کابینه روحانی و سیاست‪های آن

حسن روحانی رئیس‪جمهور رژیم حاکم بر ایران که هم‪چون تمام پیشینیان خود، با ادعای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زمام امور دستگاه اجرائی دولت دینی را برعهده گرفته است، روز یکشنبه ۱۳ مرداد، وزرای پیشنهادی خود را که ترکیبی از اصلی‪ترین جناح‪ها و گروهبندی‪های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی بود به مجلس معرفی نمود.
روز ۲۴ مرداد، ۱۵ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد گرفتند و مجلس به ۳ وزیر پیشنهادی، وزرای آموزش‪ و پرورش، علوم و ورزش و جوانان رای اعتماد نداد.
نتیجه رای به کابینه روحانی روشن ساخت که دسته‪بندی‪های درونی هیات حاکمه بر سر چه مسائلی با یکدیگر اشتراک نظر و توافق عملی دارند، در کجا اختلاف روحانی با گروه‪های رقیب که در فراکسیون‪های مجلس متشکل‪اند، به ویژه فراکسیون‪های اصول‪گرا، آغاز می‪شود و بالاخره سیاست‪های مشخص روحانی چه خواهد بود.
مهم‪ترین عرصه‪ای که جناح‪ها و گروه‪های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی، بیشترین توافق را با یکدیگر دارند، عرصه اقتصادی است. همه معترف‪اند که اوضاع اقتصادی به آن درجه بحرانی‪ست که موجودیت رژیم را تهدید می‪کند و بر سر ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال نظرشان واحد است.
روحانی به هنگام معرفی وزرای پیشنهادی خود در مجلس گفت: “همه می‪دانیم کشور در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بین‪المللی نیز بر مشکلات افزوده است. نقطه اصلی تمرکز این فشارها نیز بر اقتصاد قرار گرفته است” و اضافه کرد: “اقدامات ضروری ۶ ماهه اول شروع به کار دولت با این هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند”. وی در نطق خود قبل از رای گیری مجلس برای رای اعتماد، بار دیگر تاکید کرد که: “وضع فعلی کشور در همه زمینه‪ها دشوار و پیچیده است. در عرصه اقتصاد با تورم بالا، نرخ سرمایه‪گذاری پایین، رکود بنگاه‪های تولید، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی مواجه هستیم”. کسی از درون اعضای فراکسیون های مجلس با این ارزیابی مخالفتی نداشت.
لذا وزرای اقتصادی وی، همه رای اعتماد گرفتند. حتا وزیر نفت که پرونده‪های فساد مالی دوران وزارت پیشین‪اش هنوز در دادگاه‪های بین‪المللی و داخلی در جریان است و در مجلس نیز افشاگری‪های جدیدی علیه وی صورت گرفت، توانست با حمایت فراکسیون اصول‪گرایان موسوم به رهروان ولایت، رای اعتماد بگیرد.

اما این وزاری اقتصادی که هستند و چه می‪توانند بکنند؟ روحانی برای پیشبرد و اجرای برنامه اقتصادی خود، وزرا، معاونین و حتا مشاورینی را برگزیده است که تقریبا همگی کارگزاران وابسته به رفسنجانی‪اند و در دوران ۸ ساله زمامداری وی و حتا برخی در دوران خاتمی، زمام امور اقتصادی کشور را در دست داشته‪اند. روحانی ادعا کرده است با این گروه به‪اصطلاح متخصص اقتصادی قادر است از طریق تمرکز بر افزایش تولید، بحران رکود – تورمی، بحران پولی و مالی رژیم را حل کند.
پوشیده نیست که سیاست نئولیبرال اقتصادی دیکته شده‪ی صندوق بین‪المللی پول و بانک جهانی، سیاستی که روحانی با ادامه آن ادعای بهبود اوضاع اقتصادی و حل بحران‪های این عرصه را دارد، نه فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان سرمایه‪داری شکست آن با بحران‪های بسیار بزرگ جهانی کاملا برملا شده است. روحانی سیاست اقتصادی جدیدی ندارد که ادعای بهبود اوضاع اقتصادی را داشته باشد. این سیاستی است که از دوران رفسنجانی در ایران به مرحله‪ی اجرا درآمد. در دوره خاتمی و احمدی‪نژاد ادامه یافت و نه تنها حتا بحران را تعدیل نکرد بلکه پیوسته آن را ژرف‪تر و مزمن‪ترساخت. این بحران رکود – تورمی که اکنون با یک بحران پولی و مالی نیز همراه شده است، به درجه‪ای عمق و ژرفا یافته که رشد اقتصادی، مطلق منفی‪ است. گزارش‪های انتشار یافته دولتی حاکی‪ست که رشد تولید ناخالص داخلی، لااقل۲ درصد، منفی مطلق است. نرخ تورم در حالی از سوی موسسات آماری و بانکی رژیم تا ۴۵ درصد اعلام شده که در واقعیت از ۶۰ درصد نیز تجاوز کرده است. ارزش ریال به نحو بی‪سابقه‪ای تنزل کرده است.در فاصله دو سال، نرخ برابری ارزهای معتبر بین‪المللی با ریال، سه برابر شده است. در پی تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، دولت با بحران مالی مواجه شده، خزانه تهی است و به‪رغم چوب حراج زدن به دارایی‪های عمومی و فروش موسسات دولتی و عمومی برای تامین مخارج دولت، بودجه سال ۹۱ با یک کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو گردید. بدهی دولت به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۴۰ هزار پروژه، نیمه تمام مانده است. ارتش بزرگ بیکاران که تعداد آن لااقل به ۸ میلیون نفر می‪رسد، رقمی بی‪سابقه در طول تمام دوران استقرار نظام سرمایه‪داری در ایران است. این‪ها همه عواقب و نتایج سیاستی است که نمی‪توانست جز به تشدید و تعمیق بحران اقتصادی بیانجامد. با این همه روحانی و تمام جناح‪های هیئتت حاکمه مصمم‪اند همین سیاست را ادامه دهند، چرا که هیج راه‪حل و سیاست دیگری ندارند.
روحانی می‪خواهد چنین وانمود کند که اگر اوضاع اقتصادی بیش از پیش وخیم و بحران اقتصادی عمیق‪تر شده است، عدول از سیاست اقتصادی دوران رفسنجانی است و از همین روست که با انتخاب وزرای کارگزارانی رفسنجانی، به آن دوران باز می‪گردد. در واقعیت اما اگر خاتمی و احمدی‪نژاد ناگزیر شدند سیاست نئولیبرال و یا موسوم به تعدیل رفسنجانی را کمی تعدیل کنند، نتیجه آشکار شدن شکست این سیاست در دوره دوم ریاست‪جمهوری رفسنجانی بود که به یک نارضایتی عمومی و شورش‪های گسترده در برخی مناطق و شهرهای ایران انجامید. خاتمی دیگر جرات نکرد با همان افسار گسیختگی کارگزاران رفسنجانی، این سیاست را پیش ببرد و احمدی‪نژاد هم وقتی که با سیاست آزادسازی قیمت‪ها و حذف سوبسیدها جزء اصلی دیگر این سیاست را پیگیری نمود، وضعیت بسیار وخیم بحرانی کنونی را پیش آورد.
روحانی و وزرای اقتصادی او اکنون می‪خواهند سیاست “تعدیل” را عنان گسیخته و با تحمیل فشارهای افزونتری به کارگران و زحمتکشان ادامه دهند. یکی از اختلافات جدی اینان با نحوه اجرای سیاست آزادسازی قیمت‪ها و حذف سوبسیدها توسط احمد‪نژاد در این بوده و هست که چرا با اجرای این پروژه، یارانه نقدی را متداول کرد. از دیگاه آن‪ها همانگونه که ترکان از نزدیک‪ترین همکاران و مشاوران روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی ادعا کرد “این پول مفتی‪ست که دولت به مردم می‪دهد”. این مرتجعین بر این عقیده‪اند که قانون جنگل باید تام و تمام در جامعه‪ی بشر نیز حاکم باشد و قوی‪ترها ضعیف‪ترها را از بین ببرند. از دیدگاه آن‪ها مهم نیست توده‪های کارگر و زحمتکش فقیرتر شوند، جمعیت فقرا و گرسنگان افزایش یابد و کارگران از هر گونه حق و حقوقی محروم گردند، مهم این است که با اجرای بیرحمانه و قاطعانه این سیاست، ثروت و سرمایه بیشتری در دست سرمایه‪داران متمرکز گردد تا گویا آن‪ها با ثروتمندتر شدن، تولید را رونق بخشند. برکسی پوشیده نیست که با اجرای همین سیاست در طول سه دهه گذشته، حتا کارخانه‪های تولیدی که مفت و مجانی به سرمایه‪داران واگذار گردید، در اغلب موارد، تولید در آن‪ها متوقف گردید، به فروش رفتند و به جای کارخانه‪های تولیدی، آپارتمان‪های لوکس ساخته شد و پول هنگفتی عاید این سرمایه‪داران گردید. روحانی و کابینه‪اش نماینده راست‪ترین جناح طبقه سرمایه‪دار حاکم بر ایران‪اند. روحانی نه فقط با سیاست اقتصادی خود و انتخاب وزرای اقتصادی‪اش، این واقعیت را به عریان‪ترین شکل ممکن نشان می‪دهد، بلکه رئیس تشکل سرمایه‪داران، موسوم به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران را رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‪جمهوری قرار داده است تا کمترین شک و شبهه‪ای در مورد سیاست‪های خود باقی نگذارد.
این کابینه از هم اکنون آشکار کرده است که توده‪های کارگر و زحمتکش با شرایط مادی و معیشتی وخیم‪تری حتا در مقایسه با امروز روبه رو خواهند بود. دست سرمایه‪داران در تشدید استثمار کارگران بازتر خواهد شد. سیستم قراردادهای موقت، عمومیت بیشتری خواهد یافت. حق و حقوق کارگران بیش از هر زمان دیگر لگدمال خواهد شد. این احتمال نیز اکنون افزایش یافته است که یک‪بار دیگر تغییراتی در قانون کار به زیان کارگران داده شود و گروه دیگری از کارگران به صفوف بیکاران بپیوندند. هنوز چند روزی از آغاز دوره ریاست جمهوری روحانی نگذشته است که معاون اول او، اسحاق جهانگیری، درنخستین اقدم خود، مصوبه کابینه قبلی در مورد استخدام ۵۰۰ هزار نفر را ملغا اعلام نمود و طی بخشنامه‪ای به تمام نهادهای دولتی دستور داد که اجرای این مصوبه را متوقف سازند.
روحانی بیهوده تلاش می‪کند سیاست اقتصادی خود را چاره ساز بحران اقتصادی معرفی نماید. این سیاست با شکست روبرو شده و هر اقدامی در تداوم این سیاست، رکود و تورم افزون‪تری را در پی خواهد داشت. اگر سیاست رفسنجانی و کارگزاران او مشکل‪گشای بحران اقتصادی ایران بود، نه امروز که بحران به منتها درجه تشدید شده است، بلکه دو دهه پیش آن را درمان می‪کردند. بحران اقتصادی رکود – تورمی سرمایه داری ایران، علاوه بر علل و عوامل داخلی، بحران جهانی اقتصاد سرمایه‪داری و نیز تاثیر تحریم‪های اخیر، از این جهت نیز لاینحل به نظر می‪رسد که در عین ادغام سرمایه‪داری ایران در بازار جهانی، از همراهی و حمایت سرمایه‪ بین‪المللی نیز برخوردار نیست. عوامل داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی مانع از آن شده است که انحصارات بین‪المللی با سرمایه‪گذاری خود به یاری رژیم و سرمایه‪داران ایرانی در حل یا لااقل تعدیل بحران بشتابند. هر چند که این عامل، تعیین‪کننده نیست و اساس بحران در تضادها و موانع داخلی سیستم است، اما یکی دیگر از سیاست‪های روحانی که مورد تایید و توافق دیگر جناح‪های هیات حاکمه نیز می باشد، تعدیل و بهبود در مناسبات بین‪الملی و سیاست خارجی رژیم است تا شاید از این طریق کمکی به حل مشکلات اقتصادی رژیم بشود. روحانی مکرر در هر سخنرانی و گفتگویی بر اهمیت این مسئله در پیشبرد سیاست‪های داخلی خود تاکید کرده است. وی در گفتگو با خبرنگاران، این پیام را به قدرت‪های جهانی ارسال نمود و گفت: “ما اهل تعامل و گفتگو هستیم. مذاکرات را شروع می‪کنیم و نشان می‪دهیم جدی هستیم. با اتخاذ سیاست معتدل داخلی و خارجی با تحریم مقابله می‪کنیم”. در سخنرانی خود هنگام معرفی وزاری پیشنهادی‪اش به مجلس، مجددا تاکید کرد که “در عرصه دیپلماسی تلاش خواهیم کرد بر چالش‪های بین‪المللی فائق آئیم و بتوانیم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم”.
اما مسئله در این است که او در چه محدوده‪ای قدرت مانور برای پیشبرد این سیاست را دارد. شکی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شکست انجامیده است و اصلی‪ترین جناح‪های هیات حاکمه، عقب‪نشینی در سیاست خارجی و نیز بر سر پرونده نزاع هسته‪ای را پذیرفته‪اند. اما در حالی که این عقب‪نشینی از موضع ضعف انجام گرفته است، طرف‪های نزاع با جمهوری اسلامی، تلاش خواهند کرد خواست‪های حداکثری خود را مطرح کنند تا هر چه بیشتر رژیم را به عقب‪نشینی وادارند. اینجاست که سیاست روحانی با بن‪بست روبرو خواهد شد. چرا که جمهوری اسلامی نمی خواهد سیاست خارجی خود را در کل تغییر دهد و تا زمانی که این مسئله حل نشود، نزاع هسته‪ای هم حل نخواهد شد. در عین‪حال از آنجایی که بهبود در سیاست خارجی و مناسبات بین‪المللی رژیم یکی از ارکان اصلی سیاست‪های روحانی است و بدون آن هیچ مشکلی را نمی‪تواند حتا تعدیل کند، این احتمال هست که در جریان عمل، خواهان انعطاف وعقب‪نشینی بیشتری نسبت به توافقات با جناح‪های رقیب و از جمله شخص خامنه‪ای گردد و خود این مسئله به یکی از منازعات و اختلافات حاد درون رژیم تبدیل گردد. او البته می‪تواند در کوتاه مدت از دامنه تشنجات و نزاع‪های بین‪المللی رژیم بکاهد، بدون این که نتیجه ملموسی برای جمهوری اسلامی و سیاست های داخلی وی داشته باشد.
رای اعتمادی که مجلس به ۱۵ وزیر روحانی داد، این واقعیت را نیز نشان داد که وزرای مرتبط با وزارتخانه‪های سیاسی، امنیتی، نظامی و سانسور نیز به همراه سیاست‪ها آن‪ها، مورد توافق اصلی‪ترین جناح‪ها و فراکسیون‪های هیات حاکمه قرار دارد. این وزرا در همان حال که منطبق با طرز تفکر و سیاست روحانی در این عرصه‪ها هستند، عمدتا به جریانات موسوم به اصول‪گرای مجلس متمایل می باشند و از همین رو با بیشترین آرا مورد تایید قرار گرفتند. نکته قابل ملاحظه در مورد این وزرای انتخابی روحانی در این است که عموما سابقه فعالیت در ارگان‪ها و نهادهای حاسوسی – امنیتی رژیم دارند. این مسئله در کابینه چنان برجسته است که حتا برخی از نمایندگان مجلس به آن اشاره داشتند و روحانی به آن افتخار کرد.
این ویژگی امنیتی و اطلاعاتی بودن کابینه روحانی، بازتاب چه سیاستی است؟
به نظر نمی‪رسد که این ترکیب با هدف تشدید سرکوب و اختناقی فراتر از دوره احمدی‪نژاد انجام گرفته باشد. لااقل با ادعاهای وی در مورد “ارائه چهره مطلوب نظام اسلامی ایران در سطح بین‪المللی”، “منشور حقوق شهروندی”، “سیاست معتدل داخلی”، “فضای باز سیاسی در دانشگاه‪ها” و دیگر ادعاهای وی، نمی‪خواند. پس هدف چیست؟
روحانی برای پیشبرد سیاست‪های داخلی و خارجی خود ، وعده‪هایی که به مردم داده و توقعاتی که ایجاد نموده، ناگزیر است در کوتاه مدت هم که شده، از دامنه فشار، سرکوب و جو امنیتی موجود، بکاهد. اما از آنجایی که می‪داند در یک رژیم سرکوبگر واستبدادی، کاسته شدن از دامنه فشار و سرکوب، می‪تواند سریعا به مفری برای فوران خشم و نارضایتی مردم منجر گردد، با گماردن افرادی با تجربه‪های اطلاعاتی و امنیتی در راس وزارتخانه‪های حساس، پیشاپیش می‪خواهد کنترل اوضاع را در دست داشته باشد و نگذارد کار به مرحله‪ای برسد که کنترل آن از دست رژیم در برود. این است دلیل این که چرا او در راس وزارتخانه‪های حساس، مهره‪های امنیتی رژیم را قرا رداده است. خود وی نیز در در آخرین سخنرانی‪اش در مجلس، به شکلی تقریبا آشکار، به این واقعیت اشاره کرد و گفت: “تک تک اعضای کابینه را متناسب با اندازه و شدت چالش‪های پیشِرو و انتظارات مردم و نخبگان و شرایط وزارتخانه‪های مربوطه برگزیده‪ام”. وقتی که روحانی برای وزارت کار، فردی را انتخاب کرده است که سال‪ها تجربه کار امنیتی – اطلاعاتی در وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی داشته است، می‪توان دریافت که دقیقا انتخاب این وزرا “منتاسب با اندازه و شدت چالش‪ها”، “شرایط وزارتخانه” و “انتظارات مردم” است.
اما علت چه بود که به‪ویژه مجلس به وزرای آموزش‪ و پرورش و علوم پیشنهادی رای اعتماد نداد؟ روحانی همان‪گونه که اشاره شد در جریان رقابت‪های انتخاباتی شعارها و وعده‪هایی در مورد جو امنیتی حاکم، آزادی‪ها، فضای باز سیاسی در دانشگاه‪ها، حقوق مردم و امثال این شعارها داده بود. دانشگاه‪ها و مدارس مراکزی هستند که هر تحولی در آن‪ها سریعا علنی می‪شود، انعکاس پیدا می کند و جامعه را تحت تاثیر قرار می‪دهد. روحانی برای این که هم در ازای حمایت گروه‪های موسوم به اصلاح‪طلب از وی در جریان انتخابات، به آن‪ها امتیازاتی داده باشد و هم این که هدف خود را عملی کند و نشان دهد که به وعده‪های خود عمل کرده و از فشارهای سیاسی – امنیتی کاسته است، این دو وزیر را که به “اصلاح‪طلبان” گرایش داشتند، برگزید و به مجلس معرفی کرد تا نمایش فضای باز سیاسی را به مرحله اجرا درآورند. اما گروه‪های اصول‪گرا و شخص خامنه‪ای مطلقا با این سیاست روحانی مخالف بودند، نه صرفا از آن رو که دو وزیر پیشنهاد شده به “اصلاح‪طلبان” گرایش داشتند، بلکه از آن رو که در کل با کاهش فشارهای سیاسی و امنیتی در دانشگاه مخالفت جدی دارند.
پیش از آن‪که مجلس کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را آغاز کند، خامنه‪ای گروهی از اساتید دانشگاه‪ها را گرد آورد و در سخنرانی خود گفت نباید اجازه دهید که محیط دانشگاه تبدیل به محیط مخالفت سیاسی شود. او این مخالفت دانشجویان را کار دشمنان نامید و گفت:البته اينجا هم دشمنانى هستند كه مايلند حتّى مسائل صنفى در دانشگاهها به سمت مسائل سياسى و جنجالهاى سياسى گرايش پيدا كند؛ از اين بايد پرهيز كرد. اين براى يك دانشگاه افتخار نيست كه مسائل اساسى آن تحت‌الشعاع مسائل كوچك و كم‌اهميت و احياناً تحت تأثير جريانهاى سياسى واقع شود.
در یک سخنرانی دیگر در ۲۹ خرداد به مجلسیان رهنمود داد که “وزرای صالح” را انتخاب کنند. پوشیده نبود که با این اظهار نظر قصد و هدف معینی دارد.
در جریان مباحثات پیرامون رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، دهقان، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس صریح و بی‪پرده گفت: “دغدغه ما این است که در محیط‪های دانشجویی و محیط‪های جوانان، تندروی‪های سیاسی و التهاب اجتماعی آن‪ها را از وظیفه اصلی خود دور کند. ما امروز وضعیت خاصی در دنیا داریم و امروز دچار تحریم هستیم و فشارهای اقتصادی مردم را اذیت می‪کند. اگر فشارهای اقتصادی با التهاب اجتماعی آمیخته شود برای نظام ما خطرناک است… اگر دقت نکنیم اتفاقاتی که در بعضی از کشورها رخ داده ممکن است برای کشور ما اتفاق بیفتد”. وی چیزی را پوشیده و پنهان نگذاشت.
در مورد آموزش و پرورش نیز خامنه‪ای و فراکسیون‪های اصول‪گرای او می‪خواهند کنترل آن را همواره در دست خود نگهدارند. دانش‪آموزان را از همان آغاز با تزریق خرافات مذهبی، مطیع افکار و اعتقادات ارتجاعی خود آموزش و پرورش دهند و مدارس هر چه بیشتر اسلامی شود. انجام این وظیفه و ریاست بر آموزش و پرورش فقط از عهده متعصب‪ترین اصول‪گرایان ساخته است.
گرچه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، خود سال‪ها، پیش برنده سیاست اسلامی کردن مدارس در وزارت آموزش و پرورش بود و خدمات بزرگی هم به جمهوری اسلامی در این عرصه داشته است، اما این هنوز کافی نیست و آن‪گونه که زاکانی اصول‪گرا در مخالفت با وزارت وی مطرح کرد در دوره چندین سال وزارت‪اش ابعاد اعتقادی در آموزش و پرورش به قدر کافی پر رنگ نبوده و اصولا این خدمتگذار و پیش برنده چندین ساله سیاست‪های ارتجاعی اسلامی در مدارس و پایه‪گذار مدارس خصوصی، “آن جامعیت و اعتقاد لازم را” برای ریاست برآموزش و پرورش نداشت و از رای اعتماد برخوردار نشد.
با رد دو وزیر آموزش و پرورش و علوم، از هم اکنون روحانی برای پیش‪برد سیاست‪های‪اش در همان محدوده ناچیز نیز به مشکل برخورد کرد و خود این مسئله می‪تواند به یک اختلاف جدی تبدیل شود. چرا که اگر روحانی نتواند درهمین محدوده ناچیز هم نمایش “فضای باز سیاسی” داشته باشد، آن وقت در اجرای برخی سیاست‪های خود با مشکلات جدی برخورد خواهد کرد.
اما مستنثا از این که روحانی چه می‪خواهد و گروه‪های رقیب او چه خواهند کرد، توده‪های مردم ایران کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجویان و معلمان چه باید بکنند؟
همان‪گونه که گفته شد، برنامه اقتصادی روحانی همراه با فشارهای جدیدی به طبقه کارگر، سطح معیشت و حقوق کارگران خواهد بود. مقابله با فشارهای این سیاست، مبارزه متحد و متشکلی را از جانب طبقه کارگر می‪طلبد. کارگران با مقاومت و مبارزه باید در مقابل این تحمیلات بایستند. هر عقب‪نشینی، شرایط مادی و معیشتی آنها را وخیم‪تر خواهد ساخت. در عرصه سیاسی، روحانی برای پیشبرد سیاست‪های داخلی و خارجی خود ناگزیر است جو امنیتی و فشارهای سیاسی بر مردم ایران را کاهش دهد، هر اندازه که این مسئله محدود و ناچیز و کوتاه مدت باشد، کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان باید بدون توجه به خواست روحانی و جمهوری اسلامی تلاش کنند، با مبارزات خود جو امنیتی و اختناق را به چالش بگیرند و تشکل‪های مخفی و علنی خود را ایجاد کنند. تردیدی نیست که روحانی نه فقط نمی‪تواند حتا کوچک‪ترین مطالبات مردم را عملی کند، بلکه در اندک زمانی شکست سیاست‪های او نیز آشکار می‪گردد. این شکست‪ها، اختلافات درونی هیات حاکمه را مجددا تشدید خواهد کرد. این نیز فرصت دیگری خواهد بود که توده‪های مردم ایران مبارزه خود را علیه رژیم تشدید نمایند و با به دست گرفتن ابتکار عمل، برای تحقق مطالبات خود از طریق سرنگونی جمهوری اسلامی، تلاش کنند.

برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت