با نزدیک‌تر شدن زمان اجرای دورِ جدیدِ آزادسازی قیمت‌ها که دولت بر آن نام هدفمندسازی یارانه‌ها نهاده است، بهای کالاها و خدمات، روزمره افزایش می‌یابد. در طول چند هفته‌ی اخیر، بهای برخی کالاها حتا تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. در حالی که ظاهراً هنوز این آزادسازی قیمت‌ها رسماً به مرحله اجرا درنیامده است، سرمایه‌داران و کسبه، علی‌الحساب، به نسبت‌های مختلف بر بهای کالاها افزوده‌اند. این افزایش چنان قابل ملاحظه است که دولت چاره‌ای جز این ندید که با یک اولتیماتوم به مقابله با آن برخیزد.
در این هفته معاون وزیر بازرگانی، در پاسخ به نگرانی و اعتراض مردمی که شاهد افزایش روزافزون بهای کالاها و خدمات هستند، اعلام کرد “در جلسه ویژه‌ی ستاد راهبری بسته‌ی سیاسی نظارت و بازرسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شد، تولیدکنندگان تمامی واحدهای تولیدی سراسر کشور باید ظرف ۴۸ ساعت آینده قیمت‌ها را به حالت قبل بازگردانند. اگر به این تصمیم عمل نشود، تولیدکنندگان متخلف را به تعزیرات حکومتی معرفی می‌کنیم و جریمه‌های سنگینی برای تداوم تخلف در نظر گرفته شده است.”
اولتیماتوم، تهدیدی توخالی از کار درآمد. ۴۸ ساعت گذشت، نه بهای کالاها کاهش یافت و نه سرمایه‌داران جریمه شدند، بالعکس سیر صعودی کالاها ادامه یافت. منطقاً نیز جز این نمی‌توانست باشد. چرا که سرمنشأ آن در خود دولت و سیاست‌های اقتصادی آن قرار دارد. دولت رسماً اعلام کرده است که آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. آزادسازی قیمت‌ها به این معناست که دست سرمایه‌داران و دولت در افزایش بهای کالاها کاملاً باز خواهد بود.
