چرا چنين شد؟ چرا مردمی که برای رسيدن به آزادی و برابری دست به قيام و انقلاب زده و رژيم ستمگر سلطنتی را سرنگون ساخته بودند نتوانستند اهداف و مطالبات خويش را متحقق سازند؟ چرا رژيم ارتجاعی‌تر و سرکوب‌گرتری به نام جهوری اسلامی توانست جايگزين رژيم سلطنتی شود و بر سرنوشت توده‌های مردم ايران حاکم گردد؟
پاسخ به اين سؤال‌ها گرچه در تمام طول سال‌های بعد از سرنگونی شاه از اهميت زيادی برخوردار بوده است، اما در شرايط کنونی که رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی با بحرانی ژرف و عميق همانند بحرانی که در اواسط دهه پنجاه پديد آمد و به انقلاب و سرنگونی رژيم شاه انجاميد روبروست، بسی مهم‌تر و به يک اعتبار حائز اهميت حياتی‌ست. چرا که اکنون تضادهای اجتماعی به درجه انفجارآميزی تشديد گشته‌اند. انعکاس اين تضادها را در بحران اقتصادی عميقی که نظام با آن روبروست و همچنين در بحران‌های حاد و پی در پی سياسی که شکاف‌های عميقی را در هيئت حاکمه پديد آورده است، به خوبی می‌توان مشاهده نمود. ۳۴ سال پس از قيام مسلحانه ۲۲ بهمن و به قدرت رسيدن جمهوری اسلامی، نه فقط هيچيک از تضادهای اجتماعی که قيام و انقلاب در اساس بر آن پايه شکل گرفت حل نشده‌اند، بلکه اين تضادها گسترش بيشتری يافته و بيش از پيش حاد و تشديد شده و رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی را به مراحل نهائی فروپاشی نزديک‌تر ساخته‌اند.
عملکرد فوق‌العاده نکبت‌بار و فجايع هولناکی که جمهوری اسلامی در عرصه‌های اقتصادی، سياسی و اجتماعی به بار آورده است بر همگان آشکار است. استثمار و ستم فزاينده، فشارهای اقتصادی و معيشتی و فقر و فلاکت هلاکت‌باری که بر کارگران و زحمتکشان تحميل گشته از حد تحمل آنان فراتر رفته است.
۳۴ سال حاکميت جمهوری اسلامی، حقيقتاً جز کشتار و سرکوب و خفقان، جز تحميل بی حقوقی مفرط بر کارگران و زنان و ديگر اقشار زحمتکش جامعه و جز گسترش انواع مصائب اجتماعی از قبيل اعتياد، دزدی، تن‌فروشی، کودکان کار و خيابانی و جز فقرو فلاکت و بيکاری که اکثريت مردم زحمتکش ايران با گوشت و پوست خود آن را لمس نموده‌اند، ارمغان ديگری برای آنان نداشته است.
۳۴ سال پس از قيام ۲۲ بهمن، اکنون ديگر نيازی به افشاء ماهيت ارتجاعی و ضد کارگری رژيم جمهوری اسلامی که بر بستر توهم گسترده توده‌ها نسبت به خمينی مرتجع به قدرت رسيد، ديده نمی‌شود. امروز حتا ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی و به زير کشيدن تماميت نظم ارتجاعی موجود نه فقط تا عمق جان توده‌های کارگر و زحمتکش نفوذ نموده، بلکه آنان کم و بيش در اين راه نيز گام نهاده‌اند. اعتصابات کارگری پيوسته در حال افزايش است. اعتراضات توده‌ای نيز در اشکال مختلفی ادامه دارد. کارگران و زحمتکشان رژيم جمهوری اسلامی را که در عين حال هم به لحاظ شرايط داخلی و هم از نظر بين‌المللی در ضعيف‌ترين و بدترين وضع ممکن به سر می‌برد، نمی‌خواهند. حتا بخش‌هائی از اپوزيسيون بورژوائی که پيش از اين به اصلاحات در چارچوب همين نظام دل بسته بودند، بخشاً سرنگون طلب شده‌اند.
از سوی ديگر تضادها و اختلافات درونی هيئت حاکمه نيز فوق‌العاده حاد و تشديد شده اند. احمدی نژاد و کابينه امنيتی – نظامی وی که بر بستر ناتوانی و شکست اصلاح طلبان حکومتی برای حل بحران روی کار آمد، با اجرای سياست‌های اقتصادی نئوليبرال، نه فقط نتوانست راه حلی برای بحران پيدا کند و تضادها را تخفيف دهد بلکه بر عمق و دامنه بحران اقتصادی افزود و تضادها و اختلافات درونی رژيم رانیز بيش از هر زمانی تشديد نموده و بحران سياسی عميق و کم سابقه‌ای را در حاکميت دامن زده است. جمهوری اسلامی برای بقای خود و در جريان کشمکش‌های درونی، هر بار بايد گروه‌ها و افرادی از طرفداران نظام را حذف کند و پايگاه خود را پيوسته نازک‌تر و باريک‌تر سازد. جناح حاکم عملاً تيشه به ريشه نظام حاکم می‌زند و بی آنکه بخواهد، شيرازه نظام را هر روز دچارازهم گسيختگی بيشتری می‌کند. مجموعۀ اين شرايط نیازجامعه به یک تحول انقلابی رانشان می دهد و حاکی از آن است که جامعه يکبار ديگر آبستن تحولات و تکان‌های بزرگ و در آستانه انقلاب ديگری قرار گرفته است. در چنين شرايط حساس و خود ويژه‌ای بررسی علل و عوامل شکست انقلاب ۵۷، استفاده از تجارب آن و کند و کاو پيرامون نقاط ضعف آن برای پيش‌گيری از تکرار اين نقاط ضعف ولو در ابعاد و محدوده‌های ديگر، از هميشه حياتی‌تر و مبرم‌تر شده است.
تجربه قيام ۲۲ بهمن و انقلاب ۵۷ به کارگران و زحمتکشان ايران نشان داد که تأکيد بر سرنگونی رژيم ارتجاعی حاکم، گرچه امری ضروری و حياتی و پيش شرط هرگونه تحولات بعدی‌ست، اما تعيين مختصات و ماهيت حکومت جايگزين نيز امری بسيار مهم و ضروری و به اندازۀ فاکتور سرنگونی، ضروری و حياتی‌ست. اين واقعيتی است که همه کارگران و زحمتکشانی که از رژيم ستمگر سلطنتی به ستوه آمده بودند، قاطعانه خواستار سرنگونی رژيم شاه بودند. به همين دليل نيز تاکتيک‌های شاه و اطرافيان وی آنجا که به رفورم‌ها يا عقب‌نشينی‌هائی تن می‌داد، نتوانست در ارادۀ توده‌های انقلابی به ادامۀ مبارزه برای سرنگونی رژيم شاه خللی وارد کند. توده‌های مردم می‌دانستند که چه نمی‌خواهند! اما جز خمينی مرتجع و اطرافيان بسيار نزديک وی که می‌دانستند چه می‌خواهند، نه فقط توده‌های مردم بلکه حتی سازمان‌های انقلابی و جريان‌های سياسی مبارز نيز هنوز تصور روشنی از آنچه که می‌خواستند و از حکومت جايگزين مورد نظر خود نداشتند. اگر که تلاش‌هائی نيز در اين راستا به عمل می آمد، همان نيروی ضد انقلابی که بعداً مسلط شد، از اين روند ممانعت به عمل می‌آورد و آن را به بعد از سقوط شاه، يا به “بعد از مرگ شاه”! حواله می‌داد. هيچکس از حکومت جايگزين و ماهيت آن سخن نمی‌گفت و برای آن تلاش نمی‌کرد. همه برنامه‌ها سلبی بود و فاقد جنبۀ اثباتی! در چنين شرايطی يگانه آلترناتيو موجود که هم از پشتيبانی و توهم توده‌ای برخوردار بود و می‌توانست انقلاب را مهار کند و هم مورد پسند دولت‌های امپرياليستی باشد که به رفتن رژيم شاه رضايت داده بودند، دستگاه روحانيت به رهبری خمينی و جناح‌هائی از بورژوازی بود که آلترناتيوی به نام جمهوری اسلامی را علم کردند. خمينی عوام فريب البته ادعا می‌کرد که در حکومت آينده حتا مارکسيست‌ها نيز از آزادی فعاليت برخوردار هستند. توده‌های مردم ايران در حاليکه در يک انقلاب توده‌ای و قيام مسلحانه رژيم سلطنتی را سرنگون ساخته بودند، اما اعتماد ناآگاهانه آنان به خمينی و شعارها و رهبری او، منجر به اسقرار رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی گرديد و قدرت سياسی نيز مجدداً به دست ارتجاع افتاد. طولی نکشيد که ضد انقلاب برآمده از انقلاب، تمام دستاوردهای انقلابی کارگران و زحمتکشان را باز پس گرفت و شرايط اقتصادی وخيم‌تر و استبداد سياسی وحشتناک‌تری را بر توده‌های مردمی که برای آزادی و برابری دست به قيام و انقلاب زده بودند تحميل کرد.
نخستين درسی که از اين تجربه بايد آموخت همانا اين نکته است که کارگران و زحمتکشان ايران مطلقاً و در تحت هيچ شرايطی نبايد شعارهای عوام‌فريبانه و دروغين گروه‌ها و اقشار غير پرولتری را باور و به آن اعتماد کنند. کارگران و زحمتکشان درس مهمی که از اين تجربه بايد بياموزند عبارت از اين است که اگر رهبری انقلاب در دست طبقه کارگر نباشد، از دل انقلاب می‌تواند ضد انقلابی مانند ارتجاع اسلامی سر بيرون آوَرَد. بايد اعتراف کرد که در اثر اختناق و ديکتاتوری عريان رژيم شاه و سال‌ها سرکوب جنبش کارگری، بی تشکلی و بی سازمانی دردناکی بر کارگران ايران تحميل گشته و طبقه کارگر ايران از هرگونه تشکل مستقلی در دوران شاه محروم بود و آگاهی طبقاتی آن نيز در سطح نازلی قرار داشت. سرانجام نيز در انقلابی که همه‌گان در آن شرکت داشتند، طبقه کارگر نيز نه فقط نتوانست رهبری انقلاب را به دست گيرد و يا به عنوان يک طبقۀ مستقل، با مطالبات و اهداف اخص و مشخص خويش در انقلاب شرکت کند، بلکه به عنوان يک توده بی شکل و فاقد استقلال طبقاتی در امواج خرده بورژوائی که جامعه را فرا گرفته بود فرو رفت و در جنبش همگانی غرق شد!بنابراین شرط اساسی پیروزی انقلاب آن است که طبقه کارگر رهبرآن باشد.
علاوه بر ضرورت رهبری طبقه کارگر در انقلاب، درس مهم ديگری که از انقلاب ۵۷ بايد آموخت همانا سرنوشت قدرت سياسی‌ست. تجربه انقلاب ۵۷ و قيام ۲۲ بهمن و رويدادهای بعد از آن بار ديگر نشان داد که مسأله اساسی هر انقلابی قدرت سياسی‌ست و سرنوشت انقلاب بسته به آن که قدرت سياسی در دست چه طبقه‌ای قرار داشته باشد، بر مبنای منافع همان طبقه تعيين می‌شود. تجربه انقلاب ۵۷ بار ديگر بر اين واقعيت مسلم و قطعی صحّه نهاد که پيروزی انقلاب مقدم بر هر چيز مشروط به آن است که طبقه کارگر و عموم زحمتکشان قدرت سياسی را به چنگ آورده باشند. تا زمانی که قدرت سياسی در دست کارگران و زحمتکشان قرار نگيرد، پيروزی انقلاب و تحقق اهداف توده‌هائی که به انقلاب برمی‌خيزند، ممکن نيست.
اما نقطه ضعف بزرگ ديگری که در اين انقلاب وجود داشت و در لحظه حاضر نيز از اهميت بی چون و چرائی برخوردار شده است، نبود يک آلترناتيو سیاسی و انقلابی بود. آلترناتيوی که قادر به تحقق مطالبات انقلابی کارگران و زحمتکشان باشد. آلترناتيوی که انعکاس دهنده مطالبات و اهداف مستقل طبقه کارگر و ساير زحمتکشان و تداوم بخش انقلاب آنان باشد. هيچکس مبارزات و اعتصابات کارگری در جريان انقلاب ۵۷ به ويژه اعتصابات سراسری کارگری درنیمه دوم سال پنجاه و هفت را نمی‌تواند انکار نمايد. امروز همه‌گان حتا جريان‌های بورژوائی و ضد کارگری نيز اعتراف می‌کنند که اين کارگران صنعت نفت بودند که ضربه نهائی و خرد کننده مالی و سياسی را بر رژيم شاه وارد ساختند.با این همه ازآن جا که طبقه کارگراز ضعف هائی که فوقاً به آن اشاره شد رنج می برد نمی‌توانست و نتوانست يک آلترنالتيو کارگری – انقلابی در برابر آلترناتيو ضد انقلابی شکل دهد.
سازمان ما نيز به عنوان يگانه سازمان راديکال چپ که توانسته بود در شرايط خفقان و سرکوب ستم شاهی به مبارزه مخفی ادامه دهد، در نتيجۀ ضربات پی در پی و سرکوب‌های بيرحمانه رژيم شاه، بيش از آن تضعيف شده بود که بتواند به خوبی از پس وظايف سازماندهی توده‌ای برآيد و در شکل دادن به يک آلترناتيو انقلابی نقش جدی ايفا کند و يا حتی مختصات حکومت مورد نظر و دلخواه کارگران و زحمتکشان را به نحو واضح و قابل لمسی فرمول‌بندی و بيان کند. بر بستر اين ضعف بزرگ و چنين شرايطی بود که بورژوازی ضد انقلاب و ارتجاع اسلامی به رهبری خمينی، توانستند حکومت ارتجاعی و ضد دمکراتيک جمهوری اسلامی را بر مردم ايران تحميل کنند.
اين ضعف بزرگ انقلاب ۵۷ و تجربه حاصل از آن حاوی اين درس بسيار با اهميت است که کارگران و زحمتکشان ايران، در کنار و همپای آنان نيروهای کمونيست و چپ انقلابی، از هم اکنون بايد آلترناتيو مستقل خود، با اهداف و مقاصد مستقل خود را مشخص سازند و اين اهداف، مطالبات و مقاصد خود را به روشنی تبيين و آن را اعلام دارند. فراموش نکنيم که تغيير و تحولات پر شتاب در شمال آفريقا و برخی کشورهای خاورميانه همچنان ادامه دارد. ارتجاع امپرياليستی همه تلاش خود را بکار می‌برد تا با سازماندهی و بسيج اپوزيسيون بورژوائی جمهوری اسلامی و ايجاد آلترناتيو، نه فقط در جريان منازعات کنونی خود با رژيم جمهوری اسلامی از اين آلترناتيو بورژوا – امپرياليستی بره‌برداری کند، بلکه همين آلترناتيو را بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، بر مردم ايران تحميل کند. تشديد بيش از پيش بحران‌های اقتصادی و سياسی و تشديد وخامت اوضاع داخلی رژيم از يک سو، افزايش تنش ميان ارتجاع اسلامی و ارتجاع امپرياليستی از سوی ديگر، موضوع ايجاد يک آلترناتيو برای رژيم حاکم بر ايران را به يک مسأله جدی برای دولت آمريکا و متحدان آن تبدیل نموده است. تحرکات اوپوزيسيون بورژوائی و برگزاری جلسات متعدد و گوناگون اين بخش از اوپوزيسيون در کِنف حمايت‌های مالی و سياسی دول امپرياليستی نيز گويای همين واقعيت است.
اکنون بسياری از گروه‌های اوپوزيسيون خواستار سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی هستند. برخی ديگر نيز حتا از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی سخن می‌گويند. تجربه انقلابات به ويژه انقلاب ۵۷ به همه‌گان گوشزد می‌کند که تأکيد بر سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی گرچه ضروری‌ست اما هنوز حاوی هيچ نکته مهمی در باره اينکه بعد از سرنگونی چه خواهد شد نمی‌باشد. ماهيت اين سرنگونی و سرنگونی طلبان زمانی مشخص‌تر می‌شود که مختصات حکومت جايگزين مورد نظر خود را مشخص سازند.
بسياری از اين سرنگونی‌طلبان با ادعای اينکه طرفدار آزادی و دموکراسی هستند، آشکار و نهان از “دمکراسی”ها و آلترناتيوهای نوع افغانستان و عراق و ليبی دفاع می‌کنند و يا در بهترين حالت طرفدار مجلس مؤسسان و استقرار يک رژيم پارلمان‌تاريستی بورژوائی هستند. کل گروه‌های اوپوزيسيون بورژوائی به رغم هرگونه تفاوت و اختلاف نظری که داشته باشند، خواه آنکه خواهان اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی و خواه خواستار سرنگونی آن باشند، در اين موضوع که نبايد کارگران و زحمتکشان دست به انقلاب قهرآميز بزنند، نبايد قدرت سياسی به دست کارگران و زحمتکشان بيفتد و در اين باره که ارگان‌های بوروکراتيک – نظامی موجود بايستی دست نخورده باقی بمانند، اتفاق نظر دارند. اين بخش از اوپوزيسيون در بهترين حالت با بلند کردن پرچم مجلس مؤسسان، حداکثر تلاشش معطوف به اين موضوع است که قدرت سياسی از دست بورژوازی و مرتجعين حاکم به دست جناح‌های ديگری از بورژوازی منتقل گردد.
برخی ديگر نيز به‌رغم آنکه خود را چپ و کمونيست می‌دانند اما آلترناتيو حکومت فعلی و ماهيت حکومت جايگزين را در مُحاق ابهام فرو می‌برند و يا عامدانه آن را فراموش ساخته ، عملاً به زير پرچم بورژوازی می‌خزند و قدرت سياسی را به دست اين طبقه می‌سپارند. اين‌ها که همه دم از مخالفت با وضعيت موجود و ضرورت دگرگونی آن می‌زنند و بسياری‌شان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، اما مطالبات کارگران و زحمتکشان را در دايره تنگ مطالبات بورژوائی و بورژوا دموکراتيک محصور می‌سازند و در اساس در تدارک تداوم نظم ستمگرانه و استثماری موجود ولو در اشکال ديگری هستند. طبقه کارگر و عموم زحمتکشان ايران نيز که خواستار سرنگونی انقلابی تماميت رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی‌ست، در گير و دار اين آلترناتيوسازی‌ها يا بی تفاوتی‌ها و ابهام تراشی‌ها، بايستی هوشيار باشد و از تجارب انقلاب ۵۷ در همۀ زمينه‌های پيش گفته، استفاده کند و راه را بر هر گونه سؤ استفادۀ جريان‌های بورژوائی و نيز ساير جريان‌های غير پرولتری از جنبش انقلابی مسدود سازند. کمونيست‌ها نيز بايد هوشياری خود را دو چندان سازند و تمام جريان‌های اپوزيسيون بورژوائی را که خواهان استقرار “دمکراسی” به ضرب بمب و موشک و کشتار مردم ايران‌اند، و در باب دمکراسی بورژوائی سخن سرائی می‌کنند، بيرحمانه افشا و طرد کنند. کمونيست‌ها همچنين وظيفه دارند ساير جريان‌های غير پرولتری و خرده بورژوائی را که مستقيم يا غير مستقيم به توهم پراکنی در اطراف دمکراسی بورژوائی مشغولند و آگاهانه يا نا آگاهانه به بلندگوی بورژوازی تبديل شده و خواه نا خواه در عوام فريبی‌های اين طبقه شريک‌اند، در نزد کارگران و زحمتکشان افشا کنند. کمونيست‌ها همراه با کارگران و زحمتکشان بايد بر تاکتيک‌های اخص کارگری به ويژه اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برای سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی تأکيد و آن را تبليغ کنند.
سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تنها از طريق يک انقلاب توده‌ای امکان پذير است. سرنگونی جمهوری اسلامی اما تنها يک جنبه از نتايج انقلاب است. مهم‌ترين مسأله در هر انقلاب آنطور که پيش از اين نيز اشاره شد، اين است که چه کسی قدرت سياسی را به دست می‌گيرد و کدام طبقه به قدرت می‌رسد. تجربه انقلاب ۵۷ به همۀ کارگران و زحمتکشان نشان داد که اگر انقلاب بخواهد به پيروزی برسد، خود کارگران و زحمتکشان انقلاب کننده بايد قدرت سياسی را به چنگ آورند، شوراهای خود را در تمام سطوح، در کارخانه‌ها، محلات و اداره‌ها برپا دارند. تمام ماشين بوروکراتيک نظامی موجود را در هم بشکنند و بر ويرانه‌های آن، حکومت شورائی خويش را مستقر سازند. حکومت شورائی! اين است آلترناتيو کارگران و زحمتکشان.
سازمان فدائيان (اقليت) که مدافع منافع طبقه کارگر و از موضع اين طبقه مدافع منافع عموم توده‌های زحمتکش و ستمديده است، از اين خواست انقلابی و راديکال کارگران و عموم توده‌های مردم دفاع می‌کند و خواستار سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری فوری يک حکومت شورائی‌ست. تنها برقرای چنين حکومتی است که عالی‌ترين و کامل‌ترين شکل دمکراسی، يعنی دمکراسی شورائی را که خواست اکثريت بسيار عظيم مردم ايران است به ارمغان می‌آورد. حکومت شورائی که حاصل قيام مسلحانه توده‌ای و تبلور اراده کارگران و زحمتکشان است، يک دمکراسی شورائی‌ست. دردموکراسی شورائی اعمال حاکميت مستقيم و بلاواسطه‌ی کارگران و زحمتکشان از طريق شوراهاصورت می گیرد که به مثابه نهادهای مقننه و مجريه هر دو عمل می‌کنند.دردموکراسی شورائی قدرت دردست کارگران و توده های زحمتش مردم و نمایندگان واقعاًمنتخب آنهاست.لذا سيستم انتصابی مقامات برخواهد افتاد و انتخابی بودن کليه مناصب و مقامات جايگزين آن خواهد شد.حقوق ها و مزایای کلان مقامات کشوری و لشگری ملغا می شود و حقوقی برابر با متوسط دستمزد یک کارگرماهردریافت خواهند کرد. در حکومت شورائی تسليح عمومی خلق جايگزين نيروهای مسلح حرفه‌ای خواهد شد. دستگاه مذهب بطور کامل از دولت و مدارس جدا خواهد بود. تمام افراد که به سن ۱۸ سال رسيده باشند از حق رأی همگانی، برابر، مستقيم و مخفی برخوردارند. آزادی فکر و عقيده، بيان، مطبوعات، احزاب و سازمان‌های سياسی، اتحاديه‌های کارگری، شوراها و کليه تشکل‌های صنفی و دمکراتيک، ازادی تجمع، تظاهرات و اعتصاب برقرار خواهد شد.
هرگونه ستم و تبعيض برپايه جنسيت لغو می‌شود و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سياسی برابر با مردان برخوردار خواهند شد. کليه محدوديت‌ها و تضييقاتی که عليه اقليت‌های مذهبی اعمال می‌شود، لغو خواهد شد. کليه اتباع کشور، مستقل از عقيده، نژاد، جنسيت، قوميت و مليت از حقوق برابر برخوردار خواهند شد. تنها حکومت شورائی و دمکراسی شورائی‌ست که قادر است نه فقط به خواست‌های سياسی و اقتصادی فوری توده‌های وسيع مردم جامعه عمل پوشد، و انقلاب را به فرجام پيروزمندش برساند، بلکه همچنين قادر است با انجام يک رشته اقدامات فوری و انتقالی مانند ملی کردن صنايع و مؤسسات متعلق به سرمايه‌داران بزرگ و انحصارات امپرياليستی و نهادهای مذهبی، ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در يک بانک، ملی کردن کليه اراضی و منابع زير زمينی و جنگل‌ها و مراتع، ملی کردن وسائل ارتباطی، مؤسسات حمل و نقل بزرگ، ملی کردن تجارت خارجی و برقراری کنترل و نظارت مستمر کارگری از طریق شوراها بر توليد، توزيع و مصرف،مسیر تکاملی وپیشرفت جامعه راهموار و گذار به سوسياليسم را تسهيل کند.
گرچه ارتجاع اسلامی مانند سلف خود، ارتجاع سلطنتی، با سرکوب بيرحمانه جنبش کارگری و کمونيستی و کاربست خشن‌ترين شيوه‌های سرکوب و ارعاب عليه کارگران آگاه و پيشرو مانع از آن شده است که طبقه کارگر تشکل‌های طبقاتی خود را ايجاد کند، اما طبقه کارگر ايران و جنبش طبقاتی آن با آنچه که در مقطع قيام ۲۲ بهمن ۵۷ بود، چه از لحاظ ميزان آگاهی و چه حتی در زمينه تشکل‌يابی بسی تفاوت نموده و با رشد و ارتقاء همراه بوده است. طبقه کارگر در فاصله بسيار کوتاه پس از قيام ۲۲ بهمن ۵۷ تا اواخر سال ۵۸ صدها شورا در صنايع و کارخانه‌های مختلف در سراسر کشور ايجاد کرد و به دنبال آن اتحاد شوراهای کارخانه‌های مختلف در گيلان، تبريز، شرق تهران، کرج و غرب تهران، در صنعت نفت و اتحاد شوراهای سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران را تأسيس نمود که در آن ده‌ها هزار کارگر متشکل شده بودند. طبقه کارگر ايران تجربه شوراها را از ياد نبرده است و بنابراين روشن است که با پرچمی که بر آن شوراها نقش بسته است وارد اين کارزار خواهد شد. پرچمی که بر آن شوراها نقش نبسته است، پرچمی که بر آن حکومت شورائی و دمکراسی شورائی نقش نبسته باشد، ربطی به کارگران و طبقه کارگر ايران ندارد. در اهتزاز باد پرچم سرخ شوراهای کارگری! پيش به سوی سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورائی!
برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر