روز یکشنبه این هفته، احمدی‌نژاد لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۰ را به مجلس برد. در این لایحه آمده است که حجم کل بودجه سال ۹۰، رقمی معادل ۵۳۹ تریلیون تومان، می‌باشد که از این مبلغ ۱۷۷ تریلیون تومان، بودجه‌ی عمومی دولت است و بقیه بودجه‌ی شرکت‌های دولتی. بیش از ۵ / ۱۲۹ تریلیون از بودجه عمومی، به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است و ۵ / ۴۷ تریلیون به هزینه‌های عمرانی.
با این حساب، در مقایسه با سال جاری، کل بودجه، ۴۶ درصد، بودجه شرکت‌ها ۵۰ درصد، بودجه عمومی ۳۹ درصد، بودجه جاری ۴۵ درصد و عمرانی ۲۵ درصد، افزایش نشان می‌دهد. بودجه سال آینده، در کل بیش از ۱۷۰ تریلیون تومان نسبت به بودجه‌ی سال جاری افزایش یافته است. منبع تأمین این افزایش کجاست؟ در وهله‌ی نخست از طریق افزایش بهای کالاها و خدمات است که دولت بر آن نام هدفمندسازی یارانه‌ها نهاده است. رقم آن معادل ۶۰ تریلیون تومان است. در بودجه سال آینده، رقمی نزدیک به ۵۸ تریلیون تومان از طریق فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌گردد. مالیات‌ها از ۲۷ تریلیون در بودجه سال جاری به ۳۹ تریلیون تومان افزایش می‌یابد. با افزودن درآمدهای اختصاصی دولت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مجموعاً رقمی به دست می‌آید که جبران‌کننده رقم افزایش کل بودجه در سال آینده است. بنابراین از هم اکنون آشکار است که آن‌چه تحت عنوان افزایش بودجه‌ی سال آینده آمده است، یا فقط بر روی کاغذ است و به مرحله‌ی اجرا نمی‌تواند درآید و یا در صورت اجرا، کسری بودجه‌ی بسیار کلانی پیش خواهد آمد. خبرگزاری دولتی فارس با استناد به ارقام رسمی لایحه بودجه، این کسری بودجه را هم اکنون معادل ۲۵ تریلیون تومان محاسبه کرده است که این البته فقط بخشی از کسری واقعی بودجه در مرحله اجرای آن خواهد بود.
با این اوصاف پوشیده نیست که در سال آینده فشار دولت به توده‌های مردم ایران، برای کسب حداکثر منابع درآمدی خود افزایش خواهد یافت. بهای کالاها و خدمات در واقعیت، تازه در سال آینده با رشد جهش‌وار آغاز خواهد شد. بیش‌ترین فشار بر گرده‌ی کارگران و زحمتکشان از این بابت وارد خواهد آمد. افزایش مالیات‌ها عامل دیگری برای تشدید فشار بر توده‌های زحمتکش خواهد بود. چرا که حتا مالیات مستقیمی که بر سرمایه‌داران بسته می‌شود، آن هم بر بهای کالاها و خدمات آن‌ها افزوده خواهد شد. کسری بودجه نیز عامل دیگری‌ست بر کاهش ارزش پول و تنزل سطح معیشت کارگران و زحمتکشان. کاهش حقوق و مزایای کارکنان دستگاه دولتی در لایحه بودجه، حاکی‌ست که نه فقط حقوق و مزایای کارکنان زحمتکش از نمونه‌ی معلمان، کارکنان خدمات بهداشتی و رفاهی و نیز کارمندان رده‌های پایین ادارات افزایش نمی‌یابد، بلکه کاهش خواهد یافت. این کاهش نه فقط صرفاً ناشی از افزایش نرخ تورم خواهد بود، بلکه مستقیم و غیر مستقیم از حقوق و مزایا کسر خواهد شد.
به نظر نمی‌رسد که در مجلس نیز تغییر قابل ملاحظه‌ای در این لایحه داده شود، بلکه به روال سال‌های گذشته با تغییرات ناچیز به تصویب خواهد رسید. امسال، احمدی‌نژاد برای این که همان امکان سابق را هم از مجلسیان برای ایجاد تغییرات در لایحه بودجه بگیرد، این لایحه را با یک ماه و نیم تأخیر به مجلس برد. در عین حال از آن‌ها خواست که در طول همین یک ماه آن را تصویب کنند و تأکید کرد که باید به همان شکل اصلی خود تصویب شود.
وی هنگام ارائه این لایحه در مجلس اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: “ما نیاز نداریم که لایحه جدیدی در مجلس نوشته شود، چرا که این کار به نمایندگی از شما در دولت انجام شده و سعی شده است تا همه جهت‌گیری‌های برنامه و نیازهای کشور در لایحه پیش‌بینی شود. فکر می‌کنم رسیدگی به لایحه‌ی بودجه آسان باشد و وقت شما را زیاد نخواهد گرفت و برای شما زحمت ایجاد نخواهد کرد.” “اگر شاکِلِه، انسجام و جهت‌گیری بودجه حفظ شود، دولت همه تعهدات خود را در سال آینده محقق خواهد کرد.”
اگر زبان دیپلماتیک صحبت‌های احمدی‌نژاد کنار گذاشته شود، معنای حرف او این است که مجلس حق ندارد در این لایحه تغییراتی ایجاد کند، این لایحه به همان شکلی که دولت تهیه کرده است، باید به تصویب برسد. پس زحمت نکشید و وقت خود را هدر ندهید.
رئیس مجلس هم که گویا اکنون دیگر متوجه شده است، کار دیگری جز اجرای دستورات احمدی‌نژاد نمی‌تواند انجام دهد، به نمایندگان تحت امرش دستور داد که مطابق خواست احمدی‌نژاد دست به کار شوند و ختم قضیه را تا آخر اسفند اعلام کنند. البته هستند کسانی که از شیوه برخورد دستوری و تحقیرآمیز احمدی‌نژاد با مجلس ناراحت و عصبانی می‌شوند و گاه اعتراضی هم می‌کنند.
در همین جلسه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خطاب به لاریجانی گفت: “من تعجب می‌کنم که شما به جای دفاع از حقوق نمایندگان در رسیدگی به بودجه، توقعات غیر عملی از آن‌ها دارید. توقع شما فراقانونی است. بودجه را یک دوازدهم یا دو دوازدهم به تصویب برسانید.” علی مطهری هم در مصاحبه با خبرگزاری‌های دولتی، نارضایتی خود را از دستورات احمدی‌نژاد برای تصویب لایحه تا قبل از عید، به این شکل ابراز داشت که احمدی‌نژاد بی‌جا گفته است. باید یک بار تنبیه شود تا در سال‌های آینده، بودجه را زودتر به مجلس تحویل دهد. حالا باید منتظر ماند و دید که از درون این کشمکش، زور احمدی‌نژاد غلبه خواهد کرد، یا گروه رقیب وی در مجلس.
احمدی‌نژاد در نطق خود، به رسم معمول وی، مجموعه‌ای از دروغ‌های بزرگ و وعده‌های توخالی نیز ارائه داد. از جمله ادعا کرد که “در سال جاری تا ماه قبل، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و پیش‌بینی‌ها این است که تا پایان سال یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد خواهد شد.” تا جایی که اخبار و اطلاعاتی در مورد اشتغال و بیکاری در رسانه‌های رسمی رژیم انتشار می‌یابد، آن‌چه که به وضوح دیده می‌شود، اخراج کارگران در نتیجه تعطیل شدن کارخانه‌ها یا تعدیل نیرو به علت رکود است و واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی. کم نیستند کارگرانی که ماه‌هاست در بلاتکلیفی به سر می‌برند، دستمزد آن‌ها ماه‌ها به تعویق افتاده و یا در نتیجه اخراج، مدام در حال تجمع و تظاهرات در مقابل مؤسسات و نهادهای دولتی هستند. هر کس می‌تواند با نظری به اطراف خود ببیند که در طول یک سال گذشته، کسانی که بیکار بوده‌اند، اعم از کارگر ساده، متخصص و تحصیل‌کرده، باز هم بیکارند. صدها هزار جوانی هم که دوره تحصیلات متوسطه یا دانشگاهی خود را به پایان رسانده‌اند، به جمع این بیکاران افزوده شده‌اند. پس کجاست، این جمعیت ۲ میلیونی که در سال جاری برای آن‌ها کار ایجاد شده است؟ روشن است که این، یک دروغ بزرگ اسلامی احمدی‌نژاد، از نمونه‌ی دروغ‌های دیگر اوست.
کسی که اندکی با اقتصاد آشنایی داشته باشد، می‌داند که وقتی در کشوری سرمایه‌داری، سالانه ۲ میلیون نفر مشغول به کار شوند، این بدان معناست که اقتصاد در حداکثر رونق خود قرار دارد. بنابراین در کنار آن باید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی هم مدام بالا رود و افزایش یابد. اما در ایران عکس آن اتفاق افتاده است. رکود تولید حاکم است. سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کاهش یافته است، برخی از پروژه‌های نفت و گاز نیمه کاره متوقف شده است. تعدادی از پروژه‌های عمرانی در نتیجه فقدان اعتبار لازم تعطیل شده‌اند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به حدی کاهش یافته که بانک مرکزی و دیگر مؤسسات مالی و اقتصادی دولت جرأت اعلام آن را ندارند. احمدی‌نژاد هم در نطق خود به هنگام ارائه بودجه کلامی در مورد آن نگفت. برخی ارزیابی‌ها حاکی‌ست که این نرخ رشد حتا از یک درصد هم کم‌تر است، با این همه ادعا می‌شود که از جمعیت بیکاران چنان کاسته شده که تنها در سال جاری نزدیک به ۲ میلیون بیکار، مشغول به کار شده‌اند. روشن است که این یک دروغ گوبلزی نوع اسلامی‌ست.
احمدی‌نژاد، اما به همین دروغ قانع نیست. ادعا می‌کند که تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش، سالانه تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد نمود و بیکاری را برخواهد انداخت. روشن است که به همان شکلی سالانه حدود ۵ / ۲ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد که در سال جاری گویا ۲ میلیون ایجاد کرده است! یعنی در سخنرانی و بر روی کاغذ. البته ناگفته نماند که وی ادعا می‌کند که هم اکنون ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکارند که سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به این جمعیت اضافه خواهند شد. این در حالی‌ست که مرکز آمار ایران جمعیت بیکاران را هم اکنون متجاوز از ۵ / ۳ میلیون اعلام کرده است. در واقعیت اما، تعداد بیکاران هم اکنون از ۵ میلیون نیز متجاوز است. بنابراین تمام ادعاها و وعده‌های احمدی‌نژاد به کلی غیر واقعی‌ست. مادام که بحران اقتصادی وجود دارد و رکود تولیدات حاکم است، نه فقط از تعداد بیکاران کاسته نمی‌شود، بالعکس افزایش می‌یابد. دولت اگر هم بخواهد، نمی‌تواند از طریق بودجه دولتی تغییر محسوسی در وضعیت اشتغال و بیکاری پدید آورد. چرا که مسئله اشتغال با اقتصاد مرتبط است و نه با بودجه دولت. بودجه دولتی در محدوده‌ی ناچیز پروژه‌های عمرانی می‌تواند تأثیرگذار باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم دولت نیز تابع وضعیت اقتصادی‌ست. از نمونه‌ی وام‌های خوداشتغالی هم کاری ساخته نیست. در عمل هم نشان داده شد، که وام‌ها ناپدید شدند، اما بیکاری هم‌چنان پابرجا ماند. نتیجه این که دولت به رغم این که می‌خواهد چنین وانمود کند، با بودجه‌ی انبساطی‌اش می‌خواهد کاری در این زمینه انجام دهد، کاری از پیش نخواهد رفت. آن‌چه که رخ خواهد داد، تغییرات کوچک و بسیار ناچیز خواهد بود. اصل مسئله که میلیون‌ها بیکار است، به جای خود باقی می‌ماند. لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۰ مشکلی از بی‌شمار مشکلات مادی و معیشتی مردم زحمتکش را حل نخواهد کرد، بلکه بالعکس، فشارهای مادی و معیشتی که کارگران و زحمتکشان با آن روبرو هستند، افزایش خواهد یافت.
بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر