در هفتهای که گذشت احمدینژاد به همراه هیئتی مرکب از وزرای خارجه، نفت، اقتصاد، صنعت و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و تعداد دیگری از مقامات دولتی عازم چین شد، تا ظاهراً در اجلاس سران سازمان همکاریهای شانگهای شرکت کند. اما شرکت در اجلاسی که جمهوری اسلامی در آن نقش ناظر را بر عهده دارد، دیگر نیازی به گسیل نزدیک به نیمی از اعضای کابینه و رئیس آن به پکن نداشت. در واقعیت، اجلاس سازمان همکاری شانگهای صرفاً بهانهای بود، برای این که جمهوری اسلامی هیئتی را به پکن بفرستد تا از طریق مذاکرات با مقامات چینی و انعقاد قراردادهای جدید اقتصادی و مالی با دولت چین، بتوانند راهی برای مقابله با تحریمهای اروپایی و آمریکایی جستجو کنند. از همینروست که وزرای نفت، اقتصاد، صنعت و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، حضورشان در این هیئت ضروری بود تا پای توافقات را امضا کنند.
برای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی که از هر سو با فشار اقتصادی و تحریم روبروست هیچ کشوری به لحاظ اقتصادی مهمتر از چین نیست. گرچه این کشور به خاطر مناسباتاش در بازار جهانی سرمایه و روابط نزدیک اقتصادی با آمریکا و اروپا ناگزیر است برای حفظ منافع جهانی خود از برخی تصمیمات دیگر قدرتهای جهان تبعیت کند، اما در هر حال از این قدرت اقتصادی و مالی برخوردار است که بتواند نیازهای جمهوری اسلامی را به لحاظ صدور کالا، شرکت در برخی سرمایهگذاریها، خرید بخشی از نفت جمهوری اسلامی، نقل و انتقال دلارهای نفتی و حتا صدور برخی کالاهای اروپایی و آمریکایی تأمین نماید. طبیعیست که از این بابت سود کلانی هم عاید خود سازد. حجم مبادلات دو کشور هم اکنون رقمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال است که احمدینژاد امیدوار است با توافقات جدید آن را به دو برابر افزایش دهد. چیزی که تحقق آن در شرایط موجود بعید به نظر میرسد.
احمدینژاد که اکنون راه نجات جمهوری اسلامی را از مخمصه بحران اقتصادی و تحریمهای بینالمللی در گسترش مناسبات با چین یافته است، پیش از عزیمت به پکن، در گفتگویی با خبرنگاران ادعا کرد که در اجلاس سران سازمان همکاریهای شانگهای، پیشنهاداتی برای عبور از بحران اقتصادی موجود در جهان ارائه خواهد داد. اظهار نظر خندهآوریست!
برای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی که از هر سو با فشار اقتصادی و تحریم روبروست هیچ کشوری به لحاظ اقتصادی مهمتر از چین نیست. گرچه این کشور به خاطر مناسباتاش در بازار جهانی سرمایه و روابط نزدیک اقتصادی با آمریکا و اروپا ناگزیر است برای حفظ منافع جهانی خود از برخی تصمیمات دیگر قدرتهای جهان تبعیت کند، اما در هر حال از این قدرت اقتصادی و مالی برخوردار است که بتواند نیازهای جمهوری اسلامی را به لحاظ صدور کالا، شرکت در برخی سرمایهگذاریها، خرید بخشی از نفت جمهوری اسلامی، نقل و انتقال دلارهای نفتی و حتا صدور برخی کالاهای اروپایی و آمریکایی تأمین نماید. طبیعیست که از این بابت سود کلانی هم عاید خود سازد. حجم مبادلات دو کشور هم اکنون رقمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال است که احمدینژاد امیدوار است با توافقات جدید آن را به دو برابر افزایش دهد. چیزی که تحقق آن در شرایط موجود بعید به نظر میرسد.
احمدینژاد که اکنون راه نجات جمهوری اسلامی را از مخمصه بحران اقتصادی و تحریمهای بینالمللی در گسترش مناسبات با چین یافته است، پیش از عزیمت به پکن، در گفتگویی با خبرنگاران ادعا کرد که در اجلاس سران سازمان همکاریهای شانگهای، پیشنهاداتی برای عبور از بحران اقتصادی موجود در جهان ارائه خواهد داد. اظهار نظر خندهآوریست!
