کابینه روحانی و سیاست‪های آن

حسن روحانی رئیس‪جمهور رژیم حاکم بر ایران که هم‪چون تمام پیشینیان خود، با ادعای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زمام امور دستگاه اجرائی دولت دینی را برعهده گرفته است، روز یکشنبه ۱۳ مرداد، وزرای پیشنهادی خود را که ترکیبی از اصلی‪ترین جناح‪ها و گروهبندی‪های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی بود به مجلس معرفی نمود.
روز ۲۴ مرداد، ۱۵ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد گرفتند و مجلس به ۳ وزیر پیشنهادی، وزرای آموزش‪ و پرورش، علوم و ورزش و جوانان رای اعتماد نداد.
نتیجه رای به کابینه روحانی روشن ساخت که دسته‪بندی‪های درونی هیات حاکمه بر سر چه مسائلی با یکدیگر اشتراک نظر و توافق عملی دارند، در کجا اختلاف روحانی با گروه‪های رقیب که در فراکسیون‪های مجلس متشکل‪اند، به ویژه فراکسیون‪های اصول‪گرا، آغاز می‪شود و بالاخره سیاست‪های مشخص روحانی چه خواهد بود.
مهم‪ترین عرصه‪ای که جناح‪ها و گروه‪های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی، بیشترین توافق را با یکدیگر دارند، عرصه اقتصادی است. همه معترف‪اند که اوضاع اقتصادی به آن درجه بحرانی‪ست که موجودیت رژیم را تهدید می‪کند و بر سر ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال نظرشان واحد است.
روحانی به هنگام معرفی وزرای پیشنهادی خود در مجلس گفت: “همه می‪دانیم کشور در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بین‪المللی نیز بر مشکلات افزوده است. نقطه اصلی تمرکز این فشارها نیز بر اقتصاد قرار گرفته است” و اضافه کرد: “اقدامات ضروری ۶ ماهه اول شروع به کار دولت با این هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند”. وی در نطق خود قبل از رای گیری مجلس برای رای اعتماد، بار دیگر تاکید کرد که: “وضع فعلی کشور در همه زمینه‪ها دشوار و پیچیده است. در عرصه اقتصاد با تورم بالا، نرخ سرمایه‪گذاری پایین، رکود بنگاه‪های تولید، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی مواجه هستیم”. کسی از درون اعضای فراکسیون های مجلس با این ارزیابی مخالفتی نداشت.
لذا وزرای اقتصادی وی، همه رای اعتماد گرفتند. حتا وزیر نفت که پرونده‪های فساد مالی دوران وزارت پیشین‪اش هنوز در دادگاه‪های بین‪المللی و داخلی در جریان است و در مجلس نیز افشاگری‪های جدیدی علیه وی صورت گرفت، توانست با حمایت فراکسیون اصول‪گرایان موسوم به رهروان ولایت، رای اعتماد بگیرد.

ادامه مطلب....