با وسعت گرفتن بحران سیاسی در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا، جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتلای مبارزات مردم ایران، اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی خود را تشدید کرده است. نگرانی رژیم از تحول اوضاع به درجه‌ای‌ست که اکنون دیگر نمی‌تواند حتا کم‌ترین مخالفت درونی طیف طرفداران جمهوری اسلامی را تحمل کند. بنابراین، اگر تا پیش از تحولات سیاسی کنونی منطقه، سران گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب و سبز رژیم، هنوز می‌توانستند در محدوده‌ای از ابراز مخالفت با دار و دسته حاکم به رهبری خامنه‌ای برخوردار باشند، اکنون دیگر از همین امکان نیز محروم می‌شوند.
در این هفته، دادستان کل جمهوری اسلامی، رسماً اعلام کرد که موسوی و کروبی در “حصر خانگی به سر می‌برند و ارتباط آن‌ها اعم از رفت و آمدها و ارتباطات تلفنی و غیر تلفنی محدود شد.” وی افزود: “اما این، قدم اول است که اگر اقتضائات فراهم شود، قدم‌های بعدی در برخورد با آن‌ها برداشته می‌شود.” به نظر می‌رسد که پرونده‌سازی برای قدم‌های بعدی نیز از هم اکنون به پایان رسیده است. وی گفت: “برای این افراد از زمانی که کارهای خلاف قانون و علیه امنیت انجام دادند، پرونده تشکیل شد. الان دیگر بحث آن‌ها روشن و شفاف است یعنی علیه انقلاب، نظام و مردم اقدام می‌کنند.” پیش از او، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده بود، دستگاه قضایی اقداماتی انجام داده است و “پرونده‌های سنگینی علیه سران فتنه تشکیل شده است که باید اقدامات متناسب با آن انجام گیرد.”
مجلس ارتجاع اسلامی نیز به سهم خود، کیفرخواست مجزایی تهیه نمود که روز چهارشنبه این هفته آن را علنی کرد.
در این به اصطلاح گزارش پیرامون اعتراضات مردم در ۲۵ بهمن، برای نخستین بار رسماً از موسوی و کروبی به عنوان خائن و ضد انقلاب نام برده می‌شود که “مستوجب برخورد قاطعانه و قانونی می‌باشند.” و می‌افزاید: “هیئت منتخب با تکیه بر منابع و شواهد و اسناد و مدارک موجود و متقن، رسیدگی قضایی و تعقیب آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و وابستگان و همراهان آن‌ها را که در غائله اخیر نقش داشته‌اند، ضروری می‌داند و صراحتاً اعلام می‌دارد، مجلس و نمایندگان خانه ملت، دیگر توجیهی در عدم برخورد را مجاز نمی‌داند.” اما مسئله به همین جا ختم نمی‌شود، به آن عناصر و گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی که تاکنون موضعی بی‌طرف در قبال درگیری‌های درونی رژیم اتخاذ کرده بودند، هشدار داده می‌شود که اکنون باید موضع خود را به نفع دار و دسته‌ی حاکم روشن سازند. از جمله گفته شده است: “بی‌تفاوتی اصحاب سکوت موجب طمع دشمنان گردیده است. اتخاذ مواضع مبهم توسط اصحاب تردید به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. امروز حجت بر همگان تمام گشته و انتظار این است که به صورت قاطع، شفاف و بی‌ابهام، صف‌بندی خود را مشخص” سازند. در یکی دیگر از بندهای این گزارش از دولت و قوه قضاییه نیز خواسته شده است که اختناق و سرکوب را تشدید کند و به ویژه اقدامات حقوقی و فنی را در سطح داخلی و بین‌المللی برای پیشگیری و خنثاسازی شبکه‌های مجازی و ماهواری، تشدید نمایند.
در این موضع‌گیری‌های ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، خط مشی رژیم در برخورد با اختلافات میان طرفداران جمهوری اسلامی، به ویژه در برخورد با جریانات موسوم به اصلاح‌طلب، به صراحت ترسیم شده است. جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند کم‌ترین مخالفت درونی را تحمل کند. نه فقط دیگر نباید حتا صدایی از جریان اصلاح‌طلب و سبز در داخل شنیده شود، بلکه آن‌هایی هم که موضع بی‌طرف اتخاذ کرده بودند، باید موضع خود را روشن، یا آن‌گونه که گزارش مجلس ارتجاع می‌گوید: “به صورت قاطع، شفاف و بی ابهام، صف‌بندی خود را مشخص سازند.” چرا که جمهوری اسلامی اولاً، وضعیت خود را به نحوی شکننده و نااستوار می‌بیند که از درون بروز هر اختلاف علنی و شکاف درونی، امکانی برای انفجار خشم نارضایتی مردم می‌بیند. ثانیاً، روشن ساخته است که در جنگ ارتجاع اسلامی با مردم ایران، بی‌طرف وجود نخواهد داشت، یا جبهه طرفداران جمهوری اسلامی و یا مخالفین آن. از این رو بی‌طرف‌ها نیز باید تکلیف خود را یک‌سره کنند. بنابراین دعوای گروه سبزها با سران و مقامات جمهوری اسلامی بر سر این مسئله که سران سبز به یک زندان وزارت اطلاعات منتقل شده و یا در خانه‌های خود حبس شده‌اند، تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که دوران ابراز مخالفت سران گروه‌های موسوم به سبز و اصلاح‌طلب، در داخل ایران به پایان رسیده است. نفع سیاسی جمهوری اسلامی البته در این است که عجالتاً آن‌ها را در حبس خانگی نگه دارد و از آن‌ها به عنوان گروگان‌هایی برای کنترل اقدامات و فعالیت‌های طرفداران آن‌ها در خارج از کشور استفاده کند و نه محاکمه و مجازات آن‌ها. اما با زمینه‌سازی‌هایی که انجام داده است، دست خود را برای هر گونه برخوردی با آن‌ها باز گذاشته است تا بتواند این سیاست کنترل را به حسب اوضاعی که پیش خواهد آمد، ادامه دهد.
سبزها که تاکنون نیز شکست سیاست‌شان برای اصلاح جمهوری اسلامی آشکار شده بود، حالا با یک بن‌بست جدی روبرو شده‌اند. نه خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی‌هستند و نه چشم‌اندازی برای پیشبرد سیاست به اصطلاح، اصلاح‌طلبانه‌ی خود از درون رژیم دارند. این بن‌بست، پایگاه اجتماعی آن‌ها را که اساساً در درون خرده بورژوازی جدید قرار داشت، تا به آن حد محدود کرده است که در دو فراخوانی که برای تظاهرات در اسفند ماه صادر کردند، حتا در اتحاد با گروه‌های دیگری که از آن‌ها حمایت کردند، توانستند گروه بسیار کوچکی از مردم را به خیابان‌ها بیاورند.
سرنوشت گروه‌هایی که ادعای اصلاحات را از درون جمهوری اسلامی‌داشتند و آن گروه اندک از مردمی که توهمی نسبت به این ادعاها داشتند، پیشاپیش روشن بود. اگر قرار می‌بود حتا اندکی بهبود در اوضاع داخلی رخ دهد، دوران زمام‌داری خاتمی کفایت می‌کرد. اما در عمل نشان داده شد که تحقق ولو کوچک‌ترین مطالبه‌ی مردم در جمهوری اسلامی، خیالی باطل است. جمهوری اسلامی یک دولت دینی‌ست و مادام که به عنوان دولتی مذهبی باقی می‌ماند، راه را بر هر گونه اصلاح در جهت خواست‌های مردم می‌بندند. جمهوری اسلامی یک دولت دینی‌ست و هر دولت دینی، ذاتاً با آزادی مردم، دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد. بنابراین پر واضح است که برنامه‌ی خاتمی جز شکست نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد.
همین که احمدی‌نژاد به جای خاتمی نشست و سرکوب و اختناق هم تشدید شد، روشن‌ترین دلیل بود بر این که جمهوری اسلامی فقط با تشدید روزافزون سرکوب و اختناق می‌تواند موجودیت خود را حفظ کند. از این رو پوشیده نبود که دست گروه‌های اصلاح‌طلب دولتی تدریجاً از قدرت کوتاه خواهد شد، تا جایی که دیگر نتوانند نقشی داشته باشند. چرا که رژیم دیگر نیازی به آن‌ها حتا به عنوان یک پای مهم در قدرت سیاسی نداشت. کسی که ماهیت جمهوری اسلامی و روند تحول اوضاع سیاسی را می‌شناخت، کم‌ترین تردیدی نمی‌توانست داشته باشد که اگر حتا ۵۰ میلیون تن از مردم ایران در ۲۲ خرداد سال ۸۸ به پای صندوق رأی‌گیری می‌رفتند و به موسوی رأی می‌داند، برنده اما احمدی‌نژاد بود. جمهوری اسلامی به احمدی‌نژاد و دار و دسته او نیاز داشت و نه به امثال موسوی و کروبی. این‌ها مهره‌های دوران دیگری از حیات جمهوری اسلامی بودند و تنها تا آن حد امروز به کارِ جمهوری اسلامی می‌آمدند که برای انتخابات قلابی آن، بازار گرمی کنند. اگر ادعایی هم فراتر از آن داشتند، سرکوب می‌شدند. واقعیتی که در این نزدیک به ۲ سال، همه شاهدش بودیم. دلیل بن‌بست و شکست آن‌ها نیز چیزی جز این نبوده و نیست که در جمهوری اسلامی راه میانه‌ای وجود ندارد. یا موافق بی کم و کاست آن، یا مخالف سرنگونی‌طلب آن. این را جمهوری اسلامی تاکنون به صدها زبان بیان کرده است و مجلس ارتجاع هم بار دیگر به صراحت تأکید می‌کند. خط میانه‌ای وجود ندارد. یا صف طرفداری بی چون و چرا از جمهوری اسلامی یا صف مخالفت با آن. ارتجاع، صریح و بی پرده سخن می‌گوید.
طرفداران انقلاب نیز حرف‌شان صریح و روشن است. کسی که در صف انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی قرار نگیرد، جای‌اش در صف ارتجاع است. تحول اوضاع سیاسی در ایران بیش از پیش بر این واقعیت صحه می‌گذارد که در برابر مردم ایران، راهی جز انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی‌قرار ندارد.
برگرفته شده از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر