بحران اقتصادی که در طول سال‌های استقرار جمهوری اسلامی همواره با رکود و تورم به حیات خود ادامه داده و زندگی توده‌های کارگر را تباه کرده است، از اوایل سال جاری ابعاد مخرب‌تری به خود گرفته است. ده‌ها کارخانه و مؤسسه تولیدی، در همین مدت کوتاه به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند. هزاران کارگر در مدتی کم‌تر از سه ماه کار خود را از دست داده و به صفوف ارتش ۸ میلیونی بیکاران پیوسته‌اند. نرخ تورم با سرعتی حیرت‌آور افزایش یافته است. بهای تعدادی از ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم ایران، در مدتی کوتاه، گاه به چند برابر افزایش یافته و نرخ تورم واقعی به حدود ۴۰ درصد رسیده است. در نتیجهی این تورم افسار گسیخته، سطح زندگی کارگران و زحمتکشان به نحو فاجعه‌باری تنزل کرده است. ادامه‌ی سیاست اقتصادی نئولیبرال دولت، روز به روز بر وخامت اوضاع می‌‌افزاید و رکود عمیقتر میشود. سقوط پی در پی شاخص‌های بورس که از سال گذشته آغاز گردید، در خرداد ماه سال جاری ابعاد جدیدی به خود گرفت و بهای سهام در دو نوبت بهمن‌‌‌وار فرو ریخت. این فرو ریختن مداوم بورس، آشکارا ابعاد بحران اقتصادی موجود را نشان می‌دهد. افزایش روزافزون چک‌های برگشتی نیز بازتاب همین واقعیت است. تعداد چک‌های برگشتی که در سال ۸۷، ۶۳ / ۲ میلیون برگ بود، در سال ۹۰ به ۳۷ / ۶ میلیون رسید و مبلغ چک‌های برگشتی در سال ۹۰ به متجاوز از ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
تنزل روزافزون ارزش ریال و افزایش بهای ارزهای معتبر بین‌المللی وجه دیگری از بحران اقتصادی، پولی و مالی جمهوری اسلامیست.
تحریمهای اقتصادی نیز، تأثیر غیر قابل انکاری بر وخامت بحران اقتصادی بر جای نهاده است. چنان‌چه از اوایل تیر ماه، تحریم نفتی و بانکی به مرحله اجرا درآید، از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی به نهایت خود خواهد رسید. چرا که تحریم خرید نفت منجر به از بین رفتن بخش بزرگی از درآمدهایی خواهد شد که اصلی‌ترین منبع تغذیه مالی دولت و چرخش اقتصاد است.
مهم‌تر، اما تحریم بانکی توسط اروپا، آمریکا و متحدین آن‌هاست که حتا مانع از آن می‌گردد، آن بخش از نفت که خارج از کنترل اروپا و آمریکا به فروش می‌رسد، درآمد آن آزادانه به ایران بازگردانده شود. از همین روست که جمهوری اسلامی به مبادلات پایاپای با برخی از کشورها روی آورده که در ازای صدور نفت و مشتقات آن، کالا دریافت کند. در جهت پیشبرد همین سیاست بود که اخیراً احمدی‌نژاد به همراه وزرای اقتصادی کابینه، وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی وارد مذاکره و انعقاد قراردادهای جدید با دولت چین شدند. اما این بزرگ‌ترین شریک تجاری جمهوری اسلامی فقط در محدوده‌ای می‌تواند این مبادله پایاپای را ادامه دهد. یعنی تا جایی که قدرت جذب نفت و در ازای آن صدور کالا را داشته باشد. این مبادلات پایاپای در هر حال نمی‌تواند تأثیری بر بهبود اوضاع اقتصادی داشته باشد، بالعکس، تاثیر منفی بر واحدهای تولیدی برجای می‌گذارد و رکود را تشدید خواهد کرد. تحت چنین شرایطی، عامل دیگری نیز به زیان جمهوری اسلامی وارد این معادلات شده است. در نتیجهی ادامه و تشدید بحران اقتصادی جهان، افزایش سطح تولید نفت و برخی فاکتورهای سیاسی، بهای نفت کاهش یافته است. با توجه به این واقعیت که بخش اعظم بودجه دولت به درآمد نفت متکی و وابسته است و در عین حال همین درآمد، پشتوانه اعطای اعتبارات بانکی به سرمایه‌داران می‌باشد، بدیهی‌ست که از یک سو رکود اقتصادی را تشدید کند و از سوی دیگر دولت را با یک بحران مالی جدی روبرو سازد. دولت که هم اکنون ده‌ها هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است، برای تأمین مخارج خود قطعاً به استقراض بیش‌تر از بانک مرکزی روی خواهد آورد که فشار آن را بر دوش توده‌های مردم ایران قرار خواهد داد.
بحران‌های متعدد جمهوری اسلامی، به ویژه بحران اقتصادی موجود، همواره محرکی برای تشدید تضادها و اختلافات درونی هیئت حاکمه بوده است. این اختلافات که از مدت‌ها پیش میان دو ارگان دولتی، قوه اجرایی و مقننه رژیم تمرکز یافته است، مدام در حال افزایش است. مجلس نهم نیز تغییری در اختلافات و تعارضات این دو ارگان پدید نیاورد. چرا که ترکیب و صف‌بندی گروه‌های رقیب تقریباً همان چیزی‌ست که در مجلس هشتم وجود داشت. گروه‌های رقیب احمدی‌نژاد، هم‌چنان در اکثریت قرار دارند و بر سر هر مسئله‌ای به ویژه مسایل اقتصادی و مالی با وی درگیری دارند. هنوز چند روزی از تشکیل مجلس نهم نگذشته است که اختلاف این دو ارگان بر سر بودجه دولت و نحوه اجرای آن به جدال لفظی میان آن‌ها انجامیده است. در دوره مجلس هشتم همین گروه‌هایی که اکثریت مجلس نهم را تشکیل می‌دهند، با تغییراتی که در برخی منابع و مخارج لایحه دولت دادند، کوشیدند محدودیت‌هایی بر دسترسی احمدی‌نژاد به برخی منابع ایجاد کنند و حتا منبع درآمدی پیشنهادی وی را از قِبَل پروژه موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها به نصف کاهش دادند. احمدی‌نژاد اکنون اعلام کرده است که این بودجه دولت نیست، بلکه بودجه پیشنهادی مجلس است. به این اعتبار می‌خواهد بگوید که الزامی به اجرای آن در عمل ندارد و مسئولیت عدم تحقق آن بر عهده دولت نیست. مستقیم و غیر مستقیم نیز اعلام شده است که مرحله دوم اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها را آن‌گونه که مجلس تعیین کرده است، پیش نخواهد برد. در عمل هم بدون این که رسماً اجرایی شدن این سیاست اعلام گردد، بدون این که حتا یک ریال بر به اصطلاح یارانه نقدی افزوده شود، به عنوان نخستین گام، بهای نان در همین روزها تا ۳۰ درصد افزایش یافت. جدال این دو ارگان هم‌چنان ادامه دارد، تا جایی که احمدی‌نژاد در جمع گروهی از نمایندگان طرفدار خود، گروه‌های رقیب را در مجلس متهم کرد که مبلغ کلانی از منابع بودجه دولتی را در خدمت منافع شخصی و گروهی خود قرار داده‌اند.
او گفت: “دولت بودجه تصویب می‌کند و مجلس هم برای خودش و در این وسط ملت هم بی‌خیال. والله من باید سرم را از خجالت بیارم پایین. فلان نهاد ۳۰ کارمند دارد ۳۰ میلیارد بودجه‌اش است و آن یکی ۵۰۰ کارمند دارد ۵۰۰ میلیارد بودجه دارد، بدون این که خدماتی به مردم بدهند. نه می‌خواهند جاده‌ای بسازند و نه مدرسه‌ای و فقط همین طوری برای خودمان می‌نویسیم. ای کاش مجلس همین جا می‌ماند. ۲۰۰ میلیارد تومان امسال بودجه گذاشته‌اند برای کار عمرانی مجلس! خدا بده برکت! ۱۳۵ میلیارد هم گذاشته‌اند برای دفتر نماینده‌ها! نفری ۴۵۰ میلیون تومان! خدا به داد همه ما برسد!
وی ادامه داد: آیا انقلاب شد که هر کسی به قدرت رسید جیب خودش و فامیل‌هایش را پر کند؟ آیا برای این انقلاب شد که بخش عمده‌ای از مدیران ارشد کشور از جنوب شهر، از روستاها، از جای دور بلند شوند و بیایند بروند بالانشین شهر تهران بشوند.؟ وقتی این افراد آمدند در مسئولیت، دو زار نداشتند که برای زندگی‌شان خرج کنند ولی بعد می‌شوند میلیاردر و صاحب کارخانه و تجارت!”
احمدی‌نژاد با این افشاگری فقط گروه‌های رقیب را افشا نمی‌کند. او بی آن که خود آگاه باشد، تمام گند و کثافتی را که از سر و روی حکومت الهی‌اش، جمهوری اسلامی‌اش می‌بارد، جار می‌زند.
روشن است که مردم ایران انقلاب کردند که به چپاول و غارت، دزدی و فساد، ستم‌گری طبقه حاکم، اختناق، بی‌حقوقی و سرکوب پایان بخشند و به آزادی و رفاه دست یابند. رژیم جمهوری اسلامی که احمدی‌نژاد اکنون در رأس پاسداران آن است، وظیفه‌ای جز این نداشت که انقلاب را سرکوب کند، نظم طبقاتی سرمایه‌داری را حفظ نماید، از منافع طبقه سرمایه‌دار پاسداری کند و یک مشت آخوند و لومپن‌های چاقوکش را به دزدها و میلیاردرهای جدید تبدیل نماید. جمهوری اسلامی وظیفه‌ای جز این نداشت که به عنوان یک رژیم دیکتاتوری عریان، فساد درونی دستگاه دولتی را به کمال خود برساند. این فقط دستگاه مقننه، قضایی، سپاه پاسداران و پلیس نیستند که غرق در دزدی و فساد مالی‌اند. دستگاه اجرایی رژیم که احمدی‌نژاد در رأس آن قرار دارد، فاسدترین ارگان جمهوری اسلامیست. در همین لحظه در دو محاکمه‌ای که در جریان است، متهمین آن عموماً مقامات دستگاه اجرایی تحت رهبری احمدی‌نژاداند.
رشوه، دزدی، انواع و اقسام فساد مالی، جزئی جدایی‌ناپذیر از جمهوری اسلامیست. این، فساد و گندیدگی بیش از حد نظمی را نشان می‌دهد که با اضمحلال و فروپاشی روبه روست. احمدی‌نژاد تازه یادش آمده است که این کارگزاران و مقامات جمهوری اسلامی کسانی هستند که وقتی این رژیم به قدرت رسید، “دو زار نداشتند که برای زندگی‌شان خرج کنند، ولی بعد می‌شوند میلیاردر و صاحب کارخانه و تجارت”. عوام‌فریبی‌های احمدی‌نژاد دیگر نمی‌تواند مردم ایران را فریب دهد و نجات‌بخش جمهوری اسلامی باشد. توده‌های مردم ایران سال‌هاست که حقیقت را می‌دانند. اما وقتی که دار و دسته‌های هیئت حاکمه می‌کوشند یکدیگر را افشا کنند و احمدی‌نژاد گروه‌های رقیب خود را یک مشت دزد و فاسد می‌نامد که با دزدی، غارت و چپاول مردم ایران و ثروت کشور، میلیاردر شده‌اند، عمق اختلافات و تضادهای درونی جمهوری اسلامی را برملا می‌کند. تمام افشاگری‌هایی که آن‌ها علیه یکدیگر به راه انداخته‌اند، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با چنان بحران‌های عمیق و بن‌بست‌های غیر قابل عبوری روبه روست که در درون طبقه حاکم، خود را بدین شکل بروز می‌دهد. راه حلی نیز برای این اختلافات نیست. جمهوری اسلامی، اما تنها در داخل کشور با تضادها، اختلافات و بحران‌های لاینحل روبرو نیست. عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز مملو از تضاد، اختلاف و بحران است.
در منطقه خاورمیانه و کشورهای هم‌مرز با ایران، کم‌تر کشوری را می‌توان یافت که با جمهوری اسلامی درگیر اختلاف و کشمکش نباشد. در تمام خاورمیانه به استثنای سوریه، با تمام دولت‌ها به درجات مختلف کشمکش و درگیری دارد. این تضادها و اختلافات اکنون به جمهوری آذربایجان و ترکیه هم بسط یافته است. در مقیاس جهانی نیز تضادها و اختلافات جمهوری اسلامی با قدرت‌های اروپایی و آمریکایی به درجه‌ای رشد کرده است که اجرای تحریمهای نفتی و بانکی در دستور کار آن‌ها قرار گرفته است.
ماجرای پرونده هسته‌ای به یک مسئله لاینحل تبدیل شده است. با از سرگیری دور جدیدی از گفتگوهای طرفین درگیر در استانبول، این احتمال قوت گرفت که از حدت تضادهایی که تا مرحله‌ی تهدیدات نظامی پیش رفته بود، کاسته شود. در واقع، جمهوری اسلامی که زیر فشارهای اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته و وضعیت داخلی‌اش به شدت بحرانی‌ست، این بار، برخلاف تمام مذاکرات گذشته تمایل داشت که از مواضع پیشین خود بر سر پرونده هسته‌ای کوتاه بیاید تا از دامنه این فشارها کاسته شود و یا لااقل تحریمهای جدیدی که قرار است از تیر ماه به مرحله اجرا درآیند، به حال تعلیق درآیند. اما در اجلاس بغداد روشن شد که پیشرفتی در این مذاکرات صورت نگرفته است. جدال‌های بعدی دو طرف و شکست گفتگوهای آژانس و جمهوری اسلامی در چند روز اخیر به افزایش تنش‌ها نیز انجامیده است. با این تحولات پوشیده نیست که اجلاس مسکو نیز نمی‌تواند نتیجه‌ای در پی داشته باشد و اصلاً تشکیل این اجلاس در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته است. در ظاهر، چنین به نظر می‌رسد که علت شکست این مذاکرات در این است که اتحادیه اروپا و آمریکا بدون این که امتیازی قابل ملاحظه به جمهوری اسلامی ولو بر سر تحریم‌ها بدهند خواهان عقب‌نشینی رژیم شده‌اند. اما جمهوری اسلامی خواهان بده و بستان‌های متقابل است.
در واقعیت اما گره اصلی مسئله در لاینحل ماندن نزاع هسته‌ای، نزاع سیاسی پشت آن به ویژه بر سر اختلافات منطقه‌ای قرار دارد. شکست مذاکرات هسته‌ای اخیر هم به خوبی نشان داد که تا چه حد، حل نزاع هسته‌ای، وابسته به حل نزاع سیاسی به ویژه میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامیست. لااقل در لحظه کنونی نیز چشم‌اندازی برای حل و فصل این نزاع سیاسی وجود ندارد. بنابراین، آن‌چه که در پیش روی ما در چند ماه آینده قرار دارد، تشدید اختلافات و تضادهای بین‌المللی جمهوری اسلامی و تشدید تضادها و بحران‌های منطقه‌ای رژیم به عنوان تابعی از کشمکش رژیم با قدرت‌های اروپایی و آمریکایی‌ست.
با این روندی که اوضاع به خود گرفته است، ناگفته روشن است که فشار جمهوری اسلامی به توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران نیز افزایش خواهد یافت. تعمیق رکود و بحران اقتصادی مستقیماً کارگران را هدف قرار خواهد داد. سرمایه‌داران همان‌گونه که رویدادهای دو، سه ماه اخیر نشان داده است، می‌کوشند با اخراج کارگران و کاهش دستمزد واقعی کارگران شاغل بار بحران را هر چه بیش‌تر بر دوش کارگران قرار دهند. دولت نیز تلاش خواهد کرد بار بحران مالی خود و فشار ناشی از تحریمهای اقتصادی را بر گرده‌ی عموم توده‌های زحمتکش مردم بگذارد.
عمیقتر شدن بحران‌های سیاست خارجی رژیم، همراه با افزایش نظامی‌گری و هزینه‌های ناشی از آن خواهد بود که فشار دیگری بر دوش توده‌های مردم است. با تشدید بحران‌ها و تشدید تضادهای داخلی و بین‌المللی، جمهوری اسلامی فشار سیاسی بر مردم ایران را نیز افزایش خواهد داد و بر دامنه‌ی اختناق و سرکوب خواهد افزود.
اما به موازات این تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی به توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، تضاد آن‌ها با رژیم حاکم و نظم موجود حادتر خواهد شد و نارضایتی از وضع موجود، ابعاد وسیع‌تری به خود خواهد گرفت. جمهوری اسلامی که هر لحظه نگران بروز انفجارات سیاسی، در ابعادی حتا فراتر از سال ۸۸ است، از مدت‌ها پیش در تلاش بوده است که هر تجلی نارضایتی را در نطفه خفه کند. تقریباً عموم فعالان سیاسی را که به نحوی مخالف وضع موجودند، زیر فشار و سرکوب دائم قرار داده است. آن‌ها یا در زندان به سر می‌برند، یا ناگزیر به ترک کشور شده و یا تحت مراقبت و پیگرد مداوم دستگاه پلیسی – امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند.
اما این اقدامات رژیم تا زمانی کارساز خواهد بود که لحظه مرگ و زندگی برای توده مردم یا آن‌چه که نقطه جوش نامیده میشود، فرا نرسیده باشد. وقتی که این لحظه فرا رسد و زیر فشارهای متعدد اقتصادی و سیاسی کنونی هر لحظه می‌تواند فرا برسد، آن‌گاه دیگر هیچ‌یک از این اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم قادر نخواهد بود، سیل بنیان‌کن اعتراضات و مبارزات توده‌ای کارگران و زحمتکشان را مهار کند.
جمهوری اسلامی هیچ راه حلی برای تضادها و بحران‌های کنونی جامعه ایران ندارد. تنها وسیله‌ای که رژیم به آن متوسل شده است، تشدید اختناق و سرکوب، نشانه روشنی از بن‌بست رژیم است. این بن‌بست، چشم‌انداز تیره و تاری را که جمهوری اسلامی با آن روبروست، نشان می‌دهد.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر