و برق خودداری کردند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مهر ماه اعلام کرد: درآمدهای پیش‌بینی شده دولت تحقق نیافته است و از جمله دلایل آن، یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار از پرداخت بهای گاز مصرفی خودداری کرده‌اند. وی در عین حال افزود: در حال حاضر، دولت بیش از ۵ ماه کسری بودجه برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم دارد.
آن‌چه که در این‌جا اعلام شده است عدم پرداخت بهای گاز مصرفی یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار است که قبوض برق را شامل نمی‌شود. در واقع آن‌چه که دولت تحت عنوان یارانه‌ی نقدی به مردم پرداخت کرده است، شاید در مراحل اولیه اجرای طرح، فقط می‌توانست افزایش نرخ تورم را جبران کند. لذا توده‌ی مردم قادر نبوده و نیستند، افزایش گاه ده‌ها برابری بهای حامل‌های انرژی را تحمل کنند و آن را بپردازند. ابعاد این افزایش و ناتوانی مردم در پرداخت قبوض میلیونی گاز و برق به حدی‌ست که روزنامه‌ها و سایت‌های خبری وابسته به رژیم مکرر اخبار و گزارشاتی پیرامون آن انتشار داده‌اند. به عنوان نمونه چند روز پیش خبری انتشار دادند که در شهرستان اردل در چهار محال بختیاری، یک قبض برق ۸ میلیونی برای پیرزنی در یک روستا صادر شده بود که با دیدن آن دچار افت فشار شد و روانه بیمارستان گردید. بنابراین روشن است که توده مردم اساساً قادر به پرداخت این مبالغ هنگفت نیستند و تنها راهی که در برابر آن‌ها قرار گرفته است، پرداخت نکردن قبوض گاز و برق می‌باشد. با آشکار شدن روزافزون عواقب سیاست آزادسازی قیمتها، پیوسته بر تعداد مردمی که تاکنون از پرداخت قبوض گاز و برق خودداری کرده‌اند، افزوده شده است.
در گزارشی که روزنامه شرق در اواسط مهر ماه انتشار داد، از قول مدیر فروش شرکت توزیع برق در استان ایلام آمده است که تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از قبوض برق در این استان به حساب خزانه دولت واریز نشده است. در برخی مناطق نظیر ایلام که دهقانان خرده‌پا قادر به پرداخت هزینه‌های سنگین برق و دیگر حامل‌های انرژی نیستند، یا خانه‌خراب و روانه شهرها شده‌اند و یا از پرداخت هر گونه قبض برق خودداری کرده‌اند. در همین گزارش رئیس خانه کشاورزان دهلران می‌گوید: قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، تعرفه برق حداقل برای هر ماه ۷۰ هزار تومان بود ولی بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها این رقم بین ۷۰۰ هزار تومان تا ارقام میلیونی رسیده است و یک کشاورز می‌گوید قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان پول برق می‌پرداختم، ولی حالا قادر به پرداخت قبوض ۸۰۰ و ۹۰۰ هزار تومانی نیستم. مدیر دفتر فروش انرژی و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق در استان ایلام می‌افزاید، از مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی که به حساب خزانه واریز نشده، بیش‌ترین آن مربوط به بخش کشاورزی است، چرا که ما هیچ‌گونه وصولی در این بخش نداریم. از این میزان ۹ میلیارد تومان مربوط به مردم است و ۵ / ۳ میلیارد تومان آن مربوط به دوایر دولتی است. پس، از این قرار معلوم، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی هم از پرداخت قبوض برق خودداری کرده‌اند.
بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی کاسب‌کار شهرها نیز قبوض برق را پرداخت نکرده‌اند. چند هفته پیش، اتحادیه صنف خواروبار و لبنیات بوشهر با صدور اطلاعیه‌ای رسماً از اعضای این صنف خواست که قبض‌های برق را پرداخت نکنند. در این اطلاعیه آمده است، با توجه به وعده‌ها و مذاکراتی که به نتیجه‌ای نرسید “لذا اعلام می‌گردد که از پرداخت قبوض دریافتی تا اطلاع ثانوی خودداری نمایید.”
رئیس این اتحادیه می‌گوید: قبوض برق، میلیونی شد ه و مبلغ آن دست کم ۵ برابر شده است. در همین چند ماهی که از اجرای هدفمندی یارنه‌ها می‌گذرد، اخبار و گزارشات متعددی از ورشکست شدن گروهی از خرده تولیدکنندگان و کسبه انتشار یافته است. اما نکته قابل تأمل این که حتا بخشی از سرمایه‌داران کوچک‌تر به مخالفت و اعتراض با سیاست اقتصادی دولت در این عرصه برخاسته‌اند و در مواردی تجمعات اعتراضی برپا کرده‌اند. نمونه آن، تجمع مدیران کارخانجات شیر پاستوریزه در نیمه دوم مهرماه بود که از استان‌های مختلف به تهران آمده بودند. پلیس به تجمع آن‌ها حمله کرد و تعدادی را بازداشت نمود. در نیمه اول آبان ماه نیز بار دیگر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند. آن‌ها می‌گویند در نتیجه قطع یارانه‌ها، عدم اختصاص بودجه برای شیر مدارس و مطالبات معوقه خود از دولت در آستانه ورشکستگی قرار دارند. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم می‌گوید: “صنعت‌گران مواد لبنی با افزایش ۳۰ درصدی هزینه، پس از هدفمندی روبرو هستند. در اصفهان ۴ کارخانه لبنی تعطیل و تعداد دیگری هم در حال تعطیل شدن‌اند. در استان تهران ۵۰ درصد گاوداری‌ها تعطیل شدند و در ایلام نیز تعطیلی وسیع دامداری‌ها در جریان است.” در همین جا باید به این نکته هم اشاره شود که یکی دیگر از نتایج هدفمندی یارانه‌ها برای مردم این بوده است که حتا فرزاندان‌شان از شیری که در مدارس توزیع می‌شد محروم شده‌اند. قائم مقام مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، اعلام کرد در نتیجه‌ی هدفمندی یارانه‌ها امسال توزیع شیر در مدارس نخواهیم داشت. وزیر بهداشت هم می‌گوید: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بخش‌های درمانی و بیمارستان‌های دولتی با ۷۶۰ میلیارد تومان کسری بودجه روبرو شده‌اند که باید جبران شود. مصوب شده بود که ۳ هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت به حوزه بهداشت و درمان اختصاص یابد ولی تاکنون در هفتمین ماه، هیچ مبلغی از محل اعتبارات مصوب پرداخت نشده است، لذا مردم باید هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند. این‌ها البته ظاهراً عوارض جانبی آزادسازی قیمت‌هاست که کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد. وزیر بهداشت و درمان از مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت حرف می‌زند، در حالی که دولت پیشاپیش آن را در جای دیگر هزینه کرده است.
اما آن‌چه که به بحث اصلی این نوشته ارتباط می‌یابد، این است که گروه کثیری از توده‌های زحمتکش مردم، قبوض گاز و برق را پرداخت نکرده‌اند، تا جایی که حتا دولت برای پرداخت آن‌چه که یارانه نقدی نام گرفته است، با چندین هزار میلیارد تومان کسری روبروست. این کسری را چگونه و از کجا تأمین کرده و می‌کند. منابع تأمین این کسری تا جایی که مشخص شده است از طریق استقراض از بانک‌ها و برداشت از درآمدهای نفت و گاز است که به یکی از مجادله‌های مجلس و احمدی‌نژاد تبدیل شده است.
به گفته‌ی مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، “در حال حاضر نیمی از یارانه‌های موجود نه از محل درآمدهای هدفمندسازی، بلکه از محل بودجه دولت در حال پرداخت است که کسر بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی را در سال جاری به بار آورده است.” ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه از کسری بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت در پرداخت یارانه‌ها پرده برمی‌دارد و می‌افزاید: برداشت ۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی و عدم واریز ۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بودجه نفتی به خزانه، نمونه بارز تخلفات دولت برای جبران کسری بودجه جهت پرداخت یارانه نقدی است. در این شرایط، دولت در چنان تنگنای مالی قرار گرفته که قادر به پرداخت بسیاری از بدهی‌های متعدد داخلی خود نیست. شهرداری تهران خواهان وصول طلب ۳۸۶۲ میلیارد تومانی از دولت شده است که بخش قابل ملاحظه آن مربوط به اتوبوس و متروست. معاون شهرداری تهران می‌گوید: دولت موظف شده است مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های ناشی از اجرای هدفمندی، به شهرداری تهران پرداخت کند که از آن هم خبری نیست. رئیس کمیسیون انرژی مجلس به نقل از گزارش دیوان محاسبات، بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش برق و آب را ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود آن‌ها تهدید کرده‌اند که اگر بدهی آن‌ها فوراً پرداخت نشود، دسته‌جمعی اعلام ورشکستگی می‌کنند. وی می‌گوید: بر اساس گزارش دیوان محاسبات ۹ / ۲ میلیارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب یارانه‌های مردم ریخته شده که قرار بود از محل پرداخت از واقعی کردن قیمتها صورت گیرد. برداشت از محل درآمد پتروشیمی و مصرف آن برای پرداخت یارانه نیز مورد دیگری از این گزارش است که تخلف صورت گرفته است.
بنابراین روشن است که عجالتاً منبع تأمین مالی کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی از طریق استقراض بانکی، درآمدهای نفت و گاز و پرداخت نشدن بدهی‌های داخلی دولت است. پوشیده نیست که تا همین لحظه طرح دولت با شکست روبرو شده است و به بن‌بست رسیده است. دولت نه می‌تواند از طریق قطع گاز یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار و احتمالا قطع برق صدها هزار خانوار دیگر، آن‌ها را وادار به پرداخت کند، چون نه این کار عملی‌ست و نه مردم پولی برای پرداخت این مبالغ کلان دارند، نه می‌تواند کشاورزان را مجبور به پرداخت کند و نه درب مغازه‌ها را ببندد. از این جهت نه فقط به هدف خود برای تأمین امکان مالی جدیدی دست نیافته، بلکه بخشی از درآمدهای قبلی خود را نیز باید در این جهت هزینه کند. برای توده‌های زحمتکش مردم ایران نیز این طرح نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها همراه با رشد تورم و فقر فزون‌تر نداشته است.
اجرای طرح آزادسازی قیمتها که گویا از دیدگاه طبقه حاکم قرار بود، جزء دیگری از سیاست نئولیبرال برای غلبه بر بحران اقتصادی یا لااقل تخفیف آن باشد، از این جنبه نیز نتیجه‌ای در پی نداشته است. بالعکس در این فاصله ده ماهی که از اجرای طرح می‌گذرد، رکود اقتصادی باز هم عمیق‌تر شده است. پیوسته در مطبوعات رژیم خبر از ورشکستگی تعدادی از مؤسسات تولیدی و یا بحرانی بودن آن‌ها داده شده است. به رغم تبلیغات احمدی‌نژاد در مورد اشتغال سالانه ۱ و ۲ میلیونی، بر تعداد بیکاران افزوده شده است. نرخ‌های رشد رسما اعلام شده ۱ و ۲ درصدی بیان‌گر اوضاع وخیم اقتصادی است. سقوط پیاپی بازار سهام در این چند ماه و نوسانات شدید پولی و ارزی نیز جنبه دیگری از این وخامت اوضاع اقتصادی‌ست. افزایش مداوم نرخ تورم نیز واقعیتی‌ست بر همگان روشن. با این اوصاف رژیم در چنان بن‌بستی قرار گرفته که نه می‌تواند پروژه موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها را به همین شکل ادامه دهد و نه آن را به کنار بگذارد. احتمالاً در آینده تلاش خواهد کرد که همین طرح‌ها را از طریق انتقال تمام بار آن بر دوش توده مردم پیش ببرد که بی‌تردید عواقب سیاسی برای رژیم در پی خواهد داشت. مردم ایران نباید زیر بار این تحمیلات دولتی بروند. هم‌چنان‌که تاکنون بخش قابل ملاحظه‌ای از توده مردم، قبوض گاز و برق را پرداخت نکرده‌اند، باید همین روش ادامه یابد، گروه‌های بیشتری از مردم به جنبش پرداخت نکردن قبوض گاز و برق بپیوندند، تا دولت به ناگزیر رسما شکست را بپذیرد و عقب نشینی کند.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر