هنوز ماجرای چندین فساد مالی درون دستگاه دولتی جمهوری اسلامی هفته‌ها و ماه‌های گذشته در دادگاه‌های رژیم، به فرجام نرسیده که نمونه دیگری از فسادهای مالی ذاتی سیستم اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران برملا شده است.
سرمایه‌داری به نام زنجانی در مدتی بس کوتاه از طریق همدستی و زدوبند با ارگانهای دولتی و مقامات حکومتی، سرمایه و ثروتی متجاوز از ٢۱ میلیارد دلار را به چنگ می‌آورد و مالک ۷۱ موسسه تولیدی، تجاری، بانکی و مالی در ایران، دوبی، ترکیه، مالزی و تاجیکستان می‌شود.
این دزدی و فساد مالی بزرگ که همچون نمونه‌های قبلی آن در پی تضادها و رقابت‌های اقتصادی و سیاسی باندهای درونی جمهوری اسلامی برملا شده است، به مجادله‌ای به‌ویژه میان دو جناح موسوم به “اصول‌گرا” و “اصلاح‌طلب” نیز انجامیده است. یکی می‌کوشد سرمنشاء فسادهای مالی درون جمهوری اسلامی و گسترش آن را به دوره زمامداری رفسنجانی و “اصلاح‌طلبان” بازگرداند و دیگری آن را نتیجه سیاست اصول‌گرایان در دوره زمامداری احمدی‌نژاد می‌داند.
به‌رغم این‌که سیاست‌های هر دو جناح در رشد و گسترش انواع و اقسام فساد مالی نقش داشته است، در واقعیت اما سرمنشاء این فساد فراگیر و گسترده، در نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران، نظم سرمایه‌داری و دولت دینی استبدادی قرار دارد.
