۱۳۹۰ مهر ۸, جمعه

برکناری و استعفای مدیران بانک‌ها، ماجرای فساد مالی را پیچیده‌تر کرد

در این هفته، خبر از برکناری و استعفای مدیران عامل بانک ملی و صادرات و برخی دیگر از مدیران بانک‌ها انتشار یافت. ظاهراً پس از کشمکشی طولانی میان باندهای فاسد درون حکومت اسلامی، این اقدام برای تخفیف بحران فساد و سوء استفاده‌های مالی رایج در درون رژیم و انعکاس آن در افکار عمومی به مرحله اجرا درآمد. در واقع، اما این اقدام نه فقط معضلی را از حکومت اسلامی حل نکرد، بلکه بالعکس بر دامنه و ابعاد این بحران افزود.

در اواسط این هفته اعلام شد که مدیر عامل بانک ملی ایران که برای انجام یک مأموریت کاری از کشور خارج شده است، از مقام خود استعفا داد. نامه‌ی استعفای او نیز انتشار علنی یافت. در پی این استعفا بود که خبر از برکناری مدیر عامل بانک صادرات، وزیر کار اسبق کابینه احمدی‌نژاد داده شد. او در بیانیه‌ای که انتشار داد، مدیر عامل بانک ملی ایران را مقصر اعلام نمود که اکنون دیگر در ایران نبود و به گفته وی به کانادا فرار کرده است.

روز پنج‌شنبه، این خبر رسماً از سوی دادستان کل جمهوری اسلامی تأیید شد. اژه‌ای گفت: این خبر صحت دارد. اگر مدیر کل بانک ملی ایران بازنگردد خیلی از اتهامات به پای او نوشته می‌شود و این به نفع‌اش نیست.

معمولاً این یکی از شیوه‌هایی‌ست که سران جمهوری اسلامی برای منحرف ساختن افکار عمومی از فساد فراگیر در حکومت اسلامی به کار می‌گیرند. در عین حال مانع از آن می‌شوند که اطلاعات دیگری از این فساد و نقش باندهای متعدد رژیم در آن برملا گردد.

اما جریان فرار مدیر کل بانک ملی ایران، واقعیت دیگری را نیز علنی کرد که توده‌های مردم ایران تاکنون اخبار و گزارشات متعددی پیرامون آن از مخالفین جمهوری اسلامی‌ شنیده‌اند.



سران و مقامات جمهوری اسلامی که می‌دانند بالاخره مردم ایران بساط این رژیم ضد مردمی را به زودی از ایران جاروب خواهند کرد، ثروت‌هایی را که از دزدی و چپاول مردم به دست آورده‌اند، به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها حتا خانواده‌های خود را به خارج از کشور فرستاده‌اند. در ماجرای فرار مدیر کل بانک ملی ایران، برخی از خبرگزاری‌های رژیم گزارش کردند که تمام خانواده‌ی وی از مدت‌ها پیش در کانادا زندگی می‌کنند.

واقعیت اما این است که این، یک مورد استثنایی نیست. خانواده‌های تعداد زیادی از مقامات جمهوری اسلامی هم اکنون در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی می‌کنند. کانادا یکی از نمونه‌های آن است که تبدیل به مرکزی برای اسکان خانواده‌های سران و مقامات جمهوری اسلامی شده است.

اما با فرار مدیر کل بانک ملی، مدیر کل بانک صادرات فرصت را غنیمت شمرد که نقش خود را در این فساد مالی به کلی انکار کند و افشاگری نماید. او در بیانیه‌ای که انتشار داد گفت: “علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده توسط این‌جانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضاییه برای دستگیری متهمان اصلی، کسانی که پشتیبان اصلی این فساد بودند موضوع را به نحوی در رسانه‌ها مطرح کردند که گویی تمام اتهام‌ها و تقصیرها متوجه بانک صادرات ایران و مدیر عامل آن بوده است… با فرار آقای خاوری (مدیر عامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست‌پاچگی شده‌اند. آقای خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در این پرونده و پرونده‌های دیگر احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آن‌ها می‌داد به کانادا گریخت… اکنون مسئولانی که اقدام به واگذاری زمین بسیار ارزان به آقای مه‌آفرید امیرخسروی و گروه امیر منصور آریا کرده‌اند و برای دادن مجوز تأسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آن‌ها پیگیر بوده‌اند، باید پاسخ‌گوی مردم و قوه قضاییه باشند.”

در همین حال رقبای احمدی‌نژاد در مجلس نیز به افشاگری‌های جدید علیه وی و گروه‌اش دست زدند. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری دولتی فارس، خبر از برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس کل دیوان محاسبات کشور داد و از تخلفات مالی سخن به میان آورد که یک نمونه آن “واریز درآمدهای نفتی به یک حساب بانکی به جای خزانه بود.” این عضو کمیسیون انرژی فقط اشاره کرد که “درآمد فروش نفت به حساب یکی از شعب بانک ملی در خارج از کشور” واریز شده است.

خبرگزاری مهر نیز از گزارش تکان‌دهنده دیوان محاسبات از عملکرد دولت در حوزه نفت و گاز و جابه‌جایی‌های غیر قانونی مالی خبر داد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با ایلنا گفت: “وزارت نفت روی تحقیق و تفحص از قراردادها حساسیت دارد و تاکنون نیز تمام توانش را به کار گرفته است که این تحقیق و تفحص را منتفی کند.” وی افزود: “در صورتی که قرار باشد تحقیق و تفحص از قرارداد انجام شود بسیاری از بحث‌های محرمانه در قراردادها باید مشخص شود… مشخص شدن برخی اعداد و ارقام ممکن است به نفع وزارت نفت نباشد و یا این که کنکاش در برخی قراردادها موجب افشا شدن برخی مسایل محرمانه شود.”

وقتی که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع فساد و دزدی را در وزارت نفت جار می‌زند، معلوم است که ابعاد این فساد باید بسی فراتر از آن چیزی باشد که مطرح می‌شود، والا چرا کمیسیون انرژی مجلس تازه به یاد تحقیق و تفحص از وزارت نفت افتاده است. البته این سؤال هم پاسخ گرفته است که چرا تاکنون به دفعات طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت در همین کمیسیون رد شده است.

اگر قرار باشد که به پرونده‌های محرمانه‌ی وزارت نفت رسیدگی شود، آن‌گاه دیگر کسی از مقامات پیشین و کنونی جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند که به نحوی در این پرونده‌ها درگیر نباشد.

واقعاً جایی در جمهوری اسلامی‌ یافت نمی‌شود که در آن بوی گند و کثافت ناشی از فساد به مشام نرسید. حکومت اسلامی چیزی بهتر از این نمی‌تواند باشد. تمام فسادی که در نظام طبقاتی سرمایه‌داری وجود دارد، در ایران اسلامی به نهایت خود رسیده است. مقامات و ارگان‌های جمهوری اسلامی بیهوده می‌کوشند با شکستن کاسه کوزه‌ها بر سر این یا آن مقام، این یا ارگان و نهاد رژیم، خود را مبرا از این فساد معرفی کنند. همه آن‌ها غرق در فسادند. از همین‌روست که هر تلاش آن‌ها برای به حاشیه راندن قضیه، از جمله با سر و صدا به راه انداختن بر سر دستگیری و مجازات عاملین، ابعاد فساد را علنی‌تر می‌کند. واقعاً هم سران رژیم دچار سرگیجه شده‌اند و مانده‌اند که چگونه سر و ته این قضیه را هم آورند. آن‌ها گویا نمی‌خواهند بفهمند و یا بپذیرند که فسادی در این ابعاد، نشان روشنی از فروپاشی نظمی‌‌ست که به حکم تاریخ باید برود و جای خود را به نظمی نوین بسپارد.

برگرفته از سایت سازمان فدائیان(اقلیت)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر