حکومت شورائی همانگونه که نظام بوروکراتيک مبتنی بر سلسله مراتبِ مافوق مردم قرار گرفته را برمی‌چيند ، دمکراسی شورائی – که متضمن کامل‌ترين و وسيع‌ترين آزادی‌های سياسی‌ست- و امکان شرکت گسترده کارگران و زحمتکشان در امور سياسی را فراهم می‌سازد و اداره امور سياسی کشور توسط توده‌های وسيع کارگران و زحمتکشان که در شوراها متشکل شده‌اند را جايگزين آن می‌سازد، در عرصۀ اقتصادی نيز بايد امکان کنترل توده‌ای و از پائين را فراهم سازد. یگانه نهادی که می تواند این هدف را به مناسب ترین شکلی عملی سازد ، شورا و کمیته کارگری‌ست که کارگران در آن متشکل شده اند. به عبارت ديگر، اجرای دقيق اقدامات فوری حکومت شورائی در زمينۀ اقتصادی، مستلزم ايجاد يک سيستم کنترل دقيق کارگری از طريق شوراهاست که گام مقدماتی برای گذار به مدیریت کارگری‌ست. از اينرو، دولت شورائی بيدرنگ بايد کنترل شوراهای کارگری بر توليد و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد. کارگران با متشکل شدن گسترده در شوراها و کميته‌ها، بايد ابتکار عمل در هر کارخانه و واحد توليدی را به دست گيرند و تمام امور کارخانه را تحت کنترل خود در آورند. با ابتکار عمل کارگران و تحت کنترل شوراهای کارگری کليه مقررات ارتجاعی و سرکوبگرانه پيشين حاکم بر کارخانه‌ها برچيده می‌شود و به جای نظم ارتجاعی بوروکراتيک و سرکوبگرانه حاکم بر کارخانه‌ها، نظمی انقلابی و شورائی مستقر می‌گردد. کليه جاسوسان و عوامل سرکوب و دست نشاندگان جمهوری اسلامی که نظمی پليسی بر کارخانه حاکم کرده بودند، اخراج می‌گردند. شوراها و کميته‌های کارگری در هر کارخانه بر فعاليت مديريت نيز کنترل خواهند کرد، چرا که مدیریت کارگری که باالغاء مناسبات کالائی پولی امکان پذیر است، هنوزبرقرارنشده است.
تمام اسناد اداری، صورت حساب‌ها و دفاتر عمليات مالی، مواد خام و سوخت و هزينه‌های توليد، ميزان سود، انتقال کالاها و ماشين‌آلات از کارخانه به بيرون، تحت کنترل شوراهای کارگری قرار خواهند گرفت. تعيين و نظارت بر شرايط کار، مسائل مربوط به استخدام و اخراج کارگران، تعيين دستمزد، محافظت از کارخانه و امثال آن نيز در حيطه صلاحيت شوراها و کميته‌های کارخانه خواهد بود. با استقرار حکومت شورائی، صاحبان برخی از کارخانه‌ها و مؤسسات کوچکتری که هنوز ملی نشده اند، ممکن است پا به فرار بگذارند و يا با اعلام “ورشکستگی” و توسل به بهانه‌های مختلف ديگر، کارخانه و موسسه را تعطيل کنند. شوراهای کارگری فوراً بايد تمام امور اين کارخانه‌ها را در دست گيرند و با راه اندازی آن‌ها، مانع خرابکاری مخالفان دولت شورائی گردند. در غياب کنترل و حساب‌رسی کارگری، ضد انقلاب می‌تواند در رشته توليد و توزيع محصولات موردنیاز مردم دست به خرابکاری زده و ضربه سنگينی بر حکومت شوراها وارد سازد و کارگران و زحمتکشان را با معضلات جدی و حتا فاجعه اقتصادی روبرو سازد. تنها راه جلوگيری از اين خرابکاری و فاجعه اقتصادی، همانا برقراری کنترل واقعی کارگری بر توليد و توزيع کالاهاست.
امر حساب و کنترل دقيق توليد و توزيع محصولات توسط کارگران و شوراهای کارگری را به نحوی بايد سازمان داد که توده‌های مردم و در وهله نخست ميليون‌ها کارگر و زحمتکش در آن شرکت جويند. بديهی‌ست که شوراهای کارگری و کميته‌های کارگری کارخانه در مراحل اوليه، هنوز توليد را مديريت نمی‌کنند، بلکه از طريق کنترل توليد و انجام وظايف مرتبط با آن، تجربه و مهارت لازم برای مديريت را نيز کسب می‌کنند تا از کنترل کارگری به مديريت کارگری عبور کنند. “وظيفه امروز ما معمول داشتن سوسياليسم نيست، بلکه فقط اقدام فوری به برقراری کنترل از طرف شوراهای نمايندگان کارگران بر توليد اجتماعی و توزيع محصولات است”(۱)
کنترل کارگری را اگر چه نمی‌توان معمول داشتن سوسياليسم ناميد، اما برای پيشرفت انقلاب و گذار جامعه به سوسياليسم، کنترل شوراهای کارگری بر تولید و توزیع مطلقاً ضروری‌ست.
بدون کنترل کارگری، بدون اجرای کامل و دقيق کنترل کارگری از طريق شوراها بر توليد و توزيع محصولات، نه فقط هيچ حرفی از پيشرفت انقلاب و گام برداشتن به سوی سوسياليسم و به طريق اولی هيچ بحثی از تنظيم کارگری توليد و مديريت کارگری نميتواند در ميان باشد، بلکه شکست حکومت شورائی و خارج شدن قدرت سياسی از دست کارگران و زحمتکشان و بازگشت سرمايه‌داری قطعی‌ست. “بدون حساب و کنترل دولتی در رشته توليد و توزيع محصولات، قدرت حاکمه زحمتکشان و آزادی زحمتکشان نمی‌تواند دوام آورد و بازگشت به زير يوغ سرمايه‌داری ناگزير است”(۲)
با اجرای کنترل و نظارت مستمر کارگری‌ست که بستر شکل‌گيری مديريت کارگری هموار می شود و با انتقال از کنترل کارگری به مديريت کارگری مسير رهائی کامل و نهائی طبقه کارگر از قيد و بند سرمايه فراهم می‌شود. بنابراين، اهميت و نقش کنترل کارگری در ادامه حيات و پيشروی حکومت شورائی و گذار به سوسياليسم، يک نقش بسيار کليدی است، تا حدی که عملی شدن يا نشدن آن می‌تواند حتا سرنوشت قدرت سياسی را نيز تعيين کند. دولت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر نه فقط از جهت حفظ قدرت سياسی و تحکيم آن بايد کنترل شوراهای کارگری بر توليد و توزيع و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد، بلکه از حيث پيشرفت‌های بعدی و آماده شدن برای اجرای مديريت کارگری نيز بايد کنترل کارگری را برقرار سازد. مادام که اين کنترل در ابعاد و مقياس سراسری و به نحو پيروزمندانه‌ای عملی نشده باشد، طبقه کارگر هنوز نمی‌تواند به تنظيم کارگری توليد يعنی مديريت کارگری بپردازد. “تا زمانی که کنترل کارگری واقعيت نيافته و کارگران پيشرو موجبات يک لشکرکشی پيروزمندانه و بی امان را عليه نقض کنندگان اين کنترل و يا کسانی که نسبت به آن لاقيدند فراهم ننموده و آن را عملی نکرده‌اند، تا آن زمان نمی توان نخستين گام به سوی سوسياليسم (يعنی از کنترل) را به پايان رساند و گام دوم به سوی آن را برداشت يعنی به تنظيم توليد پرداخت”(۳)
از همين روست که در برنامه فوری سازمان فدائيان (اقليت) بر برقراری کنترل شوراهای کارگری در امر توليد و توزيع کالاها به عنوان يکی از اقدامات فوری حکومت شورائی تأکيد شده است. برنامه فوری سازمان فدائيان (اقليت) در اين مورد می‌نويسد “مقابله جدی با بحران و از هم گسيختگی اقتصادی، کمبود کالاها، سؤء استفاده‌های سرمايه‌داران و نياز به دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور ايجاب می‌کند که از همان نقطه توليد، يک کنترل دمکراتيک برقرار شود و در تمام کارخانه‌ها و موسسات، کنترل کارگری معمول گردد. اين بدان معناست که شوراهای کارگران بايد حساب و کتاب توليد را در تمام موسسات خواه دولتی يا خصوصی، چگونگی توزيع، خريد و فروش محصولات، اندوخته‌ها و ذخاير، سود سرمايه‌داران، استخدام‌ها، اخراج‌ها و غيره را تحت کنترل دقيق خود بگيرند”(۴)
برقراری کنترل شوراهای کارگری برتولید و توزیع ، اگر چه یک گام ضروری و بسیار پراهمیتیست برای کنترل تولید و توزیع کالاها، با این وجود بدون الغاء اسرار بازرگانی، هنوز هیچ سخنی از یک کنترل واقعی در زمینه تولید و توزیع نمی‌تواند در میان باشد و همانطورکه لنین هم می‌گوید: “نخستین کلام کنترل واقعی” (۵) الغاء اسرار بازرگانی‌ست. ثروتمندان و صاحبان بنگاه‌ها ومؤسسات تجاری، اسرار بازرگانی و معاملات خود را مخفی می‌کنند و هیچ تمایلی ندارند این اسرار فاش و توده مردم از آن مطلع شوند. پرسیدنی‌ست که چرا ثروتمندان و صاحبان بنگاه‌ها و مؤسسات تجاری نسبت به مخفی کردن اسرار بازرگانی اصرار می‌ورزند و نسبت به لغو آن به شدت حساس‌اند و اصولاً هدف آن‌ها از این اختفا در چیست؟ هدف ثروتمندان و صاحبان این گونه بنگاه‌ها از مخفی نگاه داشتتن اسرار بازرگانی و معاملات خود، در یک جمله، کلاه برداری و احتکار و در اصل، سود ورزی و چپاول بی سر و صدای مردم است . آن‌ها به وسیله تنظيم یک رشته صورت حساب‌های ناقص و قلابی و ترازنامه‌هائی که البته به قصد فریب مردم سرِهم بندی می‌کنند، اهداف خود را پرده پوشی می‌کنند و به وسیلۀ این “مدارک” ساختگی، کم و کیف معاملات و میزان سود و امثال آن را از چشم مردم پنهان می‌سازند و بی آنکه حساسیتی را در جامعه برانگیزند، سودهای بسیار هنگفتی را به جیب می‌زنند. حفظ اسرار بازرگانی در واقع به معنای حفظ امتیازات و سود ورزی مشتی افراد، علیه تمام مردم است. هم اکنون ده‌ها و صدها معامله‌ای که توسط افراد رده بالای حکومتی و غیرحکومتی، تاجران، پیمانکاران، آقا زاده‌ها و عناصر وابسته به سپاه و نزدیک به این یا آن باند حکومت صورت می‌گیرد ، میلیاردها و صدها میلیارد سود نصیب آن‌ها می‌سازد. شمه‌ای از این معاملات فوق‌العاده پرسود که گاه در جریان اختلاف و رقابت غارتگران مردم افشاء شده است، حاکی از پول‌های بی حساب و کتاب هزاران میلیاردی و شیادیِ آشکار مشتی دزدِ دارنده امتیازات ویژه و حاکی از چپاول بی انتهای مردم است. تمام این معاملات انواع دقیق کالاها، میزان سود و غیره و غیره تماماً از چشم مردم مخفی نگاه داشته شده است. معنای این اقدامات و معنای مخفی نگاه داشتن اسرار بازرگانی هیچ چیز دیگری جز چپاول و غارت و جز خزانه دزدی سیستماتیک که صورت قانونی داده شده است نیست! لذا دولت شورائی بیدرنگ باید اسرار بازرگانی را ملغا کند و جلوی این گونه غارتگری‌ها را بگیرد. البته سرمایه داران به هیچوجه مایل نیستند کسی بر این نقطه حساس آن‌ها انگشت بگذارد و اسرار معاملات و میزان و منبع سودهای هنگفت و باد آورده آن‌ها را علنی و برملا سازد. اما بدون الغاء اسرار بازرگانی، هنوز نمی‌توان از یک کنترل به معنای واقعی آن سخن گفت و حساسیت زیاد ثروتمندان و صاحبان بنگاه‌ها و مؤسسات تجاری، ضرورت عملی ساختن این اقدام فوری را دو چندان می‌کند. بدون الغاء اسرار بازرگانی کنترل تولید و توزیع نیز وعده پوچی بیشتر نخواهد بود و آن‌طور که لنین نیز اشاره می‌کند، الغاء اسرار بازرگانی، حساس‌ترین نقطه سرمایه و کلید کنترل است “این‌جاست کلید هر کنترل، این‌جاست حساس‌ترین نقطه سرمایه، سرمایه‌ای که تاراج‌گر مردم است و در امر تولید کارشکنی می‌کند”(۶)
کارگران و زحمتکشان و تمام مردم حق دارند از تمام معاملات ثروتمندان و شرکت‌های سهامی و بازرگانی به طور کامل اطلاع داشته باشند. حکومت شورائی در اینجا نیز باید موجبات کنترل و بازرسی تمام امور از پائین را توسط توده‌های مردم، شوراها و تشکل‌های کارگری و توده‌ای فراهم سازد. حکومت شورائی به فوریت باید قانونی وضع کند که تمام صاحبان بنگاه های تجاری و بازرگانی ملی نشده را موظف سازد اطلاعات مربوط به کم و کیف معاملات و سودهای خود را در اختیار دولت شوراها قرار دهند. باالغاء اسرار بازرگانی که در برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) برآن تأکید شده است، دخل و خرج این دسته از ثروتمندان و استثمارگران برملا می‌گردد، شیادی‌ها و رمز و راز پنهان‌کاری تجار و بازرگانان ازپرده بیرون می‌افتد و کنترل، معنای واقعی پیدا می‌کند.
مجموعه اقدامات فوری و انتقالی که مشروحاً به آن اشاره شد، تماماً در زمره خواست‌های حداقل پرولتاريا و برنامه حداقل پرولتاریاست. برنامه حداقل پرولتاریا در لحظه کنونی فراتر از آن چیزی است که سنتاً برنامه حداقل نامیده می‌شد و صرفاً یک رشته مطالبات بورژوا- دمکراتیک را در بر می‌گرفت. برنامه حداقل پرولتاریای ایران در حال حاضر یک رشته مطالبات و اقدامات اقتصادی و سیاسی را در برمی‌گیرد که این اقدامات و خواست‌ها، اگر چه فی‌نفسه اقدامات و خواست‌های سوسیالیستی محسوب نمی‌شوند، اما برخی از این اقدامات از محدوده جامعه سرمایه‌داری فراتر می‌روند. قریب به یک قرن است که بورژوازی به لحاظ تاریخی خصلت مترقی خود را ازدست داده است و یک طبقه به کلی ارتجاعی‌ست. در ایران نیز طبقه بورژوازی، فاقد هرگونه خصلت ترقی خواهانه و یک طبقه ارتجاعی‌ست که هیچ بخش و لایه آن، هیچگونه رسالت یا وظیفه‌ای در دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی و تحولات انقلابی و یا حتا متحقق ساختن مطالبات بورژوا-دمکراتیک ندارد و طبقه‌ای است ضد انقلابی. از این روست که تحقق این دسته از مطالبات نیز به پرولتاریا محول شده است. این پرولتاریاست که با اجرای برنامه حداقل خود و انجام یک رشته اقدامات فوری و انتقالی برای گذار به سوسیالیسم، تکالیف عقب مانده و بورژوا- دمکراتیک را نیز به سرانجام می‌رساند. برنامه حداقل و اقدامات عاجل و انتقالی، با عطف توجه به مجموعه شرایط جامعه ایران تنظیم شده و به گونه‌ای است که اولاً تمام آن‌ها قابل اجراست و ثانیاً برای انتقال به سوسیالیسم و عملی ساختن آن ضروری‌ست. دولت شورائی کارگران و زحمتکشان که به شیوه‌ای انقلابی این اقدامات را به مرحله اجرا می‌گذارد و مطالبات توده زحمتکش مردم را متحقق می‌سازد، درعین حال با تأمین وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی، آگاهی، تشکل و پرورش کارگران و زحمتکشان را از راه مبارزه طبقاتی آشکار، ارتقاء می‌بخشد و از این یگانه راه صحیح و ممکن، نخستین گام را به سوی سوسیالیسم برمی‌دارد. تنها حکومت شورائی‌ست که می‌تواند انتقال به سوسیالیسم را به بی دردترین نحوی تأمین نماید.
نیازی به گفتن نیست که حکومت شورائی نمی‌تواند در حدّ اجرای اقدامات فوری و انتقالی درجا زده و متوقف گردد. توقف در این مرحله، معنای دیگری جز بازگشت به عقب، جز شکست حکومت شوراها و مرگ انقلاب نخواهد داشت. یا پیش روی بلاوقفه به سوی سوسیالیسم، یا پس رفت وعقب‌گرد به سوی سرمایه‌داری! راه سومی وجود ندارد. شرط پیش‌روی اما تدوام انقلاب، برداشتن گام‌های دیگری به پیش، کوبیدنِ قلعه سرمایه و ورود آن به مرحله سوسیالیستی و اجرای تام و تمام برنامه حداکثر پرولتاریاست. بنابر این دوام حکومت شورائی و پيروزی پرولتاريا، در گرو برداشتن گام‌های قاطع به سمت جلو، فتح سنگرهای جديد و صعود به قلّۀ سوسياليسم است.
بديهی‌ست که ازقبل نمی‌توان پيش‌بينی کرد دوره انتقالی چه مدت زمانی طول خواهد کشيد. اين موضوع، صرف نظر ازعامل خارجی و انقلابات در سایر کشورها که می‌تواند در این روند تأثیر گذار باشد، تا آنجا که به شرایط داخلی بر می‌گردد، در گرو پیشرفت و تکامل مبارزه طبقاتی و در گرو درجه تشکل، آگاهی و آمادگی پرولتاریاست.
سازمان فدائیان (اقلیت) همواره بر این نکته تأکید نموده است که حکومت شورائی و دولت شورائی، یک دولت نوع پرولتری، دولت طراز نوین و دولتی از نوع کمون است. کمون نیز نتیجه جنگ طبقاتی تولید کنندگان علیه غاصبان و یک حکومت کارگری بود. مارکس در کتاب جنگ داخلی در فرانسه و جمع‌بندی خود از کمون پاریس می‌نویسد “کمون بطور عمده حکومت طبقه کارگر و نتیجۀ جنگ طبقاتی تولید کنندگان علیه غاصبان بود، کمون همان شکل سیاسی‌ای بود که رهائی اقتصادی کار را ممکن می‌ساخت، این شکل سیاسی بالاخره پیدا شده بود”(۷ ) [تأکید از ماست]
حکومت شورائی نیز نتیجۀ مبارزه انقلابی و بی امان طبقه کارگر و زحمتکشان علیه سرمایه‌داران و ملاکین و یک حکومت کارگری است. حکومت شورائی نیزنهایتاً می‌خواهد و می‌باید به “رهائی اقتصادی کار” جامه عمل بپوشاند و همان اصولی را معمول دارد که مارکس از جمع بندی کمون پاریس به آن دست یافت. روشن است که با استقرار حکومت شورائی سلطه سیاسی طبقه کارگر تأمین می‌شود. تسلط سیاسی طبقه کارگر اما هیچگونه سازگاری با ادامه اسارت اجتماعی آن و بقاء طبقات نمی‌تواند داشته باشد. طبقه کارگر نمی‌تواند سلطه سیاسی خود را حفظ کند مگر آنکه مبارزه اساسی خود را متوجه ریشه‌کن ساختن طبقات و استقرار سوسیالیسم سازد.
“تسلط سیاسی تولید کننده نمی‌تواند با ادامه اسارت اجتماعی‌اش سازگار باشد، پس کمون می‌بایستی اهرمی باشد که پایه اقتصادی وجود طبقات و بنابر این تسلط طبقاتی را ریشه کن سازد. وقتی که کار از اسارت رها شد، هر انسان مبدل به کارگری تولید کننده می‌شود و کار تولیدی دیگر خصوصیت طبقاتی نخواهد داشت”(۸)
(پایان)
زیرنویس‌ها:
١- لنین- راجع به وظایف پرولتاریا در انقلاب حاضر
٢- لنین- وظایف نوبتی حکومت شوروی
٣- همان
٤- برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورائی
۵- لنین – خطر فلاکت و راه مبارزه با آن
۶- همان
۷- کارل مارکس- جنگ داخلی در فرانسه
۸- همان
برگرفته از سایت سازمان فداییان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر