همزمان با بحرانی تر شدن شرایط کشور برای هیات حاکمه ایران، نیروهای امنیتی و کل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تشدید سرکوب در جامعه روی آورده اند. حاکمان اسلامی که طی چهاردهه با بگیر و ببند، کشتار و سرکوب و تحمیل یک دیکتاتوری عریان بر جامعه، عموم توده های مردم ایران را به سلابه کشیده اند، این روزها با تعمیق بحران های متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، شتابزده به تشدید سرکوب متوسل شده‌اند.
اعدام دو نوجوان در شیراز، دستگیری ده ها تن از جوانان فعال و کمک رسان به سیل زدگان خوزستان، بازداشت فله ای ده ها نفر در ارتباط با قتل “مصطفی قاسمی”، آخوند همدانی که صبح روز شنبه هفتم اردیبهشت ماه جاری با شلیک چند گلوله توسط “بهروز حاجیلویی” به قتل رسید، یورش وحشیانه به اجتماع مسالمت آمیز ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر در مقابل مجلس که دست کم به دستگیری ۴۵ نفر ازکارگران، دانشجویان و دیگر فعالان اجتماعی منجر شد و نیز بازداشت و ضرب و شتم تعدادی از معلمان در روزهای پیش از آن و روز برگزاری تجمعات سراسری آنان در ۱۲ اردیبهشت، روز پاسداشت معلم در ایران، همگی بیانگر شکست، ناتوانی و استیصال ارتجاع حاکم در پاسخگویی به انبوه مطالبات سیل زدگان، کارگران، معلمان و عموم توده های زحمتکش است.
توده هایی که طی دهه های متمادی به هیچ یک از مطالبات برحق شان پاسخ داده نشده و اکنون برای رهایی از وضعیت فلاکت بار موجود با عزمی راسخ به اعتراض و برپایی تجمعات خیابانی بپا خاسته اند. در این میان، هیات حاکمه ایران نیز که از مدت ها پیش در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با شکست خفت بار مواجه شده است و با وقوع سیل ویرانگر در اغلب استان های ایران نیز اکنون دیگر تشت رسوایی اش از بام به زیر افتاده و صدای بی کفایتی آنان در هر کوی و برزن به ارتعاش درآمده است، برای برون رفت از وضعیت موجود به تشدید سرکوب در جامعه روی آورده است.
اعدام مخفیانه و جنایتکارانه دو نوجوان ۱۷ ساله در زندان مرکزی شیراز، خود یک نمونه آشکار از اقدامات ضد انسانی این رژیم مستبد و آدمکش در تداوم اعدام کودکان است.
طبق گزارش عفو بین الملل، سحرگاه روز پنج شنبه پنجم اردیبهشت ماه جاری (۲۵ آوریل ۲۰۱۹)، دو نوجوان شیرازی به نام های مهدی سهرابی فر و امین صداقت در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. اعدام این دو نوجوان که در سن ۱۵ سالگی به “اتهام تجاوز در حین سرقت” بازداشته شده بودند و هفته پیش به صورت مخفیانه در زندام مرکزی شیراز اعدام شدند، موجی از انزجار و نفرت را در عرصه داخلی و بین المللی بر انگیخت. خبر اعدام این دو نوجوان، یک روز پس از اجرای حکم اعدام آنان به خانواده‌های شان اطلاع داده شد. آنهم زمانی که طی تماس با خانواده ها به آن ها گفته شد که بیایند جسد فرزندانشان را تحویل بگیرند.
اعدام این دو تن در شرایطی صورت گرفته است که طبق مدارک مربوط به سازمان بهزیستی استان فارس و اداره آموزش و پرورش شیراز، مهدی سهرابی‌فر معلولیت ذهنی داشته و در مدرسه استثنایی تحصیل می‌کرده است. علاوه بر این، بر اساس نوشته سازمان حقوق بشر ایران، پزشکی قانونی نیز رشد عقلی دو کودک “مجرم” را تایید نکرده بوده است.
سازمان عفو بین الملل که خود انتشار دهنده اولیه خبر اعدام این دو کودک بوده است، با صدور بیانیه ای شدیدالحن این اقدام جنایتکارانه جمهوری اسلامی را به مثابه “تحقیر کامل حقوق مدنی و حقوق کودکان” دانسته و اعلام کرد: بر پیکر این دو نوجوان آثار شلاق مشاهده شده که نشان می‌دهد آنان پیش از اجرای حکم اعدام شلاق خورده‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل نیز با محکومیت اعدام کودکان در جمهوری اسلامی گفته است: “مقامات ایران بار دیگر آمادگی انزجارآور خود را برای کشتن کودکان و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر به اثبات رسانده‌اند. به نظر می‌رسد که آن ها در کمال بی‌رحمی این دو پسر نوجوان را برای مدت دو سال از حکم اعدامی که برایشان صادر شده بود، بیخبر نگاه داشته، آن دو را در آخرین لحظات زندگی‌شان شلاق زده‌اند و بعد مخفیانه اعدام کرده‌اند”.
توامان با اعدام این دو نوجوان که با رای بیدادگاه جمهوری اسلامی به جوخه های مرگ سپرده شدند، در روزهای پیش و پس از این واقعه نیز، نیروهای امنیتی و سرکوبگر ارتجاع حاکم با یورش به مناطق سیل زده خوزستان، ده ها تن از فعالان مدنی و امدادگران مردمی را که طی روزهای سیل و ویرانی، یار و کمک رسان سیل زدگان بودند، دستگیر و به مکان های نامعلومی منتقل کرده اند. علاوه بر ۳۰ نفر از امدادگران مردمی و فعالان اجتماعی استان اهواز که در روزهای ۲۴ و ۲۵ فروردین توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند، روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه نیز شهاب صیاحی، حسن ساعدی، عیسی(عارف) سواری و حسن طرفی، چهار تن از اعضای یکی دیگر از ستادهای مردمی امدادرسانی در استان خوزستان توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت شده اند.
در آستانه روز معلم نیز سه تن از معلمان اهوازی به نام های ماهر دسومی، ناجی سواری و علی عبیداوی همراه با یک شهروند دیگراهوازی که با حضور در کمیته های مردمی در حال خدمت رسانی به سیل زدگان بودند، توسط نیروهای سرکوبگر بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته اند.
در واقع از آغاز وقوع سیل در استان خوزستان تا به امروز، ده ها تن از شهروندان و امدادگران مردمی در مناطق مختلف این استان به دلیل اتهامات بی اساسی نظیر “مشارکت در برگزاری اعتراضات خیابانی”، “دریافت کمک های نقدی از خارج کشور برای کمک به سیلزدگان” و نیز “نشر شایعات مربوط به سیل در فضای مجازی” توسط نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران بازداشت شده اند.
علاوه بر موارد فوق، در ارتباط با قتل “مصطفی قاسمی” امام جماعت مسجدی در همدان که روز ۷ اردیبهشت با شلیک چند گلوله توسط “بهروز حاجیلویی” به قتل رسید، به رغم اینکه ضارب پیش از اینکه روز بعد در درگیری با نیروی انتظامی کشته شود در صفحه توئیتری خود به قتل این آخوند اعتراف کرده بود، باز هم نیروهای امنیتی رژیم برای انتقام گیری از مردم و ایجاد رعب و وحشت در منطقه، ده ها نفری را که در لیست توئیتری “بهروز حاجیلویی” بودند و یا اعتراف توئیتری او را باز نشر کرده بودند، به اتهام “تبانی” با قاتل دستگیر و تحت پیگرد قرار داده اند.
همه این اقدامات سرکوبگرانه سیستم امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از اعدام دو نوجوان شیرازی گرفته تا دستگیری امدادگران مردمی، از بازداشت تعداد زیادی از فعالان مدنی و اجتماعی در مناطق سیل زده خوزستان گرفته تا دستگیری ده ها نفر در ارتباط با قتل آخوند همدانی، از تهاجم وحشیانه نیروهای اطلاعاتی رژیم به اجتماع مسالمت آمیز کارگران در روز جهانی کارگر در مقابل مجلس و دستگیری ده ها تن از آنان گرفته تا یورش همه جانبه به تجمعات سراسری معلمان در روز بزرگداشت معلم، جملگی بیانگر یک چیز است و آن اینکه طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن برای برون رفت از بحران های ژرفی که در آن دست و پا می زند، بجز توسل به بگیر و ببند، تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت راه دیگری برای تداوم بقاء ننگین خود ندارد.
پرسش اما اینجاست که جمهوری اسلامی با توسل به اینگونه شیوه های وحشیانه آیا می تواند کارگران و عموم توده های مردم را سرکوب و بدین وسیله از ادامه مبارزه و روی‌آوری به انقلاب بازدارد؟ پاسخ به این سئوال قطعا منفی است.
هیات حاکمه ایران با تشدید سرکوب و اعمال بگیر و ببند در جامعه، ممکن است چند صباحی وقوع انقلاب اجتماعی و سرنگونی محتوم خود را به تاخیر اندازد، ولی هرگز قادر نخواهد بود با توسل به اینگونه اقدامات وحشیانه، کارگران و عموم توده ها زحمتکش ایران را منکوب و اراده آنان را در حرکت به سوی وقوع یک انقلاب اجتماعی باز دارد. چرا؟
اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که توسل به اینگونه اقدامات سرکوب گرانه و تشدید بگیر و ببند آنهم در شرایطی که یک دوران انقلابی در جامعه شکل گرفته است و توده های مردم ایران با یک روحیه انقلابی در کف خیابان ها حضور یافته اند، دیگر ره به جایی نخواهد برد. این واقعیت ملموس هم اینک در گسترش روزافزون مبارزات کارگران، معلمان، زنان، جوانان، بیکاران، بازنشستگان و دیگر اقشار توده های زحمتکش به عینه آشکار شده است. اینکه اعمال سیاست سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در بحران انقلابی موجود کارکرد پیشین خود را از دست داده است، دیگر یک شعار نیست، بلکه واقعیتی غیر قابل انکار است. شکست این سیاست هم اینک در جسارت روبه رشد مبارزاتی کارگران، زنان، معلمان و عموم توده های مردم ایران بازتاب یافته است.
پوشیده نیست که طبقه حاکم با تشدید سرکوب و اعمال اینگونه اقدامات وحشیانه، آخرین تلاش های مذبوحانه خود را برای بقاء و استمرار حیات ننگین خود، به کار گرفته است.
تشدید سرکوب و دستگیری های گسترده در هفته های اخیر، ایجاد جو پلیسی در شهرهای مختلف ایران و بی اثر بودن اینگونه اقدامات سرکوبگرانه در روند مبارزاتی مردم ایران، آشکارا گویای بالا رفتن روحیه مبارزاتی توده ها و نگرانی طبقه حاکم از وضعیت نابسامان و بهم ریخته جمهوری اسلامی در تمام عرصه هاس سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. هراس آنان از همگانی شدن اعتراضات کارگران، زنان، معلمان و عموم توده های ستمدیده ای است که در زیر حاکمیت ارتجاع اسلامی جانشان به لب رسیده و اینک بجز زنجیرهای اسارت و بندگی، چیز دیگری برای از دست دادن ندارند. این وحشت و هراس طبقه حاکم، بیش از هر چیز در سخنان اخیر خامنه ای که همه ارگان های رژیم را به گرفتن “آرایش جنگی” دعوت کرد، نمایان شده است. تردیدی نیست که درخواست خامنه ای از نیروهای رژیم برای گرفتن “آرایش جنگی” پیش از آنکه در مقابل “دشمن” خارجی باشد، دعوت و تشویق آنان به تشدید بازهم بیشتر سیاست سرکوب در جامعه است.
پوشیده نیست که راه مقابله با این سیاست تهاجمی و تشدید سرکوب جمهوری اسلامی برای توده های مردم ایران نیز بسته نیست. گسترش مبارزه، حضور فعال توده ها و فعالین اجتماعی در مبارزه علیه رژیم ستمگر حاکم، همگانی شدن اعتصابات کارگری و سرتاسری شدن اعتراضات توده ای در اقصا نقاط کشور تنها راه موثر عقب راندن هیات حاکمه ایران از سرکوب و اعدام است.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر