دومين نامه خطاب به وزير کار جمهوری اسلامی برای افزايش دستمزدها، همراه با ده هزار امضا که در اول مهر ۹۱ به وزارت کار تحويل داده شد، ضمن آنکه انعکاس نسبتاً وسيعی در رسانه‌های رسمی داخل کشور پيدا کرد، مباحثی را نيز در سطح جنبش کارگری و در ميان فعالان و علاقه‌مندان به جنبش کارگری، پيرامون ميزان کارآئی اينگونه نامه‌ها و طومارنويسی‌ها، همچنين پيرامون ساير اشکال مبارزۀ کارگری و ضرورت سازماندهی مبارزۀ سراسری مؤثرتر برای افزايش دستمزدها که خواست عموم کارگران است، در پی داشت. اين نامه، در سايت “اتحاد” وابسته به “اتحاديه آزاد کارگران ايران” درج شده است. در اين نامه که خطاب به شيخ‌الاسلام وزير کار جمهوری اسلامی نوشته شده و رونوشت آن به “نهاد رسيدگی به شکايات مردمی رياست جمهوری” و “نمايندگان مجلس جمهوری اسلامی” نيز ارسال شده است، ضمن اشاره به تهاجمات پی درپی سرمايه به وضعيت معيشتی کارگران و شرايط به‌غايت دشوار و برده‌واری که سرمايه‌داران و رژيمِ آن‌ها بر کارگران ايران تحميل نموده‌اند، مانند تحميل قراردادهای موقت، ناامنی شغلی، بيکارسازی، عدم پرداخت دستمزد، تورم و گرانی و دستمزدهای زير خط فقر، به اين واقعيت نيز اشاره شده است که بسياری از اقلام خوراکی و رفاهی، به‌طور روزانه و با سرعتی غيرقابل تصور، در حال برچيده شدن از سفرۀ خالی کارگران است. نامه همچنين با اشاره به افزايش سرسام‌آور قيمت انواع کالاها و خدمات، چنين قيد کرده است که اين افزايش سرسام‌آور قيمتها به‌ويژه در طول يک‌سال گذشته، در حالی صورت گرفته است که ميانگين دستمزد کارگران در اين مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزايش پيدا کرده و متوسط دريافتی ماهانه ميليون‌ها کارگر، بين ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بوده است. نامه پس از اشاره به اين واقعيت‌های دردناکی که بر کارگران ايران تحميل شده است چنين می‌نويسد “ما در نامه قبلی خود بر اين مسئله انگشت گذاشتيم و بر اين حقيقت غيرقابل انکار تأکيد کرديم که چنين دستمزدی به‌ويژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقيرترين منزل مسکونی را نيز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنين شرايطی شما به عنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی [تأکيد از نویسندگان نامه است] و به عنوان ارگانی که حق تعيين قيمت فروش نيروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌ايد و تعيين حداقل دستمزد را در اختيار وزارت‌خانه خود قرار داده‌ايد، نه‌تنها صدايتان در نيامده بلکه حتی زحمت پاسخگوئی به خواست کتبی و امضا شدۀ هزاران کارگر را نيز به خود نداده‌ايد. طوری که به‌نظر می‌آيد وزارت‌خانه شما هيچ ربطی به کارگران [تأکيد از ماست] و زندگی و معيشت آنان ندارد”. نويسندگان نامه در ادامه اين عبارات که تا حدودی نحوۀ نگاه و انتظارشان از وزارت کار و رئيس آن را منعکس می‌سازد، به بدتر شدن وضعيت کارگران در طول سه ماهی که از اولين نامه و تحويل طومار اعتراضی در ۲۷ خرداد ۹۱ گذشته است، اشاره نموده و به ذکر اين واقعيت پرداخته‌اند که در طی اين مدت، علاوه بر افزايش قيمتها و تشديد فشارهائی که از اين ناحيه بر کارگران وارد شده است، کارفرمايان در ده‌ها کارخانه، حتا ناهار و مزايای شغلی کارگران از قبيل پاداش، بهره‌وری کار و امثال آن را نيز قطع کرده‌اند. و سرانجام با اشاره به اين واقعيت که فاصله بينِ درآمدها و هزينه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه‌باری رسيده و هستی و حيات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرارداده است، چنين می‌نويسد “لذا ما با تأکيد و اصرار بر افزايش عاجل و فوری حداقل دستمزدها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای ديگر را در اعتراض به سطح دستمزدها و ديگر شرايط کار و زيست کارگران تحويل شما می‌دهيم و بار ديگر بر تأمين خواست‌های ميليون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن صحه گذاشته شده پای می‌فشاريم”.
مضمون نامه کوتاه “هماهنگ کنندگان” اعتراض به حداقل دستمزدها و تهيه کنندگان طومار اعتراضی، تا آنجا که به وضعيت بسيار سخت معيشتی کارگران و ناچيز بودن و ناکافی بودن دستمزدها در برابر هزينه‌ها و نيز فشارها و دشواری‌های بی‌شماری که از ناحيه تورم و گرانی و شرايط وخيم کار و زيست بر کارگران تحميل گشته است، بازتاب دهندۀ واقعی فشارهای کشنده اقتصادی و معيشتی بر توده کارگران در سراسر کشور است و گويای اين واقعيت است که اين مجموعه فشارها از حدود تحمل کارگران فراتر رفته است، لذا کارگران سراسر ايران خواستار افزايش دستمزدها، بهبود شرايط کار و تغيير وضعيت موجود هستند. نامه اعتراضی اما در آنجا که می‌تواند دامن زننده انتظارات بيهوده از وزارت کار و رئيس آن باشد، تهی از هرگونه واقعيت است.
نامه نويسی و طومار اعتراضی اگرچه يکی از اشکال مبارزه و اعتراض کارگران است و کارگرانی که تحت شديدترين فشارهای اقتصادی و معيشتی هستند، بديهی‌ست که از هر شکل مبارزه ولو کم اثرترين شيوه‌ها و اشکال مبارزه، برای بهبود شرايط کار و زندگی خود از آن استفاده کنند،با اين همه، تجربه نشان داده است که طومار اعتراضی ولو با ده يا بيست هزار امضا به مقامات و مسئولين و نهادهای دولتی، که خود نه فقط در جريان مشکلات کارگران و حقايقی از اين‌دست که دستمزدهای ماهانه کارگری هزينه حتا ده روز يک خانوار کارگری را هم تأمين نمی‌کند و کفاف اجاره بهای حقيرترين منزل مسکونی را نمی‌دهد، هستند، بلکه با اجرای سياست‌های اقتصادی ضد کارگری، کارگران را به روز سياه و فقر مطلق نشانده‌اند تا سرمايه‌داران را فربه‌تر سازند، نه فقط دردی از کارگران را درمان نخواهد کرد، بلکه می‌تواند انرژی مبارزاتی کارگران را نيز زائل ساخته و به هرز بَرَد. نمونۀ زنده و نزديک، نامه اعتراضی مشابهی‌ست که در ۲۷ خرداد و با ده هزار امضا تهيه و به وزارت ارسال شد. اما همانطور که “هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به سطح دستمزدها و ديگر شرايط کار و زيست کارگران” در نامه اخير خود نيز به آن اشاره کرده‌اند، پس از سپری شدن بيش از سه ماه از تاريخ ارسال آن، نه فقط هيچ پاسخی به طومار اعتراضی هزارن کارگر داده نشد و هيچ بهبودی در وضعيت کار و زيست کارگران ايجاد نشد و حتی يک ريال به دستمزد کارگران اضافه نشد، بلکه در اثر تورم و گرانی شديد و افسار گسيخته کالاها و خدمات که نتيجه سياست‌های اقتصادی دولت و نظام حاکم است، دستمزدهای واقعی کارگران بازهم با کاهش بيشتری روبرو گردید و قدرت خريد کارگران در ظرف همين مدت، دست کم پنجاه درصد کاهش يافت.
اين تجربۀ نزديک که تأکيدی بر تمام تجارب پيشين است، نشان‌دهنده آن است که طومار اعتراضی به سطح دستمزدها، به خودی خود موجب افزايش دستمزدها نخواهد شد و در اين زمينه چيزی به کارگران نخواهد داد، مگر آنکه اين ابتکار عمل بخواهد و يا بتواند تحرک و تکانی را در ميان کارگران ايجاد کند و يا سازمان دهد و طومار اعتراضی را، زمينۀ اشکال اعتراضی مؤثرتری ساخته و آن را تدارک ببيند! خارج از اين باشد، طومار اعتراضی ولو با هزاران امضا، مستقل از آنکه انعکاس نسبتاً محدودی داشته باشد مانند طومار اعتراضی ۲۷ خرداد و يا تحت شرايط معينی انعکاس وسيع‌تری پيدا کند مانند طومار اعتراضی اخير، و صرف‌نظر از نقش مخرب تشکل‌های رژيمی و اينکه تا چه حد در آن مداخله کرده باشند و تا چه حد بخواهند بر اين حرکت سوار شوند يا نشوند، در هر حال اما از اين طريق چيزی عايد کارگران نخواهد شد. و نه فقط اين، بلکه اتکاء صرف بر اين شکل مبارزه و اصرار بر تکرار آن می‌تواند، به سرخوردگی، سرگردانی و فرسودگی کارگران نيز بيانجامد. به ويژه اگر که اين اقدام با عدم آگاهی رسانی پيرامون کم تأثيری و بی اثری اين تاکتيک و شکل مبارزه و عدم تلاش و آگاهی رسانی برای سازماندهی اشکال مؤثرتر مبارزه مانند تجمعات اعتراضی، اعتصاب و نظير آن همراه گردد!
ناگفته روشن است که کارگران پيشرو، هيچگونه توهمی نسبت به ارگان‌ها، نهادها و مسئولين دولتی امثال وزير کار و يا نهاد به اصطلاح رسيدگی به شکايات مردمی رياست جمهوری و يا نمايندگان مجلس ارتجاع ندارند. هیچزمانی قرار نبوده و قرار نيست که وزير سرمايه‌داران، از اينکه فشارهای کمرشکن اقتصادی و معيشتی بر گرده کارگران روز به روز افزايش يافته است و از اينکه دستمزدهای کارگری حتا کفاف اجاره مسکن را نمی‌دهد، و از اينکه کارگران و خانواده‌های کارگری هر روز به فقر و گرسنگی و فلاکت بيشتری سوق داده شده‌اند، “صدايش در بيايد”! و يا فرمان توقف اين روند را صادر کند. وزير کار و وزارت‌خانه او مانند ساير وزارت‌خانه‌ها، اجزاء دولت، سياستگزار و مجری سياست‌های طبقه حاکم‌اند. آن‌ها خود، دولت‌اند. دولتی که وظيفه اصلی‌اش سازماندهی استثمار کارگران و حفظ منافع سرمايه‌داران است. ربط و ارتباط وزارت کار شيخ‌الاسلامی، با کارگران، زندگی و معيشت خانواده‌های کارگری نیز در همين حد است و بس! و هيچ انتظار ديگر هم از آن نيست و نبايد باشد.
بنابراين، تهيه و ارسال طومار اعتراضی با ده هزار امضا، اگرچه بار ديگر نگاه‌ها را در مقياس نسبتاً وسيعی متوجه کارگران و وضعيت سخت و مشقت‌بار کارگران ساخت و انعکاس نسبتاً خوبی يافت، اما انعکاس وسيع اين حرکت را نبايد به وسيله‌ای برای اصرار بر تداوم اين شکل مبارزه که حاصلی ندارد تبديل کرد، بلکه بايد آنچنان شيوه‌ها و اشکالی از مبارزه کارگری را سازمان داد که سرمايه‌داران و دولت حامی آن‌ها وادار به پذيرش خواست کارگران و خواست افزايش دستمزد شوند. لذا تداوم درست اقدام اعتراضی کنونی، تهيه طومار سوم و چهارم نيست. تداوم اقدام اعتراضی کنونی زمانی جای درست خود را پيدا می‌کند که از دل آن سازماندهی اعتصابات و تجمعات اعتراضی سراسری بيرون آيد و خود به ابزار و زمينه‌ای برای سازماندهی چنين اعتصابات و تجمعاتی تبديل گردد و کم نيستند نمونه‌هائی که کارگران با اتحاد خود و با اتخاذ شيوه‌ها و اشکال مؤثر اعتراض و مبارزه، توانسته‌اند مطالبات خود را بر سرمايه‌داران و رژيم آن‌ها تحميل کنند.
معنای اين سخنان به‌هيچوجه بی ارزش قلمداد نمودن تلاش و زحمت چند ماهه فعالان مستقل کارگری که توانسته‌اند اين نامه‌ها و طومارهای اعتراضی با امضای ۲۰ هزار کارگر را تهيه و هماهنگ سازند و نيز رد طومار نويسی به عنوان يکی از اشکال مبارزه و اعتراض کارگری نيست. تجربه مبارزات کارگری در ساير کشورهای سرمايه‌داری بر اين واقعيت که کارگران در شرايط معينی از اين تاکتيک و شکل مبارزه استفاده کرده‌اند، مُهر تأييد می‌زند. مبارزات کارگران ايران و جنبش کارگری ايران نيز تافته جدا بافته‌ای از جنبش کارگری و مبارزات کارگری در ساير کشورهای سرمايه‌داری نيست. مادام که طبقه کارگر هنوز قدرت سياسی را به چنگ نياورده است ناگزير از اتخاذ شيوه‌ها و اشکال گوناگون مبارزه در چارچوب همين نظام است و بسته به شرايط و توازن، از اين اشکال مبارزه برای تحقق مطالبات خود استفاده می‌کند. به هر رو روشن است که معنای سخنان ما نفی تلاش و مبارزۀ فعالان کارگری نيست، اما معنايش حتماً اين هست که در شرايط کنونی نبايد روی طومار نويسی به عنوان يک شکل کم اثر يا بی اثر مبارزه کارگری متمرکز شد، بلکه بايد انرژی‌ها را در جائی و بر اشکالی از اعتراض و مبارزه کارگری متمرکز ساخت که کارآئی بيشتری در عقب راندن سرمايه‌داران و دولت آن‌ها دارد و اين کارآئی در مبارزات کارگری ايران نيز تجربه و مُحرز شده است. بنابراين نبايد بيش از اين منتظر ماند و به راه‌هائی که به هرز انرژی و سردرگمی کارگران منجر می‌شود دل خوش کرد. طومار اعتراضی نخستين بلا جواب ماند. دومين طومار اعتراضی نيز بی پاسخ مانده است و در نهايت، هر پاسخی نيز که از سوی وزير کار، يا نهاد به اصطلاح رسيدگی به شکايات مردمی رياست جمهوری و يا نمايندگان مجلس ارتجاع به آن داده شود، پاسخی که کارگران می‌خواهند نيست و مطمئناً متضمن پذيرش خواست کارگران برای افزايش دستمزدها نخواهد بود. هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی نيز خود به اين موضوع واقف‌اند که دولت و وزارت کار آن، به خواست کارگران پاسخ مثبت نخواهد داد. ازاين‌روست که آنان بايد سازماندهی اشکال ديگر مبارزه کارگری را تدارک ببينند. هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها، در پايانِ نامۀ اول مهر ۹۱ خود خطاب به وزير کار جمهوری اسلامی چنین تأکيد کرده‌اند “بديهی‌ست در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواست‌ها و به زندگی و معيشت ميليون‌ها کارگرکه در زير چرخ‌های تورم و گرانی‌های سرسام‌آور موجود در حال نابودی است، کارگران نظاره‌گر به تباهی کشيده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعيت حاضر تشديد خواهند کرد.” [تأکيد از ماست] همچنین يکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی در گفتگو با سايت “اتحاد” تصريح نمود که “چنانچه وزارت کار فکری به حال دستمزدها نکند، کارگران به طومار بسنده نخواهند کرد و دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد”
تجمعات اعتراضی، تشديد و گسترش اعتراضات کارگری، اين است جان کلام و همين را بايد چسبيد! انتقال از يک شکل مبارزه، به شکل عالی‌تر! تاکتيک مارکسيت‌ها، شامل تلفيق اشکال مختلف مبارزه و انتقال از يک شکل به شکل ديگر، انتقال ماهرانه از اشکال پائين‌تری مانند طومار نويسی به اشکال عالی‌تری مانند اعتصاب و تجمعات اعتراضی و خيابانی است، به نحوی که اين اشکال مبارزاتی در مجموع به مبارزه‌ای قاطع‌تر و شديدتر عليه وضع موجود بيانجامد! کارگران ايران راه ديگری ندارند جز آنکه با تشديد و گسترش اعتراضات و مبارزات راديکال خود، با اعتصاب، تجمع، راه‌پيمائی و تمام اشکال مبارزه مستقيم و رودرو، مطالبه افزايش دستمزد و ديگر مطالبات خود را مطرح کنند و با قدرت متحد و متشکل خود، سرمايه‌داران و دولت آن‌ها را به پذيرش افزايش دستمزد و ديگر مطالبات خود وادار کنند. کارگران با شرکت در مبارزه و گسترش آگاهی طبقاتی و نيز کسب تجربه و تقويت تشکل‌يابی خويش در جريان همين مبارزات است که هرچه بيشتر متقاعد می‌شوند که دگرگونی کامل و بنيادی نظم اقتصادی – اجتماعی موجود و تعيين تکليف قطعی با نظام سرمايه‌داری ضروری‌ست.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر