رژیمهای سرمایه‌داری همواره کوشیده‌اند از انتخابات و پارلمان وسیله‌ای برای فریب و تحمیق توده‌های کارگر و زحمتکش بسازند و سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم را تحکیم کنند. در دمکراسی‌های پارلمانی که مردم ظاهراً از آزادی‌های سیاسی برخوردارند، طبقه حاکم در شرایطی که جامعه با بحران‌های سیاسی جدی روبرو نیست با تکیه بر آگاهی مسلط بورژوایی در جامعه و در اختیار داشتن تمام ابزار و وسایل شکل‌دهی به افکار عمومی، چنان ماهرانه از انتخابات و پارلمان برای تحکیم موقعیت خود استفاده می‌کند که نیازی به تقلب‌های مرسوم در رژیمهای استبدادی ندارد. چرا که بخش بزرگی از مردم، حتا گاه اکثریت جمعیت این کشورها دچار این توهم‌اند که از طریق انتخابات و پارلمان، اعمال اراده می‌کنند و سرنوشت خود و کشور را تعیین می‌نمایند. در واقعیت اما نظام پارلمانی چنان سازمان یافته است که هیچ تغییری در نمایندگان پارلمان و یا جابه‌جایی حتا رؤسای جمهوری و نخست وزیران، نمی‌تواند کم‌ترین لطمه‌ای به اساس نظم اقتصادی – اجتماعی موجود و سلطه و حاکمیت سیاسی طبقه سرمایه‌دار بزند.
اما در کشورهایی که بنیان‌های نظم اقتصادی – اجتماعی متزلزل است و با بحران‌های مداوم روبرو هستند، وضع متفاوت است. در این کشورها بقا و موجودیت نظام سرمایه‌داری و طبقه حاکم، تنها با دیکتاتوری عریان، سلب آزادی‌های مردم، اختناق و سرکوب انجام می‌گیرد، ولو این که در ظاهر شکل و شمایل پارلمانی پر از فساد و تقلب به آن بدهند، یا در لحظاتی مردم از آزادی‌های سیاسی برخوردار گردند.
با این وجود، حتا استبدادی‌‌ترین رژیمهای بورژوایی نیز برای این که بتوانند ادعا کنند که قدرت آن‌ها برخاسته از اراده مردم است، نیاز به کاریکا‌تور‌ی از ارگان‌های انتخابی، مجلس و انتخابات قلابی و فرمایشی دارند. تنها در شرایط فوق‌العاده استثنایی، یعنی در شرایطی که یک رژیم سیاسی دچار چنان بی‌ثباتی گردد که هر آن با فروپاشی و اضمحلال روبرو باشد، آن‌گاه این ارگان‌های نمایشی و فرمایشی نیز به مانعی دست و پاگیر برای این رژیم‌‌ها تبدیل می‌‌شوند و به معضلی تبدیل می‌گردند که باید از سر راه برداشته شوند. جمهوری اسلامی اکنون در چنین موقعیتی قرار گرفته است.
تاکنون وظیفه ما انقلابیون بود که ماهیت رسوای انتخابات و ارگان‌های به اصطلاح انتخابی را در یک دولت بورژوایی – مذهبی استبدادی به نام جمهوری اسلامی برملا کنیم و ورشکستگی سیاسی و فروپاشی این نظم را نشان دهیم، اکنون اما سران و مقامات حکومت اسلامی‌اند که این ورشکستگی سیاسی را جار می‌زنند، چرا که به اصطلاح انتخابات و ارگان‌های انتخابی، خود به عرصه‌ای برای نمایش انفراد، بی‌ثباتی و فروپاشی جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.
به نظر می‌رسد که احمدی‌نژاد، آخرین رئیس جمهوری‌ست که حکومت اسلامی می‌توانست با تقلب‌های رسوا، به نام انتخاب مردم در رأس دستگاه اجرایی خود قرار دهد، با این “انتخابات” که کوس رسوایی آن در همه جا به صدا درآمد، نهادی به نام ریاست جمهوری عملاً فرو پاشید. مقامات دولتی نیز به زبان و بیان خودشان اذعان دارند که این فروپاشی انجام گرفته است و از هم اکنون زمزمه حذف این نهاد را از جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند. اما به هر حال فردی باید در رأس سیستم بوروکراتیک دستگاه دولتی قرار گیرد و این فرد می‌تواند نخست‌وزیری باشد که منصوب مجلس است. معضل جمهوری اسلامی اما اکنون خودِ این مجلس می‌باشد که قرار است حدود یک ماه دیگر انتخابات‌اش برگزار شود. اگر تا سال ۸۸ جمهوری اسلامی می‌کوشید هر خیمه‌شب بازی انتخاباتی را با آرای ساختگی ۶۰، ۷۰ و حتا بالاتر از ۸۰ درصد، تأییدی بر حمایت توده‌ای از رژیم استبدادی جا بزند، اکنون اما نگران است که حتا با آرای قلابی‌اش نتواند در تهرانی که حدود یک ششم جمعیت کشور در آن زندگی می‌کنند، ۲۰ درصد از حائزین حق رأی را به پای صندوق‌های رأی‌گیری بکشاند.
باهنر، نایب رئیس مجلس ارتجاع و یکی از سران باندهای هیئت حاکمه اخیراً در نشست جامعه اسلامی مهندسین اعتراف کرد که بر طبق نظرسنجی‌ها در تهران، درصد شرکت‌کنندگان در این خیمه‌شب بازی به ۲۰ درصد نیز نمی‌رسد. او گفت: “در تهران این نظرسنجی‌ها نزدیک به ۲۰ درصد است.” خنده‌آور این که وی دلیل این مسئله را “بازار متشنج و مسایل مرتبط با آن مثل قیمت‌ها و دلهره‌های بی‌جا که در این زمینه وجود دارد و روی روان مردم بعضاً تأثیر گذاشته است” ذکر نمود.
