روز یکشنبه این هفته، احمدینژاد لایحهی بودجهی سال ۱۳۹۰ را به مجلس برد. در این لایحه آمده است که حجم کل بودجه سال ۹۰، رقمی معادل ۵۳۹ تریلیون تومان، میباشد که از این مبلغ ۱۷۷ تریلیون تومان، بودجهی عمومی دولت است و بقیه بودجهی شرکتهای دولتی. بیش از ۵ / ۱۲۹ تریلیون از بودجه عمومی، به هزینههای جاری اختصاص یافته است و ۵ / ۴۷ تریلیون به هزینههای عمرانی.
با این حساب، در مقایسه با سال جاری، کل بودجه، ۴۶ درصد، بودجه شرکتها ۵۰ درصد، بودجه عمومی ۳۹ درصد، بودجه جاری ۴۵ درصد و عمرانی ۲۵ درصد، افزایش نشان میدهد. بودجه سال آینده، در کل بیش از ۱۷۰ تریلیون تومان نسبت به بودجهی سال جاری افزایش یافته است. منبع تأمین این افزایش کجاست؟ در وهلهی نخست از طریق افزایش بهای کالاها و خدمات است که دولت بر آن نام هدفمندسازی یارانهها نهاده است. رقم آن معادل ۶۰ تریلیون تومان است. در بودجه سال آینده، رقمی نزدیک به ۵۸ تریلیون تومان از طریق فروش نفت و فرآوردههای نفتی تأمین میگردد. مالیاتها از ۲۷ تریلیون در بودجه سال جاری به ۳۹ تریلیون تومان افزایش مییابد. با افزودن درآمدهای اختصاصی دولت و واگذاری داراییهای سرمایهای، مجموعاً رقمی به دست میآید که جبرانکننده رقم افزایش کل بودجه در سال آینده است. بنابراین از هم اکنون آشکار است که آنچه تحت عنوان افزایش بودجهی سال آینده آمده است، یا فقط بر روی کاغذ است و به مرحلهی اجرا نمیتواند درآید و یا در صورت اجرا، کسری بودجهی بسیار کلانی پیش خواهد آمد. خبرگزاری دولتی فارس با استناد به ارقام رسمی لایحه بودجه، این کسری بودجه را هم اکنون معادل ۲۵ تریلیون تومان محاسبه کرده است که این البته فقط بخشی از کسری واقعی بودجه در مرحله اجرای آن خواهد بود.