١٧ تیر ١٣٩۴- گفتگوهای اخیر کشورهای موسوم به ۱ + ۵ و تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی که از ۲۷ خرداد آغاز گشت و حول نگارش “برنامه جامع اقدام مشترک” تمرکز یافت، در آخرین روز مهلت مقرر ۹ تیر ماه (۳۰ ژوئن) به مدت یک هفته تمدید شد. دیدارهای مکرر ظریف با جان کری وزیر خارجه آمریکا و وزرای خارجه سایر کشورهای ۱ + ۵ دیدار و گفتگو با یوکی آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار و گفتگو با فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدارهای علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و مجموعه دیدارها و مذاکرات ماراتونی تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه ۱ + ۵ تماما حاکی از خواست و ارادۀ طرفین برای رسیدن به توافق نهائی و قطعیت بخشیدن به آن تا مهلت مقرر ۱۶ تیر (۷ جولای) بود. در حالی که رهبر حکومت اسلامی از بی‌اعتمادی نسبت به آژانس اتمی سخن گفته بود، اما تقریبا بلافاصله بعد از سخنان وی، یوکی آمانو دبیرکل آژانس اتمی وارد تهران شد و با شمخانی و حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد و نتیجه این دیدار را مثبت خواند. به دنبال آن آژانس انرژی اتمی ، هیأت کارشناسی خودرا به ایران اعزام کرد.
این هیأت نیز با اعضای شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و دبیرآن شمخانی دیدار و گفتگو نمود. بهروز کمالوند سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران درمورد نتایج این سفر گفت؛ ایران با هیأت اعزامی آژانس به تفاهم رسیده است. پیش از آن نیز رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی اتمی، از تفاهم ایران و آژانس در چارچوب حل مسائل مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در گذشته، خبر داده بود. در واقعیت امر نیز اصل ماجرا تاهمان تاریخ ۳٠ ژوئن تمام شده و پیش از تمدید مذاکرات، در موضوعات کلان توافق حاصل شده بود. نگارش متن اصلی “برنامه جامع اقدام مشترک” نیز به پایان رسیده و در کلیات آن توافق حاصل شده بود. جزئیات این برنامه و برخی جنبه‌های فنی، دیگر نمی‌توانست مانع نهایی شدن توافق گردد.آن‌چه باقی می‌ماند اجرای آن است که پیش از اجرا، گفته شده است که باید به تایید شورای امنیت سازمان ملل برسد و کنگره آمریکا نیز با آن موافقت نماید و یا در صورت مخالفت کنگره، اوباما رای کنگره را وتو کند. هیچ یک از طرف‌ها، تمدید مجدد مهلت مذاکرات را، گزینه مطلوب نمی‌دانست و دلیلی هم برای آن وجود نداشت. اما حتا به هردلیلی چنان‌چه این مذاکرات تمدید شود،که درآخرین لحظات ظاهراً تا روز جمعه ۱۹ تیر(۱٠ جولای) تمدید شد، هیچ تغییری در اصل ماجرا ایجاد نخواهد شد. توافق و سازش حاصل شده است ولو آن‌که اقدامات عملی طرفین و اجرائی شدن توافق، نیازمند زمان باشد که عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی آن را یک تا یک و نیم ماه قید کرده است.
مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی و کشورهای ۱ + ۵ که از اوائل دهه هشتاد و در شرایط مشخصی پدیدار گشته و بیش از یک دهه به چالش بزرگ جمهوری اسلامی و کشورهای فوق تبدیل شده بود، دیگر نمی‌توانست ادامه داشته باشد و باید پایان می‌گرفت که گرفت. از همان آغاز نزاع هسته‌ای، این موضوع کاملا مشخص بود که دو طرف اصلی این نزاع دولت امپریالیستی آمریکا و دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی هستند. مذاکرات جمهوری اسلامی و ۱ + ۵ به تنهایی نمی‌توانست راه‌گشا باشد و باید با مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا تکمیل می‌شد.مذاکره وچانه زنی میان این دوطرف بود که بیشترین وقت رابه خود اختصاص می داد و تاآخرین لحظات این ماجرا نیز اهمیت محوری و تعیین کننده داشت.در جریان همین مذاکرات نیز روشن شد که دو طرف اصلی نزاع خواهان رسیدن به نوعی توافق هستند. علت آن نیز روشن است.
جمهوری اسلامی ده‌ها میلیارد دلار ثروت کشور و ثمرۀ دسترنج کارگران را صرف هزینه‌های کلان هسته‌ای کرد تا به جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه خود جامه عمل پوشد. اما این سیاست نه فقط متضمن هیچ‌گونه نفعی برای توده‌های مردم نبود، بلکه تشدید تنش‌های خارجی و تحریم‌هایی را در پی‌داشت که در نتیجه آن، بحران اقتصادی تشدیدگردید و فشارهای اقتصادی و معیشتی بر گرده کارگران و زحمتکشان مدام افزایش یافت. هم پای تعمیق و تشدید بحران و از هم‌گسیختگی اقتصادی، فقر، بیکاری، گرانی و نارضایتی‌های توده‌ای نیز پیوسته افزایش یافت و به چنان مرحله‌ای رسید که جامعه را به لبۀ انفجارات بزرگ اجتماعی نزدیک ساخت. تشدید بحران و از هم‌گسیختگی اقتصادی در دوره احمدی‌نژاد، کل اقتصاد را به آستانه فروپاشی کشاند . وقتی که تحریم‌ها ضربه قطعی را بر رژیم وارد ساخت، جمهوری اسلامی راهی جز عقب‌نشینی در مقابل خود ندید. روی کار آمدن حسن روحانی که شاه بیت برنامه‌های وی از میان برداشتن چالش روابط خارجی و “تعامل” با غرب بود، خود محصول چنین شرایطی‌ست. جمهوری اسلامی می‌بایستی گام‌به‌گام عقب می‌نشست و امتیاز می‌داد تاخودرا ازمهلکه تحریم نجات دهد. حسن روحانی همان کسی بود که می‌بایستی پیش‌برندۀ این سیاست باشد، عقب‌نشینی جمهوری اسلامی را مدیریت ، روابط خارجی آن را مرمّت وپروسه ای را که کم وبیش ازقبلتر ها آغاز شده بود، نهائی کند.
از این جاست که رهبر حکومت اسلامی که همواره بر مقابله و “مبارزه” با آمریکا و “شیطان بزرگ” تا پای “شهادت” به روش حسین (امام سوم شیعیان) در برابر یزید تاکید کرده بود، سرانجام وادار شد به شیوه حسن (امام دوم شیعیان) که قادر به جنگ با سپاه معاویه نبود از در “صلح” و “سازش با دشمن” درآید. اما رژیمی که چند دهه علیه “شیطان بزرگ” شعار داده بود، نمی‌توانست به فوریت و بدون طی شدن مراحلی، بهطور علنی و رسمی بادولت آمریکا برسرمیزمذاکره بنشیند و دست “شیطان بزرگ “را بفشارد. چنین است که خامنه‌ای، قهرمان آخوندها و غیرآخوندهایی از نوع خود، “نرمش قهرمانانه” را ابداع می‌کند تا به خیال خود هم از قبح و حقارت عقب‌نشینی دربرابرآمریکا بکاهد و هم موانع موجود را به تدریج از میان بردارد و زمینه تسلیم تام و تمام را در میان شیفتگان خویش فراهم سازد. خامنه‌ای در نطق خود در ۲۶ شهریور ۹۲ جواز مذاکره رسمی و مستقیم با دولت آمریکا را صادر کرد . او گفت مذاکره با آمریکا نه فقط مانعی ندارد بلکه بسیار خوب و لازم هم هست! چنین بود که نه باندها و محفل‌هایی چون “دلواپسان”وکیهان شریعتمداری و نه دیگر مریدان رهبر، ولو آن‌که توافقات تیم مذاکره‌کننده را با معاهده خفتبار ترکمان‌چای مقایسه نموده و آن را “ترکمان‌چای هسته‌ای” خواندند، اما نمی‌توانستند مسیر تعیین شده را تغییر دهند. هر گام تیم هسته‌ای در راستای سازش و توافق با آمریکا و کل کشورهای ۱ + ۵ گرچه با موجی از حملات این مخالفان و گاه با انتقادهایی از سوی رهبر – البته برای راضی نگاه‌داشتن ناراضیان وامتیاز گرفتن ازطرف مقابل – روبرو می‌شد، اما این مخالفت‌ها و انتقادها، در برابر تعریف و تمجیدهای غرّا و مکرر از تیم‌هسته ای، چیزی به حساب نمی‌آمد و آن‌چه که در عمل پیش برده می‌شد، همان سیاست عقب‌نشینی و تسلیم بود. علی خامنه‌ای درست در آستانه دور اخیر مذاکرات وین، درعین آن‌که بار دیگر قویا از تیم هسته‌ای واینکه تک‌تک آن‌ها را از نزدیک می‌شناسد دفاع کرد و از “امانت”، “غیرت” و “شجاعت” آن‌ها سخن گفت و منتقدین آن‌ها را به عیب‌جویانی تشبیه کرد که از محتوا و جزئیات مذاکرات و کار بزرگ تیم‌هسته‌ای بی‌خبرند و کنار گود نشسته‌اند و صرفا قُر می‌زنند، درعین حال به تیم هسته‌ای برای عقب‌نشینی های بیشترعلنا ماندات داد و گفت: از اول هم عقیده نداشتیم که در یک مذاکره هیچ هزینه‌ای نباید داد، هیچ عقب گردی نسبت به بخشی از موضوعات نباید کرد! این، یک بده بستان است، حرفی نداریم که یک چیزی بدهیم و یک چیزی بستانیم!
جمهوری اسلامی البته زمانی پای مذاکره رسمی با آمریکا رفت و تصمیم گرفت سیاست خود را در زمینه مسائل هسته‌ای تغییر دهد که کل سیاست خارجی آن با شکست و ناکامی روبرو شده بود و تاثیرات آن در سیاست‌های داخلی، به ویژه در عرصه مسائل اقتصادی و مالی به نحوی بود که اسکلت‌بندی نظم حاکم را در معرض خطرات جدی قرار داده بود. در واقع این مجموعه‌ای از شرایط داخلی و خارجی بود که سازش و عقب‌نشینی را بر سران حکومت تحمیل و آن را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. از این رو، توافقاتی که در کلیت خود ناظر بر عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از بلندپروازی‌های هسته‌ای است و اساس آن در ژنو پایه‌ریزی و در لوزان تکمیل شده بود، در وین می‌بایستی نهایی می‌شد و نهایی شد.
در پایان گرفتن مناقشه‌هسته‌ای، گرچه استیصال و درماندگی رژیم جمهوری اسلامی نقش زیادی ایفا نمود، اما بدون تمایل طرف مقابل (۱ + ۵)، هرگز نمی‌توانست چنین توافقی حاصل شود. دولت آمریکا که طرف اصلی منازعه هسته‌ای با جمهوری اسلامی بود، نمی‌خواست و نمی‌توانست مانند دوران بوش وارد جنگ و درگیری مستقیم نظامی شود و منازعه هسته‌ای را از طریق جنگی که عواقب آن به کلی غیرقابل پیش‌بینی بود، حل و فصل کند. از این رو دولت آمریکا راه دیگری جز دیپلماسی و جز این‌که به نوعی از توافق و سازش با جمهوری اسلامی برسد نداشت. درعین حال شخص اوباما که مجری وپیش‌برنده سیاست‌های امپریالیسم آمریکاست و تنها حدود یک سال و نیم به پایان دوره ریاست جمهوری‌اش باقی مانده است، مصمم بود که پیش از پایان این دوره، منازعه هسته‌ای را فیصله دهد و “عادی سازی” رابطه با جمهوری اسلامی را به نام خود ثبت کند. دولت آمریکا می‌دانست که تحریم‌ها نمی‌تواند تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد. آمریکا به روشنی می‌دید که متحدین اروپائی‌اش در جریان منازعه هسته‌ای و تحریم‌های جمهوری اسلامی متضرر شده‌اند به نحوی که ادامه تحریم‌ها ممکن است به این اتحاد و همراهی این کشورها با آمریکا، آسیب برساند. متحدین اروپایی آمریکا نیز که از همان آغاز تحریم‌ها، مجبور شدند ضررهایی را متحمل شوند، خواستار این بودند که این ماجرا بیش از اندازه کش داده نشود. کشورهای اروپائی می‌دیدند که در غیاب آن‌ها، کشورهایی مانند چین بازارهای ایران را به تصرف خود درآورده‌اند. از این رو خواهان خاتمه هرچه سریع‌تر این نزاع بودند. دولت‌ها در این کشورها نیز از جانب سرمایه‌داران و شرکت‌های اقتصادی و تجاری که بی‌صبرانه در انتظار سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی و برقراری روابط تجاری و اقتصادی با آن بوده‌اند، همواره تحت فشار قرار داشته‌اند. در یک جمله نیازهای سرمایه، “عادی سازی” روابط را در دستور کار این کشور ها میگذاشت وپایان منازعه هسته‌ای و توافقی که در وین نهایی شد، خواست همه طرف‌های درگیر بود.
بدیهی‌ست که این توافق نه فقط می‌تواند به بازسازی مناسبات اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی با اروپا و بخشا جذب سرمایه از این کشورها یاری رساند، بلکه هم‌چنین می‌تواند بهبود نسبی مناسبات جمهوری اسلامی با آمریکا را نیز درپی داشته باشد. به رغم این موضوع اما لازم به تاکید است که چنین توافقی به معنای پایان چالش‌های جمهوری اسلامی در روابط خود با این کشورها به ویژه آمریکا نیست. چرا که عقب‌نشینی جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای، هنوز به معنای تغییر سیاست‌های خارجی رژیم به ویژه سیاست‌های منطقه‌ای آن نیست. روشن است که با برداشته شدن کامل تحریم‌ها، درآمدهای مالی و ارزی جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت. اما از آن‌جا که بخش بسیار بزرگی از این درآمدها و منابع مالی، چنان‌که بیش از سه دهه شاهد آن بوده‌ایم اساسا صرف ارگان‌های سرکوب، تبلیغات، تسلیحات، تقویت گروه‌های اسلام‌گرای طرف‌دار رژیم و میلیتاریزم بیشتر می‌شود و مابقی آن به جیب‌های بزرگی که از قبل برای آن دوخته شده، سرازیر می‌شوند، چیزی عاید توده مردم نخواهد شد. اگر ازتأثیرات جانبی و تغییرات بسیار جزئی و احتمالی بگذریم، هیچ‌گونه بهبود جدی در وضعیت معیشتی و اقتصادی آن‌ها ایجاد نخواهد کرد.
در زمینه بحران اقتصادی موجود نیز وضعیت به همین شکل است. به این معنا که لغو تحریم‌ها و کسب درآمد بشتر حلال بحران مزمن اقتصادی که در نظم سرمایه‌داری حاکم و تضاد کار و سرمایه ریشه دارد، نخواهد بود. اقتصاد بیمار ایران بیش از چهار دهه با بحران روبروبوده است و چنان‌که پیش از این منجمله در دوره احمدی‌نژاد و قبل از تحریم‌ها دیدیم، در حالی‌که درآمدهای دولت فوق‌العاده افزایش یافت، اما بحران اقتصادی نه فقط حل و یا حتا تعدیل نشد، بلکه بیش از پیش تشدید گردید. تداوم سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، مستقل از کم و زیاد بودن درآمدهای دولت، بحران‌های موجود و تضادهای طبقاتی را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.
توافق وین اما تاثیرات مشخصی بر وضعیت داخلی رژیم خواهد گذاشت. از آن‌جا که سیاستی که به توافق هسته‌ای یا عقب‌نشینی در این زمینه منجر گردید، مدت‌ها قبل از آن‌که خامنه‌ای به آن گردن بسپارد، از سوی جناحی از هیات حاکمه به سردمداری اکبر رفسنجانی مطرح شده بود، بدیهی‌ست که موقعیت سیاسی او و دارودسته‌اش تقویت شود و کشمکش بر سر میوه‌چینی از این شکست که حتما” پیروزی “قلمداد خواهد شد، تشدید گردد. این درست است که خامنه‌ای – و دارودسته وی – در کشمکش‌های جاری بر سر قدرت، روزگار خوشی برای رفسنجانی باقی نگذاشته و به لحاظ فیزیکی او را ایزوله و مغلوب خویش ساخته است، اما هر کس که آشنایی اندکی با سیاست داشته باشد این را می‌فهمد که این در واقع خامنه‌ای‌ست که مغلوب سیاست رفسنجانی شده است. توافق هسته‌ای نتیجۀ سیاستی‌ست که رفسنجانی از همان آغاز و بسیار قبل‌تر از آن‌که به فکر خامنه‌ای برسد وبه یاد “نرمش قهرمانانه” بیافتد، با مطرح ساختن صلح و سازش “امام حسن” با معاویه، آن را تئوریزه کرد. خامنه‌ای که مدام بر مقابله با آمریکا و تشدید تخاصم تاکید می‌ورزید، سرانجام همان راهی را برگزید که رفسنجانی آن را توصیه کرده بود و البته که این به معنای شکست سیاسی خامنه‌ای در برابر رفسنجانی‌ست! بنابراین خامنه‌ای سعی خواهد کرد این شکست را با ایجاد محدودیت‌های بشیتر برای دارودسته رفسنجانی جبران کند و نگذارد این‌ها پروبال پیدا کنند. این موضوع در مورد دارودسته روحانی و کل “اصلاح‌طلبان” حکومتی نیز صادق است. بنابراین تشدید درگیری‌ها و کشمکش‌های درونی هیات حاکمه یکی ازتبعات و پیامدهای این توافق خواهد بود.
اما مهم‌تر از این باید به ادامه سرکوب توده‌های کارگر و زحمتکش وگسترش آن اشاره کرد. سازش و تسلیم در برابر دولتی که بیش از سه دهه کار جمهوری اسلامی دشنام‌های تو خالی به آن بود و بیان ضعف و ناتوانی رژیم است، تاثیرات مثبتی بر روحیه مبارزاتی توده‌هایی خواهد گذاشت که با خشونت و بی‌رحمی سرکوب شده و در انقیاد نگاه داشته شده‌اند. ده‌ها و صدها اعتراض توده‌ای و اعتصاب کارگری و مطالبات گوناگون کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان، به بهانه تحریم‌ها، توسط سرمایه‌داران و دولت که خود یک سرمایه‌دار بزرگ است نادیده گرفته شده و بی‌پاسخ مانده است. با برداشته شدن تحریم‌ها، این بهانه نیز از دست طبقه سرمایه‌دار گرفته می‌شود. در حالی‌که اعتراضات توده‌ای و اعتصابات کارگری گسترش بیشتری خواهد یافت، رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی نیزازآن جا که نمی تواند مطالبات کارگران و زحمتکشان را برآورده سازد ودرعین حال باید از منافع سرمایه‌داران دفاع و حفاظت کند ، به سرکوب باز هم بیشتر کارگران و زحمتکشان متوسل خواهد شد. در یک جمله، جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد شکست در عرصه خارجی و سیاست‌هسته‌ای را با تداوم وگسترش سرکوب در عرصه داخلی جبران کند.
در آخرین روزهای مذاکرات وین، دو طرف اصلی منازعه هسته‌ای، سعی کردند با اظهار‌نظرهایی از این قماش که مذاکره را ترک می‌کنیم، در قطعیت توافق، تشکیک ایجاد کنند و در حاشیه این بحث‌ها، صحبت از تمدید مذاکرات به میان آمد وسرانجام سه روز دیگرهم به مهلت مذاکرات اضافه شد.اما بدون دو دور تمدید و اضافه شدن مهلت ده روزه نیزمنازعه هسته‌ای جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا دراساس، پایان یافته بود. پایان منازعه هسته‌ای اما پایان سیاست‌های هژمونی‌طلبانه و توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی در خاورمیانه وپایان تمایلات و تلاش‌های میلیتاریستی آن نیست.این تلاشها و سیاست‌ها اما بخشا با استراتژی خاورمیانه‌ای آمریکا به ویژه با منافع متحد نزدیک وی عربستان سعودی ، برخی دیگر ازکشورهای عربی منطقه و نیز ترکیه در تضاد قرار دارد . بدین اعتبار صرف حل منازعه هسته‌ای به معنای پایان معضل رابطه دولت آمریکا و جمهوری اسلامی وپایان سیاست‌های منطقه ای تشنجزای آن نیست. مناقشه هسته‌ای پایان گرفت اما چالش ومنازعه میان ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران با ارتجاع امپریالیستی ومرتجعین منطقه ادامه خواهد داشت.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان (اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر