“بازنگری در سیاست خارجی” ادعای توخالی روحانی

هر تلاش هیئت حاکمه برای غلبه بر بن‪بست‪هایی که با آن روبه‪روست، به علت تضادهای درونی جمهوری اسلامی با موانع و بن‪بست‪های جدیدی برخورد می‪کند.
شیوه برخورد به نزاع هسته‪ای و نهاد تصمیم‪گیرنده آن در مذاکرات، به یک معضل جدید رژیم تبدیل شده است.
در دوران احمدی‪نژاد بر سر شیوه برخورد جمهوری اسلامی به این نزاع و نهادی که ظاهرا تصمیم‪گیرنده آن بود، اختلاف قابل‪ملاحظه‪ای وجود نداشت. اکنون، اما با به قدرت رسیدن روحانی، نزاع هسته‪ای به نزاع و مجادله درونی رژیم منجر شده است.
روحانی که می‪داند با ترکیب کنونی شورای امنیت ملی، قدرت تصمیم‪گیری و مانور بر سر این مسئله را در مذاکره با قدرت‪های جهانی نخواهد داشت، برای پیشبرد سیاست خود در عرصه بین‪المللی، در تلاش است، ابتکار عمل و تصمیم‪گیری در مورد نزاع هسته‪ای را از دست شورای امنیت ملی درآورد و در دست خود متمرکز سازد. او به این استدلال متوسل شده است که مسائل مربوط به پرونده هسته‪ای در زمره سیاست‪های کلی رژیم نیست، بنابراین حل و فصل آن بر عهده اوست و باید به وزارت امور خارجه تحت امر وی واگذار گردد. اما اعضای شورای امنیت ملی رژیم که عمدتا متشکل از سران و فرماندهان ارگان‪ها و نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی وابسته به گروه‪های رقیب است، با این انتقال مرکز تصمیم‪گیری به مخالفت برخاسته‪اند. از همین‪روست که هنوز نه توافقی بر سر نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات صورت گرفته و نه تاریخی برای از سر گیری این گفتگوها تعیین شده است.
روشن است که بالاخره، باندهای درونی رژیم ناگزیرند بر سر این نزاع درونی‪شان به نحوی به توافق برسند، اما همین اختلاف و نزاع نشانه آشکاری از لاینحل بودن معضلی‪ست که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان میباشد. واقعیت قضیه این است که پرونده هسته‪ای، گروگان نزاع جمهوری اسلامی با قدرت‪های جهانی در مورد سیاست خارجی‪ست. بنابراین نه می‪تواند مجزا از کل نزاع مرتبط با سیاست خارجی حل و فصل گردد و نه گروه‪های رقیب روحانی حاضرند قدرت تصمیم‪گیری بر سر این مسئله را از دست بدهند.

شکی نیست که جمهوری اسلامی عقب‪نشینی پیرامون این مسئله را در اساس پذیرفته است، اما حد و حدود این عقب‪‪نشینی برای جناح‪های درونی هیئت حاکمه یکی نیست. از دیدگاه روحانی، نزاع هسته‪ای مسئله‪ای جدا از سیاست‪های کلی رژیم در عرصه مناسبات بین‪المللی و سیاست خارجی‪ست، بنابراین هرگونه عقب‪نشینی را دربرمی‪گیرد، اما برای گروه‪های رقیب وی و از جمله شخص خامنه‪ای، این عقب‪نشینی محدوده‪ای دارد که فراتر رفتن از آن به عقب‪نشینی‪های پی‪درپی در سیاست خارجی خواهد انجامید و به اصطلاح اصول کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را زیر سئوال خواهد برد. لذا بسیار بعید به نظر می‪رسد که روحانی بتواند سیاست مطلوب خود را پیش ببرد و این نیز نامعلوم است که حتا بتواند وزیر امورخارجه خود را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات تعیین کند. از همین‪روست که ظریف، وزیر امورخارجه روحانی در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود گفت: این که چه میزان وزارت امورخارجه در بحث هسته‪ای نقش داشته باشد، چیزی‪ست که رئیس جمهور و مقامات عالی نظام باید در مورد آن تصمیم‪گیری کنند. اگر کس دیگری هم باشد به او کمک می‪کنیم. ظرف یکی دو هفته آینده در مورد مذاکره‪کننده هسته‪ای تصمیم‪گیری خواهد شد.
اما چنانچه از شواهد بر‪می‪آید و روحانی نتواند در این عرصه سیاست خود را پیش ببرد، از هم اکنون کل برنامه و سیاست‪های وی با شکست روبه‪رو شده است. چرا که از دیدگاه وی همان‪طور که به هنگام رای‪اعتماد به وزیر امورخارجه‪اش در مجلس گفت “کلید حل مشکلات در دروه شرایط کنونی سیاست خارجی است”. یعنی او حل کل مشکلات و معضلات رژیم را با حل معضلات سیاست خارجی رژیم مرتبط دانست.
البته این ادعا یک گزاف‪گوئی‪ست. سیاست خارجی پرتشنج جمهوری اسلامی، یک عامل تشدید‪کننده “مشکلات” جمهوری اسلامی‪ست، اما اساس و ریشه این “مشکلات” یا به عبارت دقیق‪تر، بحران‪ها و بن‪بست‪های داخلی جمهوری اسلامی، در تضادهای داخلی، در ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعه ایران و نظام سیاسی پاسدار نظم سرمایه‪داری قرار دارد.
بحران اقتصادی که مهم‪ترین معضل جامعه ایران است، همزاد جمهوری اسلامی‪ست. این بحران‪ حتا در شرایطی که لحظه‪ای تعدیل شده، همواره وجود داشته و لاینحل باقی مانده است. علت آن هم نخست در تضادهای ساختار اقتصادی جامعه ایران است که بحران رکود – تورمی مزمن را به جزء لایتجزائی از این ساختار تبدیل کرده است. علت دیگر آن سیاست‪های اقتصادی نئولیبرال طبقه حاکم است که از دوره زمامداری رفسنجانی تحت عنوان سیاست “تعدیل” ظاهرا برای حل بحران به مرحله اجرا درآمد، اما به ویژه در دوره چهارساله دوم او، چنان بحران را تشدید کرد که پیش از آن سابقه نداشت. به علت دیگر هم در تداوم و تشدید این بحران می‪توان اشاره کرد و آن تضاد میان ساختار اقتصادی و روبنای سیاسی دولت مذهبی‪ست. به عبارت دیگر همانا موجودیت خود جمهوری اسلامی عامل تشدید بحران بوده و هست. در طول این سال‪ها نه سیل سرمایه‪های انحصارات بین‪المللی در دوره رفسنجانی و خاتمی توانست بحران را حل کند و نه درآمد سالانه متجاوز از ۱۰۰ میلیارد دلار از نفت در دوره احمدی‪نژاد.
بنابراین پوشیده نیست که برخلاف ادعای طبقه حاکم ایران و قدرت‪های امپریالیست که می‪کوشند تحریم‪ها را علت بحران‪ها و وخامت اوضاع اقتصادی معرفی کنند و روحانی هم آن را به پرچم سیاست خود تبدیل کرده است، بحران اقتصادی پیش از نزاع هسته‪‪ای و تحریم‪ها با حدت و شدت ادامه داشته و پس از اجرای سیاست نئولیبرال آزادسازی قیمت‪ها به اوج خود رسید. تحریم‪های اقتصادی فقط یک عامل تشدیدکننده در مرحله معینی از ادامه این بحران بود.
پوشیده نیست که دقیقا به خاطر ادامه و تشدید این بحران در سراسر دوران موجودیت جمهوری اسلامی‪ست که وضعیت مادی و معیشتی طبقه کارگر و عموم توده‪های زحمتکش سال به سال وخیم‪تر شد و سطح معیشت آن‪ها به درجه‪ای تنزل کرد که دیگر هرگز نتوانست، به پیش از دوران استقرار جمهوری اسلامی برسد.
این بحران توام با خود، در طول تمام این دوران، عواقب و معضلات اجتماعی متعددی برای مردم ایران به‪بار آورده است که فقر و بیکاری وحشتناک، رشد و گسترش اعتیاد، تن‪فروشی، تکدی‪گری، کودکان‪کار و خیابانی، زورگیری و رشد انواع و اقسام جرم و جنایت، نمونه‪های بارز آن هستند. یاوه‪گویی‪ست که علت و راه‪حل این معضلات اجتماعی جامعه ایران در خارج از مرزهای کشور جستجو شود و ادعا شود”کلید حل مشکلات در دروه شرایط کنونی ما، سیاست خارجی است”.
یکی دیگر از معضلات مردم ایران حاکمیت رژیم اختناق و سرکوب و سلب آزادی‪ها و حقوق دمکراتیک مردم است که رابطه‪ی لاینفکی با استبداد ذاتی دولت دینی حاکم، موجودیت جمهوری اسلامی ایران دارد و نه سیاست خارجی رژیم.
لذا، از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روشن است که ادعای روحانی مبنی بر این‪که “کلید حل مشکلات ما در دوره شرایط کنونی، سیاست خارجی است.” جز یاوه‪سرایی چیز دیگری نیست. او خیلی که موفق باشد، فقط می‪تواند درآمد دولت از نفت را افزایش دهد و هزینه‪های دستگاه دولتی را که اکنون به مشکل برخورد کرده است، تامین کند، اما بحران‪ها و معضلات توده‪های مردم ایران یا به ادعای وی ”مشکلات“ به جای خود باقی خواهد ماند.
اما ببینیم با این اهمیتی که روحانی به عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای حل مشکلات رژیم می‪دهد، آیا می تواند معضلی از معضلات را در این عرصه حل کند؟
اشاره شد که او حتا بر سر مسئله چگونگی مذاکره پیرامون نزاع هسته‪ای با مشکل روبه‪روست، تا چه رسد به سیاست خارجی. روحانی می‪گوید از آنجایی که کلید حل مشکلات، در سیاست خارجی‪ست، خواهان “بازنگری در سیاست خارجی” جمهوری اسلامی‪ست. اما این بازنگری از دیدگاه او به چه معناست؟ به این معناست که در استراتژی سیاست خارجی تغییری رخ نخواهد داد، آنچه که تغییر خواهد کرد تاکتیک است. لذا می‪افزاید: “بازنگری در سیاست خارجی به معنای تغییر در اصول نیست، اما شیوه‪ها و تاکتیک‪ها باید تغییر کنند.” وزیر خارجه وی، این سیاست را مبسوط تر توضیح می‪دهد و می‪گوید: “اصول سیاست خارجی توسط قانون اساسی، فرمایشات امام راحل، رهنمودهای رهبری و اسناد بالا دستی تعیین شده و مبنای روابط بین‪المللی جمهوری اسلامی را تشکیل داده و تغییر هم نخواهد کرد. اما شرایط بین‪المللی این نیاز را ایجاد می‪کند که همه دولت‪ها در درون خود، روش و گفتار خود را متناسب با تحولات بین‪المللی تعریف کنند.”
به این “بازنگری” که نگاه شود، کاملا آشکار است که چیزی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد، مگر گفتار.
پان‪اسلامیسم که اساس و بنیان سیاست خارجی دولت دینی حاکم بر ایران است، به حسب اصول قانون اساسی، مواضع خمینی، دستورات خامنه‪ای و مصوبات پیشین رژیم در این عرصه، همچنان استراتژی جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی باقی می‪ماند. در چارچوب این استراتژی یا اصل کلی سیاست خارجی، جمهوری اسلامی وظیفه خود می‪داند که برای توسعه و گسترش اسلام‪گرایی در جهان تلاش کند، از گروه‪ها و جنبش‪های اسلام‪گرا حمایت نماید و برای استقرار دولت‪های دینی اسلامی به ویژه از نوع فرقه شیعه، از هیچ اقدامی فروگذار ننماید. آشکار است که این استراتژی، توسعه‪طلبانه، تجاوزگرانه، ماجراجویانه، برتری طلبانه و جنگ‪طلبانه است. از همین روست که از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی در ایران، مناسبات این دولت با دولت‪های منطقه‪ی خاورمیانه و قدرت‪های جهانی، پیوسته با تشنج، درگیری و کشمکش‪های حاد همراه بوده است. رژیم‪های عربی منطقه خاورمیانه که از کمک‪ها و حمایت‪های سیاسی، مالی و نظامی به گروه‪های رقیب اسلام‪گرای خود احساس خطر می‪کنند و اقدامات جمهوری اسلامی را مداخله‪ی آشکار در امور داخلی خود می‪دانند، در طول این سال‪ها همواره با رژیم حاکم بر ایران درگیری و نزاع داشته‪اند. لذا مناسبات آن‪ها با جمهوری اسلامی بلاانقطاع با تشنج و وخامت روزافزون همراه بوده است. رژیم اسرائیل که ایدئولوژی و هژمونی‪طلبی جمهوری اسلامی را خطری جدی برای موجودیت خود می‪داند و از کمک‪ها و حمایت‪های آن از گروه‪های اسلام‪گرای فلسطینی و لبنانی بیمناک است، همواره آمادگی درگیری نظامی را با جمهوری اسلامی داشته است و درعین حال تلاش کرده است به ویژه قدرت‪های جهانی را به مقابله با جمهوری اسلامی تشویق کند.
تلاش‪های هژمونی‪طلبانه و توسعه‪طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه با سیاست‪های قدرت‪های امپریاست به ویژه امپریالیست‪های اروپایی و آمریکایی نیز ا‪صطکاک و برخورد پیدا کرده است، چرا که آن‪ها نیز اهداف و مقاصد توسعه‪طلبانه و برتری‪طلبانه خود را دنبال می‪کنند و از بی‪ثبات شدن وضعیت رژیم‪های وابسته به خود نگران‪اند. بنابراین پوشیده نیست که اگر تقریبا تمام دولت‪های منطقه و مهم‪ترین قدرت‪های جهانی با جمهوری اسلامی مناسباتی همواره پرتشنج داشته‪اند، مرتبط با استراتژی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و اهدافی‪ست که از طریق این استراتژی تعقیب می‪کند. بدیهی‪ست که مادام تغییری در این استراتژی صورت نگیرد و روحانی و وزیرامورخارجه‪اش می‪گویند قراری نیست تغییری در این عرصه انجام بگیرد، تضادها، تنش و درگیری‪هایی که تاکنون وجود داشته، ادامه خواهد یافت و ادعاهای روحانی پوچ از کار درخواهد آمد. یعنی نه فقط معضلی از معضلات و بحران‪های سیاست خارجی جمهوری اسلامی برطرف نخواهد شد، بلکه تمام امید روحانی به بهبود وضعیت داخلی رژیم از طریق بهبود در مناسبات بین‪المللی، نقش برآب خواهد شد.
به تمام معنا مضحک است، وقتی که روحانی می‪گوید استراتژی سیاست خارجی و هدف آن تغییر نمی‪کند، اما می‪خواهد سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مورد بازنگری قرار دهد و از طریق “تاکتیک و روش” بحران‪های متعدد بین المللی جمهوری اسلامی را حل کند و از آن طریق “مشکلات” داخلی را نیز برطرف نماید. این را نه فقط دولت‪های رقیب جمهوری اسلامی، بلکه هر کس که اندکی با سیاست آشنا باشد، می داند که تاکتیک در خدمت استراتژی و اهداف آن است و نه برعکس. جمهوری اسلامی می‪خواهد با حمایت از اسلام‪گرایان عراقی به دخالت خود در این کشور ادامه دهد، می‪خواهد حزب‪الله لبنان و گروه‪های اسلام‪گرای فلسطینی را تقویت کند، می‪خواهد با حمایت و کمک به اسلام‪گرایان افغانی، پاکستانی، یمنی، بحرینی و غیره اهداف سیاست پان‪اسلامیستی خود را تعقیب کند، می‪خواهد در سوریه دخالت سیاسی و نظامی داشته باشد، می‪خواهد گروه‪های ترور اسلامی را حتا در کشورهای اروپایی سازمان دهد، می‪خواهد میلیتاریسم و نظامی‪گری خود را تقویت نماید، اما گویا تاکتیک و روش می‪تواند در خلاف این جهت استراتژیک اتخاذ گردد. فقط کافی‪ست که به جای تندخوئی و ترشرویی احمدی‪نژاد و جلیلی، لبخند روحانی و نماینده او قرار گیرد. واقعا که با چه تردستی و مهارتی معضلات سیاست خارجی جمهوری اسلامی که گویا کلید حل تمام معضلات میباشد، حل شده است. “بازنگری” در گفتار و روش، مشکل‪‪گشای تمام معضلات خارجی رژیم در خیال شده است! وزیرخارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلویزیونی خود در پاسخ این سئوال که “چطور می‪خواهیم از موانع سیاست خارجی در مواجهه با کشورهای همسایه عبور کنیم” می‪گوید: “ما نیاز داریم که همراه با همسایگان خود نسبت به منافع خود به یک فهم درست برسیم.” دقیقا همین فهم درست نسبت به منافع اقتصادی و سیاسی‪ست که به ستیزها و درگیری‪ها در سیاست خارجی انجامیده است و نه نفهمی و سوءتفاهمی که باید به سادگی برطرف شود. او از این‪که دولت‪های اسلام‪گرای رقیب جمهوری اسلامی به تقویت فرقه‪گرایی و نزاع مذهبی می‪پردازند و در برابر فرقه‪گرایی شیعی جمهوری اسلامی، فرقه‪گرای سنی و حمایت از آن را در جنگ و نزاع فرقه‪ای قرار داده‪اند، شکوه می‪کند و می‪افزاید: “در منطقه‪ای که این میزان از گروه‪ها و مذاهب مختلف وجود دارد، نمی‪توان با دعوای فرقه‪ای منافع خود را پیش برد.” گویا که ایشان اصلا بی‪اطلاع است از این مسئله، که تا پیش از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران و سیاست پان‪اسلامیستی شیعه‪گرای آن، ما چیزی به نام جنگ فرقه‪ای در منطقه خاورمیانه نداشتیم. این جمهوری اسلامی ایران بود که آغازگر جنگ فرقه‪ای، تشدید تضاد شیعه و سنی گردید و درپی آن نیز دولت‪های اسلام‪گرای منطقه و قدرت‪های امپریالیست نیز به آن دامن زدند. مادام که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است و با سیاست پان اسلامیستی شیعه‪گرای خود به فرقه‪گرایی و جنگ فرقه‪ای دامن می‪زند، این معضل منطقه خاورمیانه همچنان پابرجا خواهد ماند.
جمهوری اسلامی ایران، با سیاست خارجی ارتجاعی خود نه فقط نتایج بس مخربی برای توده‪های مردم ایران به‪بار آورده، بلکه تاثیرات ویران‪گری برکل منطقه خاورمیانه گذاشته است. ادعای روحانی مبنی بر “بازنگری در سیاست خارجی” یک ادعای تو خالی‪ست، چرا که این سیاست خارجی در اساس دست نخورده باقی می‪ماند. او که هم‪اکنون بر سر تعیین نماینده ای برای مذاکره با قدرت‪های جهانی با مقاومت رقبای خود روبه‪روست، قادر نخواهد بود نزاع هسته‪ای را حل کند تا چه رسد به کل بحران‪های سیاست خارجی. باید به خاطر داشت که این سیاست پرتنش خارجی از سال‪ها پیش از آن‪که نزاع هسته‪ای و پرونده مرتبط با آن پیش آید، همواره وجود داشته، به حیات خود ادامه داده و خواهد داد.
این سیاست خارجی نمی‪تواند تغییر کند، مگر آن‪که سیاست داخلی دگرگون گردد. و این دگرگونی رخ نخواهد داد مگر آن‪که بساط جمهوری اسلامی از ایران جاروب شود. اما تنها برافتادن جمهوری اسلامی برای حل تمام معضلات مردم ایران کافی نیست. اگر قرار است به بحران‪ اقتصادی پایان داده شود، اگر قرار است، راه‪ حل عملی برای غلبه بر معضلات اجتماعی بی‪شمار جامعه ایران ارائه شود، اگر قرار است، مردم ایران از آزادی و دمکراسی، رفاه و برابری برخوردار گردند، باید یک دولت کارگری شورایی در ایران مستقر گردد که بتواند تمام نظم پوسیده موجود را از بیخ و بن دگرگون سازد و از این طریق تضاد‪ها و بحران‪های موجود را حل کند. فقط این را‪ه‪حل، نجات‪بخش توده‪های وسیع مردم ایران خواهد بود.

برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت