‏نمایش پست‌ها با برچسب جمهوری اسلامی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جمهوری اسلامی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۴ مرداد ۲۷, سه‌شنبه

رقابت قدرت‌های امپریالیست بر سر بازار ایران و موانع منطقه‌ای

١۴ مرداد ١٣٩۴- در پی توافق هسته‌ای ۲۳ تیرماه در وین، تحرکات دیپلماتیک، به‌منظور نجات جمهوری اسلامی ایران از انزوای بین‌المللی و غلبه بر اوضاع ازهم‌گسیخته اقتصادی، افزایش‌یافته است.
به دعوت وزرای کابینه روحانی، هیئت‌های سیاسی – اقتصادی کشورهای اروپایی، دیدار از ایران را برای گفتگو با مقامات دولتی و زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی آغاز کرده‌اند.
در ۲۸ تیرماه، معاون صدراعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشور، به همراه یک هیئت اقتصادی، متشکل از سرمایه‌داران، کارشناسان اقتصادی و تجاری، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان وارد ایران شدند و گفتگوهای مقدماتی خود را بر سر گسترش مناسبات اقتصادی، با تعدادی از وزرای کابینه روحانی، انجام دادند. چند روز بعد، در ۷ مردادماه، فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز وارد ایران شد که همچون هیئت آلمانی، علاوه بر ملاقات و گفتگو با وزیر خارجه و روحانی، به توافقاتی با وزرای اقتصادی کابینه بر سر گسترش مناسبات اقتصادی دست‌یافت.
این‌که چند روزی پس از توافق هسته‌ای، نمایندگان سیاسی و اقتصادی انحصارات آلمانی و فرانسوی باعجله، تلاش برای گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران ایران را آغاز می‌کنند، حاکی از رقابت شدید قدرت‌های امپریالیست، بر سر تجدید تقسیم بازار ایران و سلطه بر آن است.
انحصارات اروپائی، پس از تشدید منازعه بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و برقراری تحریم‌های گسترده آمریکایی – اروپایی، بخش بزرگی از بازار ایران را از دست دادند و آن را عمدتاً به رقیب چینی خود واگذار کردند.

۱۳۹۳ آذر ۵, چهارشنبه

مسیر گام‌به‌گام سازش و حل اختلافات

داستان پرماجرای نزاع هسته‌ای، میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهان، با مذاکرات و جلسات بی‌پایان همچنان ادامه دارد، بدون این‌که به سرانجامی قطعی برسد.
اجلاس مسقط نیز که در آن وزرای خارجه آمریکا و جمهوری اسلامی به همراه نماینده اتحادیه اروپا، گفتگویی طولانی داشتند، به پایان رسید، بی آن‌که خبری رسمی از نتایج آن علنی گردد. در این اجلاس چه گذشت، گفتگوها و بده و بستان‌ها چه بود؟ مشمول همان رویه‌ای است که بنیان دیپلماسی کشورهای سرمایه‌داری بر آن قرارگرفته است. روال کار و شیوه عمل دولت‌های سرمایه‌داری در سیاست خارجی و مناسبات با یکدیگر، بر دیپلماسی سری استوار است. آن‌ها در پشت درهای بسته، به‌دوراز چشم مردم کشورهای خود، با یکدیگر مذاکره و زدوبند دارند، قول و قرارهای مخفی می‌گذارند و پیمان‌های سری امضا می‌کنند. تفاوتی هم نمی‌کند که این دولت‌ها، مارک و نشان دمکراسی پارلمانی را بر چهره داشته باشند، یا دولت‌های استبدادی از قماش جمهوری اسلامی ایران باشند.
تمام روند مذاکرات و زدوبندهای جمهوری اسلامی با گروه موسوم به ۱ + ۵، به‌عنوان یک نمونه از دیپلماسی سری به‌وضوح این حقیقت را به مردم ایران نشان داده است.

۱۳۹۲ بهمن ۱, سه‌شنبه

سیستم اقتصادی و سیاسی فسادپرور

هنوز ماجرای چندین فساد مالی درون دستگاه دولتی جمهوری اسلامی هفته‌ها و ماه‌های‌ گذشته در دادگاه‌های رژیم، به فرجام نرسیده که نمونه دیگری از فسادهای مالی ذاتی سیستم اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران برملا شده است.
سرمایه‌داری به نام زنجانی در مدتی بس کوتاه از طریق همدستی و زدوبند با ارگانهای دولتی و مقامات حکومتی، سرمایه و ثروتی متجاوز از ٢۱ میلیارد دلار را به چنگ می‌آورد و مالک ۷۱ موسسه تولیدی، تجاری، بانکی و مالی در ایران، دوبی، ترکیه، مالزی و تاجیکستان می‌شود.
این دزدی و فساد مالی بزرگ که همچون نمونه‌های قبلی آن در پی تضادها و رقابت‌های اقتصادی و سیاسی باندهای درونی جمهوری اسلامی برملا شده است، به مجادله‌ای به‌ویژه میان دو جناح موسوم به “اصول‌گرا” و “اصلاح‌طلب” نیز انجامیده است. یکی می‌کوشد سرمنشاء فسادهای مالی درون جمهوری اسلامی و گسترش آن را به دوره زمامداری رفسنجانی و “اصلاح‌طلبان” بازگرداند و دیگری آن را نتیجه سیاست اصول‌گرایان در دوره زمامداری احمدی‌نژاد می‌داند.
به‌رغم این‌که سیاست‌های هر دو جناح در رشد و گسترش انواع و اقسام فساد مالی نقش داشته است، در واقعیت اما سرمنشاء این فساد فراگیر و گسترده، در نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران، نظم سرمایه‌داری و دولت دینی استبدادی قرار دارد.

۱۳۹۲ آبان ۱۰, جمعه

تضاد لاینحل ساختار جمهوری اسلامی


اگر در طول سال‌های گذشته، هرگاه که یک جناح از نمایندگان سیاسی طبقه حاکم بر ایران در راس دستگاه اجرائی جمهوری اسلامی قرار می‌گرفت، می‌بایستی گاه چند سالی بگذرد تا تضادهای درونی هیات حاکمه به یک نزاع علنی و پردامنه بیانجامد، با به قدرت رسیدن روحانی، تنها گذشت چند روزی کافی بود تا جمهوری اسلامی بار دیگر این تناقض لاینحل درونی خود را برملا سازد.

منازعه و کشمکش جناح‌ها و فراکسیون‌های طبقه حاکم، در طول نزدیک به سه ماهی که از تشکیل کابینه جدید می‌گذرد، یک لحظه متوقف نشده است. در طول تمام این مدت، هر گروه و دسته‌ای در تلاش بوده است تا جائی که در قدرت دارد، سیاست‌های گروه رقیب را خنثا و چنانچه بتواند آن‌ها را به شکست بکشاند.

در حالی که روحانی با حمایت گروه‌های وابسته به رفسنجانی و جریان موسوم به اصلاح‌طلب، حتا فراکسیون اکثریت مجلس و تایید گاه آشکار و گاه ضمنی خامنه‌ای در تلاش است مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی را بهبود بخشد تا با لغو تحریم‌ها و حمایت قدرت‌های امپریالیست، رژیم را از بحران اقتصادی و مالی وخیمی که درگیر آن است، نجات دهد، گروه‌های دیگری از هیات حاکمه که پشت سر آن‌ها دستگاه‌های قدرتمند نظامی و امنیتی و لااقل بخشی از سران دستگاه روحانیت قرار دارند، مستقیم و غیرمستقیم به مخالفت و کارشکنی با این سیاست برخاسته‌اند. در همین چند روز اخیر، در حالی که گروهی از هیات حاکمه برای تحقق سیاست آشتی با دولت آمریکا خواهان برچیده شدن شعار مرگ بر آمریکا از تبلیغات دولتی شده است، گروهی دیگر، طبل مخالفت با آمریکا را بیشتر به صدا درآورده است. گروهی بیلبوردهای تبلیغاتی ضد آمریکایی در تهران نصب می‌کند و گروه دیگر اقدام به برچیدن آن‌ها می‌نماید. گروهی خواستار تعطیل مراسم سالروز اشغال سفارت آمریکاست، گروه دیگر در تدارک برگزاری گسترده‌تر این مراسم با راهپیمایی و تظاهرات ضد آمریکایی شده است. در حالی که روحانی برای بزک کردن چهره زشت و زن‌ستیز جمهوری اسلامی وعده‌های توخالی برای کاستن از دامنه فشار و سرکوب زنان سر می‌دهد، دستگاه پلیسی رژیم، سرکوب را تشدید کرده و فرمانده کل پلیس آن را سیاستی اعلام می‌کند که کسی قادر به تغییر آن نیست.

۱۳۹۲ شهریور ۷, پنجشنبه

“بازنگری در سیاست خارجی” ادعای توخالی روحانی


هر تلاش هیئت حاکمه برای غلبه بر بن‪بست‪هایی که با آن روبه‪روست، به علت تضادهای درونی جمهوری اسلامی با موانع و بن‪بست‪های جدیدی برخورد می‪کند.
شیوه برخورد به نزاع هسته‪ای و نهاد تصمیم‪گیرنده آن در مذاکرات، به یک معضل جدید رژیم تبدیل شده است.
در دوران احمدی‪نژاد بر سر شیوه برخورد جمهوری اسلامی به این نزاع و نهادی که ظاهرا تصمیم‪گیرنده آن بود، اختلاف قابل‪ملاحظه‪ای وجود نداشت. اکنون، اما با به قدرت رسیدن روحانی، نزاع هسته‪ای به نزاع و مجادله درونی رژیم منجر شده است.
روحانی که می‪داند با ترکیب کنونی شورای امنیت ملی، قدرت تصمیم‪گیری و مانور بر سر این مسئله را در مذاکره با قدرت‪های جهانی نخواهد داشت، برای پیشبرد سیاست خود در عرصه بین‪المللی، در تلاش است، ابتکار عمل و تصمیم‪گیری در مورد نزاع هسته‪ای را از دست شورای امنیت ملی درآورد و در دست خود متمرکز سازد. او به این استدلال متوسل شده است که مسائل مربوط به پرونده هسته‪ای در زمره سیاست‪های کلی رژیم نیست، بنابراین حل و فصل آن بر عهده اوست و باید به وزارت امور خارجه تحت امر وی واگذار گردد. اما اعضای شورای امنیت ملی رژیم که عمدتا متشکل از سران و فرماندهان ارگان‪ها و نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی وابسته به گروه‪های رقیب است، با این انتقال مرکز تصمیم‪گیری به مخالفت برخاسته‪اند. از همین‪روست که هنوز نه توافقی بر سر نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات صورت گرفته و نه تاریخی برای از سر گیری این گفتگوها تعیین شده است.
روشن است که بالاخره، باندهای درونی رژیم ناگزیرند بر سر این نزاع درونی‪شان به نحوی به توافق برسند، اما همین اختلاف و نزاع نشانه آشکاری از لاینحل بودن معضلی‪ست که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان میباشد. واقعیت قضیه این است که پرونده هسته‪ای، گروگان نزاع جمهوری اسلامی با قدرت‪های جهانی در مورد سیاست خارجی‪ست. بنابراین نه می‪تواند مجزا از کل نزاع مرتبط با سیاست خارجی حل و فصل گردد و نه گروه‪های رقیب روحانی حاضرند قدرت تصمیم‪گیری بر سر این مسئله را از دست بدهند.

۱۳۹۲ تیر ۱۳, پنجشنبه

اعتدال کارساز نیست، چشم‌انداز، تشدید تضادها و بحران‌هاست


رژیم‌های سیاسی دیکتاتوری عریان هر آن‌چه رسواتر و بی‌اعتبارتر باشند، نیاز بیش‌تری به جنجال‌های تبلیغاتی بر سر حمایت و پشتیبانی مردمی دارند.این ماجرایی‌ست که در جمهوری اسلامی همواره شاهد آن بوده‌ایم. نمایش مضحکی که دستگاه استبدادی حاکم بر ایران بر آن نام انتخابات نهاده است، سرانجام در ۲۴ خرداد خاتمه یافت و حکومت اسلامی، مرتجعی دیگر از میان مقامات امنیتی خود را به نام حسن روحانی، به عنوان رئیس جمهور آتی دولت دینی اسلام‌گرا به مردم معرفی نمود. اما گویی تازه اصل ماجرا آغاز شده است. جار و جنجال تبلیغاتی رژیم و گروه‌های رنگارنگ وابسته به طبقه حاکم، “اصول‌گرا”، “اصلاح‌طلب”، “اعتدال‌گرا” و تمام جیره‌خواران ریز و درشت هیئت حاکمه در مورد حمایت توده‌ای از نظام سیاسی حاکم، تمام آن چیزی‌ست که هم‌چنان ادامه دارد.
خامنه‌ای که شعار امسال رژیم‌اش را حماسه سیاسی و اقتصادی اعلام کرده بود، نمایش انتخاباتی را تحقق حماسه سیاسی نامید و آن را نه فقط دلیلی بر حمایت و پشتیبانی مردم از حکومت اسلامی معرفی نمود، بلکه ادعا کرد که مخالفین جمهوری اسلامی نیز “به نظام و انتخابات آن اعتماد دارند”. رفسنجانی مدعی شد که “ایران، دمکرات‌ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد و هیچ شبهه‌ای نمی‌توانند به آن وارد کنند”. خاتمی چاپلوسی در آستان خامنه‌ای را به نهایت خود رساند و گفت: “حقاً و انصافاً باید از آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب که زمینه تحقق این حمانسه را فراهم نمودند، قدردانی کرد”. باندهای ریز و درست اصول‌گرا نیز چیزی از این بابت فروگذار نکردند. چپ‌های لیبرال هم پیروزی مقام امنیتی جمهوری اسلامی را به فال نیک گرفتند، اما با این تفاوت که آن را نه بزرگ مردم ایران به خامنه‌ای نامیدند.
هدف رژیم هم از برپایی خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی چیزی جز این نبوده و نیست که از آن ابزاری تبلیغاتی به نفع خود بسازد و ادعا کند که اکثریت مردم ایران طرفداران جمهوری اسلامی هستند.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۷, جمعه

“انتخابات” چیزی را به نفع مردم تغییر نخواهد داد


پرده نخست نمایش انتخاباتی رژیم استبدادی جمهوری اسلامی با ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری پس از ۵ روز با صحنه‌هایی خنده‌آور و تماشایی به پایان رسید. در آغاز، کلاه مخملی‌ها، کفن‌پوش‌ها، باجی خانم‌های حزب‌الهی و دیگر اجزا و عناصر بی‌طبقه‌ی وابسته به باندهای حکومت اسلامی در وزارت کشور حضور یافتند تا با قیافه‌های عجیب و غریب خود، توجه امت حزب‌الله را به “حماسه سیاسی” که در حال رخ دادن است، جلب کنند. در پی آن سرشناس‌ترین جنایتکاران از قماش فلاحیان و پورمحمدی ظاهر شدند و سرانجام نوبت به رهبران سیاسی آن‌ها، بازیگران اصلی صحنه رسید که در واپسین ساعات و دقایق آخرین روز، در حالی که جمعیت‌هایی “خودجوش” از هوراکشان آن‌ها را همراهی کردند، وارد صحنه شدند و با ثبت نام، آمادگی خود را برای بر عهده گرفتن پست ریاست جمهوری اسلامی، اعلام نمودند.
ثبت نام به پایان رسید و اکنون نوبت شورای نگهبان است تا چند نفری را که قرار است، صاحب صلاحیت تشخیص دهد، در پرده دوم به جلو صحنه بفرستد.
با تمام صحنه‌سازی‌ها و مقدمه‌چینی‌ها چنین به نظر می‌رسد که باز هم مشکلی در اجرای این نمایشنامه بروز کرده است. کشمکش‌های درونی باندهای وابسته به جمهوری اسلامی با وارد شدن هاشمی رفسنجانی به صحنه، یک بار دیگر از هم اکنون خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی رژیم را با معضلی جدید روبرو کرده است.

۱۳۹۱ بهمن ۲۷, جمعه

بحران ذاتی ساختار جمهوری اسلامی


۳۴ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، طبقه حاکم هم‌چنان درگیر حادترین تضادها و اختلافاتی‌ست که در سراسر این دوران، لحظه‌ای آن را آرام نگذاشته‌اند.
در آخرین روزهایی که به پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی مانده است، نزاع درونی گروه‌های رقیب در هیئت حاکمه به نهایت خود رسیده است. باندهای رقیب، حمله به یکدیگر را تشدید کرده‌اند. کم‌تر روزی بدون کشمکش و نزاع میان آن‌ها می‌گذرد. بحران حکومتی به درجه‌ای رشد یافته که هر اختلاف کوچک نیز سریعاً به نزاعی بزرگ تبدیل می‌گردد. اختلافات، عرصه سیاسی را پشت سر نهاده و به افشاگری سوء استفاده‌ها و فساد مالی کشیده است. از هم گسیختگی درونی دستگاه دولتی به نقطه‌ای رسیده است که ارگان‌ها و نهادهای رژیم به تقابل و رودررویی آشکار علیه یکدیگر برخاسته‌اند. تحت یک چنین شرایطی، اتوریته و اقتداری نیز برای رأس هرم رژیم استبدادی باقی نمانده است. خامنه‌ای، درمانده و ناتوان از مهار این اختلافات، پی در پی نفرین، نصیحت و تهدید می‌کند، اما چاره‌ساز نیست. حتا تهدید به خیانت هم نتوانست مانع از تشدید اختلافات و بروز علنی آن‌ها گردد. علت آن نیز اکنون دیگر نباید بر کسی پوشیده باشد.
بازتولید مداوم این تضادها و اختلافات ریشه در بحران‌های عمیق و لاینحل جامعه ایران دارد. وقتی که یک طبقه، یک رژیم سیاسی نتواند بحران‌های جامعه را حل و یا تعدیل کند، از درون نیز با بحران روبرو می‌گردد. اختلاف بر سر سیاست‌ها و شکست‌ها به یک امر دائمی تبدیل می‌گردد. هر گروه و دسته‌ای از هیئت حاکمه می‌کوشد دیگری را باعث و بانی شکست و نابسامانی اوضاع معرفی نماید. لذا هر چه بحران‌های جامعه ژرف‌تر و همه جانبه‌تر شده‌اند، انعکاس وسیع‌تری در درون طبقه حاکم و تشدید اختلافات آن‌ها یافته‌اند. نظمی که تمام ارکان آن را بحران، فساد و گندیدگی فرا گرفته است، الزاماَ درگیر حادترین تضادها و اختلافات در درون هیئت حاکمه نیز خواهد بود.

۱۳۹۱ دی ۲۸, پنجشنبه

ارتجاع، نگران فوران خشم و نارضایتی از درون شکاف در بالا

بحران از همه سو جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. رسوخ این بحران به درون طبقه حاکم و دستگاه دولتی، روند از هم گسیختگی رژیم را سرعت بخشیده است. شکاف‌های درونی هیئت حاکمه پیوسته عمیق‌تر شده است. در حالی که هنوز پنج ماهی به پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی‌ست، جمهوری اسلامی بار دیگر با چالشی جدی از درون روبه‌روست.
نزاع گروه‌های رقیب بر سر علت شکست‌های سیاست‌های اقتصادی و تشدید بحران‌ها به کشمکشی حاد میان مجلس و دستگاه اجرایی انجامیده است. روزی نمی‌گذرد که سران این دو ارگان دولتی، یکدیگر را به کارشکنی متهم نکنند و شکست را به گردن یکدیگر نیاندازند. جدال‌های چند روز اخیر بر سر به اصطلاح انتخابات خرداد ماه نیز به عرصه جدیدی برای افشاگری و درگیری باندهای درون جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
مرتجعین پاسدار استبداد که متجاوز از سه دهه مشترکاً سازمانده تقلب‌های رسوای خیمه‌شب‌بازی‌های انتخاباتی در رژیم دیکتاتوری عریان طبقه حاکم بوده‌اند، اکنون هر یک از تلاش دیگری برای مهندسی کردن آراء و “انتخابات” سخن می‌گویند.
اتفاق بی‌سابقه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. معمولاً وقتی که تضادهای درونی هیئت حاکمه به درجه‌ای حاد می‌شود که رژیم برای بقای خود چاره دیگری جز حذف این یا آن جناح را از گردونه‌ی قدرت سیاسی ندارد، آن‌هایی که موقعیت خود را در خطر می‌بینند، آن‌گاه یادشان می‌آید که انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد نیست. از تقلب‌های انتخاباتی سخن می‌گویند و خواستار “انتخابات آزاد” می‌شوند. یادمان هست که یکی از بنیان‌گذاران رژیم استبدادی موجود، هاشمی رفسنجانی، وقتی از تقلب‌های انتخاباتی به خدا شکایت کرد، که گروه‌های رقیب و در رأس آن‌ها خامنه‌ای، تصمیم گرفتند احمدی‌نژاد را بر مسند ریاست قدرت اجرایی قرار دهند. کروبی این سردسته گروه خط امامی‌ها که سال‌ها با همین تقلب‌ها بر کرسی مجلس و حتا ریاست آن تکیه زده بود، وقتی که قرار شد از گردونه قدرت حذف شود، یادش آمد که در فاصله‌ی کوتاهی که خواب‌اش برد، چند میلیون رأی را به حساب رقیب‌اش گذاشتند و سرانجام نیز رسوایی بزرگ تقلب انتخاباتی سال ۸۸ پیش آمد و اکنون همان ماجرا از نو تکرار می‌شود.
از تمام شواهد موجود چنین برمی‌آید که نه تنها قرار است، در خرداد ماه دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به پایان برسد، بلکه جناح و گروه احمدی‌نژاد نیز که اکنون عمدتاً در دستگاه اجرایی متشکل شده‌اند، یک‌سره تصفیه شوند. این در حالی‌ست که این گروه از مدت‌ها پیش در تلاش بود، در پایان دوره‌ی احمدی‌نژاد، فرد دیگری را از میان خود بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند.
احمدی‌نژاد که می‌داند همان ماجرایی که در سال ۸۸ به نفع او و به زیان موسوی وجریان موسوم به سبز خاتمه یافت، اکنون همان ماجرا علیه خود وی و جناح‌اش در حال تکرار شدن است، به افشاگری روی آورده تا اقدامات گروه‌های رقیب را از طریق برملا کردن تقلب‌های انتخاباتی، خنثا سازد. از همین‌روست که با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری‌اش، بر دامنه تبلیغات و افشاگری‌های خود افزوده است.

۱۳۹۱ مرداد ۳۰, دوشنبه

موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی، تضادها و بحران های کنونی اش

بحران های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی هم اکنون به درجه ای از حدت و تعمیق رسیده اند که دیگر حتا بالاترین مقام های جمهوری اسلامی نیز قادر به لاپوشانی آن نیستند. سران جمهوری اسلامی و به طور اخص خامنه ای و احمدی نژاد که هنر و مهارت شان در کتمان حقایق است و همواره تلاش شان بر این بوده تا شرایط رژیم را مطلوب و رضایت بخش نشان دهند، این روزها خود زبان به اعتراف گشوده و مردم را به واقع بینی، درک موقعیت حساس کنونی و رعایت “اقتصاد مقاومتی” فرا می خوانند. بحرانی که هم اکنون تمام عرصه های سیاسی و اقتصادی رژیم را فرا گرفته است بیش از همه، موقعیت خامنه ای را در معرض آسیب و شکنندگی قرار داده است.

خامنه ای که تا کنون صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته است، اینبار به بهانه ماه رمضان، مقامات دولتی طرفدار خود را فرا خواند تا ضمن دفاع از سیاست های خود، شرایط بحرانی نظام، ضرورت وحدت و رعایت “اقتصاد مقاومتی” را به آنان یادآوری کند. او در این دیدار و در جمع مقام های دولتی گفت: “واقعیت این است که مشکلات وجود دارند، اما نباید آن ها را به گردن این و آن انداخت. متهم کردن متقابل سه قوه بسیار مضر است و مسئولان هم بدانند که این کارها در بین مردم برای آنان هیچگونه آبرو و وجهه ای ایجاد نمی کند”.

احمدی نژاد نیز که تا کنون منکر وجود هرگونه بحران و مشکلی در کشور بود و همواره مدعی بود که به برکت دولت او، ایران به کشور گل و بلبل در جهان تبدیل شده است، او که ایجاد چند میلیون اشتغال به کار در هر سال و محو آثار بیکاری از جمله شعارهای تکراری‌اش بود، احمدی نژادی که با انکار تورم ٥٠ درصدی، از کاهش تورم و یک رقمی شدن آن حرف می زد، او که منکر وجود هرگونه گرانی افسار گسیخته در جامعه است، او که طرح ویران گر و خانمان برانداز حذف یارانه ها را جزو افتخارات دولت خود می دانست و با تکرار مشمئز کننده دروغ هایی از قبیل اینکه حتا یک گرسنه در کشور نیست و همه مردم در رفاه و آسایش هستند، او که همانند رهبر و ولی فقیه اش خود را در مقابل هیچ کس و هیچ ارگانی پاسخگو نمی دانست؛ هم اینک با لکنت زبان از مشکلات کشور حرف می زند و همه مسئولان کشور را برای برون رفت از بحران های موجود به همدلی فرا می خواند.

۱۳۹۱ تیر ۲۲, پنجشنبه

تعمیق بحران های رژیم، تشدید سرکوب در جامعه


طی چند ماه اخیر، اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. آمار اجرای حکم اعدام در سطح کشور به طرز آشکاری بالا رفته، زنان با تهاجم افسار گسیخته نیروی انتظامی و گله های بسیج و حزب الله مواجه شده اند، نویسندگان و وکلای مستقل دستگیر و بعضا با موج جدید تهدید و دستگیری روبرو هستند، فعالین کارگری در ابعاد وسیعتری مورد یورش نیروهای سرکوبگر رژیم قرار گرفته اند، در یک کلام، کل جامعه با تشدید روز افزون سرکوب مواجه شده است. در هفته های گذشته خبر اعدام های مخفی و علنی، دستگیری نویسندگان و فعالان کارگری، تهاجم وحشانه به زنان در سطح خیابان های شهر و نیز صدور حکم اعدام به جرم مشروب خواری، بخشی از اخبار رسمی و غیر رسمی منتشر شده در جامعه بوده است.
سرکوب زنان، هم اکنون آنچنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته که علاوه بر اظهار نظرهای تهدید‌آمیز سرکردگان نظامی رژیم مبنی بر تشدید سرکوب در جامعه و به طور اخص سرکوب همه جانبه زنان ، ٢٢٢ نماینده‌ مجلس ارتجاع اسلامی نیز با امضای بیانیه‌ای از اقدامات ضد زن نیروی انتظامی تشکر و از اقدامات سرکوبگرانه آنان حمایت کرده اند.
همراه با تشدید سرکوب عریان زنان در جامعه، صدور و اجرای احکام اعدام نیز طی هفته های جاری سیر صعودی به خود گرفته است. عبدالرحمان حیدریان، عباس حیدریان، جمشید حیدریان و علی نعامی شریفی، چهار زندانی سیاسی بودند که در اهواز اعدام شدند. این چهار زندانی که چندی پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی انتقال داده شده بودند، در اواخر خرداد امسال مخفیانه توسط جمهوری اسلامی اعدام گردیدند. براساس بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، برادران حیدریان همراه با نفر چهارم به نام علی شریفی در زندان کارون اهواز در روز ۱۹ ژوئن یا در روزهای نزدیک به این روز اعدام شده‌اند، بی آن‌که جنازه‌هایشان به خانواده‌ها تحویل داده شود. سازمان عفو بین‌الملل، همچنین اعلام کرده است که از سرنوشت نفر پنجم٬ منصور حیدریان پسرعموی سه برادر اعدام شده نیز، خبری در دست نیست.


۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

تحریم نفت و تأثیر وخیم آن بر اوضاع اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی


تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی که تصمیم آن ۵ ماه پیش توسط اتحادیه اروپا گرفته شده بود، سرانجام در این هفته به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد. سران و مقامات دینی به روال گذشته کوشیدند در موضع‌گیری‌های تبلیغاتی خود، دور جدید تحریم‌ها را نیز بی‌اهمیت جلوه دهند. واقعیت اما این است که این تحریم‌ها تأثیرات بسیار وخیمی بر اوضاع اقتصادی کشور که هم اکنون با بحران و رکود جدی روبروست و نیز وضعیت مالی جمهوری اسلامی بر جای خواهد گذاشت.
بر کسی پوشیده نیست که اصلی‌ترین منبع تأمین مالی هزینه‌های دستگاه دولتی، درآمد حاصل از نفت است و بخشی از همین درآمد، منبع تأمین اعتبارات بانکی برای توزیع در میان سرمایه‌داران و فعالیت‌های تولیدی و تجاری‌ست. این تحریم فقط به این نکته خلاصه نمی‌شود که جمهوری اسلامی ۲۵ درصدِ بازار فروش نفت خود را از دست می‌دهد و به همین نسبت درآمد حاصل از فروش نفت کاهش خواهد یافت. فشارهای سیاسی و اقتصادی اروپا و آمریکا به کشورهای دیگرِ خریدارِ نفت برای پیوستن به این تحریم، هم اکنون منجر به توقف خرید نفت از سوی برخی کشورها و کاهش خرید توسط تعدادی از دیگر کشورهای خریدار نفت ایران شده است. کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن، آفریقای جنوبی، سنگاپور، سریلانکا، ترکیه با کاهش لااقل ۲۰ درصدی خرید نفت از جمهوری اسلامی توانسته‌اند از مجازات طرح تحریم نفت توسط دولت آمریکا معاف شوند. بنابراین، مدیر عامل شرکت ملی نفت، رسماً پذیرفته است که صادرات نفت کشور حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. اما در واقعیت این کاهش می‌تواند به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد. در میان عوامل مختلف می‌توان به این نکته اشاره کرد که عبور و مرور کشتی‌های حامل نفت و گاز در آب‌های بین‌المللی بدون بیمه‌نامه ممنوع است. شرکت‌هایی که این نفت‌کش‌ها را بیمه می‌کنند، عموماً وابسته به انحصارات مالی اروپایی و آمریکایی هستند. این مؤسسات از بیمه کردن کشتی‌های حامل نفت ایران منع شده‌اند. لذا مشکل بیمه از یک طرف باعث کاهش بیش‌تر صادرات نفت می‌شود و از سوی دیگر، معدود شرکت‌های بیمه در کشورهای دیگر، هزینه بیمه این کشتی‌ها را بالا می‌برند. گرچه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به طرق مختلف این مانع را از سر راه بردارد، اما در نهایت می‌توان پیش‌بینی کرد که در پی این تحریم نفتی، درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت حدوداً ۵۰ درصد کاهش یابد.

۱۳۹۱ تیر ۲, جمعه

دادگاه مردمی ایران تریبونال، دادگاهی سمبلیک برای افشا و محکومیت بین‌المللی جنایات رژیم جمهوری اسلامی

در این هفته، تشکیل یک دادگاه سمبلیک، با حضور تعدادی از سرشناس‌ترین حقوق‌دانان بین‌المللی و ایرانی، برای افشا و محکومیت بین‌المللی جنایات ضد بشری جمهوری اسلامی، انعکاسی گسترده در رسانه‌های کشورهای مختلف و فارسی‌زبان داشت.

ابتکار برپایی این دادگاه را گروهی از اعضای خانواده‌های جان‌باخته دهه شصت و زندانیان سیاسی جان به‌دربرده این سال‌ها بر عهده گرفتند که از همراهی و حمایت فعالان سیاسی و اجتماعی نیز برخوردار گردیدند.

کارزار مردمی ایران تریبونال، در بیانیه فروردین ماه امسال که خبر از برگزاری این دادگاه می‌داد، اعلام نمود: “برای نخستین بار در تاریخ ایران و جهان، مردمی ظلم دیده و تحت ستم که شاهد یکی از فجیع‌ترین جنایات تاریخ معاصر بشری و کشتار یک نسل از مبارزان سیاسی در زندان بوده‌اند – در حالی که دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی و قضایی بین‌المللی از رسیدگی به آن اجتناب می‌کنند – پرچم دادخواهی و رسیدگی به آن را به دست گرفته‌اند.

چهار سال پیش، اواخر شهریور ۱۳۸۶ برابر با سپتامبر ۲۰۰۷، جمعی از اعضای خانواده‌های جان سپردگان دهه شصت و جان به‌در بردگان از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه، با یاری و همراهی فعالان عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، حرکتی را آغاز کردند که در بدو امر تصویر و آینده آن به روشنی امروز نبود. می‌دانستیم رسیدگی مردمی به هولناک‌ترین کشتار تاریخ معاصر ایران، کار بسیار دشوار و صعب‌العبوری است. با دست خالی و تنها با اتکا به انگیزه و تلاش مشترک‌مان، می‌خواهیم جمهوری اسلامی را به خاطر کشتار بیش از پانزده هزار زندانی سیاسی در دهه شصت به محاکمه مردمی بکشیم.

طبق آمارها و شواهد موجود، جمهوری اسلامی به فاصله ۶۰ تا ۶۳، حدود ۱۵ هزار زندانی سیاسی، روزانه به طور متوسط ۱۴ نفر و هر دو ساعت یک نفر را اعدام کرده است. جمهوری اسلامی به فاصله ماه‌های خرداد تا اسفند ۶۷، چهار هزار زندانی سیاسی، روزانه به طور متوسط حدود ۱۵ نفر و هر دو ساعت یک نفر را مخفیانه اعدام و در نهان در گورهای دسته‌جمعی دفن کرده است.”

بیانیه‌ی کارزار ایران تریبونال می‌افزاید: دادگاه جمهوری اسلامی در دو مرحله برگزار می‌شود. مرحله اول به مدت ۵ روز از ۱۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲، در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار می‌شود. مرحله دوم، چهار ماه بعد از آن در لاهه برگزار خواهد شد.

این دادگاه در این هفته، در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شد. تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان دهه شصت و زندانیان سیاسی جان به در برده آن سال‌ها، در این دادگاه حضور یافتند و به بازگو کردن جنایات وحشتناک رژیم در کشتار ۲۰ هزار تن از مردم ایران در دهه‌ی ۶۰ پرداختند.

تا همین جا نیز برپایی این دادگاه و تلاش خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی جان به در برده از کشتارها،، کمک مهمی در افشای جنایات هولناک رژیم و محکومیت آن در عرصه بین‌المللی و افکار عمومی جهان بوده است. این اقدام مورد تأیید و حمایت وسیع مردم ستم‌دیده ایران قرار گرفت. فقط مرتجعین بودند و طرفداران شرمگین جمهوری اسلامی بودند که از برپایی این دادگاه مردمی برای افشای جنایات و محکومیت بین‌المللی جمهوری اسلامی، ابراز نارضایتی کردند. این افشاگری‌ها و برملا کردن تمام جنایات رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران ادامه خواهد یافت، تا روزی که توده‌های مردم ایران این رژیم را سرنگون کنند و تمام دست اندرکاران این جنایات را در دادگاه‌های انقلابی خود به محاکمه بکشند و به سزای اعمال ننگین‌شان برسانند.

برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت

۱۳۹۱ خرداد ۲۵, پنجشنبه

بن‌بست و چشم‌انداز تیره و تار جمهوری اسلامی

بحران‌هایی که جمهوری اسلامی با آن‌ها روبروست، پیوسته عمیق‌تر می‌شوند و بن‌بست نظم موجود را در تمام عرصه‌های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی به وضوح نشان می‌دهند.

بحران اقتصادی که در طول سال‌های استقرار جمهوری اسلامی همواره با رکود و تورم به حیات خود ادامه داده و زندگی توده‌های کارگر را تباه کرده است، از اوایل سال جاری ابعاد مخرب‌تری به خود گرفته است. ده‌ها کارخانه و مؤسسه تولیدی، در همین مدت کوتاه به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند. هزاران کارگر در مدتی کم‌تر از سه ماه کار خود را از دست داده و به صفوف ارتش ۸ میلیونی بیکاران پیوسته‌اند. نرخ تورم با سرعتی حیرت‌آور افزایش یافته است. بهای تعدادی از ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم ایران، در مدتی کوتاه، گاه به چند برابر افزایش یافته و نرخ تورم واقعی به حدود ۴۰ درصد رسیده است. در نتیجه‌‌ی این تورم افسار‌ گسیخته، سطح زندگی کارگران و زحمتکشان به نحو فاجعه‌باری تنزل کرده است. ادامه‌ی سیاست اقتصادی نئولیبرال دولت، روز به روز بر وخامت اوضاع می‌‌افزاید و رکود عمیق‌‌تر می‌‌شود. سقوط پی در پی شاخص‌های بورس که از سال گذشته آغاز گردید، در خرداد ماه سال جاری ابعاد جدیدی به خود گرفت و بهای سهام در دو نوبت بهمن‌‌‌وار فرو ریخت. این فرو ریختن مداوم بورس، آشکارا ابعاد بحران اقتصادی موجود را نشان می‌دهد. افزایش روزافزون چک‌های برگشتی نیز بازتاب همین واقعیت است. تعداد چک‌های برگشتی که در سال ۸۷، ۶۳ / ۲ میلیون برگ بود، در سال ۹۰ به ۳۷ / ۶ میلیون رسید و مبلغ چک‌های برگشتی در سال ۹۰ به متجاوز از ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

تنزل روزافزون ارزش ریال و افزایش بهای ارزهای معتبر بین‌المللی وجه دیگری از بحران اقتصادی، پولی و مالی جمهوری اسلامی‌‌ست.

تحریم‌‌های اقتصادی نیز، تأثیر غیر قابل انکاری بر وخامت بحران اقتصادی بر جای نهاده است. چنان‌چه از اوایل تیر ماه، تحریم نفتی و بانکی به مرحله اجرا درآید، از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی به نهایت خود خواهد رسید. چرا که تحریم خرید نفت منجر به از بین رفتن بخش بزرگی از درآمدهایی خواهد شد که اصلی‌ترین منبع تغذیه مالی دولت و چرخش اقتصاد است.

۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

تشدید نزاع های درونی جمهوری اسلامی در سال ٩۱

جمهوری اسلامی ایران طی هفته های گذشته با دور تازه ای از کشمکش های درونی مواجه بوده است. اگرچه حاکمیت ٣٣ ساله جمهوری اسلامی ایران همواره با درگیری های جناح های مختلف هیئت حاکمه همراه بوده است، اما درگیری جناح‌های رژیم در ماجرای انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨، از محدوده تنش های معمول در دو دهه گذشته فراتر رفت و عملا جمهوری اسلامی را در یک بحران سیاسی جدی فرو برد. از خرداد ٨٨ تا به امروز، نه تنها بحران از میان نرفته، بلکه به دلیل خصلت انقلابی بحران که دگرگونی ژرف را می‌طلبد، دامنه آن به تمام ارکان جمهوری اسلامی بسط یافته است. درگیری آشکار میان خامنه ای و احمدی نژاد در اردیبهشت ماه ٩٠ بر سر عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که منجر به خانه نشینی یازده روزه احمدی نژاد شد، عمق از هم گسیختگی درونی و بحران حکومتی را به نمایش گذاشت.
بازتاب بیرونی بحران موجود و ایستادگی احمدی نژاد در مقابل رهبری، ضربه سنگینی بر اتوریته خامنه ای و کل نظام وارد کرد. ضربه وارده به رهبری و اتوریته نظام، خامنه ای را بر آن داشت تا جهت جلوگیری از هزینه های بیشتر، از رو در رویی آشکار با احمدی نژاد پرهیز کند. با لاینحل ماندن اختلافات میان خامنه ای و احمدی نژاد و نیز تشدید نزاع های میان دولت و مجلس، بعدها خامنه ای اقدام به تشکیل یک “هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا” کرد تا به جای او وارد نزاع های درونی رژیم گردد. با توقف حمایت آشکار خامنه ای از رئیس جمهور اصلح اش، سیاست فشار بر احمدی نژاد افزایش یافت. مسئولیت کنترل دولت و مهار احمدی نژاد نیز عملا به مجلس و مجلسیان واگذار گردید. از این رو طی یک سال گذشته، بحران حکومتی عموما در دعواهای میان نهاد اجرایی با قانون گذاری و بعضا قوه قضاییه بازتاب بیرونی یافته است.

۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

نژادپرستی عریان

روز ۱۱ فروردین خبرگزاری ایمنا از قول فرماندهان تشکیلات پلیسی جمهوری اسلامی در اصفهان خبر داد که در روز ۱۳ فروردین از ورود افغان‌ها به پارک صفه جلوگیری خواهد شد. مسئول کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر اصفهان گفت: “به منظور رفاه شهروندان، نیروهای این کمیته، با همکاری پلیس امنیت و اداره اماکن در روز ۱۳ فروردین از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صفه جلوگیری می‌کنند.” وی در توجیه این اقدام نژادپرستانه افزود: “با توجه به این که در روز ۱۳ فروردین، خانواده‌ها برای تفریح و تفرج به دامان طبیعت پناه می‌برند، از این رو، حفظ امنیت شهروندان و ایجاد فضایی آرام برای گذراندن اوقات فراغت این روز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.”

اما چه ربطی میان “رفاه” و “امنیت شهروندان” با جلوگیری از ورود افغان‌های ساکن اصفهان به پارک وجود دارد؟ مقامات نژادپرست و فاشیست جمهوری اسلامی ادعا کردند که “حضور پررنگ افاغنه در روز طبیعت در سال‌های گذشته در این پارک کوهستانی و ایجاد ناامنی برای خانواده‌ها” دلیل این تصمیم بوده است.

ادعای جدیدی نیست. این همان ادعای شناخته شده تمام جریانات فاشیست و نژادپرست در دیگر کشورهای جهان است.

اگر نظام سرمایه‌داری مردم را به فقر و گرسنگی محکوم کرده است، اگر نظام سرمایه‌داری با بحران، بیکاری فزاینده، رشد ناامنی و غیره روبروست، جریانات فاشیست و نژادپرست، به ویژه در کشورهای اروپایی و آمریکا، برای منحرف ساختن توجه کارگران و زحمتکشان از علت اصلی این معضلات که همانا نظام سرمایه‌داری‌ست، ادعا می‌کنند که مسبب اصلی تمام نابسامانی‌ها و بحران‌های موجود، مهاجرین به ویژه عرب‌ها و مسلمانان هستند. گرچه این مهاجرین هم اکنون با تبعیض‌های متعددی روبرو هستند، اما فقط یک رژیم فوق ارتجاعی از قماش جمهوری اسلامی‌ست که می‌تواند رسوایی نژادپرستانه را تا جایی بسط دهد که رسماً اعلام کند، مهاجرین افغان حق ورود به برخی مراکز عمومی از نمونه‌ی همین پارک را ندارند. جمهوری اسلامی در واقع، همان روشی را در پیش گرفته است که سال‌ها پیش در آفریقای جنوبی و ایالات متحده آمریکا متداول بود و از سوی تمام مردم جهان محکوم و برچیده شد.

۱۳۹۰ اسفند ۱۳, شنبه

در گرامی‌داشت روز جهانی زن – سوسیالیسم و رهایی زن

روز جهانی زن، بر تمامی زنان ستمدیده‌ی ایران و جهان مبارک باد. روز جهانی زن نه تنها روز زنان کارگر و زحمت‌کش که روزی‌ست برای تمامی کارگران و دیگر مدافعان برابری زن و مرد، تمام کسانی که برای سوسیالیسم و آزادی، برای عدالت اجتماعی و برای پایان دادن به نظام‌های طبقاتی و مردسالارانه مبارزه می‌کنند.
بی تردید جمهوری اسلامی یکی از ضدزن‌ترین حکومت‌های کنونی جهان است. اگرچه مردسالاری و نابرابری زن و مرد در نظام‌های طبقاتی از جمله نظام سرمایه‌داری ریشه دارد، اما میزان ضدیت جمهوری اسلامی با زنان نه ویژگی مناسبات سرمایه‌داری به‌طور عام که ویژگی قدرت سیاسی حاکم است که بر ایدئولوژی اسلامی تکیه زده و با توسل به این ایدئولوژی برخی از سیاست‌های خود را پیش می‌برد. در یک کلام جمهوری اسلامی و بقای آن، وام‌دار چهره‌ی ‌اسلامی آن است که ضد زن بودن و تبعیض آشکار علیه زنان در این سطح وسیع و گسترده، از ویژگی‌های مسلم آن می‌باشد.
به همین دلیل مبارزه برای برابری زن و مرد از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در جنبش اعتراضی مردم ایران برخوردار شده و زنان نیز در برآمد توده‌ای سال ٨٨ و حتا ٨٩ این را به‌خوبی به تصویر کشیدند که یکی از مظاهر تجلی آن تظاهرات روز جهانی زن در سال گذشته بود.
اما در یک سال اخیر، برخی از دیگر کشورهای منطقه نیز شاهد خیزش‌های توده‌ای بودند. به ویژه در تونس و مصر زنان هم‌چون قیام ٢٢ بهمن ۵٧ ایران و یا خیزش سال ٨٨ فعالانه‌ در اعتراضات شرکت کردند. نگاهی هرچند مختصر و کوتاه به نتایج این خیزش‌ها در وضعیت زنان کشورهای منطقه، می‌تواند تجربه‌ای مفید برای جنبش زنان ایران باشد، تا با درک صحیح از نقش و نتایج این خیزش‌ها برای زنان، جنبش زنان در ایران بتواند مسیر تکاملی خود را تسریع بخشد. برای جنبشی که بی‌شک نمی‌خواهد نتایج سرنگونی حکومت اسلامی برای زنان، هم چون انقلاب ۵٧ برباد رود، استفاده و بهره‌گیری از درس‌های تاریخی اهمیتی وافر دارد.
تاکنون این خیزش‌ها منجر به تغییر رژیم در تعدادی از این کشورها شده است. اما به‌رغم حضور زنان در این خیزش‌ها و نقش غیرقابل انکار آن‌ها در سرنگونی حکومت بن‌علی در تونس و مبارک در مصر، شاهد هیچ‌گونه تغییر موثری به نفع زنان و رفع تبعیض در آن کشورها نیستیم. گاه حتا مانند لیبی به‌نظر می‌آید که نه تنها پیشرفتی حاصل نشده که دولت کنونی تلاش دارد تا از همان ابتدا با اسلامی کردن قوانین کشور از جمله لغو قانون تک همسری، موقعیت زنان در این کشور را به عقب برگرداند.

۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

تحریم، گسترده است

در هفته‌ای که گذشت تمام دستگاه تبلیغاتی رژیم استبدادی جمهوری اسلامی برای رونق دادن به خیمه‌شب بازی موسوم به انتخابات مجلس ارتجاع اسلامی به کار افتاد تا شاید بتوانند گروهی از مردم ناآگاه را به شرکت در این نمایش مضحک بکشاند.

خامنه‌ای این سرکرده ارتجاع و دیگر سران و مقامات ارگان‌های رژیم در سخنرانی‌های خود پی در پی از مردم خواستند که به پای صندوق‌های رأی‌گیری بروند. فرستنده‌های رادیو و تلویزیونی رژیم بخش اعظم برنامه‌های خود را به این فریب بزرگ موسوم به انتخابات اختصاص دادند. روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌های وابسته به رژیم، بخش دیگری از این وظیفه را در گفتگوهای مطبوعاتی با صاحب‌نظران جیره‌خوار نظم استبدادی بر عهده گرفتند.

فسیل‌های بازمانده از قرون وسطا، از نمونه‌ی نوری همدانی و مکارم شیرازی فتوا صادر کردند و شرکت در خیمه‌شب بازتحریمی را وظیفه شرعی پیروان ناآگاه خود اعلام نمودند.

با این، همه اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران که پی به ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی و نمایش‌های مسخره و قلابی این رژیم برده‌اند، توجهی به این یاوه‌سرایی‌های تبلیغاتی ندارند و مصمم‌اند با تحریک یکپارچه این خیمه‌شب بازی، ضربه دیگری بر رژیم اختناق و استبداد حاکم وارد آورند.

۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

تحریم‌های جدید و ابراز تأسف به جای تهدید

با تصمیم اتحادیه اروپا به اجرای یک‌رشته تحریم‌های جدید علیه ایران، نزاع قدرت‌های اروپایی و آمریکایی با جمهوری اسلامی ابعاد نوینی به خود گرفت.

روز دوشنبه ۳ بهمن ماه، وزرای خارجه‌ی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند، نفت، پتروشیمی، بانک مرکزی، بانک تجارت را مشمول تحریم‌های خود قرار دهند. بر طبق این تصمیم، بانک مرکزی به اتهام مشارکت در دور زدن تحریم‌ها و بانک تجارت به اتهام تسهیل تلاش‌های هسته‌ای و دور زدن تحریم‌ها، در لیست تحریم‌های جدید قرار گرفتند.

خرید، واردات یا انتقال نفت خام و محصولات نفتی و پتروشیمی نیز به همراه انتقال تجهیزات و فن‌آوری و مشارکت در آن‌ها ممنوع اعلام گردید. علاوه بر این هر گونه فروش، خرید و انتقال فلزات گرانبها به ایران، ارایه اسکناس و مسکوکات به بانک مرکزی ممنوع گردید. به شرکت‌هایی که هم اکنون با جمهوری اسلامی معامله دارند، فرصت داده شد که قراردادهای خود را تا اول ژوئیه، یازدهم تیر ماه، لغو کنند.

این مجموعه تحریم‌های اتحادیه اروپا که سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه
در جریان کشمکش و نزاع چند سال اخیر است، مستقیماً اصلی‌ترین شریان‌های تغذیه مالی رژیم را هدف قرار داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا با اعمال این تحریم‌ها قصد دارند جمهوری اسلامی را در چنان مخمصه‌ای قرار دهند که ناگزیر به پذیرش پیشنهادات آن‌ها بر سر مهم‌ترین مسایل مورد اختلاف گردد.

واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این تحریم‌ها در عین حال که نگرانی آن‌ها را از وخامت وضعیت داخلی رژیم بازتاب می‌داد، اما دیگر، از تهدیدات پیش از این تحریم‌ها خبری در آن‌ها نبود. دلیل آن هم روشن است. این تهدیدات از آن‌رو در دستور کار تبلیغات جمهوری اسلامی قرار گرفته بود که مانع از تصویب این تحریم‌ها گردد. اکنون که این تحریم‌ها به مرحله تصمیم‌گیری و اجرا رسیده است، دیگر موضوعیت خود را از دست داده است. بنابراین رسمی‌ترین ارگان‌ها و مقامات جمهوری اسلامی به جای تهدید، تأسف خود را از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا ابراز داشتند و ترجیع‌بند مواضع گذشته خود را مبنی بر این که تحریم تأثیری بر اوضاع نخواهد داشت و جمهوری اسلامی به سیاست پیشین خود ادامه خواهد داد، تکرار کردند.

۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

دستگیری فعالین کارگری نشانه‌ی ترس و بی‌ثباتی رژیم است

در هفته‌ای که گذشت، جمهوری اسلامی بر اقدامات سرکوب‌گرانه خود علیه فعالین جنبش‌های اجتماعی به ویژه فعالین جنبش کارگری افزود. اخبار جدیدی از دستگیری کارگران، معلمان و روزنامه‌نگاران انتشار یافت.

از آذربایجان خبر رسید که روز یک‌شنبه ۲۵ دی ماه شاهرخ زمانی از فعالین کارگری تبریز به همراه محمد جراحی، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی‌وش از فعالین کارگری و دانشجویی، توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر و روانه‌ی زندان شدند. شاهرخ زمانی، پیش از این نیز در خرداد ماه امسال بازداشت و یک بیدادگاه رژیم وی را به ۱۱ سال زندان و دیگر رفقای هم‌رزم او را نیز مجموعاً به ۱۱ سال حبس محکوم کرده بود. این مبارزین با سپردن وثیقه‌های سنگین آزاد شده بودند. هنوز دقیقاً روشن نیست که آیا دستگاه امنیتی رژیم آن‌ها را برای پرونده‌سازی جدید دستگیر نموده، یا ادامه‌ی همان اتهامات و محکومیت‌های پیشین است.

روز دوشنبه ۲۶ دی ماه نیز شیث امانی از فعالین کارگری در سنندج توسط دستگاه امنیتی رژیم بازداشت شد. امانی در حالی که بیمار است برای پیگیری پرونده دو تن از کارگران دستگیر شده به همراه خانواده‌های آن‌ها به دادگستری سنندج رفته بود که وی را نیز بازداشت کردند. بیماری و دستگیری این فعال کارگری موجب نگرانی شدید همکاران و خانواده وی شده است.

در یزد ۹ تن از فعالین معلمان عضو کانون فرهنگیان یزد به اتهام فعالیت غیر قانونی از طریق سخنرانی و تشکیل جلسه و صدور بیانیه به ۴۲ ماه حبس محکوم شدند. پیش از این نیز خبری از دستگیری و محکومیت کارگران و معلمان اصفهان انتشار یافته بود. آخرین خبرها نیز حاکی‌ست که مدیر سایت خبری تبریزنیوز و سه روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در تهران بازداشت شده‌اند.