روز دوشنبه خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گزارش کردند که رئیس جمهوری اسلامی ۲۹ فروردین در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره مهم‌ترین مسایل اقتصادی، سیاسی، داخلی و بین‌المللی سخن خواهد گفت. این گفتگو بعد از اخبار سراسری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما انجام خواهد شد.
صبح روز سه‌شنبه معاون اول احمدی‌نژاد در پاسخ به این سؤال که گویا قرار است وی در این گفتگو دستور اجرای رسمی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را صادر کند، اعلام کرد که رئیس جمهور امشب از تلویزیون با مردم سخن خواهد گفت. اما این گفتگو پخش نشد و خبرگزاری ایرنا خبر داد که این گفتگو به زمان دیگری موکول شده است.
ناگفته روشن است که جز خامنه‌ای کسی نمی‌توانست جلو پخش این گفتگو را بگیرد و با دستور مستقیم وی پخش این گفتگوی زنده تلویزیونی لغو گردید.
هنوز دقیقاً روشن نیست که آیا سوای هدفمندی یارانه‌ها مسایل دیگری نیز در این گفتگو وجود داشته که باعث لغو آن شده است یا نه؟ در هر حال یک نکته مسجل است و آن دستور اجرای رسمی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بوده است که مسئله مورد اختلاف مجلس و دولت می‌باشد و خامنه‌ای حل آن را بر عهده هیئت حل اختلاف نهاده است.
باهنر نایب رئیس مجلس پس از لغو این مصاحبه با اشاره به اختلاف بر سر اجرای مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها تلویحاً تأیید نمود که این اختلاف مانع از پخش گفتگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد گردید. وی گفت: به نظر می‌رسد با لغو مصاحبه رئیس جمهور، آقایان مجاب شدند چند روزی صبر کنند و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به تعویق اندازند.
این اختلاف از اواخر اسفند ماه سال گذشته بالا گرفت که اعلام شد، دولت مبلغی را بر یارانه‌های نقدی برای اجرای مرحله دوم افزوده است. این اقدام دولت که بدون هماهنگی با مجلس انجام گرفته بود و حاکی از آن بود که احمدی‌نژاد بی توجه به نظر مجلس، قصد آغاز مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها را دارد، خشم مجلسیان را برانگیخت.
رئیس مجلس به خامنه‌ای نامه نوشت و از وی خواست که مانع از انجام این اقدام احمدی‌نژاد گردد. وی در توضیح محتوای این نامه گفت: “ما مرحله دوم هدفمندی را هنوز در مجلس تصویب نکرده‌ایم. اصل این مسئله باید از طرف دولت پیشنهاد شود و مجلس آن را تصویب کند و نحوه برداشت درآمد و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هم‌چنین نحوه پرداخت باید بر اساس قانون باشد.”
نمایندگان مجلس نیز در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود هر گونه اقدام برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را از سوی احمدی‌نژاد غیر قانونی نامیدند. با این وجود وی مقدمات اجرای برنامه خود را فراهم ساخت، حتا افزایش بهای برخی حامل‌های انرژی از نمونه بنزین نیز پیشاپیش اعلام گردید تا مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد و با مصاحبه تلویزیونی خود به آن رسمیت بدهد.
در این جا بود که تلاش وی برای آغاز مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها متوقف گردید.
اختلاف جدی تر از آن است که وانمود می‌شود. رئیس مجلس بر تصویب اجرای مرحله دوم توسط مجلس تأکید دارد و معاون وی از تعویق این برنامه برای چند روز سخن می‌گوید.
در واقعیت اما اختلاف از شکست برخاسته است و به سادگی نمی‌تواند حل شود. اجرای مرحله نخست آزادسازی قیمت‌ها با به بار آوردن یک تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی به شکست انجامیده است. شکست این سیاست در شرایط بحران اقتصادی در ایران و جهان و نیز بحران در مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی، از همان آغاز، آشکار بود. با این وجود، طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران و سران رژیم در ادامه‌ی سیاست اقتصادی نئولیبرال، آزاد سازی قیمت‌ها را به مرحله اجرا درآوردند. با این ادعا که گویا می‌تواند با افزایش فشار بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش، اقتصاد را از رکود برهاند. در عمل اما رکود تشدید شد و آن‌چه بر جای ماند، تحمیل تورمی فاجعه‌بار بود که سطح زندگی توده‌های مردم ایران را به میزانی بی سابقه تنزل داد و میلیون‌ها تن دیگر از مردم را به زیر خط فقر سوق داد.
حالا که عواقب وحشتناک این سیاست برای توده‌های مردم ایران و شکست آن کاملاً آشکار شده است، هر باند و گروه هیئت حاکمه می‌کوشد این شکست را به گردن دیگری بیاندازد. مجلس ادعا می‌کند که علت این شکست در این است که احمدی‌نژاد قانون را به درستی اجرا نکرده است. احمدی‌نژاد که در سخنرانی‌های تبلیغاتی‌اش مدعی‌ست که همه چیز به خوبی پیش رفته و کشور هیچ مشکل اقتصادی ندارد، وقتی که عملاً ناگزیر می‌شود پاسخی به از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی بدهد، آن را به توطئه‌ی گروه‌های رقیب نسبت می‌دهد که برای شکست برنامه وی تلاش می‌کنند. از همین روست که از نظر وی کاهش ۴۰ درصدی ارزش ریال و رشد جهش‌وار تورم، نتیجه چیز دیگری جز این خراب‌کاری و توطئه نیست.
خامنه‌ای که بیش از تمام سران و مقامات رژیم بر اجرای این سیاست تأکید داشت و آن را می‌ستود، اکنون خود را در مخمصه می‌بیند و سکوت اختیار کرده است. او حتا برای این که مستقیماً بر سر این شکست موضع‌گیری نکند، اختلاف مجلس و دولت را بر سر مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها به هیئت حل اختلاف سپرده است. چرا که وی دیگر نمی‌تواند هم‌چون گذشته در مورد اجرای این پروژه حرف بزند و از آن دفاع کند، در عین حال نمی‌خواهد به شکست اعتراف نماید.
بنابراین، شکست پروژه آزادسازی قیمت‌ها، تمام باندهای درون هیئت حاکمه را با معضلی جدی روبرو کرده است. نه می‌توانند به سادگی آن را ادامه دهند و نه آن را متوقف سازند. گره اختلاف مجلس و دولت هم در همین جاست.
احمدی‌نژاد و دار و دسته او مصرند که با زورِ سرکوب و دلارهای نفتی، این پروژه را ادامه دهند، و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را ایجاد نمایند، در حالی که برخی باندهای هیئت حاکمه که نگران عواقب اجتماعی این پروژه و شورش و قیام‌های توده‌ای هستند، حتا خواهان به تعویق انداختن مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها هستند تا شاید بتوانند عواقب اقتصادی مرحله اول را تحت کنترل درآورند و سپس اجرای فاز دوم را آغاز کنند. گروه‌هایی از هیئت حاکمه و در رأس آن‌ها احمدی‌نژاد، این توقف یا به تعویق انداختن آن را که تأییدی بر شکست است نمی‌پذیرند. بنابراین تنها راهی که برای دو طرف باقی خواهد ماند، نوعی توافق و سازش خواهد بود که در آن سیاست هر دو طرف اصلی درگیر در نظر گرفته شود. این توافق به هر شکلی که باشد، حامل یک تناقض است که در مرحله‌ی اجرا، احمدی‌نژاد تلاش خواهد کرد آن را به نفع سیاست خود حل کند و در نتیجه، اختلاف را تشدید نماید. آن‌چه که از هم اکنون روشن است، ادامه پروژه شکست خورده آزادسازی قیمت‌ها که جزئی از سیاست ورشکسته نئولیبرال می‌باشد، اوضاع اقتصادی را وخیم خواهد ساخت، رکود عمیق‌تر می‌شود، تورم ابعاد بسیار وخیم‌تری به خود خواهد گرفت و اختلافات مجلس و دولت بر سر همین مسئله نیز شدیدتر خواهد شد.
جمهوری اسلامی هیچ راه حلی برای نجات اقتصاد بحران‌زده و ورشکسته سرمایه‌داری ایران ندارد. راه علاج این اقتصاد، دگرگونی و بدیل آن سوسیالیسم است.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر