ظاهراً از دیدگاه طبقه‌ی حاکم، قرار بود اجرای این طرح به عنوان جزء دیگری از سایست اقتصادی نئولیبرال، از یک سو با انداختن بار این سیاست بر دوش مردم زحمتکش، از هزینه‌های دستگاه دولتی کاسته شود و بالعکس بر درآمد دولت افزوده گردد و از سوی دیگر، محرکی برای تقویت بخش خصوصی و توأم با آن، به اصطلاح رونق اقتصادی گردد.
در این هر دو عرصه، آن‌چه که تاکنون عاید دولت شده است، چیزی جز شکست نبوده است. از همان آغاز روشن بود که دولت نمی‌تواند به اهدافی که از اجرای این طرح دا رد، دست یابد. نه صرفاً از آن‌رو که کلیت این سیاست در مقیاس جهانی، ورشکستگی خود را نشان داده است، بلکه جمهوری اسلامی در نامساعدترین شرایط داخلی و بین‌المللی، بحران اقتصادی جهان و رکود و تورم مزمن داخلی، این طرح را به مرحله اجرا درآورد.
دولت آن‌گونه که برنامه‌ریزی کرده بود، بهای کالاهای حامل انرژی را به چندین برابر افزایش داد و یارانه‌ی مهم‌ترین و فوری‌ترین کالاهای مورد نیاز روزمره مردم را حذف نمود تا از قِبَل آن ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
جمهوری اسلامی که نگران بروز اعتراضات و شورش‌‌های توده‌‌ای در پی آزادسازی قیمتها بود، به منظور مقابله با رخدادهای سیاسی ناشی از اجرای این طرح، تصمیم گرفت که عجالتاً نیمی از این درآمد را به عنوان یارانه‌ی نقدی به مردم باز‌‌پس دهد. از این‌رو تصویب شد که ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها، تحت عنوان یارانه‌ی نقدی به مردم داده شود. ۳۰ درصد در میان بخش خصوصی توزیع گردد و ۲۰ درصد، به عنوان درآمد خالص، عاید دولت شود. اما در عمل آن‌چه که رخ داد، چیزی نیست که دولت پیش‌بینی کرده بود.
