٣١ تیر ١٣٩۴ – در پی ۲۰ ماه مذاکره و اجلاس‌های پی‌درپی میان نمایندگان جمهوری اسلامی و دولت‌های عضو گروه ۱ + ۵ بر سر پرونده هسته‌ای، نزاعی که متجاوز از ۱۳ سال ادامه داشت، با توافق بر سر آنچه “برنامه جامع اقدام مشترک” نام‌گرفته است، در ۲۳ تیرماه خاتمه یافت.
در طول این سال‌ها، درنتیجه اقدام ماجراجویانه جمهوری اسلامی که از تلاش مخفیانه برای دسترسی به فناوری هسته‌ای و بمب‌اتم آغاز گردید، خسارت‌های سنگینی به اقتصاد و فشارهای مادی و معنوی کمرشکنی به توده‌های کارگر و زحمتکش وارد آمد. ده‌ها میلیارد دلار از حاصل دسترنج کارگران، صرف هزینه‌های هنگفت این ماجراجویی شد. درنتیجه تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی سنگینی بر توده‌های زحمتکش تحمیل گردید. جمهوری اسلامی اما هیچ توجهی به خواست مردم ایران برای پایان دادن به این ماجراجوئی نشان نداد و تنها هنگامی ناگزیر به عقب‌نشینی و پذیرش شکست شد که تحریم‌های بین‌المللی به عرصه‌های نفتی و بانکی بسط یافتند.
چراکه این تحریم‌ها، نه‌تنها اقتصادی را که در چنگال بحرانی عمیق گرفتار بود، تشدید و به آستانه فروپاشی رساند، بلکه مهم‌تر از آن، رژیم را با خزانه‌ای تهی و بحرانی مالی برای تأمین هزینه‌های هنگفت دستگاه انگل دولتی مواجه ساخت. در اینجا، خطر انفجار نارضایتی عمومی به تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شد.
سران رژیم، راه خلاص شدن از مخمصه را در گفتگوهای مستقیم با دولت آمریکا برای حل‌وفصل نزاع هسته‌ای یافتند. مذاکراتی که از اواخر دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد آغازشده بود، بر عهده روحانی قرار گرفت که آن را پیگیرانه‌تر ادامه دهد و به هر شکل ممکن به نتیجه قطعی برساند. ماحصل آن نیز نمی‌توانست چیزی جز توافق‌نامه‌ای تحقیرکننده و خفت‌باری باشد که در “برجام” تجسم‌یافته است.
میلیاردها دلار از ثروت کشور، صرف هزینه تأسیسات غنی‌سازی فردو، نطنز و رآکتور آب‌سنگین اراک شد. اکنون اما، جمهوری اسلامی بر طبق مفاد توافقنامه پذیرفته است که غنی‌سازی در فردو را به مدت ۱۵ سال متوقف سازد. در تأسیسات نطنز نیز تا ۱۵ سال آینده، غنی‌سازی بیش از ۶/ ۳ درصد، انجام نخواهد گرفت و حق استفاده از سانتریفیوژها فراتر از نسل اول را در مدت ۱۰ سال نخواهد داشت. رآکتور آب‌سنگین اراک به نحوی بازطراحی خواهد شد که دیگر قابلیت تولید پلوتونیوم تسلیحاتی نداشته باشد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی تقبل کرده است که در ۱۵ سال آینده اجازه ساخت رآکتورهای آب‌سنگین را نخواهد داشت. سوخت مصرف‌شده هم به خارج از کشور منتقل می‌گردد. بخش توسعه و تحقیقات هسته‌ای با محدود‌یت‌های ۸ ساله فقط در تأسیسات نطنز، تحت کنترل انجام خواهد گرفت. ۲۰ هزار سانتریفیوژ موجود به ۵۰۶۰ دستگاه تقلیل خواهد یافت. ذخیره اورانیوم غنی‌شده به مدت ۱۵ سال به ۹۸ درصد کاهش یافت و در حد ۳۰۰ کیلوگرم بافی خواهد ماند.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۲۴ ساعته بر مراکز هسته‌ای و معادن اورانیوم، کنترل و نظارت خواهند داشت. با پذیرش پروتکل الحاقی، آژانس اجازه دسترسی و بازرسی از هر تأسیسات مشکوکی را به دست آورده است.
جمهوری اسلامی این‌همه را پذیرفته است تا قدرت‌های جهانی اجازه آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده حاصل از فروش نفت در بانک‌های کشورهای دیگر را بدهند و تحریم‌ها تعلیق و مرحله‌به‌مرحله برچیده شوند. فرجام یک ماجراجویی که خسارت‌های بزرگی برای مردم ایران داشت، نمی‌توانست نتیجه‌ای رسواتر از این داشته باشد که میلیاردها دلار بر باد برود، سال‌ها فشارهای سنگینی بر توده‌های مردم اعمال گردد، اما سرانجام، تنها چیزی که عاید رژیم از توافقنامه گردد، تعلیق و برچیده شدن مرحله‌به‌مرحله تحریم‌ها باشد. این رسوایی فقط زمانی می‌توانست تکمیل گردد که با جشن و سرور طرفداران رژیم، به‌ویژه گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب نیز، همراه باشد تا گویا همه باور کنند که پیروزی دیگری عاید رژیم شده است. با فراخوان وزیر کشور جمهوری اسلامی به برپایی جشن در سراسر ایران، چند هزارنفری هم از طرفداران رژیم در برخی شهرها، ازجمله در شمال شهر تهران، مشهد و یزد به خیابان آمدند تا پایان کمدی پیروزی را اعلام کنند.
اما، ازاین‌پس چه پیش خواهد آمد؟ آیا پذیرش توافق، می‌تواند مشکل‌گشای بحران‌های رژیم باشد؟ این شکست چه تأثیری بر سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم خواهد داشت؟ و سرانجام این‌که آیا ازاین‌پس تغییر و بهبودی لااقل در وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان رخ خواهد داد؟
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی از همان آغاز موجودیتش در ایران، بحران‌های متعددی به بار آورده و آن‌ها را پیوسته تشدید کرده است. پیش از آن‌که نزاع جمهوری اسلامی با قدرت‌های امپریالیست جهان بر سر مسئله هسته‌ای بالا بگیرد و تحریم به مرحله اجرا درآید، جامعه ایران با بحران‌های متعدد در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو بود. سرمنشأ این بحران‌ها نیز در تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری ایران، دولت مذهبی حاکم بر ایران و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی قرار داشته است. بنابراین تحریم‌های بین‌المللی، این بحران‌ها را ایجاد نکرده که اکنون برافتادن تحریم، منجر به حل بحران‌های موجود گردد. تأثیر تحریم‌ها فقط در این محدوده بود که بحران اقتصادی موجود را عمیق‌تر کرد.
بنابراین، ادعای طرفداران رژیم که می‌کوشند، لغو تحریم‌ها را حلال بحران‌های جامعه ایران معرفی کنند، از اساس بی‌پایه و موهوم است. اما اگر حتی تأثیر لغو تحریم‌ها را بر اوضاع اقتصادی جدی فرض کنیم، بازهم از فرارسیدن دوران رونقی که جارچیان حکومت اسلامی وعده آن را می‌دهند، خبری نخواهد بود. نه آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده و افزایش فروش نفت می‌تواند بحران رکود – تورمی ۴۰ ساله اقتصاد ایران را حل کند و نه برافتادن تحریم‌ها و صدور سرمایه. در نشریه کار به‌دفعات، پیرامون علل اساسی تداوم این بحران بحث شده است. تضادهای لاینحل ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ایران، نقش روبنای سیاسی موجود در تشدید این تضادها و سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی جمهوری اسلامی، در زمره اساسی‌ترین علل تداوم این بحران‌مزمن بوده و خواهد بود.
البته با آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده و افزایش درآمد دولت از فروش نفت، وضعیت مالی دولت بهبود خواهد یافت، اما پوشیده نیست که همچون سال‌های گذشته، این درآمد مالی دولت نه صرف بهبود اوضاع اقتصادی و رفاه توده مردم، بلکه به جیب سرمایه‌داران، دزدان و غارت‌گران حکومت اسلامی سرازیر می‌گردد، یا صرف هزینه‌های دستگاه بوروکراتیک – نظامی انگل دولتی و جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی رژیم خواهد شد. سرمایه انحصارات امپریالیستی نیز به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی و مونتاژ برخی کالاها صادر خواهد شد، اما به‌رغم برخی تعدیل‌ها، رکود و تورم، بیکاری گسترده، فقر و وخامت روزافزون شرایط زندگی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش به‌جای خود باقی خواهد ماند.
وعده بهبود شرایط مادی و معیشتی توده مردم پس از رفع تحریم‌ها، به‌زودی پوچ بودنش را در برابر همگان به نمایش خواهد گذاشت. لذا واقعیتی که از هم‌اکنون آشکار است، نه تخفیف تضادها و مبارزات طبقاتی، بلکه تشدید تضاد طبقه کارگر با طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت پاسدار منافع آن، و تشدید و اعتلای مبارزه کارگران و زحمتکشان، خواهد بود.
روحانی وعده‌های خود را در مورد اجرای برخی آزادی‌ها و حذف فضای امنیتی به دوره پس از توافق هسته‌ای موکول کرده است. حالا گروه‌هایی از مردم، خواه از میان طرفداران او یا مردم اسیر در توهم، خواستار اجرای وعده‌ها می‌شوند. روحانی اما، پاسخی به همین مطالبات ناچیز نخواهد داشت. او البته برای پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی خود، به نفع جمهوری اسلامی می‌داند که اندکی از فشارهای سیاسی موجود کاسته شود. حتی به برخی اقشار و گروه‌های اجتماعی که خطری برای رژیم محسوب نمی‌شوند و یا برای جذب برخی گروه‌های اجتماعی، در محدوده‌ای به آن‌ها آزادی داده شود، از فشارهای امنیتی نیز کاسته شود، اما نه ساختار جمهوری اسلامی چنین اجازه‌ای را به وی می‌دهد و نه توازن قوای جناح‌های رقیب درون هیئت حاکمه به نحوی است که او به‌سادگی بتواند این سیاست خود را پیش برد. بنابراین تشدید مبارزه مردم علیه رژیم برای کسب آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک، یکی دیگر از پیامدهای توافق هسته‌ای خواهد بود.
دوره پس از توافق هسته‌ای، یکی از دوره‌های تشدید اختلافات و درگیری‌های حاد میان جناح‌های رقیب طبقه حاکم خواهد بود. روحانی که از حمایت باند رفسنجانی و گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب دولتی، گروهی از اصول‌گرایان مجلس و قدرت‌های امپریالیست غربی برخوردار است، پس از به سرانجام رساندن توافق هسته‌ای، تلاش خواهد کرد از فرصت به‌دست‌آمده حداکثر بهره‌برداری را برای تضعیف جناح رقیب و برهم زدن توازن قوا به نفع گروه‌هایی که وی اکنون آن‌ها را نمایندگی می‌کند، بنماید. جناح موسوم به اصول‌گرا که در پی حمایت خامنه‌ای از روحانی بر سر توافق هسته‌ای ناگزیر به عقب‌نشینی شد، اکنون‌که موقعیت اقتصادی و سیاسی خود را در برابر گروه‌های رقیب در مخاطره می‌بیند، تلاش خواهد کرد با نفوذی که به‌ویژه در ارگان‌ها و نهادهای سرکوب و اختناق، دستگاه روحانیت و نهادهای رسمی و غیررسمی طبقاتی، صنفی و مذهبی دارد، به مقابله‌ای همه‌جانبه برخیزد. این تقابل در جریان تلاش برای به دست گرفتن اکثریت کرسی‌های مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به اوج خود خواهد رسید. ازآنجایی‌که سلطه جناح اصول‌گرا در این دو نهاد رژیم به نفع خامنه‌ای نیز هست، لذا آن‌ها از حمایت وی نیز برخوردار می‌گردند. مع‌هذا حتی اگر هم کاملاً موفق شوند، واقعیت اوضاع داخلی و بین‌المللی به نفع سیاست‌های روحانی و گروه‌های طرفدار اوست. اینان هستند که برای نجات جمهوری اسلامی و تثبیت و تحکیم آن، سیاست و برنامه به‌روز شده‌ای دارند. اینان هستند که از حمایت بخش اعظم طبقه سرمایه‌دار ایران ، بورژوازی بین‌المللی و اقشار و لایه‌های مرفه خرده‌بورژوازی برخوردارند. نتیجه هرچه باشد، دوره جدیدی از تشدید اختلافات و تضادهای درونی هیئت حاکمه فرامی‌رسد.
درمجموع می‌توان گفت که جمهوری اسلامی در دوره پس از توافق هسته‌ای، در تمام عرصه‌های داخلی با تشدید تضادها، بحران‌ها، مبارزات و درگیری‌ها مواجه خواهد بود.
اما این تشدید تضادها و بحران‌ها به عرصه داخلی محدود نخواهد ماند، بلکه به‌رغم حل نزاع هسته‌ای، به عرصه‌سیاست خارجی رژیم نیز بسط خواهد یافت.
جمهوری اسلامی، عقب‌نشینی بر سر پرونده هسته‌ای را پذیرفت، بدون‌این‌که لااقل در شرایط کنونی، عقب‌نشینی در سیاست خارجی و ایجاد تغییراتی در این عرصه را بپذیرد.
تمام اختلافاتی که اکنون در درون طبقه حاکم آمریکا و نیز برخی دولت‌های منطقه نظیر عربستان و اسرائیل بر سر سیاست رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال توافق هسته‌ای پدیده آمده است، از همین‌جا ناشی می‌گردد. سیاست دولت آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، بر این اساس پایه‌گذاری شده بود که پرونده هسته‌ای، اهرم فشاری به جمهوری اسلامی برای به عقب‌نشینی وا‌داشتن آن در عرصه سیاست خارجی و کنار نهادن سیاست پان‌اسلامیستی باشد. اوباما این سیاست را تغییر داد و برای حل نزاع هسته‌ای، به‌عنوان مسئله‌ای مجزا از کلیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اقدام نمود. بنابراین جمهوری اسلامی بدون این‌که در سیاست خارجی خود تغییری ایجاد کند، وارد مذاکره برای حل نزاع هسته‌ای شد.
حل نزاع هسته‌ای و برجای‌مانده سیاست خارجی گذشته جمهوری اسلامی، تا جایی که به منطقه خاورمیانه محدود می‌گردد، تشدید تضادها، اختلافات و درگیری‌های منطقه‌ای را در پی خواهد داشت. این‌که دو روز پس از توافق هسته‌ای، خامنه‌ای برای نخستین بار آشکار اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی به دخالت‌های مستقیم خود در پنج کشور منطقه ادامه می‌دهد، تأکیدی است بر این واقعیت که جمهوری اسلامی عجالتاً حاضر نیست تغییری در سیاست خارجی خود بدهد. دو دلیل هم دارد. نخست این‌که جمهوری اسلامی یک دولت مذهبی با دعاوی هژمونی‌طلبانه و توسعه‌طلبانه، زیر لوای حمایت از شیعیان منطقه است و مادام که جمهوری اسلامی با این مختصات باقی می‌ماند، نمی‌تواند تغییری در سیاست خارجی خود بدهد. اگر روزی قرار باشد، تحولی در این عرصه رخ دهد، مقدم بر آن باید تغییری در سیاست‌های داخلی رژیم به وقوع پیوسته باشد. این همان مسیری است که روحانی، رفسنجانی و گروه‌های اصلاح‌طلب حکومتی دنبال می‌کنند.
دوما – سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عرصه‌ای است که تضادهای جناح‌های هیئت حاکمه به درون آن کشیده شده است. اگر گروه‌های حامی روحانی در درون طبقه حاکم، حفظ نظام جمهوری اسلامی و تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود را در تخفیف تضادها و اختلافات با دولت‌های منطقه می‌بینند و می‌کوشند بهبود مناسبات با دولت آمریکا و اتحادیه اروپا را به منطقه خاورمیانه و دولت‌های آن بسط دهند، جناح رقیب بالعکس منافعش در تشدید تضادها و درگیری‌هاست. بنابراین با تشدید تضادها و اختلافات منطقه‌ای می‌کوشد، تلاش جناح رقیب را خنثی و اساس سیاست خارجی رژیم را بدون تغییر نگهدارد. یکی از اهداف سخن‌رانی اخیر خامنه‌ای، اطمینان دادن به این جناح بود که از حمایت وی در ادامه سیاست خارجی هژمونی‌طلبانه پان‌اسلامیستی برخوردار خواهد شد.
بااین‌همه، باید گفت که در عرصه سیاست خارجی نیز اوضاع داخلی ایران و منطقه و جهان به نفع این جناح و در جهت خواست‌ها و منافع آن نیست. شکست‌های پی‌درپی دولت سوریه، سرکوب اسلام‌گرایان شیعه در بحرین، تصرف بخشی از عراق توسط داعش، دخالت نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن، همگی بازتابی از شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. بااین‌وجود، جمهوری اسلامی هنوز حاضر به عقب‌نشینی در سیاست خارجی نیست. بنابراین، کشمکش‌های درونی هیئت حاکمه بر سر سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز ادامه خواهد یافت و مادام که این کشمکش ادامه دارد، تضادها و اختلافات جمهوری اسلامی با دولت‌های منطقه خاورمیانه تشدید خواهد شد.
ازآنچه تاکنون گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که پی آمد توافق هسته‌ای در عرصه‌های داخلی و سیاست منطقه‌ای، نه تخفیف تضادها و بحران‌ها، بلکه تشدید آن‌هاست. بحران‌هایی که نظم طبقاتی حاکم و جمهوری اسلامی به بار آورده‌اند، همچنان پابرجا باقی می‌مانند و عمیق‌تر می‌شوند. معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران لاینحل باقی می‌مانند. هیچ بهبود جدی در وضعیت مادی و معیشتی طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش و تهی‌دست، رخ نخواهد داد. جمهوری اسلامی هرگز قادر نیست، معضلات بی‌شمار جامعه ایران و توده‌های مردم ایران را حل کند.
بنقل از سایت سازمان فدائیان (اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر