١۴ مرداد ١٣٩۴- در پی توافق هسته‌ای ۲۳ تیرماه در وین، تحرکات دیپلماتیک، به‌منظور نجات جمهوری اسلامی ایران از انزوای بین‌المللی و غلبه بر اوضاع ازهم‌گسیخته اقتصادی، افزایش‌یافته است.
به دعوت وزرای کابینه روحانی، هیئت‌های سیاسی – اقتصادی کشورهای اروپایی، دیدار از ایران را برای گفتگو با مقامات دولتی و زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی آغاز کرده‌اند.
در ۲۸ تیرماه، معاون صدراعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشور، به همراه یک هیئت اقتصادی، متشکل از سرمایه‌داران، کارشناسان اقتصادی و تجاری، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان وارد ایران شدند و گفتگوهای مقدماتی خود را بر سر گسترش مناسبات اقتصادی، با تعدادی از وزرای کابینه روحانی، انجام دادند. چند روز بعد، در ۷ مردادماه، فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز وارد ایران شد که همچون هیئت آلمانی، علاوه بر ملاقات و گفتگو با وزیر خارجه و روحانی، به توافقاتی با وزرای اقتصادی کابینه بر سر گسترش مناسبات اقتصادی دست‌یافت.
این‌که چند روزی پس از توافق هسته‌ای، نمایندگان سیاسی و اقتصادی انحصارات آلمانی و فرانسوی باعجله، تلاش برای گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران ایران را آغاز می‌کنند، حاکی از رقابت شدید قدرت‌های امپریالیست، بر سر تجدید تقسیم بازار ایران و سلطه بر آن است.
انحصارات اروپائی، پس از تشدید منازعه بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و برقراری تحریم‌های گسترده آمریکایی – اروپایی، بخش بزرگی از بازار ایران را از دست دادند و آن را عمدتاً به رقیب چینی خود واگذار کردند.
در ۲۸ تیرماه، معاون صدراعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشور، به همراه یک هیئت اقتصادی، متشکل از سرمایه‌داران، کارشناسان اقتصادی و تجاری، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان وارد ایران شدند و گفتگوهای مقدماتی خود را بر سر گسترش مناسبات اقتصادی، با تعدادی از وزرای کابینه روحانی، انجام دادند. چند روز بعد، در ۷ مردادماه، فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز وارد ایران شد که همچون هیئت آلمانی، علاوه بر ملاقات و گفتگو با وزیر خارجه و روحانی، به توافقاتی با وزرای اقتصادی کابینه بر سر گسترش مناسبات اقتصادی دست‌یافت.
این‌که چند روزی پس از توافق هسته‌ای، نمایندگان سیاسی و اقتصادی انحصارات آلمانی و فرانسوی باعجله، تلاش برای گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران ایران را آغاز می‌کنند، حاکی از رقابت شدید قدرت‌های امپریالیست، بر سر تجدید تقسیم بازار ایران و سلطه بر آن است.
انحصارات اروپائی، پس از تشدید منازعه بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و برقراری تحریم‌های گسترده آمریکایی – اروپایی، بخش بزرگی از بازار ایران را از دست دادند و آن را عمدتاً به رقیب چینی خود واگذار کردند.
نه‌فقط سرمایه‌گذاری‌های کلان این کشورها در پروژه‌های سودآور نفت و گاز متوقف گردید، بلکه حجم مبادلات تجاری آنها نیز، شدیداً تنزل یافت و مجموع صادرات آلمان و فرانسه به ایران، سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد یورو کاهش پیدا کرد. این کاهش مبادلات و سرمایه‌گذاری‌ها در شرایطی رخ داد که درنتیجه افزایش بهای نفت، جمهوری اسلامی به صدها میلیارد دلار دست‌یافته بود. لذا، واردات کالا به‌خصوص از چین شدیداً افزایش یافت و چینی‌ها سرمایه‌گذاری در برخی پروژه‌ها را بی‌رقیب در دست خود گرفتند.
انحصارات اروپایی از این‌که درنتیجه ناگزیری تبعیت از دولت آمریکا، میلیاردها یورو سود را از بازار ایران ازدست‌داده بودند، به‌دفعات نارضایتی خود را ابراز داشتند و با فشار به دولت‌های خود برای پایان دادن به این نزاع، لحظه‌شماری می‌کردند. چراکه نه‌فقط در شرایط بحران اقتصادی اتحادیه اروپا، بازار ایران برای انحصارات اروپایی حائز اهمیت بود، بلکه به قدرت رسیدن گرایش روحانی – رفسنجانی با تمایلات آشکار به‌سوی اروپا و آمریکا، دلیل دیگری بر اصرار قدرت‌های اروپائی برای پایان یافتن هرچه فوری‌تر نزاع بود.
سرانجام نیز با توافق وین، این نزاع خاتمه یافت و حالا برای سرمایه‌داران اروپائی این فرصت فراهم‌شده است تا بازاری را که در چند سال گذشته تدریجاً از دست دادند، مجدداً به چنگ آورند. انحصارات اروپایی درعین‌حال که در درون خود برای کسب سهم بیشتر تلاش می‌کنند، عجالتاً مشترکا در تلاش‌اند، بازار ایران را از چنگ چینی‌ها درآورند و موقعیت خود را چنان مستحکم سازند که وقتی شرایط برای حضور رقبای آمریکایی آنها در این بازار فراهم شد، اصلی‌ترین مراکز و حیطه‌های اقتصادی را پیشاپیش در دست خود گرفته باشند. بنابراین در مرحله کنونی، تمرکز آنها بر سرمایه‌گذاری در رشته‌های سودآور و درعین‌حال موردنیاز جمهوری اسلامی، ازجمله در پروژه‌های مربوط به نفت و گاز، پتروشیمی، مونتاژ خودروهای سبک و سنگین، قراردادهای فروش وسایل و تجهیزات مربوط به ناوگان هوایی، دریایی و زمینی جمهوری اسلامی است. در جنب آن نیز فروش انواع و اقسام کالاهایی است که مستقیماً وارد بازار مصرف می‌گردد یا مواد خام و یدکی موردنیاز تعدادی از کارخانه‌هاست.
از همین روست که آنچه در مذاکرات هیئت آلمانی موردتوافق قرارگرفته است، صادرات قطعاتی برای صنایع خودروسازی، مواد خام صنایع شیمیایی، داروسازی و فن‌آوری پزشکی، صادرات موردنیاز صنعت چاپ است. ابراز امیدواری شده است که در سه تا چهار سال آینده، حجم صادرات آلمان به ۱۰ میلیارد یورو برسد. به نظر می‌رسد که سرمایه‌داران آلمانی، اکنون بیش از آن‌که بخواهند، سرمایه به ایران صادر کنند، یا سرمایه‌گذاری درازمدت داشته باشند، هدفشان صادرات کالاهای آلمانی است. خواه کالاهای مستقیماً مصرفی یا موردنیاز کارخانه‌ها.
در مورد فرانسه که قرار است در شهریورماه، نمایندگان صد شرکت فرانسوی برای نهایی کردن توافقات فابیوس، وارد ایران شوند، مسئله متفاوت است. در گفتگوهای وزیر خارجه فرانسه با وزیر نفت جمهوری اسلامی در مورد سرمایه‌گذاری‌های انحصار نفتی توتال در پروژه‌های نفتی توافق شد. زنگنه پس از گفتگو با فابیوس گفت: باب جدیدی برای توسعه فعالیت‌های توتال در توسعه میدان‌های نفتی گشوده می‌شود. علاوه بر این قرار شد، شرکت‌های پتروشیمی فرانسوی حضور گسترده‌تری در صنعت پتروشیمی داشته باشند. ماشین‌سازی‌های فرانسوی پژو و رنو نیز فعالیت خود را در ایران‌گسترش خواهند داد. پس از گفتگوی فابیوس با وزیر راه، تصمیم گرفته شد که گروه‌های کارشناسی بر روی پروژه‌های همکاری پیرامون حمل‌ونقل ریلی، دریایی، زمینی و هوائی کار کنند. علاوه بر این‌که تعدادی هواپیمای ایرباس از فرانسه خریداری می‌شود، سخنگوی دولت اعلام کرد که فرانسه می‌تواند از طریق فروش هواپیمای جنگی میراژ نیز نیاز نیروی هوایی جمهوری اسلامی را برطرف کند. در مورد خرید کشتی و ناو جنگی تاکنون خبری انتشار نیافته است. وزیر خارجه فرانسه با خرسندی از توافقات به‌دست‌آمده گفت: ایرانی‌ها به قطار، هواپیما، مواد غذایی و همه نوع تجهیزات نیاز دارند. دعوتی هم از روحانی برای دیدار از فرانسه صورت گرفت، تا توافق‌ها را یکسره و نهائی کنند. بنابراین از توافقات صورت گرفته میان نمایندگان انحصارات آلمانی و فرانسوی آشکار است که بخش بزرگی از این توافقات بر سر خرید کالا از این دو کشور است. سرمایه‌گذاری مستقیم، اساساً در رشته‌های نفت و گاز و احتمالاً در محدوده‌ای پتروشیمی و صنعت اتومبیل‌سازی صورت خواهد گرفت.
روشن است که با این توافقات، برخلاف ادعای مقامات دولتی ایران نه بهبود جدی در اوضاع اقتصادی رخ خواهد داد و نه شرایط زندگی کارگران و اشتغال بهبود خواهد یافت. اما در همین محدوده‌ای که به آن اشاره شد، تا کجا می‌توان لااقل انتظار پیشرفت کوتاه‌مدتی را داشت. تا جایی که به واردات کالاهای آلمانی و فرانسوی و یا مونتاژ صنایع خودروسازی مربوط می‌شود، با افزایش درآمد دولت از نفت و آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده، توافقات می‌تواند در طول چند ماه آینده عملی گردند. اما فراتر از آن حتی در رشته‌هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، نمی‌توان پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای را شاهد بود. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند،فقط توسعه میدان‌های نفت و گاز نیازمند ۱۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طول ۵ سال آینده است. بخش پتروشیمی نیز به ۷۰ میلیارد دلار نیاز دارد. یکی از مشاورین وزیر صنعت هم می‌گوید به ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش توسعه زیرساخت‌ها نیاز داریم. پوشیده نیست که نه جمهوری اسلامی می‌تواند از طریق فروش نفت این مبالغ کلان را تأمین کند و نه انحصارات بین‌المللی می‌توانند در همان محدوده نیاز سرمایه‌گذاری نفت و گاز، آن را تأمین نمایند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان حتی انجام مبادلات تجاری را تا سال آینده میلادی ناممکن می‌داند. چراکه به گفته وی، عجالتاً باید مناسبات عادی بانکی و نقل‌وانتقال پول فراهم گردد و مشکل بیمه هرمس با جمهوری اسلامی ایران حل شود. وی در مورد پروژه‌های بزرگ افزود: ایران نمی‌تواند از تنگناها رها شود، مگر با افزایش صادرات نفت، اکتشاف و نوسازی پالایشگاه‌ها. همه این‌ها به پول نیاز دارد. بانک‌های آلمانی هم عجالتاً آمادگی فاینانس پروژه‌های بزرگ را ندارند. پس، آنچه در گام نخست قرار دارد، مبادلات تجاری و گشایش صادراتی است.
بنابراین در همان حال که قدرت‌های امپریالیست برای کسب سهم بیشتر از بازار ایران در رقابت‌اند. معضلات و موانعی وجود دارد که مانع از سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌شود. گذشته از این، یک‌رشته موانع سیاسی هم وجود دارد که یکی از آنها موانع و اختلافات منطقه‌ای است. کافی است که اشاره شود هیئت‌های آلمانی و فرانسوی علاوه بر مسائل اقتصادی، پیرامون مسائل سیاسی مورد اختلاف با جمهوری اسلامی هم گفتگوهایی داشتند که گوشه‌هایی از آنها در مطبوعات رژیم انتشار یافت. ازجمله این‌که معاون صدراعظم آلمان اعلام کرد: اگر ایران می‌خواهد روابط نزدیک اقتصادی با آلمان و کشورهای غربی داشته باشد، باید روابطش را با رژیم اسرائیل بهبود بخشد و آن را به رسمیت بشناسد. آلمان هم آماده است، نقش میانجی را بر عهده گیرد.
در مذاکرات وزیر خارجه فرانسه با روحانی نیز پیرامون سوریه و لبنان و احتمالاً یمن بحث‌هایی صورت گرفت که چیزی از آن به بیرون درز نکرد. فقط روحانی در سخنان خود پس‌ازاین دیدار گفت: در مورد مسائل سوریه، لبنان و یمن، همه باید دنبال راه‌حل سیاسی باشیم.
جمهوری اسلامی به‌رغم تسهیلات متعددی که از هم‌اکنون برای سرمایه‌گذاری انحصارات بین‌المللی قائل شده است،با یک‌رشته معضلات در سیاست خارجی مواجه است که تحقق برنامه‌های اقتصادی آن را ناممکن می‌سازد. جمهوری اسلامی نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد، بدون این‌که از مقاصد جاه‌طلبانه خود دست بردارد و در سیاست منطقه‌ای عقب‌نشینی کند. این را روحانی و کابینه او به‌خوبی می‌دانستند که توافق هسته‌ای و تلاش برای جذب سرمایه بین‌المللی، عواقبی برای سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی خواهد داشت. از همین رواست که تحرکات دیپلماتیک خود را در منطقه افزایش داده و در تلاش‌اند تا لااقل تضادها و اختلافات را با برخی قدرت‌های منطقه‌ای کاهش دهند. این همان هدفی است که اتحادیه اروپا و دولت آمریکا نیز در پی توافق وین با جمهوری اسلامی، دنبال می‌کنند. در همین فاصله، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ۳ مردادماه، در سفری به کویت، قطر و عراق که اهداف پشت پرده آن اعلام نشد، با مقامات این کشورها ملاقات کرد. در ۶ مردادماه، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار از عربستان، به ایران آمد و با وزیر خارجه و روحانی دیدار کرد. بنابراین، این احتمال هست که جمهوری اسلامی در پشت پرده دیپلماسی سری، مشغول گفتگو برای برخی عقب‌نشینی‌های منطقه‌ای باشد. اختلافات و کشمکش‌های داخلی جمهوری اسلامی البته به‌جای خود باقی است و این یکی از معضلات و موانع بر سر راه سیاست‌های روحانی است. اما در شرایطی که جمهوری اسلامی درگیر بحران اقتصادی و تلاش برای جذب سرمایه به داخل ایران است و درعین‌حال در کشورهای منطقه که دخالت مستقیمی دارد، با یک‌رشته شکست‌ها مواجه شده است، نمی‌تواند این واقعیت‌ها را نادیده گیرد. اشاره‌کنیم که باوجود تمام حمایت و کمک جمهوری اسلامی، ارتش بشار اسد به درجه‌ای در مقابل گروه‌های اسلام‌گرا، ناتوان شده است که بشار اسد ناگزیر به آن اعتراف کرد. اکنون واحدهای نظامی گروه حزب‌الله لبنان هستند که رژیم سوریه را حفظ کرده‌اند. اما معضلی که جمهوری اسلامی با آن روبه‌رو شده است، افزایش روزافزون کشته‌های حزب‌الله در سوریه است. بنابراین بقای رژیم اسد در شکل کنونی آن حتی برای جمهوری اسلامی ناممکن شده است. تحرکات دیپلماتیک اخیر روسیه برای غلبه بر بحران سوریه، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی پذیرفته است که باید عقب‌نشینی در سوریه را بپذیرد و در جستجوی شکلی از توافق باشد که در محدوده‌ای نفوذ خود را در سوریه حفظ کند. در یمن نیز عملاً در وضعیتی قرارگرفته که نمی‌تواند کمک قابل‌ملاحظه‌ای به حوثی‌ها در مقابل حملات نظامی و بمباران‌های عربستان داشته باشد. اتفاق جدیدی هم که رخ‌داده، موج تظاهراتی است که در تعدادی از شهرهای عراق ازجمله بغداد، سامرا، کربلا علیه حکومت شیعه‌مذهب فاسد عراق به راه افتاده که سوای تهدیدات داعش، اکنون توده‌های مردم عراق علیه حکومت شیعه طرفدار جمهوری اسلامی بپا خاسته و علیه حکومت دینی شعار سر می‌دهند. بنابراین در چنین شرایطی، این احتمال هست که جمهوری اسلامی از برخی مواضع خود در منطقه عقب‌نشینی کند و پای توافق و سازش با قدرت‌های منطقه‌ای به‌استثنای اسرائیل برود. بخشی از اجلاس‌ها و رفت‌و‌آمدهای دیپلماتیک در منطقه ، مذاکره بر سر بحران منطقه خاورمیانه، خطر داعش و تلاش برای حل منازعه عربستان و جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی لااقل برای تعدیل بحران‌های اقتصادی و مالی که با آنها مواجه است، و نیز غلبه بر انزوای بین‌المللی، چاره‌ای جز این ندارد که در پی توافق هسته‌ای، حتی تاکتیکی هم که شده، در مقطع کنونی، برخی عقب‌نشینی‌ها را در نزاع هژمونی‌طلبانه منطقه‌ای خود بپذیرد.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان (اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر