بحران اقتصادی که در طول سال‌های استقرار جمهوری اسلامی همواره با رکود و تورم به حیات خود ادامه داده و زندگی توده‌های کارگر را تباه کرده است، از اوایل سال جاری ابعاد مخرب‌تری به خود گرفته است. ده‌ها کارخانه و مؤسسه تولیدی، در همین مدت کوتاه به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند. هزاران کارگر در مدتی کم‌تر از سه ماه کار خود را از دست داده و به صفوف ارتش ۸ میلیونی بیکاران پیوسته‌اند. نرخ تورم با سرعتی حیرت‌آور افزایش یافته است. بهای تعدادی از ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم ایران، در مدتی کوتاه، گاه به چند برابر افزایش یافته و نرخ تورم واقعی به حدود ۴۰ درصد رسیده است. در نتیجه‌‌ی این تورم افسار گسیخته، سطح زندگی کارگران و زحمتکشان به نحو فاجعه‌باری تنزل کرده است. ادامه‌ی سیاست اقتصادی نئولیبرال دولت، روز به روز بر وخامت اوضاع می‌‌افزاید و رکود عمیقتر می‌‌شود. سقوط پی در پی شاخص‌های بورس که از سال گذشته آغاز گردید، در خرداد ماه سال جاری ابعاد جدیدی به خود گرفت و بهای سهام در دو نوبت بهمن‌‌‌وار فرو ریخت. این فرو ریختن مداوم بورس، آشکارا ابعاد بحران اقتصادی موجود را نشان می‌دهد. افزایش روزافزون چک‌های برگشتی نیز بازتاب همین واقعیت است. تعداد چک‌های برگشتی که در سال ۸۷، ۶۳ / ۲ میلیون برگ بود، در سال ۹۰ به ۳۷ / ۶ میلیون رسید و مبلغ چک‌های برگشتی در سال ۹۰ به متجاوز از ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
تنزل روزافزون ارزش ریال و افزایش بهای ارزهای معتبر بین‌المللی وجه دیگری از بحران اقتصادی، پولی و مالی جمهوری اسلامی‌‌ست.
تحریمهای اقتصادی نیز، تأثیر غیر قابل انکاری بر وخامت بحران اقتصادی بر جای نهاده است. چنان‌چه از اوایل تیر ماه، تحریم نفتی و بانکی به مرحله اجرا درآید، از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی به نهایت خود خواهد رسید. چرا که تحریم خرید نفت منجر به از بین رفتن بخش بزرگی از درآمدهایی خواهد شد که اصلی‌ترین منبع تغذیه مالی دولت و چرخش اقتصاد است.
