‏نمایش پست‌ها با برچسب احمدی‌نژاد. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب احمدی‌نژاد. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۱ بهمن ۲۷, جمعه

بحران ذاتی ساختار جمهوری اسلامی


۳۴ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، طبقه حاکم هم‌چنان درگیر حادترین تضادها و اختلافاتی‌ست که در سراسر این دوران، لحظه‌ای آن را آرام نگذاشته‌اند.
در آخرین روزهایی که به پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باقی مانده است، نزاع درونی گروه‌های رقیب در هیئت حاکمه به نهایت خود رسیده است. باندهای رقیب، حمله به یکدیگر را تشدید کرده‌اند. کم‌تر روزی بدون کشمکش و نزاع میان آن‌ها می‌گذرد. بحران حکومتی به درجه‌ای رشد یافته که هر اختلاف کوچک نیز سریعاً به نزاعی بزرگ تبدیل می‌گردد. اختلافات، عرصه سیاسی را پشت سر نهاده و به افشاگری سوء استفاده‌ها و فساد مالی کشیده است. از هم گسیختگی درونی دستگاه دولتی به نقطه‌ای رسیده است که ارگان‌ها و نهادهای رژیم به تقابل و رودررویی آشکار علیه یکدیگر برخاسته‌اند. تحت یک چنین شرایطی، اتوریته و اقتداری نیز برای رأس هرم رژیم استبدادی باقی نمانده است. خامنه‌ای، درمانده و ناتوان از مهار این اختلافات، پی در پی نفرین، نصیحت و تهدید می‌کند، اما چاره‌ساز نیست. حتا تهدید به خیانت هم نتوانست مانع از تشدید اختلافات و بروز علنی آن‌ها گردد. علت آن نیز اکنون دیگر نباید بر کسی پوشیده باشد.
بازتولید مداوم این تضادها و اختلافات ریشه در بحران‌های عمیق و لاینحل جامعه ایران دارد. وقتی که یک طبقه، یک رژیم سیاسی نتواند بحران‌های جامعه را حل و یا تعدیل کند، از درون نیز با بحران روبرو می‌گردد. اختلاف بر سر سیاست‌ها و شکست‌ها به یک امر دائمی تبدیل می‌گردد. هر گروه و دسته‌ای از هیئت حاکمه می‌کوشد دیگری را باعث و بانی شکست و نابسامانی اوضاع معرفی نماید. لذا هر چه بحران‌های جامعه ژرف‌تر و همه جانبه‌تر شده‌اند، انعکاس وسیع‌تری در درون طبقه حاکم و تشدید اختلافات آن‌ها یافته‌اند. نظمی که تمام ارکان آن را بحران، فساد و گندیدگی فرا گرفته است، الزاماَ درگیر حادترین تضادها و اختلافات در درون هیئت حاکمه نیز خواهد بود.

۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

ادا و اطوار مخالفت‌خوانی احمدی‌نژاد

احمدی‌نژاد رئیس جمهوری یک دولت فوق ارتجاعی دینی به نام جمهوری اسلامی‌ست. این دولت، رژیم دیکتاتوری عریان طبقه سرمایه‌دار است که اختناق و سرکوب عنان گسیخته و محرومیت توده‌ی مردم از آزادی‌های سیاسی ویژگی بارز آن است. اما جمهوری اسلامی سوای مختصات هر رژیم دیکتاتوری عریان، ویژگی منحصر به فرد خود را نیز داراست و آن، ویژگی مذهبی دولت است. لذا دامنه‌ی اقدامات سرکوب‌گرانه و استبدادی آن به عرصه‌ی عمومی جامعه محدود نمی‌شود، بلکه عرصه‌ی زندگی خصوصی مردم را نیز دربرمی‌گیرد.

احمدی‌نژاد که فرآورده‌ی یک چنین دولتی‌ست و مراحل پیشرفت خود را از درون گله‌های حزب‌اللهی خیابان‌های تهران در سال ۵۷ تا ریاست جمهوری در ظل توجهات همین دولت طی کرده است، قاعدتاً بهتر از هر کس می‌دانسته و می‌داند که جمهوری اسلامی‌ بر بنیاد سرکوب و اختناق بنا شده است و از آن‌جایی که خود را طرفدار اسلام ناب محمدی می‌داند، همانند تمام فرقه‌هایی از این دست، راه و چاره‌ای جز این ندارد که زندگی خصوصی مردم را نیز مورد تعرض قرار دهد و با زور، مردم را به تبعیت از مقررات مذهبی و دین رسمی وادارد. تفاوتی هم نمی‌کند که این طرفدار اسلام ناب محمدی، رژیم نوپای وهابی‌های قرن نوزدهم عربستان باشد یا عربستان کنونی، جمهوری اسلامی‌ باشد یا طالبان افغانستان. هر چه این اسلام، محمدی‌تر و ناب‌تر باشد، باید عمل‌اش به روش‌های قرون وسطایی صدر اسلام نزدیک‌تر باشد.

معهذا احمدی‌نژاد که همه این واقعیت‌ها را می‌داند و اصلاً خودش در رأس دستگاه اجرایی، مجری و پیش‌برنده سیاست‌های جمهوری اسلامی‌‌ست، گاه و بیگاه ادای مخالفت‌خوانی در می‌آورد و در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های‌اش می‌خواهد چنین وانمود کند گویا وی موافق برخی سرکوب‌گری‌های رژیم، از جمله در مورد زنان و جوانان نیست.

۱۳۹۱ خرداد ۲۰, شنبه

جمهوری اسلامی از چینی‌ها یاری می‌طلبد

در هفته‌ای که گذشت احمدی‌نژاد به همراه هیئتی مرکب از وزرای خارجه، نفت، اقتصاد، صنعت و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و تعداد دیگری از مقامات دولتی عازم چین شد، تا ظاهراً در اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای شرکت کند. اما شرکت در اجلاسی که جمهوری اسلامی در آن نقش ناظر را بر عهده دارد، دیگر نیازی به گسیل نزدیک به نیمی از اعضای کابینه و رئیس آن به پکن نداشت. در واقعیت، اجلاس سازمان همکاری شانگهای صرفاً بهانه‌ای بود، برای این که جمهوری اسلامی هیئتی را به پکن بفرستد تا از طریق مذاکرات با مقامات چینی و انعقاد قراردادهای جدید اقتصادی و مالی با دولت چین، بتوانند راهی برای مقابله با تحریم‌های اروپایی و آمریکایی جستجو کنند. از همین‌روست که وزرای نفت، اقتصاد، صنعت و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، حضورشان در این هیئت ضروری بود تا پای توافقات را امضا کنند.
برای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی که از هر سو با فشار اقتصادی و تحریم روبروست هیچ کشوری به لحاظ اقتصادی مهم‌تر از چین نیست. گرچه این کشور به خاطر مناسبات‌اش در بازار جهانی سرمایه و روابط نزدیک اقتصادی با آمریکا و اروپا ناگزیر است برای حفظ منافع جهانی خود از برخی تصمیمات دیگر قدرت‌های جهان تبعیت کند، اما در هر حال از این قدرت اقتصادی و مالی برخوردار است که بتواند نیازهای جمهوری اسلامی را به لحاظ صدور کالا، شرکت در برخی سرمایه‌گذاری‌ها، خرید بخشی از نفت جمهوری اسلامی، نقل و انتقال دلارهای نفتی و حتا صدور برخی کالاهای اروپایی و آمریکایی تأمین نماید. طبیعی‌ست که از این بابت سود کلانی هم عاید خود سازد. حجم مبادلات دو کشور هم اکنون رقمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال است که احمدی‌نژاد امیدوار است با توافقات جدید آن را به دو برابر افزایش دهد. چیزی که تحقق آن در شرایط موجود بعید به نظر می‌رسد.
احمدی‌نژاد که اکنون راه نجات جمهوری اسلامی را از مخمصه بحران اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی در گسترش مناسبات با چین یافته است، پیش از عزیمت به پکن، در گفتگویی با خبرنگاران ادعا کرد که در اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای، پیشنهاداتی برای عبور از بحران اقتصادی موجود در جهان ارائه خواهد داد. اظهار نظر خنده‌آوری‌ست!

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

نزاع بر سر اجرای مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها

پخش گفتگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد در پی تشدید نزاع دولت و مجلس در این هفته متوقف شد. قرار بود روز سه‌شنبه، پس از اخبار ساعت ۹ شب، این گفتگو از شبکه اول پخش شود.
روز دوشنبه خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گزارش کردند که رئیس جمهوری اسلامی ۲۹ فروردین در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره مهم‌ترین مسایل اقتصادی، سیاسی، داخلی و بین‌المللی سخن خواهد گفت. این گفتگو بعد از اخبار سراسری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما انجام خواهد شد.
صبح روز سه‌شنبه معاون اول احمدی‌نژاد در پاسخ به این سؤال که گویا قرار است وی در این گفتگو دستور اجرای رسمی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را صادر کند، اعلام کرد که رئیس جمهور امشب از تلویزیون با مردم سخن خواهد گفت. اما این گفتگو پخش نشد و خبرگزاری ایرنا خبر داد که این گفتگو به زمان دیگری موکول شده است.
ناگفته روشن است که جز خامنه‌ای کسی نمی‌توانست جلو پخش این گفتگو را بگیرد و با دستور مستقیم وی پخش این گفتگوی زنده تلویزیونی لغو گردید.
هنوز دقیقاً روشن نیست که آیا سوای هدفمندی یارانه‌ها مسایل دیگری نیز در این گفتگو وجود داشته که باعث لغو آن شده است یا نه؟ در هر حال یک نکته مسجل است و آن دستور اجرای رسمی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بوده است که مسئله مورد اختلاف مجلس و دولت می‌باشد و خامنه‌ای حل آن را بر عهده هیئت حل اختلاف نهاده است.
باهنر نایب رئیس مجلس پس از لغو این مصاحبه با اشاره به اختلاف بر سر اجرای مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها تلویحاً تأیید نمود که این اختلاف مانع از پخش گفتگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد گردید. وی گفت: به نظر می‌رسد با لغو مصاحبه رئیس جمهور، آقایان مجاب شدند چند روزی صبر کنند و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به تعویق اندازند.

۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

ادعاهای پوشالی خامنه‌ای در سال جدید

در هفته‌ای که گذشت، مردم ایران سال ۱۳۹۰ را پشت سر گذاردند و وارد سالی جدید شدند. نو شدن سال برای مردم زحمتکش، همواره با امید و آرزو به یک زندگی بهتر همراه بوده است. اما دریغ که این آرزوی برحق و انسانی توده‌های مردم ایران، تحت حاکمیت نظم سرمایه‌داری و رژیم فوق ارتجاعی اسلامی حاکم بر ایران، امکان تحقق نیافته و سال به سال شرایط زندگی مادی و معنوی کارگران و عموم توده‌های زحمتکش وخیم‌تر شده است.
این واقعیت را هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که در یک سال گذشته در حالی که دستمزد و حقوق اسمی کارگر و زحمتکش ثابت باقی ماند، هفته به هفته و ماه به ماه، بهای کالاهای مورد نیاز روزمره، جهش‌وار افزایش یافت تا جایی که در ماه‌های پایانی سال، به ویژه با سقوط رسمی ارزش ریال، نرخ تورم به ۴۰ درصد رسید. یعنی در واقعیت، دستمزدها در همین حدود کاهش یافت و سطح معیشت کارگران به نحو هولناکی سقوط کرد. این بدان معناست که اکثریت بزرگ مردم ایران حتا در مقایسه با سال قبل از آن فقیرتر شدند و شکاف فقر و ثروت در جامعه ایران عمیق‌تر شد.
با این همه، سران شیاد جمهوری اسلامی که از طریق سیاست‌های اقتصادی خود، این وضعیت اسف‌بار را برای توده زحمتکش به بار آورده‌اند، ادعا می‌کنند که نه فقط وضعیت مادی و معیشتی مردم وخیم‌تر نشده، بلکه بالعکس سطح رفاه توده مردم افزایش یافته است.

۱۳۹۰ آذر ۲۶, شنبه

در ایران فقیر و گرسنه وجود ندارد، به همان دلیل که آزادترین کشور جهان است!

در ایران فقیر و گرسنه وجود ندارد. این یکی از دروغ‌های گوبلزی جدید احمدی‌نژاد و باند اوست که تاکنون گویا مصرف داخلی داشت، اما اکنون در اجلاس‌های بین‌المللی نیز به سمع شنوندگان می‌رسد.

محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد، روز سه‌شنبه این هفته در اجلاس افتتاحیه هیجدهمین نشست شورای حکام مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه شرکت کرد، تا پیشرفت‌های بی‌همتای جمهوری اسلامی را به اطلاع مهمانان حاضر در این اجلاس برساند.

ایشان پس از آه و ناله‌های ساختگی پیرامون وضعیت وخیم یک میلیارد مردم فقیر و گرسنه جهان، و اجرا نشدن “اهداف توسعه هزاره در جهت کاهش فقر و گرسنگی” به پیشرفت‌های عظیم جمهوری اسلامی در ریشه‌کن ساختن فقر و گرسنگی و برخوردار شدن همه مردم به ویژه در مناطق روستایی از امکانات بهداشتی و درمانی پرداخت و خطاب به حاضرین گفت: “من می‌خواهم تجربه‌ای که امروز در جمهوری اسلامی وجود دارد را به شما هدیه کنم و آن این است که امروز در جمهوری اسلامی هیچ فردی سر بر بالین گرسنگی نمی‌گذارد… امروز در جمهوری اسلامی یک گرسنه وجود ندارد… ما الان فقیر نداریم.”

دلیل آن هم که “ما الان فقیر نداریم” و لابد همه مردم ایران مرفه شده‌اند و حتا “امروز در جمهوری اسلامی یک گرسنه هم وجود ندارد” این است که به گفته ایشان “هر روستایی با اجرای این قانون حدود ۵۰ هزار تومان پول می‌گیرد و یک خانواده‌ای که ۵ میلیون تومان از دولت وام گرفته امروز توانسته یک گله گوسفند راه بیاندازد.”

۱۳۹۰ خرداد ۱۴, شنبه

محتمل‌ترین راه‌حل‌های درگیری‌های درونی رژیم

تلاش‌های متعدد خامنه‌ای، مجلس، شورای نگهبان و تهدیدات ارگان‌های نظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برای واداشتن رئیس قوه اجرائی به تبعیت از قوانین رژیم، نتیجه‌ای در پی نداشته است. احمدی‌نژاد مصوبات مجلس را اجرا نمی‌کند، یا آن‌ها را در مرحله‌ی اجرا آن‌گونه که خود می‌خواهد تغییر می‌دهد. یاری شورای نگهبان به مجلس نیز کارساز نبوده و قدرت این نهاد دست نشانده‌ی خامنه‌ای نیز زیر سئوال رفته است. اتوریته‌ای برای هیچ‌یک از سران و ارگان‌های رژیم باقی نمانده است. افلاس و ورشکستگی سیاسی به مرحله‌ای رسیده است که سران و مقامات رژیم، یکدیگر را نفرین می‌کنند و از خدا تقاضای مجازات می‌نمایند.

در این هفته، مجلسیان سراغ خامنه‌ای رفتند تا شاید رهنمود جدیدی برای برون رفت از هرج و مرج موجود و غلبه بر نافرمانی رئیس هیئت دولت دریافت کنند. اما او حرف جدیدی در چنته نداشته نداشت، جز این که به صحرای کربلا بزند و با اشاره به آنچه که او “فتنه”اش می‌خواند و اختلافات درونی، بی‌آن‌که نامی از احمدی‌نژاد ببرد، او را نفرین کند و بگوید: “هر کاری که باعث حرکت در چارچوب موردنظر دشمن بشود و به کشور و ملت ضربه بزند، جزو گناهان بزرگی‌ست که خداوند از آنها نمی‌گذرد.” خامنه‌ای که می‌داند تا زمانی که تصمیم قطعی برای یک‌سره کردن کار احمدی‌نژاد، اتخاذ نکرده، از خود وی نیز برای غلبه بر هرج و مرج کنونی کاری ساخته نیست، به مجلس توصیه کرد که فعلا به “گرایش‌ها و روش‌های دولت توجه، و به گونه‌ای قانون‌گذاری کرد که اجرای قانون برای دولت آسان و تسهیل شود.” اما گویا در یک لحظه متوجه می‌شود که مجلسیان ناراضی‌اند و لذا می‌افزاید البته قانون فصل الخطاب است.”هنگامی که قانون به تصویب رسید، دولت هم باید با همه توان و بدون بهانه‌گیری، بر اساس آن عمل کند.”

رئیس مجلس نیز که گویا هنوز نمی‌خواهد بپذیرد، اظهارات خامنه‌ای مبنی بر فصل‌الخطاب بودن قانون، فعلا اعتباری برای احمدی‌نژاد ندارد، و اصلا خود خامنه‌ای و دولت دینی سرمنشاء بی‌قانونی‌ست، در پی پایان این اجلاس گفت: “پس از بیان شفاف و صریح ایشان که اتمام حجت و تکلیف بود، دیگر تخطی از قانون هیچ توجیه نداشته، بهانه پذیر پذیر نبوده و قابل اغماض نیست.”

۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه

فساد دولتی و گندیدگی نظم حاکم

پس از بروز علنی اختلاف میان خامنه‌ای و احمدی‌نژاد بر سر عزل یا ابقاء مصلحی وزیر اطلاعات که به شکافی عمیق در رأس قدرت حاکم انجامید، باند خامنه‌ای با آغاز یک سلسله اقدامات و یورش‌های فزاینده علیه باند احمدی‌نژاد، فشار علیه شخص وی را نیز تشدید نموده است. احمدی‌نژاد که تا پیش از این رویداد، در نزاع‌ها و دعواهای درون حکومتی حرف اول را می‌زد و برندۀ هر منازعه بود، پس از آن و در موج حملات پی در پی رقیبان و تیرهایی که از هر طرف به سویش پرتاب شده و می‌شود، به شدت و به نحو بی سابقه‌ایی در تنگنا قرار گرفته است. وی که در پرتو حمایت‌های ولی فقیه، در طول شش سال ریاست جمهوری اش، نیمه سلطنتی برای خود برپا ساخته بود، تنها یک اقدام ولی فقیه کافی بود تا سلطنت وی درهم ریخته و پایان بگیرد. رئیس جمهور محبوبِ نظام و مورد حمایت بی چون و چرای رهبر حکومت، اکنون نه فقط “اقتدار” واعتماد به نفس خود را از کف داده است و به نوعی فلج و انزوا دچار گشته، بلکه عملاً به اتخاذ موضعی انفعال آمیز و تسلیم طلبانه دچار گشته است.

در جریان همین حملات فزاینده اصول گرایان طرفدار خامنه‌ای است که باند احمدی‌نژاد امروز به سوء استفاده از “بیت المال” متهم شده و از آن به عنوان جریان “انحرافی”، “فاسد” وقدرت طلب یاد می‌شود. در همین رابطه است که اسناد جدیدی از سوء استفاده‌های کلان مالی عناصر دولتی و نزدیکان احمدی‌نژاد انتشار یافته است. این اسناد اگر چه تنها بخشی از سندهای موجود در مورد دزدی‌ها و سوءاستفاده مقامات دولتی است که انتشار علنی یافته است، با این وجود همین اسناد نیز، عمق فساد دولتی و تبهکاری اقتصادی مقامات و مسئولین دولتی را که با استفاده از موقعیت و نفوذ خود، ده‌ها میلیارد تومان از ثروت‌های جامعه را مفت و مجانی به جیب زده‌اند، برملا می‌سازد.

یکی از شگردهای راهزنانه و شناخته شده مقامات دولتی این است که با ایجاد و ثبت شرکت‌های خصوصی، پروژه‌های بزرگ مالی و اقتصادی را به همین شرکت‌هائی که خود تأسیس نموده‌اند واگذار می‌کنند و این شرکت‌ها نیز در اجرای اینگونه پروژه‌ها از حمایت‌ها و امتیازات گوناگون دولتی از جمله وام‌ها و کمک‌های مالی و امتیازت دیگری نظیر آن بهره‌مند می‌شوند و سودهای بسیار هنگفتی را به جیب می‌زنند. شرکت “سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران” (سمگا) که در سال ۸۸ توسط اطرافیان اسفندیار رحیم مشائی تاسیس گردید و به ثبت رسید، یکی از همین شرکت‌هاست که از حمایت‌های ویژه دولت برخوردار بوده و توانسته است قراردادهای بسیار بزرگی را نصیب خود سازد. روال شکل‌گیری و تأسیس این شرکت نیز بدین گونه بوده است که یک مقام دولتی (جهان گیری) از یک سازمان دولتی (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) جدا می‌شود و شرکت خصوصی “سمگا” را تأسیس می‌کند.

۱۳۹۰ خرداد ۳, سه‌شنبه

هذیان‌گویی احمدی‌نژاد: ایران تنها کشوری‌ست که هیچ خانوار گرسنه‌ای در آن نیست

سرمنشأ تمام معضلات اجتماعی و مصایب کنونی بشریت، نظام سرمایه‌داری‌ست که گروهی سرمایه‌دار انگل و مفت‌خور را بر سرنوشت و مقدرات انسان‌ها حاکم کرده و تلاش بشریت را برای غلبه بر این معضلات و پیشرفت تاریخی سد کرده است.

بحران اقتصادی، بیکاری، فقر، گرسنگی، تبعیض، نابرابری، ستم و استثمار، شکاف عمیق فقر و ثروت در درون هر جامعه و در مقیاس جهانی، همه ذاتی نظمی هستند که بنیادش بر طبقات کارگر و سرمایه‌دار قرار گرفته است. همین نظم است که امروز، با بحرانی جهانی روبروست و ورشکستگی خود را در انظار عموم زحمتکشان سراسر جهان به نمایش گذاشته است. تضادها و تناقضات لاینحل این نظام به درجه‌ای رشد کرده است که هر تلاش طبقه حاکم سرمایه‌دار برای تخفیف آن‌ها مدام با شکست پایان یافته است.

فجایعی که این نظم در ایران به بار آورده است، حد و مرز ندارد. با این وجود، از آن‌جایی که در این‌جا، جمهوری اسلامی، عرصه‌ی حاکمیت خداست، به همان میزان که فجایع سرمایه‌داری در این کشور عظیم‌ترند، راه حل آن‌ها نیز چنان سهل و ساده است که با یک سخنرانی و یا گفتگوی رسانه‌ای نیز حل شده و پایان یافته‌اند.

احمدی‌نژاد که همان‌گونه که همگان آگاهند از این امتیاز و ویژگی منحصر به فرد در درون جمهوری اسلامی برخوردار است که امام زمان با او رابطه‌ی نزدیک و صمیمی دارد و هر روز به شکل شبحی نورانی بر او ظاهر شده و وی را همراهی می‌کند، و علاوه بر این بر طبق گزارشات رسمی که اخیراً انتشار یافته با اجنه و ارواح نیز سر و سّری دارد، در این هفته بر صفحه‌ی تلویزیون ظاهر شد تا دستور دهد که تمام معضلات اجتماعی سریعاً محو و نابود شوند.

۱۳۸۹ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

لایحه بودجه‌ی سال ۹۰ و ادعاهای احمدی‌نژاد


روز یکشنبه این هفته، احمدی‌نژاد لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۰ را به مجلس برد. در این لایحه آمده است که حجم کل بودجه سال ۹۰، رقمی معادل ۵۳۹ تریلیون تومان، می‌باشد که از این مبلغ ۱۷۷ تریلیون تومان، بودجه‌ی عمومی دولت است و بقیه بودجه‌ی شرکت‌های دولتی. بیش از ۵ / ۱۲۹ تریلیون از بودجه عمومی، به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است و ۵ / ۴۷ تریلیون به هزینه‌های عمرانی.
با این حساب، در مقایسه با سال جاری، کل بودجه، ۴۶ درصد، بودجه شرکت‌ها ۵۰ درصد، بودجه عمومی ۳۹ درصد، بودجه جاری ۴۵ درصد و عمرانی ۲۵ درصد، افزایش نشان می‌دهد. بودجه سال آینده، در کل بیش از ۱۷۰ تریلیون تومان نسبت به بودجه‌ی سال جاری افزایش یافته است. منبع تأمین این افزایش کجاست؟ در وهله‌ی نخست از طریق افزایش بهای کالاها و خدمات است که دولت بر آن نام هدفمندسازی یارانه‌ها نهاده است. رقم آن معادل ۶۰ تریلیون تومان است. در بودجه سال آینده، رقمی نزدیک به ۵۸ تریلیون تومان از طریق فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌گردد. مالیات‌ها از ۲۷ تریلیون در بودجه سال جاری به ۳۹ تریلیون تومان افزایش می‌یابد. با افزودن درآمدهای اختصاصی دولت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مجموعاً رقمی به دست می‌آید که جبران‌کننده رقم افزایش کل بودجه در سال آینده است. بنابراین از هم اکنون آشکار است که آن‌چه تحت عنوان افزایش بودجه‌ی سال آینده آمده است، یا فقط بر روی کاغذ است و به مرحله‌ی اجرا نمی‌تواند درآید و یا در صورت اجرا، کسری بودجه‌ی بسیار کلانی پیش خواهد آمد. خبرگزاری دولتی فارس با استناد به ارقام رسمی لایحه بودجه، این کسری بودجه را هم اکنون معادل ۲۵ تریلیون تومان محاسبه کرده است که این البته فقط بخشی از کسری واقعی بودجه در مرحله اجرای آن خواهد بود.

۱۳۸۹ بهمن ۱۵, جمعه

احمدی‌نژاد باز هم مجلسیان را تحقیر کرد

در جمهوری اسلامی ایران، هرج و مرج درونی و خودمختاری ارگان‌های دولتی که از قرار معلوم، هر یک برای خود دولتی مجزا هستند، به نقطه‌ای رسیده است که دیگر ظاهر قضیه را هم نمی‌توانند حفظ کنند. و آشکارا اعتبارِ به اصطلاح قانونی یکدیگر را به زیر سوال برده‌اند.

اتفاقی که روز سه‌شنبه این هفته در منازعات مجلس و قوه‌ی اجرایی رژیم رخ داد، تاکنون در جمهوری اسلامی سابقه نداشتند. گویا بر طبق قوانین جمهوری اسلامی، مجلس می‌تواند وزرا را احضار و آن‌ها را مورد سوال و استیضاح قرار دهد و این وزرا و رئیس آن‌ها موظف به پاسخگویی‌اند.

اکنون اما چنین نیست. هیات دولت به رهبری احمدی‌نژاد، اعتباری برای مجلس و تصمیمات آن قائل نیست. این تصمیمات را اجرا نمی‌کند و حتا وزرایی را که برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شده‌اند، برای بی‌اعتبار کردن بیشتر این ارگان رژیم، از پاسخگویی به مجلس منع می‌کند.

تحقیری برای مجلس رژیم بالاتر از این نیست که وزیری را برای استیضاح به این ارگان فرا خواند، اما او از حضور در این جلسه امتناع ورزد.

۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

باز هم یک عقب‌نشینی دیگر

مجلس ارتجاع اسلامی هر چه تلاش می‌کند خود را در موقعیتی برتر نسبت به قوه اجرائی قرار دهد و قدرت احمدی‌نژاد را محدود کند به جایی نمی‌رسد. نزاع لفظی این دو ارگان ارتجاع بر سر این که کدامیک باید تابع دیگری باشد، یا به ادعای خودشان کدامیک در راس امور است، فروکش کرده است. در عمل اما آنچه که پیش رفته و می‌رود تبعیت مجلس از دستگاه اجرایی‌ است. هرگاه که فراکسیون‌های رقیب احمدی‌نژاد تلاش کرده‌اند، چیزی را خلاف خواست وی تصویب کنند، یا در همان مراحل اول ناگزیر به عقب‌نشینی شده و یا پس از تصویب، مصوبه خود را نقض کرده‌اند.

در جریان تصویب برنامه پنجم، مجلس برای این که کنترل، بانک مرکزی را از دست احمدی‌نژاد درآورد و این نهاد مالی مهم رژیم را تحت کنترل خود درآورد، تغییراتی در ترکیب مجمع عمومی بانک و انتخاب رئیس آن داد و احمدی‌نژاد را به کلی از این مجمع کنار گذاشت. پوشیده نبود که این مصوبه‌ی مجلس در شرایطی که رژیم سررشته‌ی تمام امور اقتصادی و سیاسی را با حمایت خامنه‌ای در دست احمدی‌نژاد قرار داده است، و اوست که باید تعیین کننده‌ی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی باشد، صرفا قدرت‌نمایی بی‌نتیجه‌ای است و بار دیگر باید عقب‌نشینی کند و مصوبه‌ی خود را پس بگیرد. همین اتفاق هم افتاد و در این هفته مجلس مصوبه خود را پس گرفت و ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، آنگونه که احمدی‌نژاد خواسته بود، تصویب شد. در جریان بحث بر سر ترکیب اعضای مجمع، حتا پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر عضویت سران سه قوه در مجمع عمومی بانک مرکزی نتوانست خواست دولت را تامین کند و کنار زده شد. برای فراکسیون‌های رقیب احمدی‌نژاد راه دیگری باقی نماند جز این که پیشنهاد وی را تصویب کنند. توکلی از سران فراکسیون‌های رقیب که نقش مهمی در مصوبه قبلی داشت، این بار پیشنهاددهنده‌ی همان چیزی بود که احمدی‌نژاد می‌خواست. پیشنهاد وی به تصویب رسید و مجمع عمومی متشکل شد از “رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبُردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران” با این مصوبه، دوباره احمدی‌نژاد نه فقط رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی، بلکه همه کاره آن شد و دست مجلسیان به کلی از آن کوتاه گردید. عزل و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی هم در اختیار رئیس جمهوری و مجمع عمومی وابسته به وی قرار گرفت. اکنون گروهی از نمایندگان فراکسیون‌های رقیب، پیشنهاد کردند که لااقل در این حد به مجلس اختیار داده شود که در انتخاب رئیس پیشنهادی بانک نقش داشته باشند. یعنی رئیس بانک را احمدی‌نژاد به مجلس معرفی کند و مجلس آن را تایید یا رد نماید. دخالت مجلس در این حد نیز برای احمدی‌نژاد و طرفداران وی پذیرفتنی نبود. در جریان بحث بر سر این مساله، مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی، آغاز به افشاگری بر سر مذاکراتی کرد که میان رژیم و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از قرار دادن بانک مرکزی در لیست نهادهای مالی مورد تحریم اقتصادی، در جریان بوده است. وی گفت: “اطلاعاتی از بانک مرکزی به من رسیده که اتحادیه اروپا قصد تحریم بانک مرکزی را دارد. منابع ما مبلغ سه میلیارد دلار اوراق قرضه در اتحادیه اروپا است که آن‌ها قصد داشتند آن را بلوکه کنند. اما ما با آن‌ها مذاکره کردیم و اثبات کردیم که بانک مرکزی بانک دولت نیست. با ابقای شیوه‌ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور، تمامی آن مذاکرات نقش بر آب خواهند شد. اگر مجلس نقشی در مجمع عمومی و یا رئیس بانک مرکزی نداشته باشد، می‌توانند بانک مرکزی را تحریم کنند. حالیمان است یا نه؟ که اگر بانک مرکزی را تحریم کنند، چه می‌شود؟”

۱۳۸۹ آذر ۲۷, شنبه

اخراج آخرین بازمانده ائتلاف از کابینه‌ی احمدی‌نژاد

در هفته‌ای که گذشت، بالاخره احمدی‌نژاد تکلیف وزیر امور خارجه‌اش را یک‌سره کرد و او را برکنار نمود. برکناری متکی از وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی اتفاق غیر منتظره‌ای نبود. وی آخرین بازمانده از ائتلاف گروه‌های موسوم به جناح اصول‌گرا بود که در کنار گذاشتن جناح موسوم به اصلاح‌طلب با یکدیگر متحد شده بودند. از آن ایام چندین سال گذشت. تغییراتی که در اوضاع سیاسی ایران رخ داد موقعیت دار و دسته‌ی وابسته به احمدی‌نژاد را در برابر دیگر گروه‌های وابسته به جناح اصول‌گرا تقویت نمود. احمدی‌نژاد تلاش نمود که از این تغییر اوضاع به نفع خود بهره گیرد و موقعیت خود را بی‌نیاز از یاری گروه‌های ائتلاف، مستحکم سازد. لذا در همان دوره‌ی ۴ ساله نخست زمام‌داری‌اش تعدادی از اعضای کابینه خود را که وابسته به گروه‌های دیگر جناح اصول‌گرا بود، برکنار نمود و طرفداران خود را جایگزین آن‌ها کرد. به رغم بروز اختلاف میان احمدی‌نژاد‌ و گروه وابسته به وی با گروه‌های دیگر ائتلاف، در شرایطی که جمهوری اسلامی با یک بحران سیاسی جدی روبرو شده بود و جمهوری اسلامی جز احمدی‌نژاد، آلترناتیو دیگری نداشت، در جریان به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری، همه‌ی گروه‌های اصول‌گرا خود را ناگزیر دیدند که در پشت سر وی قرار گیرند و از او حمایت کنند. این عامل دیگری در تقویت وی و تضعیف گروه‌های هم‌پیمان او بود. پس از سرکوب مبارزات مردم در سال ۸۸، اوضاع دیگر به نحوی تغییر کرده بود که تمام قدرت می‌بایستی بیش از پیش در قوه مجریه و در دست یک نفر متمرکز گردد که به هیچ گروه و ارگانی وابسته به رژیم جز خامنه‌ای جوابگو نباشد. بنابراین کابینه نیز می‌بایستی کاملاً یک‌دست و فرمان‌بردار احمدی‌نژاد باشد و وزرا، وابسته به هیچ‌یک از گروه‌های دیگر نباشند. وزیر امور خارجه، اما وابسته به یکی از دسته‌بندی‌های قدرتمند درون جناح به نام پیروان ولایت و رهبری بود.