دومين نامه خطاب به وزير کار جمهوری اسلامی برای افزايش دستمزدها، همراه با ده هزار امضا که در اول مهر ۹۱ به وزارت کار تحويل داده شد، ضمن آنکه انعکاس نسبتاً وسيعی در رسانه‌های رسمی داخل کشور پيدا کرد، مباحثی را نيز در سطح جنبش کارگری و در ميان فعالان و علاقه‌مندان به جنبش کارگری، پيرامون ميزان کارآئی اينگونه نامه‌ها و طومارنويسی‌ها، همچنين پيرامون ساير اشکال مبارزۀ کارگری و ضرورت سازماندهی مبارزۀ سراسری مؤثرتر برای افزايش دستمزدها که خواست عموم کارگران است، در پی داشت. اين نامه، در سايت “اتحاد” وابسته به “اتحاديه آزاد کارگران ايران” درج شده است. در اين نامه که خطاب به شيخ‌الاسلام وزير کار جمهوری اسلامی نوشته شده و رونوشت آن به “نهاد رسيدگی به شکايات مردمی رياست جمهوری” و “نمايندگان مجلس جمهوری اسلامی” نيز ارسال شده است، ضمن اشاره به تهاجمات پی درپی سرمايه به وضعيت معيشتی کارگران و شرايط به‌غايت دشوار و برده‌واری که سرمايه‌داران و رژيمِ آن‌ها بر کارگران ايران تحميل نموده‌اند، مانند تحميل قراردادهای موقت، ناامنی شغلی، بيکارسازی، عدم پرداخت دستمزد، تورم و گرانی و دستمزدهای زير خط فقر، به اين واقعيت نيز اشاره شده است که بسياری از اقلام خوراکی و رفاهی، به‌طور روزانه و با سرعتی غيرقابل تصور، در حال برچيده شدن از سفرۀ خالی کارگران است. نامه همچنين با اشاره به افزايش سرسام‌آور قيمت انواع کالاها و خدمات، چنين قيد کرده است که اين افزايش سرسام‌آور قيمتها به‌ويژه در طول يک‌سال گذشته، در حالی صورت گرفته است که ميانگين دستمزد کارگران در اين مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزايش پيدا کرده و متوسط دريافتی ماهانه ميليون‌ها کارگر، بين ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بوده است.
