پائين‌تر به واکاوی “فدراليسم” مطروحه از سوی احزاب ناسيوناليست کرد و نيز به راه حل اصولی حل مسأله ملی که متضمن منافع مردم کردستان و کل کارگران و زحمتکشان ايران باشد، خواهيم پرداخت. اما پيش از آن ببينيم چرا توافق‌نامه حدکا و کومه‌له تا بدين حد حساسيت برانگيز شد و با سر و صدا و جار و جنجال و حملات هيستريک شوونيست‌ها روبرو گرديد. آيا موضوعات مطروحه در توافق‌نامه اين دو حزب تازگی داشت و اگر نداشت، چرا و بر چه زمينه‌هائی با چنين واکنش‌های تندی روبرو گرديد و شمشير تيز “تماميت ارضی” بر گردن “تجزيه طلبان” کرد قرار گرفت!
واقعيت اين است که در توافق‌نامه حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومه‌له کردستان ايران، هيچ نکتۀ تازه‌ای که قبلاً توسط اين احزاب مطرح نشده باشد، وجود ندارد. مواضع اين دو حزب در مورد مقولاتی چون مقاومت ملی مردم کردستان، حق تعيين سرنوشت، فدراليسم و امثال آن نيز هيچ تغييری نکرده است و اين واژه‌ها و عبارات نيز سال‌هاست که در زمره ادبيات اين دو حزب است و هيچکدام تازه نيست و در يک کلام هيچ نکته جديدی در ديدگاه و يا نگاه اين دو حزب نسبت به نحوۀ حل مسأله ملی در کردستان وجود ندارد.بورژواشوونیستهای فارس که ازکابرد واژه هایی چون “حق تعیین سرنوشت” خونش بهجوش آمده و ازتوافق دوحزب کرد، بوی “جدائی” و “استقلال” به مشامش راه یافته است، این موضوع را به ابزاری برای دمیدن برکینه و نفرت ملی تبدیل نموده است. شوونیستها که کویا به کشف جدیدی نائل گشته اند،نسبت به ” آینده کردستان” و اینکه کردها بخواهند “مستقلاً” درمورد خودشان تصمیم بگیرند، شدیداً دچار پریشانی و نگرانی شده اند.این درحالیست که طرح چنین مسائلی از سوی احزاب کرد به هیچوجه تازگی ندارد. حزب دمکرات کردستان ايران، سال‌ها قبل از اين، خيلی صريح و روشن و فراتر از آن چيزهائی که در توافق‌نامه اخیر دوحزب آمده و برخی از منتقدين توافق‌نامه، آن را دو پهلو خوانده‌اند، تمايل خويش برای ايجاد يک حکومت کردستانی در کردستان ايران و خواست خود برای تکرار سناريوی عراق در ايران را بر زبان آورده است. همه‌گان به ياد دارند زمانی که بوش پسر، برای بار دوم به رياست جمهوری آمريکا انتخاب شد، همين دبير کل فعلی حدکا که در آن زمان نيز در همين سِمَت بود، در پيامی به بوش ضمن ابراز خوشحالی از انتخاب مجدد وی، اظهار اميدواری کرد که بوش، ياری دهندۀ مردم ايران در سرنگونی حکومت اسلامی باشد. حدکا حدود ده سال پيش و در بيانيه‌ای که در فروردين ۸۲ و پس از اشغال عراق انتشار داد، ضمن تمجيد فراوان نسبت به حمايت آمريکا از “حقوق مشروع خلق کرد” در عراق، دست استمداد به سوی دولت آمريکا دراز و چنين يادآوری نمود؛ در ايران نيز که در جوار عراق واقع شده است، بيش از ده ميليون کرد حضور دارند که از حقوق و آزادی‌های ملی محروم‌اند. حدکا ضمن ترغيب دولت آمريکا به تکرار سناريوی عراق در ايران، تمايل و آمادگی خود را برای ايفای نقشی مشابه جريانات بورژوا ناسيوناليست کرد عراق اعلام نمود و در آن مقطع مستقيم و غير مستقيم حمله نظامی آمريکا به ايران را طلب می‌کرد. اين‌ها چيزهائی نبود و نيست که از چشم اپوزيسيون پنهان مانده باشد و تمام اين جريان‌هائی که اکنون توافق‌نامه حدکا و کومه‌له را از موضع شوونيسم بورژوائی مورد حمله قرار داده‌اند، اين‌ها را می‌دانستند. بسياری از آن‌ها نيز يا خود هم‌صدا با حدکا خواستار حمله نظامی آمريکا به ايران بودند و يا اگر نبودند به ديده اغماض از کنار آن می‌گذشتند.
بنابراين مواضع حزب دمکرات برای هيچيک از اين جريانات که اغلب آن‌ها نيز در زمره متحدين سراسری حزب دمکرات محسوب می‌شوند و در جلسات و تلاش برای آلترناتيو سازی امپریالیستی با آن‌ها حشر و نشر دارند، پوشيده نبوده و نيست. گيريم که همه آن‌ها، کوشش‌های سازماندهی شده مشترکی را برای ايجاد يک آلترناتيو مطلوب آمريکا و غرب پيش می‌بردند و می‌برند، اما اين را می‌دانستند و می‌دانند که در اين آلترناتيوی که بايد به ياری دولت آمريکا سرهم‌بندی شود، همۀ اين گروه‌ها و جريان‌ها از نقش و وزن واحدی برخوردار نيستند. آن‌ها بايد اين را می‌دانستند که احزاب ناسيوناليت کرد، بنا به موقعيتی که کردستان دارد و بنا به موقعيتی که اين احزاب در کردستان دارند، از نقش و جايگاه منحصر به فردی برخوردار هستند و حاميان امپرياليست آن‌ها نيز ممکن است حساب ويژهای برای اين احزاب باز کنند! اين موضوع اگر چه از همان زمان کم و بيش موجب نگرانی بالقوه شوونيسم بورژوائی در درون اپوزيسيون بورژوائی جمهوری اسلامی بود، اما از آنجا که مسأله هنوز به قدر امروز حاد و نزديک نبود، اختلاف و منازعه درونی اپوزيسيون بورژوائی بر سر اين موضوع نيز چندان بازتاب بيرونی نمی‌يافت. اما امروز شرايط بسی تغيير کرده و موضوع بسی نزديک‌تر شده است.
نبايد از نظر دور داشت که تغيير و تحولات پرشتاب منطقه خاورميانه که با آلترناتيوسازی‌های آمريکائی در برخی از کشورهای اين منطقه نيز همراه بوده است، همچنان ادامه دارد. قدرت‌های امپرياليستی و در رأس آن امپرياليسم تجاوزگر آمريکا، برای تأمين منافع غارتگرانه و تقويت نفوذ اقتصادی و سياسی خود در منطقه و مهندسی اين تغييرات، به آلترناتيوسازی رژيم‌های حاکم بر کشورهای اين منطقه که نمونه آن را در ليبی و سوريه می‌توان مشاهده کرد، مشغول است. تحرکات قدرت‌های امپرياليستی در منطقه از يک سو و نيز مجموعه شرايط حاکم بر کشورهای اين منطقه از سوی ديگر، ميدان باز و زمينۀ مساعدی را برای تحرکات نظامی و سياسی گروه‌های مذهبی، ملی و قومی گشوده است و ارتجاع امپرياليستی برای دست‌يابی به اهداف خويش، آشکار و نهان مشوق و ياری دهندۀ اين گروه‌ها بوده و در تسليح و تجهيز و برکشيدن آن‌ها نقش مهمی ايفا کرده است. در آلترناتيوسازی‌های ارتجاع امپرياليستی، گرچه هيچ جريان سياسی بورژوائی، حال با قدرت يا نفوذ کم‌تر يا بيشتر از قلم نمی‌افتد و در جای خود از آن استفاده می‌شود، اما بديهی‌ست که جريان‌های بورژوائی که يک نيروی مسلح آماده‌ای در شاکله آن‌ها وجود دارد و يا می‌تواند چنين نيروئی را آماده سازد، مورد توجه خاص امپريالسم آمريکا و متحدان آن قرار بگيرد و حساب ويژهای برای آن باز شود. حساب ويژه برای نيروئی باز می‌شود که آن نيرو از توان و آمادگی بيشتری برای برآورده ساختن اهداف ارتجاع امپرياليستی برخوردار است. ارتجاع امپرياليستی همه تلاش خود را به‌کار می‌برد تا با سازماندهی و بسيج اپوزيسيون بورژوائی ايران در جريان منازعاتش با جمهوری اسلامی، از اين نيروها در خدمت تحقق تاکتيک‌ها و سياست‌های خود بهره‌برداری کند و به سياق ساير کشورهای منطقه، روی نيروهای مسلح در اين اپوزيسيون بنا به موقعيت ويژه آن‌ها، حساب ويژهای باز کند. تا جائيکه به جريان‌های بورژوا ناسيوناليست کرد امثال حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومه‌له کردستان ايران برمی‌گردد، اين‌ها نيز به زبان‌های مختلف آمادگی خود را برای همکاری و همدستی با ارتجاع امپرياليستی اعلام نموده‌اند تا جنبش مردم کردستان ايران را به ابزاری در خدمت اهداف و مقاصد غارتگرانه و تجاوزکارانه امپرياليسم تبديل کنند.
تشديد بحران و کشمکش و افزايش تنش ميان جمهوری اسلامی با دولت آمريکا و متحدين آن، همچنين وخامت بيش از پيش وضعيت سياسی و اقتصادی و تشديد بحران‌های داخلی رژيم جمهوری اسلامی از يک سو و رخدادهای ليبی و سوريه از سوی ديگر موضوع ايجاد يک آلترناتيو برای رژيم حاکم بر ايران را به يک مسأله عملی برای دولت آمريکا و متحدين آن تبديل نموده است. احزاب بورژوا ناسيوناليست کرد نيز از همين زاويه است که شرايط و اوضاع کنونی را به سودخود يافته و صرف نظر از نشست‌ها و گفتگوهای خود با ساير نيروهای اپوزيسيون بورژوائی و مستقل از آنکه اين جريانات و متحدين سراسری آن‌ها، چه بگويند، به‌طور اخص و جداگانه نيز وارد اين کارزار شده‌اند. آن‌ها مسأله ملی کرد را به ابزاری برای ورود به عرصه معاملات سياسی و پروژه‌های ارتجاع امپرياليستی تبديل نموده‌اند تا بخت خود را در ايفای نقش ويژه و کسب سهم ويژه بيازمايند. از همين روست که حدکا و کومه‌له در توافق‌نامه اخير خود، چنين عنوان کرده‌اند که “برای مبارزه ملت کرد در عصر حاضر و در اين وضعيت، هم تغييرات کوناگون جهانی و هم تحولات اخير خاورميانه، همچنين توازن ابرقدرت‌ها و معادلات نوين در اين عرصه، بيش از هميشه زمينه را جهت طرح خواسته‌های ملی مردم کرد و تأکيد بيشتر بر حقوق خويش در سطح جهانی را مهيا ساخته است”. [توافق‌نامه حدکا و کومه‌له- تأکيد از ماست] حدکا و کومه‌له، در عين حال توافق ساير گروه‌های اپوزيسيون بورژوائی با مفاد اين توافق‌نامه را امری “انکار ناپذير” و آن را “مبنای همکاری” با ساير نيروهای کردستان دانسته است و بالاخره يکی از وظايف مهم اين دو حزب را، شناساندن “مشکلات و مطالبات ملت کرد” به “جامعه بين‌المللی” و جلب و کسب حمايت آن‌ها قرار داده است!
نگفته روشن است که يکی از شقوقی که در برابر امپرياليسم آمريکا برای پايان بخشيدن منازعاتش با جمهوری اسلامی قرار گرفته است، مداخله نظامی و توسل به قوه قهريه است. حال چه از طريق مداخله نظامی مستقيم و زدن مراکز نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، چه اتخاذ شيوه های پيچيده‌تر و غير مستقيم‌تر مانند سازماندهی نيروهای مسلح اپوزيسيون بورژوائی و انجام عمليات و حملات نظامی از طريق مناطق مرزی و استان‌هائی که در آن زمينه‌های مناسب‌تر و آمادگی بيشتری وجود داشته باشد. ليبی و سوريه دو نمونه تجربه شده‌ای است که پيش پای ارتجاع امپرياليستی قرار دارد و تجربه ديگر که بيشتر مورد نظر و خواست بورژوا ناسيوناليست‌های کرد ايران و حتا برخی از بورژوا شوونيست‌های فارس است، نمونه عراق است. گرچه شرايط ايران با هيچيک از کشورهای عراق و ليبی و سوريه يکسان نيست و با آن‌ها متفاوت است، اما نه سياست‌های امپرياليسم و نه خواست احزاب بورژوا ناسيوناليست و شوونيست‌های افراطی، جدا از اين‌ها نيست و کم و بيش در برگيرنده همين مسيرها و يا ترکيبی از آن‌هاست. از همين‌جاست که در کارزار آلترناتيوسازی امپرياليستی جايگاه احزاب بورژوا ناسيوناليست کرد ايران برجسته می‌گردد و نقشی ويژه می‌گيرد.
برافروختگی شديد شوونیستهای فارس دراپوزيسيون بورژوائی جمهوری اسلامی از توافق‌نامه حدکا و کومه‌له نيز نه صرفاً از واژه‌ها و عبارات به کار رفته در اين توافق‌نامه است که هيچکدام جديد نيست، بل اساساً از اين سهم‌خواهی و ويژه‌خواری کردهاست، خصوصاً که اين مقبوليت استثنائی در نزد امپرياليسم، بخواهد با خيالات و افکاری در زمينه “جدائی”، “استقلال” و “حق تعيين سرنوشت” مردم کردستان و امثال آن همراه شود. کار که به اينجا برسد بورژوازی شوونیست حاضر است حتا دست خمينی و خامنه‌ای و خلخالی را هم بفشارد، ده‌ها قارنا، ايندرقاش و قلاتان ديگر بيافريند و با اعزام صدها توپ و تانک و هواپيمای جنگی و ريختن خون هزاران کرد بر خاک، خاک کشور و “تماميت ارضی” را حفظ کند!
مسأله ملی اما با لشکرکشی و سرکوب و کشتار مردم کرد و اقليت‌های ملی حل نشده و حل نخواهد شد. اينکه پس از کشتار و قتل‌عام بی‌رحمانه مردم کردستان در دو رژيم سلطنتی و جمهوری اسلامی، هنوز مسأله ملی در کردستان حل نشده است، گويای همين مدعاست. مسأله ملی با حملات هيستريک رسانه‌ای و خط و نشان کشيدن‌های شوونيسم فارس که از همين امروز آماده است خون هر تنابنده‌ای را که حرفی از برابری ملی برزبان آورد و یا خواهان برابری واقعی ملی شود و برای آن مبارزه کند، بر زمين بريزد نيز حل نخواهد شد. هيچکس اين واقعيت را نمی‌تواند انکار کند که مردم کردستان سال‌هاست در معرض تبعيض و ستم ملی قرار دارند و تا اين تبعيض و ستم وجود داشته باشد و راه حلی برای آن پيدا نشود، مسأله ملی در کردستان نيز وجود خواهد داشت. احزاب بورژوا ناسيوناليست کرد خواستار “فدراليسم” شده‌اند. مستقل از آنکه اين مقوله تا چه حد مورد پذيرش همپالگی‌های اين دو حزب در پروژه آلترناتيوسازی آمريکائی باشد يا نباشد، اما فدراليسم پاسخگوی نيازها و خواست‌های مردم زحمتکش کردستان نيست و نخواهد بود. فدراليسم،بازگشت از تمرکز به پراکندگی‌ست. فدراليسم اساساً در مقابل روند طبيعی تاريخی تکامل اقتصادی اجتماعی و سياسی نظام سرمايه‌داری به سوی تمرکز واحدهای بزرگ‌تر است. فدراليسم مبتنی بر پراکندگی و خرد شدن واحدهای بزرگ‌تر است که اين با تمرکزی که لازمه بسط و تکامل مناسبات سرمايه داری، توسعه و تکامل نيروهای مولده، تمرکز پرولتاريا و توسعه مبارزه طبقاتی و بالاخره فراهم شدن هرچه جامع‌تر و بسط يافته‌تر شرايط عينی گذار به يک جامعه سوسياليستی است، مغايرت دارد.جوهر فدراليسم تمرکز زدائی و در واقع بازگشت از تمرکز به پراکندگی و همان چيزی است که جريان‌های خرده بورژوائی و واپس‌گرا خواهان آن بوده‌اند. فدراليسمی که حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومه‌له کردستان ايران و گروه‌ها و احزاب ديگری نظير اين‌ها مطرح می‌کنند جدا از اين نيست و برقراری يک نظام فدراتيو در چارچوب يک نظام سرمايه‌داری و حاکميت بورژوازی‌ست. اين فدراليسم مبتنی بر قرارداد ميان حکومت و دولت مرکزی و منطقه فدرال و مستلزم به رسميت شناخته شدن برابری حقوقی ملت‌هاست و لازم به گفتن نيست که بورژوازی شوونيست ايران ولو آنکه از شمشيرکشی رسانه‌ای خودداری می‌کرد، اما هيچگاه برابری حقوقی ملت‌ها را به رسميت نشناخته و نخواهد شناخت. بنابراين وقتی که برابری به رسميت شناخته نشود و طرفين برابر حقوق نباشند، اساساً بحثی هم از نظام فدراتيو نمی‌تواند در ميان باشد. نظام فدراتيو مبتنی بر قرارداد است و هر آئينه يک طرف قرارداد را نپذيرد و يا آن را برهم زند، موضوع فدراليسم و بطريق اولی حل مسأله ملی نيز منتفی‌ست. فدراليسم که در واقع يک “راه حل” بورژوائی‌ست، راهی برای حل مسأله ملی نيست و بديهی است که نمی‌تواند مورد توافق مارکسيست‌ها باشد. مارکس و انگلس در تأليفات خويش همواره از خصلت‌های ارتجاعی دولت‌های کوچک و از اينکه اين خصلت‌های ارتجاعی در موارد معين و مشخص با مسأله ملی پرده‌پوشی می‌شود، به طور بی امان انتقاد و از نقطه‌نظر پرولتاريا و انقلاب پرولتری از مرکزيت دمکراتيک و جمهوری واحد و تقسيم ناپذير دفاع می‌کردند. با اين وجود در هيچ‌جا حتا اثری از تمايل روی برتافتن از مسأله ملی ديده نمی‌شود. مارکس و انگلس مطلقاً يک مفهوم بوروکراتيک برای مرکزيت دمکراتيک قائل نبودند و آن را ناسخ خودمختاری وسيع محلی و منطقه‌ای نمی‌دانستند. برعکس در اين مرکزيت دمکراتيک، هر استان و شهرستان و کمون، از خودمختاری کامل برخوردار است. انگلس اينگونه خودمختاری‌های ايالتی و کمونی را از فدراليسم سوئيس، مؤسسات به مراتب آزادتری می‌داند.
لنين نيز که پيرو نظرات مارکس و انگلس است، طرفدار تمرکز و مخالف فدراليسم و ايده‌آل خرده بورژوازی در مناسبات فدراتيوی بود. لنين در نوشته خود به نام ملاحظات انتقادی بر مسأله ملی می‌نويسد “مارکسيست‌ها البته مخالف فدراسيون و عدم تمرکزند. به اين دليل ساده که سرمايه‌داری برای تکامل‌اش به بزرگترين دولت‌های ممکن نياز دارد. با فرض برابری شرايط ديگر، پرولتاريای آگاه به منافع طبقاتی خود هميشه خواهان يک دولت بزرگ‌تر است. هميشه عليه پارتيکولاريسم قرون وسطائی مبارزه می‌کند و هميشه از نزديک‌ترين ادغام سرزمين‌های بزرگ استقبال می کند که در آن مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازی برپايه وسيع تکامل يابد”. “مارکسيست‌ها هرگز و تحت هيچ شرايطی از اصل فدرال يا تمرکز زدائی دفاع نمی‌کنند. دولت متمرکز بزرگ، يک گام تاريخی به پيش از عدم وحدت قرون وسطائی به وحدت سوسياليستی آينده تمام جهان است و فقط از طريق چنين دولتی که به نحوی جدائی‌ناپذير با سرمايه‌داری مرتبط است، می‌تواند راهی به سوی سوسياليسم وجود داشته باشد”.
نبايد فراموش کرد که کمونيست‌ها از همان دوران مارکس تا کنون به رغم هر موضعی که در قبال مسأله ملی داشته‌اند، همواره انترناسيوناليست بوده‌اند. کمونيست‌ها از وحدت جهانی پرولتاريا دفاع می‌کنند و بديهی‌ست که نه فقط با بورژوازی شوونيست و الحاق‌گر، بلکه با ناسيوناليسم نيز که جزء لاينفک ايدئولوژی بورژوازی است و می‌خواهد در صفوف کارگران جدائی ايجاد کند و به دشمنی در ميان آن‌ها دامن بزند، مخالف‌اند و با آن مبارزه می‌کنند. بورژوازی شوونيست ملت ستمگر، از ستمگری و حقوق نابرابر در ميان ملل دفاع می‌کند و کارگران را با شعارهای ناسيونال شوونيستی به فساد می‌کشاند. ناسيوناليسم بورژوائی ملت ستمکش نيز معمولاً تلاش می‌کند تا به وسيله مبارزه‌ای ملی يا مبارزه برای فرهنگ ملی و امثال آن، طبقه کارگر را از وظايف اساسی و پر اهميت سراسری‌اش منحرف سازد.بنابراین هردو گروه در امر وحدت ویگانگی کارگران و پیشبرد مبارزه طبقاتی طبقه کارگر اخلال ایجاد می‌کنند. کمونیستها باهرگونه اخلال و خرابکاری و نفاق افکنی درصفوف طبقه کارگر قویاً مخالف‌اند. از اينروست که کمونيست‌ها در همان حال که با فدراليسم و پراکندگی و انشقاق در صفوف طبقه کارگر مخالف‌اند، با هرگونه اسارت ملت‌ها، الحاق اجباری، ستمگری و تبعيض در ميان مردم در هر شکل آن اعم از ملی، قومی، مذهبی، جنسی، نژادی و امثال آن مخالف‌اند و با آن دشمنی آشتی ناپذير دارند و بر اين گفته مارکس تأکيد می‌ورزند “ملتی که ملت ديگری را تحت ستم و انقياد درآورد هرگز نمی‌تواند خود ملتی آزاد باشد”.
هر کس که به طور واقعی خواستار حل مسأله ملی در ايران است، اين نکته نيز برای وی بايد روشن شده باشد که هر راه حل جدی در اين زمينه، مستلزم پذيرش برابری بی قيد و شرط ملل ساکن ايران است. اين پيش‌شرط تنها از جانب طبقه‌ای می‌تواند مورد پذيرش باشد که نه تنها نفعی در نابرابری و ستم ملی ندارد بلکه اساساً مخالف آن و مخالف هرگونه نابرابری و ستم و تبعيض است و آن کس ديگری جز طبقه کارگر نيست. تنها طبقه کارگر است که از آزادی واقعی و برابری واقعی ملل و در همان حال از وحدت کارگران تمام ملل دفاع و پشتيبانی می‌کند. دمکراسی بورژوائی خود را طرفدار برابری ملی جا می‌زند، اما در اصل مدافع بدترين نابرابری‌های ملی و طبقاتی‌ست. “خاصيت ذاتی دمکراسی بورژوائی، بنا به طبعی که دارد، اين است که موضوع برابری بطور اعم و از آن جمله برابری ملی را به شيوه‌ای انتزاعی يا صوری مطرح نمايد. دمکراسی بورژوائی تحت عنوان برابری شخصيت انسانی به طور اعم، برابری صوری يا قضائی مالک و پرولتر، استثمارگر و استثمار شونده را اعلام می‌نمايد و بدين‌سان طبقات ستمکش را به فاحش‌ترين نحوی می‌فريبد. انديشه برابری که خود انعکاسی از مناسبات توليد کالائی‌ست، توسط بورژوازی به بهانه برابری مطلق افراد انسانی، به آلت مبارزه عليه محو طبقات تبديل می‌گردد. مفهوم واقعی خواست برابری فقط عبارت است از خواست محو طبقات”. [لنين ـ طرح اوليه مربوط به مسأله ملی و مستعمراتی]
بنابراين طبقه بورژوازی و دمکراسی بورژوائی نه می‌خواهد و نه می‌تواند تأمين کننده برابری ملل و حلال مسأله ملی باشد. تنها طبقه کارگر و دمکراسی شورائی کارگری است که قادر به تأمين برابری ملی‌ست و حل قطعی مسأله ملی نيز در گرو انقلاب کارگری و کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر است. بدون سرنگونی نظام حاکم و استقرار دمکراسی شورائی درایران و بدون پيروزی بر سرمايه‌داری، هيچ تضمينی برای محو ستمگری ملی و نابرابری حقوقی وجود ندارد. تنها در حکومت شورائی‌ست که توده‌های کارگر و زحمتکش اداره تمام امور کشور را در دست می‌گيرند، خود سرنوشت خویش را تعيين می‌کنند و برای هميشه به سلطه ملی و نابرابری ملی پايان می‌دهند.
در ايران، مليت‌های مختلفی زندگی می‌کنند. رژيم جمهوری اسلامی همانند رژيم سلطنتی پيشين، مليت‌های غير فارس را در معرض ستم قرار داده و آن‌ها را از حقوق دمکراتيک‌شان در زمینه ملی محروم ساخته است. به اين ستمگری ملی بايد پايان داده شود. سازمان ما که خواهان اقدامات متحد کارگران تمام ملل ساکن ايران و توده‌های زحمتکش و ستمديده برای سرنگونی فوری رژيم جمهوری اسلامی و استقرار حکومت کارگری و دولت شورائی‌ست، خواهان برابری تمام مليت‌های ساکن ايران است. لذا هرگونه ستم، تبعيض و نابرابری ملی، بايد فوراً و بدون قيد و شرط ملغا گردد. هرگونه امتياز برای يک ملت خاص بايد ملغا و هيچ امتيازی به هيچ مليت و زبانی نبايد داده شود. تمام مليت‌های ساکن ايران بايد از اين حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگويند، تحصيل کنند و در محل کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و غيره از آن استفاده کنند. اتحاد تمام مليت‌های ساکن ايران بايد داوطلبانه و آزادانه باشد. هرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است. تقسيات جغرافيائی و اداری موجود که توسط رژيم‌های ستمگر حاکم بر ايران، مصنوعاً ايجاد شده‌اند، بايد ملغا گردد. مناطقی که دارای ترکيب و بافت ملی و جمعيتی ويژهای هستند، بايد محدوده‌های جغرافيائی و اداری خود را توسط شوراهای منطقه‌ای تعيين نمايند و از خودمختاری وسيع منطقه‌ای برخوردار باشند. اداره امور مناطق خودمختار، بر عهدۀ شوراهای منطقه‌ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود که بر مبنای اصل سانتراليسم دمکراتيک سازمان می‌يابند ومردم مناطق خودمختار از طريق شوراهای منتخب خود، در کنگره سراسری شوراهای نمايندگان کارگران و زحمتکشان در تعيين سياست‌های عمومی و مسائل مربوط به ادارۀ امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر