‏نمایش پست‌ها با برچسب طبقه کارگر. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب طبقه کارگر. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۴ خرداد ۲, شنبه

شکل سازماندهی و اوضاع سیاسی ویژه

تشکیلات، مهم‌ترین سلاحی است که طبقه کارگر ایران در مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار و برای کسب قدرت سیاسی، به آن نیاز دارد. بدون متشکل شدن کارگران در تشکل‌های صنفی – صنعتی و یک حزب سیاسی واحد طبقاتی که از تمام احزاب طبقات و اقشار دیگر جامعه متمایز و مجزا باشد، نه‌فقط کسب قدرت سیاسی و برانداختن نظام سرمایه‌داری، ناممکن است، بلکه حتی نمی‌توانند دستمزدی معادل ارزش نیروی کار خود را در همین چارچوب نظم سرمایه‌داری به دست آورند. وضعیت اسف‌بار طبقه کارگر از این بابت، آن‌چنان آشکار است که نیاز به توضیح و ارائه آمار ندارد. همه و هر کس می‌داند که کارگران زیرخط فقر زندگی می‌کنند و پوشیده نیست که کارگران پایین‌ترین سطوح دستمزد، خود و خانواده‌شان، در چنگال گرسنگی مداوم گرفتارند.
مانع در کجاست و فرا‌تر از آن، اگر مهم‌ترین مانع تشکل طبقه کارگر به‌درستی شناخته‌شده است، چه راه و روش‌هایی برای مقابله‌و برانداختن آن وجود دارد.

۱۳۹۱ آذر ۱۲, یکشنبه

طبقه کارگر و آزادی‌های سیاسی


در اوایل قرن بیستم بود که مردم ایران با روی‌آوری به انقلاب، برای رهایی سیاسی و تحقق خواست‌های آزادی‌خواهانه و دمکراتیک خود به پا خاستند و پیشگام جنبش‌های انقلابی و آزادی‌خواهانه ملت‌های منطقه‌ی خاورمیانه شدند. اما یک صد سال بعد هنوز هم هم‌چون بردگانی محروم از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های انسانی، در چنگال یکی از مخوف‌ترین رژیم‌های استبادادی قرن بیست و یکم اسیر و گرفتارند.

علت چیست که مردم ایران متجاوز از یک‌صد سال برای کسب آزادی‌های سیاسی مبارزه کرده‌اند، اما این مبارزات همواره به شکست انجامیده است و در پی هر شکست، اختناق و استبدادی هولناک‌تر از گذشته حاکم شده است؟ چگونه می‌توان این دور باطل شکست، اسارت و بندگی را در هم شکست؟

تا جایی که بحث به رهایی سیاسی مردم ایران از چنگال استبداد و کسب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک محدود می‌گردد، ریشه و علت مسئله را باید از همان نقطه‌ای آغاز کرد که نیاز اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران در اوایل قرن بیستم، مبارزه برای کسب حقوق و آزادی‌های سیاسی را به یک مسئله مبرم جامعه تبدیل نمود.

ظاهراً قرار بود با انقلاب مشروطیت، تحولات بورژوا – دمکراتیک در جامعه ایران تحقق یابد و همراه با آن توده‌های مردم ایران نیز به آزادی‌های سیاسی دست یابند. اما این تحولات در شرایطی می‌بایستی انجام بگیرد که نظام سرمایه‌داری جهانی به دوران افول و انحطاط گام نهاده بود و بورژوازی از یک طبقه‌ی مترقی و انقلابی به یک طبقه‌ی ارتجاعی و زائد تاریخی تبدیل شده بود.

۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعه

پيش‌نويس “اصلاحی” يا شليک بر شقيقه قانون کار؟


رسانه‌های دولتی پس از مدتی تأخير و این دست آن دست کردن، پیش نویس”اصلاحی” قانون کار دست پخت وزارت کار را انتشار دادند. دست کاری و تغییر قانون کار به زیان کارگران و به سود سرمايه‌داران اگر چه موضوع جدیدی نیست، اما تعرض طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر، این بار به نحو محیلانه‌تر و پیچیده در هاله‌ای از ابهام و ناروشنی عنوان گردید. درآغاز، بحث‌های بسیار پراکنده‌ای پیرامون تغییر قانون کار مطرح گردید، بدون آنکه مضمون و چارچوب این تغییرات روشن باشد. متن پیش نویس تغییرات مورد نظر دولت نیز تا مدت‌ها انتشار نیافت و بخش‌ها و موادی از قانون کار که مشمول این تغییرات می‌شد ویا چند و چون این تغییرات نیز پنهان ماند و به اطلاع کارگران و عموم مردم نرسید. این شیوه عمل و برخورد دولت با قانون کار و کارگران، صرف نظر از عوامل دیگر از جمله زائل ساختن امکان کسب آمادگی کارگران برای مواجه شدن با این مساله و گرفتن فرصت عکس‌العمل ازآ ن‌ها، نشان می‌دهد که سرمایه‌داران و دولت آن‌ها ارزیابی روشن و دقیقی از واکنش کارگران و جنبش کارگری در برابر این موضوع ندارند. از این رو دولت تلاش می‌کند با فراهم‌سازی زمینه‌های روانی ایجاد و اجرای این تغییرات، تعرض طبقه حاکم علیه طبقه کارگر را خزنده وار و بی سر و صدا پیش برد.
نحوۀ طرح مسأله و برخورد دولت آنقدر توی چشم می‌زد که حتا نارضایتی و شکوۀ تشکل‌های زرد و سیاه وابسته به رژیم را نیز در پی داشت. سران انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی، از اینکه دولت در تهیه پیش نویس اصلاحی قانون کار از آن‌ها نظرخواهی ننموده و آن‌ها رابه بازی نگرفته است، گله‌مند شدند و حتا از شرکت در اجلاس ۳۰ شهریور شورای عالی کار که به منظور بررسی این اصلاحیه تشکیل شده بود، خودداری کردند. برخی از آن‌ها گله داشتند که چرا وزارت کار به جای متن کامل “اصلاحیه” فقط بخش‌هائی از آن را در اختیار آن‌ها قرار داده است. این تشکل‌ها، خواستار رعایت “سه جانبه گرائی” و دو ماه مهلت شدند تا پیش نویس اصلاحی قانون کار را مورد بررسی قرار دهند در عین حال تلویحاً چنین هشدار دادند که پیشبرد سیاست تغییر قانون کار، بدون مشارکت آن‌ها ممکن است به اعتراضات کارگری منجر گردد!

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱, پنجشنبه

نمایی کلی از وضعیت طبقه کارگر ایران در سال ١٣٨٩

با نگاهی اجمالی به وضعیت طبقه کارگر ایران طی یک سال گذشته، به روشنی می توان دریافت که شرایط زندگی کارگران باز هم وخیم تر، شرایط کاری شان دشوارتر و وضعیت شغلی شان، نا امن تر از سال های گذشته بوده است.

تعویق پرداخت دستمزدھا در بسیاری از کارخانه ھا، تعطیلی مراکز کار و تولید، اخراج و بیکار سازی ھای دسته جمعی کارگران، قراردادھای موقت و در پی آن عدم امنیت شغلی، سرکوب اعترا ض ھا و اعتصابات کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعالان جنبش کارگری و نیز تشدید فشار بر تشکل ھای کارگری از جمله پیامدهای سیاست های ارتجاعی دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی بر زندگی کارگران ایران طی سال ٨٩ نیز بوده است.

با توجه به رشد سرسام آور تورم و وجود خط فقر بالای یک میلیون تومان در جامعه، تعیین میزان ٣٠٣ هزار تومان به عنوان حداقل دریافتی حقوق کارگران ایران در سال ٨٩، از جمله نخستین مشخصه های بارز پیشبرد سیاست ضد کارگری جمهوری اسلامی در این سال بوده است. سیاستی که زندگی کارگران ایران را به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.


لازم به یاد آوری ست مجموعه تنگناها، تضییقات و ستمی که بر کل کارگران ایران اعمال شده است، مسلما روی زندگی زنان کارگر ایران تاثیرات مخرب و ویران کننده تری بر جای گذاشته است. چرا که در پیشبرد سیاست تعدیل نیروی کار و اخراج سازی های مداوم، نه تنها کارگران زن نخستین قربانیان سیاست اخراج سازی هستند، بلکه رژیم ضد کارگر و زن ستیز جمهوری اسلامی به بهانه های گوناگون از جمله تاکید روی نقش زنان در درون خانه، همواره کارگران زن را به عنوان نخستین خاکریز سیاست کاهش نیرو و اخراج سازی های خود قرار داده اند. مضافا اینکه، کارگران زن، خصوصا در کارگاه های تولیدی کوچک همواره مورد استثمار شدیدتر کارفرمایان قرار دارند. از این رو علاوه بر بیان شرایط مشقت بار کل طبقه کارگر ایران، تاکید روی تنگنا های زنان کارگر و دفاع از برابری حقوق آنان، همواره می بایست به صورت جدی تر در جنبش کارگری ایران طرح و مورد نظر قرار گیرد.