ترکیب مجلس نهم بازتاب ادامه‌ی تنش‌های درونی حاکمیت

با پایان یافتن شوی انتخاباتی مجلس اسلامی و روشن شدن ترکیب آن، آشکار گردید که به موازات تشدید اختلافات در درون حاکمیت، مجلس نهم نیز به همان نسبت محل تشدید منازعات بین جناح‌های گوناگون حاکمیت خواهد بود. مجلسی که ترکیب و توازن آن، نشان‌گر ازهم‌‌گسیخته‌گی درونی حاکمیتی‌ست که بیش از هر زمان دیگر به یک‌دست شدن نیاز دارد اما براساس واقعیت‌های عینی، بیش از هر زمان دیگر ، حتا نسبت به دورانی که دو جناح به اصطلاح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب وظیفه داشتند تا خلاء پایگاه توده‌ای حاکمیت را با نمایش‌های انتخاباتی و سیاسی خود پُر نمایند، از آن دورتر می‌گردد .
‌هنگامی که حکومت اسلامی با تمام قوا نابودی دستاوردهای انقلاب ۵٧ را با کشتار و زندان و جنگی که “نعمت بود” در دستور کار خود قرار داد، خمینی اگرچه کاریزمای خود را در میان توده‌ها (به‌طور عموم) از دست داده بود، اما این نقش را (به واسطه‌ی جایگاه خود در حکومت و دستگاه روحانیت) هم‌چنان در درون حاکمیت، نیروهای وفادار به آن و بخشی از عقب‌افتاده‌ترین توده‌های شهری و به‌ویژه روستایی حفظ کرده بود.
اما با گذر از آن سال‌ها به‌ویژه با پایان جنگ و سپس مرگ خمینی، حکومت اسلامی بیش از هر وقت دیگر نیاز پیدا کرد تا به‌عنوان یک حکومت دیکتاتوری و جنایت‌کار که فاقد پشتوانه‌ی مردمی‌ بود، این خلاء را با نمایش‌های انتخاباتی دو جناحی که هر کدام بخش‌ و یا بخش‌هایی از بورژوازی را نمایندگی می‌کردند و همواره قدرت دولتی را تا آن زمان کم‌وبیش بین خود تقسیم نموده بودند، پُر نماید. تا بدین وسیله هم از نظر داخلی و هم در سطح بین‌المللی، مشروعیتی برای خود دست‌وپا کند.
دو دوره ریاست جمهوری خاتمی، مجلس ششم و شوراهای شهر اول، نتیجه‌ی همین سیاست و نیاز داخلی حاکمیت بود. حاکمیتی که با پایان یافتن جنگ، رفته رفته با بحران‌های عمیق‌تر و حتا جدیدتری که می‌توانستند حیات آن را به مخاطره اندازند روبرو می‌شد.

زمانی که ریاست‌جمهوری خاتمی نتوانست بر موج روبه‌رشد بحران‌ها غلبه یابد و خواست‌های بخش‌های گوناگون جامعه به‌ویژه طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی شهری انباشته‌تر گردید، کابینه نظامی – امنیتی احمدی‌نژاد بر سر کار آمد تا این بار با برگشت به دوران “طلایی” دهه ۶٠ جامعه را به عقب بازگرداند. اما بحران‌هایی که حکومت از همه سو با آن درگیر بود، نارضایتی طبقه‌ی کارگر و حضور وسیع اقشار گوناگون خرده‌بورژوازی شهری در جنبش‌های اجتماعی هم‌چون زنان و دانشجویی، رژیم را هم‌چنان مجبور می‌ساخت تا با ادامه‌ی بازی‌های انتخاباتی و زنده نگاه داشتن امید به “اصلاحات و تغییر از درون” به‌ویژه در میان خرده‌بورژوازی متوسط و مرفه مدرن شهری، بازی را به‌پیش برد.
انتخابات خرداد ٨٨ پایان این فصل از روند‌های سیاسی بود. خرده‌بورژوازی مدرن شهری که همه‌ی آرزوها و امیدهای‌اش را برای تغییرات بر باد رفته ‌دید، عصیان‌زده به خیابان‌ها کشیده شده و در این میان از همراهی برخی گروه‌های اجتماعی برخوردار گردید. توهم انتخابات فرو ریخت و بدیل انقلاب به‌عنوان تنها راه برای سرنگونی حاکمیت و تغییر وضعیت موجود برجسته‌‌تر گردید.
انتخابات مجلس نهم در اسفند ٩٠ اولین انتخابات پس از پایان این دوره بود، یعنی زمانی که هرگونه امید به تغییر شرایط با توسل به روش‌هایی هم چون شرکت در انتخابات در درون جامعه فرو ریخته بود. در چنین شرایطی بود که گسترده‌ترین و وسیع‌ترین تحریم انتخابات توسط مردم در تاریخ حکومت اسلامی شکل گرفت. اگرچه حکومت آمار شرکت‌کنندگان در انتخابات را حتا بالاتر از انتخابات گذشته اعلام کرد، اما همه می‌دانستند که این آمارها دروغی بزرگ است که حتا خودشان نیز باورشان نمی‌شد!! اگرچه در برخی از شهرستان‌های کوچک به دلایل محلی حکومت می‌تواند هنوز تعدادی از ساکنان شهری و به‌ویژه روستایی را با حیله و کلک به پای صندوق‌های رای بکشاند، اما در شهرهای بزرگ‌تر به ویژه تهران تحریم انتخابات بسیار گسترده و البته قابل انتظار بود، به گونه‌ای که رژیم برای جلوگیری از انعکاس تحریم وسیع انتخابات به خبرنگاران خارجی اجازه بازدید مستقل از صندوق‌های انتخابات را نداد و تنها آن‌ها را با اتوبوس به چند صندوقی که از پیش نیروهای خود را در آن‌ها مستقر ساخته بود، برد و اجازه گزارش از آن چند صندوق را به خبرنگاران داد.
با وجود آن‌که نمایش انتخاباتی با اهداف پیش گفته بعد از انتخابات سال ٨٨ و در پی حذف جناح اصلاح‌طلب به پایان راه خود رسید، اما در انتخابات مجلس نهم بار دیگر شاهد ظهور چندین لیست انتخاباتی و دعواهای شدید بر سر این لیست‌ها بودیم که در این میان دو لیست جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری از وزنه و قدرت به‌مراتب بیشتری برخوردار بودند. تبلیغات انتخاباتی وسیع و ارائه لیست‌های متفاوت و گرفتن ژست‌های متنوع از سوی کاندیداها اگرچه یک هدف آن کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای بود، اما مساله اصلی همانا درگیری‌های درونی حاکمیت و تلاش هر کدام از جناح‌های موسوم به اصول‌گرا برای تصاحب مجلس و در مرحله‌ی بعد تصاحب دولت بعد از پایان عمر دولت احمدی‌نژاد بود.
در حقیقت انتخابات مجلس و تلاش برای کشاندن مردم به صندوق‌های رای تنها کاریکا‌تور‌ی بی‌مزه‌‌تر از انتخابات در دوره‌های گذشته بود. هر قدر که وجود دو جناح “اصول‌گرا و اصلاح‌طلب” برای حاکمیت در مقاطعی یک ضرورت بود، درگیری و شکاف‌های بی‌سابقه‌ در درون “اصول‌گرایان” که حتا منجر به ایجاد هیات حل اختلاف بین قوا توسط خامنه‌ای شد، نشانه‌ی از هم پاشید‌گی محسوب می‌گردد. هنگامی که اختلافات خامنه‌ای و احمدی‌نژاد بر سر وزیر اطلاعات به اعتصاب ١١ روزه‌ی احمدی‌نژاد منجر گردید، بحث حذف ریاست‌جمهوری در درون حاکمیت هویدا گشت. مبلغان این نظریه بر این گمان بودند که با حذف پُست ریاست‌جمهوری می‌توان به مشکل دودستگی و یا به بیان دقیق‌‌تر چند دستگی حاکمیت پایان داد. در این‌جا لازم است تاکید کنیم که در شرایط کنونی، حاکمیت نیاز مبرمی برای یک‌دست شدن دارد. حاکمیت چند پاره سریع‌تر روند فروپاشی را طی کرده و در نتیجه عدم انسجام در برخورد با بحران‌های پیش‌رو، روز به روز ضعیف‌تر می‌گردد. از همین‌روست که خامنه‌ای این همه بر حاکمیت یک‌دست پافشاری می‌کند و به همین دلیل بود که در سال ٧۶ به ریاست‌جمهوری خاتمی بدون مشکلی تن داد اما در سال ٨٨ و بر اساس نیاز حاکمیت به یک‌دست شدن به هیچ‌عنوان حاضر به ریاست جمهوری موسوی نشد. خامنه‌ای بر این نکته تاکید داشت که ریاست جمهوری هر کسی به غیر از احمدی‌نژاد منجر به تسریع روند فروپاشی حکومت اسلامی خواهد شد، اما موضوعی که او پاسخی برای آن نداشت، این بود که ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز نمی‌توانست در شرایط کنونی منجر به یک‌دست شدن حاکمیت گردد. دلیل آن نیز واضح است، فروپاشی جناح‌ها و تقسیم شدن مجدد آن‌ها به گروه‌های جدیدتر و انشقاق و درگیری بین آن‌ها نتیجه‌ی بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود است که در تمام عرصه‌های داخلی و خارجی به نقطه‌ی انفجار رسیده است و تا زمانی که این بحران پابرجا باشد، حاکمیت هرگز نمی‌تواند به آرزوی انسجام و یک‌دست شدن برسد.
انتخابات مجلس نهم گواه این مدعاست. انتخابات مجلس نهم نشان داد که حتا با حذف پُست ریاست‌جمهوری نمی‌توان به چندپاره‌گی حاکمیت پایان داد. چرا که مجلس آینده خود محل تضادها و درگیری‌های گسترده در درون جناح‌های مختلف اصول‌گرا خواهد بود. نگاهی به تقسیم کرسی‌های مجلس و حدت درگیری‌های جناح‌های گوناگون در جریان به‌اصطلاح انتخابات این موضوع را آشکار می‌سازد.
تا دوره قبل، مجلس دارای دو فراکسیون اصلی بود، فراکسیون اصول‌گرایان و فراکسیون اصلاح‌طلبان. با بروز اختلافات در درون اصول‌گرایان، فراکسیون انقلاب اسلامی شکل گرفت که البته فراکسیونی در دل فراکسیون اصول‌گرایان بود، به این معنا که افراد عضو فراکسیون انقلاب اسلامی هم‌چنان عضو فراکسیون اصول‌گرایان بودند. اما از هم اکنون شکل‌گیری حداقل ۴ فراکسیون در مجلس آینده قطعی می‌باشد که در این میان ٣ فراکسیون متعلق به “اصول‌گرایان” می‌باشد. فراکسیون‌ جبهه متحد که بیشترین عضو را خواهد داشت، فراکسیون پایداری که دومین فراکسیون قدرتمند مجلس نهم است و فراکسیون “صدای ملت” که مرکب از مطهری و احتمالا تعدادی از افرادی که به نام مستقل و یا جبهه ایستادگی وارد مجلس شده‌اند که آن‌ها نیز حدود ۴٠ نفر می‌شوند. فراکسیون چهارم نیز همان “اصلاح‌طلبان” خواهند بود. ترکیب پخش کرسی‌های مجلس به‌گونه‌ای است که هیچ کدام از این فراکسیون‌ها به تنهایی قادر به‌پیش برد سیاست نیستند و مجبور به ائتلاف با یکدیگر خواهند بود، مشکلی که مجلس را به سوی تعارضات بیشتری سوق خواهد داد. البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که اساسا این فراکسیون‌ها، فراکسیون‌های حزبی نبوده و افراد در آن می‌توانند مواضع متفاوتی گرفته و حتا تغییر فراکسیون داده و یا فراکسیون‌های جدیدی شکل دهند، موضوعی که با تشدید بحران‌های حاکمیت بی‌شک رخ خواهد داد و ما شاهد شکل‌گیری دسته‌بندی‌ها و یا فراکسیون‌های جدیدتری خواهیم بود.
اما آن‌چه وزن هر کدام از فراکسیون‌ها در مجلس نهم را برای نظاره‌گران مشخص‌تر می‌سازد ترکیب کرسی‌های تهران است. در اغلب به اصطلاح انتخابات مجلس در دوره‌های گذشته، همواره یک لیست، کرسی‌های تهران در مجلس را تصاحب می‌کرد و همین لیست بود که جناح اکثریت را نیز تشکیل می‌داد. برای مثال در مجلس ششم لیست “اصلاح‌طلبان” ٢٩ نماینده از ٣٠ نماینده تهران را راهی مجلس کرد، موضوعی که در مجلس هفتم و هشتم عکس آن شکل گرفت و تنها علیرضا محجوب به عنوان نماینده “اصلاح‌طلبان” وارد مجلس گردید. اما در این دوره به دلیل توازن نسبی قدرتی که بین جبهه متحد و پایداری وجود داشت، شاهد تقسیم کرسی‌های تهران بین این دو جناح بودیم، اگر چه جبهه متحد در مجموع به مقدار کمی از جبهه پایداری در تهران از وزن بیشتری برخوردار گشت، اما در کلیت تقسیم کرسی‌ها بین این دو جناح بسیار نزدیک به هم بود. در واقع تیتر اصلی رونامه کیهان: “جبهه‌بندی کارساز نبود مردم به لیست خود رای دادند” مفهوم واقعی‌اش وجود موازنه‌ی قدرتی بود که باعث شد تا ٢٨ کرسی‌ از ٣٠ کرسی نمایندگی تهران بین دو جناح از اصول‌گرایان تقسیم گردد.
تقسیم کرسی‌های تهران، نشان داد که فراکسیون پایداری در مجلس نهم از قدرت و وزن بیشتری نسبت به فراکسیون “انقلاب اسلامی” در مجلس هشتم برخوردار خواهد بود. باهنر نائب رئیس مجلس هشتم ضمن پیروز خواندن جبهه متحد در انتخابات مجلس، درباره‌ی اهمیت کرسی‌های تهران در مجلس می‌گوید: “نتیجه‌ انتخابات تهران بسیار مهم و تاثیرگذار است”. از نکات جالب تقسیم‌ کرسی‌های تهران، حذف دو چهره‌ی شاخص از رهبران موتلفه یعنی بادامچیان و حبیبی در دور دوم می‌باشد که نشان می‌دهد این گروه قدیمی اصول‌گرایان که همواره نمایندگی بخشی از بازار سنتی ایران را برعهده داشت، دیگر از وزنه و اعتبار چندانی در درون حاکمیت برخوردار نمی‌باشد (برخی از دیگر نمایندگان مجلس و عضو موتلفه مانند غفوری‌فرد و علی عباسپور حتا به لیست ٣٠ نفره جبهه متحد راه نیافتند). حضور حدود ٢٠٠ نماینده جدید که بیش از ١۶٠ نفرشان برای اولین بار نماینده مجلس شده‌اند دیگر نکته قابل توجه مجلس نهم است، آماری که به‌وضوح جنگ قدرت بین جریانات حاکم را آشکار می‌سازد.
در یک جمع‌بندی از ترکیب مجلس آینده می‌توان به اختصار گفت که اگر در مجالس پیش از این، یک جناح قدرت و نقش اصلی را در مجلس داشت، مجلس نهم از این ویژگی برخوردار نبوده و هیچ جناحی از اصول‌گرایان که امروز به دسته‌های مختلفی تقسیم شده‌ و دارای تضادها و اختلافات شدیدی نیز هستند، به وزن اصلی مجلس تبدیل نشده‌ است و همین امر منجر به تشدید تشتت و اختلاف در مجلس نهم خواهد شد که نتیجه‌ی آن را در ناتوان‌تر شدن مجلس حتا نسبت به مجلس هشتم خواهیم دید، مجلسی که حتا در اوج قدرت نیز بارها در برابر احمدی‌نژادِ دست‌های‌اش را بالا برده است.
تلاش برای یک‌دست کردن مجلس نهم از همان ابتدا محکوم به شکست بود. ترکیب مجلس نهم نشان می‌دهد که نه تنها یک‌دست شدن برای حاکمیت محال می‌باشد که هر آینه از آن دورتر نیز می‌گردد. ترکیب مجلس نهم آئینه‌ی تمام قد وضعیت حکومت اسلامی‌ست، حکومتی که در اثر تشدید بحران‌ها در تمام زمینه‌ها، در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.


برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت