خبرگزاری ایلنا گزارش کرد که “به تمام شرکت‌های عمران ساخت مسکن مهر از جمله شرکت عمران پردیس اعلام شده است که از این پس بانوانی که صاحب خانه شده‌اند باید سند خانه را به نام همسران‌شان کنند”. این گزارش می‌افزاید: “بسیاری از زنان متقاضی که با سختی بسیار اقدام به تهیه پول و واریز آن به حساب بانک مسکن کرده‌اند، از این تصمیم جدید شکایت داشته و حتا مراتب اعتراض خود را به مدیرعامل مسکن مهر پردیس ابراز کرده‌اند”.
مقامات دولتی، اما از پاسخ به علت این تصمیم جدید طفره رفته‌اند. معاون عمرانی استانداری تهران اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: “ما تا ۶ ماه گذشته زنان متاهلی را برای دریافت مسکن مهر معرفی کرده و حتا آن‌ها خانه‌های خود را دریافت کرده‌اند. من نمی‌دانم که چرا به تازگی این تصمیم جدید گرفته شده است”. پاسخ به این سئوال البته خیلی ساده و روشن است. جمهوری اسلامی برابری زن و مرد را از بیخ و بن انکار کرده است و خیلی صریح و روشن حتا در قوانین خود اعلام نموده که زن در مقامی پَست‌تر از مرد قرار دارد، زن از نظر حقوقی، برخوردار از نیمی از حقوقی‌ست که مرد از آن برخوردار می‌باشد. مرد در خانه، رئیس و فرمانرواست و زن، نیمه انسانی‌ست که باید تابع مرد باشد و از او تبعیت کند.
بنابراین پوشیده نیست که بر طبق قواعد و مقررات اسلامی ارتجاعی رژیم، در حالی که زن و مرد با یکدیگر زندگی می‌کنند، تقدم در همه چیز با مرد است و اگر قرار است خانه‌ای خریده شود، مرد باید صاحب و مالک خانه باشد و نه زن. علاوه براین چون از دیدگاه و نگرش دولت مذهبی، این احتمال وجود دارد که مالکیت زن بر خانه به عاملی تبدیل شود که زن تسلیم زورگوئی مرد نشود و به زبان قوانین دولت مذهبی در برابر شوهر تمکین نکند، مقامات دولتی تصمیم گرفته‌اند که سند خانه به نام مرد خانواده یا شوهر باشد ولو این که زن تقاضای خانه را کرده باشد و خود پول آن را پرداخته باشد.
اما چرا اکنون چنین تصمیمی به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید و آن‌گونه که معاون استانداری تهران می‌گوید تا ۶ ماه پیش چنین نبود؟ دلیل‌اش این است که تا وقتی مبارزه‌ی گسترده‌ای در جریان بود و جنبش زنان در همان محدوده‌ای که شکل گرفته بود، حضوری فعال داشت، جمهوری اسلامی جرأت اتخاذ چنین تصمیمی را نداشت. حالا که احساس کرده است، آن مقاومت و مبارزه‌ی پیشین در جریان نیست، خواست واقعی خود را به مرحله عمل و اجرا درآورده است. دقیقا عین همین ماجرای جداسازی جنسیتی در مراکز آموزش عالی. تا یکی دو سال پیش جرأت این کار را نداشت، اما اکنون اجرای آن را هم آغاز کرده است.
اما گستاخی حکومت اسلامی در تعرض به حقوق زنان اکنون به درجه‌ای‌ست که مقامات دولتی آشکار و بی‌پروا خواستار برگشت زنان شاغل به خانه و خانه‌داری می‌شوند.
در این هفته، استاندار هرمزگان در گردهمائی مشاوران زنان فرمانداری‌ها و ادارات استان در سخنرانی خود تمام مقاصد ارتجاعی و افکار پوسیده‌ی حکومت اسلامی را برملا کرد و از در دست داشتن طرحی سخن به میان آورد که در صورت تصویب، به زنان شاغل پول هم داده می‌شود تا به خانه‌داری بازگردند. استاندار هرمزگان گفت: “زن در دین اسلام و قرآن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، در حالی که غرب ارزش زنان را در حد یک کالا پایین آورده است”.
اما این جایگاه رفیع و ویژه زن در دین اسلام و قرآن در کجا خود را نشان می‌دهد؟ به گفته‌ی وی در نقش زنان، به عنوان زن خانه‌دار، “در نقش واقعی خود که همانا همسرداری و تحکیم بنیان خانواده است”. وی با عنوان این که “اعتقادی به اشتغال زنان ندارم” افزود: “متاسفانه ترویج تعریف غلط از نقش زنان موجب شده است تا زنان برای نشان دادن توانائی‌ها و استعدادهای خود در خارج از خانه مشغول به کار شوند که این امر موجب شده است تا مردان بسیاری که تأمین کننده اقتصاد خانواده هستند، بیکار بمانند”. این استاندار مرتجع، بی‌پرده حرفی را می‌زند که دیدگاه مردسالار تمام طرفداران حکومت اسلامی‌ست. زن باید خانه‌داری کند و مرد نان‌آور خانواده است. اگر در جامعه بیکاری هست علت و مسبب آن نیز نه نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی، بل‌که زنان هستند. اصلا زنان حقی برای کار و اشتغال در خارج از خانه ندارند، چون به ادعای این مرتجع از “نقش واقعی خود که همانا همسرداری و تحکیم بنیان خانواده است” باز می‌مانند. بالاخره وی نتیجه گرفت که طرح بازگرداندن زنان به خانه “در جلسات نخبگان، مدیران و بانوان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و پس از رفع معایب آن در قالب یک طرح به رئیس جمهور ارائه شود”.
مستثنا از این که چنین طرح‌هایی در نظام سرمایه‌داری ایران عملی‌ست یا نه، وقتی که استاندارانی از قماش استاندار هرمزگان مخالف اشتغال زنان هستند، عملا مانع از اشتغال زنان شده و می‌شوند. اما این نگرش این یا آن استاندار نیست. نگرش حکومت اسلامی‌ست. در شرایطی جرأت طرح آن را با این صراحت ندارد و در شرایط دیگر حتا برای اجرای آن تلاش می‌کند. راه مقابله با آن نیز جز مبارزه چیز دیگری نیست. هیچ اصلاح و بهبودی هم در وضع زنان در چارچوب جمهوری اسلامی ممکن نیست. تجربه به تمام زنان نشان داده است که هر چه عمر حکومت اسلامی در ایران طولانی‌تر شده است، حقوق زنان بیشتر پایمال شده است. فقط با سرنگونی دولت دینی جمهوری اسلامی، جدائی کامل دین از دولت و به رسمیت شناخته شدن برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد است که زنان می‌توانند از شر این همه ستم‌گری که اکنون روبه‌رو هستند، رها شوند و به حقوق انسانی خود دست یابند.
بنقل از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر