در پایان سال 1389 نقدینگی كشور در حدود 240 هزار میلیارد تومان بود. اما یك چهارم آن، یعنی 60 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی، در اختیار شمار بسیار محدودی از اشخاص است كه یا به طور شخصی و خانوادگی یا از طریق موسسه‌های متعلق به خودشان، آن را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند. اما سازمان‌های شبه خصوصی یا شبه دولتی، یعنی سازمان‌هایی كه از یك طرف دولتی‌اند و از مزایای آن سودها می‌برند، اما از طرف دیگر دست‌شان برای معاملات و سرمایه‌گذاری در بازار مثل شركت‌های خصوصی باز است، یك پنجم، یعنی 48 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، به خود جذب کرده اند. این دو گروه، می‌توانند به سادگی و با تكیه بر روابط و دارایی‌های خود از بانك‌ها وام بگیرند و با این كار نقدینگی را به سمت خود بكشانند. یك برآورد می‌گوید كه دولت هم، بین 35 هزار تا 40 هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، باز از طریق وام گرفتن از بانك‌ها، در اختیار خود می‌گیرد.
در مجموع می‌توان گفت جمعیت 75 میلیون نفری كشور با 95 هزار میلیارد تومان نقدینگی، رو به رو هستند، یعنی به طور مستقیم هر فرد با 1/27 میلیون تومان نقدینگی در جامعه رو به رو است. اما به بقیه‌ی داستان توجه كنید:
امكان واقعی وام‌گیری بخش كثیری از مردم، صفر یا ناچیز است. كارگران، كشاورزان، اقشار پایینی جامعه، كارمندان دون پایه، زنان كم درآمد، جوانان، بیكاران و دارندگان مشاغل موقتی و قراردادی، نمی‌توانند برای امور جاری خود، مثلا تعمیر منزل، خرید وسایل خانه، خرید اتومبیل، هزینه تحصیل و تأمین جهیزیه و ازدواج فرزندان یا خودشان، وامی دریافت كنند. شاید فقط در فرصت‌های تصادفی یا ابراز لطف‌هایی استثنایی، بتوانند مبالغ اندكی از این‌جا و آن‌جا وام بگیرند. وام‌ها بسیار گرانند. پول‌ها در دست بانك‌های دولتی و خصوصی و موسسه‌های اعتباری است كه به عنوان مالك پول، بهره‌های بسیار بالایی برای وام‌ها مطالبه می‌كنند.
دو نوع نرخ بهره (كه در ادبیات رسمی، ”نرخ كارمزد“ می‌خوانندش) برای وام‌ها در نظر گرفته شده است:
یكی به نام ”مبادله‌ای“، كه نرخ آن در سال در حدود 12 درصد است و آن دیگری به نام ”مشاركتی“، كه علی‌الحساب آن در حدود 16 درصد است، كه حتما به حدود 20 درصد خواهد رسید.
اولی را كسانی میگیرند كه از موقعیت ممتاز و ویژه در جامعه برخوردار اند. اصلا این نوع وام‌ها، گویی برای آنها اختراع شده است. دومی مال سرمایه‌گذاران است، مال آنها كه با بانك‌ها و شركت‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری شریك می‌شوند و بلدند كه پول درآورند.
گرفتن وام به اندازه‌ی به درد بخور، نیاز به وثیقه‌ی ملكی و داشتن رابطه با نظام پولی دارد. محرومان و كم‌درآمدها و بخش اعظم نیروی كار، از این حیث در محرومیت به سر می‌برند.
بازارهای ربایی گرم و فعال‌اند. وام‌های خانمان برانداز با نرخ‌های 40 درصد (كه برای هر ماه، به ازای یك میلیون تومان وام، می‌شود 30 تا 40 هزار تومان بهره) رواج دارند. خیلی از مردم كم درآمد و طبقه‌ی متوسط، از طریق این وام‌ها ورشكست و راهی زندان شده‌اند.
در سال گذشته 12 درصد از چك‌ها برگشت خوردند، در حالی‌كه مبلغ چك‌های برگشتی، 4/5 درصد كل ارزش چك‌های مبادله شده بودند. این می‌رساند كه صاحبان چك‌های كم ارزش، یعنی كم درآمدها، چكشان بر می‌گردد.
اگر كسی بخواهد یك خانه‌ی 75 میلیون تومانی یعنی خانه‌ای ارزان و بی‌دوام و كوچك، در جایی در 60-50 كیلومتری مركز تهران بخرد، باید 9 میلیون تومان را حداقل 6 ماه در بانك مسكن بگذارد و سپس 18 میلیون وام بگیرد و تازه در این صورت، در حدود 36 درصد از ارزش خانه را در اختیار دارد.
در شمار زیادی از اقتصاد‌های جهان، كه كارگران حتی اندك تشكل و حقوق شناخته شده‌ای دارند و نقدینگی‌شان نسبت به درآمدها به اندازه ایران هم نیست، خانوارها می‌توانند 80 تا 85 درصد پول خانه را وام بگیرند، آن‌هم وامی ارزان كه بازپرداخت آن كم‌تر از هزینه‌ی اجاره بها می‌شود. تازه در آن‌جا اگر فرد، به دلیلی به نوایی برسد و بخواهد مقداری از بدهی و پول بانك را پس بدهد، بهره‌های او را كم می‌كنند و پول را پس میگیرند. اما در ایران، اگر فردی بر حسب تصادف (ارث، پس‌انداز، همكاری خانواده، وام از جای دیگر) پولی به دست آورد و خواست از شر اقساط خلاص شود و پول بانك را پس بدهد، بانك می‌گوید همه‌ی اقساط 20 سال آینده را، بدون كم كردن بهره‌های محاسباتی آن، از تو می‌گیریم و می‌گوید آن‌چه تاكنون گرفته‌ایم، بابت بهره‌های آینده و پیشكی بوده است. كسی در ایران، به بانك نمی‌گوید مگر موقعی كه پس‌انداز مرا گرفتی كه برای روز مبادا جمع كرده بودم، بهره‌های آتی را پیشكی به من دادی؟
بدهی دولت به سیستم بانكی كشور 38 هزار میلیارد تومان است. دولت می‌تواند باز از بانك وام بگیرد و وام‌های قبلی را پس بدهد. بانك‌ها هم دست در صندوق‌شان نمی‌كنند تا اسكناس بیرون آورند و كف دست نماینده‌ی دولت یا سرمایه‌گذار خصوصی یا مدیر آن ”نیمه دولتی‌ها“ بگذارند. بانك‌ها حساب جاری وام‌گیرندگان را بستانكار می‌كنند، یعنی به او می‌گویند، برو چك بكش و هزینه كن، زیرا ما موجودی حساب جاری تو را افزایش داده‌ایم. به این ترتیب چك‌ها دست به دست می‌گردند و بر نقدینگی می‌افزایند و از این نقدینگی، هم دولت و هم آن اشخاص معدود و خاص و هم آن شبه دولتی‌ها، استفاده می‌كنند و با بادكنكی كردن اقتصاد، تورم را دامن می‌زنند كه آتش آن هم، دامن مردم كم درآمد و دارندگان حقوق و دستمزد ثابت و بیكاران را می‌گیرد.
اما بخش خصوصی، در حدود 40 هزار میلیارد تومان، بدهی عقب افتاده به دولت دارد (بقیه بدهی‌ها سر جای خود). خیال می‌كنید این بانك‌های خصوصی، كه به اندازه‌ی مینی سوپرها و بنگاه‌های معاملات املاك، در هر گذر و برزنی سبز شده‌اند، از كجا تغذیه‌ی مالی شده‌اند؟ بله، از همان بدهی‌های عقب افتاده. آنها گیر نمی‌افتند. زیرا بانك و ملك و دارایی دارند و سر قفلی شعبه‌هایشان، میلیاردها میلیارد می‌ارزد، و روز به روز هم بر قیمتش افزوده می‌شود و می‌توانند بدهی‌های عقب‌افتاده را مدام عقب‌تر بیندازند و با پول آن، بانك باز كنند و شعبه‌ها بگشایند و پول‌ها را به گردش بادكنكی بكشانند یا روانه‌ی بازار رِبایی كنند. این مردم محروم‌اند كه از گزند تورم می‌سوزند یا به خاطر بدهی –گاه شندر غاز بدهی– فراری و بی اعتبار و زندانی می‌شوند.
اگر اكنون به بانك مركزی بگوییم جلوی این پول بازی را بگیرید و به فكر تركیدن حساب‌ها در آینده و فزون شدن مشقت زندگی مردم باشید، جواب می‌دهد تو می‌خواهی ما سیاست انقباضی را دنبال كنیم و جلوی رشد را بگیریم و با ایجاد ركود، باز بر بیكاری بیفزاییم؟
آنها در مورد نتایج این سیاست درست می‌گویند، اما توضیح نمی‌دهند یعنی چه كه در این اقتصاد، یا باید تورم و محرومیت پولی را تحمل كرد یا بیكاری را. من بر آنم كه برای تحول اساسی در اقتصاد و هدف گرفتن هم زمان و موثر دو گرفتاری ركود و تورم، راه حل وجود دارد و این راه حل حتما و قطعا، با كاهش حداقل دستمزد و افت قوه‌ی خرید كارگران، میانه‌ای ندارد، بلكه برعكس، با افزایش توان اقتصادی نیروی كار میسر می‌شود. چگونه؟
نیاز به فرصت آزادانه و برابر برای حرف زدن داریم، حرف‌هایی به ابعاد همه‌ی رسانه‌ها و همه‌ی جامعه.
بگذارید، حالا كه وقت دارم و مجال صحبت و نوشتن، چیزكی بگویم.
شركت‌هایی وجود دارند كه با دست خالی -و فقط با دست خالی- می‌آیند و برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بزرگی، قرارداد می‌بندند و همه‌ی سرمایه‌ی لازم را نیز از بانك‌ها و كارفرما، یعنی سازمان‌های دولتی، میگیرند. حقوق و مزایای كلان مدیران و سلسله مراتب ابواب جمعی آنان به جای خود و پاداش‌ها و كارانه‌ها و دست‌خوش‌ها هم باز به جای خود. به جز آن، این شركت‌هایی كه در تعیین قیمت مناقصه دست داشته یا اصلا با ترك مناقصه به میدان آمده‌اند، می‌توانند سودهای كلان ببرند. بخشی از این سودها، پیشاپیش به مدیران و سهامداران اصلی تعلق می‌گیرد. آنها از مبالغ پیش دریافتی و دریافت‌ها، بر اساس صورت وضعیت، قسمت خود را بر می‌دارند و در جای دیگر، از اروپا و كانادا تا امارات و داخل كشور، به خرید خانه و ملك، ساخت مجتمع تجاری و بساز بفروشی، اقدام می‌كنند. بنابراین نقدینگی كه باید برای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری به كار برود، می‌رود به جاهایی كه از آن‌جا به جاهای دیگر راه می‌یابد و در آن‌جا عامل سود و رانت می‌شود.
من هنوز خوب نمی‌دانم آن شركتی كه با صد هزار تومان سرمایه در تاریخ 89/03/25 تحت شماره 277800 و شناسنامه ملی 10320271640 به ثبت می‌رسد و همان روز، پنج میلیارد دلار پول از تعهد 21 میلیارد دلاری را، برای فاز 13 طرح گازی پارس جنوبی، با شركت دولتی نفت و گاز پارس قرارداد می‌بندد، تا كنون چه پیشرفتی در كار استخراج و پالایش گاز، از حوزه‌ی مشترك ایران و قطر داشته و تا كنون چه مبلغ دریافت كرده است. یافته‌های اولیه و خام حاكی از آن اند كه این شركت تا كنون، چند صد میلیارد تومان پیش دریافت داشته است (با آن چه ها كرده‌اند؟)
شركت دیگری نیز مشابه همان یكی و توسط همان كسان، در تاریخ 89/04/24 به شماره 377660 و شناسنامه ملی 10320271046 ثبت شد و فردای همان روز در همان جا رفت پای امضای قراردادهای مشابه.
این در جایی است كه در همسایگی‌اش، كارگران پتروشیمی ماهشهر به دلیل نبودن امنیت شغلی، قراردادهای موقت، ناكافی بودن حقوق و دستمزد و تعویق افتادن آن، در وضع اعتراض به سر می‌برند. البته در صورت ادامه‌ی اعتصاب و كمی جدی شدن كارشان، می‌شوند اخلال‌گر و وابسته و عامل نفوذ بیگانه، اما شركت‌های رانت‌بر كه كارآمدی اثربخش آنها برای طرح‌های عمرانی، جای مناقشه بسیار جدی دارد و به‌گونه‌ای به شدت ناعادلانه، منابع پولی را از آنِ خود می‌كنند، می‌شوند سالاران قافله‌ی رشد اقتصادی و توسعه‌ی زیر ساخت‌ها.
نرخ سود بانكی در سال 1390 كاهش یافت. از جمله، نرخ سود یك ساله سپرده‌گذاری در شبكه‌ی بانكی از 14 درصد به 12/5 درصد رسید و متناسب با آن، نرخ سود سایر انواع سپرده نیز تعدیل شد. به این ترتیب، آن بخش از نیروی كار كه دارای پس‌اندازهای احتیاطی‌اند و با به تعویق انداختن مصرف و قبول فشار زندگی به منظور تأمین مالی ضرورت‌ها و زندگی و خانواده و سكونت، پس‌انداز می‌كنند، به طور متوسط سالانه 14 درصد بهره میگیرند.
بخشی از این نیروی كار، به دلیل گران شدن كالاهای بادوام، موجودی‌شان نامكفی می‌شود و مجبور به نگهداری آن در بانك‌ها می‌شوند. آنها هم باید سالانه در حدود 13 درصد از بانك بهره بگیرند، اما در همان حال نرخ تورم رسمی 15 درصد و نرخ تورمی واقعی 20 درصد و نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال 1390 بین 30 تا 35 درصد است. بدین سان، در حالی كه ارزش دارایی‌های ثابت آن گونه شركت‌های رانت‌بر (یعنی قیمت خانه و ملك و زمین و تأسیسات شان) روز به روز زیادتر می‌شود، هم زمان، كالاها و نیازهای مردم محروم نیز گران‌تر می‌شود. بدین‌ترتیب، ارزش پس‌انداز ناچیز اما حیاتی كارگران و كم درآمدها نیز، روز به روز زیر تابش آفتاب بی‌رحم تورم، تبخیر می‌گردد.
وزیر امور اقتصاد برای سال جدید كه ”سال جهاد اقتصادی“ نام دارد، از به كار بردن سیاست‌های انبساطی در سال 1390 یاد می‌كند، چنان كه من هم انتظار داشتم. اما من برآنم كه این سیاست‌ها، همه‌ی اقتصاد را چابك و بازسازی نخواهد كرد، بلكه می‌خواهد درمانی باشد برای ركود و خواب‌زدگی زمستانی سرمایه‌گذاران نوپا كه 6-5 سالی است به بیش‌ترین امكانات دست یافته‌اند. وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید در بسته‌های سیاستی در سال جدید، تسهیلات رشد خواهند كرد. او حتی فراتر می‌رود و می‌گوید تلاش دولت آن است كه نقش بیشتری به بازارهای موازی و مكمل در حوزه‌های مالی كشور داده شود. واضح است كه این سیاست، به معنای باد كردن بخش‌های محدودی از اقتصاد و رواج بازار پولِ ربایی است. از آغاز حتی اقتصاد دانان و طرفدار نظام كامل بازار نیز، می‌دانستند كه حضور بازار موازی در ایران، علامت فقدان انسجام ساختار مالی و پولی است. بهره‌ی 13 درصدی، وقتی می‌رود به بازار موازی، می‌شود وام ربایی 35 تا 45 درصدی. این حساب‌سازی یعنی انبساط مقطعی و بخشی، یقینا بخش اعظم اقتصاد را به رونق نمی‌كشاند.
تا حالا می‌گفتند خصوصی‌سازی كنید، فساد از بین می‌رود. دیدیم كه چنین نشد و با خصوصی‌سازی، فساد دولتی و خصوصی، هر دو شتابان شد. من بانك خصوصی الف را می‌شناسم كه برای دادن وام تولیدی معادل یك میلیارد تومان، از طرف می‌خواهد كه 300-400 میلیون تومان سپرده‌گذاری كند و طرف نیز برای وام گرفتن این مبلغ، البته در بیرون باید راهی بازارِ ربایی شود و بهره‌ی 40 درصدی بپردازد. كارمند بانك به مشتری نشان می‌دهد كه كجا برود. پس از آن، همین بانك با مشتری، چند مورد خلف وعده می‌كند و سرانجام هم وام را نمی‌دهد. آیا چون این بانكی‌ها مالك بانك خودشان اند، فاسد نیستند؟
حرف‌های رئیس ”پژوهشكده امور اقتصادی“ نیز خواندنی است. او كه انتظار می‌رفت بیش‌ترین توجه را به ارزش‌های علمی و كاربردی و پژوهشی، برای یافتن راه كارهای تحرك همه جانبه‌تر و رشد زنجیره‌ای داشته باشد، در تدبیرجویی برای حل مشكل اقتصاد گفته است:
”ضرورت دارد تا آحاد ملت شریف ایران اسلامی، دست در دست هم با وحدت كلمه، به عنوان بازوهای پرتوان مسئولان نظام، به ویژه قوه‌ی مجریه و خدمت‌گزاران خود، از یك سو در مقابل توطئه‌های دشمنان با بیداری و هوشیاری بایستند و از سوی دیگر، در عرصه‌ی كار و تلاش و افزایش بازدهی اقتصادی و بهره‌وری كارها و امور لحظه‌ای درنگ نكنند“.
ملاحظه بفرمایید كه كلمه به كلمه فرمایش‌های ایشان، از قماشی است كه مربوط می‌شود به بسیج و تهییج و تبلیغ افكار عمومی، كه البته در این و آن موسسه‌ی دولتی و رسانه‌ای هم به كار می‌رود، اما از سوی ایشان به کار گرفته شده، سر هم شده و به جای سیاست و راه كار كاربردی اقتصادی نشسته است. جالب آن كه حرفی هم از این كه بالاخره علت مشكل اقتصادی كه رشد آن منفی و همراه با بیعدالتی گسترده‌تر شده است و ناكارآمدی را هم چنان تجربه می‌كند، در میان نیست. ایشان گویا برای رو در رویی به هنگام تسلیح توده‌ها و برای جبهه نیروهای مسلح و دفاعی در مقابل یورش ارتش اشغال‌گر صحبت می‌كند و انگار نه انگار كه رئیس پژوهشكده‌ی مهم اقتصادی است كه دارد بحث كارشناسی و علمی می‌كند. وانگهی بالاخره آحاد مردمی كه به تنگنای فقر افتاده‌اند و خودشان باید هدف جهاد باشند، چگونه باید بیش از این به قول ایشان ”تلاش‌هایی فراتر از یك مجموعه تلاش و كار طبیعی“ صورت دهند؟
این انتظار چگونه شكل گرفته است وقتی 50 تا 60 درصد نقدینگی‌ها در واقع اما به نادرست و زیان‌بخش، در اختیار 5 تا 10 درصد جامعه است و حداقل دستمزد برای سال 1390 چیزی در حدود 330 هزار تومان و با احتساب یك ماه اضافی، دست بالا 360 هزار تومان است و وقتی خط فقر برای خانوار 3/5 نفری در ماه 1/3 میلیون تومان برآورد شده است؟
این را هم بدانید كه برآورد این است كه در سال 1390 از محل واگذاری واحدها و شركت‌های دولتی، چیزی در حدود 23 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌شود. آیا این درآمد درست است و بسیار كم‌تر از ارزش واقعی آن نیست؟ چگونه می‌توانیم مطمئن شویم كه شركت‌های رانت‌خوار در این جا دست ندارند و سر خود را پنهان نكرده‌اند. نمونه‌های زیادی از این دست شركت‌ها وجود داشته و دارند. گفته شده است از این 23 هزار میلیارد تومان، مبلغ دو هزار میلیارد تومان سهام به تأمین اجتماعی داده می‌شود تا برای یكسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و كشوری به كار ببرد. اما این سازمان در دو سه سال اخیر، عملا به یك صندوق تبدیل شده و به مرحله كسری حاد رسیده است و راستی، بازنشستگان لشگری چه كاری به تأمین اجتماعی دارند؟
و همچنین مبلغ پنج هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی‌های دولت و مبلغ پنج هزار میلیارد تومان برای پیمانكاران اجرایی و سرمایه‌گذاری تخصیص داده شده است. یقینا این مبلغ شامل باز پرداخت به همه‌ی طلبكاران دولت نمی‌شود. این از هم اكنون از محتوای طرح معلوم است. كارگرانی كه ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و فروشندگان كالا و خدمات به دولت، كه بیش از دو سال است مطالبه‌شان عقب افتاده است، مشكل بتوانند با امید به انتظار تسویه حساب خود به خودی بنشینند. در حدود یازده هزار میلیارد تومان از این مبلغ نیز تحت عنوان درآمد دولت و سایر هزینه‌ها و صندوق آتیه تازه متولد شده‌ها در نظر گرفته شده است كه به واقع، حساب و كتاب و وضع روشنی ندارد و فقط در دست دولت است و آماده برای پرداخت در چارچوب همین ساختار تبعیض‌آمیز.
بیش از این دردسر نیفزایم. آن نقدینگی كه پول‌گرایان ِبه شدت راست‌گرا در اقتصاد می‌گویند خودش و فقط خودش عامل تورم است، به گمان من هرگز مستقلا و ابتدا به ساكن خودش چنین نمی‌كند، بلكه نحوه‌ی توزیع آن و ساختار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی موجود است كه نقدینگی را از یك سو به سمت تورم و از دیگر سو به سمت سودهای فوق العاده و انحصاری و رانت‌بری می‌كشاند.
تا زمانی كه اقتصاد از نظارت مردم‌سالارانه به دور است، تا زمانی كه تشكل‌های مردمی و نیروی كار در برابر تشكل‌های مالی و بانكی و سرمایه داری، به گونه‌ای پایدار شكل نگرفته‌اند و تا زمانی كه توان‌های تصمیم‌گیری و نظارتی و دموكراتیك دولتی وجود ندارد، نقدینگی بر بیعدالتی، تورم و سودهای پولی و مالی فوق عادی، اما زیان بخش، می افزاید.
فریبرز رئیس دانا
برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر