آن‌چه که وی گفت از این قرار بود: “متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی بزرگ به تازگی پذیرفته که تخلفاتی داشته. او تا پیش از این توضیحی درباره فعالیت‌هایش نمی‌داد. هفته‌های اول می‌گفت کار خاصی نکرده‌ایم، چون اعتماد داشت به آن شبکه و کارهای پیچیده که انجام می‌دادند.” مردم منتظر بودند که در مورد این شبکه و کارهای پیچیده‌ای که انجام می‌دادند، چیزی بشنوند. دادستان جمهوری اسلامی، اما چیزی برای گفتن نداشت. چون ظاهراً محرمانه‌اند و مقامات جمهوری اسلامی قدغن کرده‌اند که هیچ فرد، ارگان و نشریه‌ای هم در مورد این پرونده خبری به جز آن‌چه که دادستان کل می‌گوید، نگویند و منتشر نکنند. این گزارش هم‌چنین حاکی بود که تاکنون ۶۷ نفر به عنوان متهم احضار شده و ۳۱ نفر بازداشت هستند.
دادستان جمهوری اسلامی برای این که به مردم اطمینان دهد، دست دولتیان در این پرونده در کار نیست، می‌افزاید: این افراد از “رده‌های مختلف مدیران و مسئولان شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و افرادی که حامی این افراد بوده‌اند” هستند. برخی کارمندان بانک هم رشوه گرفته‌اند.
اما بالاخره در پاسخ به این سؤال که آیا در میان احضارشدگان افراد شاخصی هم بوده‌اند، گفت: البته “ابتدا باید شاخص را تعریف کنیم… ما اگر از لحاظ قانونی مجاز بودیم، اسامی این افراد را می‌گفتیم. مردم این تواقع را دارند که بدانند چه کسی را احضار کرده‌ایم و چه گفته است. اما باید بگویم که بنده از نام بردن این افراد معذور هستم.” دادستان جمهوری اسلامی که می‌کوشد پای مقامات دولتی را از این پرونده بیرون بکشد، طفره می‌رود. او در همین گزارش می‌گوید: “مدیر عامل شرکت امیر منصور خسروی حاضر به توضیح درباره اقداماتش شد.” اما وقتی که نوبت به همدستی دولت و مقامات جمهوری اسلامی با این سرمایه‌دار می‌شود، دادستان کل جمهوری اسلامی زبان‌اش بند می‌آید و از بردن نام، موقعیت و مقام همکاران وی در دولت معذور می‌شود.
کارگران و زحمتکشان ایران اما می‌دانند که جمهوری اسلامی رژیم پاسدار نظم طبقاتی سرمایه‌داری حاکم بر ایران و منافع طبقه سرمایه‌دار است. فقط از طریق زد و بند سرمایه‌داران این شرکت و حمایت بالاترین مقامات و صاحب‌منصبان جمهوری اسلامی امکان‌پذیر بود که در فاصله ۶ سال سرمایه ۲۰ میلیونی آن به ۴۷۰۰ میلیارد تومان برسد و مالک ۳۹ کارخانه و مؤسسه خدماتی گردد.
هیچ کشوری را در جهان سرمایه‌داری نمی‌توان پیدا کرد که سرمایه سرمایه‌داران با این سرعت رشد کند. انباشته شدن یک چنین حجمی از سرمایه و ثروت فقط در کشوری می‌تواند رخ دهد که رژیم حاکم بر آن سرتاپا فاسد باشد و سیاست اقتصادی حاکم نیز تمام راه‌ها را باز گذاشته باشد که این نقل و انتقال به راحتی انجام بگیرد. در ایران، رژیم فاسد جمهوری اسلامی با خصوصی‌سازی و واگذاری مؤسسات تولیدی و خدماتی دولتی به سرمایه‌داران بخش خصوصی، هم ثروت‌های عمومی را به بخش خصوصی واگذار نموده و هم این امکان را پدید آورده است که مقامات دولتی به اتکای این انتقال، مبالغ کلانی از طریق رشوه و سوء استفاده‌های مالی متعدد به جیب بزنند. فساد دولتی هم مختص قوه اجرایی نیست، بلکه قوه مقننه و قضایی رژیم نیز در این فساد غوطه‌ورند. تا جایی که به دولت ارتباط می‌یابد، همه چیز باید مخفی بماند. چون اگر پای یک ارگان و نهاد جمهوری اسلامی به میان کشیده شود، پای ارگان‌های دیگر نیز به میان کشیده خواهد شد. بنابراین روشن است که چرا دادستان کل جمهوری اسلامی حاضر نیست نامی از مقامات دولتی در این فساد ۳ هزار میلیارد تومانی به میان آورد. هر چه هست، آن بخشی که به دستگاه دولتی ارتباط می‌یابد، باید مخفی بماند. فقط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، رازدار این فساد دستگاه دولتی نیست. در مجلس هم وضع بر همین منوال است.
در این هفته دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر از ارائه گزارش نهایی این کمیسیون پیرامون تخلف و فساد مالی در سیستم بانکی به هیئت رئیسه مجلس داد. اما افزود که این گزارش در سه سطح دسترسی تهیه شده است. یک بخش آن در ۲۰ صفحه برای قرائت در صحن علنی مجلس است. یک بخش آن محرمانه است و بخش سوم آن کاملاً محرمانه که به مراکز مربوطه ارسال می‌شود. یعنی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارشی از فساد مالی در سیستم بانکی تهیه می‌کند که از یک بخش آن مردم می‌توانند احتمالاً آگاه شوند. بخش دیگر آن از چشم مردم ایران پوشیده و پنهان خواهد ماند، تا وقتی که دیگر علنی شدن آن خطری برای رژیم نداشته باشد و بخش سوم هم هیچ‌گاه علنی نخواهد شد و مردم هرگز از آن باخبر نمی‌شوند. این است سیستم کار یک رژیم استبدادی فاسد پاسدار نظام سرمایه‌داری در ایران.
اما بالاخره بر طبق گزارش دادستان کل جمهوری اسلامی، سرانجامِ این پرونده‌ی فساد مالی بزرگ به کجا خواهد انجامید؟
دادستان جمهوری اسلامی می‌گوید: “در لسان بسیاری از مسئولان، این مسئله به نام اختلاس یاد شده بود، ولی آن‌چه بازپرس به متهمان تفهیم کرده است، اخلال در نظام اقتصادی کشور” است. در ظاهر، دادستان جمهوری اسلامی می‌خواهد وانمود کند که جرم بازداشت‌شدگان متهم، سنگین‌تر شده است. در واقعیت اما چنین نیست. اختلاس از این پرونده کنار می‌رود تا مبادا دامن پاک جمهوری اسلامی با این دزدی و فساد مالی آلوده و مکدر شود! بلکه آن‌چه رخ داده تلاش فرد یا افرادی برای اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است. در نهایت نیز پرونده به این نقطه ختم خواهد شد که قصدی برای اخلال نبوده است و متهمان با محکوم شدن به حبس، پس از مدتی آزاد می‌شوند. خیلی هم که بخواهند خود را ضد فساد معرفی کنند و سر و صدای قضیه را بخوابانند، یک نفر را هم اعدام می‌کنند و ماجرا فیصله خواهد یافت.
فساد مالی دستگاه دولتی، ذاتی رژیم‌های استبدادی سرمایه‌داری‌ست. جمهوری اسلامی برجسته‌ترین نمونه‌ی این دولت‌هاست. این فساد برنمی‌افتد، مگر زمانی که مردم ایران این رژیم را سرنگون کنند و با استقرار نظمی شورایی، تمام دستگاه دولتی را تحت کنترل و نظارت دائمی خود قرار دهند.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان (اقلیت)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر