در هفتهای که گذشت احمدینژاد به همراه هیئتی مرکب از وزرای خارجه، نفت، اقتصاد، صنعت و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و تعداد دیگری از مقامات دولتی عازم چین شد، تا ظاهراً در اجلاس سران سازمان همکاریهای شانگهای شرکت کند. اما شرکت در اجلاسی که جمهوری اسلامی در آن نقش ناظر را بر عهده دارد، دیگر نیازی به گسیل نزدیک به نیمی از اعضای کابینه و رئیس آن به پکن نداشت. در واقعیت، اجلاس سازمان همکاری شانگهای صرفاً بهانهای بود، برای این که جمهوری اسلامی هیئتی را به پکن بفرستد تا از طریق مذاکرات با مقامات چینی و انعقاد قراردادهای جدید اقتصادی و مالی با دولت چین، بتوانند راهی برای مقابله با تحریمهای اروپایی و آمریکایی جستجو کنند. از همینروست که وزرای نفت، اقتصاد، صنعت و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، حضورشان در این هیئت ضروری بود تا پای توافقات را امضا کنند.
برای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی که از هر سو با فشار اقتصادی و تحریم روبروست هیچ کشوری به لحاظ اقتصادی مهمتر از چین نیست. گرچه این کشور به خاطر مناسباتاش در بازار جهانی سرمایه و روابط نزدیک اقتصادی با آمریکا و اروپا ناگزیر است برای حفظ منافع جهانی خود از برخی تصمیمات دیگر قدرتهای جهان تبعیت کند، اما در هر حال از این قدرت اقتصادی و مالی برخوردار است که بتواند نیازهای جمهوری اسلامی را به لحاظ صدور کالا، شرکت در برخی سرمایهگذاریها، خرید بخشی از نفت جمهوری اسلامی، نقل و انتقال دلارهای نفتی و حتا صدور برخی کالاهای اروپایی و آمریکایی تأمین نماید. طبیعیست که از این بابت سود کلانی هم عاید خود سازد. حجم مبادلات دو کشور هم اکنون رقمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال است که احمدینژاد امیدوار است با توافقات جدید آن را به دو برابر افزایش دهد. چیزی که تحقق آن در شرایط موجود بعید به نظر میرسد.
احمدینژاد که اکنون راه نجات جمهوری اسلامی را از مخمصه بحران اقتصادی و تحریمهای بینالمللی در گسترش مناسبات با چین یافته است، پیش از عزیمت به پکن، در گفتگویی با خبرنگاران ادعا کرد که در اجلاس سران سازمان همکاریهای شانگهای، پیشنهاداتی برای عبور از بحران اقتصادی موجود در جهان ارائه خواهد داد. اظهار نظر خندهآوریست!
رئیس جمهوری کشوری که اقتصاد سرمایهداری آن سالهاست که در رکود به سر میبرد، تورم دو رقمی همواره جزئی جداییناپذیر از بحران اقتصادی بوده است، متجاوز از ۸ میلیون نفر در کشور بیکارند و اکثریت بزرگ مردم زیر خط فقر به سر میبرند، و لااقل برای تخفیف معضلات اقتصادی موجود، دست یاری به سوی چین دراز کرده است، ادعای راه حل برای عبور از بحران اقتصادی جهان را دارد. وقتی هم که در اجلاس راه حل خود را ارائه داد، مستعمین خیلی خود را کنترل کردند که قهقهه را سر ندهند. چرا که او با ارائه پیشنهاداتاش نشان داد که حتا در حد یک محصل مبتدی رشته اقتصاد هم آگاهی از مسایل اقتصادی ندارد. وی گفت که راه حلاش برای عبور از بحران اقتصادی جهان، در چهار نکته خلاصه میشود: ۱ – تقویت همدلی و همگرایی بینالمللی و منطقهای بین اعضا؛ ۲ – اجرای نظامات جدید پولی و مالی که عبارت است از قطع رابطه پولی اعضای شانگهای در مراودات اقتصادی از ارز حاکم بر جهان؛ ۳ – پشتیبانی از مراودات اقتصادی و تأسیس نهادهای مالی و پولی خارج از تسلط سلطهگران؛ ۴ – تقویت روابط فرهنگی و سیاسی.
احمدینژاد وقتی که پیشنهاداتش را ارائه داد، دیگر همه فهمیدند که وی نه فقط نمیداند اصلاً بحران چیست، بلکه از بازار جهانی سرمایه و مناسبات درونی آن نیز بی اطلاع است. بنابراین پیشنهاداتش را باقی گذاشته، تا با خود به ایران بازگرداند.
اما در مورد توافقات و قراردادهای جدید میان چین و جمهوری اسلامی، هنوز گزارش دقیقی انتشار نیافته است. احمدینژاد در مصاحبهی مطبوعاتیاش در چین، گفت که در سال گذشته حجم مبادلات تجاری دو کشور به رقم ۴۵ میلیارد دلار سید. وی افزود: برای تسهیل افزایش این مبادلات، ایران و چین میتوانند در روابط اقتصادی خود پولهای خارجی را حذف کرده و مبادلات خود را یا با پولهای ملی و یا از طریق تهاتر انجام دهند. از آنجایی که ریال در مناسبات اقتصادی میان کشورها فاقد ارزش است، آنچه که احتمالاً در محدودهای بتواند مورد توافق قرار گیرد، مبادلات از طریق تهاتر است. جمهوری اسلامی به چین نفت میفروشد و در ازای آن کالا دریافت خواهد کرد. احمدینژاد گفت: جمهوری اسلامی برای تسهیل مبادلات انرژی با چین آمادگی دارد تا در بنادر جاسک و چابهار، محمولههای خریداری شده از سوی چین را تحویل دهد. به رغم این که جمهوری اسلامی برای فروش نفت ناگزیر خواهد شد که آن را به بهایی بسیار پایینتر از قیمت جهانی در اختیار چین قرار دهد، اما در هر حال قدرت جذب آن توسط چین محدود خواهد ماند و حجم مبادلات ولو در محدوده تهاتر نمیتواند به آن اندازه افزایش یابد که جمهوری اسلامی خواستار آن است.
چین در سالهای اخیر، از قِبَل مناسبات اقتصادی با جمهوری اسلامی توانسته است سودهای کلانی عاید خود سازد. سرمایهداران چینی علاوه بر صدور سرمایه و کالا به ایران، از بابت دلالی و نقل و انتقال کالاهای آمریکایی و اروپایی و نیز نقل و انتقال دلارهای نفتی و بیمه کردن کالاهای صادراتی و وارداتی جمهوری اسلامی هر ساله میلیاردها دلار سود به جیب زدهاند.
مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی و چین اکنون به شکلی درآمده که چینیها آنچه را که به نفعشان است به جمهوری اسلامی و سرمایهداران ایرانی دیکته میکنند. اخیراً اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و رئیس بازاریان تهران، از این مسئله شکوه کرد و گفت: “اگر مذاکرات با ۱ + ۵ به نتیجهای نرسد، روابط اقتصادی ایران با چین به مرز ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
ما از میزان وقوع این مراودات اقتصادی دو کشور راضی نیستیم. ما این شرایط را تا زمانی که بداخلاقیهای غرب علیه ایران ادامه دارد، دوست داریم که حفظ کنیم. ما به چینیها هم اعلام کردهایم که اگر ایران با غرب آشتی کند دیگر از این خبرها نیست. من بارها در چین به مسئولان این کشور گفتهام که ما را اذیت نکنید و اگر امروز ما شما را تحویل میگیریم به این خاطر است که کشورهای غربی ما را تحویل نمیگیرند.”
با این همه باید گفت که گرچه چینیها میتوانند از فشار تحریمها بکاهند، اما نمیتوانند بحران اقتصادی ایران را حل کنند. معضل اقتصاد ایران جدیتر از آن است که حتا با دو برابر شدن حجم مبادلات با چین تغییری در آن رخ دهد. کالاهای چینی میتوانند به بهایی ارزانتر وارد شوند، اما نه فقط کمکی به حل بحران اقتصادی و رکود در تولیدات نمیکنند، بالعکس این رکود را افزایش میدهند و باعث تعطیل تعداد دیگری از کارخانهها میگردند. سرمایهداری ایران، راه حلی برای این بحران ندارد. راه حل بحران اقتصادی ایران، یک دگرگونی اساسی و استقرار نظمی سوسیالیستیست.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت
برای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی که از هر سو با فشار اقتصادی و تحریم روبروست هیچ کشوری به لحاظ اقتصادی مهمتر از چین نیست. گرچه این کشور به خاطر مناسباتاش در بازار جهانی سرمایه و روابط نزدیک اقتصادی با آمریکا و اروپا ناگزیر است برای حفظ منافع جهانی خود از برخی تصمیمات دیگر قدرتهای جهان تبعیت کند، اما در هر حال از این قدرت اقتصادی و مالی برخوردار است که بتواند نیازهای جمهوری اسلامی را به لحاظ صدور کالا، شرکت در برخی سرمایهگذاریها، خرید بخشی از نفت جمهوری اسلامی، نقل و انتقال دلارهای نفتی و حتا صدور برخی کالاهای اروپایی و آمریکایی تأمین نماید. طبیعیست که از این بابت سود کلانی هم عاید خود سازد. حجم مبادلات دو کشور هم اکنون رقمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال است که احمدینژاد امیدوار است با توافقات جدید آن را به دو برابر افزایش دهد. چیزی که تحقق آن در شرایط موجود بعید به نظر میرسد.
احمدینژاد که اکنون راه نجات جمهوری اسلامی را از مخمصه بحران اقتصادی و تحریمهای بینالمللی در گسترش مناسبات با چین یافته است، پیش از عزیمت به پکن، در گفتگویی با خبرنگاران ادعا کرد که در اجلاس سران سازمان همکاریهای شانگهای، پیشنهاداتی برای عبور از بحران اقتصادی موجود در جهان ارائه خواهد داد. اظهار نظر خندهآوریست!
رئیس جمهوری کشوری که اقتصاد سرمایهداری آن سالهاست که در رکود به سر میبرد، تورم دو رقمی همواره جزئی جداییناپذیر از بحران اقتصادی بوده است، متجاوز از ۸ میلیون نفر در کشور بیکارند و اکثریت بزرگ مردم زیر خط فقر به سر میبرند، و لااقل برای تخفیف معضلات اقتصادی موجود، دست یاری به سوی چین دراز کرده است، ادعای راه حل برای عبور از بحران اقتصادی جهان را دارد. وقتی هم که در اجلاس راه حل خود را ارائه داد، مستعمین خیلی خود را کنترل کردند که قهقهه را سر ندهند. چرا که او با ارائه پیشنهاداتاش نشان داد که حتا در حد یک محصل مبتدی رشته اقتصاد هم آگاهی از مسایل اقتصادی ندارد. وی گفت که راه حلاش برای عبور از بحران اقتصادی جهان، در چهار نکته خلاصه میشود: ۱ – تقویت همدلی و همگرایی بینالمللی و منطقهای بین اعضا؛ ۲ – اجرای نظامات جدید پولی و مالی که عبارت است از قطع رابطه پولی اعضای شانگهای در مراودات اقتصادی از ارز حاکم بر جهان؛ ۳ – پشتیبانی از مراودات اقتصادی و تأسیس نهادهای مالی و پولی خارج از تسلط سلطهگران؛ ۴ – تقویت روابط فرهنگی و سیاسی.
احمدینژاد وقتی که پیشنهاداتش را ارائه داد، دیگر همه فهمیدند که وی نه فقط نمیداند اصلاً بحران چیست، بلکه از بازار جهانی سرمایه و مناسبات درونی آن نیز بی اطلاع است. بنابراین پیشنهاداتش را باقی گذاشته، تا با خود به ایران بازگرداند.
اما در مورد توافقات و قراردادهای جدید میان چین و جمهوری اسلامی، هنوز گزارش دقیقی انتشار نیافته است. احمدینژاد در مصاحبهی مطبوعاتیاش در چین، گفت که در سال گذشته حجم مبادلات تجاری دو کشور به رقم ۴۵ میلیارد دلار سید. وی افزود: برای تسهیل افزایش این مبادلات، ایران و چین میتوانند در روابط اقتصادی خود پولهای خارجی را حذف کرده و مبادلات خود را یا با پولهای ملی و یا از طریق تهاتر انجام دهند. از آنجایی که ریال در مناسبات اقتصادی میان کشورها فاقد ارزش است، آنچه که احتمالاً در محدودهای بتواند مورد توافق قرار گیرد، مبادلات از طریق تهاتر است. جمهوری اسلامی به چین نفت میفروشد و در ازای آن کالا دریافت خواهد کرد. احمدینژاد گفت: جمهوری اسلامی برای تسهیل مبادلات انرژی با چین آمادگی دارد تا در بنادر جاسک و چابهار، محمولههای خریداری شده از سوی چین را تحویل دهد. به رغم این که جمهوری اسلامی برای فروش نفت ناگزیر خواهد شد که آن را به بهایی بسیار پایینتر از قیمت جهانی در اختیار چین قرار دهد، اما در هر حال قدرت جذب آن توسط چین محدود خواهد ماند و حجم مبادلات ولو در محدوده تهاتر نمیتواند به آن اندازه افزایش یابد که جمهوری اسلامی خواستار آن است.
چین در سالهای اخیر، از قِبَل مناسبات اقتصادی با جمهوری اسلامی توانسته است سودهای کلانی عاید خود سازد. سرمایهداران چینی علاوه بر صدور سرمایه و کالا به ایران، از بابت دلالی و نقل و انتقال کالاهای آمریکایی و اروپایی و نیز نقل و انتقال دلارهای نفتی و بیمه کردن کالاهای صادراتی و وارداتی جمهوری اسلامی هر ساله میلیاردها دلار سود به جیب زدهاند.
مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی و چین اکنون به شکلی درآمده که چینیها آنچه را که به نفعشان است به جمهوری اسلامی و سرمایهداران ایرانی دیکته میکنند. اخیراً اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و رئیس بازاریان تهران، از این مسئله شکوه کرد و گفت: “اگر مذاکرات با ۱ + ۵ به نتیجهای نرسد، روابط اقتصادی ایران با چین به مرز ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
ما از میزان وقوع این مراودات اقتصادی دو کشور راضی نیستیم. ما این شرایط را تا زمانی که بداخلاقیهای غرب علیه ایران ادامه دارد، دوست داریم که حفظ کنیم. ما به چینیها هم اعلام کردهایم که اگر ایران با غرب آشتی کند دیگر از این خبرها نیست. من بارها در چین به مسئولان این کشور گفتهام که ما را اذیت نکنید و اگر امروز ما شما را تحویل میگیریم به این خاطر است که کشورهای غربی ما را تحویل نمیگیرند.”
با این همه باید گفت که گرچه چینیها میتوانند از فشار تحریمها بکاهند، اما نمیتوانند بحران اقتصادی ایران را حل کنند. معضل اقتصاد ایران جدیتر از آن است که حتا با دو برابر شدن حجم مبادلات با چین تغییری در آن رخ دهد. کالاهای چینی میتوانند به بهایی ارزانتر وارد شوند، اما نه فقط کمکی به حل بحران اقتصادی و رکود در تولیدات نمیکنند، بالعکس این رکود را افزایش میدهند و باعث تعطیل تعداد دیگری از کارخانهها میگردند. سرمایهداری ایران، راه حلی برای این بحران ندارد. راه حل بحران اقتصادی ایران، یک دگرگونی اساسی و استقرار نظمی سوسیالیستیست.
برگرفته از سایت سازمان فدائیان - اقلیت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر